الفصل السابع والخمسون

(١٣٢) إن زيادة تدخل الحاكم في شئون الرعية من شأنها إحداث آثار سلبية على المجتمع وعلى علاقة الحاكم بالمحكوم، وكلما عمدت السلطة إلى مزيد من التنظيمات والتقييدات على حرية وحركة الناس، ازداد الناس فقرًا، وعندما يزدادون فقرًا ينسون طيبتهم ويلجئون إلى الخبث والحيلة في التعامل مع السلطة، كما يلجئون إلى المقاومة بشتى الوسائل، وكلما زادت السلطة في سنِّ القوانين والعقوبات الرادعة، انتشرت الجريمة وازداد عدد اللصوص وقُطَّاع الطُّرق.

(١٣٣) من هنا فإن الطريقة المُثلَى لحكم الناس هي التزام مبدأ اللافعل، وعدم التدخل في شئون الرعية، لأن الناس إذا لم يشعروا بوطأة السلطة عادوا إلى طبيعتهم الأصلية الطيبة، وانتظمت أحوالهم من تلقاء ذاتها دونما حاجة إلى قوانين صارمة وعقوبات رادعة. ولدينا من تاريخ الصين أمثلة مقنعة على نجاح مثل هذا الأسلوب.

في عام ٣٦٠ق.م. صعدت أسرة شانغ إلى السلطة في مملكة شي آن الغربية في الصين، وأرسى أول ملوكها المبادئ الرئيسية التي قام عليها حُكم هذه الأسرة حتى نهايتها في عام ٢١٠ق.م. فقد ألغى هذا الملك ألقاب الشرف التقليدية وما يتمتع به حاملوها من مزايا مادية ومعنوية، وأعاد توزيع الألقاب والمراتب وفقًا للمنجزات الحربية، فكان على النبلاء القدماء استعادة مواقعهم السابقة من خلال الخدمة العسكرية وإلا تم إنزالهم إلى مصافِّ العوام، وكان السبيل لتحقيق الجاه والثروة هو خوض المعارك ضد الممالك الصينية الأخرى، الأمر الذي جعل الناس في حالة نَهَم للحرب وترقُّب لها كما تترقب الذئاب الجائعة قطعة من اللحم، وقد ترافق ذلك كله مع شيوع الفوضى في البلاد وازدياد الجريمة وانتشار اللصوص وقطَّاع الطرق في كل مكان، وكلما عمدت السلطة إلى زيادة القوانين والتشدد في العقوبات عمَّت الجريمة أكثر فأكثر، ورغم أن الإبلاغ عن المجرم كان يُكافَأ كما يُكافَأ الإقدام في المعارك، والتستُّر على المجرم كانت عقوبته كعقوبة التخاذل أمام العدو.