السُّودان بعد اتِّفاق ١٨٩٩

(١) مجلس الحاكم العام أو الدستور السُّوداني

بمقتضى اتِّفاق سنة ١٨٩٩ المُبرم بين الحكومتين المصريَّة والإنكليزية لنظام الحكم في السُّودان، للحاكم العام للسُّودان سلطة مطلقة تشريعية وإدارية.

وهناك أعضاء بمقتضى أوامر تصدر من الحاكم العام لأشخاص معيَّنين، والأعضاء الذين صدرت أوامر بتعيينهم هم: مدير المعارف، ومدير الأشغال، ومدير المصلحة الطبية، ومدير الأمور الاقتصادية.

اختصاص المجلس: هو الميزانية — التصديق على القوانين — المشروعات العمومية — التنقُّلات الكبيرة والصغيرة — السلطة التَّشريعيَّة والتنفيذية.

وكانت المسائل المتقدمة تصدر بتوقيع «الحاكم العام». ومنذ أُنشئ مجلس «الحاكم العام»، أصبحت تصدر بتوقيع «الحاكم العام نفسه».

(٢) الخديوي عباس في الخرطوم

وصل الخديوي عباس حلمي باشا إلى الخرطوم في ٣ ديسمبر سنة ١٩٠١، وألقى السردار في اليوم التَّالي أمام سراي الخرطوم الخطاب التَّالي:

مولاي سمو الخديوي المعظَّم:

نحن سردار الجيش المصري وحاكم السُّودان العام وصفّ ضباط وعساكر جيش سموِّكم المعظَّم مع الموظفين الملكيين والعلماء والعمد والمشايخ والأعيان في السُّودان وعموم سُكَّان السُّودان، نُسرُّ بأن نقدِّم مع شعائر الولاء والإخلاص هذا الخطاب ترحيبًا بتشريف سموكم المرة الأولى للسُّودان.

الخديوي السَّابق عباس حلمي باشا سنة ١٩٠٥.

لقد نلنا أعظم الشرف بأن سموكم تجشَّمتم السفر الطويل الشَّاق من مصر لقضاء بضعة أيام في الخرطوم عاصمة السُّودان التي خرَّبها الأشقياء الذين شقُّوا عصا الطاعة لحكومة سموكم بعد أن كانت عامرة زاهرة. وهي الآن تتدرَّج في الحضارة والعُمران على مبادئ نؤمِّل أن ترقى بها رويدًا حتَّى تصير عاصمة فاخرة ومركزًا مهمًّا لتجارة السُّودان. قد مضى الآن ثلاث سنين على انتشالها من يد ذلك الطَّاغية عبد الله التَّعايشي ببسالة جيش سموكم وجنود المملكة البريطانية العُظمى.

الخديوي السَّابق عباس حلمي باشا سنة ١٩٢٩.

أما وجود سموكم بيننا فقد ملأ قلوبنا مسرَّةً وابتهاجًا، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الحاضرين هنا اليوم والغائبين عنَّا في جهات السُّودان البعيدة الذين تمنعهم واجباتهم الهامَّة عن الحضور لتقديم واجب التَّرحيب والتعظيم لسموكم نتمنَّى لسموكم حياة مديدة مقرونة بالسعادة والفخار، ونسأل الله تعالى أن يبثَّ في أنحاء بلاد سموكم طولًا وعرضًا روح الفلاح والسلام.

(٣) زيارة اللُّورد كرومر

زار اللُّورد كرومر السُّودان لأول مرة سنة ١٨٩٩، وزاره سنة ١٩٠٢، وزاره سنة ١٩٠٣. وقد أصبحت زيارة السُّودان تقليدًا متوارثًا يُجريه كلّ ممثل للحكومة البريطانية في مصر.

تخطيط مدينة الخرطوم بعد إعادة السُّودان، وقد وضعها المهندس المصري محمد السعيد سماحة بك الذي كان مأمورًا لتنظيم الخرطوم يومئذٍ، ثمَّ مهندسًا كبيرًا في مصلحة المساحة أخيرًا. حيث أُحيل إلى المعاش وترى صورته هنا.

(٤) جريدة السُّودان

صدر العدد الأول من جريدة السُّودان في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٠٣، ومنحت الحكومة امتيازها إلى الدكتور فارس نمر وشريكيه أصحاب المقطم، وعُيِّن خليل ثابت أفندي «بك» من خريجي المدرسة الكلية السورية محررًا لها.

والأستاذ خليل ثابت هو حضرة صاحب العزة خليل ثابت بك رئيس تحرير جريدة المقطم الآن.

(٥) وكالة حكومة السُّودان

لحكومة السُّودان في مصر وكالة تسمَّى وكالة حكومة السُّودان، مركزها الآن شارع توفيق.

واختصاصات هذه الوكالة هي: تشجيع السياحة للسُّودان — صرف جوازات السفر إليه — مساعدة المهاجرين السُّودانيين للعودة إلى بلادهم — رعاية العلاقات التي بين الحكومة المصريَّة والحكومة السُّودانية من مالية وحقوقية، والحقوقية هي تنفيذ الأحكام — القيام بالحسابات الجارية مع الجمارك — إعطاء بيانات وإرشادات عن السُّودان.

كانت وكالة حكومة السُّودان في أول عهدها مندمجة مع إدارة المخابرات في الجيش المصري، وكان السير ونجت باشا مديرًا للمخابرات في أثناء الحملة المصريَّة بقيادة اللُّورد كتشنر باشا لاستعادة السُّودان — وكان ونجت باشا وكيلًا لحكومة السُّودان في أثناء الحملة، ولمَّا خلف سعادته اللُّورد كتشنر كسردار للجيش المصري وحاكم عام للسُّودان عين الكونت كليخن باشا — وكان لواءً في الجيش المصري وابن خالة الملك إدوارد السابع والد ملك الإنكليز الحالي «الملك جورج الخامس» — وكيلًا لحكومة السُّودان مع إدارة المخابرات بالجيش المصري من سنة ١٩٠١ إلى سنة ١٩٠٣، وقد خلفه في منصبه اللُّورد إدوارد سيسيل، وكان لواءً بالجيش المصري من سنة ١٩٠٣ إلى سنة ١٩٠٦، حيث عُيِّن مستشارًا لوزارة المالية المصريَّة، وعين اللواء أوين باشا في منصب وكيل حكومة السُّودان ومدير المخابرات بالجيش المصري من سنة ١٩٠٥ إلى ١٩٠٨. وأوين باشا كان رئيسًا للجنة المصريَّة التي تألَّفت للنظر في مسألة العقبة، وكان معه الفريق إبراهيم فتحي باشا ونعوم شقير بك، وانتهت أعمال اللَّجنة بعقد معاهدة مع الدولة العلية التُّركيَّة التي اعترفت لمصر بملكية العقبة، ثمَّ عين سير لي ستاك باشا بعد أوين باشا من سنة ١٩٠٨ إلى سنة ١٩١٢، وستاك باشا هو الذي صار فيما بعد سردارًا للجيش المصري وحاكمًا عامًّا للسُّودان، وقتل في نوفمبر سنة ١٩٢٤، ثمَّ عُيِّن الجنرال كلايتون باشا خلفًا له من سنة ١٩١٢ إلى سنة ١٩٢٠، حيث عين مستشارًا لوزارة الداخلية المصرية، وكان يتولى منصب وكيل حكومة السُّودان عسكريون بريطانيون. ولكن منذ سنة ١٩٢٠، وبعد كلايتون باشا فُصلت الوكالة عن قلم المخابرات، الذي نُقل إلى الخرطوم، وأصبح تعيين العسكريين ليس أمرًا لازمًا، ثمَّ تعين مستر مور وكيلًا لحكومة السُّودان في مصر «وحضرته يعمل الآن مع سعادة محمد أحمد عبود باشا في شركة ثورنيكروفت وجياد السباق»، وبقي حتَّى سنة ١٩٣١. وفي سنة ١٩٣١ عين الكلونيل ريدار، وبقي إلى سنة ١٩٣٣، وعين مستر «هملتون» من سنة ١٩٣٣ إلى سنة ١٩٣٥، وخلفه الوكيل الحالي حضرة مستر لاش في ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٥.

وأكثر حضراتهم يجيدون اللغة العربية قراءة وكتابة.

وعلى ذكر مسألة العقبة نقول: إنَّ إدارة سينا كانت تتبع قلم المخابرات بالجيش المصري في أثناء عدم وجود وزارة للخارجية المصرية.

(٦) لا امتيازات في السُّودان

لا توجد لحسن الحظ امتيازات للأجانب في السُّودان، وذلك أن اللُّورد كرومر — المعتمد البريطاني الأول في مصر عقب الاحتلال — كان شديد السُّخط على الامتيازات الأجنبية في مصر، وطالما طفحت تقاريره بالإنحاء عليها وبسرد حوادث مآسيها ووقائع ويلاتها، وقد نص اتِّفاق ١٨٩٩ على عدم وجود امتيازات للأجانب.

ولذا يعد جميع نزلاء السُّودان من أية جنسية — متساوين أمام القضاء السُّوداني خاضعين لقوانينه وأحكامه.

(٧) لا قنصليات في السُّودان

وقد ترتَّب على عدم وجود امتيازات للأجانب، أنَّ البلاد الأجنبية التي لها رعايا في السُّودان لم تنشئ قنصلية؛ ولذا ليس بالسُّودان قنصليَّات أجنبية.

(٨) قوانين السُّودان

صدرت قوانين كثيرة منذ استعادة السُّودان حتَّى اليوم من الحاكم العام بمعونة السِّكرتير القضائي، وعُرضت القوانين على اللُّورد كرومر وعلى مجلس النُّظَّار المصري، ونُشرت تباعًا في الغازيتة السُّودانية.

(٨-١) الأمر الصَّادر بإنشاء مجلس الحاكم العام^٣

ننشر فيما يلي نص الأمر الصَّادر بإنشاء مجلس الحاكم العام:

حيث إنَّ الوفاق المعقود في ١٩ يناير ١٨٩٩ بين حكومة جلالة المرحومة ملكة الإنكليز وحكومة سمو الجناب العالي الخديوي قد فوَّض إلى الحاكم العام الرياسة العليا العسكرية والملكية في السُّودان، ومنحه الاختصاصات المبيَّنة فيه. وحيث إنَّه بمصادقة الحكومتين المشار إليهما قد استصوب إيجاد مجلس يشترك مع الحاكم العام في إجراء ما له من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

فقد صدر الأمر بما هو آت:

• (١)

  يسمَّى هذا القانون قانون مجلس الحاكم العام سنة ١٩١٠.

• (٢)

  يُنشأ مجلس يُعرف بمجلس الحاكم العام يؤلَّف من أعضاء قانونيين هم المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، ومن أعضاء إضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد على أربعة يعينهم الحاكم العام.

  يكون تعيين الأعضاء الإضافيين لمدة ثلاث سنين، وتجوز إعادة تعيينهم، وإذا غاب أحد الأعضاء القانونيين بالإجازة أو تعذَّر عليه الحضور للمرض ناب عنه في المجلس، الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته بحكم القانون أو من طريق التَّناوب.

  وإذا غاب أحد الأعضاء الإضافيين أو تعذر عليه الحضور كذلك فللحاكم العام أن يعيِّن بدله مؤقَّتًا.

• (٣)

  يرأس الحاكم العام جلسات المجلس، وفي حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة ١٣.

• (٤)

  للمجلس جميع السلطة المخوَّلة له بمقتضى هذا القانون في نظر كافة المواد التي يجب إجراؤها بمعرفة الحاكم في المجلس بناءً على نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. أمَّا غير ذلك من المواد الأخرى التي قد تُعرض عليه، فإنَّه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام.

• (٥)

  جميع القوانين واللَّوائح التي للحاكم العام إصدارها بمقتضى المادة الرابعة من وفاق ١٩ يناير ١٨٩٩ يصير إصدارها بمعرفة الحاكم العام في مجلسه، ولا يسري هذا النص على ما للحاكم العام وحده إصداره من اللوائح بمقتضى السلطة الممنوحة له بنص معمول به.

• (٦)

  يقرر الحاكم العام في مجلسه الميزانية السنوية، ويمنح جميع الاعتمادات الإضافية، سواء كانت من الاحتياطي أو من الإيرادات العادية.

• (٧)

  يُجري الحاكم العام في مجلسه جميع المواد التي يجب إجراؤها فيه بمقتضى أي قانون معمول به، أو على القواعد التي يقررها الحاكم العام في مجلسه.

• (٨)

  تتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة ما هو مدون في المادتين ٩ و١٠. فإذا تساوت الأصوات كان التَّرجيح لجانب الرئيس، وتدوَّن قرارات المجلس في سجل محاضره، مع بيان رأي كلّ عضو على انفراده، ولكل عضو خالف الأغلبية أن يطلب إثبات أسباب مخالفته في المحضر.

• (٩)

  للحاكم العام — سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها — أن يخالف ما أقرَّته الأغلبية لأسباب تُدوَّن في محاضر المجلس، ويعتبر قراره هذا في هذه الحالة من جميع الوجوه كأنَّه قرار المجلس.

• (١٠)

  للحاكم العام — سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها — أن يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس حتَّى يرفعه إلى السلطة المنصوص عليها في الفقرة الثَّانية من المادة الرابعة من وفاق ١٩ يناير ١٨٩٩.

• (١١)

  للحاكم العام في مجلسه أن يسنَّ قواعد لا تخالف هذا القانون تختصُّ بضبط أعمال المجلس، وبيان محل اجتماعاته، وتعيين موظفيه، وتقرير واجباتهم.

• (١٢)

  إذا غاب الحاكم العام بالإجازة أو تعذَّر عليه القيام بأداء وظيفته لمرض، وكذلك إذا خلت وظيفته تنتقل سلطته كلها إلى مجلس الحاكم العام إذا لم يكن هو قد عيَّن نائبًا عنه في وظيفته.

• (١٣)

  للحاكم العام كلَّما كان بعيدًا عن مجلسه أن يعيِّن موظفًا ينوب عنه في رياسته وفي ما له من السلطة كلها أو بعضها المتعلقة بالمجلس بمقتضى المواد السابقة.

• (١٤)

  للحاكم العام كلَّما كان بعيدًا عن مجلسه أن يُباشر وحده ما للحاكم العام في مجلسه من السلطة كلها أو بعضها إذا أجيز ذلك بقرار من المجلس.

• (١٥)

  لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا القانون بما يُفيد تخويل الحاكم في مجلسه سلطة لو كانت له وحده لجاءت مخالفة لنصوص اتِّفاق ١٩ يناير ١٨٩٩ أو لأي اتِّفاق معقود حتَّى الآن بين حكومتي مصر والسُّودان. ا.ﻫ.

ذلك هو نص القانون الصَّادر بإنشاء مجلس يساعد الحاكم العام.

اللُّورد كتشنر أوف خرطوم يفتتح كلية غوردون.

•••

وهذه أسماء الأعضاء الأول في هذا المجلس عند بداية تأليفه: ونجت باشا رئيسًا، وسلاطين باشا المفتش العام، وإدجار بونهام كارتر السكرتير القضائي، والكولونيل سير رادجار برنارد السكرتير المالي، والكولونيل فيبس السكرتير الملكي — أعضاء قانونيون بمقتضى وظائفهم.

والكولونيل آسير الإدجوتانت جنرال وميجر ويلكنسون مدير الزراعة والغابات، وجيمس كيري مدير المعارف، وتوتنهام المفتش العام لري السُّودان. أعضاء إضافيون.