مواضيع أساسية

(١) تطور اللغة العربية

في النصف الأول من الألف الميلادية الأُولى، كانت المساحة التي تحدُّها تخومُ مرتفعات الأناضول، والساحل الشرقي للبحر المتوسط وشواطئ شبه الجزيرة العربية والجرف الغربي للهضبة الإيرانية؛ موطنَ عائلةٍ من اللغات تسمَّى الآن مشتركة السامية. ودخل إلى هذه المنطقة السكان المتحدِّثون باليونانية على حدود الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، وبالفارسية الوسطى مع سكان الإمبراطورية الساسانية. وخارجها، استخدمَت أيضًا مملكة أكسوم في إثيوبيا لغةً سامية. بينما يتمايز مختلف أعضاء هذه العائلة اللغوية عن بعضها البعض في التفاصيل بحدَّة بقَدْر تمايُز لغاتٍ أوروبية من قبيل الفرنسية والإسبانية؛ فإنَّ بينها أوجُه تشابُه عامة تميِّزها، بوصفها مجموعةً، عن لغاتٍ مثل الفارسية، التي تنتمي لعائلةِ اللغات الهِندوأوروبية.

بحلول القرون الميلادية الأولى، اختفى فعليًّا عضوان من أهمِّ أعضاء عائلة اللغات السامية من المشهد: انقرضت الأكَّاديَّة، اللغة القديمة في العراق. وبقيَت العبرية فقط لغةً للمتعلِّمين والعبادة، ولم تعُد تستخدم في الحياة اليومية، لكنْ بقيتْ لُغتان أخريان مهمَّتان تهيمنان ثقافيًّا على المنطقة. في الشمال، كانت هناك مجموعةٌ من اللهجات الآرامية، لاثنتَين منها أهميةٌ خاصة، أقصد السريانية (يستخدمها السكَّان المسيحيون في سوريا والعراق) والنبطية (يستخدمها السكَّان الوثنيُّون في البتراء، مدينة القوافل الكبيرة). وفي الجنوب، كانت اليمن الحالية وطنَ ثقافةٍ قديمة، تمثِّلها عادةً مملكة سبأ. وتوضِّح اللغةُ السبئية قبل المسيحية خصائصَ متميِّزة، تبرِّر لنا معالجتها بوصفها لغةً مستقلة في العائلة السامية. لكنها تُظهر في العصور المسيحية درجةً كبيرة من التقارب في المعجم مع لغةٍ سُمِّيتْ فيما بعد العربيةَ، بينما تحافظ ظاهريًّا على تميُّز صرفها وبناء جملتها.

ولا بد أنه وُجِدت أيضًا مجموعةُ لغاتٍ تشكِّل بوادرَ ما يُعرف الآن بالعربية الجنوبية الحديثة، تستخدم في وسط الساحل الجنوبي لشِبه الجزيرة العربية، حتى شرق اليمن. وحيث إنَّ هذه اللغات لم تعرف قَط ثقافةَ القراءة والكتابة؛ فإن الشاهد القديم على طبيعتها غيرُ متوفِّر. لكنها تكشف عن اختلافاتٍ عن العربية، في الصوت والصرف وبناء الجملة، تعادل الاختلافات بين السبئية والعربية. ورغم أنها تحتوي على الكثير من الكلمات المشابهة للعربية، أو المستعارة منها مباشرة؛ يتميَّز جزءٌ كبير من مفرداتها.

بين المناطق الشمالية والجنوبية المتحضرة، يسكُن الأجزاءَ الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة العربية، صحراء إلى حدٍّ كبير، عادةً بدوٌ رُحَّل أو شِبه رُحَّل، مع واحاتٍ متناثرة متشابهة ثقافيًّا مع المناطق البدوية. هنا وُجِد مزيجٌ من لهجاتٍ ترتبط معًا ارتباطًا وثيقًا، ومنها نشأتْ في النهاية العربيةُ كما نعرفها، لكنَّ هناك عدَّة عواملَ تُحبط بشدَّة محاولاتِنا لتقييم الصورة اللغوية الشاملة.

يلخِّص هذا كلَّه، وهو هزيلٌ حقًّا، دليلُنا المكتوب قبل الوحي الإسلامي. ورغم الالتزام بكتابةِ القرآن في حياة النبي، ورغم أنَّنا منذ ذلك الحين لدينا القليل جدًّا من الوثائق، غير النقوش، على ورقِ البردي أو الورق (رسائل وعقود، إلخ)؛ لكنَّ التراث الرئيسي بقي لقرنٍ ونصف شفهيًّا بقوةٍ في طبيعته. نُقِل الشعرُ المبكِّر (المنسوب إلى بداية القرن السادس الميلادي)، والتقارير النثرية عن تاريخ القبائل قبل الإسلام، وحتى التقارير عن حياة النبي وأقواله شفهيًّا، مع كل ما يترتب على هذا من احتمالاتِ الاختلاف اللفظي. ولم يكتسب الاستقرارَ الدائم بتسجيله كتابةً بشكلٍ منتظم حتى القرن الثامن؛ بقايا نادرة من البرديات «الأدبية» ربما تُنسب إلى القرن السابع، لكن لا توجد بردياتٌ ترجع لفترةٍ سابقة.

قد يرتبط هذا التغيُّر في الموقف تجاه استخدام الكتابة لأغراض غير الاحتياجات اليومية (مثل الرسائل والعقود)؛ بالثورة السياسية العباسية سنة ٧٥٠م، التي نقَلَت السُّلطة من القادة العرب، الذين تسيطر على أعمالهم التقاليد البدوية، إلى نخبة حضارية جديدة، لعب فيها غير العرب، ورثة التقاليد الثقافية لبيزنطة وفارس الساسانية، دورًا حيويًّا.

أدَّى هذا التحوُّل إلى ثلاثِ نتائج بالغة الأهمية؛ أولًا: من هذا الوقت فقط يمكن القول إنَّ في العربية أدبًا مكتوبًا بصرف النظر عن القرآن. ثانيًا: خضَعَت اللغة نفسها — كما تُستخدم في أفواه السكان الذين كانوا، رغم أنهم من المتحدِّثين بالعربية، إلى حدٍّ كبير من غير العرب أصلًا — لتغيُّرات مهمَّة. ثالثًا: نتيجةً لتلك التغيرات؛ رأى العلماء أنَّ مهمَّتهم لا تقتصر على تسجيل التراث الشفهي، كما تلقَّوه في شكلٍ ثابت، لكن أيضًا عليهم تحليلُ لغةِ ذلك التراث وتقنينها؛ وأدى هذا إلى ظهور علم النحو العربي (بأوسع معنى).

لم يكُن النحو العربي، في بدايته، معياريًّا أو مقعَّدًا، بل وصفيًّا صِرفًا؛ لذا، لحُسن الحظِّ، حَفظَ النحاة لنا كميةً من البيانات توضِّح أنَّ العربية الأُولى لم تكُن لغةً مقنَّنة أو موحَّدة، بل تضمُّ لهجاتٍ كثيرةً مختلفة. بالنسبة للعقلية الأوروبية الحديثة، من الغريب أنَّ القرآن نفسه، رغم أنَّ المسلمين يعتبرونه كلمةَ الربِّ حقًّا بأكثرِ المعاني حرفيَّة، كان يُقرَأ بطُرقٍ مختلفة، لا تشمل فقط نُطق اللهجات، لكنْ أيضًا اختلافاتٍ شكليَّةً وأحيانًا لفظيَّة. بمرور الزمن، وُجِد ميلٌ قوي للحدِّ من هذا الاختلاف اللغوي، أولًا بتحديد طُرق القراءة المقبولة بسبعة أنواعٍ «متواتِرة» ورفض القراءات الأخرى «غير المتواترة»، وفي النهاية بتطور نصٍّ مكتوبٍ هو اليوم قياسي.

إنَّ القرآن، مع ذلك، كتابٌ صغيرُ الحجم نسبيًّا، وهناك مجالاتٌ كثيرة من الكلام لا توجد فيه ببساطة، لكنَّها مهمَّةٌ؛ لأنَّها تشكِّل القالبَ اللغوي الذي يعمل فيه النصُّ القرآني، وينبغي أن يُفهَم فيه. لاكتساب هذا الفهم، رَجعَ النحاة إلى التراث الموروث شفهيًّا من الشِّعر القديم، وإلى كلامِ البدو الذين يمكن التواصل معهم. وعلى الرغم من أنَّ نواياهم الأصلية كانت وصفيَّة؛ فإنَّ حقيقةَ أنَّ مجموعةَ النصوص اللغوية التي كانوا يصِفُونها أساسًا مادةً محدودة — القرآن والشعر المبكِّر — احتوتْ في ذاتها على بُذور موقفٍ معياري ومقعَّد، صار بسرعة مهمَّةً ضرورية. وكلُّ البيانات التي تعارضتْ مع الوصف الذي تطور على هذا الأساس؛ هبطتْ إلى لهجاتٍ دون المستوى.

يرجع اختيار مجموعة النصوص الشعرية معيارًا لغويًّا؛ إلى أنها تقدِّم «أعلى» مستوى خطابٍ متوفِّر. ومن الواضح أنَّ القرآن، في الشكل وبناء الجملة والمعجم، بالأسلوب المرتفع نفسه، لكنَّ النحاة واجهوا، في مسائلِ النطق، مشكلةٍ صعبة. يُظهر التجميع الكامل لخصائص اللهجات التي سجَّلوها انقسامًا معينًا بين اللهجات الشرقية ولهجات الغرب، وخاصَّة الحجاز. المادة الشعرية الآن، في الشكل الذي لدينا مسجَّلًا، شرقيَّة أساسًا في طبيعتها؛ لأنَّ مركز النشاط النحوي العربي المبكِّر، كان في جنوب العراق. وكان البدو الذين اتصل بهم النحاة شرقيين، لكنَّ القرآن نزَلَ في الحجاز، ودُوِّن في البداية بإملاءٍ يعكس النطقَ الغربي. وللتغلُّب على هذه الصعوبة؛ لم يحاول النحاةُ تعديلَ إملاء القرآن كما قُبِل حينذاك. وبدلًا من ذلك أضافوا علاماتٍ إرشادية للقراءة بنطقٍ شرقي. أدَّت هذه السمة، إملاءٍ حجازي أساسًا معدَّلٍ بهذا الشكل، إلى شذوذ عن الهجاء التقليدي الذي استمرَّ في العربية حتى اليوم.

كانت لهجات القرن السادس، وبداية القرن السابع الميلادي، لهجاتِ قبائل شبه الجزيرة العربية، لكنْ تبيَّن صعوبةُ كشفِ أيِّ ارتباطٍ مقنع بينها وبين مختلف لهجات العربية المنطوقة في المراكز الثقافية المهمة اليوم. الاستدلال المقبول عمومًا أنَّه مع التحوُّل من البداوة إلى التحضُّر في منتصف القرن الثامن، انصهرَت اللهجات القبلية المبكِّرة في كونيه حضريةٍ في المراكز الرئيسية للتحضُّر. وبعد ذلك اتَّبع كلٌّ منها تطوره اللغويَّ الخاص، متأثِّرًا دون شك إلى حدٍّ ما باللغة السابقة للمنطقة. ثمَّة مثالٌ مهم سهلُ الفهم موجودٌ في العامية المصرية. تحويلُ عبارة بها ضميرٍ عادي إلى سؤالٍ بأداة استفهام؛ يتضمَّن في معظم اللغة العربية، أدبيةً أو عامية، تغيُّرًا في ترتيب الكلمات لوضع أداة الاستفهام في بداية الجملة («تعتقد هذا»: «ماذا تعتقد؟»)، لكنْ في العامية المصرية، لا يوجد تغيير في ترتيب الكلمات؛ لأنَّ أداة الاستفهام تحتلُّ موضعًا في الجملة كان يحتلُّه الضمير العادي («تفتكر إيه؟»). وهذه الخاصية مشترَكة مع أساسِ اللغة القبطية.

في الشكل، لا يُظهر الأسلوب العباسي الرفيع عمليًّا أيَّ تغيُّر عن النظام الذي وضعه النحاة. ومن المؤكَّد أنَّ خصائصَ الوزن والقافية في الشعر العباسي تبيِّن أنَّ النظام الشكلي القديم بقي كاملًا، لكن هناك مؤشرات على اتجاهٍ خارجَ الشِّعر إلى التخلِّي عن الإعراب. لا نستطيع القولَ إلى أيِّ حدٍّ تمَّ ذلك؛ لأنَّ الخط العربي لا يدوِّن عادةً علاماتِ التشكيل، التي تشكِّل القدرَ الأكبر من تمايُز الإعراب، لكنْ من المعقول أن نفترض أنَّ الوضع الذي وصَلَ إليه الأمرُ مبكِّرًا تمامًا في العصر العباسي، لا يزال يحدُث حتى اليوم: لا يُستخدم الإعراب في المحادثة العادية، حتى على مستوى المتعلِّمين، لكنَّه لا غنى عنه في الأسلوب الرسمي جدًّا. وينبغي ملاحظةُ أنَّ بعض العلماء الأوروبيين، اعتقدوا أنَّ الوضع كان كذلك حتى قبل الإسلام.

طوَّر الكتَّاب العباسيون من القرن الثاني/الثامن إلى القرن السادس/الثاني عشر، بمفرداتهم الموسَّعة والمنقَّحة وأدوات بناء الجملة؛ التعبيرَ الدقيق عن العلاقات المنطقية، وأبدعوا أدبًا في منتهى الرفعة والبراعة؛ ممَّا يجعله العصر الذهبي للغة العربية. بعد ذلك، تحجرت اللغة الأدبية. مع قليلٍ من الاستثناءات البرَّاقة، كان الأدب حتى القرن التاسع عشر راكدًا لغويًّا. استقرَّ ازدواج اللغة بقوةٍ كاملة، وكانت الكتابة الأدبية مصطنعة تقريبًا، بقدْرٍ ما كانت مصطنعةً، واللاتينية تستخدم في أوروبا الغربية في القرون الوسطى وقد تشكَّلت العاميات الأوروبية الحديثة مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية.

في النصف الأخير من القرن، ظهرت اللغة العربية «الحديثة» حقًّا. هنا، يمكن ملاحظةُ اتجاهَين، ليسا معزولَين عن بعضهما، لكنَّهما يوجدان بدرجةٍ ما في كلِّ الكتابات. من ناحية، هناك استمرارٌ وتطويرٌ لمبادئ النهضة، بهدفِ تطويع لغةِ العصر الذهبي للاستخدامات الحديثة. تمَّ التخلِّي عن تكلُّف الفترة الطويلة للتدهور الأدبي وعُقمها، لكنَّ أنماط التفكير والتعبير بقيتْ عربيةً بشكلٍ ثابت في طبيعتها، وفي إطارِ تقاليد العصر الذهبي. وهذا الاتجاه ملموسٌ أكثرَ عند كتَّاب المقالات والمؤرخين، وعمومًا في الكتابات المعبِّرة عن التفكير المجرَّد.

لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير الراديو على اللغة العربية. الاختلافات الواسعة بين العاميات الإقليمية، جعلتْ من الضروري لأيِّ بثٍّ إذاعي يتوجَّه لكلِّ العالَم الناطق بالعربية؛ أن يكون بالفصحى. وبالتالي اعتادت كلُّ الطبقات على سماعها وفهمها، رغمَ عجزِ مستمعين كثيرين عن استخدامها بأنفُسهم. بينما قضى انتشارُ التعليم تدريجيًّا على هذا العجز؛ فإن هناك طريقًا طويلًا ينبغي قطْعُها، ويبقى ازدواج اللغة مشكلةً لسنواتٍ طويلة قادمة. تحافظ اللهجاتُ الإنجليزية (يوركشاير وجلاسجو، إلخ) على تميُّز نطقها ومعجمها، لكنها لا تختلف عمومًا عن الإنجليزية الفصحى في الصرف والنحو. ولا ينطبق هذا على العاميات العربية مقابل الفصحى، والمشاكل بالتالي أكثر حدَّة.

بطريقةٍ تقريبية وجاهزة جدًّا، يمكن القول إنَّ العربية الأدبية الحديثة تستخدم شكلَ القرآن والشِّعر القديم، وبناء جملة العصر العباسي الذهبي، ومعجم ذلك العصر، إضافةً إلى إضافاتٍ حديثة ضرورية جدًّا؛ إنها أقلُّ تمايزًا عن اللغة العباسية من تمايز الإنجليزية الحديثة عن لغة تشوسر.

وكانت هناك تجارب للكتابة بالعامية، لكنَّها لم تحقِّق نجاحًا كبيرًا، وكان هناك دائمًا خوفٌ من أنها قد تعوق ظهورَ أدبٍ جذَّاب بالقَدْر نفسه في كلِّ أرجاء العالم العربي. حقَّقَ المسرح فقط، وهو على أيَّة حال ليس مصمَّمًا للقراءة، بعضَ النجاح؛ لكنَّ الدراما المسرحية لم تُقبل تمامًا في الثقافة العربية، ومازال البعض يعتبرونها مستوردةً من الخارج.

(٢) الخط العربي

في بداية الألف الميلادية الأولى قبل الميلاد، كان الفينيقيون يستخدمون أبجدية من اثنين وعشرين رمزًا، كانت كلُّها صوامت؛ لم تكن الصوائت تُمثَّل وكان على القارئ أن يستنبطها. بعد قرن أو اثنين، ظهرت محاولاتٌ محدودة، تسعى لتزويد القارئ بمساعدة ضئيلة باستخدام رمزَين أو ثلاثة رموزٍ صامتة بوصفها مؤشراتٍ على الصوائت. وكان هذا يتمُّ فقط بشكلٍ متقطع، وليس باستمرار تمامًا؛ وبقيت هذه الحروف مبهمة، لأنها كانت تقرأ على أنها صوامت في بعض السياقات. وحفظها الإغريق حين تبنَّوا الأبجديةَ الفينيقية سنة ٦٠٠ق.م. تقريبًا؛ ليخطوا خطوةً جذرية لتحديد قيمٍ مؤلَّفة من حروفِ العلة بشكلٍ حصري لبعض الحروف الفينيقية، التي تدلُّ على أصواتٍ صامتة لم تكُن موجودةً في الإغريقية. وبذلك ابتكروا أبجديةً مقسَّمة إلى مجموعتَين، إحداهما من صوامت بشكلٍ حصري والأخرى من صوائت بشكلٍ حصري. ولم يقلَّد هذا قَط في الخطوط السامية، وحين تطوَّر — في النهاية — بعضُ التدوين للصوائت، نُقلت بوسائل أخرى غيرِ رموز الأبجدية.

جنبًا إلى جنب مع الأبجدية السامية في الشمال الغربي، والفينيقية مثالٌ مميِّز لها، تطوَّرتْ في الأجزاء الجنوبية من المناطق الناطقة بالسامية أبجدياتٌ من ثمانية وعشرين حرفًا أو تسعة وعشرين؛ حيث إن ذخيرة تلك المناطق من فونيمات الصوامت كانت أكبر ممَّا في الفينيقية. وتنبثق هذه الأبجديات الجنوبية من الأُسرة التي تنبثق منها الفينيقية، والكثير من الرموز متماثلةٌ بشدَّة في الأبجديتَين؛ بصرف النظر عن الحروف الزائدة. للقليل منها فقط أشكالٌ جنوبية متميزة. نقشُ النمارة من القرن الرابع الميلادي بخطٍّ شمالي مماثل بشدَّة للخط النبطي، لكنَّ الخطوط الجنوبية انتشرتْ ذات يومٍ على نطاقٍ واسع في أرجاء شبه الجزيرة العربية، وتوجد بعض أقدم الأمثلة على حدود المنطقة الشمالية. لكن، كما ذكرنا من قبل، تحوَّلَت الحدود الثقافية تدريجيًّا لاتجاه الجنوب والغرب؛ وفي عصر النبي، كانت مكةُ نفسها تستخدم خطًّا شماليًّا.

وقبل ذلك بعدَّة قرون، طوَّرت النبطية والتدمرية والسريانية خطًّا «متشابكًا» فيه، بدل أن تكتب الحروف منفصلةً، تشبك معظمَ الحروف (مع ستة استثناءات) بالحرف التالي في الكلمة ذاتها. وكان من نتائج ذلك أن الكثير من أشكال الحروف طوَّرت أشكالًا مختلفة قليلًا، طبقًا لموقعها في بداية الكلمة أو وسطها أو نهايتها. وإضافةً إلى ذلك، بدأ ظهور اتجاهٍ لفقد أشكالِ بعض الحروف؛ لتفرُّدها بطريقةٍ تسمح بقراءةِ شكل حرفٍ واحد بصوتَين مختلفَين؛ صوتَين كانا يدوَّنان من قبل بشكلَين متميزَين لحرفَين. حدَثَ هذا في السريانية مع حرفَين فقط: د، ر. وكانت الوسيلة المستخدَمة للتمييز بينهما إضافةَ نقطةٍ فوق الحرف أو تحته. في النمارة عددٌ آخرُ كبيرٌ من هذه الالْتباسات، لكنْ ليست هناك محاولةٌ لحلِّها باستخدام النُّقط. وإضافةً إلى ذلك، لم يتوسع نقش النمارة في ذخيرة الأبجدية السامية الشمالية الغربية، بإضافة حروفٍ إضافية؛ لذا في حالاتٍ عديدة يؤدِّي حرفٌ وظيفةَ صوتَين عربيَّين.

سمَحَ استخدام النقط، في نهاية الأمر، بالتوسُّع في الأبجدية العربية لتكتمل بثمانية وعشرين حرفًا، كما يتطلَّب النظام الفونيمي للغة، لكنَّ استخدام النقط، لم يعمَّم قَط في الممارسة. في القرنَين الأول والثاني للهجرة، لم تُستخدم على الإطلاق؛ وكثيرًا ما حُذفت في مخطوطات القرون الوسطى. وكانت بعض فئات النصوص، لا تستخدم النقط على الإطلاق، وخاصة النصوص العلمية، حيث يُفترض أنَّ القارئ خبيرٌ بما يكفي لمعرفة الكلمات بدون هذه المساعدة. في الوثائق غير الرسمية، مثل الرسائل الخاصة، في كلِّ العصور حتى اليوم، شاع حذفُ النُّقط أحيانًا.

ثمَّة سمتان بارزتان لنظام التنقيط، جديرتان بالذِّكر. في البداية، كان حرف القاف يميَّز عن الفاء بنقطة فوق الأول ونقطة تحت الأخير؛ واستمر هذا النظام مستخدمًا في المغرب والجزائر حتى بداية القرن العشرين، ويميل الآن فقط للاختفاء، ليحلَّ محلَّه نظامٌ منافِس مستخدَم في الأجزاء الشرقية من العالَم العربي من أوائل العصور الوسطى وما بعدها، وفيه توضع نقطتان فوق القاف ونقطةٌ فوق الفاء.

وثمَّة عاملٌ آخر مرتبط بعلامة التشكيل، وهو علاماتٌ تُكتب غالبًا على مسافةٍ معيَّنة فوق الحرف نفسه أو تحته. ومن ثَم قد يكون من الصعب تحديدُ أيِّ حرفٍ من حرفَين متجاوِرين يستهدفه التنقيط.

تتوازى مع مشكلة علامات التشكيل المميِّزة للصوامت، مشكلةُ تمييز الصوائت. بشكلٍ متأصِّل في تراث خطوط الأبجدية السامية، استخدَمَت اللغة العربية في أقدم عصورها حرفَي الواو والياء متعارضَين، حرفَين صامتَين حقيقيَّين ومؤشرَين على الضمة الطويلة والكسرة الطويلة؛ لكنَّ الألف كان يدوَّن (بحرفٍ ساكن أصلًا) في نهاية الكلمة، ولم يكُن يدوَّن في وسط الكلمة. وهذه هي الطريقة التي دُوِّن بها القرآن أولَ مرة، ولا تزال تُستخدم في نسخٍ معيارية للقرآن. بينما، للأغراض الأخرى، يستخدم الحرف الآن بانتظامٍ في وسط الكلمة أيضًا (بصرفِ النظر عن نصفِ دستةٍ من الكلمات الشائعة جدًّا). كما هي الحال بالنسبة للحركات، كانت — ولا تزال — تُحذف عادةً في الكتابة تمامًا، لكنَّ السريانية، طوَّرت قبل الإسلام ببضعة قرون نظامَين بديلَين للإشارةِ إلى الصوائت: أحدهما استخدامُ حروفٍ يونانية صائتة قصيرة، توضع فوق الرمز الساكن أو تحته. وكان الآخر، وضعَ ترتيبٍ لنقطة أو اثنتَين بشكلٍ مماثِل فوق الحرف الصامت أو تحته. وبالنسبة للسريانية، لا يتعارض النظام الثاني بشكلٍ خطير مع نقطِ تشكيل الدال والراء؛ حيث إنَّهما الحرفَين الوحيدَين المميزَين تشكيليًّا: توجد نقطتهما دائمًا. وعلامة الحرف الصائت، إن وُجدت توجدْ بعيدةً عن الخطِّ الأساسي.

في أقدم مخطوطات القرآن، وفي النقوش والعملات وورق البردي؛ لا يوجد تمييز قَط للحركات أو للألف وسطَ الكلمة. بحلول أوائل القرن الثاني/الثامن، استخدَمَت بعضُ مخطوطات القرآن نُقطًا ملوَّنة مؤشراتٍ على الصوائت، وإن يكُن بشكلٍ محدود فقط، بينما كانت القراءات الخاطئة محتمَلةً جدًّا، لكنَّ هذا الاستخدام للأحبار متعددة الألوان، من الواضح أنه غير ملائمٍ في الأغراض العامة. كذلك كانت أيضًا النُّقط السوداء في الكتابة السريانية؛ حيث كان التنقيط يُستخدم للتمييز بين الصوامت، والكثير منها يحتاج إلى مثل هذا التمييز في العربية أكثرَ ممَّا في السريانية. والنظام الذي شاع قُرب نهاية القرن الثاني/الثامن، قد يكون مستوحًى من النظام السرياني، لكنه استبدل بالنُّقط السريانية خطوطًا صغيرة تُوضع مائلةً. وسمح هذا النظامُ، كما تطور في النهاية، بتمثيلٍ فونيميٍّ كامل للكلمة، لكنْ فعليًّا، لم يُستخدم قَط بنِطاقه الكامل إلا في نُسَخِ القرآن، وإلى حدِّ ما في تدوين الشِّعر. وكان الاستخدام العادي، ولا يزال اليوم، لا يَستَخدِم علاماتِ التشكيل قط (كما في معظم المطبوعات الحديثة)، أو يستخدمها نادرًا جدًّا وفي المواضع شديدةِ الإبهام فقط.

لكنَّ مشكلةً أخرى تواجه مَن يتعامل مع الأدب العربي، وهي الافتقار إلى نظامِ ترقيمٍ كافٍ. ركَّزت الدراسات العربية في القرون الوسطى على الكلمة المنطوقة أكثرَ من الكلمة المكتوبة، وكان الدارس عادةً يطَّلع على نصٍّ بسماع معلِّمُه يقرؤه بصوتٍ عالٍ، ولم يكُن يعتمد فقط على النص المكتوب ليفهم كيفية صياغة مقطع. وبالتالي لم تحتوِ مخطوطات القرون الوسطى على علامات ترقيم قَط، إلا إذا وُضعت أحيانًا علامة في نهاية الفقرة. وهكذا، لا يوضِّح النصُّ المكتوب أين تبدأ جملةٌ جديدة، أو كيف تُبنَى الجملة. علامات الترقيم، على غرار الموجودة في اللغات الأوروبية، شائعةٌ الآن في المطبوعات، لكنَّها تُستخدم بشكلٍ غير منهجيٍّ وقد تكون مُضلِّلةً أحيانًا.

والآثار المترتبة على هذا واضحةٌ بشكلٍ كافٍ. على قمَّة كلِّ الاحتمالات المعتادة لإفساد النصِّ، أن ناسخًا مهملًا قد يُخطئ في قراءة نُقط الأصل. وقد ينسى، إذا كان الأصل يستخدم تقليدًا من التقاليد القديمة الموصوفة سابقًا، أن ينقلها إلى التقاليد الخاصة بعصره. وإذا كان الأصل ببساطة قد أهمل علامة التمييز، قد يُضيفها من نفسه، وربما يُضيفها خطأً. وبالقدر نفسه، ربما تخلو النسخة التي وصلتْ إلينا من علاماتِ القراءة، وهكذا يكون ما قصَدَ الناسخ نفسه كتابته غير مؤكَّد؛ لذا يتعرض تحقيق المخطوطات أحيانًا لشكوكٍ هائلة بشأن القراءة الصحيحة للنص. ونُضطر إلى القول إنه حتى في المطبوعات الحديثة، الأخطاء الطباعية ليست غيرَ شائعة تمامًا حتى في الأعمال التي تُنتج بعنايةٍ بالغة.

كانت أقدم موادِّ الكتابة، ورقَ البردي والجلود وكِسَر الأواني الخزفية (أوستراكا)، وأحيانًا حتى ألواح أكتاف الحيوانات. هذه الأسطح ليست ملائمةً تمامًا لتطوير أسلوبٍ في فنِّ الخط، وتُعطي الأمثلة المبكِّرة انطباعًا بالخشونة وعدم الانتظام. كان الرقُّ مكلفًا جدًّا ويستخدم فقط لنَسْخ القرآن، لكنَّ سطحه سمح بتطوير أسلوب فنِّ الكتابة، الذي يشار إليه عادةً باسم «الخط الكوفي»، رغم الاعتقاد الآن بأنه لا علاقةَ له بالكوفة، ويُحتمل أكثر أنه نشأ في المدينة. وهو أسلوبٌ مصمت وجيِّد، رغم أنه صعبٌ إلى حدٍّ ما. واستمر استخدامه في مخطوطات القرآن لعدَّة قرون، واعتُبر بعد ذلك (حتى اليوم) خطًّا رفيعَ المستوى يُستخدم للزخرفة والأعمال التذكارية فقط.

(٣) البحور العربية

وهنا نكون قد قطعنا أكثرَ من نصف الطريق باتجاه شكلِ الموشَّح.

بجانب الأنواع التي وصفناها من الشِّعر، ازدهر تراث الشعر الشعبي مبتعدًا عن المعايير الخليلية للعروض واللغة الأدبية. والمعلومات التي لدينا عنه ضئيلةٌ جدًّا؛ حيث إنه نادرًا ما اعتُبر جديرًا بالتسجيل كتابةً.

كما قد يُتوقع، شهِدَ العصر الحالي طفرةً في التجريب في الأشكال الشعرية، يحفزها عمومًا مثالٌ أوروبي. كان هناك «شعرٌ حُر» و«قصائدُ نثر» ومقطوعاتٌ في البحور الخليلية، لكنْ بأبياتٍ مختلفةِ الطُّول، وتجارب (ربما الأكثر أهميةً من منظور نظرية العروض) في الجمع بين أكثرَ من بحرٍ خليليٍّ في قصيدةٍ واحدة. ومن المبكِّر جدًّا أن نحكُم على النجاح الذي سوف تحقِّقه هذه التجاربُ على المدى الطويل.

(٤) التسمية العربية

قد تُربِك الأسماء العربية القارئَ الأوروبي. نتيجةَ تعقُّد نظامِ التسمية نفْسِه ونتيجةَ عواملَ لغويةٍ بالقَدْر نفسه. والأكثر أهميةً بين العوامل الأخيرة وجودُ عدَّة أصوات في العربية غريبةٍ تمامًا على الأذن الأوروبية؛ ولذا يستحيل نقلها بالأحرف اللاتينية إلا بمجموعة من التقريبات، أو عن طريق نقلٍ حرفيٍّ تقليدي بَحْت. رغم أنَّ هذا العمل تبنَّى النقلَ الحرفيَّ المستمر، يواجه القارئ في مصادرَ أخرى اختلافًا هائلًا في نقل الأسماء العربية بالحروف اللاتينية.

يقع نظام التسمية نفسه في ثلاثة عصور؛ الأول: قبل الإسلام وصدر الإسلام، حتى ٧٠٠م تقريبًا. الثاني: العصر الإسلامي النموذجي. الثالث: العصر الحديث.

(٥) الكِتَاب العربي

لم يكن العربُ قبل الإسلام، بحال من الأحوال، غيرَ مطَّلعين على فنِّ القراءة والكتابة، حتى إذا لم يمارسه عددٌ كبير من الأفراد بأنفُسهم. في الجنوب، في منطقة اليمن وحضرموت، وفي الشمال، في المنطقة النبطية والتدمرية، ازدهرت تقاليدُ كتابيةٌ قوية (وإن تكُن بلغاتٍ غير العربية). ومن المؤكَّد أنَّ تُجَّار مكة استخدموا، بشكلٍ ما، الكتابة في المعاملات التجارية؛ وكان البدو مهووسين إيجابيًّا بخربشةِ أسمائهم ورسائلَ موجَزة على صخورِ الصحراء. وحتى الحكاية الشعبية عن «رسالة المتلمِّس»، لها قيمةٌ واضحة بهذا الشأن (مبنيَّة على تِيمةٍ فلكلورية منتشرة في كلِّ أرجاء العالم، بأن يحمل الرَّجُل رسالةً تعطي تعليماتٍ بإعدامه).

لقرنٍ تقريبًا، بقيتْ مخطوطات القرآن الكتبَ الوحيدة في العربية، رغمَ أنَّ لدينا من الفترة نفسها كميةً معقولة من النصوص الوثائقية، من قبيل الرسائل والعقود التجارية، مكتوبة غالبًا على ورق البردي. ومن المستبعَد جدًّا، وجود برديَّةٍ أدبية متبقية بهذا القِدَم.

ورغم ذلك، لم تحقِّق الكلمةُ المكتوبة قَط، حتى دخول الطباعة إلى العالم الناطق بالعربية في بداية القرن التاسع عشر، الهيمنةَ التي لها في الثقافة الأوروبية. ومن الأمثلة الواضحة لهذا، أنَّ الوثيقة المكتوبة ليست في الشريعة الإسلامية الوسيلةَ الفعَّالة لعقد؛ الوسيلة الفعَّالة اتفاقٌ يُعقد لفظيًّا في وجود شُهودٍ على استعداد لأنْ يُقسموا بعد ذلك على حدوثه. الوثيقة المكتوبة مجرَّد مذكِّرةٍ ببنود الاتفاق وأسماء الشهود، الذين يكون عليهم، إذا نَشبَ خلافٌ، أن يُقسموا شخصيًّا في وجود قاضٍ على حدوث الاتفاق.

اتَّبع الكثير من مطابع القرن التاسع عشر تقاليدَ هذه المخطوطات. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أحيانًا الحواشي لعملٍ يختلف تمامًا عن العمل الذي يحتلُّ المتن، لكن يبدو أنها ممارسةٌ مستعارة من بلاد فارس؛ لأنَّها نادرة للغاية — إن وُجِدت — في المخطوطات العربية. بينما من الشائع أن نجِدَ في مخطوطاتٍ فارسية، على سبيل المثال، قصيدتَين ملحميَّتَين منفصلتَين في المجلد ذاته، إحداهما في المتن والأخرى في الحواشي.

ومن الناحية الأخرى، كانت تقنية هوامشِ المؤلِّف غيرَ معروفة تمامًا حتى العصر الحديث. إذا أراد مؤلف أن يقدِّم ملاحظةً أو تفسيرًا هامشيًّا، يضعه ببساطة في السياق العام لنصِّه. ويمكن لهذا، مرةً أخرى، أن يُربك القارئ، مع أنَّه لا يمثِّل صعوبةً للمستمع.

رفض العالم الناطق بالعربية بحسمٍ، عمومًا، زخرفةَ الكتب بمنمنمات. وهناك استثناءات. تطلَّبت بعضُ الأعمال زخرفةً — رسوم النباتات في كُتُب الأعشاب، وصُوَر الأبراج التقليدية في الأعمال الفلكية، وتصاميمُ الطلاسم في السحر — وفي شمال العراق ازدهرتْ لوقتٍ قصير قربَ القرن الثاني عشر مدرسةٌ للمنمنمات تأسَّستْ على نماذجَ بيزنطيةٍ معدَّلة بمؤثراتٍ شرقية. وانتهى رفضُ الكتب المصورة في العصر الحديث، لكنَّ هذه الاستثناءات لمخطوطاتٍ مزيَّنة بمنمنمات، وكانت حصريًّا فارسية أو تركية أو هندية.