السلطان

(١) فرعون مصر^١

أصبح الفرعون في تاريخ النُّظم السياسية رمزًا للحاكم الفرد، والحُكْم المُطلَق الذي يُسميه ابن رشد «وحدانية التَّسلُّط». ويعني اللفظ في أصل الاشتقاق الهيروغليفي الطويل، الفارع، الضخم الكبير، العظيم القدر، رفيع المقام. كما يعني في الثقافة العربية المتسلط، الجبار، المتألِّه. وهو المعنى السائد في استعمالات لفظ «فرعون» في القرآن الكريم، ويستعمل نكرة «فرعون» أيُّ فرعون، وليس «الفرعون» فرعونًا بعينه. نموذجه الأول في مصر، ولكن يوجد أيضًا خارج مصر لدى عاد وثمود من الشعوب القديمة.

وقد ذكر لفظ «فرعون» في القرآن الكريم أربعًا وسبعين مرة. فهو لفظ متكرر دائم الاستعمال؛ مما يدل على أهميته ومركزيته. ويمكن إجمال معاني اللفظ في أربعة:

(٢) الدولة والفرد^٢

وقد كانت هذه الاختيارات الأربعة حاضرة في حياة العرب المعاصرين منذ الدولة العثمانية واضطهاد باقي القوميات فيها؛ مثل: العرب، والأرمن، وبعض قوميات أوروبا الشرقية. ووضع قانون «الملة» لتحديد الصلة بين المسلمين وغير المسلمين وهو ما يتنافى مع قوانين المواطنة، والتساوي في الحقوق والواجبات. وتضطر الدولة القومية الإجابة عن سؤال القوميات الفرعية المتعايشة مع القومية الأم. والدولة الوطنية تتشابك مصالحها مع دول الجوار المُشارِكة معها في اللغة والثقافة والتاريخ. والدولة الطبقية تعبر عن مصالح طبقة ضد مصالح الطبقات الأخرى؛ فتقع في دوامة الصراع الطبقي الذي لا ينتهي نظرًا إلى طبيعة الجدل الاجتماعي.

والغريب أن الذي يحكم العرب بالفعل ليس هذه الأنواع الأربعة من الدول من حيث نشأتها، بل نوع خامس هو الدولة الفرد التي يتوحد فيها الفرد مع الدولة، وتتوحد فيها الدولة مع الفرد. وهو لا يخص العرب وحْدَهم، بل يوجد أيضًا في بعض النُّظم السياسية الغربية مثل فرنسا الديجولية الذي ردَّد عبارة لويس السادس عشر «الدولة أنا». فعندما عُرِض عليه أن يكون بالأكاديمية الفرنسية أجاب: «وكيف تدخل فرنسا الأكاديمية الفرنسية؟» وهو تضخيم لدور الخليفة أو القائد أو الزعيم أو الأخ. يُطبِّع الدولة بطبعه. بل يسميها باسمه.

وبالسُّرعة ذاتها التي تتكون فيها دولة الفرد فإنها تنهار أيضًا. فالفرد محدود بِقُوَّته وقُدْرَته وعمره وحياته «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات». وينتهي إما بالاغتيال، وإما بالانقلاب، وأحيانًا بالجنون؛ مثل: كاليجولا، والحاكم بأمر الله. ويتضخم جهاز الدولة كي ينفذ أوامره. كما تنشأ البيروقراطية كبديل عن المؤسَّسات. وتتكون البطانات والشلل وجماعات الضغط، كل يفسر الأمر لصالحه. ويعم الفساد، وتنتشر الرشوة من أجل تحقيق مصالح الناس. ويظهر المنافقون الذين يُسبِّحون بحمد الفرد، ويؤلِّهونه، ويزينونه، ويحسنون صورته في الإعلام. يقلبون الحق باطلًا والباطل حقًّا. وتنشأ المعارضة العلنية أو السرية وتنشأ مياه جوفية سرعان ما يهتز البناء فوقها. دورتها التاريخية قصيرة قد تستغرق أقل من جيلٍ واحدٍ، محدد بعمر الفرد.

(٣) لكل أجل كتاب^٣

وهناك ثمانون مليونًا من المصريين. كلهم يخدمون أوطانهم ما دام نبض القلب ما زال قائمًا، عمال وفلاحون وطلاب وجنود ومثقفون. كل في موقعه. يخدم الوطن بصرف النظر عن مكانه. لا فرق بين رئيس ومرءوس، بين حاكم ومحكوم، بين وزير وغفير، بين حكومة ومعارَضة. ولا يخص الرئيس أو الحاكم وحده. إلَّا إذا كان الرئيس يظن أنه وحده هو الذي يخدم الوطن، والباقي مخدومون عنده. وإذا توقف الفلاح والعامل عن الإنتاج، فإن الرئيس نفسه يجوع وتتوقَّف مقوِّمات الحياة من طعام شراب ولبس وسكن وحركة لديه. فالخدمة إنتاجية وليست استهلاكية، بالفعل وليست بالقول.

وتتغير مواقع الخدمة ولا يظل أحد طيلة حياته في مكانٍ واحدٍ، حتى القضاة وأساتذة الجامعات والصحفيون يُفصلون كما حدث في مذبحة القضاة، ويسجنون كما يحدث حاليًّا.

فلا أحد يبقى في وظيفة واحدة مدى الحياة حتى أصحاب العقود الدائمة. ويرفع الأمر إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في الخصومات بين الموظفين والدولة، بين العمال وأصحاب الأعمال. إن الرئاسة وظيفة مؤقتة مثل غيرها. والتاريخ شاهد على ذلك. فما زال رؤساء الجمهورية الأمريكيون السابقون؛ مثل: كارتر، وكلينتون نشيطين سياسيًّا، محليًّا ودوليًّا. ينصحون ويوجهون، وتعهد إليهم كبرى القضايا لأخذ آرائهم باعتبارهم أصحاب خبرة. ويعودون إلى أعمالهم الرئيسة، التجارة في الفول السوداني أو المحاضرة والكتابة أو العزف الموسيقي أو كتابة المذكرات إذا كان يحسن الكتابة والقراءة. وما زال جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الفرنسي السابق يعمل ويجتهد ويعطي الاستشارات في المال والاقتصاد دون أن ينال ذلك منه أو يقلل من قيمته.

والبقاء مدى الحياة في الحكم مخالف للدستور الذي ينص على تَداوُل السُّلطة. ولا يجوز للحاكم أن يظل في الحكم أكثر من فترتين؛ إلا إذا عُدِّل الدستور بواسطة الحزب الحاكم الذي ينفذ إرادة الحاكم كي يحكم لثالث ولرابع مرة. وبدلًا من التجديد كل أربع سنوات أو ست سنوات يصبح الأمر مفتوحًا، الحكم مدى الحياة. ما دام القلب ينبض، نوع من الخطابة المدرسية لإثارة الخيال، واستجداء البطولة، وطلب التعاطف من أجل الرغبة في البقاء، وإلا وقف الناس ضد من يرغب في خدمة وطنه إلى آخر لحظة ما دام القلب ينبض.

ويمكن أن يظل القلب ينبض، ولكنه في غرفة الإنعاش ونقل الدماء، ولكن المخ متوقف عن العمل. وهي حالة الموت السريري الموت الإكلينيكي، القلب ينبض اصطناعيًّا مثل التنفس الاصطناعي ولكن العقل لا يعمل، والحواس الخمس لا تشعر ومراكز الإحساس في المخ خاملة. وقد تطول هذه الحالة سنوات وسنوات مثل حالة شارون. وفي هذه الحالة يصبح الحاكم غير قادر على أداء وظيفته. وتقوم المؤسسات بتعيين خلف له إلى أن تحدث انتخابات حرة، يختار الشعب رئيسه.

وهي الحالة العامة ذاتها التي تمر بها مصر الآن. فقد توقف الحاكم عن الإحساس بنبض الشارع وحركته، وكَمَّمَ المعارضة لسياساته. التبعية للخارج، أمريكا وإسرائيل، والقهر والفساد في الداخل. وعزلة مصر عمَّا يدور في العراق، ولبنان، وفلسطين، والسودان، وإيران. والآن تُباع أصول مصر، بنوكها وشركاتها بعد خصخصة القطاع العام بأرخص الأسعار. وتجري الصفقات التي تُدِر الربح بالملايين عند أصحاب المليارديرات الجديدة في تجارة الحديد والأسمنت، وعقود شركات الاتصالات، وعمولات شركات النقل البحري، وإلى آخِر ما تزخر به الحياة السياسية والاقتصادية للمصريين.

وبدلًا من الإصلاح من الداخل، ويقظة الوعي وعودته، وبدلًا من إنقاذ المركب الغارق الذي تتقاذف به الأمواج في المحيط يستمر الوضع على ما هو عليه. فالتغيير هروب لرءوس الأموال، والتحرُّك السياسي مُغامَرة غير محسوبة. وضرب الفساد هز للاقتصاد لا تتحمله البلاد. والاستقلال عن أمريكا تجويع لمصر. والوقوف في مواجهة إسرائيل إعادة لاحتلال سيناء، وتحويلها من أرض منزوعة السلاح إلى أرض محتلة.

يستطيع الرئيس أن يترك الحكم وقلبه ما زال نابضًا بالحياة، كما يحدث في كل الثورات والانقلابات. فقد قامت ثورة ٢٣ من يوليو وقلب فاروق ما زال ينبض بالحياة. الثورات قانون تاريخي إذا ما تأجل الإصلاح، وتوقَّف التغيُّر الاجتماعي، وانعزل الحاكم عن الناس، ولم يشعر بنبض الجماهير بالرغم من أن قلبه ينبض.

والخطورة أن يصبح ذلك قانونًا عامًّا لكل الرؤساء في كل الوطن العربي بالرغم من الديكور الديمقراطي، الانتخابات المزيَّفة، والتعددية الحزبية الصورية، والنتيجة المعروفة سلفًا. فيتحول الانتخاب إلى استفتاء عام بالرغم من قلة المُشارَكة في عملية تزييف الوعي القومي لأغلبية الناخبين.

والأخطر أن يكون الحكم مدى الحياة، ما دام القلب ينبض، هو تأجيل لموضوع التوريث الذي ما زال يصعب إخراجه في مصر، وإجماع الأمة على رفضه، ومناقضته للدستور، والقوات المسلحة هي الضامن لمبادئ ثورة يوليو، والأمين على خيارها القومي الاشتراكي. فالطبخة لم تنضج بعد. وتأجيل التوريث حتى يكتمل الاستعداد له خير من الإسراع فيه، ثم يحدث ما لا يُحمَد عقباه. فالاستمرار مع نبض القلب يعطي فرصة لمزيد من تهيئة المسرح للتوريث. وخطأ لا يصحح خطأ. ومجموع الخطأين لا يكوِّن صوابًا.

ولماذا يعيب العرب والغرب، إذن، على حاكم العراق السابق تسلطه وتجبره وحكمه مدى الحياة ما دام القلب ينبض؟ ولماذا لا يكون النموذج رئيس الجمهورية السودانية الأسبق «سوار الذهب» الذي قام بتخليص السودان من حكم الطغيان الديني والسياسي باسم الخلافة الراشدة الجديدة، وهو الآن محط احترام الجميع، وتُعْهَد إليه بعديد من المهام الإنسانية المحلية والدولية؟ ولماذا لا يكون النموذج محمد مهاتير، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، الذي ترك الحكم وهو في قمة مجده بعد أن بنى ماليزيا وجعل معدل تنميتها يلي الصين؟ وكلاهما من المسلمين.

(٤) كرامة السلطان^٤

للسلطان هيبته في كل الدساتير والنظم السياسية بل الثقافات الشعبية والأمثال العامية والنكات ورسوم الكاريكاتير. ومن دون هذه الهيبة لا تجوز له طاعة، ويفقد قدرته على اتخاذ القرارات. وتشمل كرامة السلطان الاحترام الواجب له والإعجاب بشخصه، والتقدير لإنجازاته، وصورته في أذهان الناس، وفي وجدان الشعب التي تبعث على الطمأنينة والتقدير المتبادَل بين الحاكم والمحكوم.

وفي الشهور الأخيرة ضاعت كرامة السلطان وأصبح موضوع تَندُّر وسخرية ونقد، بل تشهير في الرأي العام أو الحديث الخاص بين الناس أو في أوساط المعارضة. وتم التوجه إليه شخصيًّا وليس فقط للنظام. فهو أساسه ودعامته، رمزه وعلامته. فلأول مرة يرفض التجديد لحاكم من حكام مصر فجأة بعد أربعة وعشرين عامًا من الصمت والانتظار والترقب. فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزُّبى. فهو من أطول حُكَّام العرب مدة والتجديد معناه ثلاثون عامًا، جيلًا بأكمله يحكمه سلطان واحد. ومع رفض التجديد يتم رفض التوريث حفاظًا على مبادئ ثورة يوليو، والنظام الجمهوري. بل يتم أيضًا رفض الأسرة كلها، الأب والابن والزوج بعد أن تصدر الابن والزوج الإعلام تخطيطًا للتحول من التجديد إلى التوريث. ويقوم الكاريكاتير، الرسم الساخر، بالتعبير عن الصورة السلبية للسلطان وبطانته وعصره. ويطالب بالإعلان عن الذمة المالية له وللأسرة من شروط الترشيح للانتخابات، والحديث همسًا عن المليارات المهربة إلى الخارج والعمارات الفارهة وفنادق الخمس نجوم التي يملكها الابن من «مصروفه الخاص» وفتح شقَّتَيْه التمليك على بعضهما بعضًا للتوسيع الأولى بالإسكندرية والثانية بأسوان، وتأسيسه شركة لشراء ديون مصر كوسيط مالي وبفوائد أقل لصالح مصر، وتأسيس آخر شركة مقاولات رسا عليها العطاء لتجديد شبكة الطرق في الخليج لحسن العلاقة بين السلطانين، في وادي النيل وفي الخليج. وتم الحديث عن الأسرة كلها مثل الأسر المالكة أو الحاكمة مثل أسرة البوربون والهابسبورج في أوروبا في القرن التاسع عشر، كما اعتبرت حرم رئيس الجمهورية الثانية ملكة مصر، وهو نفسه آخر فراعنة مصر.

وفي الدعاية الانتخابية الأخيرة تمت تعرية السلطان تمامًا. وزادت الجرأة عليه. إذ إنه لم يفعل شيئًا طيلة ربع قرن، فلماذا دورة خامسة؟ شكله مُنهَك ومُتْعَب. ولم تنفع محاولات التجميل وإضفاء الشباب عليه ولبسه «الإسبور» من مدير حملته الانتخابية وجلوسه مع الفلاحين على ضفاف النيل على أرائك وثيرة مُعَدَّة سلفًا لم يجلس عليها فلاح قط ومع فلاحة ترتدي قفطانًا مزركشًا لم ترتده فلاحة قط. إنما هو سوء الإخراج والتمثيل. ليس لديه شيء يقوله إلا الكلام. وإذا كان وراء الكلام فعل، فلماذا لم يتحقق طوال ربع قرن مضى؟

السلطان هو كوبري لزيادة كم الكباري العلوية أو الأنفاق الأرضية في عهده. وهو الإداري بعد المُناوِر أو المُقامِر في الجمهورية الثانية، والزعيم في الجمهورية الأولى. وهو حارس المرمى الذي لا يعرف كيف يسدد الأهداف. وهو الإداري قارئ التقارير الذي لا يدرك اللحظات الحاسمة في التاريخ كما أدركها عبد الناصر حين تأميم قناة السويس. ضاعت منه فرص تاريخية عدة. وهو قائد القاذفات وليس المقاتلات، يطيع الأوامر، بقذف العدو، كما يُحدَّد له سلفًا من دون مبادَرة وتَصرُّف كما يفعل الطيار المقاتل.

وقامت المظاهرات ضده تحمل اسمه بعد أن كان ذلك من المُحرَّمات أو المُقدَّسات. وكان الشرطي يقول للطالب في المظاهرة: اهتف بسقوط أي شيء، أمريكا أو إسرائيل ولكن إياك أن تقترب من المنطقة الحرام والهتاف بسقوط السلطان أو النَّيْل منه أو من أسرته. ورفعت حركة «كفاية» شعاراتها الدالة وبحرف «لا» الذي كان محرمًا استعماله، مع أن الركن الأول من أركان الإسلام يبدأ ﺑ «لا إله». ونشطت أحزاب المعارَضة تُصوِّب نحو السلطان سهامها. واندلعت المظاهرات في الجامعات تهتف ضده. واعتصمت النقابات والاتحادات والروابط والهيئات والنوادي؛ حتى تتحقق مطالبها في الحريات العامة. بل انضم القضاء إلى الحركة الشعبية رافضًا استخدامه كصورة أو «ديكور» للإشراف الصوري على الانتخابات من دون الإشراف الفعلي.

ولم ترفع الخطابة المدرسية من قدره ولم تحسن صورته؛ إذ أصبح خطاب السلطان أقرب إلى موضوع الإنشاء أو التعبير، عبارات عامة منمقة عن الوطن، والمصلحة الوطنية، وأداء الواجب، والتضحية. والعبارات الفضفاضة ليس لها أي مضمون. تدخل في أذن وتخرج من الأخرى. ويتذكر الجيل القديم خطاب العرش الذي يولي فيه الحكومة واستعماله عبارة «وستعمل حكومتي على …». ثم يتحدث عن عالم الأمنيات مثل خطيب المسجد الذي يتحدث عن النعيم الأخروي تعويضًا عن المآسي والأحزان في الدنيا.

ارتبط اسم السلطان بالأحكام العرفية، وقوانين الطوارئ، والمعتقلين السياسيين والتعذيب، وضرب الشرطة للمتظاهرين، والاعتداء على المتظاهرات، والاعتماد على فتوات الحزب الحاكم. وتحدث الناس بعد صمتٍ طويلٍ عن الضنك والفقر والغلاء وسوء الخدمات، والرشوة والفساد والتهريب. ولم يَعُد أحد يغني: «كنت في صمتك مكره» بل: «فتعلَّم كيف تكره». ويصيح الشاب: «أنا يا مصر فداك، بدمي أفدي حماك». ولم تنفع محاولات التخفيف من أثر التوجه إلى رأس النظام مباشرة بأنها مظاهرات حضرية، أقلية، نخبوية، لمثقفين وكُتَّاب وأدباء وفنانين. يصمت الشعب طويلًا لفضيلة الصبر فيه. ثم يصرخ ويهب لفضيلة الغضب لديه.

قدم تمثيلية هزلية بتغيير مادة وحيدة من الدستور تسمح بالانتخاب بين أكثر من مرشح مع استبعاد القوى الرئيسية الفعالة في البلاد مثل الحركة الإسلامية. ويحرج المخرج باقي المرشحين، والنتيجة معروفة سلفًا. ويوضع اسمه على رأس القائمة بلا مبرر من حروف أبجدية أو تاريخ التقدُّم. تمثيل سيئ وفيلم سيئ الإخراج، وكأن الديمقراطية شكل بلا مضمون.

وانعكس غياب كرامة السلطان على الوطن فأصبح مُجرَّحًا؛ يمكن النَّيْل منه بسهولة. السلطان تعوزه الكرامة، والوطن لا حساب له في موازين القوى الإقليمية والدولية. فالدماء تسيل في فلسطين منذ انتفاضة السلاح حتى الآن. وتسيل في العراق منذ الغزو الأمريكي البريطاني لبوابة العرب الشرقية. ويُصاغ دستور جديد له لا يجعله صراحة جزءًا من الأمة العربية. يكرِّس الطائفية والعرقية. ولا يتحدث عن المواطن العراقي، بل عن الكردي والشيعي والسُّني. غاب الوطن عن الصراعات الإقليمية في لبنان والسودان وسوريا وإيران. وقاطع إيران منذ أكثر من ثلاثة وخمسين عامًا وهي رصيد للعرب، وعمق تاريخي لفلسطين، ونموذج الصمود أمام الهيمنة الأمريكية، والدفاع عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية في حين يعقد معاهدة الصُّلح مع الكيان الصهيوني، ويقيم المشاريع الاقتصادية معه مثل مناطق «الكويز» وتوريد الغاز الطبيعي والنفط.

لذلك تجرأت جماعات العنف المُسلَّح على الوطن في الداخل والخارج، بتفجيرات شرم الشيخ، وتفجيرات الأزهر، والسيدة عائشة، وميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وقُتِل السفير المصري في بغداد. ونلحق بالسعودية في مطاردة جماعات العنف في سيناء بآلاف من جنود الشرطة. ويعيب الأعداء بأن الأمن في مصر مُخترَق. ويعاتب الأصدقاء «ليس بالأمن وحده يحيا الإنسان».

إن كرامة السلطان فوق كل اعتبار، وهيبته أحد دواعي استقرار الأمن. كانت لعبد الناصر عيون صقر نافذة تخترق قلوب محادثيه ومعارضيه. وكان الإعلامي يُغمى عليه وهو يحادث ديجول الذي يرفض أن يضع على وجهه الأصباغ. وقد يكون ضياع هيبة السلطان أحد مسامير نعشه.

(٥) صورة السلطان^٥

طالعَتْنا الصحف القومية أخيرًا بقرار مجلس الشرطة الأعلى أو هيئة الشرطة أو أكاديمية الشرطة؛ فكلها شرطة مثل أقسام الشرطة بتصميم طابع شرطة عليه صورة الرئيس لما له من أفضال على الشرطة أو تيمنًا للشرطة به. وقد كانت سُنَّة من سلاطين آل عثمان. استمرت في عهد محمد علي وأسرته حتى الملك فاروق. وكان من أوائل قرارات ثورة يوليو، رفع صور الملوك من على أوراق البريد والأوراق المالية والإبقاء على رموز الوطن وأعياده ومعاركه وانتصاراته مثل ثورة يوليو ١٩٥٢م، وتأميم قناة السويس، وعيد تحرير سيناء في ١٩٥٦م، ومناهضة الأحلاف، حلف بغداد في ١٩٥٤م، والحلف الإسلامي محور الرياض — طهران — كراتشي في ١٩٦٥م، والوحدة المصرية السورية ١٩٥٨–١٩٦١م، وحرب أكتوبر ١٩٧٣م. ووضعت على طوابع البريد والأوراق المالية صور الفلاح، والإصلاح الزراعي، والعامل، والمصنع، والطالب، والأستاذ في عيد العلم. ويحدث ذلك في وقت تشتد فيه المعارَضة المصرية ضد التمديد والتوريث مُطالِبة بإصلاح الدستور والانتخاب بين أكثر من مرشح لكل برنامجه الانتخابي، وفرصته المتساوية في الإعلام والظهور العام. فالوقت غير مناسب. والجو النفسي غير ملائم؛ مما يكشف عن أن النظام في وادٍ والشعب في وادٍ آخر. مع أن الشرطة أحيانًا لا تستطيع مواجهة الهَبَّات الشعبية؛ مثل: هبة ١٨ / ١٩ من يناير، ١٩٧٧م، وتَحرُّك الأمن المركزي في ١٩٨٦م، ورفض الجيش في الحالتين القيام بوظيفة الشرطة. إذ إن مهمته الدفاع عن الأمن الوطني ضد العدوان الخارجي وليس حفظ النظام في الداخل. كما أن الشرطة لا تقوم بدور الجيش في الدفاع عن البلاد مثل الشرطة في سيناء، بل مهمتها الدفاع المدني، وحماية الجبهة الداخلية.

لم يفكر عبد الناصر مفجر الثورة العربية أن يضع صورته على طابع بريد أو ورقة مالية كما يفعل الملوك أو الضباط، بل أبقى على رموز مصر وتاريخها وحمايتها للوطن العربي ضد غزوات التتار والمغول من الشرق، في مرج دابق وعين جالوت، أو ضد الصليبيين من الغرب في معركة حطين. فالمبدأ له الأولوية على الشخص «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.»

كما وُضِعَت آثار مصر: الأهرام، أبو الهول، معبد الكرنك، وادي الملوك، رأس نفرتيتي، معبد الدير البحري، طريق الكباش، تمثال آمون، آثار مصر الوسطى، عربة رمسيس الحربية، النيل، مكتبة الإسكندرية، القناطر الخيرية، خزان أسوان، السد العالي. فكانت أوراق البريد مدرسة لتعليم تاريخ الوطن والحفاظ على ذاكرته من النسيان. وقد كانت من هوايات الأطفال جمع هذه الطوابع ورؤية تاريخ مصر في استمراريته، «أنا المصري كريم العنصرين».

ولا يحتاج السلطان إلى صورة إضافية؛ فصورة السلطان قبل طابع البريد في كل مكان: محطة مترو، مكتبة، جائزة، أكاديمية، دُور الحكومة والمصالح العامة. والميادين الكبرى بجوار الإعلانات التجارية، بالإضافة إلى الجرائد اليومية ونشرات الأخبار، والبرامج الخاصة، والاشتراك في المناسبات، وافتتاح المشروعات، ووضع حجر الأساس، وإعطاء التوجيهات في توفير الدواء الناقص في ساعات في مقابل عجز وزير الصحة، واقتراحات حل أزمة المرور. وما على وزير المواصلات إلا الطاعة والتنفيذ وكل ذلك أقرب إلى الدعاية في عام الانتخابات الرئاسية. وهو مثل رئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي يعلم كلَّ شيءٍ، ويقدر على كلِّ شيءٍ، أكمل العقول والأجسام. وهو الوحيد الذي يتصل بالعقل الفعال، وهو الإمام والنبي والفيلسوف «كامل الأوصاف» الذي يفتتن به كل الناس.

ولا فرق بين شعارات الإسلاميين وصورة السلطان. كلاهما حاكمية، حاكمية الله، وحاكمية السلطان وكلاهما الحل، الإسلام هو الحل، والحزب الحاكم هو الحل. وكلاهما تطبيق للشريعة الإسلامية أو جهاز الدولة. لا فرق بين الرئيس والأمير. كلاهما عبادة للشخص وطاعة للحاكم.

والحقيقة أن تصميم طابع بريد للشرطة وعليه صورة الرئيس ليس تكريمًا له؛ فالشرطة في ذهن الشعب مصدر قهر وتسلُّط وظلم وطغيان. تلفق الاتهامات، وتعذب المواطنين في الأقسام. ترَبَّت على أن المُواطن هو العدو، وأن الطالب هو المشاغب، وأن المعارض الإخواني أو الشيوعي أو الليبرالي الوطني هو عدو البلاد في الداخل، والطابور الخامس للخارج، إيران أو الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تتغير منذ الملكية قبل ١٩٥٢م حتى الآن. والشرطي بيده اليمنى العصا (الشومة)، وبيده اليسرى الدرع لحماية نفسه من القذف بالطوب. الشرطي هو الهراوة الغليظة، وصاحب الشارب الكبير، والضخم الجسم، والمكفهر الوجه. هو حارس النظام والمحافِظ على أمنه ضد المواطنين. وشعار «الشرطة في خدمة الشعب» تزدان به مداخل الأقسام. و«الشرطة ضد الشعب» ممارسات عملية داخل الأقسام وخارجها. وكثيرًا ما أخرجت أفلام تبين فساد الشرطة وارتكابها الجرائم في كل الدول ولدى كل الشعوب.

ولا يوجد نظام به أنواع من الشرطة كما هي الحال في نظمنا. الشرطة المدنية، الشرطة العسكرية، أمناء الشرطة، الشرطة السرية، الشرطة السياسية، الشرطة الخاصة، شرطة الحراسة، أمن الدولة، الحراسات الخاصة، الحرس الجامعي … إلخ. فالدولة دولة شرطة. همها الأمن الداخلي. وفي أتون هزيمة ١٩٦٧م كانت الشرطة في الداخل تعتقل الإخوان والشيوعيين وتحافظ على أمن النظام.

وكما أن الشرطة خاضعة للنظام؛ فهي خادمة للوطن مثل دفاع قسم شرطة حي الأربعين في السويس ضد العدوان البريطاني عليه في ١٩٥٢م؛ مما كان نذيرًا باندلاع الثورة. واستشهد رجال الشرطة العزل من السلاح. وهناك شرطة المطافئ التي تطفئ النيران. وهناك شرطة السياحة للمحافظة على الآثار وسلامة المواطنين والأجانب، وهناك شرطة الأموال العامة، وشرطة مكافحة المخدرات، وشرطة الآداب، وكلها في خدمة الشعب، وليست في خدمة النظام. وهي الصورة المتوارية عن الأنظار أمام الصورة السلبية الأولى. فالشرطي يُخوَّف به الأطفال. ينتصر عليه اللص كما يفعل أرسين لوبين اللص الشريف.

إن دولًا بأكملها تُسمى بأسماء العائلات والقبائل والأنساب. فالشخص أبقى من الدولة. والناس يدينون له بالطاعة أكثر مما يدينون للوطن الأم. فوضع صورة الحاكم على طابع بريد أو ورقة مالية أقل مما يجب إذا كانت الدولة كلها تُسمَّى باسمه.

إن صورة الرئيس مديرًا للكلية الحربية، وقائدًا لسلاح الطيران، ومنفذًا للضربة الجوية الأولى يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣م الساعة الثانية إلَّا خمس دقائق ما زالت راسخة في القلوب، لم يطوها النسيان بعد. وفرق بين بطل الحرب وداعية السلام. فلم تكن حرب أكتوبر آخر الحروب، بل كانت اتفاقات كامب ديفيد في ١٩٧٨م، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في ١٩٧٩م بداية حروب إسرائيل، غزو جنوب لبنان، وحصار بيروت، وقَذْف المفاعل النووي العراقي، واغتيال أبي جهاد في تونس، والاستيلاء على كامل فلسطين، واحتلالها المستمر للجولان، ومَزارع شبعا في جنوب لبنان، وقتلها الشرطة المصرية على الحدود مع فلسطين.

(٦) جوقة السلطان^٦

وتتنوع الجوقة بين فقهاء السلطان، وصوفية السلطان، وموظَّفِي السلطان، وهم المستشارون والوزراء وأعضاء الحزب الحاكم، ورؤساء لجان مجلس الشعب، ورجال الأعمال، وقبل كل ذلك إعلامِيُّو السلطان الذين يُسبِّحون بحمده من خلال أجهزة الإعلام وأخطره التليفزيون والصحافة القومية.

هذا التهليل والتكبير هو الذي حدَث قبل الاستفتاء الأخير على المادة اليتيمة ٧٦ من الدستور. وكان الإعلام، بتوجيهات الرئيس، يقول قبل ذلك: لا مساس بالدستور، لا مساس بالاستقرار، الوقت ما زال مبكرًا، كل شيء في أوانه حتى يتم نهب مصر لآخر قطرة، ويكون هناك الوقت الكافي لتهريب الثروات الخاصة.

وفي غمضة عين، عزفت الجوقة النغمة المضادة، وبعد أن قرر الرئيس تعديل مادة وحيدة من الدستور بشروط معجزة تسمح له بالتمديد بحكم العادة والإمكانات.

أصبح القرار هزة في التاريخ، تحولًا لم يحدث مثله منذ الفراعنة القدماء، حكمة إعلان كل شيءٍ في أوانه، كان الرئيس يفكر فيه منذ عدة سنوات في أن يقوم به وفي الوقت ذاته يجرح المعارضة، ويضرب المتظاهرين الذين ينادون به. لو جاء القرار من الرئيس فهو الصواب، ولو نادت به الشعوب فهو الباطل؛ حتى يتعود الناس على أن استرداد الحقوق منحة من الحكام، وليس حقًّا من المحكومين فيسرق الإعلام جهد المعارَضة، ويطفئ نارها، ويحاصرها بحكمة التدرج في التحول الديمقراطي، وعدم الإسراع في إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية، وتحديد مدة الرئاسة بمدتين، وإعادة جدولة الانتخابات، والسماح بحرية تكوين الأحزاب. يأخذ الإعلام جزءًا من مَطالِب المعارَضة ويكبِّرها ويترك الباقي ويصغِّره، ويقلل من شأنه. فالرئيس دائمًا على حق، والمعارضة دائمًا على باطل.

وإذا قرر الرئيس أنه لا هو ولا ابنه مهتمان بالرئاسة وزاهدان فيها، وأن الأمر يعود إلى الشعب، يهلل موظفو الرئيس، ويكبِّرون على الجمهوري الذي حافظ على النظام الجمهوري، وهو أثمن ما تركته ثورة يوليو ١٩٥٢م، رافضًا العودة إلى النظام الملكي كما حدث في أقطار عربية، وتعد لذلك أقطار عربية أخرى.

وإذا ما قرر الرئيس تعديل باقي مواد الدستور، وتحديد مدة الرئاسة بمدتين فإن الجوقة ستهلل، وتبرز صفات إنكار الذات والتواضع واحترام رغبات الشعب، وتَداوُل السُّلطة، وديمقراطية العسكر «إني وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت فأطيعوني. وإن أسأت فقوِّموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم.»

ولو قرر الرئيس الكشف عن ثروته، وثروة أبنائه وممتلكاتهم وشركاتهم وعلاقاتهم برجال الأعمال، كما تذكر صحف المعارضة لاستعاد موظفو السلطان خطابه الأول بعد حادث المنصة عن نظافة اليد، وضرورة مواجهة الفساد، والزهد في قصور الرئيس السابق واستراحاته وطائرته المروحية التي ينتقل بها هربًا من زحام المرور في شوارع العاصمة، ولاستعادت سيرة عمر بن الخطاب الذي حرَّم على نفسه السمن والزيت عام المجاعة حتى تَقرَّح جلده إلى أن يطعم آخر المسلمين، ولاستعادت الجوقة حياة الرئيس عبد الناصر بزهده في الدنيا، وبقائه في بيته، وعن طعامه من الخبز والجبن.

ولو قرر الرئيس عدم رئاسة الحزب الحاكم حتى يعلم إلى أي حد هو قادر على أن يصمد بعده، ويقيم أداءه، ولا ينفك بعد أن يتركه ليحوله موظفو السلطان إلى الحَكَم بين السلطات، ميزان الثقل بين القوى السياسية، المحايد بينها، تاركًا الخيار للشعب خاصة وأن ذاكرة الناس ما زالت تذكر في الجمهورية الثانية تغيير الحزب من «حزب مصر» إلى «الحزب الوطني الديمقراطي»، فاستقال رجال الحزب الأول، وانضموا إلى الحزب الثاني، باستثناء القلة من الوطنيين الشرفاء. فلا فرق بين الأول والثاني، فكلاهما حزب الرئيس.

ولو قرر الرئيس الإسراع في عملية التحول الديمقراطي، والسماح للحركة الإسلامية وللحركة الشيوعية بتكوين تجمعات سياسية شرعية في صورة أحزاب أو جماعات أو تنظيمات؛ حتى ينشط الشارع المصري وتنتهي قصة الأحزاب الورقية العشرين باستثناء الوفد الجديد، والعربي الناصري، والتجمع الوطني، يهلل موظفو السلطان بأنه الديمقراطي الأول في مصر الحديثة الذي سمح بإعادة جماعة الإخوان المسلمين بعد حلها في ١٩٥٤م، بدلًا من الالتفاف حول الأحزاب القائمة، الوفد مرة، والعمل مرة أخرى. وهو الذي سمح لأول مرة في تاريخ مصر بحزب شيوعي رسمي بدلًا من أن يلتف حول أحد الأحزاب التقدمية القائمة. وهو الذي اعترف أخيرًا بالتيارات الأربعة التي تحكم في الشارع المصري؛ الإسلامي، والناصري، والليبرالي، والماركسي.

وإذا قرر الرئيس إلغاء قانون الطوارئ، وعدم مد العمل بقانون الأحكام العرفية وأمر الشرطة بعدم التصدي للمظاهرات السلمية التي تعبِّر من خلالها جميع الشعوب عن الرأي العام بعد أن زيفته جوقة السلطان لحولته الجوقة إلى الديمقراطي المجهول، والحر المظلوم الذي يستجيب لمطالب الشعب، ويسمع لأصوات المتظاهرين دون ضغوط خارجية تمس كرامة الوطن واستقلال نظامه السياسي.

وإذا ما قرر ضرب الفساد وعدم التحجج بأن الأمر بين يدي القضاء، فساد الحزب الحاكم، وفساد كبار موظفي الدولة، ونواب القروض وتهريب أموال مصر إلى الخارج، وتجار المخدرات، والعمولات والرشاوي تُحوِّلُه الجوقة إلى أمين هذه الأمة، وتقارنه بأبي عبيدة بن الجراح، وبالحرص على ثروات الأمة.

وإذا ما قرر أن تكون رئاسة الجامعات وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، وشيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية، ورؤساء تحرير الصحف بالانتخاب دون التعيين، زفت الجوقة النبأ وبأنه عود الأمور إلى نصابها، والالتجاء إلى الشعب لأخذ مصيره بيده، ورفض تجميع السلطة بيد الحاكم، والضربة القاضية لفرعون من عصا موسى.

وما سمَّاه رئيس الجمهورية الثانية سياسة الصدمات النفسية، تسميه الجوقة التحول البطيء والتدرج في مسار الديمقراطية. فالسلطان هو الذي يحدد التوقيت، وكل شيء له زمانه ومكانه.

لم يعد رئيس الجمهورية الثانية في أواخر أيامه يرى شيئًا أمامه، وأن الناس قد أجمعوا على رفض سياساته: الصلح مع إسرائيل، والانحياز إلى أمريكا، وسياسة الانفتاح، والقطيعة مع العرب، وقهر الحريات وأجمعت كل قوى المعارضة الإسلامية والقومية والليبرالية والماركسية على سياسات بديلة تدافع عن الأوطان في فلسطين، والآن العراق وأفغانستان ولبنان وسوريا والسودان، وتقاوم قوى الهيمنة الجديدة الممثلة في القطب الواحد، والدفاع عن الوطن الأم، الوطن العربي بدلًا من تجزئته إلى دويلات عرقية وطائفية، وحماية حرية المواطنين وحقهم في التعبير. وظنَّ أنهم قلة من «الأراذل» و«الأسافل». وقرر في ليلة من ليالي سبتمبر ١٩٨١م وَضْعَهم جميعًا في السجون. «ومين يقدر ساعة يحبس مصر؟»

(٧) صوفية السلطان^٧

«سكت دهرًا ونطق كفرًا». هؤلاء هم صوفية السلطان الذين أعلنوا عن تأييدهم للرئيس قبل الاستفتاء الأخير في مصر. وهم بحسب تعدادهم عشرات من الفِرَق الصوفية وأتباعهم بالملايين. وتصدقهم ملايين أخرى فهم وجدانيًّا يقبعون في قلوب المصريين، ويتحكمون في الملايين منهم.

هم جزء من رئاسة الجمهورية مثل مشيخة الأزهر. يعين رئيسهم، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بقرار جمهوري فالرياسة دين ودولة، جيش وشعب، حزب حاكم في مجلس الشعب، وطرق صوفية متحكمة في الشعب. الأول تحت قبة البرلمان، والثاني تحت قبة الضريح.

يمتلكون قدرة رهيبة على الاتصال بالجماهير من خلال الموالد، للنبي ولأولياء الله الصالحين، والاحتفالات الشعبية في المناسبات الدينية في العيدين، شعبان، وطوال شهر رمضان، بسُرادق بساحة الجامع الأزهر، يذكرون الله. يطعمهم الناس، ويقدمون لهم الفتة واللحم؛ تَقرُّبًا إلى الله عن طريق أوليائه. ويعيشون على الصَّدَقات، ويقبلون التبرعات حتى أصبحوا من أغنياء القوم كشركات توظيف الأموال، ولكن ليس بدافع الربح الدنيوي، بل بدافع الربح الأخروي. وكلاهما تجارة، الأولى تبور، والثانية لن تبور.

أصبح التصوف دينًا شعبيًّا، بديلًا عن الدين الشعائري الرسمي. واختلط بالعادات الاجتماعية منذ الفاطميين؛ من أجل إلهاء الناس بالدين بعيدًا عن السياسة، أو استخدام طاعة مشايخ الطرق كمقدمة لطاعة الشيخ الأكبر، الحاكم بأمر الله. وتلهي الناس بالموالد وعرائس الحلوى وأحصنة الفرسان.

وهم فنانون شعبيون، يمدحون الرسول، ينافسون في مجال الصوت أشهر المقرئين. يتوشحون بالألوان الزاهية، ويلبسون العمم الخضراء، ويتمنطقون بالوشاح الأحمر أو الأخضر. ويرفعون البيارق والأعلام، وفي آخرها النجوم الذهبية. ويذكرون الله. ويتمايلون يمينًا ويسارًا في الأذكار ويرقصون كما يفعل المَوْلَوِيون في إيران، وفي فرقة الفنون الشعبية في قصور الثقافة الشعبية مثل قصر الغوري. ويلفون حول أنفسهم كالنحل حتى يسقطوا مغشيًّا عليهم في حب الله. ويتبرك الناس بهم، ويتوسطون بهم لقضاء حاجاتهم عند الله، يتبركون بهم، وينالون بالبركة الحظوة بما في ذلك «فك الربط» من أجل تنشيط القوة الذكورية ضد العزال.

وبما أن لهم باعًا في السياسة، يؤيدون الرئيس في الاستفتاء، ويبايعونه على فترة خامسة، وكأنهم فرع شعبي من الحزب الحاكم بفروعه في السياسة والاقتصاد، فلماذا لم يذكروا مرة فلسطين وإعلانهم عن تأييد المقاوَمة الفلسطينية، وإحياءهم ذكرى الشهداء؟ لماذا لم يُدينوا العدوان الأمريكي على العراق، وأفغانستان، والعدوان الروسي على مسلمي الشيشان؟ لماذا لا يدافعون عن حق الشعب الكشميري في تقرير المصير؟

وإذا لم يكن لهم باع في السياسة الخارجية فعلى الأقل هم على دراية بالسياسة الداخلية ما داموا قد اختاروا مبايعة الرئيس ضد إجماع الأمة على رفض التجديد والتمديد. فلماذا لم يُدينوا قانون الطوارئ، والأحكام العرفية، وزَجَّ المعتقلين السياسيين في السجون بلا تحقيق، ولا تهمة، ولا محاكمة، ولا إدانة؟ لماذا لم يرفضوا التوريث، والوراثة ليست مصدرًا من مصادر السلطة في الإسلام، ولا الانقلاب الذي سماه القدماء «الشوكة»؟ لماذا لم ينقدوا الفساد، وتبديد أموال الأمة، ونهب ثرواتها، وبيع القطاع العام، وغلاء الأسعار، ونواب القروض، وتهريب الأموال إلى الخارج؟ لماذا لم ينقدوا مظاهر التغريب في حياتنا، وبيان مخاطر العولمة على هوية الأمة؟ لماذا لم ينقدوا نظم الهيمنة السياسة والاقتصادية للخارج وتبعية الداخل، وفيهم من العلماء والمتخصصين الكثير؟

لذلك نقدت معظم الحركات الإصلاحية الحديثة التصوف والمتصوفة مثل الأفغاني وإقبال؛ لخطورته على نضال المسلمين ضد القهر في الداخل والاستعمار في الخارج. وكان أهل السلف قد نقدوهم من قبل وسماهم ابن تيمية «أولياء الشيطان» وميز بينهم وبين «أولياء الرحمن». وبينوا خطورته على الشرع والأحكام الشرعية التي تقوم على التمييز بين الحلال والحرام، وليس على التوحيد بين كل شيء، وكل شيء باسم المحبة المتبادَلة والحب الإلهي.

وما زال التصوف في حاجة إلى إصلاح، أن يتحوَّل من المحور الرأسي إلى المحور الأفقي، ومن العلاقة بين الإنسان والله إلى العلاقة بين الإنسان والإنسان، ومن الصعود من العالم إلى الله، إلى النزول من الله إلى العالم، ومن الذهاب من الدنيا إلى الآخرة، إلى العودة من الآخرة إلى الدنيا، أي من «التأويل» إلى «التنزيل» حتى تلحق الأمة بغيرها من الأمم بدلًا من تصنيفها في عداد الأمم المتخلفة، وأعدائها من الأمم المتقدِّمة.

التصوف في حاجة إلى الخروج من الباطن إلى الظاهر، ومن الداخل إلى الخارج، ومن أفعال القلوب إلى أفعال الجوارح. فما تحتاجه الأمة الآن هي الأفعال في الخارج وليس في الداخل.

ويحتاج التصوُّف إلى أن يتغير من المقامات والأحوال السَّلْبِية، المقامات كالرضا، والتَّوكُّل، والورع، والخشية، والتوبة، والفقر، والأحوال مثل السُّكْر، والقبض، والخوف، إلى مقامات وأحوال إيجابية؛ مثل المقاومة، والرفض، والغضب، والتمرد، والاعتراض، والثورة على الأوضاع حتى تتحول الجماهير من سلبية ولامبالاة كما لاحظ الكواكبي في «أم القرى» بعد دراسة أسباب الفتور عند المسلمين، إلى إيجابية والتزام، والعودة إلى حمل الأمانة وتحقيق الرسالة. كما يحتاج التصوف إلى التحول من علوم الذوق إلى علوم النظر، ومن العلم اللَّدنِّي إلى العلم الإنساني حتى يسيطر المسلمون على نظم المعلومات، ويشاركوا في ثورة الاتصالات. وبدلًا من الكرامات يجتهد المسلمون في تحقيق مطالبهم دون التضرع إلى الأولياء الصالحين، واستجداء النصر من الله أو الانتقام من الظالمين.

لقد نشأ التصوف في البداية كحركة مقاومة سلبية ضد الحكم الأموي بعد مُقاوَمة آل البيت للظلم والقهر واللاشرعية. واستشهد الأئمة الأعلام، واستتب الأمر للحاكم الظالم. فانبرى الأتقياء ليقاوموا بالقلب بعد أن عَزَّت المقاومة باليد، وهو أضعف الإيمان. وتحولت المعركة من الخارج، جهاد العدو، إلى الداخل جهاد النَّفْس. وخَلقَت بالخيال مدينة ينتصر فيها الحق على الباطل، مدينة الأقطاب والأبدال، بفعل الخيال الخلَّاق؛ بحثًا عن الإنسان الكامل في الذهن بعد أن عَزَّ وجوده في الواقع.

والآن، ليست المقاومة ميئوسًا منها بعد نجاحها في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير. وما زالت مقاومة الحاكم الظالم مستمرة بعد تحرُّك الشارع العربي في الآونة الأخيرة، خاصة في مصر مطالبًا بالحرية والتعددية السياسية وإلغاء الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات، وبيان أوجه الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحكم البلاد بمجموعة من المصالح الشخصية والإضرار بالمصالح العامة والأمن القومي للبلاد.

لقد ساعدت الطرق الصوفية على انتشار الإسلام في السنغال، وجنوب السودان، وأواسط وجنوب أفريقيا، وأواسط آسيا، وجنوب شرقي آسيا، جنبًا إلى جنب مع حركات المقاوَمة التي قادها الصوفية؛ مثل الحلاج واشتراكه في ثورة القرامطة، ونجم الدين كبرى في مقاومة الصليبيين في الشام، والسنوسية في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي، والمهدية في السودان ضد الاستعمار البريطاني.

فلماذا لا يخرج صوفية السلطان من عمامته ويتوجهون إلى قيادة الشعب ومقاومته للطغيان والتسلط والفساد والتبعية في الداخل والعدوان والهيمنة على الأمة من الخارج؟ ولماذا لا يدافعون عن استقلالهم كتنظيم أهلي غير حكومي، ينتخبون رئيسهم بدلًا من أن يكونوا جزءًا من رئاسة الجمهورية؛ يعين رئيسهم بقرار جمهوري؟ والإصلاح من داخلهم أولى من الإصلاح من خارجهم، ورضا الناس والله عنهم خير من رضا السلطان وسخط الله عليهم.

(٨) مشايخ السلطان^٨

منذ الصراع الأول على السلطة بعد وفاة الرسول وانقسام الأمة إلى فريقين، سُنَّة وشيعة، حكومة ومعارضة، ثم انقسام السُّنَّة إلى فِرَق أخرى أشاعرة في السلطة ومعتزلة وروافض في المعارضة، انبرى كل فريق يحشد حُجَجه النقلية من الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة والتابعين لإثبات شرعية موقفه. فتحول النزاع السياسي إلى خلاف ديني، والأحزاب السياسية إلى فرق دينية.

وانقسم العلماء إلى فريقين، فريق يأخذ الخلعة والصرة والركب، ويتقلد المناصب، ويعيش في قصر السلطان وتحت رعايته. جاهز في فتاويه طبقًا لرغبات وَلِي النعم، وفريق يُزَج به في السجون والمعتقلات، ويقضي حياته في الحبس حتى الموت؛ لأنه يفتي رعاية لمصالح الأمة، دفاعًا عن الحق، ومقاصد الشريعة وحقوق الناس، ومبينًا واجبات السلطان، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ رعاية لحقوق الله، وينصح أولي الأمر؛ ابتغاء لوجه الله ومصالح الناس، ويقومون بالحسبة وهي الوظيفة الرئيسة للحكومة الإسلامية.

واستمر الأمر كذلك حتى العصر الحديث عندما بايع علماء الأمة محمد علي واليًا على مصر، لما رأوه فيه من قدرة على بناء البلاد والدفاع عن ثغورها. ولما استتب له الأمر وخشي من المعارضة في يوم ما أو أن تتم البيعة لغيره قضى على استقلالهم، وعَيَّنهم موظفين في الدولة؛ مثل قادة الجند، وأمراء الشرطة، وأصحاب البريد. ومنذ ذلك الوقت أصبح شيخ المشايخ والمشايخ من كبار رجال الدولة لهم وضعهم في التشريفات والمراسم الخديوية والسلطانية والملكية والجمهورية بعد الخديوي والملك والرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب. تأتي السلطة السياسية أولًا، ثم السلطة الدينية ثانيًا، المتبوع قبل التابع، والتابع بعد المتبوع لهم الألقاب والزِّي والهِبَات والعطايا حتى بعد إلغاء الوقف. يفتون لسلطان مصر أو لملك مصر والسودان إذا أراد أن يكون خليفة للمسلمين بعد إلغاء الخلافة في إسطنبول.

والأخطر من ذلك كله الشهادة المُضادَّة وهي أخطر من شهادة الزور. والشهادة المضادة تكفير المخالفين في الرأي، والحكم بالردة على معارضي السلطان، وإلقاء تُهَم البغي والفتنة والخروج على إجماع الأمة والإفساد في الأرض عليهم؛ فتقوم بعض جماعات الرفض الإسلامية بتكفير مشايخ السلطان، وتكفير الأمة كلها التي تستمع لفتاويهم. وكل تكفير له تكفير مضاد، وكل فتوى لها فتوى مضادة. ويصبح الدين سلاحًا ذا حدين، للسلطان وضد السلطان. يكفر به مشايخ السلطان المعارَضة، وتُكفِّر المعارَضة السلطان ومشايخ السلطان، وقد يصبح السلطان نفسه ضحية مشايخه كما حدث في الجمهورية الثانية في حادث المنصة.

متى يستقل العلماء عن السلطان ويصبحون فقهاء الأمة، يدافعون عن مصالحها، وليسوا فقهاء السلطان لتبرير مواقفه السياسية التي تضر بمصالح الجماعة؛ حتى تعود المصداقية إلى علماء الأمة، ويجهرون بالحق في وجه السلطان الجائر؟ متى يكون العلماء ورثة الأنبياء؟

(٩) فتاوى السلطان^٩

الفتوى جزءٌ من النظام التشريعي الإسلامي. عرض له علماء أصول الفقه في باب «المفتي والمستفتي» كما فعل الشاطبي في «الموافقات». وهي ممارسة فعلية للاجتهاد كمبدأ عام. ولها أبلغ الأثر في سلوك الناس؛ لأنها هي التي تعطي شرعيته. ويطيعها الناس أكثر من طاعتهم لقوانين البلاد فهي تتعلق بالضمير والسلوك القويم، والخوف من الله في اليوم الآخر، وتجنب عذاب النار، في حين أن طاعة قوانين البلاد قانونية، يسهل إزاحتها جانبًا؛ لأن القوانين «المدنية» لا ترعى تطبيق العدل بين العباد، فرضتها الدولة الباغية. بل إن عصيانًا أقرب إلى طاعة الله من طاعتها.

فإذا ما تعلقت الفتوى بالشأن العام، ما تعم به البلوى، فإنها في هذه الحالة تتقاطع مع المواقف السياسية. لا يجوز للأفراد القيام بها، بل فقط مجامع البحوث الفقهية أي الجماعة، أهل الحل والعقد أي أهل الاختصاص. فقضايا الحرب والسلام مهمة مجالس الأمن القومي، وقضايا الغنى والفقر مهمة الجمعيات الوطنية للاقتصاد والتشريع، وقضية شرعية النظام السياسي مهمة المحكمة الدستورية العليا.

والفتوى التي صدرت من بعض فقهاء الحجاز بتحريم مناصرة حزب الله، فتوى خاطئة منهجًا وموضوعًا، قصدًا وهدفًا وغاية. فهي تبدأ من النص، وعادة ما تبدأ الفتاوى بالواقع. لذلك يُسميها علماء المغرب «النوازل» أي ما يقع للمسلمين من حوادث ومصائب ومآسٍ مثل العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين. فالبداية بالنص تتوقف على اختيار النصوص. وكل مُفتٍ يختار النص الذي يحقق أهدافه. والنصوص متشابهة. إنما تقوم الفتوى على تحليل العلل في الفرع، ومعرفة مدى اتفاقها مع العلل المذكورة في الأصل وهو النص. وهو تحليل للواقع يقوم به المختصون في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية. بل إن فَهْم الأصل وهو النص يَعتَمد على منطق لغوي محكم يفرق بين الحقيقة والمجاز، والظاهر والمُؤَوَّل، والمُحْكَم والمتشابه، والمجمل والمبين، والعام والخاص، والأمر والنهي، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب إلى آخر ما يعرفه علماء الأصول. ولا يُترك لسوء التأويل والأغراض الشخصية وأهواء المفتين.

ولا تتعلق الفتوى بالماضي، بل بالحاضر. والحكم على حزب الله بأنه رافضي أسوة بالرافضة أيام الفتنة الكبرى، إنكار لتغير الزمان والعصر. والحكم عليه بأنه صفوي فارسي إنما هو تغليب الجاهلية على الإسلام، وإثارة النعرات التاريخية والعرقية والمذهبية وتضحية بالحاضر ومآسيه. فلكل عصر أحكامه. والحكم الحاضر يدرأ خطأ ماثلًا في الحاضر، وملحًّا في العصر. يدرأ المفاسد، ويجلب المصالح، ويغلب العاجل على الآجل. ولو كان هناك خطر شيعي من محور إيران والعراق وسوريا ولبنان فإنه ليس خطرًا عاجلًا، وقد يكون وهمًا. إنما الخطر العاجل هو العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والأمريكي على العراق وأفغانستان، والروسي على الشيشان. وهو ما يحدث الآن حيث تسيل الدماء كل يوم، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ كل يوم، ويتم تدمير البنية التحتية للبنان وفلسطين. هذا هو الخطر العاجل الذي تتصدى له الفتاوى.

وغرض الفتوى توحيد الأمة، وتجميع قواها وحشد طاقاتها ضد الغزو والعدوان وليس تفرقتها إلى سُنِّي وشيعي، رافضي وإباضي، سلفي وعلماني. فالموت لا يُفرِّق بين المذاهب والطوائف والديانات. وكثيرًا ما سعت الاتجاهات الإصلاحية المعاصرة إلى التقريب بين المذاهب منذ الشيخ شلتوت، والإمام القمي، ومجلة «التقريب». وكيف يكون هناك تعارُض بين العرب ودول الجوار الإسلاميين تركيا وإيران وهما أكثر مساندة للمقاومة في فلسطين ولبنان من بعض الأنظمة العربية؟ ومن أين يأتي الخطر على الخليج، من إيران في الشرق أم من العراق في الشمال؟ وإن تغليب التناقض الرئيس بين مصلحة الأمة لا فرق فيها بين عرب وعجم وتُرك على التناقض الثانوي والخلافات بين الأقطار العربية والإسلامية أقرب إلى روح الشرع الذي ينتصر للمظلوم ضد الظالم.

ولا يجوز قياس شيعة لبنان على شيعة العراق. فلكل طائفة ظروفها التاريخية والسياسية والاجتماعية. لقد عانى شيعة العراق من النظام العراقي السابق وكانوا ثورًا عليه. في حين أن شيعة لبنان جزء من الحركة الوطنية اللبنانية ومن نسيج الشعب اللبناني. وإذا أخطأ شيعة العراق أو سُنَّتُه أو أكراده، فإن ذلك لا يعني خطأ شيعة لبنان. ومجموع الخطأين لا يكون صوابًا.

وإن قسمة الوطن في العراق أو لبنان أو الحجاز أو دول الخليج إلى سُنَّة وشيعة هو وقوع في التصور الطائفي ومشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي. فالوطن واحد بصرف النظر عن طوائفه العرقية والمذهبية. والمواطنون مواطنون بصرف النظر عن أصولهم الطائفية. هكذا قرر مؤتمر «الطائف» للمصالحة اللبنانية بعد الحرب الأهلية. حزب الله ليس شيعيًّا طائفيًّا، بل يمثل المقاوَمة الوطنية اللبنانية. تُقاوِم فيه كل ألوان الطيف السياسي الناصري والماركسي والمسيحي والسَّلَفي والعلماني. هُوِيَّته وطنية وليست طائفية. كان الشاه شيعيًّا. وكانت أمريكا تريد إدخاله في حلف إسلامي بين الرياض وطهران وكراتشي للدفاع عن المصالح الأمريكية ومُحاصَرة القومية العربية في مصر وسوريا واليمن والجزائر. ولم يَقُل أحد من علماء الحجاز إن شاه إيران شيعي. وكان متعاونًا مع إسرائيل. ثم جاءت الثورة الإسلامية في إيران في فبراير ١٩٧٩م، وقَطعَت العلاقات مع إسرائيل وسلَّمَت سفارتها لمنظمة التحرير الفلسطينية. وما زالت تُمثِّل أكبر تهديد للكيان الصهيوني بما لديها من قوة عسكرية وأسلحة للردع.

إن فِقْه الواقع يقرر أن الخطر الأعظم على الأمة الآن هو الخطر الصهيوني الأمريكي، ومشروع الشرق الأوسط الجديد، والعدوان على لبنان وفلسطين والعراق؛ مما يستوجب شحذ طاقات الأمة كلها عربية وإسلامية لدرء العدوان وتحرير الأرض. فقد دافعَت لبنان كلها عن بيروت ضد محاولة غزوها في ١٩٨٢م. وحرَّرَت المقاوَمة اللبنانية الجنوب المحتل في ٢٠٠٠م. وها هي الآن مرة ثانية تُدافِع عن لبنان كله مع الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان كله وتدمير البنية التحتية، وقَتْل المدنيين، وهَدْم المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس بعدما عجز عن مواجهة المقاوَمة وجهًا لوجه على الأرض في الجنوب.

كل من قال: «لا إله إلا الله» فهو مسلم، دمه وماله في عصمة المسلمين. فلا يجوز تكفير المسلم ولا استبعاده وإخراجه من حظيرة المسلمين، والإسلام يناصر كل مظلوم مُعتَدًى عليه، بصرف النظر عن دينه وطائفته ومذهبه وعرقه، كما فعل الرسول في «حلف الفضول». الإسلام مع الحرية والعدل في كل مكان، وليس فقط على أراضي المسلمين.

على فقهاء الأمة مراعاة ضمائرهم وإصدار فتاويهم دفاعًا عن مصالح الأمة، وليس لتبرير المواقف السياسية للسلاطين. وعليهم أن يختاروا بين المصالح العامة والخطر العاجل ومسئوليتهم عن دماء الأبرياء، وبين المصالح الخاصة للنُّظم الحاكمة والعائلات المالكة.