حوادث السُّودان سنة ١٩٢٤

وصل إلى علمي أنَّ السُّودان سيُمثِّل رسميًّا في معرض الإمبراطُوريَّة البريطانية الذي سيُفتتح قريبًا في ومبلي، أرجو إفادتي على أي قاعدة دُعي السُّودان للاشتراك في هذا المعرض الخاص بالمستعمرات، وكيف قبلتم أن تشتركوا فيه من غير إذن الحكومة المصرية!!

بعثت إليكم بتاريخ ٣٠ إبريل الماضي برقية لم ترسلوا الردَّ عليها، ولقد أخبرني اللُّورد اللنبي أنكم خاطبتموه بخصوصها، وحيث إنَّ المسائل التي كلفتكم بها من شأنكم دون سواكم لنعلقها بأعمال هي من خصائصكم، فإني ما زلت في انتظار الردِّ منكم، وأرجو أن لا يتأخر الردُّ زيادة عمَّا مضى.

آسف أشد الأسف لتأخر الردِّ على تلغراف دولتكم الرقيم ٣٠ إبريل، وقد أبلغت المعلومات التي طلبتموها دولتكم إلى المندوب السَّامي الذي هو الطريق المعتاد للمخاطبة بين الحكومة المصريَّة وحكومة السُّودان عملًا بالإجراءات المتَّبعة. وكنت أظن أن فخامته أبلغ دولتكم المعلومات المطلوبة إلى أن وصلني تلغرافكم الرقيم ١٠ مايو. على أني علمت أنَّه قام بذلك الآن.

وإنِّي أقدِّم اعتذاري على ما بدا من عدم اللياقة في تأخير الرد على برقية دولتكم؛ الأمر الذي يرجع إلى هذا الفهم الخاطئ. وهو ما آسف له كلّ الأسف.

يلزمني أن أبيِّن لدولتكم أنَّ السير لي ستاك جرى في إحالة طلب دولتكم إليَّ طبقًا للتقاليد المعمول بها. فقد كانت القاعدة المقررة في الماضي أنَّ التَّخاطب بين الحكومة وحكومة السُّودان إنَّما يكون عن طريق المندوب السامي؛ لذلك فإنِّي أظن أنَّكم توافقون على أنَّ ما صنعه السير لي ستاك لم يكن فيه أيُّ مساس بالحكومة المصرية.

إنَّ هذه الدعوة وُجِّهت منذ أكثر من سنتين من سكرتارية تنظيم المعرض لأهميته التجارية. ونظرًا لأنَّ كثيرًا من الأموال الإنكليزيَّة تشتغل في الأعمال التِّجاريَّة بالسُّودان، وصلت الدعوة عن طريق المندوب السَّامي، وأجابها حاكم السُّودان عن الطريق عينها للإجراءات المعمول بها، وإن الحكومة البريطانية لم يكن ليخطر لها أن تطلب أخذ رأيها إذا وجهت الحكومة المصريَّة دعوة لحكومة السُّودان لتشترك في معرض تجاري شبيه بهذا يُعقد في مصر. وقد سبق أن قبلت حكومة السُّودان مباشرة ودون رجوع إلى دار المندوب السَّامي أو الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة المصريَّة من تخصيص حجرة لمعروضات السُّودان في المكتب المصري للتجارة والصناعة بالقاهرة، وذلك في نيويورك سنة ١٩٢٠، ومن جهة أخرى فإنَّ معرض ومبلي ليس وقفًا على الإمبراطُوريَّة، بل إنَّ فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامَّة، مثل صورة لمسجد فارسي ونماذج لشلالات نياجرا، ومعرض من التيبت، وأخيرًا فإنَّه موصوف في الخرائط والكتالوجات المعروضة في القسم الخاص بأفريقيا الشرقية باسم السُّودان الإنكليزي المصري، ولذلك لا محل لتساؤل الزائرين للمعرض عن اشتراك السُّودان فيه.

لقد أوضحت للمستر كار قبل سفره بالإجازة، وبعده للمستر فرنس أثناء الكلام معهما في هذا الشأن أنَّه من الصعب التَّسليم بأن تكون دار المندوب السَّامي واسطة التَّخاطب الطبيعية بين الحكومة المصريَّة وحاكم السُّودان العام، فإنَّ اتِّفاقيَّة ١٩ يناير سنة ١٨٩٩، ولو أنَّه ليس هنا مجال مناقشة أصلها ولا تحديد معناها، إلَّا أنَّه من الواضح أنَّها تتعارض في معناها وفي مبناها مع النَّظرية المذكورة في خطاب فخامتكم، وفي الحقيقة إنَّه يتَّضح جليًّا من نص المادة الثالثة من الاتِّفاقيَّة المذكورة أنَّ حاكم السُّودان العام موظف يُعيِّنه ملك مصر، ويستمدُّ سلطته من هذا التَّعيين ذاته. وتنصُّ المادة الرابعة صراحةً على أنَّ كلَّ إعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلَّغ في الحال إلى المعتمد البريطاني في القاهرة وإلى رئيس مجلس النُّظَّار سمو الخديوي المعظم.

وبناءً عليه فإنَّ الطريق الطَّبيعي الوحيد للتَّخاطب بين الحكومة المصريَّة وحاكم السُّودان العام إنَّما هو الطريق المباشر، وهذا ما قصده واضعو اتِّفاقيَّة سنة ١٨٩٩.

وفعلًا كانت الحكومة المصريَّة وحاكم السُّودان العام يتخابران مباشرة في غضون المدة التي تلت توقيع الاتِّفاق.

ففي سبتمبر سنة ١٨٩٩ وصل إلى الحكومة المصريَّة من الحاكم العام للسُّودان رأسًا مشروعان بقانونين للعمل بهما في السُّودان مصحوبان برجاء من الحاكم العام للسُّودان إلى رئيس مجلس النُّظَّار أن يؤيدهما أمام المجلس، ففعل ثمَّ أرسل تلغرافًا إلى الحاكم العام يخبره بالمصادقة على المشروعين بعد إدخال تعديلات معيَّنة في نصوص الأوامر التي تنصُّ على سريان العمل بهما في السُّودان.

وقد ردَّ الحاكم العام في الحال معربًا عن شكره ومؤكدًا بأنَّه سيعمل بالتعديلات التي وضعها مجلس النظار.

وبما أنَّه لم يحدث بعد اتِّفاقيَّة سنة ١٨٩٩ إمضاء أيِّ اتِّفاق آخر مغاير لها، فلا يكون هناك أيُّ مبرِّر لاتباع طريقة أخرى للمخابرة بيننا وبين حاكم السُّودان العام.

أمَّا من جهة تمثيل السُّودان بمعرض ومبلي فقد بيَّنت أنَّه بالنظر إلى الظروف التي حدث فيها لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائي في إدارة السُّودان الداخلية، كما أوضحت أنَّه ما كان يوجد لدى الحكومة المصريَّة أيُّ اعتراض على أن يمثّل السُّودان في معرض صناعي أو تجاري بحت. وليس هذا حال معرض ومبلي، ولذلك احتججت على تمثيل السُّودان في معرض المستعمرات البريطانية.

ولا شك أنَّه كان يسرُّني ألَّا يكون تمثيل السُّودان في هذا المعرض إلَّا في نفس الموضع الذي وضعه فيه تمثيل العجم والولايات المتحدة وتيبت في المعرض المذكور.

ولستُ في حاجة لأن أزيد على ما تقدم. إنِّي آسف لأنَّ هذا الحادث وقع ونحن على أبواب المفاوضات.

نعم إنَّ مسألة السُّودان كلها سيدور البحث عليها بيني وبين المستر ماكدونالد، ولكن من واجبي أن أحتجَّ على كلّ عمل أعتبره ماسًّا بحقوق مصر.

أقدم شكري إلى الجميع من صميم الفؤاد على ما أبدوه من الشعور القلبي في الإجابة على نخب مولاي صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم وأقابل بالحمد والثناء ما نلته من الشرف بدعوتي هذه الليلة، وأشكر لحضرة النبيل اللُّورد جلايشن رئيس المأدبة ولحضرة صاحب المقام الجليل مستر بونسباي ما تلطفا به من القول ولأعضاء جمعية الشَّرق الأدنى والأوسط مساعيهم التي لا تعرف الملل في تعزيز التفاهم بين بريطانيا وبلادي. وإنِّي أشعر أنَّ نجاح هذه المساعي يعود الفضل فيه إلى الودِّ الأكيد والعواطف القلبية التي تستقبلون بها ممثلي الشَّرق الأدنى والأوسط، وأعدُّ هذا الاجتماع — وأنا واثق أن مواطنيَّ يوافقونني — شاهدًا على الصداقة الموجودة الآن بين بريطانيا ومصر — هذه الصداقة التي تحتاج إليها البُلدان كلّ الاحتياج.

إنَّني لم تضعف ثقتي قط بتقاليد بريطانيا القائمة على الحرية، والتي شادت عليها بريطانيا عظمتها الحقيقية. وهذا ما حملني على أن أبقى مطمئنًّا حتَّى في أظلم السَّاعات في تاريخنا الحديث، وما ذلك إلَّا لأنَّني كنت واثقًا أنَّ العدالة لن تفارق الروح البريطانية، فلم يهزني كلّ ما حدث؛ لأنَّني كنت على يقين أنَّه لا بدَّ من أن يأتي يوم يبادر فيه الشعب البريطاني نفسه إلى إنجاز العهود التي قطعتها بريطانيا لمصر. وإنَّني الآن سعيد إذ أرى هذا اليوم قد دنا، وأنَّ بريطانيا نفسها قد مدَّت إلينا يدها بإخلاص شأن الرجل الشريف الذي يعرف قيمة الصديق، فأؤكِّد لكم أنَّنا نصافح هذه اليد وقلوبنا تفيض إخلاصًا لأنَّنا نعرف أنَّ مصر تحتاج إلى صديق مخلص بين الأمم. ونحن موقنون أنَّه إذا تأكدت صداقة بريطانية ففي وسع وادي النِّيل بأسره أن يواجه المستقبل بثقة عظمى.»

فالمصالح إذن تقرِّب ما بيننا وهي سياسية واقتصادية معًا. فالضرورة تقضي على مصر بأن تزيد إنتاجها من القطن. ويجب أن تكون إنكلترا في حالة تخولها أن تشتري محصولنا، ولكي تبلغ مصر تلك العناية يجب أن لا يُعيقها ولا يعرقل سيرها الذين تدخلوا في شأنها وكان تدخلهم — ولا شك — لمساعدتها كما قالوا في وعودهم وعهودهم الصريحة، بل يجب أن يتركوها حرَّة تتقدم ضمن حدودها الجغرافية الطبيعية التي هي حق لها. وأعني بالحدود الجغرافية الطبيعية وادي النِّيل كله الذي تتألَّف منه من منابعه إلى البحر المتوسط وحدة كاملة لا تقبل التجزئة. فالمصلحة الحيوية والجغرافية والاقتصادية والفنية والحربية التي هي جسم عضوي قائم بنفسه تأبى انفصال أي عضو من الأعضاء التي يتألف منها هذا الجسم. وهذه حقيقة يعرفها ويعترف بها جميع رجال الدولة عندكم.

إنَّ مصر لا تطلب شيئًا خارجًا عن هذه الحدود، ولا تستطيع أن تستغني عن أي عضو من جسمها السياسي أو الاقتصادي.

وقبلما نظر مؤسِّس الأسرة المصريَّة الحالية المالكة محمد علي الكبير جد صاحب الجلالة مولاي الملك فؤاد المعظم إلى حالة البلاد وتعهدها بعين عنايته وحوَّل أنظمة الرَّي من حالتها الطبيعية إلى حالتها الفنية الراقية، كان المزارعون يحصلون على ما يحتاجون إليه من المياه بوسائل فطرية بسيطة للمزروعات الصيفية أو لمزروعات الفيضان، ولم يكن القطن من بين هذه المزروعات. فقضت حكمة المصلح الكبير بإدخال زرع القطن إلى مصر بعد إتقان وسائل الرَّي، فكان منبع الثروة لمصر وجعلها على اتصال وثيق بلانكشير. وأصبحت أيضًا تحتاج كلّ الاحتياج إلى المهندس البارع لخزن المياه وتنظيمها وتقديم ما يحتاج إليه محصول القطن منها، فانصرف الاهتمام إلى إنشاء مشروعات عظمى من الأحواض والقناطر والسدود، وتمَّ إنشاء كثير منها حتَّى الآن، وما زال الباقي تحت الإنشاء. ومشروعات الرَّي هذه منتشرة على طولي مجرى النيل: وجميعها متوقف بعضها على البعض الآخر ومتصل بعضها بالآخر؛ ممَّا يقضي بجعلها تحت سيطرة سلطة واحدة وإدارتها. ومن الواضح أن هذه السلطة التي تدير بيدها مصالح حيوية خطيرة تستطيع أن تقوى على فعل كلّ شيء. فكل خطأ ترتكبه عن عمد أو غير عمد في تنفيذ سيطرتها التي توزع بها ماء الحياة على النفوس يؤدي إلى عواقب مهلكة تصيب أرواح الشعب الخاضع لتلك السيطرة وأملاكه.

إنَّكم تعرفون — ولا شك — أهمية السلسلة الفقرية للهيكل الجسدي. وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام مهمَّة. فإذا حُرم الجسم من أحد هذه الأقسام؛ بل من جزء يسير منها أصبح مشلولًا طول الحياة.

ويمكن أن تُقسَّم مصر أيضًا إلى ثلاثة أقسام: السُّودان والنوبة ومصر السُّفلى؛ فإذا تدخلتم قهرًا في أي من هذه الأقسام الثلاثة فإنَّكم تشلوننا. ولكن إذا سعيتم إلى حرماننا من قسم حيوي كالسودان فإنَّ حياتنا برمَّتها تبيد.

إنَّ رجال السِّياسة يرسمون خطوطًا على الخرائط ويلوِّنونها بألوان مختلفة ويلعبون بالألفاظ وفاقًا لما تصوره لهم مخيلاتهم، ولكن الطبيعة تأبى أن تتقيَّد بشيء من ذلك، ولا تلبث في كلّ حين أن تُثبت وجودها.

وليس ثمت مجال للاختلاف في أن تسلم قلب مصر ومنبع دم الحياة الذي يجري في عروقها يفضي إلى شل لأعصابها وتعريضها للاعتلال والفناء. ولكن مصر واثقة بأنَّ اتضاح حقوقها المقدسة سيزيل جميع الاختلافات في شأن سيادتها العملية المطلقة في السُّودان. وهذه السِّيادة العملية على إحدى مقاطعاتها الطبيعية التي تحتوي حاجاتها من المياه تخوِّل مصر أن تكون قوية بمركزها متقدمة بنشوئها ونشاطها ثابتة في شؤونها السياسية، وبذلك تكون عاملًا عظيمًا للسلام في مجتمع الأمم.

إنَّ مصر المتمتِّعة بالثقة والعطف من جميع الشعوب الأوروبية عامة ومن بريطانيا خاصَّة تستطيع أن تقيم الدليل على أنَّها تخدم الإنسانية بأسرها خدمة لا شك فيها.

إنَّ مصالحكم في وادي النِّيل هي مصالح تجارية واقتصادية. أمَّا نحن فمسألتنا فيه مسألة حياة أو موت. فمصر بلاد لا ترويها الأمطار. ولا بُدَّ لنا أيضًا من أن نهتم لمسألة سكانها الذين يزداد عددهم على الدَّوام، فهؤلاء السُّكان لا يحتاجون إلى العمل وتوفير وسائل العيش فقط في الوقت الحاضر، بل إلى منفذ ينفذون إليه في المستقبل.

إنَّ لكم مستعمرات عديدة يستطيع أن يهاجر إليها الذين يزيدون عمَّا تحتمله بلادكم من السُّكان، أمَّا نحن فلنا سوداننا الذي هو إحدى مقاطعاتنا، وهو يحتوي على أراضٍ شاسعة تكون منفذًا طبيعيًّا شرعيًّا يجلو إليها الذين يزيدون من سُكَّان مصر ويستثمرونها. ومن الطَّبيعي أن يذهب السُّكان الذين يزيدون في قسم من مملكة واحدة إلى قسم منها، حيث يكونون بين قوم منهم يدينون بدينهم ويتكلَّمون لغتهم ويعيشون في مثل مناخهم. وعلينا أن نضع موضع الاهتمام بنوع خاص أنَّ معظم الأراضي المجاورة صحراء قاحلة.

فإذا كنتم توافقونني على رأيي وتنظرون إلى مصالح مصر الحيوية بما تنظرون به إلى المصالح البريطانية من حسن النية متمسِّكين بمبادئ حرية التجارة وحرية التبادل التي نشرتها منشستر قبل كلّ مدينة أخرى في العالم الذي طالما ظهرت عليه دلائل حبِّ الذات، ففي وسعنا حينئذٍ أن نوفِّق بين مصالح بلدينا على المبادئ المقبولة التي تُبنى عليها المصالح التِّجاريَّة والاستقامة والصداقة.

لقد اعتادت الشعوب في هذا الزمن — وياللأسف — أن يتَّجر بعضها بالبعض الآخر بدلًا من بذل تضحيات متقابلة تُوجِد جوًّا تسود فيه الثقة والعلاقات الودية المنتجة على المصالح. وقد أظهرت الحرب العمومية وما عقبها من قلب التجارة بأسرها رأسًا على عقب أن جميع المخاصمات التي سارت إلى أقصى مداها وأهلكت النَّسل وبدَّدت الثروة الوطنية، ليست ممَّا تستثمر فيها الأموال استثمارًا صالحًا؛ لأنَّ القوات المبيدة التي أطلقتها أحقاد الشعوب المختلفة قد أوقعت المشروعات التِّجاريَّة في الفوضى والاضطراب، وأصابت الشعوب نفسها بمثل ذلك. فالسياسة العملية الصحيحة هي التي تقضي بأن يوضع رأي الفريق الآخر موضع النَّظر، وأن تحقق المقاصد الأساسية التي تلغيها الشعوب الأخرى. فجميعها تود أن تعيش وتتقدم بانيةً مستقبلها على قواعدها الوطنية الخاصة.

ولا تزهو الحياة وتتقدم إلَّا عندما تُدرس المصالح المتقابلة درسًا وافيًا. وهذه الحقيقة الجوهرية كانت — وما زالت — معدودة من بين المبادئ التي تُنادي بها مدينة منشستر الممتازة.

ويجب أن تذكروا أنَّكم تعاملون في مصر شعبًا قديمًا فخورًا بماضيه غيورًا على مستقبله متَّحدًا لبلوغ النجاح وللقيام بالعهود التي تفرضها عليه المعاهدات، راغبًا في أن ينشئ معكم صلات تجارية واقتصادية قائمة على الاستقامة مقدمًا على ذلك جميع الضمانات التي تنطبق على الشرف والكرامة بين الشعوب المتحاربة.

كلمة المغفور له سعد زغلول باشا
أيُّها السادة

تحركت مسألة السُّودان اليوم ولم تكن الحكومة مستعدَّة لأن تقول رأيها فيها، ولكنِّي مع ذلك يُمكنني أن أصرِّح لحضراتكم بأنَّ الحكومة تشارككم كلَّ المشاركة في شعوركم بالنسبة للسُّودان «استحسان وتصفيق طويل»، بل تنظر بعين المقت لكلِّ عمل من شأنه أن يفصل السُّودان عن مصر «تصفيق».

فأما القسم الأول وهو عقد الاجتماعات أو اختلاس الثِّقة لأجل إعلان الامتنان من الحكومة الإنكليزية، فهذا نصرح هنا وفي كلّ مكان بأنه باطل، ولا يعتبر حجة علينا «تصفيق».

إذا قدمت هذه الأوراق أمام أي محكمة أو أي هيئة وحصل التَّمسك فيها، فلسان مصر يقول: إنَّها أوراق باطلة لأنَّها لم تؤخذ بالحرية المطلقة، وإنه يجب قبل التَّمسك بها أن يكون السُّودان خاليًا من كلّ حكومة أجنبية «تصفيق استحسان».

أنا في تصريحي هذا منضم إليكم فيما أعلنتم من أن هذه الوثائق وهذه الأوراق وهذه الاجتماعات لا قيمة لها مطلقًا، وهذا كافٍ «أصوات بدون شك».

وأمَّا فيما يتعلَّق بالقسم الثَّاني ألا وهو منع السُّودانيين المخلصين. وكلهم — فيما أظن — مخلصون لنا ممتنون من حكمنا راغبون في بقائنا بالسُّودان كإخوان لهم وبصفة بلادهم جزءًا لا يتجزَّأ من مصر. فهذه الإجراءات تعلن بصفتنا حكومة. وبصفتنا مجلس نواب. نعلن لجهات الاختصاص استنكارنا لما يكون صحيحًا منها واحتجاجنا عليها «تصفيق».

وأنا ممتن من أنَّ لكم بهذه الوزارة ثقةً تامَّةً بأن تتخذ جميع ما في وسعها لحفظ حقوق مصر في السُّودان «تصفيق».

والآن أجيب حضرة العضو المحترم أحمد رمزي بك على قوله «ماذا تفيد المفاوضات في هذا الجو المضطرب»، نعم إنَّ المفاوضات في جو مضطرب ربما لا تفيد، ولكن يجب علينا ألَّا نكتفي بالكلام فيما بيننا، بل يجب أن نعلن أمام كلّ إنسان، سواء كان إنكليزيًّا أو غير إنكليزي بأنَّ لنا حقوقًا في السُّودان نريد استخلاصها «تصفيق».

فإذا تمكنت من الذهاب إلى المفاوضة فلا أقول: إنَّ السُّودان غير مملوك لنا؛ بل أقول: إنَّه ملكنا، وإنَّه جزء لا يتجزأ من مصر، ويجب أن يُردُّ لنا «تصفيق». وأقيم الدليل على هذا، والدليل تعلمونه حضراتكم ويعلمه كلّ واحد منا ويحفظه كلّ مصري. فإن نجحنا فبها ونعمت، وإلَّا وإلينا الاحتجاج وعملنا كلّ ما يعمله شعب مهضوم الحقوق لاستخلاصها «تصفيق».

أنا لا أخشى المفاوضة فهي محادثات كسائر المحادثات أباشرها واثقًا بنفسي وواثقًا بأنِّي لا أقبل نتيجة من نتائجها إلَّا إذا كانت متفقةً مع حقوقكم وأمانيكم «تصفيق».

واذا كنت أرى دخولي فيها لا يُضيِّع علينا حقًّا ولا يكسب غيرنا حقًّا ضدنا أدخل فيها وأكون قد خدمت بلادي بهذا الدخول، ولكنِّي لا أخرج منها إلَّا ظافرًا بحقوقنا كلها أو حافظًا حقوقنا كلها «تصفيق».

ولا يمكنني أن أصرِّح لكم الآن بأن وقت المفاوضات قد دنا أو لم يدنُ؛ لأنَّه يوجد أمور تتوقف عليها المفاوضة. فإذا تمَّت هذه الأمور وتحققت دخلتُ المفاوضات مزوَّدًا بثقتكم ومعتمدًا على الله في نجاحها. ا.ﻫ.

على أثر التلغراف الذي ورد لمجلس النواب من الوفد السُّوداني الذي عزم على الحضور إلى مصر للإعراب عن ولاء السُّودانيين لمصر وتمسكهم بالارتباط بها، وعلى أثر الأنباء الواردة من السُّودان عن المناورات المصطنعة التي يُقصد منها الاعتداء على حقوق مصر والسُّودان — يعلن المجلس عطفه على السُّودانيين جميعًا لتمسكهم الوثيق بارتباطهم بمصر، ويعلن استنكاره للمناورات المصطنعة التي يقوم بها دعاة الاستعمار في السُّودان، ويعلن تمسك الأمة المصريَّة بمبدئها الخالد، وهو أنَّ السُّودان جزء لا يتجزأ من مصر.

بعد سماع التَّصريحات الحكيمة التي أبداها حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات غير الشرعية القائمة في السُّودان للسعي في فصل السُّودان عن مصر يكرِّر المجلس ثقته التَّامة بالوزارة، ويطلب الانتقال إلى جدول الأعمال.

الخرطوم في ١٧ يونيو.

نحتج باسم الأمة السُّودانية ونسخط مُرَّ السُّخط على سياسة التطويق التي استعملت لمنع الوفد من السفر لعرض وثائق ولاء السواد الأعظم من الأهلين لمليك البلاد، ونطلب بإلحاح تدخل الحكومة في الأمر بكل ما أوتيت من إقدام وعطف لإيقاف ضروب التنكيل، وإن الأمة المصريَّة قاطبة مسئولة أمام التَّاريخ عن كلّ نازلة تحل بخدام العرش المصري أينما كانوا. وأن سفينة يدير دفتها سعد يستحيل أن تصطدم بصخر مهما كانت الزوابع والظلام. الإمضاءات.

قُبض على الملازم الأول زين العابدين أفندي أمس مساءً وهو في الخرطوم.

القاهرة في ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤
إلى صاحب الدولة سعد زغلول باشا إلخ …
يا صاحب الدولة

أقدم لدولتكم من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية البلاغ التَّالي:

إنَّ الحاكم العام للسُّودان وسردار الجيش المصري الذي كان أيضًا ضابطًا في الجيش البريطاني قد قتل بكيفية فظيعة في القاهرة.

فحكومة جلالة الملك تعدُّ مقتله هذا الذي يعرض مصر كما هي محكومة الآن لازدراء الشعوب المتمدينة، نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق بريطانيا العُظمى وضد الرعايا البريطانيين في مصر والسُّودان. وهذه الحملة القائمة على إنكار الجميل إنكارًا مقرونًا بعدم الاكتراث للأيادي التي أسدتها بريطانيا العُظمى لم تثبط من جانب حكومة دولتكم. وقد أثارتها هيئات على اتصال وثيق بهذه الحكومة.

وقد أفهمت حكومة جلالة الملك دولتكم منذ أكثر من شهر إلى العواقب التي لا بد من أن تنشأ عن هذه الحملة إذا لم تُوقَف. ولا سيما فيما يتعلَّق بالسودان. ولكن هذه الحملة لم توقف. والآن لم تعرف الحكومة المصريَّة كيف تمنع اغتيال حاكم السُّودان العام، وأظهرت أنَّها غيرُ قادرة على حماية أرواح الأجانب أو أنَّها قليلة الاهتمام بهذه الحماية.

وفي حالة عدم تلبية هذه المطالب في الحال تتخذ حكومة جلالة الملك على الفور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها في مصر والسُّودان.

وإنِّي أنتهز هذه الفرصة؛ لأؤكِّد لدولتكم مرة أخرى احترامي الفائق.

يا صاحب الدولة

وإنِّي أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لدولتكم مرة أخرى احترامي الفائق.

عهدنا فيكم الشجاعة والولاء، ولا يداخلنا أي شك في أنكم مستعدون جميعًا لإراقة آخر نقطة من دمائكم في خدمة جلالة الملك وفي سبيل الوطن. على أنَّنا نأمركم بأن تكفُّوا عن مقاومة الإجراءات التي اتخذها نائب حاكم السُّودان العام لإخراجكم بالقوة من الأراضي السُّودانية، فإنَّه ليس من وراء هذه المقاومة سوى سفك الدماء بغير جدوى، وبما أن الحكومة المصريَّة قد احتجت احتجاجًا صريحًا على هذا العمل الذي نُفِّذ بالقوة القاهرة، فعودتكم لا يترتب عليها أي مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرفكم العسكري.

حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء

وستعلمون دولتكم، في الوقت المناسب، العمل الذي ستتخذه حكومة جلالة الملك، نظرًا إلى رفض دولتكم قبول المطلب السابع الخاص بحماية مصالح الأجانب في مصر.

وإنِّي أسجِّل أن الحكومة المصريَّة قد قبلت فيما قبلتْه من المطالب، المطلب الرابع. فحكومة جلالة الملك تنتظر أن يدفع لي مبلغ نصف مليون جنيه قبل ظهر الغد.

وإنِّي أنتهز الفرصة لأجدِّد لدولتكم وافر احترامي الأكيد.

يا صاحب الفخامة:

أمَّا فيما يتعلَّق بالإجراءات المبيَّنة في الفقرتين الأولى والثانية من مذكرة فخامتكم، فإنَّ الحكومة المصريَّة تتمسَّك بجميع ما أبدته من التَّصريحات في المذكرة المؤرخة ٢٢ الجاري، وتحتجُّ احتجاجًا صريحًا على ما اتخذته حكومة صاحب الجلالة البريطانية من القرارات، وهي ترى أن لا مسوِّغ لها، وتعتبرها مناقضةً لما لمصر من الحقوق المعترف بها — وتفضلوا فخامتكم بقبول عظيم احترامي.

حضرة صاحب الدولة إلخ …

بالإشارة إلى الكتاب الذي أرسلته إليكم أمس أتشرَّف بأن أبلغ دولتكم أنَّه كتدبير أول أعطيت التَّعليمات إلى قوات جلالة ملك بريطانيا بأن تحتل جمرك إسكندرية.

وإنِّي أنتهز هذه الفرصة لأكرِّر لكم عهود احترامي الفائق.

عزيزي سعد زغلول باشا:

اطلعنا على كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ المتضمن استقالتكم من مهمتكم. وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم إخلاصكم وما أديتموه من الخدمات أثناء قيامكم بأعباء منصبكم.

صدر بسراي عابدين في ٢٧ ربيع الثَّاني سنة ١٣٤٣ / ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٤ رقم ٧٦ سنة ١٩٢٤.