التعالي كأحد آليات الأدلجة في الإسلام

فقد راحت هذه المنظومات تقدم نفسها على أنها لا تفعل إلا أن تردَّ الحوادث الجارية في العالم إلى أصولها المتعالية الأولى ذات المصدر الإلهي؛ وهو ما كان لا بد أن ينعكس على طبيعة المعرفة الناتجة عنه؛ وأعني تعاليًا بها إلى حدود فوق-بشرية. وهنا يلزم التنويه بأن المُشكل لا يأتي من أن مصدر هذه الأصول يكون إلهيًّا، بل في التعاطي معها معزولة عن مجمل الشرط الإنساني الذي يدخل في عمليات تكوينها وإنتاجها للدلالة والمعنى. وإذن فالأمر فيما يخص الأصول لا يختلف، في جوهره، عن المشكل بخصوص القرآن (وهو أصل الأصول) الذي لا يأتي أبدًا من إلهية مصدره، بل مما جرى من عزله — عبر التعالي به — عن مجمل الشرط الإنساني الداخل في تركيبه؛ وبما يعنيه ذلك من أن التعالي بالقرآن قد انعكس على طبيعة الأصول المنبثقة عنه، والمعرفة القائمة عليها بالتالي. ومن هنا ما يلحظه المرء من النزوع المتزايد إلى التعالي بالمعرفة — التي تتصل علومها بالقرآن مباشرة — وإلى حد ما جرى من إحاطتها، ومعها شخوص أصحابها ومنتجيها، بأسيجة التقديس والتبجيل، في مقابل ما التصق بما يخرج عنها من وصمات التدنيس والتحقير. ولعل هذا السياق بالذات، هو ما يمكن للمرء داخله أن يستوعب ما جرى من السعي إلى تأبيد وتثبيت منظومات معرفية (فقهية وعقائدية بالذات) عبر فك روابطها مع التاريخ الذي يحددها واقعيًّا ومعرفيًّا؛ فتكتسب سمات المعرفة المفارقة المطلقة التي لا تتحدد بوعي منتجيها ونظام واقعهم؛ بل بتعيينها وتحقيقها — وليس حتى تمثيلها — للأصول المفارقة ذات المصدر الإلهي.

وهكذا يكون الشافعي قد تعالى بأصوله الكبرى إلى مقام الوحي المنزل، متبعًا طريقة في التفكير تقوم على الاتساع بالأعلى من هذه الأصول ليستوعب ما تحته من أصول كان عليها، بالتالي، أن تضيق لتقبل الإدماج ضمن هذا الذي يقع فوقها؛ وبما يعنيه ذلك من أن الأصل الأعلى عنده — وهو الكتاب أو النص — قد راح يتسع ليستوعب سائر الأصول المندرجة تحته، فإن ذلك يعني إعلاءه لتلك الأصول السفلى إلى مقام النص/الكتاب (القرآن). وبالطبع فإنه كان لا بد أن ينتهي إلى استحالة أي تفكير في الفقه إلا بالنص، وهو أصل الأصول، وبما يترتب على ذلك من طرد كل ما سواه من فضاء التفكير الفقهي. وهكذا فإنه إذا كان الشافعي قد اتسع بالوحي (وهو الأعلى) ليتسنى إلحاق السنة به (وهي الأدنى)، وذلك عبر تضييقه لها، بحيث لا تتسع لما يكشف عن وعي مستقل أو تجربة خاصة بالنبي، يحضران بمعزل عن تجربة الوحي، ثم اتسع بالسنة-الوحي (وهي الأعلى) ليتسنى إلحاق الإجماع بها (وهو الأدنى)، وعبر ذات التضييق للإجماع بحيث لا يتسع لوعي الجماعة وخبرتها الحية، فإنه قد راح، بالمثل، يتسع بالنص — كتابًا وسنة وإجماعًا — (وهو الأعلى) ليتسنى إلحاق الاجتهاد به (وهو الأدنى)، وعبر ذات التضييق له بحيث لا يتسع لأيٍّ من ضروب الرأي والاستحسان. وفي كلمة واحدة فإنه التضييق للإنساني، وإلى حد إهداره، مقابل الاتساع بالمجاوز والنصي ليبتلع هذا الإنساني في جوفه.

وبالطبع فإن معرفة تخاصم الإنساني والتاريخي، على هذا النحو، وتتعالى بأصولها إلى فضاء المطلقات، كان لا بد أن يجري الارتفاع بها، هي نفسها، إلى فضاء المطلق غير القابل للزحزحة؛ وذلك بفضل ما يضربه حولها هذا الإطلاق من أطواق القداسة التي تحول دون أن تكون موضوعًا لأي نقد أو مساءلة.

والغريب حقًّا أنه لن يكاد يمر قرن بعد الشافعي، إلا وتُستعاد تجربته في تأسيس التقديس كاملة، ضمن سياق الجناح العقيدي لعلم الأصول؛ وأعني علم «أصول الدين»، ومن خلال الأشعري، الذي سوف يكرس الحضور الكامل للأصل وهيمنته على نحو مطلق في الثقافة بأسرها. والحق أن خطاب الأشعري يكاد أن يكون بأسره تنظيرًا أكثر شمولًا واتساعًا للمسكوت عنه والمضمر الذي يتأسس عليه خطاب الشافعي كله. ومن هنا إن الخطاب الفقهي الشافعي إنما يجد (ورغم أسبقيته التاريخية) ما يؤسسه في الخطاب العقيدي الأشعري (الذي وإن كان اللاحق «تاريخيًّا»، فإن أوليته تتأتى من كونه الخطاب المؤسِّس معرفيًّا). تمامًا بمثل ما إن الخطاب الأشعري سوف يجد في الخطاب الشافعي أحد تحققاته أو تعيناته الأسبق تاريخيًّا.

والحق أن كون المحاججة قد تبلورت من «الصراع في الإسلام وعلى ساحته»، وأعني من الصراع ينبثق داخله، وفي قلبه، قصد الاحتياز عليه والتماهي معه، وليس من «الصراع مع الإسلام وضده»؛ وأعني من الصراع يأتيه من خارجه قصد هدمه، لمما يؤكد على أنها كانت محاججة عن عقائد «إيمانية» في مواجهة أخرى مثلها؛ وبما يعنيه ذلك من أنها تقبل جميعها الاندراج تحت مظلة الإسلام الجامعة، وعلى نحو لا يكون التنكر فيه لإحداها تنكرًا للإسلام، وليس عن العقائد «الإيمانية» التي يصبح الخروج عليها خروجًا على الإسلام نفسه. ولعل إدراكًا لحقيقة أن السياسة، متبدية في «الإمامة» وما تفرع عنها من مسائل القدر، ومرتكب الكبيرة وغيرها من مسائل ذات حمولة سياسية زاعقة، كانت هي الإطار الذي تبلور العلم بأسره داخله، لمما يقطع بأن المحاججة فيه قد نشأت من «الصراع في الإسلام وعلى ساحته». وإذ السياسة — هكذا — هي إطار الانبثاق وحقل التبلور والانبناء، فإن ذلك يعني أن المحاججة تخفي موضوعها الجوهري، وهو «مواقف السياسة» خلف قناع «عقائد الإيمان» الشكلي. وبالطبع فإنها إذ تخفي وتقنِّع السياسي الذي يخصها وراء سمو «الإيماني»، فإنما لتلقي بالسياسي الذي يخص غيرها إلى هاوية «البدعي والضلالي».

وإذ التعريف ينبني — في شطريه — على آليتي المحاججة والرد، فإنه إذا كانت آلية «المحاججة» تنطوي على السعي إلى إخفاء السياسي وراء الديني، فإن آلية «الرد» تتكفل، للمفارقة، بالكشف عن هذا السياسي، الذي يجري السعي إلى إخفائه؛ لأن الخطاب إذ يعيِّن من يرد عليهم بأنهم «المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة»، فإنه كان يؤكد على أن المحاججة ليست عن «عقائد الإيمان»، بل عن اعتقادات من يسمون أنفسهم «السلف وأهل السنة»؛ وبما يعنيه ذلك من أن الخطاب ذاته يقطع بكون محاججته قد تبلورت من «الصراع في الإسلام وعليه». وهو في هذا الصراع لا يكتفي، في محاججته عن عقائده في مواجهة ما يغايرها، بتجريد هذه العقائد المغايرة من وصف الإيمان، بل ويجري إلصاق وصمة «الابتداع والانحراف» بالقائلين بها. وإذ يمارس الخطاب على هذا النحو؛ أعني مستبدلًا «الانحراف» بالمغايرة والاختلاف من جهة، و«الابتداع» بالرأي والاجتهاد من جهة أخرى، فإن استخدامه لهذه اللغة الموحية دينيًّا، إنما يرتبط بالسعي إلى إكمال دائرة الإقصاء لكل اجتهاد مغاير، لا من العالم الذي كانوا يتصارعون عليه، بل وعن حدود الدين الذي كانوا يديرون تصارعهم فوق ساحته.

وإذن فالأمر لا يتعلق، في العمق، بالمحاججة عن العقائد الإيمانية، أو حتى عن عقائد إيمانية، بقدر ما يتعلق بالانحياز لمواقف سياسية تتقنَّع، في صراع الهيمنة والإقصاء، وراء رفعة الديني وقداسته. ومع صرف النظر عما يخفيه الخطاب ويضمره من التحيزات، وعما يشتغل به من الأقنعة، في لعبة الإقصاء والهيمنة، فإنه يبقى أنه قد نجح في إنتاج ما يبتغيه من السيادة الكاملة داخل العلم؛ أعني علم العقائد. وابتداء من المركزية الكاملة لهذا العلم داخل دائرة «الديني» الذي يحوز، بدوره، مركز السيادة العليا داخل الثقافة، فإن الخطاب يكون عبر هذا الترقي من العقائدي إلى الديني إلى الثقافي قد حقق سيادته ومركزيته داخل الثقافة في الإسلام.

وهكذا فإنه إذا كانت «الأدلجة» تنتهي إلى الإفقار المعرفي الكامل لما يكون موضوعًا لها؛ فإنه قد بدا أن تعالي المنظومات المذهبية (فقهية وعقائدية) بنفسها، إلى حيث تضع نفسها في مقامٍ تتطابق فيه مع الوحي، إنما يئول إلى الإفقار المزدوج؛ سواء لنفسها (بما تكتسبه من الحصانة ضد النقد والسؤال) أو للوحي ذاته (من حيث تدخل به إلى دائرة الجمود والاضمحلال). ويعني ذلك — ومن دون أي مواربة — أن التعالي كان أهم آليات الأدلجة في الإسلام؛ وأن تحرير الإسلام من الأيديولوجيا إنما يكون بالعودة بأنساقه المهيمنة إلى السياقات المنتجة لها في عالم البشر.