محاكمة العرابيين

(١) المحاكمة

اعتُقل زعماء الثورة العرابيَّة، واعتُقل أيضًا كثيرون من الضباط، وأُلقوا في السجون رهن التحقيق والمحاكمة، وكثُرت السعايات والوشايات، فأخذ المغرضون يشون بخصومهم بتهمة أنهم كانوا من الخارجين على الخديو، حتى امتلأت السجون بالمتهمين، وبلغ عدد المقبوض عليهم أكثر من ٣٩٠٠٠ نفس.

ووضعت الحكومة يدها على جميع زعماء الثورة، ماعدا السيد عبد الله نديم، فإنه اختفى عن الأنظار ولم تستطع عيون الحكومة أن تعرف مقرَّه، وقُبض على كبار الضباط المعروف عنهم التشيع لعرابي أو الذين اشتركوا في حوادث الثورة، وغصَّت السجون بكبار المعتقلين … نذكر منهم: عرابي باشا، ومحمود باشا سامي البارودي، ومحمود فهمي باشا، ويعقوب سامي باشا، وعبد العال حلمي باشا، وعلي فهمي باشا، وطلبة باشا عصمت (السبعة الزعماء)، وحسن باشا الشريعي وزير الأوقاف في وزارتي راغب والبارودي، وعبد الله باشا فكري وزير المعارف في وزارة البارودي، إلخ …

وقد حوكم عرابي وصحبه أمام محكمة عسكرية مصرية بتهمة عصيان الخديو، واهتم بأمره منذ القبض عليه المستر ولفرد بلنت المستشرق الإنجليزي، الذي ناصره منذ ابتداء الحركة والمشهور بمناصرته لمصر والمصريين، وسعى جهده في إنقاذ عرابي من الإعدام، ولم يكن هذا المسعى من صالح عرابي في شيء؛ لأن حياته في الواقع لم تكن لها قيمة بعد الهزيمة، وقد اختار له المستر بلنت باتفاقه مع السلطات الإنجليزية اثنين من المحامين الإنجليز، وهما المستر برودلي والمستر نابيه، للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية.

واستقر رأي الإنجليز على أن يقدَّم عرابي وصحبه أمام المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخديو، واستبعاد تهمة مذبحة الإسكندرية وتهمة إحراقها، وأن يعترفوا بجرمهم، وأن يستبدل الخديو بحكم الإعدام النفي المؤبد، وأن يصدر بعد ذلك مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك زوجاتهم، وأن تقرِّر الحكومة لكلٍّ منهم معاشًا يفي بحاجتهم مع حرمانهم رُتبهم وألقابهم، فارتضى العرابيون هذا المصير، وعلى ذلك جرت المحاكمة، وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره محاكمة صورية، عُرفت نتائجها قبل انعقاد المحكمة، ولم تدم سوى يوم واحد … إذ انعقدت المحكمة العسكرية برياسة محمد رءوف باشا يوم ٣ ديسمبر سنة ١٨٨٢ بوزارة الأشغال بقاعة مجلس الشيوخ السابق، الساعة التاسعة ونصف صباحًا لمحاكمة عرابي أولًا. ولم يكن الجمهور يعلم بالموعد المحدد لانعقادها، فلم يحضر الجلسة سوى نحو أربعين من النظارة، منهم عشرون من مراسلي الصحف، وكان مقررًا أن يتولى الاتهام أمام المحكمة العسكرية المسيو بوريللي رئيس قلم قضايا الحكومة، ولكنه تنحَّى عن الجلوس في مركز المدعي العمومي، إذ رأى أن المحاكمة مهزلة متفق عليها من قبل، فجلس بدله قومندان الحامية الإنجليزية في التحقيق، وأخذ مجلسه قريبًا من المكان الذي أُعد لعرابي، وبعد أن أخذ أعضاء المحكمة مجالسهم مرتدين ملابسهم الرسمية، جيء بعرابي من السجن.

وكان قبل مجيئه قد وقَّع على وثيقتين … الأولى يعترف فيها بارتكابه جريمة العصيان، ويتعهد في الثانية بأن لا يبرح الجهة التي تعيِّنها الحكومة الإنجليزية لمنفاه.

دخل عرابي قاعة الجلسة مرتديًا بدلة عادية، وجلس في المقعد الذي خُصص له، وجلس محامياه إلى جواره … فتلا عليه رءوف باشا رئيس المحكمة ورقة الاتهام مخاطبًا إياه بما يأتي: أحمد عرابي باشا … أنت متهم أمام هذه المحكمة بناءً على طلب لجنة التحقيق بجريمة العصيان ضد الجناب الخديوي، مخالفًا المادتين ٩٦ من القانون العسكري العثماني و٥٩ من قانون الجنايات العثماني، فهل تقر بالتهمة أم لا؟

فأجاب عرابي: «إن محاميي سيجيبان بالنيابة عني.»

فتلا المستر برودلي بالفرنسية ورقة أمضاها عرابي وفيها يعترف بجريمة العصيان، وتلا كاتب الجلسة صيغتها العربية.

وعندئذٍ قرر رءوف باشا بأن المحكمة ستختلي للمداولة، وأن الجلسة أُوقفت على أن تنعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر.

وانعقدت المحكمة في الموعد المذكور، وكان عدد الحاضرين في هذه المرة كبيرًا … فلما فُتحت الجلسة أمر رءوف باشا كاتب الجلسة بتلاوة الحكم، فتلاه … وهو يقضي على عرابي بالإعدام، وتلا عقب صدور الحكم الأمر الخديوي بإبدال الإعدام بالنفي المؤبد، واستغرقت تلاوة الحكم وأمر الخديو بتعديله عشر دقائق، ثم انفضت الجلسة.

وحوكم زملاء عرابي الستة، وهم: محمود باشا سامي البارودي، ومحمود باشا فهمي، ويعقوب سامي باشا، وعبد العال حلمي باشا، وعلي باشا فهمي الديب، وطلبة باشا عصمت، بالطريقة التي حوكم هو بها؛ أي أنهم اعترفوا بجريمة العصيان، وقد رفض علي باشا الروبي أن يدافع عن نفسه بواسطة المستر برودلي، ورفض الإقرار الذي كتبه عرابي فلم يحاكَم معهم … وصدر الأمر بنفيه عشرين سنة في مصوع.

وفي ٧ ديسمبر اجتمعت المحكمة لمحاكمة كلٍّ من: طلبة باشا عصمت، وعبد العال باشا حلمي، ومحمود سامي باشا البارودي، وعلي فهمي باشا الديب، فحكمت عليهم بالإعدام، وتلا رئيس المحكمة أمر الخديو بتعديله إلى النفي المؤبد أيضًا.

وفي يوم ١٠ ديسمبر حوكم محمود باشا فهمي ويعقوب سامي باشا، فحُكم عليهما أيضًا بالإعدام مع تعديل الحكم إلى النفي المؤبد.

وأصدر الخديو أمرًا في ١٤ ديسمبر بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم، وحرمانهم حق امتلاك أي مِلك في الديار المصرية بطريق الإرث أو الهبة أو البيع، أو بأي طريقة ما مع ترتيب معاش سنوي لهم بالقدر الضروري لمعيشتهم، وقضى هذا المرسوم ببيع أملاكهم، وما ينتج من هذا البيع من صافي الثمن يخصص لسداد التعويضات التي ستعطى لمن أصيبوا في حوادث الثورة.

وفي ٢١ ديسمبر سنة ١٨٨٢ صدر أمر خديوي آخر بتجريد السبعة الزعماء من جميع الرتب والألقاب، وعلامات الشرف التي كانوا حائزين لها.