ديون مصر على السُّودان

لقد احتملت مصر تضحيات كثيرة في فتح السُّودان وإقامة المدنية ونشر الحضارة فيه، وضحَّت بالمال وبدماء أبنائها حتى نقلت السُّودان من حياة بدوية صحراوية إلى حياة مدنيَّة، فيها مدن وقصور ودواوين وجيش منظَّم وإدارة وبوليس.

وقد بلغت ديون مصر على السُّودان ملايين الجنيهات. وللأسف إنه لا يوجد إحصاء رسمي جامع لما دفعته مصر منذ فتح السُّودان في عهد محمد علي.

ويمكن أن يقال إجمالًا: إنَّ مصر كانت تسدُّ نفقات الإدارة منذ عهد محمد علي، وكانت تدفع نفقات جيشها، حتَّى سحبه سنة ١٩٢٤، وإنَّها أنشأت مباني كثيرة جدًّا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، ومنذ سحب الجيش المصري في سنة ١٩٢٤، تدفع مصر مبلغ ٧٥٠ ألف جنيه لقوة دفاع السُّودان، فضلًا عمَّا تنفقه على مصلحة الرَّي المصري في السُّودان، وفضلًا عن مرتبات موظفي وزارة الأشغال والوزارات الأخرى حين كان لمصر موظفون مدنيون كثيرون.

وسنحاول فيما يلي أن ندوِّن بيانًا لبعض ديون مصر على السُّودان بعد استعادته. أمَّا قبل هذا التَّاريخ فقد كان السُّودان معدودًا جزءًا من مصر، ولم يتيسَّر لنا إحصاء نفقات مصر في تمدينه وإدارته، وقد نستطيع ذلك في الطبعة الثَّانية إن شاء الله.

•••

جاء في تقرير اللُّورد كرومر سنة ١٨٩٩: «السودان هوة تبتلع الملايين كما يذوب الثَّلج في حرِّ الشمس. فهو سبب وهن المالية المصريَّة وضعفها، وقد أنفقت فيه إنكلترا مبالغ طائلة، أملت استعادتها عند تصفية الحساب. ففي ٤ أغسطس سنة ١٨٨٤ قرر مجلس النواب «الإنكليزي» فتح اعتماد مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه لحملة ولسلي، لينقذ غوردون، فوصل هذا الاعتماد الضئيل إلى ١١ مليون جنيه. وفي سنة ١٨٩٦ وعدت الوزارة مجلس النواب بأنَّها لن ترتكب مثل هذه الهفوة مرة أخرى. فإذا ضمَّت السُّودان إلى أملاكها، فإنها تضاعف هذه الهفوة.»

•••

وجاء بالمذكرات التي شرحت بها المواد الأساسية لنص المذكرة البريطانية ما نصه: «لمَّا تباحثنا في الفقرة ١٣ من الاقتراحات اتَّفقنا على أن تفحص مسألة الديون التي على السُّودان في الوقت الحاضر بقصد تسويتها على أساس العدل والإنصاف، واتفقنا أيضًا على أن يبحث ممثل الخزانة البريطانية مع ممثل وزارة المالية المصريَّة في هذه المسألة حالما تنفذ المعاهدة التي تعقد على أساس الاقتراحات.»

وبين نفقات الجيش سنويًّا بعد رجوعه إلى السُّودان ولم نضف بحسابنا أيَّ مبلغ من المبالغ التي أنفقت من سنة ١٨٩٦ إلى سنة ١٨٩٩، باعتبار أنَّ الجيش كان يعمل في هذه المدة لاسترداد السُّودان.

ولا يمكن أن يقال: إنَّ المبالغ المحوية على السُّودان في نفقات الجيش مبالغ فيها؛ لأنَّها لم تصل في سنة من السنين إلى ثلث مجموع نفقات الجيش مع أنَّ الجيش تقريبًا كله كان بالسُّودان، ويلاحظ أنَّنا هنا لم نضف فوائد مطلقًا إلى نفقات الجيش.

وقد أوقفنا هذا الحساب لغاية سنة ١٩٢١، فإذا أضفنا إلى ذلك الفائدة من سنة ١٩٢١ إلى الآن يكون مجموع الديون التي للحكومة المصريَّة على السُّودان ٤٠٠٠٥٣٦٠ج.م وذلك بخلاف المبالغ التي صرفت من سنة ١٩٢١ للآن.