العلاقات الخارجية للحركة العمالية المصرية

علاقة عمال مصر بالمنظمات العمالية العالمية

وترجع ظروف عقد المؤتمرات النقابية العمالية إلى نمو الشعور بالحاجة إلى إقامة اتحاد عالمي لنقابات العمال ليوحد كفاح العمال ضد سطوة رأس المال العالمي، فعُقد أول هذه المؤتمرات بمدينة شتوتجارت بألمانيا عام ١٩٠١م، ثم عقد آخر في دبلن بأيرلندا في عام ١٩٠٣م، ومؤتمر ثالث في أمستردام بهولندا عام ١٩٠٥م، وتتابع عقد مؤتمرات العمال الدولية حتى عام ١٩١١م، وكان لهذه المؤتمرات أثر كبير في تنشيط الحركة النقابية في العالم، فبُثَّت الدعوة بين صفوف العمال في مختلف البلدان للاشتراك في النقابات، وترتب على هذه الدعوة ازدياد عدد المشتركين في النقابات عامًا بعد آخر. وبإعلان الحرب العالمية الأولى دبَّ الانقسام في صفوف العمال نتيجة عدم وجود الوعي الكافي بينهم، فتفرق شمل الاتحاد ولم يعقِد أي اجتماع خلال سنوات الحرب.

وما إن وضعت الحرب أوزارها في عام ١٩١٨م حتى واجه العالم موجة من الاضطراب الاقتصادي وخاصة في البلاد التي دُحرت، والمستعمرات والدول الصغرى، وكان عمال تلك البلاد هم وقود الأزمة، فلجأ العمال إلى نقاباتهم باعتبارها سلاح العمال في نضالهم الاقتصادي، فارتفع تعداد نقابيي العمال من حوالي سبعة ملايين قبل الحرب إلى خمسين مليونًا على حسب إحصاء عام ١٩٢٠م، وكانت غالبية هذا الرقم من ذوي الأجور الضئيلة في الصناعات اليدوية من النساء والأحداث وصغار الموظفين في بعض الهيئات الحكومية أو المحال التجارية، وقد انضم هؤلاء إلى نقاباتهم من أجل تحسين وسائل معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولجأوا إلى سلاح الإضراب والاعتصام واحتلال المصانع.

وانقطع حبل الاتصال بين الاتحاد العام لنقابات عمال القُطر المصري وبين الاتحاد الدولي، ويبدو أن انشغال الاتحاد المصري بدفع اضطهاد الحكومة ومقاومتها لنشاطه، وكذلك وقوع الانقسام في صفوف الحركة العمالية المصرية نتيجة الصراع الذي نشب بين الوفد وعباس حليم، قد حال بينه وبين متابعة الاتصال بالاتحاد الدولي، ولعله رغب عن هذا الاتصال حين أدرك عدم جدوى تدخله لدى الحكومة المصرية.

ولم تكن نقابات العمال المصرية هي وحدها التي نفرت من الاتحاد الدولي لنقابات العمال، فقد ضاقت معظم النقابات العمالية في بلدان العالم الأخرى بسياسة الاتحاد التي أخذت ترمي إلى عرقلة مساعي النقابات التي تستند إلى جموع العمال البائسين وعمال المستعمرات، كما دأب على اتباع سياسة المساومة التي تؤدي إلى التنازل عن بعض الحقوق المكتسبة، استنادًا إلى تأييد الأرستقراطية العمالية، وبذلك يحتفظ حتى باستقلاليته الطبقية، مما أدَّى إلى انفضاض معظم النقابات العمالية من حوله.

وفي ذلك الوقت كانت النقابات المصرية قد شبَّت عن الطوق وأخذت تتحرر قيادتها — نسبيًّا — من السيطرة البرجوازية، كما برزت في الأفق قيادات نقابية جديدة عُرفت بميولها اليسارية وبانتمائها إلى المنظمات الشيوعية المصرية، وكان أبرز هؤلاء فريقان أحدهما كان ينتمي إلى جناح النقابيين الشيوعيين الذين خرجوا على المنظمات الشيوعية التي كانت موجودة في ذلك الحين، وكوَّنوا تنظيمًا مستقلًّا اتخذ من منطقة شبرا الخيمة مركزًا لنشاطه، وتصدى لقيادته محمد يوسف المدرَّك، ومحمود محمد العسكري، وطه سعد عثمان. وثانيهما كان ينتمي إلى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني، اتخذ من مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية مركزًا لنشاطه، وتصدى لقيادته حسين كاظم ومراد القليوبية ومحمد عبد الحليم ودافيد نحوم.

وفي نفس الوقت قرر مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية إيفاد وفد آخر كان مكونًا من دافيد نحوم ومراد إلياس القليوبية ومحمد عبد الحليم، كما قرر حزب العمال المصري إيفاد أحمد المصري ومراد عطيه، باعتبارهما ممثلَين لعمال الإسكندرية، وأوفدت نقابة عمال النقل محمد إبراهيم زين الدين، الذي عده العمال ممثلًا للمخابرات البريطانية في المؤتمر.

لذلك لا نستطيع أن نأخذ بكل ما جاء برسالة ماكويني، كما لا يمكننا الاعتماد على دوريات المنظمات العمالية المصرية وحدها كمصدر لموقف عمال مصر في المؤتمر وكل ما يمكن أن نخرج به دون أن نتورط في الخطأ، أن عمال مصر قد مثلوا في المؤتمر باتجاهين، اتجاه يساري تمثل في اللجنة التحضيرية التي كانت تضم ١١٥ نقابة بلغ عدد أعضائها ٧٨ ألفًا، ومؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية، وكان يضمُّ ٦٠ ألف عضو. واتجاه يميني تمثَّل في مؤتمر نقابات عمال الإسكندرية، واتحاد نقابات النقل بالقاهرة، ولكن الاتجاه اليساري أفلح في أن يسيطر على الموقف، وأن يكسب لمصر عضوية المجلس العام لاتحاد النقابات الدولي بانتخاب المدرَّك عضوًا بالمجلس.

علاقة عمال مصر بعمال السودان

رأينا كيف أدَّى اتصال مندوبي المنظمات النقابية المصرية بمندوبي المنظمات العمالية العربية خلال المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي في باريس (سبتمبر عام ١٩٤٥م)، إلى إيجاد صلة تعاطف بين المنظمات العمالية المصرية والمنظمات العمالية العربية، ولكن هذه الصلة لم تصل إلى مرحلة التفكير في إقامة منظمة نقابية عربية إلا بعد عام ١٩٥٢م.

أما بالنسبة للسودان، فقد كانت علاقة المنظمات النقابية المصرية بالنقابات السودانية ذات طابع خاص بحكم ارتباط السودان بمصر، وبقضية النضال المشترك ضد الاستعمار البريطاني. وترجع علاقة عمال مصر بعمال السودان إلى منتصف الأربعينيات، حين كانت مقاليد أمور الحركة العمالية السودانية بيدِ السودانيين اليساريين الذين حرصوا على إقامة علاقات بينهم وبين المنظمات العمالية المصرية التي كانت تسيطر عليها القيادات اليسارية الجديدة.

وحدث أن أضرب عمال السكك الحديدية بعطبرة يوليو عام ١٩٤٧م مطالبين بتحسين أجورهم وإنقاص ساعات عملهم وإعطائهم حق تكوين النقابات، وأيد جميع عمال السودان العمال المضربين فأعلنوا الإضراب العام لمساندتهم. وقامت حكومة السودان بمواجهة الإضراب بالعنف، ونقلت زعماء العمال إلى أقاصي السودان، ولتهدئة الحالة أصدرت ما عُرف بمشروع ولبي (نسبة إلى ولبي مدير السكك الحديدية في ذلك الحين)، وكان يقضي بأن تقسم الورش إلى عنابر ينوب عن كل عنبر لجنة من خمسة أعضاء يرأسها إنجليزي، وتقوم الإدارة باختيار وكيلها، ثم يختار العمال الأعضاء الثلاثة الآخرين وتتكون لجنة عليا من رؤساء هذه اللجان لتعبر عن رأى العمال عامة، وكان ذلك يعني أن اللجنة العليا ستضم الإنجليز وحدهم، وأن هؤلاء هم الذين سيرفعون للحكومة مطالب العمال السودانيين! لذلك أضرب عمال السكك الحديدية جميعًا يوم ٢٧ يناير عام ١٩٤٨م بمجرد إعلان المشروع احتجاجًا عليه.

وقامت اللجنة التحضيرية بتوجيه الدعوة إلى الاتحاد العام السوداني لإيفاد مندوبين عنه لحضور المؤتمر الذي كان مقررًا عقده في ٢٧ يناير عام ١٩٥٢م، فقبِل الاتحاد السوداني الدعوة، وأوفد أربعة مندوبين لحضور المؤتمر، ولكن صادف حضوره يوم ٢٦ يناير حريق القاهرة وإلقاء القبض على لفيف من زعماء اللجنة التحضيرية بعد إعلان الأحكام العرفية، فتدخَّل الوفد لدى رئيس وزراء مصر مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين من زعماء اللجنة التحضيرية وأَرسل إلى السودان لتنظيم حملة جمع توقيعات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من النقابيين المصريين.

لقد كانت العلاقات الخارجية للحركة العمالية المصرية تتمثل في مظهرين: أولهما، حضور بعض مؤتمرات العمال الدولية على نطاق محدود دون أن تُسهم مساهمة فعالة في نشاط المنظمات العمالية الدولية. وثانيهما، قيام علاقات التعاطف بين الحركة العمالية المصرية والمنظمات النقابية في سوريا وفلسطين ولبنان والسودان، ولكنها تطورت بالنسبة للأخيرة في مطلع الخمسينيات إلى المشاركة الإيجابية في الأعمال التنظيمية الخاصة بالحركة العمالية في كل من مصر والسودان.