مستقبل السُّودان

استغلت الصحف زيارة مستر موري ومستر سبندر لمصر في هذه الآونة الأخيرة، وذهبت إلى أنَّ هذه الزيارة ليس لها من علة في الوقت الحاضر إلَّا أن تكون لمعالجة المسألة المصريَّة التي ما زالت معلقة بدون حل بين البلدين إنكلترا ومصر، وأنَّ أهم نقطة من نقط المسألة المصريَّة جاء هذان السياسيان لدرسها وعلاجها هي السُّودان، الذي كان — وما زال — أكبر عقبة في سبيل أية مفاوضة تدور بيننا وبين البريطانيين ما داموا مُتشبِّثين به غير حافلين بما لنا من الحقوق فيه.

ولقد ذهبت تلك الصحف أيضًا إلى أن رحلة مستر موري ومستر سبندر إلى السُّودان في الوقت الذي يقيم فيه المندوب السَّامي هناك لم تكن على سبيل المصادفة، وإنَّما هو اجتماع في نفس البلد الواقع بشأنه النزاع يقصد منه بالاتِّفاق مع حاكمه البحث ومعرفة الحد الأقصى الذي تستطيع بريطانيا أن تذهب إليه في مسألة السُّودان ما دام قد ظهر أنه من غير الممكن عقد أي تسوية بين البلدين دون أن تُحل هذه العقدة المستعصية.

ولست أدري إن كان ما ذهبت إليه هذه الصحف صحيحًا أو غير صحيح. ولكن الذي أعلمه علم اليقين وأحب أن يعلمه أيضًا هذان الضيفان على وجه خاصٍّ والجمهور البريطاني على وجه عامٍّ أنَّه من غير الممكن أن يقبل مصري مهما كانت صفته السياسية أو نزعته الحزبية التَّخلي عن السُّودان، وأنَّه لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يوافق على تسويةٍ ما بشأن مصر تسوية لا ترد لنا فيها حقوقنا في السُّودان.

ولقد أقام جميع من فاوضوا الحكومة البريطانية من المصريين على اختلاف نزعاتهم الحزبية. الدليل على أن المسألة السُّودانية كانت دومًا السبب في حبوط المفاوضات وقطعها.

لذلك أرى بعد هذا أن يبدأ بحل مسألة السُّودان قبل حل مسألة مصر لأنَّ الأولى تفوق الثَّانية، وليس من المعقول حل المسألة الثَّانية في المرتبة وترك المسألة الأولى لآخر الأمر، حتَّى إذا فرغ المفاوضون أو كادوا جاءت مسألة السُّودان فأفضت إلى قطع المفاوضات.

فلو عُكس الوضع واتُّفق على مسألة السُّودان أولًا لوُجِد أن الاتِّفاق عليه يدعو حتمًا إلى سهولة الاتِّفاق على مصر. فقد يستطيع المصريون أن يتنازلوا عمَّا يُستطاع التنازل عنه في مصر. أمَّا السُّودان فتمسكهم بحقوقهم فيه أشدَّ التَّمسك أمرٌ واجبٌ لا هوادة فيه؛ لأنَّه فضلًا عن كونه جزءًا لا يتجزأ من مصر فمسألته في حقيقة أمرها مسألة حياة أو موت.

إنِّي أعنى بردِّ حقوقنا في السُّودان بالردِّ الفعلي لهذه الحقوق أي الذي يوضع موضع الإجراء على الفور، لا تلك التَّحفظات التي تتَّخذ لحفظ هذه الحقوق إلى أجلٍ مُعيَّن أو غير معين. فإنَّ هذا في نظري والتنازل عن حقوقنا في السُّودان سواء.

ولذلك نرى أن الإنكليز لا يهتمون باتِّفاقية السُّودان اهتمامهم باتِّفاقية مصر على عكس الأمر عندنا. فهم يودُّون بلهفٍ شديدٍ عقد تسوية معنا بشأن مصر فقط لجعل مركزهم فيها شرعيًّا، ولا يهتمون بمسألة الاتِّفاق على السُّودان أقل اهتمام.

فإذا رضينا أن نؤجِّل المسألة السُّودانية نكون بذلك قد اتَّبعنا خطة تفضي إلى الغاية التي يعمل لها الإنكليز، بل نكون كأنَّنا نعمل ليقضي الإنكليز لبانتهم فَتُقْبَر مسألةُ السُّودان ولا يمكننا بعثها من مرقدها بالتَّحفظات التي تكون في أيدينا مهما كانت قوية.

وإنِّي أحب أن يعلم الإنكليز أن شدَّة اشتياقنا لحل مسألة مصر، وأن التَّجارب التي مرت، تقضي علينا أن نأبى ونرفض رفضًا باتًّا أن ندخل معهم من جديد في مفاوضة بشأن مصر قبل أن يتَّفقوا معنا على مسألة السُّودان؛ لأنَّه خير لنا أن نظلَّ على الحالة التي نحن فيها من أن نعقد اتفاقًا لا ترد لنا حقوقنا في السُّودان فيه بالفعل.

في الساعة الرابعة والدقيقة عشرة من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ جمادى الثَّانية سنة ١٣٣٨ الموافق ٩ مارس سنة ١٩٢٠.

انعقدت الجمعية التَّشريعيَّة بمنزل حضرة صاحب السعادة سعد زغلول باشا وكيل الجمعية التَّشريعيَّة المنتخب ورئيس الوفد المصري، بحضور حضرات الآتية أسماؤهم: إبراهيم سعيد باشا، وحسين واصف باشا، وقليني فهمي باشا، وراغب عطية بك، وفتح الله بركات باشا، وحسين هلال بك، وحسن سيف أفندي، والدكتور محمد أمين بدر بك، ومحمود الأتربي باشا، والسعدي بشارة الطحاوي بك، وعمر مراد بك، ومتولي حزين بك، وعمر خلف الله بك، وإبراهيم علي بك، ومحمد محمود بك، وحنفي منصور بك، ومحمد علام بك، وعلي المنزلاوي بك، وسينوت حنا بك، ومحمد رشوان بك الزمر، وإسماعيل أباظه باشا، ومحمود أبو حسين باشا، وعبد اللطيف الصوفاني بك، والشيخ محمد شاكر، ومحمد السيد أبو علي باشا، وعبد الرحمن عوض بك، والشيخ عبد الفتاح الجمل، وعلي شعراوي باشا، وحافظ المنشاوي بك، وأمين سامي باشا، ومنصور يوسف باشا، ويوسف أصلان قطاوي باشا، وزكريا نامق بك، وعبد السلام العلايلي بك، ومحمد كمال أبو جازية بك، وعلوي الجزار بك، ومحمد أمين أبو شنب بك، ومحمود همام بك، ومحمد محفوظ باشا، وعبد الرحمن محمود بك، ومشيل لطف الله بك، ومحمد المنياوي بك، ومحمد علي سليمان بك، والمصري السعدي بك، ومصطفى بكير بك، ومحمد عزام بك، وكامل صدقي بك، وحسين الشريعي بك، ومحمد عبد الخالق مدكور باشا.

وقد انتخب لرياسة الجلسة حضرة صاحب السعادة إبراهيم سعيد باشا بصفته أكبر الأعضاء سنًّا ولأعمال السكرتارية حضرات فتح الله بركات باشا، وحسين هلال بك، ومحمد عبد الخالق مدكور باشا بالإجماع.

وبعد ذلك أعلن سعادة الرئيس افتتاح الجلسة، واقترح محمد عبد الخالق مدكور باشا إيقاف الجلسة خمس دقائق حدادًا على من انتقل إلى رحمة الله من أعضاء الجمعية في مدَّة عطلتها، فأُوقفت الجلسة خمس دقائق.

أعيدت الجلسة، وتلا سعادة فتح الله بركات باشا اعتذارات واردة من أصحاب السعادة والعزة أحمد مظلوم باشا رئيس الجمعية على لسان صاحبي السعادة إبراهيم سعيد باشا، وفتح الله بركات باشا، اللذين دعياه لحضور الجمعية، وطلبة سعودي باشا، ومحمد شريعي باشا، ومرقس سميكة باشا، ومحمد عثمان أباظة بك.

وكذلك تليت جملة تلغرافات واردة من جهات متعددة من أعيان ووجوه القطر بإظهار شعورهم نحو الجمعية وتضامنهم معًا، واحتجاجهم على المشروعات التي آلمت الأمة.

تُلي المحضر وتصدق عليه.

وانتهت الجلسة حيث كانت الساعة السابعة والدقيقة ٤٥ مساءً. ويلي ذلك إمضاءات جميع الأعضاء الحاضرين. ا.ﻫ.

إنَّ أعضاء الجمعية التَّشريعيَّة قد أدَّوا الواجب المقدس باعتبارهم الحماية باطلة قانونًا وإعلانهم استقلال مصر والسُّودان.

إنَّ الجيل الذي ابتدأت حياته بالفتح الإنكليزي المصري للسُّودان، عقب الثَّورة المهدية، لهو الجيل الذي يمثل الكتلة الحية الناطقة في السُّودان الفتيِّ. وكلية غوردون التذكارية كانت المعمل الذي كُيِّفت فيه المادة البشرية لتسدَّ أولًا حاجة دواوين الحكومة، ولتتقلَّد ثانيًا القيادة في الحياة الاجتماعية والفكرية للبلاد.

ولسنوات مضت، كان خريجو كلية غوردون التذكارية يعملون في دواوين الحكومة فقط ليكفوا حياة ذويهم وأنفسهم. لقد كان ذلك جميلًا وحسنًا؛ لأنَّ كسب العيش أول الواجبات في المجتمع وتأسيس الأسرة المنظمة ضمان لخير أساس تقوم عليه جماعة متمدينة. إن نظرتهم للحياة لم توجد، وإذا وجدت فلم تكن معروفة لهم جميعًا كأعضاء مجتمع واحد يعملون لخير أمتهم. ولم يقوموا بأية محاولة لكشف النقاب عن مستقبل بلادهم في الاجتماع والسياسة. بل لم يفكروا في تحسين مستواهم في حكومة البلاد ليس كموظفين فحسب، بل كشريك ثالث فعَّال في مثلث القوى المتعادل الذي ناتجه هذه الهيئة السياسية العامَّة المعروفة «بالسودان».

وحكومة السُّودان أول تجربة من نوعها في السِّياسة الدولية. والحكومة الثنائية التي تسير حسب بنود الاتِّفاقيَّة الإنكليزيَّة المصريَّة لعام ١٨٩٩، والتي أعطت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية حق الحكم في السُّودان على قاعدة استشارة سمو خديوي مصر، أما كان لها أن تعتبر حقوق الشريك الثالث، أهل البلد: الطبقات العاملة الدافعة للضرائب، والذين يجب أن تكون لهم كلمة في تكييف مصيرهم.

إنَّ جيلنا هو الكتلة الحية الناطقة في السُّودان الفتيِّ. ونحن نطمح لنميز أنفسنا باتِّخاذ نظرة خاصة للحياة: سياسيًّا واجتماعيًّا وأدبيًّا. إنَّنا في مفترق الطرق. فإمَّا أن نسلك الطريق القويم وإما أن نضلَّ السبيل. ونحن لا نحمل عداءً للهيئة الحاكمة ولا للدخلاء ولا لأساطين مجتمعنا — في القبائل أو الدين — فرادى أو مجتمعين، ما داموا يعملون جميعهم في تجاوب ولخير هذا البلد. وسنكون دائمًا أصفياء متعاونين؛ ولننفِّذ هذا المبدأ ونحافظ عليه ينبغي أن نكون صريحين ومُفصحين. ينبغي أن نوضِّح نظرتنا، وليتأكد الجميع أنَّنا سنعمل بها.

قد يسأل سائل: لماذا نذيع نظرتنا في الصحافة؟ ولماذا لا نحتفظ بتجاربنا لأنفسنا؟

والجواب على ذلك أنَّه ممَّا يساعد غرضنا في الحياة أن نعرف كيف ينظر الآخرون إلى الحياة، وماذا ينتظرون منها، وماذا يجدون فيها وما الذي لا يجدون … وفى الناحية الأخرى لنوقفهم على مهمتنا. ولنتحدث إذًا بجلاء عن ماهيِّة نظرتنا ليساعدهم على أغراضهم.

لقد جاء الأوان الذي ينبغي أن تبدأ فيه الحكومة — بما لها من الوصاية — لتعطي الوطني الفرصة لكسب الصفات اللازمة للحكم الذاتي، إنَّنا ننظر للحكومة كهيئة نظامية جاءت لخلاصنا وإرشادنا. ونطلب منها المكانة الثَّانية في الدواوين مباشرة بعض كبار الموظفين البريطانيين لنتَّصل اتصالًا مباشرًا بمعضلات المسائل في حكم البلاد ولنشترك في تقرير مصيرنا. وسيكون واجبنا مشاطرة البريطانيين أعباء المسئولية في الحاضر وتأهيل أنفسنا للغد. ولربما نبدأ بالسؤال الآتي: «أليس في نظام الإدارة الأهليَّة الأساس الصحيح للحكم الذاتي؟» وجوابنا على ذلك أن الإدارة الأهليَّة محتمل فشلها ما دامت في أيدي الجهلاء، حيث لا نراها إلَّا ظلًّا زائفًا من العهد الإقطاعي. وإذا قُدِّر للإدارة الأهليَّة أن تبقى فينبغي أن تكون في أيدي الجيل المتعلم.

إنَّنا نرى أن الإدارة الأهليَّة قائمة على النَّعرة القبيلية والأرستقراطية الدينية، والنَّعرة القبيلية والأرستقراطية الدينية لسنا في حاجة لنقول إنَّهما مصدر الكثير من مصائبنا. وإنهما بمثابة الطوائف في الهند، ولهذا السبب نحن لا نعمل على وفاق، والقوى دائمًا متوزعة في جهات متضادة. وإنَّنا لننظر للنعرة القبيلية والأرستقراطية الدينية بعين الوطني المخلص الذي يريد أن يتخلَّص من أخطاء الماضي وأن يُعبِّد الطريق لمستقبل زاهر.

وإنَّا لننتوي الانتفاع بتجارب الماضي والحاضر على ضوء العلم والبحث الحديثين. وسندرس بإمعان تقاليد الماضي وعادات الأهالي وأعمال الحكومة، وسنقدر ونساعد ما يتَّفق منها ومُثلنا العُليا، وسنودع ما نرى فيه نقصًا لمجتمعنا وما سيقعد بأغراضنا. ونظرتنا في الحياة أن نخلق عناصر جديدة من مخلفات الماضي. والتَّسامح والإخلاص والتَّجديد يتكون منها شعار جيلنا.

قبل أعوام كانت تتَّجه سياسة الحكومة لتقسيم السُّودان إلى مقاطعات كبرى تحوي كلُّ واحدة منها اثنتين أو ثلاثًا من المديريات الحالية، غير أنَّ هذه السِّياسة لم يُبدأ بتنفيذها إلَّا قبل عام واحد، حيث أُدمِجت مديرية حلفا ومديرية دنقلا ومديرية بربر، وأسميت بالمديرية الشمالية، وقلنا: لعلَّ تلك خطوة لا ثانية لها، ولكن سرعان ما أُدمجت مديرية الفنج في مديرية النِّيل الأزرق، وأسميت بمديرية الجزيرة، فقلنا: لعلَّ مصالح الرَّي ونظامه وطبيعة البلاد دعت إلى هذا الاندماج، والآن وصل إلى أسماعنا خبر اندماج مديرية بحر الغزال ومديرية منجلا، وسميت بمديرية خط الاستواء، ومن هنا علمنا أنَّ سياسة الاندماج أخذت في التنفيذ الجدِّي، ولعل وراء هذه السِّياسة خطة جديدة للحكم نستطيع أن نتكهَّن عنها، فلربما في النَّية تقسيم السُّودان إلى خمسة أو ستة أقسام كبرى يكون لكل منها مدير إنكليزي وأمير من الوطنيين؛ فتنفَّذ بذلك السِّياسة المتَّبعة في الهند أو في نيجريا. وقد يتبع ذلك انفصال السِّياسة في كلِّ مقاطعة عن المقاطعة الأخرى بأن يكون نظام التَّعليم فيها غير متَّصل بنظام التَّعليم في المقاطعات الأخرى، وتكون ميزانيتها وماليتها غير مرتبطة بميزانيات وماليَّات المقاطعات الأخرى، وهذه السِّياسة قد تنتج نتاجًا حسنًا في بعض المقاطعات، ولكنَّها ستكون سيِّئة العواقب في بعضها، وستكون سبيلًا لتوتر الصلات بين أفراد القطر، فلا يشعر من في هذه المقاطعة بما يحسُّه مَنْ في المقاطعات الأخرى. وأول بوادر هذه السِّياسة ما سمعناه عن أن مدير المديرية الشمالية طلب أن تكون في المديرية مدرسة وسطى واحدة كبيرة بدلًا من الثلاث مدارس التي في حلفا وبربر وعطبرة، وفي مثل هذا التصريف إضرار بالتَّعليم؛ لأنَّ من السهل أن يُعلِّم من في حلفا ابنه في مدرسة حلفا، ولكن إذا انتقلت المدرسة إلى بربر مثلًا فلن يكون من السهل تعليم ابنه في بربر.

ونحن نترك هذا الموضوع ليفصل فيه الزمن، ونرجو حكومتنا أن تفعل ما فيه خير الأمة كوحدة لا تتجزأ.