بيت المال

(١-١) زكاة الماشية

فزكاة الماشية تؤخذ على الإبل والبقر والغنم، ولها أحكام وضعها رسول الله نفسه: يستدل على ذلك من كتاب كتبه أبو بكر إلى أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، وهاك نصه «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» وللفقهاء تفاصيل في ذلك لا محل لها هنا، وأما الخيل والبغال والحمير فلا زكاة عليها.

(١-٢) زكاة الذهب والفضة

وزكاة الفضة ليس فيما دون ٢٠٠ درهم صدقة، وأما المائتان فعليها خمسة دراهم كل سنة، وذلك على تعديل ٢٫٥ في المائة أي ١ من ٤٠، وعلى هذا التعديل تؤخذ زكاة الذهب عن كل عشرين مثقالًا منه نصف مثقال، وليس على ما دون العشرين مثقال زكاة، وإذا زادت على العشرين تضاعفت زكاتها على هذا المقياس، ويعد من قبيل الفضة والذهب أموال التجارة ونحوها.

(١-٣) زكاة الأثمار

وأما الأثمار فزكاتها تختلف باختلاف نوع سقايتها، فإذا كانت مما يسقى سيحًا، أي أن الماء يأتيه من المطر أو الأنهر بلا تعب أو حمل، فزكاتها العشر، وإذا كانت مما يسقى بالتعب والرجال فنصف العشر، وفي كل حال لا تستحق الزكاة على الأثمار إلا إذا بلغت خمسة أوسق فما فوق، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ويدخل في حكم الأثمار النخل والكرم ونحوها.

(١-٤) زكاة الزروع

وأما الزروع، ويريدون بها الحبوب بأنواعها كالحنطة والأرز واللوبيا والحمص وغيرها، فلا تؤخذ عليها زكاة إلا بعد أن تبلغ خمسة أوسق، وحكمها في الزكاة مثل حكم الأثمار.

(٧-١) تاريخ الجزية

والجزية ليست من محدثات الإسلام، بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم، وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين، وفينيقية يومئذ من أعمال الفرس، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرءوس، والرومان وضعوا الجزية على الأمم التي أخضعوها، وكانت أكثر كثيرًا مما وضعه المسلمون بعدئذ، فإن الرومان لما فتحوا غاليا (فرنسا) وضعوا على كل واحد من أهلها جزية يختلف مقدارها ما بين ٩ جنيهات و١٥ جنيهًا في السنة، أو نحو سبعة أضعاف جزية المسلمين، ولم تكن الجزية كبيرة بهذا المقدار في كل البلاد التي افتتحها الرومان، ولكنهم يعللون كبرها في غاليا ونحوها أنها كانت تؤخذ من الأشراف، عنهم وعن عبيدهم وخدمهم، وكان الفرس أيضًا يجبون الجزية من رعاياهم، ويؤيد ذلك ما أورده ابن الأثير في كلامه عما فعله كسرى أنوشروان في الخراج والجند، قال «وألزموا الناس الجزية ما خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والمرازبة والكتاب ومن في خدمة الملك، كل إنسان على قدره اثني عشر درهمًا وثمانية دراهم وستة دراهم وأربعة دراهم»، فالظاهر أن العرب أخذوهها عن الفرس لفظًا ومعنًى، فعربوا لفظها حتى صار «جزية» وعدلوا في كيفية جمعها كما رأيت، وقد رفعوها عن المسلمين كما فعل كسرى أيضًا، لأن المسلمين عندهم هم الجند والعظماء وأهل البيوتات الذين استثناهم كسرى من الجزية، وأهل اللغة يعدون لفظ الجزية مشتقًّا من جزاه به وعليه، كافأه.

(٧-٢) مقدار الجزية

أما الجزية في الإسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الأحوال، وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم، فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها ٢٠٠٠ حلة في صفر و١٠٠٠ في رجب، ثمن كل حلة أوقية والأوقية أربعون درهمًا وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب، وصالح أهل مقنا على ربع أخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم، وصالح غيرهم من يهود جزيرة العرب على نحو ذلك.

وما زالت الجزية بلا تعيين إلى آخر أيام أبي بكر، فلما تولى عمر وكثرت الفتوح عين مقدارها، فكتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل من جرت عليه الموسى، وأن يجعلوها على أهل الفضة كل رجل أربعين درهمًا، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان حنطة، وثلاثة أقساط زيتًا كل شهر لكل إنسان في الشام والجزيرة.

ثم تعدلت فتعينت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم، فوضعوا على الظاهر الغنى ٤٨ درهمًا تدفع أقساطًا ٤ دراهم في كل شهر، وعلى أوسط الحال ٢٤ درهمًا كل شهر درهمان، وعلى الفقير ١٢ درهمًا كل شهر درهم، ولا يؤخذ شيء من النساء والصبيان ولا من أهل العاهات ولا من الرهبان الذين لا يخالطون الناس، إلا البلاد التي عقدت شروط الجزية عليها باتفاق خاص، كما عقد صلح مصر مع عمرو بن العاص، على أن يدفع القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ منهم الحلم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء، وعليهم إضافة من ينزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام، وغير ذلك.

وكثيرًا ما كانوا يقدرون الجزية باعتبار ما يبقى في أيدي الناس من دخلهم بعد نفقاتهم، كما وقع لأهل الجزيرة بالعراق، فقد كان الذي فتحها عين جزيتها دينارًا على كل رأس، فلما تولى عبد الملك بن مروان استقل ذلك فبعث إلى عامله هناك فأحصى الجماجم وجعل الناس كلهم عمالًا بأيديهم، وحسب ما يكسب العامل سنته كلها، وطرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته، وطرح أيام الأعياد في السنة كلها، فوجد الذي يحصل بعد ذلك أربعة دنانير لكل واحد، فألزمهم دفعها وجعل الناس طبقة واحدة.

والجزية تضرب كما قلنا على غير المسلمين، فمن أسلم سقطت عنه، إلا في أيام عبد الملك بن مروان فإن الحجاج وضعها على من أسلم من أهل الذمة، وخاطب عبد الملك أخاه عبد العزيز عامله على مصر يومئذ أن يضعها على من أسلم، فشاور عبدُ العزيز ابنَ حجيرة أحد خاصته فأعظم الأمر وقال «أعيذك بالله أن تكون أول من سن ذلك بمصر، فوالله إن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم، فكيف تضعها على من أسلم منهم؟» فتركهم، فلما تولى عمر بن عبد العزيز التقي الشهير أبطل ذلك من العراق، ولم توضع الجزية على مسلم بعد ذلك.

وتقبل الجزية من غير المسلمين أيًّا كانوا، إلا إذا كانوا من العرب عبدة الأوثان أو من المرتدين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، أما النصارى واليهود والمجوس وعبدة الأوثان من العجم فيقبل منهم الإسلام أو الجزية أو السيف.

والقصد من ذلك توحيد أمة العرب، فأباد النبي الوثنية من جزيرة العرب في حياته، ولما تولى عمر أخرج من كان باقيًا فيها من النصارى اليهود، وقد قلنا: إن الجزية لا توضع إلا على من بلغ الحلم من الأصحاء، ومعنى ذلك أنها بدل من القتال، أي أن دافعها لا يدعى إلى القتال، ويشبهها من هذا القبيل ما كان يدفعه نصارى المملكة العثمانية من الضريبة المعروفة بالعسكرية قبل إعلان الدستور، وكانت تدفع في مقابل إعفاء النصارى من الجندية.

(٨-١) تاريخه

الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض أو محصولاتها، وهو أقدم أنواع الضرائب، والأصل في وضعه أن الناس كانوا يعتبرون الأرض ملكًا للسلطان أو الملك، وهذا الاعتقاد قديم جدًّا، وفي التوراة أقوال صريحة في كيفية دخول الأرض في ملك الفراعنة، وردت في حكاية المجاعة الشهيرة في الفصل السابع والأربعين من سفر التكوين، لما جاع المصريون في أثناء القحط فباعوا يوسفَ كلَّ ما اقتنوه من فضة وذهب وماشية، ولم يبقَ لهم إلا الأرض فباعوه إياها بالخبز.

وهكذا كان شأن الأرض في كل الممالك القديمة، فالأرض للملك والأهالي إنما يتمتعون بريعها، وللحكومة حصة من ذلك الريع وهو الخراج، ومن عادات التتر أن الإنسان يستأثر بملك الماشية، وأما الأرض فأنكروا حق تملكها على الأفراد، وكان الجرمان القدماء لا يعترفون بملك الأرض إلا لحكامهم أو رؤسائهم، فكان رئيس القبيلة يوزع أراضيها على أفرادها، وفي السنة التالية توزع عليهم بالتناوب، بحيث إن القطعة الواحدة لا يستغلها الرجل الواحد سنتين متواليتين، ومثل هذه العادة لا تزال إلى اليوم شائعة في بعض شعوب الصقالبة.

وعلى هذا المبدأ كان الرومان يضعون الضرائب على أراضي مملكتهم، وفي جملتها مصر والشام وغيرهما مما فتحه المسلمون من بلادهم، وكان لهم في كل ولاية ديوان خاص بالخراج تدون فيه أعماله ودخله وخرجه، وله كتاب وجباة وعمال من أهل البلاد أو من الحكام، وكان نحو ذلك حال الفرس في العراق وفارس، لأن الفرس اقتبسوا كثيرًا من قوانين اليونان والرومان.

(٨-٢) ديوان الخراج

فلما ظهر المسلمون وفتحوا الشام ومصر والعراق وغيرها، أقروا الدواوين على ما كانت عليه من قبل ولم يغيروا فيها شيئًا، وظل كُتَّاب الدواوين من أهل البلاد أنفسهم من النصارى والمجوس، كما كانوا في عهد الدول السابقة، فكان عمال ديوان الخراج في مصر الأقباط، ويكتبون ديوانهم بالقبطية، وعمال ديوان الشام الروم، وكانوا يكتبونه بالرومية، وديوان العراق يكتبه الفرس بالفارسية، والعرب يراقبون أعمال الدواوين ويستولون على جبايتها، كأنهم لم يريدوا بفتح البلاد امتلاكها لرغبهم يومئذ في الدين عن الدنيا، فلما صار الأمر إلى بني أمية، وانتقل المسلمون من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة، ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة، وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتابة والحساب، غيروا الدواوين إلى لسانهم، وسلموا أمورها إلى رجال من المسلمين، وأول من فعل ذلك منهم عبد الملك بن مروان (نحو سنة ٨١ﻫ) فصارت الدواوين عربية من ذلك الحين، وربما كان عبد الملك البادئ بذلك التغيير، ثم أتمه من جاء بعده، لأن ديوان مصر تم نقله إلى العربية على عهد الوليد بن عبد الملك سنة ٨٧ﻫ.

وأما الحجاز فقد كان ديوانه في المدينة على ما وضعه عمر بن الخطاب، كما ذكرناه في محله، وهو أشبه أن يكون ديوان الجند أو ديوان الأعمال والجبايات، لأنه دون فيه أسماء الصحابة وعين أعطياتهم وطبقاتهم، وضبط ما يرد على المدينة من بقايا الخراج والجزية، بعد دفع نفقات الجند في مصر والعراق.

وكان الخلفاء هم الذين يتولون النظر في أمر الخراج، ويراقبون سير الجباية، فلما أفضى الأمر إلى الدولة العباسية وضعوا ديوانًا مركزيًّا للخراج يشمل ما تحته من دواوين الأعمال — وضعه السفاح وعهد أمره إلى خالد بن برمك جد البرامكة، وكان ذلك أول خطوة لتداخل البرامكة في شئون الدولة وتصرفهم في أموالها، وكان في جملة تصرفهم فيها أنهم كانوا يضمنون مبلغ الخراج لأولادهم وأهليهم، كما ضمن يحيى بن برمك في أيام المهدي خراج فارس وانكسر عليه المال، وأصبح ديوان الخراج في أيدي الوزراء مثل غيره من الدواوين، حتى إذا ضعفت الدولة العباسية وصارت أمورها إلى الأمراء أبطلت الدواوين في أيام الراضي بالله.

(٨-٣) تقدير الخراج

قلنا فيما تقدم إن العرب أقروا الخراج دواوينه وسائر أحواله على ما كان عليه في أيام الدول السابقة (الروم والفرس) ويؤخذ مما ذكره المقريزي أن جباية خراجهم كانت بالتعديل، وهو ما يعبرون عنه بالمقاسمة — إذا عمرت القرى وكثر أهلها زيد خراجهم، وإن قل أهلها وخربت نقصوه.

وقدْر الخراج على هذه الأرض يعتبر بما تحمله، فلما فتحت العراق وضع عمر على سواده مثل ما كان الفرس قد وضعوه عليه، وهو عن كل جريب من الأرض قفيز ودرهم، والقفيز عُشر الجريب أي ٣٦٠ ذراعًا مربعًا، وضرب عمر على ناحية أخرى بطريقة أخرى، فجعل مقدار الخراج تابعًا لنوع المحصول، فأمر عثمان بن حنيف بالمساحة فمسح، ووضع على كل جريب من الكرم والشجر الملتف عشرة دراهم، ومن النخل ثمانية دراهم، ومن قصب السكر ستة دراهم، ومن الرطبة خمسة دراهم، ومن القمح أربعة دراهم، ومن الشعير درهمين، فقبل عمر بذلك، وظلت أرض العراق بالمساحة أو التوظيف أو الوظيفة، إلى أيام المنصور العباسي فعدل إلى المقاسمة، لأن السعر نقص فلم تكن الغلات تفي بخراجها، وخرب السواد فجعله مقاسمة إذا زادت الغلة زاد الخراج، وتقدير خراج المقاسمة مفوض إلى الخليفة، لكنه لا يزيد على نصف الغلة ولا يقل عن خمسها.

(٨-٤) ضرائب أخرى

(٨-٥) الإقطاع

ومما يلحق بالخراج أيضًا مال القطائع، والإقطاع قديم في الأول، وأصله أن الملك إذا فتح بلادًا وأراد استبقاءها واستغلالها، فرقها على قواده في مقابل حربهم وأتعابهم كأنها أجرة لهم، ويؤيد ذلك أن أصل لفظ الإقطاع في الإفرنجية معناه الأجرة، والقواد يفرقون تلك الأرض في ضباطهم، وهؤلاء يفرقونها في العساكر أو من يقوم مقامهم، ويشترط الملك على قواده عند إعطائهم هذه الهبات أن يكونوا أمناء له في الحرب والسلم، فإذا خان أحدهم ونكث رجعت الأرض إلى واهبها، وإن كان الخائن جنديًّا صغيرًا رجعت إلى ضابطه، أو كان ضابطًا رجعت إلى قائده، وهكذا حتى ترجع إلى الملك، فكان من عواقب هذا المبدأ أن تبقى الأرض في أيدي الملوك، بشروطٍ وأساليبَ وضعوها لذلك لا محل لاستيفائها هنا، وبمقتضاها يكون الملك ورعيته وجنده يدًا واحدة في الدفاع عن البلاد لاشتراك مصالحهم وتبادلها فيها، وانتشر مذهب الإقطاع في ممالك أوربا.

أما في الإسلام فالإقطاع كان على كيفية أخرى، ويؤخذ مما كتبه الإمام أبو يوسف، أن الأرض التي تقع في أيدي المسلمين وليس لها مالك يطالب بها — كالأرض التي تكون لحاكم البلاد قبل فتحها، أو تكون لرجل قتل في الحرب، أو أن تكون من مغيض ماء أو نحو ذلك — فهذه الأصناف من الأرض كان الخلفاء الراشدون يجيزون إقطاعها لمن شاءوا، على أن يؤدي عشر مالها لبيت المال أو أكثر أو أقل، على ما يتراءى للخليفة، فبلغ خراج البقاع التي دخلت تحت هذه الشروط من أرض السواد في أيام عمر ٧٠٠٠٠٠٠ درهم، وجرى على نحو ذلك من جاء بعده من الخلفاء والأمراء، فبلغت غلتها في أيام عثمان ٥٠٠٠٠٠٠٠ درهم، فلما كان عام الجماجم سنة ٨٢ﻫ في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث أحرق الديوان، فاستولى كل قوم على ما كان في أيديهم.

وكان بنو أمية وبنو العباس يقطعون الأرضين لبعض خواصهم وأهلهم، فلا يأخذون عليها خراجًا، فتؤخذ أعطيات الجند وسائر النفقات من مال الخراج، ويحمل ما فضل إلى بيت المال، والقطائع تبقى في أيدي أصحابها.

فلما خرجت السلطة من الخلفاء وأفضت إلى السلاطين السلجوقية، جعلوا الإقطاع عامًّا على يد نظام الملك، كما تقدم في الكلام عن أعطيات الجند، واقتدى به سائر السلاطين بعده وفي جملتهم الأكراد، دولة بني أيوب بمصر، فإن السلطان صلاح الدين جعل البلاد كلها إقطاعًا لأمرائه وجنده، وخصوصًا مصر، ثم تعدل الإقطاع بعد ذلك وتبدل، فصارت بعض الأرض إقطاعًا وبعضها مبيعًا وبعضها موقوفًا، ووصف المقريزي أرض مصر في أيامه (في القرن التاسع للهجرة) فقال: إنها تقسم إلى سبعة أقسام: قسم يجري في ديوان السلطان، وقسم أقطع للأمراء والأجناد، وقسم جعل وقفًا محبسًا على الجوامع والمدارس والخوانك وعلى ذراري واقفي تلك الأرض، وقسم يقال له الأحباس وهي أراضي في أيدي قوم يأكلونها عن قيامهم بمصالح مسجد أو نحوه، وقسم صار ملكًا يباع ويشرى ويورث ويوهب، لأنه مشترى من بيت المال، وقسم لا يزرع للعجز عن زراعته، وقسم لا يشمله ماء النيل فهو قفر.

والإقطاع ضربان: إقطاع استغلال، وإقطاع تمليك، وهما يختلفان باختلاف نوع الأرض من الخراب والخصب، وحالها من الحرب والصلح والفتح ورأي الخليفة في كل ذلك.

وسنفصل الكلام في مقدار جباية الدولة في أيام العباسيين، وعلاقة ذلك بثروة المملكة في كلامنا عن ثروة المملكة الإسلامية، في الجزء الثاني من هذا الكتاب.