الكتاب

خطط التنظيم

على أنَّ هذا التطور الذي نتوقَّعه لا يمكن أن يتحقَّق كله آليًّا، وإنما ذكرنا مبرِّراته لندلَّ على أن المجهود الذي يمكن أن يُبذَل في هذا السبيل لن يضيع سدًى ما دامت له مُذْكياتُه النابعة من حقائق واقعنا الإنساني الراهن.

ولكن ما هي المجهودات التي يجب أن تُبذَل؟ وكيف نستطيع تنظيمها؟ وأُحبُّ هنا أن أقصر الحديث على عالمنا العربي؛ لأنَّ مشكلاته لا تتضمَّن المشكلات الإنسانية العامة فحسب، بل تُضاف إليها مشكلات أخرى محلية، وفضلًا عن أنَّ واجبنا الأول يقتضي أن نعالج مشاكلنا قبل أن نعالج مشاكل الغير أو مشاكل الإنسانية العامة.

والذي لا شك فيه أن من واجبنا أن ننظر في عالمنا العربي إلى مشكلة القراءة وضرورة حلِّها نظر البلاد المتطورة التي أصبحت تنظر إلى القراءة والتزوُّد بالمعرفة نظرَها إلى الغذاء المادي سواء بسواء، بحيث تستمر عملية القراءة والتثقيف باستمرار الحياة، ولا تتوقَّف إلَّا بالموت الذي تتوقَّف به أيضًا عملية التغذية البدنية. والمشكلة على هذا الوضع تتطلَّب تنظيمًا وتخطيطًا لمراحل هذه التغذية الروحيَّة المتتابعة.

فيجب أن ننظر أولًا في كيفيَّة إنتاج الكتب التي نحتاجها لهذه التغذية العامة، كما يجب أن ننظرَ في كيفية توزيع هذا الغذاء، وتمكين عامَّة الشعب منه، وتسهيل وسائل الاستفادة به.

وإنتاج كتب العلم والأدب والفن والثقافة المبسَّطة يتطلَّب أولًا وجود العلم والأدب والفن والثقافة في لغتنا العربية. وليس بخافٍ أن نهضتنا الثقافية والعلمية والأدبية والفنية الحديثة التي أخذت تظهر في عالمنا العربي منذ أوائل القرن التاسع عشر، قد بدأت متأخِّرة عنها في العالم الغربي بثلاثة قرون على الأقل؛ إذ إنَّ النهضة الأوروبية الحديثة قد أخذت تظهر ابتداءً من القرن السادس عشر في البلاد الأوروبية. ولا يجوز أن يتصوَّر أحدٌ أنَّنا سنحتاج إلى ثلاثة قرون أخرى لكي نعوِّض ما فات، وذلك بشرط أن نعتبرَ الحضارة والثقافة والعلم الأوروبي وغير الأوروبي ملكًا لنا كما هو ملكٌ للأوروبيين والأمريكيين والروس، فهو ليس من إنتاجهم وحدهم، بل هو إنتاج استند إلى تراثٍ بشريٍّ كبير تجمع في العصور القديمة والوسطى التي ساهم فيها عالمنا العربي والشرقي مساهمةً كبرى في خلق هذا التراث.

وعلى أساس هذه النظرة الواعية يجب أن يبدأ عالمُنا العربي والشرقي بحركة ترجمة ونقل واسعة النطاق، تنقُل إلى لغتنا العربية كنوز العلم والمعرفة التي يمتلكها العالم المُتحضِّر المعاصر، وإلا فكيف نريد مثلًا أن نؤلِّف كتبًا مبسَّطة لعامة الشعب في العلوم والآداب والفنون والفلسفة والاجتماع والسياسة، ونحن لم ننقل بعدُ كلَّ هذا إلى لغتنا، بل لا تزال جامعاتنا تُدرِّس الكثير من العلوم كالطب والكيمياء والطبيعة، وبعض فروع الهندسة باللغات الأجنبية وبخاصةٍ اللغة الإنجليزية، وإذا كانت لغتنا الفصحى نفسها لم تُستخدَم حتى اليوم في تدريس هذه العلوم في الجامعات، فكيف نريد أن نؤلِّف فيها كتبًا مبسَّطة باللغة الدارجة أو العامية لجمهور الشعب؟ وإذا ذكرنا أنَّ اللغة العامية أو اللغة الدارجة قد ظلَّ استعمالها مقصورًا بسبب جهل مَن يستخدمونها، وضيق أفقهم الثقافي على ضرورات الحياة المادية، وفي حدود المعاني والقِيَم المختصرة التي تقتضيها حياة الأمِّيين، فكيف يمكن أن تتَّسع هذه اللغة للتعبير عن العلوم والثقافات الواسعة التي تتسع لها لغات المتحضِّرين الواسعة الآفاق؟

وعلى هذا النحو يتضح كيف أنَّ الخطوة الأولى يجب أن تكون نقْلَ العلوم والثقافة أولًا إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن إلى أن تتمَّ هذه العملية الجبَّارة، هل نظل ساكنين ساكتين، ونترك الشعب محرومًا من المعرفة والثقافة في عالم امَّحي فيه، كما قلنا، الخطُّ الفاصل بين العمل العقلي وبين العمل الجسمي؛ أي بين العلم وبين الإنتاج المادي؟ والجواب هو: بالطبع لا. فمن الواجب أن نشرع فورًا في تأليف كتب المعرفة والثقافة المبسَّطة. وهنا نتساءل أيضًا: هل يجب أن نعْتمِد في هذا الصدد على الكتب الأجنبية المبسَّطة نقوم بترجمتها إلى اللغة العربية أو اللغة الدارجة؟ أم نحاول نحن تكليف علمائنا ومثقَّفينا تأليف هذه الكتب؟ ونحن إذا راجعنا كتب العلم والثقافة الأوروبية أو الأمريكية المبسَّطة لن نلبث أن نتبيَّن أن هذا التبسيط لا يزال أعلى من مستوى البيئات المتخلِّفة كبيئتنا العربية، وإلَّا فهل يحسب أحدٌ أن كتابات برتراند رسل التي بسَّط فيها العلم والثقافة، ونال بفضلها جائزة كالينجا لسنة ١٩٥٧ يمكن أن يقرأها ويستفيد منها عامَّة شعبنا ممَّن تعلموا فك الخط، بل متوسطو التعليم من أفراد هذا الشعب؟ ولهذا سُرِرت أيَّما سرور بمجموعة الكُتَيبات التي أعدَّها هذا المركز ضمن السلسلة التي يُسمِّيها سلسلة المتابعة؛ أي متابعة تعليم وتثقيف مَن يفرغون من مرحلة التعليم العام الإجباري في بلادنا، ويا حبَّذا لو توفَّرت الجهود لتوسيع هذه السلسلة وتكميلها بحيث تشمل أوسع ما يمكن أن تشمله من نواحي العلم والثقافة، وحبَّذا أيضًا لو أقبلت دِوَلنا على نشر هذه السلسلة، ووضعها في متناول ملايين العرب الذين يفتقرون إليها وإلى أمثالها أكبر الافتقار، وبَحثَتْ عن وسائل لتشجيع قراءتها والإقبال عليها.

ولو أننا تركنا مشكلةَ الإنتاج لِنواجه مشكلة التوزيع للاقينا عدَّة مشاكل أخرى؛ ففي البلاد العربية لم تصل أجور العمَّال والفلاحين بعدُ إلى مستوًى يسمح لهم بشراء الكتب، كما أنَّ تشريعات العمل لم تتقدَّم بعدُ، بحيث تُوفِّر لهم فيضًا من الطاقة ومتسعًا من الفراغ يتمكَّنان بهما من الإقبال على القراءة بفرض أنهم تعلَّموها. كما أن عمليات التصنيع واستخدام الآلات في الإنتاج لم تتسع بعدُ على النحو الذي يوفِّر من طاقة البشر، ويسمح في الوقت نفسه برفع مستوى أجورهم. وفي مثل هذه البيئة تزداد مسئولية الدولة، ويزداد واجبها في تمكين المواطنين من الحصول على الكتب وقراءتها؛ وذلك بتعميم نظام المكاتب العامة وفروعها، بحيث تنشأ في كلِّ قرية أو في كلِّ مدرسة أوليَّة أو ابتدائية أو وحدة مجمَّعة مكتبةٌ تزوِّدها الدولة بعدَّة نسخ من كلِّ كتاب يصلح للقراءة العامة، وأن يُوضَع لنظام الإعارة قواعد سمحة تستند إلى اعتبار الكتب سلعة استهلاكية غير خالدة، بحيث لا يستحوذ الرعب على أُمَناء تلك المكاتب عندما يضيع كتاب أو يتمزَّق أو يبلى، ويحاسبون عليه حسابًا عسيرًا، مما يشمل حركة الإعارة في المكتبة. وإذا كانت الدولة تنفق الملايين لتوفير الرغيف الرخيص للمواطنين، فلماذا لا تنفق مثلها أو بعضها لتوفير الغذاء الروحي وهو الكُتُب؟ وإذا كنا لا نريد تأميم طبع الكتب ونشرها، ومجازاة المؤلِّفين عن مجهودهم؛ وذلك حرصًا على حرية الفكر وعلى انطلاق دوافع الإبداع عند المواطنين، فلا أقلَّ من أن تصبح الدولة ناشرًا كبيرًا، وأن تؤسِّس هيئة خاصة لمباشرة هذه المهمة الإنتاجية الكبرى؛ وذلك لكي تقوم هذه الهيئة أولًا بنشر كتب الثقافة والعلم العميقة التي لا تُعتبَر سلعة تجارية تُقبِل عليها دُور النشر التجارية الهدف، ثم نشر كتب العلم والثقافة المبسَّطة التي يكتبها علماؤنا وكبار أدبائنا ومثقَّفينا للقراءة العامة. ومن الواجب أن تُخفَّض أثمان هذه الكتب إلى أدنى حدٍّ ممكن، ولو تحمَّلت الدولة في سبيل ذلك بعض النفقات على نحو ما تتحمَّل فرق ثمن الرغيف مثلًا بين قيمته السوقيَّة الفعليَّة وثمن بيعه للمُستهلِكين.

صورة المعرفة

والصورة التي يحسُن أن تتخذها كتب المعرفة والثقافة المبسَّطة تحتاج إلى شيءٍ من النظر والدراسة، فهل تتخذ هذه الكتب صورة العرض التقريري أم تتخذ إحدى الصور الأدبية أو الفنية التي تغري بالقراءة، وتُنشِّط الإقبال عليها، وتعتمد على الحِيَل الأدبية المختلفة كالإشارة والتشويق في صورتي القصة والدراما؟

وهنا نواجه أيضًا نظريتين تربويتين مختلفتين: إحداهما تقول بأن الثقافة والمعرفة لا يمكن تحصيلهما تحصيلًا صحيحًا مفيدًا إلَّا في حالة نفسية جادَّة، وإرادة صادقة، واستعداد لبَذْل المجهود المطلوب والصبر عليه. وهذه الحالة النفسية الخاصة لا تتوفَّر إلَّا لقارئ الكتاب المؤمِن بهدف ما يبذل من جهد، والمُستعِد لبذل هذا الجهد والصبر عليه. وهذا هو قارئ كتاب العرض التقريري، وأما قارئ القصة والدراما التي تحتال بصور الأدب والفن لنشر الثقافة والمعرفة، فقارئ غير مؤهَّل نفسيًّا لتحصيل هذه المعرفة وتلك الثقافة، ولا جدوى من الاحتيال عليه لتلقينه تلك المعرفة أو الثقافة. ولا وجه للمقارنة هنا بين مثل هذا القارئ والمريض الذي نحتال عليه لتجريعه الدواء بتغليفه في برشامة يسهل ابتلاعها؛ وذلك لأنَّ القراءة لا يمكن أن تكون مُجدِية إلَّا إذا أصبحت عملًا إراديًّا مستمرًّا.

وفي رأينا أنَّه من الممكن التوفيق بين النظريتين والجمع بينهما في عملية التثقيف الشعبي الواسعة التي نريدها؛ وذلك بأن يهدف المُشرِفون على هذه العملية إلى تأليف سلسلتين من هذه الكتب لا سلسلة واحدة، وأن تتخذ السلسلة الأولى الأكثر تبسيطًا صورة القصة أو الحوار، فمن أمثال تلك الكتب يمكن أن يبتدئ القارئ في تذوُّق طرف من تلك المعرفة أو الثقافة والإحساس بجدواها على حياته، وبذلك نستثيره لطَلَب المزيد من هذه المعرفة أو الثقافة، ونشجِّعه على بذل الجهد والصبر عليه في مطالعة السلسلة الثانية التي تتخذ طابع العرض التقريري، وتتوسَّع في تقديم المعرفة أو الثقافة وتثبيتهما في نفس القارئ في هذه المرحلة الثانية من مراحل تثقيفه. والعيب الوحيد الذي يَرِد على هذا الاقتراح هو طبعًا مضاعفة الجهد والنفقات في إعداد سلسلتين بدلًا من سلسلة واحدة. وإن يكن مثل هذا العيب يمكن تلافي بعضه بتبصير القرَّاء بأنهم يستطيعون اختيار هذه السلسلة، أو تلك حسب مستوى ثقافتهم ووعيهم وإرادتهم وصَبْرهم.