اتفاق بين مصر وإنكلترا سنة ١٩٢٩

(٣-١) تأليف اللجنة

في ١٧ فبراير بدأت اللَّجنة أعمالها، وزارت قناطر الدلتا وأقلام مصلحة الطبيعيات، ثمَّ زارت سد رشيد، وانتقلت بعد ذلك إلى الصعود في النِّيل، فكانت لها رحلة بحث تناول فيما تناول سد سنار وترع الجزيرة، والمكان الذي سيُقام فيه سد جبل الأولياء وخزَّان أسوان وقناطر إسنا، والمكان الذي اختير لإقامة قناطر نجع حمادي والحياض المجاورة لسوهاج.

وفي خلال رحلاتها، وأثناء انعقاد جلساتها بالقاهرة، كانت تفحص الكثير من أرصاد مصلحة الطبيعيات ومصلحة الرَّي، وتقابل عدة من كبار الموظفين في مصر وفي السُّودان، فتتبيَّن آراءهم في الأمور ذات الصلة بمهمتها حتَّى إذا رجع أعضاؤها إلى القاهرة — وكان ذلك في آخر مارس — عكفوا على الإحصائيات يفحصون منها ما أُعدَّ لهم، ويطلبون غيره من المعلومات التي رأوا وهم يبحثون أن لا مناص من الوقوف عليها.

في هذه الفترة الدقيقة أخذت صحة رئيس اللَّجنة تبعث القلق في النفوس، ووجد جنابه عناءً شديدًا في مباشرة عمله، ثمَّ اشتدت عليه الوطأة فتوفي في ٢١ مايو.

استدعى مرض الرئيس وموته وقف أعمال اللَّجنة وهي على وشك الفراغ من مهمتها، فعوَّلت الحكومتان على تكليف المندوبين عنهما أن يستأنفا البحث الذي عطلته يد القدر زمنًا، وأن يُقدِّمَا التَّقرير النهائي.

(٣-٢) تقرير اللجنة

بدأت اللَّجنة تقريرها بنظرة تاريخية عن ريّ السُّودان فقالت:

لمَّا استقرت أمور السُّودان بعد فتحه في سنتي ١٨٩٦–١٨٩٨ احتاج إلى طلمبات لري مساحات يسيرة فيه فرُخِّص له بإقامة هذه الطلمبات بعد موافقة الحكومة المصريَّة، ثمَّ زادت على توالي الأيام مساحة الأراضي التي خولت هذا الحق. ومن الطلمبات ما رُكِّب لتجربة زراعة القطن، ومنها ما جُعل لزراعة الحبوب.

وليس من المساحات الواسعة في السُّودان ما هو قابل للرَّي الصناعي سوى الجزيرة، وهي منطقة مثلثة بين النِّيل الأزرق والنيل الأبيض، رأسها عند الخرطوم، وتمتد جنوبًا إلى سكة الحديد من سنار إلى كوستي. أمَّا ما عدا هذه المنطقة من أراضي السُّودان فهو ممَّا يُروى بالأمطار وممَّا لا يقبل الري الصناعي. فُكر في إمكان ريّ جزء من هذه الجزيرة منذ سنة ١٩٠٥، وفي سنة ١٩١٣ أعد مشروع لري ١٠٠٠٠٠ فدان منها بواسطة ترعة تستمد ماءها من التَّصرف الطَّبيعي للنيل الأزرق، مع إنشاء قنطرة عند مكوار للوصول إلى المناسيب المطلوبة، وكان الرأي إذ ذاك أنَّ المشروع يمكِّن من زراعة القطن دون الإضرار بمصر. لكن تبيَّن من زيادة الخبرة بأمور الزراعة ومن تقصير النِّيل على خلاف العادة في فيضان سنة ١٩١٣–١٩١٤ بطلان هذا الرأي، وثبت أنَّه لابد في المشروع من خزَّان، وأن الاقتصار على قنطرة موازنة لا يُجدي نفعًا. أمَّا إذا أنشئ الخزَّان فيمكن زيادة المساحة إلى ١٠٠٠٠٠ فدان دون حاجة إلى أخذ مياه النَّهر في دور انخفاضه. وهذه الزيادة في المساحة ضرورية لتغطية الزيادة في نفقات الخزَّان. وقد أُفرغ المشروع في قالبٍ جديد روعيت فيه هذه الاعتبارات، غير أنَّ الحرب حالت دون الاستمرار فيه.

وكانت الحكومة المصريَّة في الوقت نفسه تفكر في سد على النِّيل الأبيض عند جبل الأولياء لغرضين؛ كبح جماح الفيضانات العالية التي يخشى إضرارها بمصر، وتخزين المياه لتنتفع بها مصر في فصل الصيف، وهو مشروع أخَّرته الحرب أيضًا وإنْ نفِّذ فعلًا شيء منه في سنة ١٩١٧ وما بعدها إلى سنة ١٩٢٠.

نشر تقدير لجنة مشروعات النِّيل في سنة ١٩٢١ فقرر صحة المعلومات التي اتخذت أساسًا للمشروعات وأشار بتنفيذها. غير أن الحكومة المصريَّة قررت في مايو سنة ١٩٢١ أن يقف العمل في سد جبل الأولياء وما يتبعه لِمَا رأت من جسامة النفقات التي قدرت له. أما حكومة السُّودان فأخذت برأي اللَّجنة وقرَّرت المُضي في مشروع ريّ الجزيرة.

ولم تستطع الأغلبية في لجنة مشروعات النِّيل أن تشير بشيء في إشكال تقسيم الماء الذي لا يزال مباحًا، ولم يكن للجنة رأي في هذا الإشكال سوى ما أبداه مستر كوري العضو الأمريكي في اللجنة. على أن آراءه لم يُعمل بها.

ولمَّا رأت الحكومة البريطانية الحال التي أدَّت إلى تشكيل لجنة مشروعات النِّيل تعهدت في فبراير سنة ١٩٢٠ بألَّا تزيد مساحة المنزرع في الجزيرة على الثلاثمائة ألف فدان إلَّا برأي الحكومة المصرية. وبهذا القيد نفِّذ مشروع ريّ الجزيرة.

(٨-١) الأرصاد المائية

إنَّ مناسيب النِّيل عند القاهرة أعلاها في السنة وأدناها مدونة معروفة من سنة ٦٤١ ميلادية إلى ١٤١٥ ميلادية، ثمَّ من سنة ١٧٣٧ ميلادية إلى الوقت الحاضر لا في فترة واحدة، فهذه المناسيب إذن تتناول أكثر من ٩٦٠ سنة، ولها قيمتها في بيان دورة السنوات الشحيحة، ولقد بُدِئ برصد مقاييس النِّيل عند أسوان والقاهرة في سنة ١٨٧٠ مع رصد مقدار التَّصرف أحيانًا، ومنذ سنة ١٩٠٣ لا تزال المناسيب أمام الخزَّان وخلفه، ومقدار فتح عيونه ترصد كلَّ يوم، ولقد قدرت تصرفات النَّهر في السنين الأولى بواسطة تقنين فتحات هذه العيون، وهذا التَّقنين قد بلغ الآن مبلغًا عظيمًا من الضبط، وكذلك توزيع الماء عند قناطر الدلتا يعمل بطريقة التقنين منذ سنة ١٩١٩، والمقادير الإحصائية يتحرَّى فيها على الدَّوام التوقي من دقة الرصد وتهذيب أساليبه، حتَّى إنَّ هذه الدِّقة، وهذه الأساليب قد بلغت الآن مبلغًا عظيمًا من الإتقان، فيمكن الركون إلى تلك الإحصائيات، ولا سيَّما ما كان منها خاصًّا بالسنين السبع الأخيرة.

(٨-٢) مدة انتقال الماء

إنَّ طول النِّيل وقلة انحدار مجراه يجعلان لزمن انتقال الماء شأنًا جديرًا بالاعتبار في كلِّ ما يتعلَّق بتقدير مياهه، ولا بُدَّ من أن يكون زمن انتقال الماء هذا دائمًا على بال الباحث في هذا التقدير، فإذا رصدت للنَّهر حالة معينة في سنار مثلًا لزم حساب الوقت الذي فيه يبدو أثر هذه الحالة قبل أن ترتِّب عليها أي نتيجة. فالخلاصة أن لا بدَّ من اعتبار الزمان والمكان في رصد حالات النَّهر، وليلاحظ أنَّ زمن الانتقال غير ثابت، بل يعتريه التغير طبقًا لحالة النهر.

ولقد قامت مصلحة الطبيعيات بحساب زمن انتقال الماء بين الأماكن المختلفة عندما طلبت اللَّجنة ذلك، وهذا الحساب مبيَّن في الذيل «ب»، ومنه يتَّضح أن زمن انتقال الماء من سنار إلى قناطر الدلتا في بدء الفيضان وانتهائه قدر كما يأتي:

في يناير وفبراير ٣٤٠٠٠٠ يومًا. وفي يوليو وأغسطس ٢٦٠٠٠٠ يومًا.

أمَّا عند البحث في حالات خاصة كحالات السنين الشحيحة، مثلًا فإنَّ حساب زمن الانتقال اللازم لفحص هذه الحالات يقدر تقديرًا خاصًّا أساسه المعلومات المناسبة له.

(٨-٣) الماء الضائع

قدر كتاب «ضبط النيل» (انظر صحيفة ٢٥٣ من النسخة العربية) أن ١٢٤ وحدة من الماء عند الخرطوم تنقص بالانتقال حتَّى تصير عند أسوان ١٠٠ وحدة فقط، واللَّجنة لا ترى من الضروري ولا من الميسور في فحص الموضوع الذي بين أيديها أن تعتبر ما يضيع بالانتقال حين تنظر فيما يكون لأخذ الماء عند سنار من أثر في حالة الماء في مصر، بل تُؤْثر اللَّجنة الذهاب إلى أنَّ الماء الذي يؤخذ عند سنار يبدو في مصر أثره كله مع افتراض أنَّه لا ينقص بالانتقال، وقد يتيسر يومًا في المستقبل أن يحسب هذا الضائع بالانتقال حسابًا يكون أدنى إلى الصواب، كما يجوز أن يكون لهذا الضياع شأن أكبر من شأنه الحالي، وإذن يكون ثمَّت وجه للاعتداد به عند اللزوم.

(٨-٤) تقسيم السنة

إنَّ الفكرة الجوهرية المنطوية عليها آراء اللَّجنة هي كما سبق بيانه تقسيم السنة إلى فصلين في أحدهما تستمد ترعة الجزيرة الماء من تصرُّف النَّهر الطَّبيعي، وفي الآخر تستمده من الماء المخزون، وتترك التَّصرف الطَّبيعي لمصر خاصة، ولهذا لم تعد اللَّجنة القواعد التي قررها كتاب «ضبط النيل»، وأقرتها لجنة مشروعات النِّيل، لكنها في معالجة الموضوع، وفي بيان النتائج سلكت مناهج غير التي سلكها، وجعلت أهم أركان بحثها فحص الأحوال التي تصحب ظهور الفيضان وانقضاءه، أي حين يربو ماء النِّيل إبَّان الزيادة على المطلوب منه، وحين يقلُّ إبَّان الانخفاض عن ذلك المطلوب، وأكثر هذا الفصل من التَّقرير قد خصَّ لهذا الفحص وإبداء نتائجه وما يُبنى عليها من الآراء.

(٨-٥) زيادة النِّيل — يوليو وأغسطس

الحالة الحاصلة عند قناطر الدلتا في إبان الزيادة مبيَّنة بالرسم رقم ١ الوارد في الذيل (ح) من التَّقرير، وهي مبنية على التَّصرف خلف قناطر الدلتا ومنحنيات النَّهر، هي عن معدل السنين من سنة ١٩١٢ إلى ١٩٢٥ وعن سنة ١٩١٣ الشحيحة على خلاف العادة وعن سنة ١٩١٥ التي فيضانها أردأ الفيضانات في مدة ١٤ سنة إذا استثنينا سنة ١٩١٣. وقد روعي مقدار الماء الذي استُعمل في الرَّي خلف القناطر. وفي هذا الوقت وبين تأثير خزَّان سنار حسب برنامج الموازنة المبيَّن بالجدول رقم ٥ الوارد في صحيفة ٨٧ من كتاب ضبط النِّيل، وروعي في بيان هذا التأثير زمن انتقال الماء، وهو كما قدمنا يتغير تبعًا لحالة الفيضان.

يتضح من الرسم أنَّه في السنين المعتادة، وحين يبدو في قناطر إسنا أثر سحب الماء عند سنار يكون الماء الذي ينساب في فرعي النِّيل ١٥٠ مليون متر مكعب في اليوم تقريبًا، ويكون أثر السحب عند سد سنار ضئيلًا لا أهمية له ولو كان هذا السحب في سنة ١٩١٥ لما أضر بمصر وإن استشعرت أثره. ولو كان في سنة ١٩١٣ لاقتضى أخذ الماء من النَّهر قبل استقرار الزيادة من الفيضان بنحو ١٠ أيام، فالنتيجة التي تستخلص من هذا الرسم هي أن الترتيب الذي يقول عنه كتاب «ضبط النيل» مناسب بشرط أن تتأخر زيادة النِّيل عن وقت مجيئها في سنة ٩١٥، وذلك الترتيب يقضي أن تبدأ ترعة الجزيرة يوم ١٦ يوليو في أخذ الماء من النَّهر عند سنار بالمقادير المقررة. أمَّا في السنين الأقل فيضانًا من سنة ٩١٥ فيحتاج إلى الماء اللازم للرَّي في مصر.

تقدم في الفقرة ٤١ أنَّ اللَّجنة تشعر أنَّها إذا تصدَّت للتقليل من كمية الماء الذي سبق تخصيصه لهذا المشروع، والذي من أجله ارتبط أحد الفريقين بتعهد تكون قد تخطت حدود اختصاصها. أمَّا مسألة تأخير فتح ترعة الجزيرة أيامًا في سني تأخير زيادة النِّيل فللجنة فيها نظر آخر. ذلك أنَّ الماء في هذا الوقت يكون مطلوبًا في مصر، ولا سيَّما في زراعة الذرة، وهذه ينبغي التبكير بها كي يجود المحصول. كذلك في الجزيرة يستحسن التبكير بزراعة القطن، والمعقول أن السُّودان في كلِّ سنة تتأخر فيها زيادة النِّيل يقاسم مصر كلَّ ضرر ينجم عن تأخر وقت الزراعة.

هذا الجدول أثبت في هذا التَّقرير وجعل الذيل «د».

إنَّ حالة الفيضان في سنة ١٩١٥ يمكن أن تعتبر أردأ الحالات التي يلائمها العمل بالترتيب المقرَّر في كتاب «ضبط النيل»، كما يمكن اعتبار فيضان سنة ١٩١٣ أردأ فيضان ممكن، وقد يكفي في تحقيق الغايات التي تتوخاها اللَّجنة — تدرج يعمل به في تأخير فتح ترعة الجزيرة بنسبة تقصير الفيضان عمَّا وصل إليه في سنة ١٩١٥، ومثل هذا الجدول يمكن استنباطه من الأرقام الواردة في الذيل «ﻫ» من ذيول هذا التَّقرير، وهذه الأرقام تدل على أنه في سنة ١٩١٥ وسنة ١٩١٣، وفي التَّاريخ الذي يمكن فيه للسُّودان سحب الماء يبلغ مجموع تصرُّف النِّيل الأزرق وتصرف النِّيل الأبيض معًا ١٤٢ مليون متر مكعب يوميًّا، ومعدل التَّصرف ١٦٠ مليونًا أخذًا بالأحوط أن لا تستمد ترعة الجزيرة ماءها من التَّصرف الطَّبيعي إلَّا بعد أن يبلغ معدل التَّصرف في خمسة أيام ١٦٠ مليونًا في اليوم في سنار وملكال مع تقديم تاريخ ملكال عشرة أيام.

والواقع أنَّ اللَّجنة وإن قدمت هذا الاقتراح من باب توخي العدل والمساواة في المعاملة لا تعتقد أنَّ مصر يلحقها ضرر يُذكر إذا جرى العمل في مشروعات السُّودان على النحو المبيَّن في كتاب «ضبط النيل» بلا نظر إلى حالة الفيضان. ثمَّ إنَّ اللَّجنة كما قدمنا لا تميل إلى التعقيد الذي قد يجرُّ إلى استعمال جدول التَّدرُّج، غير أنَّها ترى حالة الفيضان في هذه المسألة بالذات عاملًا ذا أثر مباشر كما ترى العمل بهذا الجدول سهلًا، وهي لا تتوقَّع صعوبة ما في العمل به عند الحاجة إليه وهي نادرة. لهذا تشير باتباع هذه الطريقة إذا بدا لجهات الاختصاص أن لا تتقيَّد بالتاريخ الثابت وسهولة العمل به.

(٨-٦) الفيضان

إذا استقرت زيادة النِّيل في النِّصف الثَّاني من يونية كما قدَّمنا بقي النَّظر في مقدار المياه — إن وجدت — التي يمكن أن يأخذها السُّودان علاوة على المقادير المقررة لمشروع الجزيرة في كتاب «ضبط النيل» دون أن يترتب على اختصاص السُّودان بها الإضرار بمصلحة مصر أو الخروج عن القواعد التي تأخذ اللَّجنة بها. هذا وفي الرسم رقم ٢ و٣ و٤ بيان كمية المياه التي تنساب في البحر الأبيض في السنين المعتادة، وفي سنة ١٩١٥ وسنة ١٩١٣، وهما أقل السنين فيضانًا، وفي هذه الرسوم أيضًا بيان تأثير ترعة الجزيرة وملء خزَّان سنار وخزَّان جبل الأولياء. وقد وصل إلى علم اللَّجنة أن وزارة الأشغال العمومية قد وافقت على تفصيلات مشروع هذا الخزَّان بعد تنقيحه، هذا غير أنَّ اللَّجنة لم تعلم ما هي التفصيلات على وجه التحقيق.

وعلى هذا فما في الرسوم من بيان لملء الخزَّان هذا إنَّما هو افتراض من اللَّجنة الغرض الأكبر منه إظهار مقدار سعته بالنسبة لمقدار الماء الميسور في هذا الوقت. ولمَّا كان ماء النِّيل الأبيض خاليًا من الطَّمي فملؤه ممكن في أي وقت خلافًا لخزان أسوان وخزَّان سنار.

ترى اللَّجنة أنَّ ما يزداد على نصيب السُّودان من الماء ينبغي أن يكون بقدر معتدل، وإن كان الماء غير مستعمل كثيرًا في هذا الفصل. وإنما رأت ذلك لسببين: أولهما أن الضائع من المياه في سنار وجبل الأولياء مشكوك في مقداره الآن، ولا سبيل إلى تقديره بالدقة إلَّا بعد تشغيل الخزانين سنة أو سنتين، والثاني تأثير المناسيب في حياض مصر، وقد نظرت اللَّجنة في هذا الموضوع بدقة وأعدت الذيل «و» من ذيول هذا التَّقرير لتبيِّن به هذا الأثر الذي أحدثه عند السُّودان أخذ ١٠٠ متر مكعب و٥٠ مترًا مكعبًا و٢٠٠ متر مكعب أثناء فيضانات السنين ١٩١١ و١٩١٣ و١٩١٥ و١٩١٨. وقد كانت كلها فيضانات شحيحة، ولم يحسب الأثر الذي يحدثه ملء خزَّان جبل الأولياء بعد تعديله، ولكن من الواضح أنَّ أثر هذا الخزَّان في مصر يكون أكبر كثيرًا من أثر سحب المياه عند سنار حسب التَّقدير الحالي.

ومن الاعتبارات ذات الشأن التي لها دخل في هذه المسألة أن مياه الرَّي اللازمة لترعة الجزيرة لا تبلغ حدها الأقصى في أغسطس وسبتمبر، أي في وقت بلوغ الفيضان أقصاه، كما يُؤخذ من تجارب الرَّي بالطُّلمبات والقطن في السُّودان أن يزرع في أواخر يولية وأوائل أغسطس، ونظرًا لهطول الأمطار في هذا الوقت لا يحتاج إلى الريَّة الثَّانية إلَّا في أواخر سبتمبر. أما زراعة المواد الغذائية فتأتي بعد القطن. وعلى هذا فترعة الجزيرة مهما بلغ أقصى التَّصرف المقرَّر لها في زمن الفيضان لا يأخذ في الواقع إلَّا مقدارًا أقل من هذا التَّصرف في وقت ملء الحياض في مصر.

من المسلَّم به أن خزَّان جبل الأولياء ومشروع الجزيرة يترتب عليهما حتمًا انخفاض المناسيب في الصعيد، وهذا يستتبع صعوبة في ملء الحياض، وسيكون لهذين المشروعين مثل هذا التأثير في حياض السُّودان، واللَّجنة غير ميَّالة إلى أن تخوض غمار البحث في هذه المناسيب لتقرر إلى أي حدٍّ يمكن اعتبار المحافظة عليها حقًّا مقررًا.

على أن هذه المسألة قد تناولتها اللَّجنة على اعتبار أنَّها هيئة من المهندسين دعيت للاستئناس برأيها في مسألة عملية، وهي على هذا الاعتبار ترى أن ما يكون في النِّيل الأعلى من أعمال هندسية لتحسين الرَّي والاحتفاظ بالماء يجب ألَّا يتغيَّر إلى أجلٍ غير مسمى بمسألة مناسيب التَّصرف الطَّبيعي في النِّيل الأدنى، وأنَّ السُّودان يجب أن يتقيَّد في تحسين ريِّه لسرعة محدودة حتَّى يتيح لمصر فرصة اللحاق به، وهذا يكون بإنجاز الأعمال التي جعلت من نصيبها في البرنامج الأصلي.

ومع مراعاة ما جاء في الفقرة السابعة ترى اللَّجنة مستطاعًا في زمن الفيضان أن تؤخذ عند سنار المقادير الإضافية المبيَّنة بالجدول الآتي على أن يكون أخذها من أول أغسطس؛ فإنَّ أول أغسطس عند سنار يقابل تقريبًا ٢٥ أغسطس عند قناطر الدلتا، وفي هذا التَّاريخ تكون زيادة الفيضان قد توطدت وترع الوجه البحري قد وصلت إلى منسوبها الكامل، وتشير اللَّجنة بأن يكون أخذ هذه المقادير الإضافية تدريجيًّا بقدرٍ لا يزيد على ما في الجدول الآتي:

ملاحظة: أقصى التَّصرف ٨٤ مترًا مكعبًا في الثَّانية في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و٨٥ مترًا مكعبًا في ديسمبر.

ترى اللَّجنة أن ملء خزَّان سنار في مثل سنة ١٩١٣ قد يحتاج فيه إلى الخروج عن الخطَّة المقررة في كتاب «ضبط النيل» إذا كانت ترعة الجزيرة تأخذ المقادير الإضافية التي تقترحها، وأن يُنظر بدقة في برنامج ملء خزَّان أسوان في جميع السنين التي من هذا القبيل، ثمَّ يُعدَّل طبقًا للحالة، ولا تتوقَّع اللَّجنة صعوبة في تطبيق هذه الطريقة على خزَّان سنار.

ومقادير المياه اللازمة لملئه صغيرة بالنسبة إلى مقادير خزَّان أسوان، ولا ترى ضرورة لأن تقترح طريقة خاصة لهذا. بل تؤثر التَّخلي عنه إلى جهات الاختصاص تنظر فيه عند الحاجة.

(٨-٧) انخفاض النِّيل — يناير وفبراير

خصصت اللَّجنة وقتًا طويلًا في النَّظر فيما إذا كان ١٨ يناير هو اليوم الذي يصح جعله حدًّا لانتهاء زيادة النِّيل، وحاولت الاهتداء إلى تاريخ صحيح كما ترى في الذيل «ز» وبيان التواريخ المرافقة له، مسترشدة بمطالب الترع وتناقص مقادير الماء المار في قناطر الدلتا وسد رشيد ودمياط.

ففي المجموعة الأولى من السنين، وهي التي تدلنا على الأحوال الحاصلة عند تهيئة مشروع الجزيرة تأتي الطريقة التي تتبعها بتاريخ عند سنار هو نفس التَّاريخ الذي ارتآه واضعو المشروع، أي ١٨ يناير. لكن المجموعة الثَّانية تقضي أنَّ هذا التَّاريخ ٨ يناير.

ولكيما يزيد الموضوع تمحيصًا دعت اللَّجنة الدكتور هرست مدير مصلحة الطبيعيات، ومستر بوتشر مدير قناطر الدلتا إلى البحث في أصول هذا الوقت من السنة، على أن يستقل كلّ منهما عن الآخر ويتبع أصلح الطرق في رأيه، وطلبت منهما أن يختبرا صحة هذا التَّاريخ الذي قرره كتاب «ضبط النيل» ١٨ ياير. ثمَّ ينظرا إلى أي تاريخ يسمح ما يفصل من الماء بعد تشغيل جبل الأولياء بأن تعطى الجزيرة المقادير الإضافية التي تراها اللَّجنة ميسورة في فصل الفيضان، والغرض من مراعاة تأثير جبل الأولياء التمشي مع الرأي الذي تضمنته الفقرة ٤، وهو البحث عن وجود الماء الكافي لجبل الأولياء وما يتبعه من توسيع نطاق الرأي في مصر قبل أن تُعطى الجزيرة نصيبها من الماء.

ولقد بنى دكتور هرست بحثه على أرقام سنة ١٩٢٠، وهي من حيث الماء في شهر فبراير أقل السنين الست من سنة ١٩١٩–١٩٢٠ إلى سنة ١٩٢٤–١٩٢٥، وتجد الطريقة التي اتبعها والنتائج التي اهتدى إليها مبيَّنة في الذيل (ح) والرسم رقم ٥ الموافق له. ورأي مستر هرست هو أنَّ ترعة الجزيرة في الأحوال الحاضرة — أي بغض النَّظر عن خزَّان جبل الأولياء — يمكن أن تُعطي المقادير المقررة لها في «ضبط النيل»إلى ٢٢ فبراير في قناطر الدلتا، وهو يقابل ٢٠ يناير في سنار، فإذا اعتبر خزَّان جبل الأولياء دون مقدار الضائع كان هذا التَّاريخ ١٢ يناير في سنار، ويكون ٨ يناير إذا عمل حساب هذا الضائع. أما المقادير الإضافية للجزيرة فقد رأت اللَّجنة إمكان إعطائها للسُّودان إلى أول يناير في سنار إذا غُضَّ النَّظر عن الضائع، وإلى ٢٧ ديسمبر إذا عمل حساب هذا الضائع.

أما مستر بوتشر فقد اتبع طريقة غير هذه، وهي موضحة في الذيل (ي)، أساسها معدل السنوات الست من سنة ١٩١٨ إلى ١٩١٩ إلى سنة ١٩٢٣–١٩٢٤، والأرصاد في هذه السنين كما قدمنا غاية في التفصيل والصحة، ومما يجدر التنبيه له مقارنة هذه السنين بمعدل عدد من السنين أكبر، والذيل (ي) يدلُّ على أن معدل كمية الماء في ديسمبر ويناير من هذه السنوات الست يعادل ٩١ في المئة من نظيره في العشرين سنة الأخيرة، كما يدلُّ على أن السنوات الست كلها أقل من معدل العشرين سنة، ورأي اللَّجنة أن هذه السنوات تصلح أساسًا للتقدير.

لا تعلم اللَّجنة الطريقة التي تتَّبع في الانتفاع بالماء المخزون في جبل الأولياء، ورأى مستر بوتشر أنَّ هذا الماء يزيد في ماء مصر أثناء الصيف نحو ٢٢ في المائة، فافترض مثل هذه الزيادة في الماء اللازم كمصر في غير فصل الصيف أيضًا، والشك قائم في وقوع ذلك بالفعل، لكن لا نزاع في أنَّ هذا الافتراض يجعل التَّقدير في مصلحة مصر. وعند تشغيل كلّ من خزَّان سنار وخزَّان جبل الأولياء يوجد في الماء ما يسد المطالب كلها إلى ١٠ فبراير، وهو يقابل ٧ يناير في سنار، كما يدلُّ عليه الرسم رقم ٦ المعمول به في هذا التَّقدير، ويبقى بعد ذلك ٤٠ مليونًا، وهي الآن تنساب في البحر.

وفي هذا الرسم أيضًا بيان الأثر الذي يُحدثه سحب مقدار إضافي من الماء قدره ٨٠ مترًا مكعبًا في الثَّانية بعد سحب المقرَّر لترعة الجزيرة بمقتضى كتاب (ضبط النيل)، وبعد زيادة المنزرع من أراضي مصر على أثر إنشاء جبل الأولياء، ولا يغيبنَّ عن الأذهان أنَّ هذا القدر الإضافي يمكن سحبه إلى ٥ فبراير في قناطر الدلتا، وهو ما يُقابل ٢ يناير في سنار دون التَّعدي على الماء المستعمل للآن في الرَّي، ويبقى بعد ذلك تصرُّف قدره ٧٥ مليون متر مكعب للملاحة في مصر وقت سد ترعها.

لبيان الحالة في هذا الفصل من السنة وعلاقتها من حيث الوقت بالحالة في سنار بطريقة أخرى قد أعد الرسم رقم ٧، وفيه التَّصرف اليومي لفرعي النِّيل في يناير وفبراير في السنوات ١٩١٣–١٩١٦ و١٩٢٠–١٩٢٣، وهي أقل السنين فيضانًا. كذلك بيَّن فيه مقادير الماء الذي يخزن في أسوان. فالرسم إذن يصور الحالة في هذا الفصل تصويرًا لا بأس بمبلغه من الكمال، وقد أثبت فيه أيضًا التاريخان ٣١ ديسمبر و٢٨ يناير، كلاهما عند سنار، وروعي في إثباتهما ما يلائم من زمن انتقال الماء.

وليلاحظ أن كلًّا من التَّقدير المذكور في الفقرة «٦٠» فيما يتعلَّق بالسنين الماضية البعيدة والتقدير الأول الذي عمله مستر هرست، كلاهما ينزع إلى تأييد الترتيب الذي جعل ترعة الجزيرة يستمد الماء من النَّهر إلى ١٨ يناير. وفي كلٍّ من هذين التَّقريرين قد غض النَّظر من تأثير خزَّان جبل الأولياء، على حين أن ما جاء بالفقرة ٤٠ من أن مشروع الجزيرة لا يختص بأولوية في الحقوق يقتضي أن لا يقل جبل الأولياء، وأن يعمل حساب المشروعين معًا. في هذه الحالة يكون التَّاريخ على حساب مستر هرست ٨ يناير. واللَّجنة وإن أخذت بالرأي الذي أبدته في الأولوية لا تقبل أن تذهب إلى حد القول بتطبيق هذا الرأي على الماضي، وجوب تعديل أساس كلِّ مشروع ثمَّ تبعًا لما يجدُّ من قاعدة أو معلومات أو طريقة تقدير.

ولنرجع إلى تقدير مستر بوتشر، ويوجه النَّظر إلى أهمية إقامة السدين في هذا الوقت من السنة. هذه العملية تستدعي مقادير عظيمة من الماء بها يبقى في فتحة السد تيار يكفي لسد ماء البحر عن مجرى النَّهر. والسد الآن يكون في فبراير في أغلب السنين، لكن تشغيل خزَّان جبل الأولياء ومشروع الجزيرة ستنجم عنهما زيادة الماء المأخوذ من النَّهر، ولم يقم السدان قبل موعد إقامتهما الآن، فلا مندوحة عن أن تؤخذ المقادير اللازمة لصد ماء البحر من الماء المخزون.

ومتى بُكِّر بإقامة السدين أمكن الانتفاع بالماء المستعمل الآن في صد ماء البحر في شؤون الرَّي في هذا الوقت، والواقع أنَّ هذا القدر داخل في اﻟ ١٤٠ مليونًا التي ذكرناها في الفقرة ٦٤ وقلنا إنَّها في متناولنا بعد ٧ يناير (تاريخ سنار)، وهو التَّاريخ الذي فيه أثر تعجيز الماء عن المطلوب. والترتيب المقرَّر في (ضبط النيل) يقتضي أن يكون لمشروع الجزيرة من ماء النَّهر ٦٩ مليونًا أو ما يقرب من أن يكون بالضبط نصف اﻟ ١٤٠ مليونًا التي في يدنا، وعلى هذا فيتغير زمن إقامة السدين، وهو على تقدير مستر بوتشر يصحب التَّوسع في الرَّي لا محالة. لا يكون القسط الأول من الماء اللازم للجزيرة مستمدًّا من الماء المستعمل الآن في ريّ مصر، وإن كان هذا القسط يؤخذ من تصرّف النَّهر حتَّى ١٨ يناير، واللَّجنة ترى في هذا التَّقدير تأييدًا للرأي القائل بعدم تغيير التَّاريخ الذي تقرر، وهو ١٨ يناير فيما يتعلَّق بمشروع الجزيرة.

أمَّا التَّاريخ الذي إليه يمكن سحب المقادير الإضافية فنتائج البحثين متفقة فيه اتفاقًا لا بأس به؛ إذ هو في أحدهما ٢٨ ديسمبر وفي الثَّاني ٢ يناير (سنار)، ورأي اللَّجنة أن يبقى سحب المقادير الإضافية إلى ٣١ ديسمبر، ويهمُّنا في هذا المقام أن نبيِّن أنَّ التطهير وغيره من الأعمال تقتضي في مصر سدَّ الترع كلَّ سنة قبل نهاية ديسمبر، وفتحها في أوائل فبراير. أمَّا التواريخ التي فيها فتح الترع فعلًا فتتوقف على الفراغ من الأعمال التي لأجلها سدت الترع. وسد الترع هذا ضروري في كلِّ سنة، ولا بُدَّ من حصوله في هذا الفصل لأنَّ أحوال القطر تأبى حصوله في غيره؛ فهو إذن من أخص مظاهر الرَّي في مصر. وفتح الترع بعد سدها كما قدمنا هو الذي يعلل سرعة اختفاء زيادة الماء في مصر في فبراير، كما يعلل حصول نقص الماء في تاريخ يكاد يكون ثابتًا. لهذه الاعتبارات ترى اللَّجنة أن ترعة الجزيرة لا تأخذ من ماء النَّهر مقدارًا ما إضافيًّا بعد الوقت المقابل لفتح الترع في مصر.

إنَّ الترتيب الذي بمقتضاه تستمد ترعة الجزيرة المقادير المقررة لها في (ضبط النيل) من تصرُّف النَّهر الطَّبيعي إلى ١٨ يناير، ولا تستمد مقادير إضافية بعد ٣١ ديسمبر. هذا الترتيب قد يزداد وضوحًا إذا تبين الحد الذي لا يتعدَّاه السُّودان في سحب الماء من النَّهر في يناير بكميات الماء من غير اعتبار ليوم ١٨ يناير بالذات. ولقد قررت (ضبط النيل) للسُّودان ١١٧ مليون متر مكعب إلى ١٧ يناير، والذي تراه اللَّجنة أن لا يأخذ السُّودان في شهر يناير أكثر من هذا المقدار على أن لا يستأنف أخذ الماء من التَّصرف الطَّبيعي للنَّهر حتَّى ١ يولية كما بينا في الفقرة ٤٩. وعلى هذا فمن أول يناير إلى ١٥ يوليو يقتصر السُّودان على أن يأخذ من التَّصرف الطَّبيعي — وهو النَّهر — ١١٧ مليون متر مكعب خلاف المقادير القليلة التي ترفع بالطلمبات، وفي هذا الوقت من السنة تستأثر مصر بما يكاد يكون جميع الباقي من التَّصرف الطَّبيعي، وهو على حسب الذيل «ك» يصل إلى نحو ١٣٠٠٠ مليون متر مكعب عدا ما هو مخزون بأسوان وجبل الأولياء، وبتأمل الموضوع بعد هذا البيان تقل بالنسبة لمصر أهمية تحديد يوم من أيام يناير لا يتعداه السُّودان في سحب المقدار المقرَّر له في (ضبط النيل)، وهو ٤٫٥ ملايين متر من النَّهر يوميًّا، لكن تحديد هذا اليوم كبير الأثر بالنسبة للسُّودان الذي ليس له من مورد في فصل الانخفاض في خزَّان سنار سوى نحو ٥٠٠ مليون متر مكعب، واﻟ ١١٧ مليونًا المقررة له من التَّصرف الطَّبيعي والمقدار القليل المخصوص للطلمبات.

قد فكرت اللَّجنة بعناية فيما إذا كانت تقترح ترتيبًا خاصًّا يعمل به في سني التقصير الشديد التي تشبه سنة ١٩١٣–١٩١٤، وفطنت إلى أن الجزيرة إذا لبثت في مثل تلك السنة تستمد ماء ريها من التَّصرف الطَّبيعي إلى ١٨ يناير، فالسودان على حسب طريقة التَّقدير المتبعة في هذا التَّقدير يكون لحدٍّ ما قد استمدَّ حاجته من ماء تحتاج إليه مصر. فلكي يحتاط للسنين التي من هذا القبيل لا بدَّ من اتخاذ مقياس أو دليل يهتدى به في أحوالها الخارقة للعادة، فيُعطى للسُّودان حصته بمقتضى جدول مدرج، كما توضع طريقة للتنبؤ بهذه الأحوال قبل وقوعها.

فكرت اللَّجنة في ترتيبات مختلفة، وبحثت فيها مع مصلحة الطبيعيات، ثمَّ نظرت إلى ضآلة مقادير المادة التي هي موضوع بحثها وإلى نُدرة السنين الشحيحة، وإلى أن الحكومة المصريَّة قد أقدمت نهائيًّا على خطة معينة لزيادة الانتفاع بمياه النِّيل، فرأت تلقاء ذلك كله أنَّ مثل هذا إنْ وُضِع لا يكون محقِّقًا للفائدة، بل هو يجرُّ إلى عناء في التنبؤ بالمستقبل من أحوال الفيضان، ويفتح باب خلاف وتشادٍّ، ثمَّ يحتمل أن لا يرجع إليه قط، واللَّجنة إذا أخذت بالحقائق الثابتة والاعتبارات العامَّة المبيَّنة في الفقرة ٤١ لا تقترح تغييرًا ما في الخطَّة الأولى التي تُجيز أن تستمد ترعة الجزيرة من التَّصرف الطَّبيعي للنَّهر إلى ١٨ يناير مقادير الماء التي تكررت لها من أول الأمر في كتاب (ضبط النيل).

لكن الاعتبارات المبيَّنة في الفقرة ٤١ لا تسري على المقادير الإضافية، واللَّجنة لم تجد بُدًّا من أن يكون للسنين الشحيحة دخل في الآراء التي تُبديها، ولو جرَّ ذلك إلى جدول التَّدرُّج ومتاعب العمل به، وإن هناك فرقًا كبيرًا بين أخذ الماء عند سنار في الثمانية عشر يومًا الأولى من يناير وبين أخذه في ديسمبر؛ لأنَّ المأخوذ في يناير قد يؤثر في كمية مياه الرَّي اللازمة لمصر، على حين أن المأخوذ في ديسمبر لا يشعر بأثره في مصر إلَّا في وقت سد الترع، وهو وقت انسياب الماء في البحر الأبيض، وليس فيه مصلحة تُراعى إلَّا مصلحة الملاحة. فالمقياس الذي يستأنس به عند التَّفكير في تحديد التَّاريخ الذي فيه ينبغي الكفُّ عن سحب الماء الإضافي من التَّصرف الطَّبيعي، هو أثر هذا السحب في الملاحة في مصر.

لا وجود لتقدير حاسم في بيان كمية الماء التي يمكن اتخاذها حدًّا أدنى لما تطلبه الملاحة في وقت ما و(ضبط النيل) يقدر لها في يناير مقدارًا من الماء يتراوح بين ١٥٠٠ و٢٣٠٠ مليون خلف أسوان، وتقرير الأغلبية في لجنة مشروعات النِّيل يشير بجعل المقدار اللازم للملاحة ١٥٠٠ مليون. وبمقتضى الترتيب المقترح في تقريرنا هذا يكون هذا المقدار كما جاء في الفقرة ٥٦ هو ٧٥ مليونًا في اليوم، أي ٢٣٠٠ في الشهر في الأحوال التي تقل بعض الشيء عن المتوسط، ولا سبيل إلى التَّمسك بهذا الحد الأدنى حتَّى في أردأ السنين، فلقد نزل التَّصرف في يناير سنة ١٩١٤ إلى ٤٠ مليونًا في اليوم عند قناطر الدلتا بل إلى أقل من ذلك.

ولقد اهتدت اللَّجنة إلى ترتيب آخر لطريقة بحث غير الطريقة التي تقدم ذكرها؛ ذلك أنَّ التَّصرف الطَّبيعي للنَّهر كما هو ظاهر من الرسم رقم ٦ بمعدل مليون متر مكعب في اليوم في آخر يناير عند القناطر يقابله آخر ديسمبر هو على وجه التقريب ١٤ مليونًا في اليوم، وعلى هذا فكل ما وقع في مصر في السنين الماضية يقع مبكرًا بأربعة عشر يومًا، وإذن يمكن الاتِّفاق على جدول تدرُّج بمقتضاه يقدم تبعًا لطبيعة الموسم تاريخ الكشف عن سحب المقادير الإضافية حتَّى يصير هذا التَّاريخ في السنين التي تشابه سنة ١٩١٣–١٩١٤ يوم ١٨ ديسمبر بدل ٣١ ديسمبر، وهو اليوم المحدد للسنين المعتادة.

يمكن اعتبار مجموع التَّصرف الطَّبيعي في أسوان في شهر ديسمبر مقياسًا يستدل به على حالة النِّيل، ولدينا لتحديد الأحوال التي يسري عليها تاريخ ٣١ ديسمبر تقديران؛ أحدهما الوارد ذكره في الفقرة ٦٣ يدلُّ على أن هذا التَّاريخ كان ينبغي أن يكون ٢٨ ديسمبر في سنة ١٩١٩–١٩٢٠، والثاني التَّقدير الوارد ذكره في الفقرة ٦٢، وهو يدلُّ على أن هذا التَّاريخ ٢ يناير، ولقد كانت جملة التَّصرف في ديسمبر من سنة ١٩١٩–١٩٢٠، ٤٤١٠ مليونات كما هو ظاهر من الذيل (ي). أما في السنوات الست التي اتُّخِذت أساسًا للتقدير الثَّاني، فقد بلغ معدل التَّصرف ٤٨٦٠ مليونًا، وإنه يناسب أن تجعل بداية جدول التَّدرُّج الذي تقترحه نحو ٤٧٠٠ مليون، ونهايته ٢٨٠٠ مليون، وهي جملة التَّصرف في سنة ١٩١٣–١٩١٤، فيكون التَّاريخ الذي يجعل حدًّا لاستمداد السُّودان القدر الإضافي، أي ٨٠ مترًا مكعبًا في الثَّانية هو ٣١ ديسمبر في جميع السنين الشحيحة يقدم التَّاريخ بنسبة ٣ أيام عن كلّ ٤٠٠ مليون من الفرق ٤٧٠٠ مليون، ومقدار التَّصرف الفعلي للنَّهر في ديسمبر.

قد لا تخلو المقادير المترتبة على جدول التَّدرُّج هذا من تقريب يسير، لكن هذا الجدول قد استنبط من المعلومات التي بين أيدينا، وبني على الاعتبار الوحيد الذي يمكن مراعاته في هذا الفصل من السنة، وهو مطالب الملاحة غير الممكن تحديدها على وجه الدِّقة، وهذا الجدول يتَّفق مع الأرصاد، ويحقق غاية ترمي إليها اللَّجنة، وهي وضع نظام لماء السُّودان يمكن أن يتمشَّى مع طوارئ هذا الفصل التي لا يصح أن يسلم منها أحد الطرفين. وهذا سيضطر السُّودان إلى الاستمرار في السحب من النَّهر إلى آخر ديسمبر، على أن يرد ما زاد عن حقِّه فيما بعد حين يتسنَّى الحكم على حالة السنة.

لدينا اعتراضان خطيران على جدول التَّدرُّج هذا: الأول أنَّه قد يفتح باب الخلاف في الأرقام التي بني عليها، وقد يكون التقيد بتاريخ ثابت لا يحتمل الخلاف خيرًا من الأخذ بطريقة إذا استحسنت من الوجهة النظرية فهي قابلة من الوجهة العملية لأن تجرَّ إلى تشادٍّ بين الفريقين الآخذين بها، والثاني — وهو يعزز الأول — أن جدول التَّدرُّج هذا مبني على التَّصرف الطَّبيعي في أسوان، ومتى كان على النِّيل قبل أسوان خزانان آخران يشتغلان، فإنَّ تقدير التَّصرف الطَّبيعي في أسوان يكون أمرًا عسيرًا تدخل فيه عدة عوامل غير يقينية، لكن جدول التَّدرُّج مع ذلك كله هو خير وسيلة ترى فيها اللَّجنة ضمانة لتشغيل ترعة الجزيرة فيما يتعلَّق بالتوسع الزراعي على النحو الذي يلائم السنين الشحيحة.

(٩-١) ري الحياض في السُّودان

في السُّودان حياض مساحتها نحو ٨٠٠٠٠ فدان. لكن لا يُغمر منها إلَّا جزء يسير.

هذه الحياض — فيما هو معلوم — غير صالحة لتحسين يذكر، وليس لها من الوجهة الزراعية كبير قيمة. ذلك أنَّ أراضيها عالية وطبيعتها تأبى ملأها من الترع الآخذة من النِّيل على مسافات بعيدة كما هو الحال في مصر. هذه الحياض سينالها شيء من الضَّرر بسبب سحب الماء عند سنار وجبل الأولياء. لكن القضايا التي تقدمت عند الكلام في حياض مصر تصدق هنا، واللَّجنة لا تعدُّ ريَّ حياض السُّودان ركنًا كبيرًا من أركان الموضوع الذي تعالجه، ولا تجد داعيًا لأن تُدلي بآراء فيه خاصة.

(١٠-١) الكلمة الختامية

(١٠-٢) رأي الأمير عمر طوسون

(١٠-٣) النيل في عهد قدماء المصريين

يقول الأديب محسن عبد الفتاح حسين:

وكان قدماء المصريين يطلقون على كلٍّ من نهر النِّيل وإله النِّيل الاسم (حاب) أو (حابي)، الذي كان يُنطق في العصور الأخيرة (حوفي) أو (أوفي)، ومعناهما معروف. أمَّا في عصور الأسر الأولى فكان إله النِّيل يُسمَّى (حابور)، ومعناه (حابي الكبير).

والاسم (النيل) الذي يعرف به نهر القطر المصري ليس من أصل مصري، ولكنَّه في الغالب مأخوذ من الكلمة السامية «نهر، نهال» التي حرَّفها الإغريق إلى نهيلوس بالإغريقية وفيلوس باللاتينية، ومنها جاءت كلمة النيل.

وفي قطعة أخرى من هذه التسبيحة أيضًا قالوا: إنَّ الإله غير ممثل في تمثال، وإنَّ صوره ليست مرئية «فليس هناك مكان كبير يسعه. وأنت لا تقدر أن تعمل له صورة «أي تتخيَّله» في قلبك». وهذه الكلمات ترينا سبب قلة تماثيل هذا الإله. وفي الحقيقة إنَّ تماثيل إله النيل، كبيرة أو صغيرة، نادرة جدًّا.