الحالة الاقتصادية في السُّودان

إيرادات السكك الحديدية

بلغت هذه الإيرادات في سنة ١٩٣٣ مبلغ ١٧٣٧١٤٢ جنيهًا، وبلغت الأرباح ٥٢٠٢٤٢ جنيهًا مقابل ٦١٢٧٠٤ جنيهات في سنة ١٩٣٢.

إيراد البريد والتلغراف

بلغت هذه الإيرادات ١٠٢٠٧٤ جنيهًا في سنة ١٩٣٣.

المبادلات التِّجاريَّة بين مصر والسُّودان

عقدت لجنة البعثة الاقتصادية المصريَّة إلى السُّودان بعد عودتها اجتماعًا بمكتب مدير التجارة والصناعة الغرض منه وضع نتائج مباحث البعثة المصريَّة موضع التنفيذ، وإجراء ما يلزم للاتصال بالهيئات المختصَّة من المصالح الحكومية، وتمهيدًا لهذا الإجراء أُذيع تقرير اشتمل على بيان هذه العلاقات كالآتي:

أنَّ واردات السُّودان من مصر سنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٢٤ كانت ٣٫٥ في المائة بالنسبة لمجموع وارداته.

ومن سنة ١٩٢٥ إلى ١٩٢٩ كانت ١٠٫٥ في المائة، وفي سنة ١٩٣٠ كانت ٨٫٥ في المائة، وفي ١٩٣١ كانت ١٥ في المائة، وفي سنة ١٩٣٢ كانت ٦ في المائة، وفي سنة ١٩٣٣ كانت ١١ في المائة، وفي سنة ١٩٣٤ بلغت ٢٢ في المائة.

الصادرات من مصر إلى السُّودان:

وأهم صادرات مصر إلى السُّودان السكر، والمنسوجات المصنوعة من القطن والحرير الصناعي، والأقمشة القطنية المصبوغة، والسجاير، والأتربة، والأحجار، والجير والأسمنت، والصابون، والحلويات، والحديد والظهر والفولاذ، وبذرة القطن، والنحاس، والورق.

ولوحظ أن صادرات السكر والمنسوجات القطنية المخلوطة بالحرير الصناعي زادت زيادة كبيرة، ويبلغ المصدر منها مقدار ربع صادرات مصر للسُّودان.

وكذا زادت صادرات الجير والأسمنت في هذه السنة زيادة كبيرة بسبب بناء خزَّان جبل الأولياء.

الواردات من السُّودان لمصر:

تستورد مصر من السُّودان: الذرة. السمسم. الفول السُّوداني. لب البطيخ. الحيوانات الحية. البقول. المسلي. البلح. التوابل «الشطة». الجلود. الأسماك المملحة: «فسيخ وملوحة». فول جاف.

وفي سنة ١٩٣٢ صدَّر السُّودان لمصر من الذرة ما قيمته ١٣ ألف جنيه، ولكن ما صدرته في السنة الماضية (١٩٣٤) بلغ ٤٠٠ ألف جنيه.

وتنقسم واردات السُّودان إلى أهليَّة وحكومية. وقد نمت الواردات الأهليَّة حتَّى وصلت إلى ٨٠ في المائة بعد أن كانت ٥٣ في المائة.

وقد أصبح الميزان التِّجاري في صالح السُّودان في سنة ١٩٣٤، بعد أن كان في صالح مصر قبل ذلك.

الأرز المصري:

لاحظت البعثة أن السُّودان يستورد من الأرز ما قيمته ١١٤٤٩ جنيهًا مصريًّا كله من الهند سوى ١٨٠٩ جنيهات من مصر، وذلك بسبب غلاء أجور نقله بالسكة الحديد وشركة البواخر الخديوية، وقد طُلب من حكومة السُّودان والشركة تنزيل أجور النَّقل، كما طُلب من الحكومة المصريَّة إعفاء الأرز المصدر للسُّودان من الضرائب.

الأحذية:

وقامت اللَّجنة ببحث للوقوف على الأذواق السُّودانية لصنع الأحذية التي تلائمها.

وعن المصنوعات القطنية كالفانلات والشرابات ستُعرض بالغرفة التِّجاريَّة السُّودانية ليعرفها السُّودانيون ١٨٥٠٠ جنيه. ورُئي أنَّ السُّودان يستورد فواكه بقيمة يخص مصر منها ٣٤٠٠ جنيه. فاقترحت اللَّجنة تخفيض أجور نقلها بالسكة الحديد بين مصر والسُّودان.

الجمارك:

يغلب في نظام الجمارك أن تعريفته ١٠٪.

غلاء السكك الحديدية

يرجع غلاء أجور السكك الحديدية في السُّودان إلى غلاء الفحم والوقود وقلة الركاب والحركة، ولا يمكن اتصال السكك الحديدية السُّودانية بالسكك الحديدية المصريَّة؛ لأنَّ الخط الحديدي السُّوداني أضيق، ولكن يمكن وصل الخط السُّوداني إلى الحدود السُّودانية، ويقابله الخط المصري، وينقل الركَّاب من قطار إلى آخر.

عدد الموظفين

بلغ عدد الموظفين في سنة ١٩٣٣ — ٤٧٥٧ منهم ٢٩٨٧ موظفًا سودانيون، والباقون بين إنكليز ومصريين وسوريين وغيرهم.

المحصولات الزراعية

لا شكَّ أنَّ الموارد الطبيعية لإقليم من الأقاليم هي في طليعة الدوافع لنهوضه الاقتصادي. وأهم موارد دارفور الطبيعية هي الزراعة. وتقدم زراعة التمباك ود عماري بدارفور على رأس محصولاتها التي تجلب إليها النقود، وإن الأحوال الجوية هنالك ملائمة لنمو التمباك، ويعلق الأهالي أهمية عظمى على هذا المحصول في إنعاش ثروتهم، وإذا ولَّينا وجوهنا شطر دارفور في البحث عن زراعة التمباك ود عماري ومعه أنواع المحصولات الأخرى وجدنا أنَّه الشاطئ الذي ترسو لديه سفينة بحثنا، فزراعته هنالك من الكثرة حيث تشغل بال كلَّ فرد من السُّكان باستمرار، حيث لتجارته أهمية خاصة في داخلية البلاد (السودان)، ويظهر لنا أن أسعاره هي التي تقرر مستوى الأسعار لباقي أنواع محصولاتهم الزراعية الأخرى، فإذا كان سعر التمباك منخفضًا فمن المعتاد أن يكون هنالك كساد عام. ولكن إذا كان التمباك متمسِّكًا ومرتفع السعر أو إذا كان ثمنه في مستوى معتدل، فهذا التَّمسك يكون مصحوبًا غالبًا بميل مشابه له في أسعار المحاصيل الأخرى التي تبدو أنها تتأثر بتأثيره.

وحقيقة التمباك ما هو إلَّا الوحيد من محاصيل دارفور الزراعية الهامة. وهي المورد الوحيد لهذا الصنف الذي يستهلك القطر منه كميَّات وافرة بمبالغ طائلة تقدر بألوف الجنيهات سنويًّا. ويزرع التمباك ود عماري بكميات غير محدودة في طوبلة على مسيرة يوم إلى الجنوب الغربي من مدينة الفاشر ووادي بيرة ووادي شقرة بغرب الفاشر ووادي الملم جنوب الفاشر، وفي جهات نيالا وزالنجي وغيرها. أما المحل الرئيسي لزراعته بدارفور فهو طريلة. ويباع هذا المحصول على نظام المزاد العلني تحت إشراف الحكومة بسوق الفاشر. ولقد أحدث هذا النِّظام فائدة كبرى في إنعاش هذا الصنف منذ بداية من أوائل سنة ١٩٣١. وقد حصَّل سعر القنطار منه في عام سنة ١٩٣٢ نحو ثلاثة جنيهات أو أكثر بسوق الفاشر، مع العلم أنَّه في نفس السوق كان يساوي ٢٥ قرشًا القنطار في أوائل سنة ١٩٣٠، وتُصدَّر منه كميَّات كبيرة سنويًّا، وقد بلغ ما دخل جيوب الأهالي من ثمن التمباك في عام سنة ١٩٣٢ نحو ٢٠٠٠٠ جنيه مصري.

والتمباك هو من أهم مرافق الثروة بدارفور في الوقت الحاضر، ويعد أول صادراتها من المنتوجات الزراعية.

كثير من تجار التمباك المعسرين بالفاشر يشترون أحيانًا بلات وزن عشرة من تجار الجملة بأثمان عالية بمواعيد، وبسبب اضطرارهم قد يرهقهم الدائنون بأرباحهم الباهظة — وهم يقذفون بهذه البلات إلى السوق ويبيعونها بخسارة تكاد تكون فادحة، وأملهم في ذلك أن يشتروا التمباك ويستعوضوا منه هذه الخسارة مع الربح. وبالطبع لا يكون ذلك إلَّا إذا ارتفع السعر وصادفت الحالة حظًّا وافرًا — وإنَّهم ربما ينسون تدهور سعر التمباك فجأة وتحل عليهم مواعيد الكمبيالات؛ ففي ذلك الحين لا خلاص لهم إلَّا عرض تمباكهم للبيع بخسارة، وبلا شك ينتج من ذلك انحلال في ميزان التمباك التجاري بزيادة العرض على الطلب، وزيادة على ذلك سيبقى عليهم دين وزن عشرة عندما تصادفهم الخسارة في السلعتين؛ ولذا نلفت نظر التُّجار هنالك الذين يهمهم هذا الشأن لتجنُّب هذا المسلك السيِّئ الذي ربما قضى على اسمهم تجاريًّا.

ومن منتوجات دارفور الزراعية الشطَّة التي تُصدَّر للمقايضة بالنقود أيضًا، حيث تجود بها الطبيعة بمحصول وافر في تلك الأصقاع. وهي تُزرع بنطاق واسع في شمال دارفور وبجبل مُرَّة وكاسي وزانجي. وشطَّة جبل مرَّة كبيرة الحجم. أمَّا نوع كاسي وزالنجي صغيرة جدًّا، وتُسمَّى بالدنقاية وحرارتها شديدة وهي أشبه بشطة القبانيب ورشاد، وتصدر الشطة من دارفور إلى أسواق كردفان بكميات كبيرة — ولا يفوتني أن أذكر أن مركز الجنينة بدار المساليت مورد كبير للشطة، وترد إليها من دارتاما الواقعة في المقاطعة الفرنسية.

ومن محصولاتها الغنائية الزراعية الأذرة والدخن، وتزرع الأولى فيها على قدر حاجة البلاد الداخلية بكثرة والغذاء الرئيسي للسكان هو الدخن، ويستخلصون من هذا النوع دقيقًا أبيض ناصع البياض أشبه «بالكورنفلور»، ويسمونه بالجير، ويستعمل هذا الصنف عصيدة لطعام الفطار، ويمكن استعماله أيضًا كحلو بدلًا من استعمال الكورنفلور. ويعملون منه ما يكون كالأرز. وعند تقديمه للطعام لا يمكن تمييزه من الأرز مطلقًا — ويزرع هنالك الماريق أيضًا. هذا المحصول غير قابل للتصدير، وذلك راجع إلى عدم التَّوسع في زراعته، وعدم تقدم المواصلات بسبب بعد الشقة، وعدم إمكان نقله إلى محل آخر للتجارة.

ومن محصولات دارفور الطبيعية الرئيسية الصمغ العربي الذي ينمو نموًّا طبيعيًّا بكثرة في شرقها بدار برتي حول أم كدادة والطويشة. ويباع هذا المحصول بسوق النهود بكردفان بكميات كبيرة.

ويزرع القمح في الأودية، فينجح نجاحًا باهرًا في الحجم والكمية، خصوصًا في خور تندلني ببندر الفاشر — أما الخضر فحدِّث عنها ولا حرج. وهي تنمو بشكل يفوق ما يزرع عندنا في نواحي الخرطوم بالسواقي والشواديف، وقد يصدرون الطماطم الحمراء بكميات كبيرة بعد تجفيفها على الشمس إلى أسواق كردفان لاستعمالها صلصة.

الماشية

أريد بالمواشي هنا ذوات الخف والظلف كالإبل والبقر والغنم. ومن المعروف أن الناس اعتادوا تربية الحيوانات الأليفة منذ عهد طويل بغرض الانتفاع بألبانها ولحومها وأوبارها وأصوافها وغير ذلك — وتكثر أنواع هذه الماشية بدارفور، والبقر أكثر ما يقتنى في جنوب دارفور عند عرب الرزيقات وغيرهم. وهي تصدر بكميات غير محدودة لأسواق مديرية كردفان بالنهود والأبيض، وتصديرها يعدُّ أول مصادر الرزق بتلك الناحية — أمَّا الإبل فتكثر في الشَّمال عند عرب الزيادية وأم جلول والماهرية. وهي تستخدم في النَّقل محليًّا ما بين الأبيض والفاشر وواداي، ولكن الفائدة التي تعود على الأهلين من جراء هذا النَّقل تكاد لا تذكر بسبب مزاحمة السيارات، لها في هذه الآونة الأخيرة منذ بضع سنوات مضت — وتوجد سوق رائجة للإبل بالقطر المصري، وقد دلت التَّجارب على نجاح باهر في تصريف الإبل السُّودانية بأثمان مناسبة ذات فائدة للمصدِّرين — وتوجد أيضًا الأغنام بكثرة بدار الميدوب ودار زغاوة. وأغنام الميدوب تصدر لسوق أم درمان، والأغنام الزغاوية تصدر لأسواق كردفان. وهما أقل في القيمة من الأغنام الأخرى، وهما من ذات الفراء الأسود، وتستعمل جلودها بالسُّودان كفراء للصلاة.

المنتوجات الحيوانية

إن ما يُصدَّر من المنتوجات الحيوانية بدارفور يكاد ينحصر في الجلود فقط، وتجارة هذا الصنف واسعة النطاق وذات أهمية اقتصادية كبرى، خصوصًا في أسواق ما وراء البحار — والجلود السُّودانية عمومًا لا ينقصها إلَّا القليل من الجودة، وهذا النقص يُعزى إلى حدٍّ بعيد للإهمال في عمليتي السلخ والتجفيف. فإنَّ كمية كبيرة من الجلود تنزل إلى المرتبة الثَّانية لهذا السبب. فتكون النتيجة هبوطها في القيمة المالية، وهذا كله يعزى لجهل أهالي البلاد بطرق تحضيرها على الطريقة المستحدثة. وممَّا يسرني ذكره بهذا الصدد أن المصلحة البيطرية باذلة قصارى جهدها لإدخال الطرق المستحدثة للسلخ والتجفيف حتَّى تنمو تجارة هذا الصنف وتعود على البلاد بالخير العميم.

والسودان وإن كان معروفًا في أسواق العالم كمصدر للجلود، فهو لا يهتم بصنعها والإنتاج فيها كما تفعل الأمم الأوربيَّة المتمدينة، بل إنك لتجد هذا الاهتمام بالمصنوعات الجلدية حتَّى بين الأمم غير الأوربيَّة أو الأمم الشرقية. وبالرَّغم من النَّشاط الذي أبدته مصر في الأعوام الأخيرة في إنتاجها من المصنوعات الجلدية، فإنَّ هذا النَّشاط لم يبعث في نفس السُّوداني حتَّى اليوم فكرة الاستفادة بجلود بلاده التي يستغلها غيرنا من الأمم — وكل ما نعرفه من المصنوعات الجلدية اليدوية، هو ما تداولناه عن أجدادنا وأجداد أجدادنا في هذه البلاد، وأهم ما نصنعه هو أحذيتنا القومية (المراكيب) التي تُزاحمها الآن الأحذية اليابانية وخلافها مزاحمة مهلكة كان واجبًا لتوقي خطرها القوة الكافية لدفعنا إلى تحسين منتوجاتنا الجلدية.

ولم نستحدث من مصنوعاتنا الجلدية غير مصنوعات دارفور التي تشمل المقاعد والشنط المكتبية. وهذه وإن كانت جميلة الصنع إلَّا أنها لم تتسع دائرة استعمالها عن هذا القطر إلَّا نادرًا، وهذا ما يجعلها قليلة القيمة التجارية، وإن مركز الصناعة الجلدية بالسُّودان هو دارفور، وتقوم الجنينة عاصمة المساليت على رأس مدن دارفور في صناعة المراكيب التي تشبه الجزم الكشف، وتفضل عند كثير من الوطنيين على الجزم نفسها، ويا حبذا لو أقبل مواطنونا الكرام على استعمالها بدلًا من استعمال الجزم اليابانية التي لو نظرت إليها نظرة الفاحص المدقِّق لوجدتها لا تساوي شيئًا تجاه هذه المراكيب الوطنية التي لصناعتها جاذبية الطرافة في اللون والشكل.

وتستعمل الجلود بدارفور في صناعة الشباشب وأشياء أخرى يطول شرحها نذكر منها الستاير الجلدية التي تُصنع على شكل الرهط العربي الذي يستعمله الفتيات السُّودانيات منذ العصور السحيقة، ولقد وجد هذا الرهط في قبور قدماء المصريين واستعمالها كستاير ما يفي بالغرض المطلوب تمامًا، ولها أهمية كبرى للوقاية من الذباب وما شاكله من الحشرات المنزلية — كما أذكر أيضًا صناعة فرايات سروج الخيل وأكياس المخدات — وإن المصنوعات الجلدية اليدوية بدارفور يعتمد عليها الأهالي كمورد ثانٍ قوي يوازي التمباك في إنماء ثروتهم.

وتستعمل الجلود بالخارج في العدد الكثير من حاجات البشر اليومية، وهي عماد صناعة الأحذية (الجزم وما شاكلها) وشنط الملابس والمحافظ بأنواعها — وسروج الخيل، ومقاعد السيارات، وأشياء أخرى كثيرة — ووظيفة الجسم الطبيعية أن يكسو جسم الحيوان من تأثير العوامل الجوية، ولا شك أنه يختلف من حيث كثافته بحسب نوع الحيوان وجسمه وطقس البلاد التي يعيش فيها، كما يختلف باختلاف أجزاء الجسم. فجلود الفيلة مثلًا التي تعيش في الفيافي والقفار أكثر سُمكًا من جلود الأبقار التي تعيش في القرى والمزارع، وجلود البقر الإناث تختلف عن جلود الثيران، كما أن جلود الضأن تختلف عن جلود الماعز وهلم جرّا. وبطن الجلد يختلف عن ظاهره، وإن أمتن أنواع الجلود وأحسنها هي جلود العجول التي تعيش على الألبان فقط. ومن هنا يُعلم لنا أن لغذاء الحيوان تأثيرًا عظيمًا في نوع جلده من حيث الجودة.

سبق أن ذكرت أن الجلود السُّودانية — بصفة عامة — لا ينقصها إلَّا القليل من الجودة، وها هي أسباب التَّلف فيها:

تنقسم أسباب تلف الجلود عندنا إلى قسمين، وكلاهما يسبب ضررًا عظيمًا للجلود حتَّى تفقد ميزتها؛ فتقل قيمتها في السوق: أما القسم الأول فهو ما يتعلَّق بطريقة السَّلخ، وليست طريقة السَّلخ بالعملية السهلة التي يستطيع أن يزاولها كلُّ من استطاع أن يمسك السكين ويمر بها على جسد الحيوان فيفصله عن جسده دون مراعاة لما ينتج من وراء ذلك من أخطاء ربما أتلفت الجلد. فعملية السلخ عملية منظمة لها قوانينها، ولها تدريبها الخاص، ولها طرقها المضمونة التي لا تنتج ما يسبب تلفًا للجلد، وأول شروط السَّلخ هو أن تكون المُدْية حادَّة لدرجة أنَّها تزيل الشعر من جسد الإنسان إذا جربها عليه لأنَّ السكين غير الحادَّة هي التي تسبب الخروق التي تشين الجلد وتقلِّل من قيمته — كما أنَّ السكين الحادَّة وحدها دون السالخ الماهر هي — أيضًا — خطر على سلامة الجلد، فلا بدَّ أن يكون العامل ماهرًا والسكين حادة، وبذلك تضمن سلامة الجلد من الخروق، وتبعد العيوب عنه. أمَّا القسم الثَّاني فهو ما يتعلَّق بعمليتي التَّطبيق والتنشيف. ومن العمليتين تتسبب أخطار عظيمة تؤدي بقيمة الجلد إلى المرتبة الدنيا — أما عملية التَّطبيق فتتداول عندنا دون مراعاة لما يعلق بالجلد من لحوم أو دهن يسببان عفونة في الجلد بعد تطبيقه بأيام، وبذلك يفقد جودته، كما أن كثيرًا من الجزَّارين يعمدون إلى مسح الجلد بالتراب أو الأوساخ، ثمَّ يطبقونه، وأملهم في ذلك أن يزيدوا وزن الجلد، ولكنهم ينسون أن هذه العملية تشين الجلد؛ فالتاجر الذي يشتريه لا يبقى عنده يومين أو ثلاثة إلَّا ويفقد قيمته — ومما يسبب أيضًا ضررًا بليغًا بالجلد وضعه في الشمس مدة طويلة قبل إجراء عملية مسحه بالملح.

ومما تقدم نفهم أن طريقة استغلال الجلود غير صالحة، ولكن هذه المعضلة تعالج كثيرًا إذا أوجدنا في السُّودان المدابغ الفنية ذات العدد والآلات المنظمة، ولعل بعض المتموِّلين الوطنيين أو ملجأ القرش يفكر في هذه الناحية تفكيرًا جديًّا يجعلهم يستفيدون من هذه الدباغة في ترويج الأحذية الوطنية، وقطع خط الرجعة على الجزم اليابانية، ومن المهم قبل المدبغة تعليم بعض الطلبة هذا الفن بالخارج. ويمكن التَّعليم في مصر أو الشام بدون كبير زمن أو نفقة تذكر.

المسلي

من منتوجات دارفور الحيوانية المسلي، وهي تعد في مقدمة أقاليمنا في تصدير المسلي، ولكن الذي يؤسف له أن مسلي دارفور لا يتمتع بسمعة حسنة بين الأوساط التِّجاريَّة في السُّودان. وسبب ذلك عدم إنضاجه بالطريقة التي تضمن له استمرار الطلب والرَّواج في الأسواق عند المستهلكين. وسبق لي أن بيَّنت ذلك فيما قلته عن كيف نروِّج محصولاتنا في الأسواق العالمية — فهأنا أُكرِّر طلبي مرة أخرى على تجار المسلي هنالك أن يُعطوا هذه السلعة ما تستحق من عناية في الإنضاج والنظافة وعدم التلويث بما يشين سمعة مسليهم حتَّى يحصلوا على الفائدة المنشودة ويشيدوا اسمًا حسنًا لمسلي دارفور عند جميع المستهلكين.

صناعة الأحذية الفاشرية

ليست مدينة الفاشر بالمدينة الزراعية بحيث تكفي لشغل جميع سكانها بالزراعة فقط؛ لذا فقد تحوَّل فريق من سكانها شطر صناعة الأحذية الفاشرية المعروفة بالمراكيب الفاشرية التي يستعملها السواد الأعظم من الشعب الوطني، وهي تكاد تكون في مقدمة أحذيتنا القومية من حيث شهرتها بين الأوساط السُّودانية — وكثير من العائلات هنالك يعيشون على هذه الصناعة؛ إذ هي المورد الوحيد لكسبهم — وتشتهر المراكيب الفاشرية بمتانتها وجودة صنعها، وشكلها بديع. وهي تقي الأقدام تمامًا من تأثير الرطوبة وحرارة الشمس المحرقة، وهي الواقية أيضًا للحافي من أضرار الأحجار والشَّوك وغير ذلك من الأعشاب المُضرَّة — ولا شكَّ أن استعمال الحذاء المتقن بالمعنى الصحيح هو الذي يُكسب الإنسان صحة بدنية وذهنية — وأن استعمال النوع الرديء الرَّث الذي لا يقي من تأثير الحر أو البرد مثل الجزم اليابانية وما شاكلها التي اتخذناها في هذا الزمن لباسًا قوميًّا تقريبًا، فهي في الحقيقة رمز للشخصية البائسة التَّعسة؛ فإنَّ لبسها في الحرِّ يُسبِّب البلهارسيا وفي البرد تُسبِّب أمراض الأسنان — ولا يفوتني أن أذكر أنَّ كثيرًا من الأمراض مصدرها استعمال مثل هذه الأحذية التي تُسبِّب عفونة في الأرجل — وربما ظنَّ البعض أنَّها رخيصة، ولكن عندما تقارن ثمنها بالزمن الذي تعيشه وعدم فائدتها الصحية، نجدها أغلى ثمنًا من المراكيب الفاشرية — ومثال ذلك المركوب الفاشري المتوسط لا يزيد على مبلغ ١٥٠ مليمًا في سوق الخرطوم، وهو يعيش أكثر ممَّا تعيش ثلاث جزم يابانية سعر ٧ قروش مثلًا، ويمتاز عليها بالوقاية التَّامة للرِجْل من تأثير العوامل الجوية مثل الحرِّ والبرودة — ولمَّا لم يكن لوسائل تشجيع الصناعات الوطنية حدٌّ أو نهاية، وجب علينا أن نفضلها على الأجنبية ولو كانت أغلى في الثمن، وبذلك نضمن عدم تلاشي صناعاتنا كما يفعل غيرنا من الأمم من طرق التشجيع لحماية صناعاتها بما يُلائم طبائع أهلها.

وإن تشجيعنا للمصنوعات الوطنية سيخلق عملًا واسعًا للأيدي في صناعة كهذه يمكن أن يشتغل فيها أضعاف عدد المشتغلين بها الآن، وبذلك نكون أسدينا أجلَّ الخدمات لوطننا المحبوب.

ممَّ تُصنع الدُّبارة؟

تصنع الدُّبارة بزالنجي قبيلة الفور من اللحاء الداخلي من ذلك النبات البري المعروف عندهم بالكوكنج «كركديه». ويقوم بهذه الصناعة الرجال، ويستعمل المحصول محليًّا في صناعة الشرك لدجاج الوادي وغيره من صغار الحيوانات التي تُؤكل.

يُجمع هذا اللحاء، ثمَّ يُغلى في محلول من الماء والأملاح النباتية يُسمَّى بالكمبو، ثمَّ يترك لينشف قليلًا، ثمَّ يصنع وهو رطب، ويمكن خزن هذا اللحاء وهو خام لمدة غير محدودة دون أن يطرأ عليه انحلال أو فساد قبل استعماله. ولكن لقد وُجِد أن أحسن النتائج إنَّما هي وليدة استعمال اللحاء وغليه بالكمبو وهو في حالة رطوبته الطبيعية. وليس هناك ضرورة ما تستدعي استعمال هذا اللحاء بعد تلك العملية مباشرة، بل يمكن أن يخزن لمدة شهور حتَّى يجيء أوان العمل ويتوفر هذا اللحاء لجامعيه في شهري أكتوبر ونوفمبر من كلِّ سنة.

وتُصنَع الدبارة بالجنينة من نبات (التنجت) كما يُسمِّيه المساليت والأرنجة، ويسمَّى بالعربي (لوبيا الغزلان)، وهو نبات من فصيلة الفاصولية يزرع في الأراضي الرملية بواسطة (تامة وارنجة). وهم يأكلون الورق والثمر، ويصنعون من لحاء جذوره الدبارة — كما تصنع أيضًا هنالك من نبات آخر يسمونه (نيادو) بالمسلاتي وبالعربي ملوخية الرهد. وهذا النبات ينبت على ضفاف الوديان في زالنجي ودار مساليت، ويكثر في دار مساليت ودار قمر، وتصنع أيضًا من ألياف أخرى مثل السيال وخلافه، وإن هذه الصناعة بزالنجي والجنينة تعتبر العمود الفقري لنمو مرافق الثروة بهما، حيث البلاد تحتاج لهذا الصنف بكثرة حكومةً وشعبًا. فالأمل عظيم أن نرى الدبارة الدارفوراوية قريبًا تزاحم الدبارة الطليانية مزاحمة مهلكة، وذلك من الميسور جدًّا إذا عُمِلت الدعاية الكافية وعُرِض الصنف في المحلات التِّجاريَّة الكبيرة. ولعل بعض تجارنا الوطنيين يفكر في احتكار الصنف ونشره في الوسط التجاري. ا.ﻫ.

إلغاء باقي السبعة ونصف في المائة

انتهزت الحكومة السُّودانية فرصة عيد اليوبيل الفضي لجلالة الملك جورج الخامس في هذا العام، فألغت الثلاثة في المائة التي كانت باقية من استقطاع السبعة ونصف في المائة، والتي دعا لخصمها من مرتبات المستخدمين استحكام الضائقة في السنين السالفة — فانتهزت الحكومة هذه الفرصة وأصدرت منشورًا بذلك.

وعندما أُذيع هذا المنشور قيل بأنَّ في النية صرف نصف ما استقطع من مرتبات المستخدمين وبأنَّ الصرف سيكون لشهر واحد ممَّا خصم.

تقرير بوليس مديرية الخرطوم

نشرت هيئة البوليس لمديرية الخرطوم تقريرها عن سنة ١٩٣٤، وقد قارن التَّقرير بين الجرائم في سنة ١٩٣٣ و٣٤، فكانت في الأولى أقل منها في الثَّانية. ويعلل التَّقرير هذه الزيادة لاستحداث مشاريع كبيرة في الخرطوم وبعض نواحيه كمشروع خزَّان جبل الأولياء وغيره من المنشآت. على أن التَّعليل يبدو غريبًا لأول وهلة؛ إذ المعلوم أن إيجاد المشاريع الكبيرة ممَّا يساعد على تخفيف الجرائم التي كثيرًا ما تدعو إليها البطالة وقلة العمل. وإنشاء مثل هذه المشاريع بطبيعتها داعية للعمل ومخففة لوطأة العوز الذي من أجله تُرتكَب الجرائم. وقد تزول هذه الغرابة إذا نظرنا إلى البطالة وانتشارها في أنحاء البلاد قبل بروز هذه المشاريع. ونظرنا من ناحية أخرى إلى تَعطُّش الناس إلى العمل وتكاثرهم في بقعة محدودة كمنطقة خزَّان جبل الأولياء مثلًا. وقد وفد الناس إليها من كلِّ صوب، وهؤلاء الناس خليط من جميع الأجناس، وفيهم من يحمل طبيعة الإجرام بأنواعه، وفيهم من فشل في الالتحاق بأي عمل.

التعريفةُ

أجرة التلغرافات التي تُرسل إلى البلاد الخارجية تُحصَّل بواقع الكلمة الواحدة البسيطة حسب التَّعاريف الموجودة بمكاتب التلغراف، وتختلف قيمة أجرة الكلمة باختلاف البلاد المرسل إليها، وباختلاف الطرق التي تتبعها التلغرافات.

والتعريفة المذكورة هي عن أجرة الكلمة الواحدة من أي مكتب من مكاتب الوجه البحري. أما التلغرافات التي تصدر من الوجه القبلي فتُضاف ستة مليمات لكل كلمة على القيمة الموضَّحة بالتعريفة إذا كانت البرقية «عادة» وثلاثة مليمات إذا كانت البرقية «مؤجَّلة».

التلغرافات المستعجلة

أجرة التلغرافات الخارجية المستعجلة هي صنف أجرة التلغرافات الخارجية العادية.

لا تقبل تلغرافات بواقع المستعجل إلى بعض ممالك وارد بيانها بدليل التلغراف.

تلغرافات الحكومة لخارج القطر المصري تتحصَّل أجرتها بواقع الأجرة العادية حتَّى لو كتبت عليها كلمة «مستعجل»، ويجب على مكتب التصدير أن يشطب هذه الكلمة عند المحاسبة.

التلغرافات المؤجلة المعنونة لبعض بلاد أجنبية

تقبل التلغرافات المحررة بلغة واضحة المعنى بنصف الأجرة العادية لبعض البلاد الأجنبية عن طريق الإيسترن أو أي طريق آخر من الطرق المبينة بالتعريفة ودليل التلغراف. وهذه التلغرافات يجب أن تكون محررة باللغة الفرنسية، أو الإنكليزيَّة، أو العربية (بحروف لاتينية)، أو الإيطالية، أو بلغة البلد المرسلة إليه أو المتصدرة منه، ويمكن الاستعلام عن الشروط الأخرى لقبول هذه التلغرافات من مكاتب التلغراف.

التلغرافات الجفرية والاصطلاحية

التلغرافات المحررة بلغات سرية (جفرية كانت أو اصطلاحية) تقبل لجميع الممالك الخارجية ما عدا بعض ممالك مبيَّنة بدليل التلغراف، والتلغرافات المحررة بلغات سرية المتصدرة من الحكومة أو الوكلاء السياسيين تقبلها جميع الممالك.

التلغرافات التي تصدر عن طريق حلفا