نظام الحكم في السُّودان والإدارة الوطنية

(١) القضاء في السُّودان في الفتح المصري الأول

كان اختصاص القاضي الشرعي عند الفتح الأول للحكومة المصريَّة للسُّودان يشمل جميع القضايا من المعاملات وأحكام الدماء والدِّيات والأحوال الشَّخصيَّة، وكانت هذه الأحكام تستأنف إلى مجلس يسمَّى مجلس الأحكام بمصر ثمَّ قصر اختصاص القاضي الشرعي على النَّظر في الأحوال الشَّخصيَّة في مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنشئ مجلس يسمَّى المجلس المحلي للنظر في الخصومات المتعلقة بالمعاملات، وكانت أحكام هذا المجلس تُستأنف لدى مجلس يسمَّى مجلس استئناف السُّودان، ويتألف من رئيس وأعضاء هم قاضي عموم السُّودان ومفتيان أحدهما مالكي والثاني حنفي، وأعضاء من الأعيان. وقد كان من أعضائه في عهد غوردون باشا أبو بكر الجركوك وإدريس بيك النور.

وقرارات هذا المجلس غالبًا تنتهي بها الخصومات غير أنه إذا لم يقبل أحد الخصمين حكمه فله أن يرفع تظلمه إلى مجلس الأحكام بمصر وحكمه أو قراره نهائي. وكانت أحكام الدماء لا تُقرَّر إلَّا بعد تصديق من سعادة حكمدار عموم السُّودان، ومثلها قضايا المنازعات التي يخشى أن تؤدي إلى فتنة تخلُّ بالأمن العام. وأنشئت محاكم شرعية عديدة في المراكز ومقار المديريات: في كلّ محكمة قاضٍ. وأكثر هؤلاء القضاة من أهالي السُّودان، وبعضهم كان يختار من مصر، وسواء أكان القاضي مصريًّا أم سودانيًّا، فقد كان يختاره قاضي عموم السُّودان ويعيِّنه سعادة حكمدار عموم السُّودان. كما كان لكل مديرية مُفتٍ. أمّا قاضي عموم السُّودان ومفتي مجلس استئناف السُّودان وشيخ العلماء فكانوا يعينون بأمر خديوي مصر.

وعند سقوط الخرطوم في قبضة محمد أحمد المهدي في ٩ ربيع الثَّاني سنة ١٣٠٢ و٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ كان قاضي عموم السُّودان هو الشيخ محمد خوجلي حتيك من أهالي بري ضاحية من ضواحي الخرطوم، تلقى علومه في الأزهر الشريف، وقتله الدراويش في واقعة فتح الخرطوم. وكان مفتي مجلس استئناف السُّودان الشيخ شاكر الغزي، وقد قتله الدراويش أيضًا في واقعة فتح الخرطوم. أما شيخ العلماء وقتئذ فكان الفكي الأمين الضرير من أهالي جزيرة توتي، وهي جزيرة مقابلة لمدينة الخرطوم، وقد مات في أوائل حكومة المَهديَّة، ولقِّب بالضرير لأنَّه ولد أكمه.

(٢) القضاء في حكومة المهدي أو الدراويش

كان القضاء في هذه الدولة لبداوتها بعيدًا عن النِّظام والضبط. فالدفتر الذي كانت تُسجَّل فيه القرارات والأحكام في حكم المصريين للسُّودان أصبح لا يوجد إلَّا في بعض المحاكم، وأصبح القضاة في خارج أم درمان ينظرون القضايا بغير ضبط لأقوال الخصوم ولا دفاتر تسجل فيها الأحكام، بل يفصلون فيها شفويًّا وأحيانًا يعطون للمحكوم لهم كتابًا يدوَّن به الحكم ليكون مستنده في الحق الذي حكم به، وكانت الأحكام تنفَّذ فور صدورها شفويًّا.

وقد اتسعت سلطة القاضي في هذه الدولة فأصبح يفصل في القضايا التي تعرض عليه أيًّا كان موضوعها، إلَّا أنَّ القضاء نفسه قد انحطَّ بعد وفاة المهدي ولم يراعَ في الأحكام الحق والعدل والمطابقة للحكم الشرعي بل أصبحت إشارة أو كلمة تصدر من خليفة المهدي في أم درمان أو من الأمراء المرافقين للقضاة في خارجها واجبة الاتِّباع لا يصدر الحكم على خلافها، وإلَّا فإنَّ القاضي لا يأمن على نفسه فضلًا عن البقاء في منصبه. وفيما عدا ذلك كانت الأحكام يُراعى فيها مذهب الإمام مالك أو ما نُصَّ عليه في منشور من منشورات المهدي.

(٣) القضاء الشرعي في الحكومة الحاضرة

يختلف القضاء في هذا العهد عن سابقيه بالنظام التَّام وبالدِّقة في تحرِّي الصَّواب في الأحكام وإزالة الخطأ، متى عُلم سواء طعن في الحكم أم لم يطعن فإن طعن فيه من أحد الخصوم وظهر خطؤه ألغي وأعيدت القضية لمحكمتها للفصل فيها بالطريق الشرعي، وإن كانت القضية صالحة للحكم حكم فيها بما يقتضيه المنهج الشرعي، وإن لم يطعن أحد الخصوم وتبيَّن الخطأ أُلغي الحكم إداريًّا. كما يختلف العنوان الذي يسمَّى به أكبر قاضٍ في هذه الدولة عمَّا كان من قبل إذ عهدنا فيما سبق أنَّه كان يسمى في المَهديَّة بقاضي الإسلام وفي الحكومة السَّابقة عليها بقاضي العموم. أمَّا في هذه الحكومة فيُسمى بقاضي القضاة، وأول قاضٍ للقضاة هو صاحب الفضيلة الشيخ محمد شاكر، وقد عيِّن في ٢٨ مارس سنة ١٩٠٠ فعمل جهده في وضع أسس القضاء، واعتمد على اللوائح المعمول بها في مصر في ذلك العهد، فوضع في سنة ١٩٠٣ ثلاث لوائح.

فضيلة الشيخ محمد شاكر أول قاض للقضاة في السُّودان بعد استعادته وكان آخر منصب تولَّاه وكيل مشيخة الأزهر.

• الأولى: لائحة تضمُّ ترتيب المحاكم الشرعية مؤلَّفة من خمسين مادة بها، شروط انتخاب الموظفين لهذه المحاكم، واختصاص لكل من المحكمة العليا وسلطة المحاكم المركزية ومحاكم المديريات والمحافظات، كما تتناول منصب قاضي القضاة، والتنازع في الاختصاص بين محكمة شرعية وأخرى مدنية والمراقبة القضائية.
• والثانية: اللائحة النظامية للمحاكم، وهي مؤلَّفة من «١٢٤» مادة بيَّن بها طريق رفع الدعوى ونظام الجلسات والأدلة الخطِّية ومحاضر الجلسات والمعارضة والاستئناف والتَّمييز والوراثات والمستندات الرَّسمية وغيرها. والدفاتر المستعملة في المحاكم دفترًا دفترًا والتنفيذ.
• الثالثة: لائحة الرسوم، وهي مؤلَّفة من عشرين مادة ومن جدول يوضِّح رسوم ٤٩ إشهادًا؛ ذُكِرَ في كلّ إشهاد المبلغ الذي يُؤخذ عليه الرسم، ومقدار الرسم النِّسبي، وأقل رسم يؤخذ، والمطلوب منه دفع الرسم كما وضح به رسوم الصور وغيرها ورسوم القضايا.

وقد أصدر كثيرًا من المنشورات والمذكرات القضائية لتوضيح سبل الحكم للقضاة. وعلى الجملة فقد حذا حذو القضاء المصري في ذلك العهد ولم يخالفه إلَّا في مسائل بسيطة قضت بها الحاجة أو الضرورة: منها أنَّ قاضي المديرية منفرد تستأنف لديه القضايا التي يفصل فيها قاضي المركز، والعمل في مصر في ذلك العهد على غير ذلك، فقد كانت أحكام قاضي المركز تستأنف لدى هيئة تتألَّف من قاضي المديرية والمفتي والنائب. والذي دعا لذلك — على ما أظن — الاقتصاد الذي قضى بعدم تعيين مفتٍ ونائبٍ في كلّ مديرية. ومنها جعل القضاء من ثلاث درجات: ابتدائي واستئنافي ودرجة تسمَّى التَّمييز. والقضاء في مصر من درجتين فقط. والسبب في ذلك على ما يظهر إشراف محكمة التمييز التي تتألَّف من قاضي القضاة ومفتي السُّودان وأحد المفتشين، حتَّى يمكنها وضع الحق في موضعه وتعليم القضاة فيما يخطئون فيه لقرب عهدهم بالقضاء، ولأنَّ الاستئناف ليس فيه الضمانات الكافية لِأَنْ ينظره قاضٍ واحدٍ كما قدَّمنا. ولمَّا نُقل الشيخ شاكر إلى مصر في ٢٦ إبريل سنة ١٩٠٤ خلفه في منصبه حضرة صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ محمد هارون، وبنقله لمصر أيضًا سنة ١٩٠٨م تولى هذا المنصب صاحب الفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي — وهو شيخ الجامع الأزهر حالًا — في أول أغسطس سنة ١٩٠٨م، وقد جاء في تقرير الفيكونت كتشنر عن السُّودان سنة ١٩١٢ تحت عنوان «المحاكم الشرعية» ما يلي:

لا يزال الشيخ مصطفى المراغي قاضي قضاة السُّودان يتولى رئاسة المحاكم الشرعية بكمال الأهليَّة والمقدرة، وقد وضع حسب عادته تقريرًا سنويًّا مفيدًا، فالمحاكم الشرعية الآن تنتظم من محكمة عالية ومحكمة العموم و١١ محكمة مديرية و٣٤ محكمة مركز فيها ٤٨ قاضيًا و٨٢ كاتبًا ونحوه. وأكثر الذين تمسّ الحاجة إلى استخدامهم يُؤتى بهم من مدرسة المعلِّمين في كلية غوردون، ويقول السكرتير القضائي في تقريره: إنَّ هؤلاء المستخدمين يبرهنون بسلوكهم وعملهم على أنَّ العناية التي بذلتها مصلحة المعارف في تعليمهم وتهذيبهم لم تذهب ضياعًا.

حضرة صاحب الفضيلة الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر حاليًّا وثالث قاضٍ لقضاة السُّودان.

كان فضيلة الشيخ المراغي قاضيًا لمديرية دنقلا في سنة ١٩٠٤. ثمَّ نُقل إلى مديرية الخرطوم في ديسمبر سنة ١٩٠٦. وفي سبتمبر سنة ١٩٠٧ وقع الاختيار على فضيلته ليكون رئيسًا لمفتشي الدروس الدينية بوزارة الأوقاف، ثمَّ عُيِّن قاضيًا للقضاة سنة ١٩٠٨، وظل يشغل منصب قاضي القضاة إلى شهر يوليو سنة ١٩١٩، حيث نُقل رئيسًا للتفتيش القضائي الشرعي في وزارة الحقَّانية، ثمَّ عُيِّن رئيسًا لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثمَّ نائبًا في المحكمة العليا الشرعية، ثمَّ رئيسًا لهذه المحكمة، إلى أن ولي هذا المنصب الخطير مرتين.

وهو من عائلة عريقة في العلم والتقوى، وكان المرحوم والده من كبار علماء الصعيد.

وفي عهد فضيلة الشيخ المراغي أحدث كثيرًا من الإصلاح، فوضع في سنة ١٩١٢ لائحة جديدة للرسوم، ولائحة للمأذونين بيَّنت شروط تعيينهم وواجباتهم وتأديبهم على المخالفات التي تصدر منهم، كما استبدل في سنة ١٩١٥ لائحتي الترتيب والنظام السالف ذكرهما بلائحة واحدة أسماها لائحة ترتيب ونظام المحاكم أدخل فيها كثيرًا من الأنظمة، وما زال بها يصلح ما ظهر له وجه للإصلاح حتَّى نُقل لمصر في ٩ أكتوبر سنة ١٩١٩، فتولى بعده حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين قراعة، وقد كان مفتشًا في السُّودان من نوفمبر سنة ١٩١٤، وفي عهده صدرت إصلاحات مفيدة ومنشورات وتعليمات اقتضاها الحال. ولمَّا نُقل في ٦ مايو سنة ١٩٣٢ تعيَّن بعده في هذا المنصب حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم، فأصدر كثيرًا من المنشورات القضائية والنظامية، وأدخل في عهده تعديلات على لائحة المأذونين ولائحة ترتيب ونظام المحاكم، واستبدلت لائحة الرسوم بلائحة أخرى وما زال به إلى الآن. على أنَّ الإصلاح في محاكم السُّودان من حيث اقتباس الأحكام المناسبة للعصر ممَّا لم يكن في مذهب أبي حنيفة سبقت فيه السُّودان مصر بزمن بعيد، إذ أساس القضاء فيه أن يكون الحكم بالأرجح من آراء فقهاء الحنفية، إلَّا في المسائل التي يصدر فيها قاضي القضاة منشورات أو مذكِّرات قضائية فإنَّه يعمل بما ينصُّ قاضي القضاة على العمل به من آراء فقهاء الحنفية أو غيرهم من أئمة المسلمين في التشريع. وعلى ذلك جرى العمل: فالطلاق لعسر النَّفقة أو للعيب، وطلاق زوجة المفقود إذا مضت مدة أربع سنين من حين رفع الأمر إلى القاضي ولم يعد الزوج ولم يظهر له خبر، والتفريق للشقاق والضرر بين الزوجين ممَّا لم يُؤخذ به في مصر إلَّا بالقانون نمرة ٢٥ سنة ١٩٢٠، والقانون ٢٥ سنة ١٩٢٩ قد شرع العمل بها والحكم على مقتضاها بمنشور أصدره قاضي القضاة سنة ١٩٠٢.

صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين قراعة.

فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم قاضي قضاة السُّودان حالًا.

نعم إنَّ محاكم السُّودان لم تجرِ على القول بعدم وقوع طلاق السكران والمُكره، وعدم وقوع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، وعلى القول بأنَّ الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلَّا واحدة، وعلى القول بأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأن كلّ طلاق يقع رجعيًّا إلَّا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وغيره ممَّا جرى عليه العمل في مصر سنة ١٩٢٩ إلَّا في مارس سنة ١٩٣٥. وسبب تأخير هذا التَّشريع إلى هذا العهد الظن بأن الأفكار في السُّودان لم تكن مستعدة لهذا التَّشريع قبل هذا التاريخ.

(٤) أوامر عالية ومراسيم بتعيين الحاكم العام

(٥) الإدارة الأهليَّة

ويرى لورد لوجارد في كتابه «الانتداب» وآخرون من رجال الإدارة الأوربيين في أفريقيا الأخذ بالطريقة الأولى «على أنَّه إذا كان من الحكمة حكم الوطنيين على مقتضى أساليبهم مع تعديلها بحيث لا يطبَّق منها ما يعد مناقضًا للإنسانية — فإنَّ طبيعة النظم الوطنية تكون مثار البحث والتشاور — أليست هذه الأساليب مؤسَّسة على عناصر الوحشية والجهل، وإنَّه إذا أخرج منها العناصر المضادة للإنسانية فإنَّ الباقي منها لن تكون له قيمة ويفقد انسجامه، كما أنَّه يتسائل من ذا الذي يحكم بمقتضى هذه الأساليب الوطنية وما هي مؤهلاته؟»

•••

ويقول بنتام: «إذا كنت تريد أن تكسب قومًا، فيجب عليك أن تجعلهم يعتقدون أنَّك تحبهم، وأنَّ الطريقة المثلى هي أن تحبهم حبًّا صادقًا.» ويقول ماكميكل: «إذا كان هذا القول حقًّا فإنَّه من جهة أخرى لا يمكن أن تؤسَّس المحبة على الجهل وسوء التَّفاهم. وعلى الإداري الذي يريد أن يكون ناجحًا في إدارته أن يتجمَّل بالصبر وسعة الحيلة، وأن يبحث عن العادات الحسنة التي تكون مختبئة في الأساليب الوطنية، وأن يحاول بصبر أن يفهم أماني الوطنيين وآمالهم، وأن يبحث عن حاجاتهم، وأن يعرف لماذا يشعرون بها ويريدونها، قبل أن يُشرِّع لهم. وقد وصل إلى هذا تمكّن الإداري من استغلال الأساليب المحلية والعادات لما هو مفيد وسامٍ.»

ويقول الأستاذ بولارد في الفصل السادس من الجزء الثَّاني من «تاريخ كامبردج الحديث»: «جميع الحكومات — سواء أكانت مدنيَّة أم دينية — تقوم على أساس واحد، فليست قوتها في أنَّها توافق العقل والصواب والقانون. ولكنَّها تستمد قوتها من العادة ولا يكون الحكم ممكنًا إذا أُغفلت العادات التي تسبق القانون، والتي عندما تثبت في النفوس تصاغ بصيغة القانون. والقتل والاعتداء وجرائم الخيانة والسرقة والغش جرائم محتقرة عند الأوربيين والسُّودانيين على السواء.»

كانت أساليب نظام القبائل هي المتَّبعة في السُّودان قبل فتح محمد علي ١٨٢١. ولم يشأ الحكم المصري في السُّودان أن يتدخل في نظام القبائل، وقد ترك لمشايخها أكثر ماكان لهم من السلطة على أن ينفذوا الأوامر التي تصدر إليهم، وأن يحصِّلوا الضرائب، وعلى أن لا يقوموا بأي عمل مضرٍّ بمصالح الحكومة.

ويقول مستر ماكميكل: «إنَّه وإن كانت هذه الفكرة صحيحة إلَّا أنَّه يجب الاعتراف بأنَّ هناك حقيقة، وهي أنَّه ما دام للإنسان وجود على الأرض فسيوجد دائمًا رجال يبرزون، وإنَّ بروزهم لا يكون غير معقول أو شيئًا في غير محلِّه. وفضلًا عن ذلك فإنَّ الناس يفضلون أن يكون لهم زعماء ولا ينتظر منهم أن يقنعوا بغير ذلك.»

وقد أحدثت الحرب ونتائجها تغييرًا في الحكومات. وقد وجدت حكومة السُّودان أنَّ من الضروري إحداث تغيير في طريقة حكمه. وقد جاء في تقرير سير لي ستاك — الحاكم العام للسُّودان — عن ١٩٢١: «لقد اتخذت خطوات كثيرة منذ ابتداء سنة ١٩٢١ لانتهاج سياسة مقتضاها السماح للوطنيين «أهالي السُّودان» بنصيب في إدارة شؤونهم ومساعدتهم على احتمال المسئوليات. وقد نفذت هذه السِّياسة بوسائل مختلفة لتحقيق هذا الغرض: فقد انتُخب أهالي السُّودان وعُينوا في بعض وظائف معينة ونيطت بهم أعمال إدارية مباشرة. ومن جهة أخرى وضع تشريع خوَّل للمشايخ الوطنيين بعض السلطات على أفراد قبائلهم.» والتشريع المشار إليه قد وضع سنة ١٩٢١ ووُوفق عليه سنة ١٩٢٩، ورئي أن تكون سلطة المشايخ بارزة في الميدان القضائي أكثر من السلطة التنفيذية، وثانيًا أنَّ الأمر الصَّادر بهذا وُصف بأنَّه تنظيم لسلطة المشايخ، وذكر فيه أنه منذ زمن بعيد كان لمشايخ القبائل البجوية سلطة معاقبة رجال قبائلهم والفصل في المنازعات التي تقوم بينهم، وأنه قد رئي تنظيم استعمال هذه السلطات. وجعل أقصى ما يمكن الحكم به من الغرامة في الجرائم الكبيرة التي يفصل فيها الشيخ مع أعضاء محكمته غرامة أقصاها ٢٥ جنيهًا إنكليزيًّا، والجرائم الصغرى رخص للشيخ أن يحكم فيها وحده بإذن من المدير، وأن يكون أقصى الغرامة عشرة جنيهات، ولم يرخص لهم بإصدار أحكام بالحبس، وقد نيط تنفيذ حكم الشيخ بواسطة الحكومة كما لو كان الحكم صادرًا من محكمة قضائية عادية.

وفي سنة ١٩٢٢ رُئي القيام بتجربة في دار مساليت التي كان يحكمها سلطان من أهلها، والتي ضُمَّت إلى السُّودان بمقتضى الاتِّفاق الإنكليزي الفرنساوي سنة ١٩١٩. ذلك بأن ترك لهذا السُّلطان أن يدير الشئون الداخلية لمملكته الصغيرة تحت إشراف «مقيم بريطاني» ومن جهة أخرى خول رئيس الشلك «ريت» في النِّيل الأعلى شيء من السلطة. وأنشئت محاكم من المشايخ في المديريات الجنوبية للفصل في القضايا المحلية القليلة الأهمية.

وقد واصلت الحكومة السُّودانية هذه التَّجارب وقال الحاكم العام في تقريره: إنَّه قد أصبح لثلثمائة شيخ للقبائل البدوية وشبه البدوية سلطات تؤيدها سلطة الحكومة. وفي سنة ١٩٢٥ وضعت ميزانية خاصة للإدارة الأهليَّة بدار مساليت ومنح لريق الدنكة في بحر الغزال محكمة مشايخ. وصدر قانون المحاكم القروية عندما عين سير جوفري آرشر خلفًا للسير لي استاك في يناير سنة ١٩٢٥، وواصل تحقيق هذه السِّياسة، ولكنَّه استقال بسبب صحته، وعين في ١٨ أكتوبر ١٩٢٦ سير جون مافي حاكمًا عامًّا للسُّودان، وقد كان قبلًا حاكمًا للإقليم الشَّمالي الغربي بالهند. وقد قال سير جون في تقريره عن سنة ١٩٢٧ إنَّه مقتنع بتوسيع الإدارة الأهليَّة وبتطبيق توصيات لجنة ملنر ١٩١٩ و١٩٢١ قد خوَّل الأمر الصَّادر من مجلس الحاكم العام في سنة ١٩٢١ بأن يكون له تأليف «محاكم أهلية»، أي تؤلَّف من الأهالي في أي جهة، وأن يكون هناك نوعان من المحاكم: المحاكم العليا والمحاكم الصغرى، فالمحاكم العليا يعين رئيسها ونائب رئيسها وأعضاؤها التي تؤلف منها ويحدُّ اختصاصها في العقاب وتختلف هذه السلطة، فهي أحيانًا الحكم بالحبس لمدة سنتين والغرامة إلى مائة جنيه، وأحيانًا بالحكم بالحبس لمدة شهر وغرامة خمسة جنيهات. أمَّا في المحاكم الصغرى فتتراوح السلطة بالحكم بغرامة مبلغها جنيهان وعشرون جنيهًا مصريًّا. ولهذين النوعين من المحاكم اختصاص مدني واختصاص جنائي. وخول لمديري المديريات، بشرط موافقة الحكومة المركزية بأن يضعوا قواعد لسير هذه المحاكم وبأن يكون للمديرين والمفتشين حق مراجعة أي حكم تصدره محكمة أهليَّة، أو أن ينقلوا أية قضية إلى المحاكم العادية إذا رأوا ضرورةً لذلك.

وفي سنة ١٩٢٨ تقرَّر فتح اعتماد بإعطاء مكافآت أو مرتبات لرؤساء المحاكم ومشايخ القبائل مقابل الأعمال المنوطة بهم والنفقات التي عليهم آداؤها، مثل مرتبات السُّعاة والخدم ونفقات بناء دور لهذه المحاكم. وقد عُدِّل قانون الإجراءات الجنائية؛ فقد أنشئت في المدن محاكم مثل هذه للفصل في الجرائم الصغيرة بمقتضى هذه العقوبات، وأعطي للمجالس الحكم بالحبس لمدة شهر والغرامة إلى خمسة جنيهات.

كذلك وسِّعت الإدارة الأهليَّة عن طريق السماح للمشايخ الأكفاء الموثوق بهم الرقابة على ميزانيات القبائل، وألفت جمعية تعاونية مَدَّتها الحكومة بالمال تحت إشراف محكمة أهليَّة في طوكر بإدارة المال المخصص للسُّلف الزراعية للزرَّاع في دلتا البركة، وقد جعلت قبائل البجة مع الهدندوة تحت مديرية كسلا بدلًا من محافظة بور سودان.

وفي نهاية ١٩٢٩ كان هناك ٧٢ محكمة أهليَّة في شمال السُّودان سمعت أكثر من عشرة آلاف قضية.

وفي سنة ١٩٣١ صدر قرار بشأن القبائل اللادينية في الجنوب. كما صدر قرار آخر في صدد المحاكم الأهليَّة في الشَّمال حلَّ محل التَّشريع السابق.

(٦) النظام القضائي في السُّودان

(٧) المحاكم المدنية والجنائية

قبل المَهديَّة كان الحكم مباشرًا؛ أي أنَّ الذي يتولاه هم المأمورون والمديرون ورؤساء الأخطاط بغير تعيين أشخاص معينين إخصائيين يتولون القضاء.

في عهد المَهديَّة: كان يتولى القضاء قضاة شرعيون وموظفون يشبهون المديرين سلطة، قابلون للنقل والعزل. وكانت أحكامهم تستأنف أمام مجلس القضاة في أم درمان، ويؤلف من عشرة قضاة يرأسهم قاضي القضاة. على أن المرجع الأخير كان للمهدي ثمَّ لخليفته عبد الله التعايشي.

وكان هؤلاء القضاة يفصلون في جميع المنازعات ما عدا المسائل التِّجاريَّة فهي من اختصاص المجلس التِّجاري المؤلف من عشرة تجار. وكان «وهبي» وهو مصري، كان مأمورًا في بربر قبل الثَّورة المَهديَّة يفصل في الجرائم الصغيرة.

بعد استعادة السُّودان: كان الحكم مباشرًا، أي يتولى القضاء المديرون والمأمورون في المسائل المدنية والتجارية. والقضاة الشرعيون في مسائل الأحوال الشخصية.

وفي سنة ١٩١٩ أنشئت سلطة المشايخ «العمد»، فأصبحوا يحكمون في بعض القضايا، وتطور هذا النِّظام فأنشئت «محاكم أهلية»، ويرأس المحكمة الأهليَّة ناظر القبيلة أو الخطّ أو من يعينه الحاكم العام، ويكون معه أعضاء يختلف عددهم بحسب البلاد. كما هو مبين في القوانين السَّابقة في هذا الفصل.

المحاكم المدنية: توجد محاكم نظامية مدنيَّة كالمحاكم الأهليَّة بمصر. وترفع إليها الدعوى بعريضة تلصق بها ورقة تمغة قيمتها ثلاثة قروش. ويذكر بها ملخص الدعوى والطلبات، وتقدم العريضة في اليوم التَّالي بالجلسة الساعة التاسعة صباحًا. وفي هذه الجلسة يصرِّح القاضي للمدعي بالسير في الدعوى، فيحصل رسم عليها بنسبة ٥٪ من قيمتها ابتدائيًّا واسمها «رسوم شكوى»، و٥٪ أخرى واسمها «رسوم سماع»، وتحدد جلسة لسماع الدعوى، ويكون تحديدها بعد أسبوع على الأقل من تاريخ دفع الرسوم.

وهناك محكمة جنائية تسمى «محكمة بوليس».

ولغة المحاكم النظامية هي: الإنكليزيَّة والعربية، غير أنَّ الغالب أن تكون الأحكام وإعداد المحاضر بالإنكليزية.

تنفيذ الأحكام النظامية والشرعية: يكون تنفيذها بطريق عريضة من جديد، ويؤخذ عليها رسم ٥٪ فيصدر القاضي أمره بالحجز. وينفذ الأوامر «المحضر»، وبعد ذلك ينفذ الحجز في سبعة أيام. والبيع يكون بناءً على طلب الدائن، وبعد إعلان تاريخ البيع في موعد ١٤ يومًا في حالة بيع منقولات وشهر في حالة العقارات. ولا يجوز بيع العقارات إلَّا بأمر من المدير.

وتنفذ المحاكم المدنية النظامية الأحكام الشرعية بالنفقات وتسليم الأولاد.

وتؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وأكثر القضايا الجنائية يفصل فيها رجال الإدارة ويقدم الاستئناف فيها للحاكم العام. وفي الجنايات في المحاكم الكبرى تستأنف الأحكام أمام المدير بواسطة السكرتير القضائي، الذي سلطته تماثل سلطة وزير الحقانية في مصر.

وتتألف محكمة عليا من جميع القضاة المدنيين الحاليين، ومحكمة الاستئناف من ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا. أما في القضايا الصغرى فمحكمة الاستئناف تؤلف على الأرجح من قاضيين فقط.

وقد تمَّت مباني المحاكم في الخرطوم، وفتحها صاحب السمو الملكي دوق كبنوت في فبراير سنة ١٩٠٨.

وأعدت الحكومة منازل للقضاة والموظفين في البلاد البعيدة كالرصيرص.

ومن محاكم السُّودان:

محكمة النائب القضائي. والمحامي العام. ومحكمة الخرطوم المدنية، ومحكمة الإفلاس بالخرطوم، ومحكمة الأراضي والتسجيل بالخرطوم، ومحكمة مركز الخرطوم. ومحكمة مركز أم درمان والتسجيل، ومحكمة الخرطوم التَّالية، ومحكمة ضابط بوليس الخرطوم، ومحكمة مديرية البحر الأحمر ومفتشون قضائيون، ومكاتب لتسوية الأراضي، ومحكمة واد مدني.

وقد زاول مصريون مهنة القضاء المدني في السُّودان، نذكر منهم حضرات صدقي خليل أفندي «بك»، والسيد العشري بك، والسبع بك، ومحمد حسن العشماوي بك «وكيل المعارف الآن»، وأحمد فؤاد بك.

ومن القوانين: العقوبات تحقيق الجنايات، قانون القضاء المدني، قانون محاكم السُّودان الشرعية، وتأديب الوطنيين، والعوائد الجليلة، والضرائب وأراضي الحكومة والبوليس، والقطن والبوليس والصحة.

وكان القضاة المصريون يحملون شهادة مدرسة الحقوق الخديوية. ولا يوجد منهم أحد اليوم فقد نقلوا شيئًا فشيئًا في العهد الأخير إلى القضاء الأهلي.

على أنَّ شهادة الدراسة الحقوقية ليست شرطًا في التَّعيين في وظائف القضاة، فهناك مترجمون بالمحاكم أو موظفون عينوا قضاة مدنيين. وأكثر القضاة من الإنكليز، ويوجد نسيب البستاني أفندي قاضيًا مدنيًّا لمحكمة واد مدني، وهو لبناني الأصل.

المحاماة:

عدد المحامين في الخرطوم خمسة: أحدهم إنكليزي، واثنان يونانيان واثنان أحدهما مصري والثاني متمصِّر. ولا يجوز للمحامي الغريب أن يترافع في السُّودان إلَّا بعد تصديق من الحاكم العام، وتصدر المحاكم النظامية أحكامها بسرعة والإجراءات سهلة. والعدالة فيها مكفولة أكثر من المحاكم الأهليَّة والقروية السُّودانية.

وقد أصدرت الحكومة في هذا العام تشريعًا خاصًّا بمزاولة مهنة المحاماة بين خريجي الحقوق السُّودانيين. وأنشأت مدرسة حقوق الخرطوم لتخريج القضاة والمحامين. وقد نشر التَّشريع الخاص بها في الفصل الخاص بالتعليم في السُّودان.

(٨) مسألة قاضي قضاة السُّودان^٤

منصب قاضي قضاة السُّودان هو أكبر منصب شغله ويشغله مصري في الحكومة السُّودانية. وقد عرضنا لرغبة الحكومة السُّودانية في الاحتفاظ به إلى أحد رجال القضاء الشرعي السُّودانيين «راجع الصفحات السابقة من هذا الجزء»، وذلك لمناسبة نقل فضيلة الشيخ محمد أمين قراعة من السُّودان إلى مصر.

صدر بسراي عابدين في ٩ ذي الحجة سنة ١٣٥٠ الموافق ١٥ إبريل سنة ١٩٣٢.

•••

وقد وافق مجلس الوزراء في جلسة ٣٠ مارس سنة ١٩٣٥ على تعيين فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم نائب محكمة طنطا الشرعية قاضيًا لقضاة السُّودان على أن يعطى مرتبًا سنويًّا مقداره ٩٠٠ جنيه في السنة، ويزاوله في كلّ سنة مائة جنيه بحسبان خدمة السنة الواحدة في السُّودان مقابل سنة ونصف في مصر، وأن تكون إحالته على المعاش على قاعدة ١٢٠٠ جنيه مصري.

وقد درست وزارة المالية طلبات فضيلة الشيخ الجارم لمعرفة الفرق بين راتبه في الخرطوم وراتبه في مصر لو بقي في المحاكم الشرعية وبين معاشه الذي يتناوله هنا بعد انتهاء مدة خدمته ومعاشه الذي يتناوله بعد انتهاء مدة الخدمة في السُّودان، وستحمل الحكومة المصريَّة الراتب مدة الخدمة والمعاش بعد الإحالة على المعاش.