الزراعة في السُّودان

(١) أنواع الأراضي الزراعية

الأرض المطرية: التي ترويها الأمطار، كسنار والقضارف وكردفان ودارفور والبحرية — التي يرويها النيل.

فصول الزراعة

ويستعملون وابورات الرَّي الكبيرة في الزراعات الكبيرة كمزارع المهدي وكونتوميخلوس وإبراهيم عامر وكفوري.

والساقية والشادوف والطبوزية والنورج — كما في مصر، ولهم آلات خاصة بهم مثل السلوكة — وهي عصًا طويلة كالصولجان ذات رأس عريض به وتد طوله شبر تغرز في الأرض، ويضغط الوتد عليها.

والواسوق: عصًا طويلة في رأسها لوح عريض مثقوب من طرفيه.

والملودة: عصا معقوفة في رأسها حديدة.

والمنجل: مسنن كالمنشار.

والمنتاب: كالفأس.

والحشاش: كالفأس.

(٢) المزروعات

الذرة وهي أنواع: الفتريتة والكرفي في السُّودان الشَّرقي، وأم قرظ والصفرا والمقد وعيش الريف، وهو الذرة الشامية.

والدخن: ومن الذرة والدخن يصنع شراب الماريسة أو البوزة.

والقمح والشعير والسمسم والقطن، وكان ممتاز باشا أول من أدخله، وأصبح أكثر القطن المزروع في السُّودان من السكلاريدس. وتزرع الخضر — كالباميا وتُسمَّى الويكة — والشطة والباذنجان واللوبيا والقرع والطماطم والملوخية والبصل والثوم والكرنب واللفت والبقدونس والفجل والكوسا والبطاطة والفلفل. وتزرع الفواكه المعروفة في مصر إلَّا أنها قليلة، ولذلك يعتمدون على برتقال يافا.

(٣) المساحات المزروعة والبور

بلغت هذه المساحات في سنة ١٩٣٣ و١٩٣٤: ٧١٤٧٣٢ فدانًا، من ذلك ١٧٥٧٣٤ زرعت قطنًا، و٢٠٥٤٥ فدانًا لوبيا، ٨٧٧٤٥ فدانًا ذرة، و٤٣٠٦٠٨ فدادين تركت «بورًا».

(٤) مشروع الجزيرة

(٥) زراعة القطن

أصدر أخيرًا مجلس إدارة جمعية زراعة القطن البريطانية تقريره، وقد استعرض فيه زراعة القطن في جميع أنحاء الإمبراطُوريَّة البريطانية في أثناء السنة الماضية ١٩٣٤، وسجل زيادة جديدة في محصول البُلدان التي تنتج القطن عدا الهند.

حقول القطن في السُّودان — حركة الجني.

ويقول التَّقرير: إنَّ الكميات التي استهلكها العالم من القطن المزروع في البُلدان التي ليست ضمن الإمبراطُوريَّة البريطانية تزيد على ما استهلك من القطن الأمريكي في المدة نفسها بدليل انقاص المساحات المزروعة قطنًا في الولايات المتحدة الأمريكية وتقييد المحصول الذي تم حلجه.

وعلى ذلك ينبغي ألَّا تكون هناك مشقة في إيجاد سوق للأقطان التي أنتجتها الإمبراطُوريَّة بالنسبة إلى ما يجده القطن الأمريكي، على شرط أن تبذل البُلدان التي تنتج الأقطان أقصى جهدها لتكفل وحدة النوع والشحن.

وتحسنت واردات القطن الخام من الهند كثيرًا نظرًا لزيادة العراقيل التي قامت في سبيل التجارة الدولية والجهود التي تبذلها لجنة لانكشير لترويج القطن الهندي، والتي من شأنها أن تثبِّت مركز الهند في أسواق العالم.

وتقدر المساحة المزروعة قطنًا في الهند في موسم ١٩٣٣ ﺑ ٣٣ مليونًا و٤٠٨ آلاف فدان والمحصول ﺑ ٤ ملايين و٣١٨ ألف بالة في الموسم السابق.

وانتعش محصول السُّودان في سنة ٩٣٣–٩٣٤ بعض انتعاش بالنسبة إلى ما كان عليه في الموسم الأسبق، ولكن محصول أوغندا هبط عن أقصى حد بلغه في سنة ٩٣٢–٩٣٣.

وتبذل الحكومات ذات الشأن في أجزاء أخرى من أفريقية جهودها لتنمية الإنتاج بقصد التخفيض من تأثير الأسعار المنخفضة الذي أدى إلى زيادة المحصول، والمحصول الناتج من زراعة القطن في السُّودان وأوغندا معًا يزيد دائمًا على المحصول الناتج من جميع الخمسة عشر بلدًا من بلدان الإمبراطُوريَّة مجتمعة، ولذلك يكون لمحصول هاتين المنطقتين الأثر الكبير في تقدير المحصول العام للإمبراطورية.

وأشار التَّقرير إلى محصول القطن في هذا الموسم فقال: إن محصول السُّودان وأوغندا سيزداد زيادة هامة؛ لأنَّ الحالة تحسنت في كلا البلدين فأنتجا محصولًا جيدًا من حيث الغلة والنوع.

وستتحسن الحالة أيضًا في تنجانيقا ونيسالاند وبعض المستعمرات والبلدان الأخرى المشمولة بالحماية، وسوف لا يكون محصول أوغندا كبيرًا كما يُرجى، ولكن ممَّا لاريب فيه أن مجموع محصول الإمبراطُوريَّة وقد زرع بالجزيرة ١٧٤٠٠٠ فدان يقدر محصولها بمقدار ٧٠٠٠٠٠ قنطار سكلاريدس.

تأخذ الشركة الزراعية بالجزيرة القطن وتبيعه وتحلجه في محالجها، وتعطي من الربح ٤٠ في المائة للمزارع، وتتناول الشركة ٣٥ في المائة والحكومة ٢٥ في المائة، وتترك الشركة المزروعات الأخرى للأهالي.

فيكون مجموع مساحات السكلاريدس: ٢٤١٩١٧ فدانًا، والمجني منها لغاية تاريخه ٨٥٧١٦٣ قنطارًا، والمقدر لها ٧٢٣٢٠٠ قنطار.

الأمريكاني:

فيكون مجموع مساحات الأمريكاني المزروعة: ١٠٩٣٧٧ فدانًا، المجني منها لغاية تاريخه ١٦٩٥٣٨ قنطارًا، والمقدر لها ٨٧١٨٣٦ قنطارًا.

وجملة مساحات السكلاريدس والأمريكاني معًا ٣٥١٢٥٤ فدانًا، والمجني منها لغاية تاريخه ٧٣٦٧٠١ قنطار، والمحصول المقدر لها ٩٩٥٠٣٦.

(٦) تقرير مندوبي النقابة الزراعية

(٧) الحالة الاقتصادية في السُّودان

معلومٌ أنَّ الأمرين اللذين لأجلهما سافرت البعثة هما: غرض تجاري وغرض زراعي، والمقصود منهما جميعًا توثيق الصلات الاقتصادية بين مصر والسُّودان، غير أنَّنا نرى بمقتضى طبيعة مهمتنا الخاصَّة أن نقصر تقريرنا فيما يتعلَّق بالبحث الاقتصادي على كلمة عامة، ثمَّ نتَّجه بتفصيل أوفى إلى البحث الزراعي، وهو أدخل في نطاق أعمال النقابة.

فأمَّا الحالة الاقتصادية، فإنَّ ما سمحت لنا إقامتنا القصيرة في ذلك القطر بالوقوف عليها من نواحيها دلَّتنا على أن مجهودًا كبيرًا قد بُذل لرفع المستوى الاقتصادي فيه؛ فشهدنا من المعدات التي هُيئت له ما يشهد بأنَّ العمل قد جرى على طريقة مُحكمة جديدة النَّمط في نواحي العمران. مثال ذلك: أنَّ بورسودان على صغر حجمه قد جُعل من أصلح المواني وأحدثها نظمًا، وأنَّ السكك الحديدية متوافرة فيها أسباب الراحة لا تُستثنَى منها درجة رابعة خصِّصت لنقل الطبقة الفقيرة من السُّودانيين فقط، وأنَّ تخطيط القرى فضلًا عن المدن قد رُوعِيَ فيه أن تكون الطرق متَّسعة والمباني مشيَّدة على ما يلائم الجو السُّوداني من ارتفاع الأسقف وتصميم المساكن ممَّا لوحظ به خاصة أن تكون لكل منزل واجهة بحرية وأخرى قبلية، وذلك لأنَّ الهواء في الشتاء يأتي من الشمال، أمَّا الهواء الرطب فيأتي في الصيف من الجنوب؛ نظرًا لتكاثر الأمطار في الجهة الجنوبية، وجميع مباني العمال وكثير من المباني الأخرى كالاستراحات جُعلت جملونية مستديرة لغزارة المياه التي تجود بها السماء.

على أن الذي يسترعي الباحث الاقتصادي هو ما يقوم في وجه التعمير من عقبات أخصُّها قلة اليد العاملة وضعف الإنتاج المادي والفكري في ستة أشهر من السنة يشلُّ فيها القيظ المحرق والهبوب والسموم والتقلبات الجوية العنيفة كلَّ حركة، ومن تلك العقبات الحاجة إلى المال، فهي بادية بشكل واضح، وقد كان للأزمة العالمية تأثير كبير في مرافق البلاد الاقتصادية، وبالتَّالي في موارد الحكومة التي لم تستطع موازنة دخلها مع خرجها إلَّا في عام ١٩٣٣ وفي عام ١٩٣٤، وقد اضطرت إلى تقليل عدد الموظفين الإنكليز وغيرهم، وتخفيض مرتبات الآخرين تخفيضًا ذا بال، وكان من جرَّاء ذلك طبعًا ومن جرَّاء إمحال الحاصلات الزراعية وأخصها القطن في معظم أعوام الأزمة أن ثُبِّطت العزائم إلى حدٍّ ما وتعطل المضي في تنفيذ ما كان مرسومًا من البرامج لإنهاض البلاد اقتصاديًّا وزراعيًّا، ولا بدع فيما نذكره؛ فإنَّ الزارع الذي كدَّ طول عامه في تلك السنين العِجاف لم يكد يحصل على نتيجة يسد بها رمقه عند بيع حاصلاته، فممَّا نجم عن هذه الحالة أنَّها منعت كثيرين من زرع أراضيهم، وخصوصًا من زرع القطن في جهات متعددة.

فإذا أضفنا إلى ما تقدَّم ما مُنيت به الحاصلات عامَّة في أرجاء المعمورة من انخفاض أسعارها، ولمحنا جسامة مصاريف النَّقل في السُّودان، خصوصًا بين الخرطوم وحلفا، وجسامة تكاليف حلج القطن التي تبلغ أربعة أمثالها في مصر؛ عذرنا أولئك الذين فضلوا ترك معظم أراضيهم بائرة.

ولقد صارحنا بعض المسئولين بأنَّ خطة الحذر هي التي يجب اتِّباعها، لا سيَّما وأنَّ الطبيعة نفسها تُفاجئ البلاد بين وقت وآخر بنكبات زراعية متأتِّية من احتباس الأمطار أو فرط تدفقها، ومن اشتداد الرياح ودرجة حرارتها، وما ينتاب الحاصلات من الآفات الزراعية التي يشتد فتكها حين تكون الأحوال الجوية ملائمة لها، وهم يرون من ثمَّ ضرورة الاعتصام بتكوين احتياطي مالي لتلك الطوارئ المتكررة، ويؤثرون عدم التَّوسع في المشروعات إلَّا بمقدار.

فيُستخلص ممَّا بُيِّن آنفًا أن ظروف السُّودان الاقتصادية المالية لا إغراء فيها ولا مطمع لرأس مال الماليين؛ إذ إنهم يجدون من المخاطر ما لا يشجعهم على توظيف أموالهم في السُّودان إلَّا إذا توقعوا ربحًا يزيد على ما يكتفون به في بلاد أخرى ذات استقرار اقتصادي يطمئنهم على غَدِهم. وعلة أخرى يجب الإيماء إليها هي مسألة الضرائب وأنها غير ثابتة، بل تفرض السنة بعد السنة حسب حالة المحصول. والجاري الآن أن ما يؤخذ من الفدان المزروع هو عشرة قروش.

أمَّا الأمن فمستتبٌّ في البلاد وإن كانت الوحوش الضواري لا تحترمه في أحوال جمَّة. ثمَّ إنَّ السُّودانيين محبون للنظام، فإذا كان في ذلك شيء من الفضل لأساليب الحكومة فلا جرم أنَّ جُلَّ الفضل فيه لأخلاق السُّودانيين الأصليين الذين يميلون إلى احترام القوانين ورعاية الحدود، وهذا إلى ما توسمنا فيهم من صفات الشمم والإباء وما أعجبنا به من معاملة الموظفين منهم للجمهور. ولا نغالي إذا قلنا إنَّها معاملة يُضرب بها المثل. وربما كان لجري الموظفين الإنكليز على نفس هذه الخطَّة من المحاسنة سبب يستفاد من هذه القدوة بجانب السبب الآخر الذي يخامر الظن، وهو تحببهم إلى الشعب.

وما ينبغي لنا أن ننتهي من هذه النظرة العامَّة في الحالة الاقتصادية بالسُّودان من غير أن نذكر ما تأثرت به تلك الحالة على أثر خروج الجيش المصري من تلك البلاد، فإنَّ الأهلين أنفسهم يُبدون أسفهم لذلك الجلاء الذي حرم ديارهم المنافع التي كانت تصيبها من نفقات ذلك الجيش، وكانت لا تقل عن مليون جنيه سنويًّا في بلد ميزانيته أربعة ملايين جنيه.

فإذا تبيَّن المصري كلَّ ما أوردناه من الاعتبارات بقي عليه قبل أن يقصد إلى السُّودان للتملك أو للاشتراك في عمل اقتصادي آخر أن يحصل على اطمئنان في ذهابه وإيابه وفي إقامته وممارسته لأعماله هناك.

ولا يتحقق ذلك إلَّا بأن ترفع جميع العراقيل الموضوعة الآن دون دخوله السُّودان ومكوثه فيه، وبعبارة أصرح يجب إذا أريد ارتباط البلدين بربط وثيقة من الوجهة الاقتصادية أن يُعامل المصري في ذلك القطر من جميع الوجوه كما يعامل السُّوداني إذا حلَّ في مصر.

أمَّا إذا تفاوتت هذه المعاملة أو وقع أي شرط وقيد دونها فذلك في رأينا يكون هادمًا من الأساس للدعائم التي يقوم عليها استئناف الصلات الاقتصادية، ومفسدًا لنموها وازدهارها؛ إذ ليس لناصح أن ينصح بتجديد تلك الصلات إلَّا إذا استوثق من زوال هذه العقبة.

(٨) الحالة الزراعية في السُّودان

•••

إلى هنا انتهى بنا وصف ما وقفنا عليه من الحالة الزراعية في المناطق التي زرناها. ونودُّ قبل ختم هذا التَّقرير لو يسمح لنا بكلمة نزيدها، هي، من جهة، معوان على التَّقدُّم الزراعي السريع في السُّودان. ومن جهة أخرى قد تكون مرشدًا للمصري الذي يريد أن يمد يده إلى يد السُّودان لتحقيق هذا التقدم.

من القواعد المأثورة التي جرت عليها جميع الأمم حين تعتمد إلى تأسيس اقتصادي في بلد بِكْر كالسودان أن تُمنح كلَّ وسائل المؤازرة والترغيب، وفي مقدمتها بالطبع تسهيل طرق الزراعة نفسها، ثمَّ توفير وسائل نقل الإنتاج بكُلفة قليلة، وتشجيع تصديرها إلى الخارج ولو بمنح جوائز للتصدير ما زالت تُمنح في كثير من البُلدان. وقد قلنا: إنَّ تكاليف النَّقل باهظة إلى حد أنها تُثني الأهلين عن بعض مزروعات تجود في أرضهم؛ لأنَّ تلك التكاليف تحمِّلها ما لا تطيق، فترخيص النوالين أمر ضروري، وكذلك ترخيص أجرة البريد والتلغراف، وتعبيد الطرق لسيارات النَّقل، ومن أكبر المغريات للمصريين على استيطان السُّودان لغرض زراعي أن تُوصلَ البُلدان من الشلال إلى حلفا بخط حديدي علمنا أن إنشاءه لا يصادف عقبات طبيعية كبيرة.

ولا ننسى بجانب ذلك ما يكون من شأن لمد الأسلاك التليفونية بين القطرين.

ويسرُّنا أن نرحب كلَّ التَّرحيب باللجنة الاقتصادية المشتركة التي شُرع في تشكيلها، وستجمع من رجالات مصر ومن رجالات السُّودان خيرة من تُناط بهم الشؤون التي ستهتم بها تلك اللجنة، فإنها تستطيع أن تذلل أولًا فأولًا كلَّ صعوبة تحول دون تنمية صلات البلدين وتقويتها.

أمَّا مسألة تملُّك المصريين بعد أن تكون قد أزيلت جميع العوائق التي أشرنا إليها في أثناء هذا التَّقرير، فهي مسألة نسبية وتقديرية يرجع فيها إلى رأي كلّ راغب في التملك: فقد يكون اقتناء أرض متوسطة الجودة أمرًا مربحًا إذا أمكن الحصول عليها بثمن ملائم، وأمكن استغلالها باطمئنان، واستطاع صاحبها أن يستكثر لها اليد العاملة، وهي من كبريات المصاعب في السُّودان كما أشرنا آنفًا.

وجملة القول: إنَّنا ننصح للذين يخطر لهم هذا التملك — خصوصًا إذا أخرجت إلى حيز الوجود فكرة إنشاء شركة مصرية سودانية لهذا الغرض — أن يكون ما تبدأ به دراسة جميع العوامل الاقتصادية والزراعية في المنطقة المراد شراؤها، فتُناط تلك الدراسة بإخصائيين يباشرونها محليًّا. فإذا تملكت تلك الشركة بعد المباحث الوافية، فهي ستفيد المصريين أفرادًا بخبرتها المكتسبة من ممارسة العمل، وسيتسنَّى لها أن ترشدهم إرشادًا محكمًا مأمون العاقبة بالقدر الميسور.

وإذا تكلمنا عن التملك فلا يفهم ممَّا نرمي إليه أنَّنا نقصد استنبات صنف معين كالقطن، بل الذي نراه وننصح به أن يتخير المصريون المناطق الشمالية التي يجود فيها القمح وتعود زراعته فيها على أصحابه بكسب وافر، لا سيما وهو لا يحتاج إلى كثرة من الأيدي العاملة، فإنَّ هذا الاختيار يفيد مصر كما يفيد السُّودان؛ إذ يغني الأول عن استيراد القمحات الأجنبية يوم نجدها في متناول اليد بالسُّودان واستيرادها منه يوسع نطاق الصادرات المصريَّة إليه. وفي ما ذكرناه عن نجاح مزارع القمح التي شاهدناها ما يشجع على درس هذه الفكرة بعناية خاصة.

هذا وإنا لنتمنى من صميم الفؤاد لذلك القطر الذي أكرم وفادتنا إكرامًا شرح صدورنا، وحرك فينا أواصر الود والإخاء القديم، ثمَّ زادنا سرورًا بما تبيَّناه فيه من طيب عنصر الأهلين وتعطشهم للتقدم والرقي أن يخطو خطوات واسعة في سبيل الرفاهية والعمران، وأن يشترك معه المصريون في هذا العمل الجليل اشتراكًا يعود عليهم وعلى جيرانهم الكرام بالخير الوفير العميم.