الرأي المصري في اتِّفاق سنة ١٨٩٩

(١) تصريحات رجال السِّياسة الإنكليز عن اتِّفاقيَّة ١٨٩٩

واعترف اللُّورد كرومر في تقريره في سنة ١٩٠١ بمشروعية الملاحظات التي أبداها مجلس الشورى عند الاقتراح على الميزانية الخاصَّة بالسودان. فقد قرر فيها المجلس أنَّ: «السودان جزء متمِّمٌ لمصر.»

(٢) تصريحات الجانب المصري

وفي سنة ١٨٨٤ أرسل الخديوي توفيق باشا نداءً إلى أهالي السُّودان يقول فيه: إنَّه لاهتمامه بشؤونهم فوَّض إليهم أمر اختيار حكومتهم. «وهذا بلا جدال عمل من أعمال السِّيادة.»

«وحيث أصبح من الضروري تنظيم طرق الإدارة وسنُّ لوايح وقوانين للمديريات التي استردَّت … إلخ». وهذا المفهوم من منطوقها أيدته الفقرة التَّالية منه وهي: «وحيث إنَّه لأسباب كثيرة يمكن حكم وادي حلفا وسواكن مع المديريات التي استردَّت بطريقة أنجح؛ نظرًا لمجاورتهما لأراضي السُّودان … إلخ».

ومن سنة ١٨٨٤ لغاية سنة ١٨٩٦ لم تكفَّ مصر عن أن تُدرج في ميزانيتها حسابًا خصوصيًّا للسُّودان. ومذكور بإحصائيات الحكومة المبالغ السنوية التي دفعتها طول هذه المدة وقيمتها.

(٣) رأي سمو الأمير عمر طوسون

وحيث إنَّ السِّيادة لا وجود لها فإنَّ الاعتراف من تركيا لا قيمة له بالمرة؛ لأنَّها بذلك تُقرُّ حقًّا لغيرها في بلد لا تملكه، ولم نفهم معنى السكوت عن المسألة السُّودانية بمجرد إظهار إنكلترا لهذا الاعتراف من الحكومة التُّركية، لأنَّ تركيا اعترفت أيضًا بالحماية الإنكليزيَّة على مصر، وهذا لم يمنع المعارضة لها والمفاوضة في المسألة المصرية.

(٤) مذكرة عن مركز الإنكليز في السُّودان

وأرسل سموُّه إلى جريدة التيمس الرسالة التَّالية ولم تنشرها، فنُشرت في جرائد مصر في ٢ سبتمبر سنة ١٩٢٧.

لمَّا رأينا صحف إنكلترا تتعمَّد تشويه الحقائق فيما تكتبه عن السُّودان وعن مركز الإنكليز في ذلك القطر من وادي النِّيل، كتبنا إلى جريدة التيمس رسالة نبسط فيها للرأي العام البريطاني حقائق المسألة السُّودانية كما يسجلها التَّاريخ الصحيح ويعرفها ذوو الاطِّلاع.

ولقد تلقَّينا من رئيس تحرير تلك الجريدة كتابًا يقول فيه: إنَّه سيحتفظ بمقالنا بقصد الرجوع إليه عند الكتابة في مسألة السُّودان. وهذا بالطبع معناه عدم الرغبة في نشر ذلك المقال.

وحيث إنَّ أحوال السُّودان لا تزال تشغل الأفكار في هذا القطر، فقد رأينا أن نرسل ترجمة المقال المذكور إلى الصحف المصريَّة، وهذا معربه بعد الديباجة.

(٥) كلمة لسموِّه عن مديرية خط الاستواء

نشرتها جريدة «الأهرام» في عدد يوم الاثنين ٢٩ مايو سنة ١٩٣٣:

مديرية خط الاستواء هي أهمُّ مديريات السُّودان المصري وألزمها وأنفعها لمصر؛ لأنَّ مخرج النِّيل من بحيرة ألبرت نيانزا المراد عمل السد فيه لجعل تلك البحيرة خزانًا هو جزء من هذه المديرية التي ظلت في حكم مصر حتَّى آخر عهد أمين باشا الذي هو آخر مدير لتلك المديرية السُّودانية المصريَّة إلى نهاية الحكم المصري الفعلي للسُّودان.

وقد شمل الحكم المصري أيضًا ثُلثي شواطئ هذه البحيرة وأقام فيه المعاقل العسكرية التي بقيت حتَّى شاهدها ستانلي في سياحته المشهورة عندما توجه إلى هذه الجهة لتخليص أمين باشا ظاهرًا، ولمحو الآثار الباقية لمصر بتلك المنطقة في الحقيقة. ثمَّ توجه الكابتن لوجارد إلى هناك، واستخدم الجنود المصريَّة المتروكة فيها باسم الشركة البريطانية الأفريقية الشرقية، واستولى على أوغندة وعلى القسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء، وبسطت الحكومة البريطانية حمايتها على هذه البلاد، ثمَّ عقدت بعد ذلك مع مصر معاهدة سنة ١٨٩٩م.

ولو احترمت هذه المعاهدة — كما لا تزال تدَّعي ذلك — لكان أول واجب عليها إرجاع هذه البلاد إلى السُّودان المصري وجعلها تحت إدارة حكومته، حيث إنَّ هذه المعاهدة تشمل عموم الأراضي التي يتكوَّن منها السُّودان المصري القديم، كما كان عليه قبل الثَّورة المهدية. ولكنَّها لم تفعل هذا الواجب ولم تُراعِهِ في تطبيق هذه المعاهدة لأنَّها كانت منذ زمن بعيد تطمح إلى امتلاك مديرية خط الاستواء المصريَّة الواقعة في أرجائها ينابيع النَّهر العظيم الذي يفيض على مصر الحياة.

وهذا لا يجعلنا نعتبر عملها الذي استندت فيه إلى القوة عملًا شرعيًّا؛ لأنَّ إنكلترا التي أخرجت مارشان من فاشودة بحجَّة أنَّها جزء من السُّودان ماكان ينبغي لها بعد ذلك أن تسلخ جزءًا منه لنفسها. وهذه الحجة لا تزال قائمة عليها إلى الآن.

وكان قد تمَّ بامتلاكنا هذه المديرية وضع يدنا على وادي النِّيل برمَّته من منابعه في منطقة بحيرات خط الاستواء إلى مصابِّه في البحر الأبيض المتوسط. فاغتصابها هذه المديرية بعد ذلك لا يفسَّر إلَّا برغبتها الشديدة في القبض على عنق مصر، لكي تصيِّرها مطيعة لأوامرها خاضعة لإرادتها باستمرار.

وتاريخ مطامع إنكلترا هذه يرجع إلى ما قبل احتلالها لمصر بزمن بعيد. ويؤيد ذلك المعلومات التي تلقَّاها الخديوي إسماعيل باشا والتعليمات التي أمدَّ بها الكولونيل شايي لونج الذي كان قد تعيَّن رئيس أركان حرب للجنرال غوردون في ٢٠ فبراير سنة ١٨٧٤م عند تعيين هذا الجنرال مديرًا عامًّا لمديرية خط الاستواء في السنة عينها. وإلى القارئ ما رواه هذا الضابط في كتابه «حياتي في أربع قارَّات «ج١ ص٦٧٠» قال:

«لدى دخولي كان الخديوي إسماعيل يمشي بخطوات واسعة في قاعة الاستقبال وهو متوتِّر الأعصاب، وكان برفقتي تونينو بك التشريفاتي الثَّاني الذي أدخلني عنده فوجَّه إليَّ السؤال الآتي:

أرأيت الجنرال غوردون؟

فأجبت: نعم يا مولاي، ولقد قضيت معه أكثر الليل.

فأجاب الخديوي: حسنًا جدًّا. والآن أعرني أذنك — لقد وقع الاختيار عليك لتكون رئيس أركان حرب لعدَّة أسباب أهمها المحافظة على المصالح المصرية. فهناك في لندرة يوشك أن تنظم حملة بقيادة رجل يقال له استانلي أمريكي الجنسية على ما يزعمون. والغرض من هذه الحملة — حسب الظاهر — نجدة الدكتور ليفنجستون.

أمَّا الغرض الحقيقي منها فهو رفع العلم البريطاني على ربوع أوغندة. فتوجَّه أنت إلى غندكورو، وأسرع في الذهاب إلى أوغندة، ولا تضيِّع أوقاتك، واسبق حملة لندرة، وأبرم معاهدة مع ملك أوغندة، فتُمسي مصر مدينة لك سرمديًّا بواجب الشكران معترفة بالجميل. اذهب وليكلَّل مسعاك بالنجاح إن شاء الله.»

وإنَّ في ذلك لأوضح دلالة على ما لمصر من حقوق في تلك الأقطار، وأقوى برهان على طموح أنظار الإنكليز إلى تملُّكها.

وفي عام ١٨٧٦ قال غوردون باشا: إنَّه لمَّا كان مديرًا عامًّا لمديريات خط الاستواء — «راجع كتاب الكولونيل غوردون باشا في أفريقية الوسطى ص١٧٧» — أرسل نور أغا محمد — وهو الذي ترقَّى فيما بعد إلى رتبة أميرالاي وكان قائدًا لجيوش المديرية — ومعه ١٦٠ جنديًّا؛ ليبتني محطة عسكرية في «أورندجاني» من أعمال أوغندة. ولكنَّه إجابة لطلب أمتيزا ذهب وابتناها في عاصمته «روباجا» «كامبالا» الآن، وزاد غوردون باشا على ذلك فقال: إنَّه ما دامت هذه هي رغبة الملك فسيترك اﻟ ١٦٠ جنديًّا تعسكر في عاصمته. وفي استطاعته إذا حدَّثتْ الملك نفسه بإحداث قلاقل أن يأخذه أسيرًا. وكانت كتابة غوردون باشا لهذه الأسطر في ٢ أغسطس سنة ١٨٧٦م.

وكان غوردون باشا قد نوى أن يسافر إلى «روباجا» قاعدة مملكة أمتيزا، ولكنَّه عدل عن هذا الرأي وقال «ص١٨١» بتاريخ ١٨ أغسطس إنَّه غيَّر هذه الفكرة، وأزمع على أن يرسل ٩٠جنديًّا إلى نور أغا لتعزيز اﻟ ١٦٠ جنديًّا السَّابق إرسالهم إلى «روباجا»، وأنَّه بضمِّ هاتين القوتين إلى بعضهما يصير في هذه الجهة قوة كافية.

وهذا يظهر بكيفية لا يتطرق إليها الشك أنَّ غوردون باشا كان يؤيِّد احتلال جنود مصر لعاصمة أوغندة تأييدًا تامًّا، ويقرِّر أنَّ ذلك الاحتلال أسمى في حكم الأمر الواقع.

وكان غوردون باشا قد بادر بإحاطة الخديوي إسماعيل بأنَّه احتلَّ «أورندجاني» و«روباجا» عاصمة أوغندة.

وبلدة «مكانكو» الآنفة واقعة في فم بحيرة ألبرت نيانزا ومحل الخزَّان المزمع عمله في المستقبل.

وبعد هذا الفتح لم يبقَ غوردون باشا الحاميات المصريَّة بتلك الجهات، بل أمر في أواخر نفس هذا العام «١٨٧٦م»، أي عند تركه خدمة الحكومة المصريَّة نظرًا لانتهاء أجل عقد خدمته بسحب كافة الحاميات المصريَّة المقيمة في «أونيورو» و«أوغندة». وعلى ذلك أخليت المحطات الآتية:

فويرة وكيرتو وماسندي ومرولي وفاكوفيا وأرندجاني وروباجا.

وكان في خلال هذه المدة قد تلقَّى الخديوي إسماعيل رسالة غوردون باشا المنبئة باحتلال قاعدة أوغندة، فبادر بالإنعام عليه بالوسام المجيدي الأول. ولم يصل خبر هذا الإنعام إلى غوردون باشا إلَّا عند إزماعه الرحيل، وبعد أن صدر أمره بإخلاء تلك المحطات، وقال «ص١٩٦»: إنَّه ارتبك في أمره وصار لا يدري كيف يفعل. وهذا أمر يفهم بالبداهة.

وعندما تعيَّن أمين باشا مديرًا لمديرية خط الاستواء أعاد احتلال قسم من هذه المحطات، ولكن لمَّا تعيَّن غوردون باشا حكمدارًا عامًّا للسُّودان أمر بإخلائها ثانية، وفعلًا نفذ الأمر، ولمَّا زايل مركزه وتعين بدلًا منه رؤوف باشا حكمدارًا عامًّا للسُّودان رجع أمين باشا مرة أخرى واحتلها ولم يتركها إلَّا لمَّا شبَّت نار الثَّورة المَهديَّة، وذلك عندما أراد أن يلمَّ شعثه ويحصر قوته المسلحة في محطات معينة.

ومن العجب أنَّ غوردون باشا بعد أن احتلَّ قاعدة أوغندة وكل هذه المحطات الأخرى يرجع فيُخليها بعد بُرهة قصيرة جدًّا، لا سيَّما أنَّ هذا الاحتلال تمَّ بمحض موافقته وموافقة ملك هذه البلاد. ولم يكن هناك أيُّ داعٍ حربي يضطره إلى الإقدام على الإخلاء؛ لأنَّ قوته العسكرية كانت باعترافه هو نفسه قد زادت عند نهاية خدمته.

ويقول في مؤلفه السَّابق «ص١٩٦» إنَّه اضطرَّ أن يسحب جنوده من بلد أمتيزا بدون أن يذكر السبب في ذلك.

ومن رأيي أنَّ السبب يرجع حتمًا إلى أنَّ إنكلترا كانت تُعارض في اتِّساع أملاك مصر في الجنوب مع أنَّه لم يكن لها في ذلك الوقت بتلك النواحي أية مصلحة، ولكنَّها كانت تنظر إلى المستقبل البعيد. وهذا ما يستخلص من شهادة رجل لا يمكن أن يعزى إليه الجنوح إلى أية محاباة لمصر.

وأرى أنَّ في هذا القول إيضاحًا وتبيانًا لكلِّ ما التبس علينا في هذا الأمر؛ ذلك أنَّه لا بدَّ أن يكون قد ورد إلى غوردون باشا بعد احتلاله تلك المناطق أمر بالتحذير من عواقب ما أقدم على عمله فبادر إلى إخلاء المحطات التي كان قد احتلها.

أمَّا فيما يتعلَّق بإدارتنا للسُّودان فأية سيئة لم يعزوها لها، وأي نقدٍ لم يوجهوه إليها، وأيَّ لسان لم يسلقوها به؟! إنِّي أربأُ بنفسي عن أن أقول إنِّها كانت قد بلغت ذروة الكمال؛ لكنَّها لم تكن بالتحقيق رديئة أيضًا إلى الدرجة التي صورتها بها بعض الدوائر التي لها مصلحة في أن تُظهرها بهذا المظهر.

وممَّا لا مراء فيه أنَّه لم تقع في أرض ممتلكاتنا أعمال قسوة — إن لم أقلْ أعمال وحشية — كالتي حدثت في أراضٍ أفريقية الخاضعة لنفوذ بعض الدول الأوربية.

ولا ينبغي أن يغيب عن أنظارنا أيضًا أنَّ أغلبية الموظفين الذين كانوا يُرسلون إلى السُّودان هم من المغضوب عليهم ومن الذين وقعت عليهم عقوبات يستوفونها هناك.

وإذا أضفنا إلى ذلك الشقات الشاسعة التي يتحتَّم قطعها، ووسائل النَّقل التي كانت في ذلك العهد والتي من شأنها أن تجعل من الصعوبة بمكان إيجاد مراقبة جديَّة على تلك الأرجاء القاصية البعيدة، كان لنا بحق أن ندهش لعدم حدوث مساوئ أكثر ممَّا حدث. على أنَّ هذه الحالة ما زالت تتحسن على مرور الأيام، فصارت تَقِلُّ المفاسد تدريجيًّا حتَّى تلاشت في النهاية أو كادت.

ولكي أبرهن من جهة أخرى على أن إدارتنا لم تبلغ هذه المنزلة من الانحطاط، وأنَّها كانت بالأحرى أفيد للأقطار التي احتللناها فليس أمامي أكثر من أن أذكر شهادة شخصين لا يمكن أن يُعزى إليهما التَّحيز أو المحاباة بأي وجه من الوجوه، وهما: الدكتور جونكر الروسي الذي أمضى سنين عديدة في أواسط أفريقية، والمحترم فلكن الذي أقام سنين طويلة في أوغندة، وإلى القارئ ما رواه لنا الأول والثاني:

وإن شهادة هذين الشاهدين كافية لدحض التُّهم التي وجهوها إلى إدارتنا.

وبعد فقد كانت النتيجة لاحتلالنا تلك الأقطار أنَّ مهَّدنا الطريق وأعددناها — كما قال الدكتور جونكر — لانتشار المدنيَّة في الزمن القادم، كأنَّما قد ألقيت على عاتقنا مهمَّة تمهيد طريق المدنية في ربوع أولئك القبائل المتبربرة غلاظ الأكباد وكسر صلابتهم.

فعرَّضنا أجسامنا لسهامهم المسمَّمة، ووقعنا في مكامنهم المخيفة، واحتملنا وقاسينا الأخطار والآلام التي يلاقيها ممهدو سبل المدنية الأول لأجل أن يأتي غيرنا ويحتل محلنا ظلمًا وبكيفيةٍ غير مشروعة.

فالأمر الوحيد الذي يمتاز علينا به خصمنا الآن ينحصر في قوته وضعفنا، وهذا الموقف يخولِّه أن يُملي علينا إرادته ويعدُّها بمثابة شريعة يجب العمل بمقتضاها. غير أنَّ هذا لا ينبغي أن يحول دون ثبات المصريين وتمسكهم بحقوقهم، ولا يجعلهم يفرِّطون في شيء منها حتَّى ولو اغتصبت منهم اغتصابًا؛ لأنَّه لو سلك أحد منهم مسلكًا مناقضًا لذلك وفرَّط في تلك الحقوق يكون قد لوَّث سمعته وارتكب خيانة وطنه، واستحق السُّخط واللعنة من الأجيال الآتية.

وليس المطالب بذلك ولاة الأمور ومن بيدهم الحل والعقد فقط؛ بل الأمة جمعاء. نعم إنَّنا لم نجد في الأمة إلى الآن مفرطًا في حقوق مصر في السُّودان. ولكنَّنا وجدنا مع الأسف الشديد أن المفرِّطين هم أولئك الذين يتولَّون مناصب الحكم، ويظنون أنَّ بقاءهم بها متوقف على إرضاء الإنكليز، والسكوت عن حقوق مصر، والإغضاء عمَّا يُعمل في السُّودان وغير السُّودان، فيجرون البلاء على الأمة ويضيعون هذه الحقوق المقدسة العظيمة في مقابل منفعتهم الشَّخصيَّة وتمتعهم بالحكم أيامًا معدودة، وهذا خسران ليس بعده خسران، وبيع بالوكس طالما رجعنا منه بصفقة المغبون.

وقد نشرت البرقيتين جريدة حضارة السُّودان بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٣٣، ومرَّت بين سمع الحكومة المصريَّة وبصرها دون أن تحرِّك ساكنًا أو تهتم بالأمر، مع أنَّ هذا التَّصريح الخطير لم يحدث في سنة من السنين الماضية ولا في مناسبة من المناسبات الأخرى. وهي نغمة جديدة نخشى أن تجرَّ وراءها أخطارًا عظيمة.

وقد تنبَّهت إلى ذلك سيدة مصرية فوجدت الأمر جدَّ خطير، ولفتت إليه أنظار بعض النواب ليسألوا الحكومة رسميًّا عن رأيها في هذا التَّصريح الجديد، وانتظرت فلم تجد شيئًا من هذا، ومرَّت الأيام تتلوها الأيام دون أن يحتجَّ أحدٌ على ما جاء في هذه البرقية. وهكذا يسجل الإهمال علينا ما تستعصي معالجته، ويزداد به موقفنا في السُّودان غموضًا، ويلقي على حقوقنا فيه حُجُبًا كثيفة ما دمنا سائرين في هذا الإهمال.

فإذا تركنا هذه الأشياء تمرُّ دون أن نُظهر أيَّ معارضة لها أفهمنا الإنكليز بسكوتنا عنها أنَّنا راضون بها فيستغلون هذا الصمت على مرِّ الأيام ليطبقوا علينا ماهو أشد وأنكى. هذا هو مقال سموِّه.

(٦) معرب مقال آخر لسمو الأمير عمر طوسون

أرسله سموه إلى رئيس تحرير جريدة التيمس في ٣ يوليو سنة ١٩٣٠ ردًّا على ما كتبه «سير رنيل رد»، واعتذرت هذه الجريدة عن نشره فيها، وها هو بعد الديباجة:

استرعت نظري منذ أيام ترجمة نشرتها الجرائد المحلية لردِّ سير رنيل رد على رسالتي المنشورة في عدد التيمس بتاريخ ١٢ يونيو، ولقد رغبت في الردِّ عليه، ولكنِّي آثرت الاطِّلاع على الأصل الإنكليزي أولًا. وهذا ما توافر لي الآن:

إنِّني أشكر لسير رنيل رد كلماته الرقيقة الموجَّهة إلى شخصي، وأردُّ على بيانه بما يأتي:

إنِّي أعلم تمام العلم أنَّ سياسة اللُّورد جرانفيل جاءت بعد حملة هيكس باشا، ولكن هذا لا يعني أنَّها لم توجد في ذهن الحكومة الإنكليزيَّة في الوقت الذي احتلَّ فيه الجيش البريطاني مصر. فما دامت الحكومة المصريَّة قد أظهرت لين العريكة والطاعة للنصائح — أو بمعنى أدق — لأوامر الحكومة البريطانية غير الرَّسمية، فلم تكن هناك ضرورة لجعل هذه السِّياسة رسمية وعلنية؛ لأنَّ مسلكًا كهذا لا يكون لزامًا إلَّا في حالة المعارضة كالحالة التي أدَّت إلى استقالة شريف باشا عندما رفض الموافقة على ترك السُّودان.

حقيقة إنَّ الكولونيل ستيوارت كان يرى — كما يقول سير رنيل رد — عدم الزحف على كردفان، وكان هذا هو رأي عبد القادر باشا أيضًا. ومن المحزن أنَّ هذا الرأي لم يؤخذ به ولم يُتَّبع؛ إذ لو اتُّبع لما فقدت مصر السُّودان على الإطلاق.

وحقيقة — من الوجهة الرَّسمية — أيضًا إنَّ الحكومة البريطانية أعلنت أنَّه لم يكن لها شأن بالأعمال الحربية في السُّودان ولا بتعيين هيكس باشا. ولكن المظهر الرَّسمي للأشياء مضلِّل، ولا سيما في مصر لسوء الحظ. فمثلًا كان اللَّقب الرَّسمي للورد كرومر «معتمد حكومة صاحب الجلالة البريطانية وقنصلها العام في مصر». ولكن كان لقبه غير الرَّسمي. «الحاكم المطلق لمصر» ومن كلمته قانون.

ولقد قرأت في الصحف في فرص مختلفة أسئلة تلقى في مجلس العموم على وزير الخارجية خاصة بمصر كان الجواب عليها «هذه مسألة تخص الحكومة المصرية»، فأي شخص يخدعه هذا الجواب الرَّسمي في حين أنه يعلم علم اليقين أنَّ البلاد كانت — بصفة غير رسمية — تحت الحكم المطلق لقنصل إنكلترا.

فلماذا لا يكون هذا شاملًا لتصريح الحكومة البريطانية الخاص بالسُّودان وتعيين هيكس باشا. فهو إنكار رسمي لوجود يد لها فيهما بينما هو عمل للعكس بصفة غير رسمية.

ولو كانت الحكومة الإنكليزيَّة لا تريد شيئًا من السُّودان فلماذا أرسلت الكولونيل ستيوارت في بعثة خاصة إلى تلك البلاد ليقدم تقريرًا عن سير الأمور فيها. لم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه البعثة لو أنَّ التَّصريح كان صادقًا.

أمَّا فيما يختص بتعيين هيكس باشا فإنَّ ما وقع هو كما يأتي:

بدأت الثَّورة المَهديَّة قبل احتلال القوات البريطانية مصر، وكان عبد القادر باشا معينًا حاكمًا عامًّا للسُّودان قبل هذا الاحتلال، وبوجود القوات المحلية تحت أمره استطاع أن يُهدِّئ البلاد تقريبًا، ولم يكن في أيدي المهدي من البلاد إلَّا كردفان. فلو أنَّه أُمدَّ بخمسة عشر ألف رجل من جيش هيكس باشا زيادة على القوات المحلية لأمكنه دون أدنى ريب أن ينتهي بحملته على الثَّورة على أتمِّ نجاح.

بعد ذلك جاء الاحتلال الإنكليزي لمصر، وعلى أثره اضطرَّت مصر إلى استدعاء قائدها المنتصر الذي هو أحد أبنائها، والذي كان على وشك إنقاذها من إحدى الأزمات البليغة التي حاقت بها بدون حاجة إلى معونة أي عنصر أجنبي.

وحلَّ محل القائد المصري قائد آخر إنكليزي وأركان حرب من الضبَّاط الإنكليز. فهل يمكن جديًّا قبول هذه الحقائق على أنَّها حدثت من غير تدخُّل الحكومة الإنكليزية.

وبفرض أنَّه كان من الضَّروري وجود قائد إنكليزي ومعه أركان حرب من الضبَّاط الإنكليز على رأس الجيش السُّوداني، فلماذا لم يفعل هذا قبل الاحتلال الإنكليزي لمصر.

فممَّا سبق يتَّضح كلّ الاتضاح أنَّ البرقية الثَّانية أرسلت قبل تسلُّم الأولى.

ويقول مؤلف هذا الكتاب الذي هو بعيدٌ كلّ البُعد عن التَّرفق بالحكومة المصريَّة: وعلى ذلك فإنَّه يتَّضح تمامًا ممَّا سبق أنَّ سير أ. ب. ماليت قد ألقى التَّبعة على كاهل الحكومة المصريَّة، وهذا كما يظهر يدلّ على أنَّ حكومة صاحبة الجلالة في هذا الوقت كانت مؤيدة للحملة المشئومة، وإلَّا لأشار بقبول استقالة الجنرال هيكس. ويبدو هذا المسلك مورِّطًا لحكومة جلالة الملكة في سياسة متناقضة. فهم ينكرون على طول الخط أي مسئولية عن الأعمال في السُّودان، ومع ذلك يشجعون بطريق غير مباشر حملة لإخضاعه، وأظنُّ أنَّ في هذا الكفاية لتوكيد بياني.

وفي الختام أردُّ على ملاحظة سير رينل رد وهي: «إذا كان في الإمكان توجيه أي لوم إلى الحكومة الإنكليزيَّة في ذلك الوقت، فهو من أجل أنَّها أصرَّت قبل الأوان على الانسحاب من السُّودان، فأقول: إنَّه لو تُركت الحكومة المصريَّة وحدها في ذلك الوقت لمعالجة هذا الموقف؛ لما فقد السُّودان قط، ولما كانت هناك حاجة إلى إعادة فتحه.

وإنِّي لآمل أن تجدوا متَّسعًا لنشر هذه الرسالة في جريدتكم الغراء، واقبلوا شكري سلفًا.

(٧) إنقاذ السُّودان — في كتاب القاضي بيير كرابيتس

ويقول المؤلف: إنَّ كتشنر الذي كان أبرز شخصية في استرداد السُّودان بعد كرومر، إنَّما اتَّصل اتفاقًا بالقائمين من الإنكليز على شؤون مصر. فقد كان ضابطًا في القسم الهندسي في الجيش البريطاني وعهد إليه في الإشراف على مسح جزيرة قبرص، فلما نشبت ثورة عرابي، طلب إجازة مرضية وأتى إلى مصر، وكانت إجازته المرضية لا تتعدى أسبوعًا، ولكن يظهر أن الضابط المهندس عجز — اتفاقًا — عن اللحاق بالسفينة التي كان عليه أن يعود بها إلى قبرص. ويظهر أنَّه في خلال إقامته بالإسكندرية اتصل بأحد ضباط «الاستخبارات العسكرية» فلمَّا تأخر عن عودته إلى قبرص أبرق أميرال الأسطول البريطاني إلى حاكم قبرص يطلب تمديد إجازة كتشنر فرفض هذا طلب الأميرال مصرًّا على وجوب احترام النظام. فكتشنر عاد إلى قبرص، ثمَّ جاء إلى الحاكم طلب من الجنرال ولزلي من مصر يطلب فيه أن يسمح له بكتشنر وكذلك كان. ومن محاسن الصدف أن كتشنر كان مهندسًا. فإنَّ الحملة التي جُرِّدت لاسترداد السُّودان كانت تحتاج إلى عمل مهندس ينظم لها جميع وسائل التَّقدُّم ويكفل لها أسباب الشرب والغذاء والوقاية من الأمراض.

وقال في فصل عنوانه «تمويل الحملة»: لمَّا تقرَّر إيفاد الحملة لاسترداد السُّودان نشأت مسألة المال الذي ينتظر إنفاقه في هذا السبيل. فلندن ذهبت إلى أنَّ استرداد السُّودان مسألة مصرية بحتة، وأنَّه من العدل أن تنهض الخزانة المصريَّة بالنَّفقات المطلوبة، وأنَّ ذلك في وسعها. ولكن يظهر أن لندن لم تلتفت حينئذٍ إلى أن مفتاح الخزانة المصرية، كان في أيدي لجنة دولية هي لجنة صندوق الدَّين. هنا نشأ صراع بين لورد كرومر وطائفة من أعضاء صندوق الدين على مسألة استعمال جانب من مال الحكومة المصريَّة في تمويل حملة السُّودان؛ ذلك أنَّه بعدما قرَّ القرار على «حملة دنقلة» طلب من صندوق الدين أن يمنح ٥٠٠ ألف جنيه من الاحتياطي العام لهذا الغرض فأقرَّ الصندوق ذلك باتفاق أربعة أصوات على صوتين، وكان المعارضان مندوبيْ فرنسا وروسيا، فأقاما قضية في محكمة مصر المختلطة.

ثم ذكر المؤلف تفصيل الاتِّفاق على حكم السُّودان حكمًا ثنائيًّا باسم سمو خديوي مصر، ثمَّ بعد مصرع السردار سنة ١٩٢٤ والسعي لوضع اتِّفاق خاص بمياه النِّيل ومواد ذلك الاتِّفاق من ناحيتيها النَّظرية والعملية، ورأي الخبراء فيها باسطًا وجهة نظر مصر في مسألة السُّودان بسطًا شافيًا، وكذلك وجهة النَّظر البريطانية: وفي آخر الكتاب ثلاثة فصول في السُّودان وزراعة القطن فيها، قال: إنَّ هذه الزراعة غير ناجحة، وإنَّ العامل الفاصل في مستقبل السُّودان، من ناحية بريطانيا، هو مستقبل مشروع الجزيرة. فهل يستأهل هذا المشروع كلّ هذا العناء؟ هل هو جدير بتأخير الاتِّفاق مع مصر على حسابه؟ يقول القاضي كرابيتس أخيرًا في كتابه كلمة وردت في رسالة غوردون إلى أخته أنَّ «السودان لن يكون من الوجهة العملية البريطانية عملًا رابحًا».

(٨) السودان: بقلم صاحب الدولة حسين باشا رشدي^١٢