تحت اسم التنمية (١)

نشرت الصحف المصرية الحكومية والمعارضة الشرعية هذا الخبر يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٢:

صدر تقرير عن اللجنة النقابية للحقوق والحريات يشير إلى تزايد عدد من العمال الذين تم تسريحهم من القطاع العام منذ عام ١٩٩٥ حتى وصل إلى نصف مليون عامل، بالإضافة إلى عمال القطاع الخاص الذين تم تشريدهم بسبب الإغلاق والإفلاس وهروب رجال الأعمال للخارج.

تم إغلاق مئات المصانع، وتصفية مئات الشركات العامة وشركات نسيج ومحالج، تزيد عن ٣٠٠ شركة منذ عام ١٩٩٥، تزداد الأزمة الاقتصادية مع ازدياد الهوة بين الأثرياء والفقراء، وتزايد البطالة والمخدرات بين الشباب والشابات.

أصبحت الصحافة المصرية الحكومية والمعارضة الشرعية مثل الصحافة الأمريكية تكشف عن الفساد اليومي لرجال الأعمال وهروب الأموال وانهيار الشركات تحت اسم الديمقراطية، مجرد كلام على الورق ينفس عن الغضب الشعبي، ويستمر الحال على ما هو عليه بل يزيد التدهور والفساد يومًا وراء يوم.