«ألن يمد أحدهم يد العون؟»

(٢-١) عقدٌ من قوة المدوَّنات

(٢-٢) ليبرمان ولامونت: الإنترنت يكسب ثم يخسر ثم يكسب

في صيف ٢٠٠٦ خسر عضو مجلس الشيوخ لثلاث فترات والمرشح الرئاسي والنائب الرئاسي السابق جوزيف ليبرمان انتخابات عضوية مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت أمام مرشح مجهول نسبيًّا هو نيد لامونت. أدت حملة متمركزة على الإنترنت — شنَّها ناشطون ديمقراطيون متَّقدو الحماس ومناوئون لمواقف ليبرمان المؤيدة لحرب العراق وسياسات بوش وإسرائيل — إلى حملة عالية التأثير وقاسية في أوقات كثيرة ضد السيناتور على الإنترنت. نال نيد لامونت الدعم المحلي والقومي من عالم المدوَّنات السياسية الليبرالية من ناحيتي التبرعات المالية والدعاية السياسية على حدٍّ سواء. كان معظم هذا الدعم في صورة حملات مباشرة لكنها تمَّت على الإنترنت بدلًا من الاتصال الهاتفي أو توزيع المطبوعات الدعائية. على أن الإنترنت جرى استخدامه أيضًا كقناة اتصالات؛ فقد فتح منتدى جديدًا للنقاش ساعد في تشكيل طبيعة الحملة. كانت أرض المعركة هي الإنترنت مثلما كانت عتبة أبواب المصوتين، وانتشرت الصورة المزيفة ومقاطع الفيديو المشوِّهة للسمعة والحرب الكلامية في كل الأرجاء.

وقبل الاقتراع في كونيتيكت بيوم واحد مباشرة، تعطَّل موقع الحملة الدعائية لسيناتور ليبرمان، وتراشق كلا الجانبين الاتهامات؛ فقد قال البعض إن حملة لامونت قد اخترقت الموقع، والبعض الآخر قال إن ليبرمان نسي أن يسدد المستحقات المالية اللازمة لتشغيل الموقع. أصبحت صفحة ليبرمان على ويكيبيديا مكانًا آخر للمناوشات السياسية، فيما حاول الناشرون المناوئون إعادة تحرير السيرة الذاتية للسيناتور على الإنترنت. وفي وقت ما نشر موقع ديلي كوس صورًا متجاورة من إعلان تليفزيوني لليبرمان، وتقول الكتابة المجاورة للصور إنها تصوِّر شروق الشمس، لكن خصومه الدءوبين على الإنترنت أثبتوا أنها كانت تصور فعليًّا غروب الشمس. كان هذا بمنزلة انتصار رمزي، لكنه عظَّم أيضًا المغزى الذي يشير إلى أن ليبرمان لم يكن مؤيدًا كبيرًا للجناح الأيمن فحسب بل ومخادعًا أيضًا.

من ناحية ما، هذا توجهٌ تطوَّر مع الإنترنت، وجدَتْ مؤسساتٌ إعلامية أخرى متحيزة سياسيًّا مثل فوكس نيوز جمهورًا جاهزًا لتغطية مدفوعة أكثر بأيدلوجية فكرية. لطالما كان مجال السياسة بالولايات المتحدة ماهرًا في خلق أطراف لها مصالح وفي التعامل معها. يتيح الإنترنت الآن والتكنولوجيا الرقمية للإعلام الإخباري الانضمام إلى تعددية مجموعات الضغط، ولطالما كان تقديم التنازلات لمجموعات الضغط التقليدية استراتيجية ضرورية لساسة الولايات المتحدة إن كانوا يريدون البقاء؛ ويرجع ذلك إلى سبب في غاية الوضوح: فجماعات الضغط هي التي تملك الثروة والنفوذ لمساندة الأشخاص المحتملين الذين يمكن الاستعاضة بهم. غير أن ما أثبتته حملة ليبرمان ولامونت هو أن الحملات التعبوية على الإنترنت قد اكتسبت ذلك النفوذ أيضًا، والنفوذ الذي يتمتع به نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت متشعب. وتتمتع جماعات المصالح التقليدية بنفوذ مالي نابع من مجموعة من الأفراد الأثرياء، غير أن نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت بمقدورهم خلق نفوذ مماثل من خلال أعدادهم الهائلة. حصلت حملات نيد لامونت على أغلب تمويلها من التبرعات المعتمدة على المدوَّنات. إن مجموعات المصالح التقليدية قادرة على دعم مرشحهم المختار بالتمويل اللازم للتعامل مع العلاقات العامَّة والمهام الإعلامية، لكن نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت استغلُّوا إمكانيات الإعلام الجديد؛ فقد أعدُّوا مقاطع الفيديو والتقارير والادعاءات ونشروها كلها عبر شبكاتهم، ومع التفاف حشود من وسائل الإعلام التقليدي حول المدوَّنات، يتزايد تأثير هذا المحتوى الذي يُعدُّه المستخدم.

وتلعب المدوَّنات الآن دورًا في تحديد معايير الجدل. كان المدوِّنون مُصرِّين على أن موقف ليبرمان المؤيد لحرب العراق يستوجب التشكيك في صحته، وهكذا وُضعت معايير الانتخابات على أساس المؤيدين والمناهضين لحرب العراق. لم يكن لدى ليبرمان خيار حقيقي فيما يخص إلى أي جانب سينحاز، ومع ذلك ظل الجدل نفسه في أيدي الساسة، فالسياسات لا يصنعها صخب الجدل على مدوَّنة، لكن لكي يستطيع ساسة الولايات المتحدة صنع هذه السياسات، فإنهم سيحتاجون باطراد أن يعملوا في إطار الحدود التي يضعها نشطاء الحملات التعبوية على الإنترنت.

(٢-٣) تغطية يوتيوب السياسية

في وقت من الأوقات كان التدوين يقوم في الأساس على النصوص المكتوبة، لكنه الآن يعتمد بشكل متزايد على مقاطع الفيديو على الإنترنت؛ فبمقدور أي شخص أن يكتب، لكن بالنسبة لثقافة تعتمد على التليفزيون فإن قوة الصور المتحركة هي التي لها التأثير المباشر الأكبر. والأمر المهم بشأن هذه المقاطع هو أنها لا تختفي، وفيما مضى، كان تأثير التعليق العدواني نحو ناشط سياسي مزعج في موقف السيارات يدوم فقط طوال مدة إذاعة الشبكات الإعلامية للمشهد المصور، أما الآن فيتم نسخ تلك المقاطع المصورة على الأقراص الصلبة في كل أنحاء العالم ويشاهدها آلاف المستخدمين مرارًا وتكرارًا. وما من شيء بمقدور الحملة أن تفعله لإزالة هذه المقاطع، بل كل ما يمكنها فعله هو الرد بالطريقة ذاتها، وأن تأمل أن يكون خصمها ضحية لعدد أكبر من مقاطع الفيديو مما يرجح الكفة لصالحها. وبهذا المعنى كانت انتخابات التجديد النصفي لعام ٢٠٠٦ نقطة تحوُّل أخرى للإنترنت. لم يكن يوتيوب موجودًا أثناء انتخابات عام ٢٠٠٤ لكنه الآن ربما ساعد في تحديد الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ؛ ومن ثم إيجاد رئيس محدود الصلاحيات.

شكل ٣-١: المناظرة التي تمت بالتعاون ما بين سي إن إن ويوتيوب — يقف المرشحون على منصاتهم الخاصة أثناء مناظرة المرشَّحَيْنِ الرئاسيين الديمقراطيين التي أعدتها سي إن إن بالتعاون مع يوتيوب في الثالث والعشرين من يوليو ٢٠٠٧ بكلية سيتادل العسكرية بتشارلستون، كارولاينا الجنوبية (تصوير تشيب سوموديفيلا، حقوق النشر محفوظة لموقع جيتي إيمدجز).

أعتقد أن جيف جارفيس كان قاسيًا بعض الشيء بل وربما متزمتًا قليلًا، ولعل أهم إنجاز لمناظرة سي إن إن ويوتيوب كان أنها تمكنت من جلب السباق الديمقراطي إلى جمهور أوسع وأصغر سنًّا على الإنترنت. ولعلها حملتهم على إمعان التفكير في الطريقة التي سيعرضون بها آراءهم السياسية في المستقبل. وفي الوقت الحالي فإن معظم مقاطع الفيديو الخاصة بالأحزاب السياسية على يوتيوب هي مجرد مقاطع مأخوذة من تغطية الإعلام التقليدي أو إعلانات الحملات. وسيتعيَّن على الساسة في المستقبل أن يكونوا أكثر إبداعًا إن كانوا يرغبون في الانضمام إلى الحوار الأوسع الذي يدور على الإنترنت.

هي حقًّا محاولة شجاعة ومثيرة لحشد وتركيز جهود صحافة المواطن بما يتيح تحقيق تأثير حقيقي على الطريقة التي تُغطى بها الحملة الانتخابية. ويختلف هذا تمام الاختلاف عن العواصف الهجومية التي أثارها المدوِّنون من تلقاء أنفسهم التي ذكرتها أعلاه، فتلك محاولة لتوحيد مجال التدوين ما لم تكن لإضفاء الطابع المؤسسي عليه، وعندها تصير صحافة شبكية.

يتيح البريد الإلكتروني، ومقاطع الفيديو على الإنترنت، ومواقع الويب، ومنتديات الويب للنشطاء نشر رسائلهم ثم الاشتراك في حوار مع المصوتين ووسائل الإعلام الإخبارية. ويتيح الإنترنت للصحفيين فعل الشيء نفسه في تغطيتهم الصحفية. هذه هي الصحافة الشبكية، والمسألة المهمة هي هل سيؤدي هذا إلى سياسة أكثر تشابكًا، وهل هذه السياسة سوف تثمر عن سياسات وحوكمة مختلفين؟ بلا ريب سيمنحنا السباق الرئاسي لعام ٢٠٠٨ بعض الخيوط، لكن التغيرات الجوهرية في السلطة سوف تحتاج كي تظهر إلى وقت أطول مما يَسْمَح به التاريخ القصير للعلاقة بين الإنترنت ومجال السياسة في الولايات المتحدة.

(٢-٤) الصحافة الشبكية والسياسة البريطانية

تُرى أيهما على صواب: توني بلير أم توني بن؟ في ظل ديمقراطية ناضجة ومتصلبة، كما سيقول البعض، مثل ديمقراطية بريطانيا، ثمة حس بأن السياسة والصحافة مرتبطان معًا في عناق قاتل، فرقصة الدعاية المتحيزة والتشويه أصبحت رقصة الموت. ويزداد سخط العامَّة على السياسة وعلى التغطية الإعلامية التقليديين. هل يقدِّم الإنترنت الفرصة لبث الحياة من جديد في هذه العلاقة؟ هذا أمر مهم؛ لأنه بالرغم مع الحديث المنتشر عن الديمقراطية الإلكترونية والحكومة الرقمية المباشرة، لا يزال أغلب الخطاب السياسي يجري عبر الإعلام، وفيما يزداد الإعلام تعقيدًا واتصالًا بأشكال الاتصالات الأخرى، تظهر ديناميكية جديدة. دعونا نلقِ نظرة على إحدى دراسات الحالة لهذه العلاقة الجديدة.

(٢-٥) «صاحب سيارات الجاجوار الثلاث» والمدوِّنون

هذه قصة نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت، وسكرتيرته تريسي، وملياردير أمريكي، ومدوَّنة مسماة تيمُّنًا بإرهابيٍّ عاش في القرن السابع عشر (جاي فوكس). هي قصة رجل أعمال أمريكي، وعلاقة جنسية بين زميلَي عمل، وقبَّة الألفية. وهي أيضًا تلك اللحظة التي أكدت فيها المدوَّنات على اضطلاعها بدور صغير في الصحافة السياسية في بريطانيا. وسيقول البعض إن المدوِّنين كانوا مجرد عامل صغير، لكن في رأيي أنهم — بالإضافة إلى بعض عوامل التكنولوجيا الرقمية الأخرى — يتيحون الفرصة لشكل أكثر اتصالًا من الصحافة السياسية. كانت القصة شأنًا بريطانيًّا للغاية. إن سياسة وستمنستر هي شأن إقليمي ومركزي على نحو استثنائي، والإعلام القومي للمملكة المتحدة غريب من حيث إنه متمركز على نحو حصري في العاصمة، ويقع مقر الإعلام السياسي في قلب المربع القديم من وستمنستر، لكنني أظن أن هذه القصة والطريقة التي عُوملت بها توضح حقًّا الكيفية التي ستتغير بها التغطية السياسية فيما يتعلق بكل الديمقراطيات البرلمانية بينما يتجه تبادل المعلومات إلى الإنترنت، ويبرح الجدل دهاليز السلطة إلى الكابلات المحورية للإنترنت.

التفاصيل الفعلية لدراسة الحالة هذه معقدة، ولا يزال الكثير منها مطويًّا في غيابات الإنكار والتلميحات الغامضة. ولا ينبغي للقرَّاء الذين لم يسمعوا بهذه القصة أو لا يألفون السياسة البريطانية أن يقلقوا. استرخِ وانْعَمْ برواية لا تقلُّ إثارة عن نسخة كوميدية من رواية شفرة دافينشي. وباختصار، كانت قصة جون بريسكوت وتريسي تيمبل وفيليب أنشوتز في الواقع قصتين تشابكتا لبضعة أشهر عام ٢٠٠٦. وبدأت القصة بفضيحة جنسية تقليدية تم فضحها في الصحف على الطريقة التقليدية التي فيها يَفْضح شخصٌ علاقتَه الجنسية بشخصية شهيرة لجني المال، وفي البداية روى الزوج المكلوم الذي يعمل سائق شاحنة قصة العلاقة، ثم روت المرأة نفسها تفاصيل المهزلة الجنسية التي جرت في شقة بشارع وايتهول المؤدي إلى ويسمنستر. اكتسبت علاقة نائب رئيس الوزراء البريطاني جون بريسكوت مع سكرتيرته تريسي تيمبل زخمًا صحفيًّا أكبر؛ لأن كثيرًا من الغراميات الجنسية وقعت أثناء أوقات العمل والمهام الرسمية؛ ومن ثم ربما يكون ذلك خرقًا للأعراف الوزارية. تحالفت النتائج السيئة في الانتخابات المحلية مع الضجة التي أثيرت حول القصر الريفي «الذي تبرعَّت به الملكة» لزيادة الضغط على هذا السياسي المهيب الذي كان محبوبًا من القاعدة الشعبية بحزب العمال وحليفًا رئيسيًّا لتوني بلير، لكن لم تكن العلاقة الجنسية أو صور بريسكوت — الذي يعتبر بطلًا في أنظار الطبقة العاملة — وهو يلعب لعبة الكروكيه بين الاجتماعات رفيعة المستوى، هي ما أطاح به؛ بل الذي ضرب السيد بريسكوت في مقتل هو بثٌّ صوتيٌّ.

هذا فيض جامح ومليء بالتفاصيل المثيرة من ادعاءات لا تستند إلى معلومات حقيقية جديدة عن قصة أنشوتز، لكنه قدَّم ادعاءً جنسيًّا جديدًا تمامًا. كان هذا كفيلًا وحده بأن يحافظ على الزخم بين وسائل الإعلام التي كانت بحلول هذه الآونة قد أدركت ضعف موقف خصمها واستعدت للنيل منه. لكن الأمر الذي يحظى بنفس القدر من الأهمية هو الهجوم على المحرر السياسي بالبي بي سي نيك روبنسون. وثمة افتراض حتى من المدوِّن نفسه بأن الخبر نفسه يظل ضعيف التأثير إلى أن تنقله جهة البث الرئيسية. ربما لا يوجد أساس من الصحة لنظرية المؤامرة التي يدعيها ستينز، والتي تدفع بأن روبنسون يحمي بريسكوت بطريقة ما، لكنها تركت تأثيرًا.

وفي اليوم التالي بدأ الخبر يدخل في دائرة من الاستشهاد بأطراف أخرى بين الإعلام التقليدي والجديد، وبدأت الصحف تنشر عناوين مثل «إشاعات على الإنترنت» لكنها لم تبلغ الحد الذي بلغته المدوَّنة في تغطية القصة.

وكما هو الحال مع السياسة البريطانية، انتهى كل هذا باستجواب برلماني داخلي وجد أن السيد بريسكوت قد خرق الأعراف الوزارية، غير أن لجنة المعايير الموحدة أقرت بأنه لا يُفترض اتخاذ أية إجراءات ضد نائب رئيس الوزراء لأنه سجل الزيارة في وقت لاحق. لم يكن لدى البرلمان السلطة لتقصِّي قضايا أكبر بشأن تضارب المصالح، وهكذا انتهى الحال بتلقي السيد بريسكوت لعقاب خفيف، غير أن مهنته السياسية كانت قد انتهت فعليًّا. إذًا، أكان هذا انتصارًا لعالم المدوَّنات البريطانية؟ وما تأثير ذلك على الصحافة الشبكية؟

أكد لي الصحفيون المهنيون الذين غطَّوا هذا الخبر أن المدوَّنات لم تكن حاسمة في كشف حقائق هذه القصة، لكن مذيعة سياسية في الإعلام التقليدي ذكرت أنه أصبح من الضروري الآن على الصحفي الحديث الذي يرزح تحت ضغط الكثير من الأعباء أن يقرأ المدوَّنات السياسية؛ فقد أوضحت أنه ليس لديهم متسع من الوقت ليقضوه في التسكع في حانات وستمنستر بعد الآن لأنهم يكونون على الهواء أو يُعدُّون الأخبار طوال الوقت؛ ومن ثم تكون المدوَّنات هي طريقتهم للاطلاع على الفضائح وعلى القيل والقال، وحقًّا لطالما كان الصحفيون المهنيون يلجئون إلى مجلات الفضائح مثل «برايفت آي»، كمصدر للأخبار الهامشية وكمكان لاختبار الشائعات غير المدعومة بالأدلة. غير أن عالم المدوَّنات الآن يجعل هذا ظاهرة شبكية تفاعلية تعمل لمدة ٢٤ ساعة على مدار الأسبوع. أثار هذا قلق بعض المراسلين السياسيين:

واحدة من الملامح الرئيسية التي تميِّز مشهد الإعلام السياسي البريطاني هي التوتر ما بين الصحفيين، فضلًا عن التوتر ما بين الصحفيين ومن يشغلون المناصب، وغالبًا ما يخلق هذا مناخًا مليئًا بالأحقاد يمكن أن يُسفر عن صحافة رديئة الجودة أو متحيزة. سيحدث هذا على الإنترنت إلى جانب منصات الإعلام التقليدي. يمكن القول أيضًا إن التنافسية هي ما يمكِّن الإعلام البريطاني من تجنب الثقافة المنعزلة الودِّية لسلك صحافة البيت الأبيض أو قصر الإليزيه. وسوف يُسهم المدوِّنون في هذه التنافسية، لكن إذا احتفظ صحفيو الإعلام التقليدي بكفاءتهم المهنية، إذن بكل تأكيد ليس ثمة ما يدعوهم للقلق وسيحققون منافع جمة في كل الأحوال من العلاقة الأكثر اتصالًا. قد لا تكون الصحافة السياسية الشبكية دائمًا مشهدًا رائعًا لكنها تحدث في وستمنستر. وبدلًا من التقهقر إلى المواضع القديمة، من المفترض استخدام الصحافة الشبكية كطريقة لإنعاش الصحافة السياسية والضغط على الحكومة للقيام بالشيء نفسه.

(٢-٦) ما وراء المدوَّنات: مشاركة المواطنين

الصحافة الشبكية لا تقتصر فقط على التدوين أو التفاعلية. الصحافة السياسية الشبكية هي أكثر من مجرد علاقة تكافلية بين الإعلام التقليدي والمدوِّنين؛ فدور الصحافة السياسية أكبر بكثير من مجرد التعامل مع مؤسسات الديمقراطية التمثيلية. والمشاركة المدنية آخذة في الاضمحلال، وثمة مخاوف من اختفائها تمامًا. كما رأينا، فإن مواقع شبكات التواصل الاجتماعي هي الآن منتدًى لتبادل الرسائل السياسية؛ ومن ثم هي تكوِّن فعليًّا نوعًا جديدًا ناشئًا من الصحافة أيضًا. كيف تُقحم وسائل الإعلام الإخبارية نفسها في هذا النوع من الحوار؟ هو أمر غير معروف بعد. لكن إذا أراد الصحفيون الشبكيون الانضمام إلى هذا الحوار السياسي في هذه الأوساط الجديدة، إذن فعليها أن تؤقلم نفسها.

وسيتعيَّن أيضًا على الصحافة السياسية الشبكية أن توجِّه أنظارها إلى قنوات التواصل السياسي الجديدة التي تنعشها مبادرات الديمقراطية الإلكترونية. تخلق الهيئات كافة وبالأخص الشركات والمنظمات الاجتماعية على نحو متزايد شبكات تواصل مع الجماهير. وتمزج تلك الشبكات بين الأداء الوظيفي لأنشطة المنظمة على الإنترنت وبين الرغبة في التواصل على نحو جادٍّ مع العميل أو المواطن. على سبيل المثال، يمكن استخدام موقع هيئة محلية لتقاضي أجرة تصاريح انتظار السيارات أيضًا كطريقة لاستطلاع رأي المقيمين. تلك الأنواع من المساحات هي الأماكن التي تحتاج الصحافة السياسية الشبكية التواجد بها، من نفس المنطلق الذي كان يحضر به الصحفيون المحليون اجتماعات البلدية العامَّة. وأؤكد مرة أخرى، أنه عندما «تذهب» الصحافة السياسية الشبكية إلى هذه المساحات الجديدة فإنها تكون بشروط مختلفة؛ فالآن سوف يصبح الجماهير جزءًا من العملية؛ إذ سيساعدون في وضع خطة العمل والتحكم في تدفق المعلومات، وستكون الصحافة السياسية الشبكية المنسق لهذه العملية، وليست مجرد ناقل لها.

إن الهدف الأسمى للصحافة السياسية الشبكية هو التعامل مع فقدان الجماهير الثقة في الإعلام والسياسة. ليس مبتغاي هو أن يحب الجماهير الصحفيين أو الساسة، ولست أريد أن يحب الصحفيون الساسة أو حتى الجماهير. لكن الممارسات الإعلامية الشبكية تقدِّم للصحفيين الفرصة لوضع المزيد من الأمور في نصابها الصحيح من خلال الاتصال بالعامة والسماح لهم بتصويب للأخطاء، فمن خلال مشاركة الصحفيين جدول الأعمال، فإنهم يوفرون الفرصة لجعل الأخبار أكثر صلة بالواقع. عندئذٍ يرجع الأمر إلى الحكومة بشأن الإفصاح عن أجندة سياساتها. في النهاية لا تقدِر الجماهير إلا على تلقي قدر محدود من السياسة أو الأخبار السياسية، وأخيرًا، يتعلق الأمر بالأفعال الحقيقية، لا التمثيل؛ ومن ثم يراودني الكثير من الشك بشأن المزاعم التي تقول إن الإعلام الجديد هو أكثر ديمقراطية من الإعلام التقليدي تلقائيًّا. كثير من المنصات الإعلامية الجديدة تفتقر إلى المساءلة والتشريع المؤسسي على سبيل المثال. ثمة مخاطر أخرى على الصحافة السياسية في ظل الاتجاهات الراهنة؛ إذ يوجد تفتيت للعملية الإخبارية فيه تختزل المنافذ المتعددة فكرة الحوار المشترك، وتوجد إمكانية لحدوث الاحتيال الرقمي الذي يمكن أن يُسهم في فقدان الثقة في الإعلام، وهناك احتمالية تجرُّد الصحفيين من المهارة بفعل الضغوط الاقتصادية التي تدفعهم على القيام بمهام متعددة. يحتاج الصحفيون الشبكيون إلى وقت أكثر، لا أقل، لإمعان التفكير في عملهم، ومع ذلك هذه المخاطر هي أقل إثارة للقلق بمراحل من الإخفاقات الراهنة «للإعلام ومجال السياسة القديمين» فيما يتعلق بتقديم خدمة جيدة للعامة. إن قدرة تقنيات الإعلام الجديد وتنافسية الإنترنت على إضافة تنوع وتنافسية تعني أننا ينبغي أن نحصل على علاقة أفضل بين الجماهير والساسة. لا يوجد مكان يحتاج إلى علاقة أفضل بين الحكومة والشعب مثل أفريقيا. دعونا الآن نلقِ نظرة على فرصة خلق أشكال جديدة من الصحافة لتؤثر على سياسات الإعلام هناك.

(٣-١) الإعلام الغربي الهادف للتنمية

عند مستوًى معين هذا شيء جيد للغاية. بالتأكيد لا يمكن أن يعارض أحد تعريف الناس أكثر بأفريقيا والاهتمام بمشكلاتها. لكن يوجد خطر من وضع المحنة الأفريقية في إطار كونها مشكلة يمكننا المساعدة في حلها من خلال حفلات الروك. نادرًا ما جرى التعامل مع المشكلات التي تواجهها أفريقيا والطريقة التي تتعامل بها جهات المساعدة مع هذه المشكلات على أنها موضوعات تصلح للنقاش والنزاع. ينظر الصحفيون الغربيون إلى أفريقيا على أنها حقيقة مسلَّم بها؛ وعليه فإن الإعلام الإخباري الغربي يركز على سردية سياسية تحكي عن أصحاب الحملات النبلاء الذين يسعَون إلى إقناع الساسة المترددين بأن يُهْرَعُوا إلى مساعدة أفريقيا، ويُخصص لنشطاء الأعمال الخيرية مساحة مميزة ضمن تقارير النشرات الإخبارية ومساحة كبيرة في الصحف حيث يُسمَح لهم بنقد الحكومات لعدم تنفيذ ما تريده مجموعات الضغط. المتحدثون الرسميون هم طريقة نافعة للصحفيين لإضافة الطابع المأساوي على خبرٍ ما، لولا ذلك لكان خبرًا في غاية التعقيد ومملًّا في الغالب. عبارات مثل «لكن أوكسفام استهجنت المبادرة باعتبارها تقدِّم القليل وبعد فوات الأوان» تتيح للمراسل الإشارة إلى وجود انقسامات عميقة، وبعض الجدل الدرامي دون الاضطرار إلى الخوض في تفاصيل، هذا ناهيك عن التحليل أو الجدل، حول الحقائق على الأرض في ميدان العمل. نادرًا ما نسمع أي شخص يذكر أن المنظمات غير الحكومية هي أيضًا رافعة شعارات غير منتخبة، وجامعة للتبرعات، وتبسط رسالتها؛ كي تبرز دورها بنفس قدر إثارتها للنقاش، ووراء الكواليس هي في الغالب تعمل يدًا بيد مع نفس الحكومات التي تنتقدها على الملأ. ليس مألوفًا أن يسأل الصحفيون المنظمات غير الحكومية عن سبب فشل المعونات في الماضي، أو هل يمكن أن يكون السوق طريقة أفضل لتحقيق نتائج أم لا، ومع ذلك يشعر الصحفيون بنوع من الدافع الأخلاقي لتجنيب المنظمات غير الحكومية الأسئلة المحرجة؛ إذ من يستطيع أن يعارض منح أفريقيا البائسة المزيد من المال؟ بطريقةٍ ما أرى أن هذا النوع من التناول يمكن أن يكون ساذجًا سذاجة تغطية «كارثة أفريقيا» التي تصوِّر القارة بأكملها على أنها مأوًى لسكان سلبيين يتحمَّلون كوارث مروعة سواء أكانت «طبيعية» أو يجلبونها هم على أنفسهم. الصورة الأساسية التي تعبِّر عن هذه النوعية من الصحافة هي صورة لرضيع كبير البطن مستلقٍ على أرضية كوخ طيني وهو ينازع الموت والذباب يحتشد حول عينيه الغائرتين. وعلى ما يبدو نجح القائمون على الحملات في إقناع الساسة؛ ومن ثم سوف يتدفق المزيد من المعونات على أفريقيا. لأفريقيا الأولوية في تلقي المال مقارنة بجهات أخرى، لكنني آمل أن تقدِّم الصحافة هذه المرة صورة أكثر تعقيدًا عن السياسة التي سوف تحيط بتلك المعونات في المستقبل. آمل حقًّا إنفاق جزء من المال على الصحافة الأفريقية نفسها.

(٣-٢) إعلام أفريقي من أجل التنمية

يوجد ثلاثة قطاعات من وسائل الإعلام الأفريقية، يلعب كلٌّ منها دورًا في التنمية.

أولها: «الإعلام المجتمعي» وهو عبارة عن مشروعات خاصة صغيرة الحجم غير هادفة للربح وبعض محطات الراديو المملوكة للدولة التي تتمركز في المجتمعات. يرى الإعلام المجتمعي أنه يلعب دورًا خاصًّا في تقدُّم الأهداف التنموية والسماح للمجتمعات بالتعبير عن نفسها. وهو غالبًا ما يكون مدعومًا مباشرة من المنظمات الخيرية الدولية وينقل رسائل تنمية مجتمعية، قد تتخذ شكل مواد دعائية بسيطة أو وسائل أكثر تعقيدًا لرفع الوعي مثل المسلسلات الاجتماعية الدرامية.

ثاني قطاع من وسائل الإعلام الأفريقية هو «الإعلام المملوك للدولة»، ولا سيما خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني، وهو يصل إلى أكبر قطاع من الجمهور، وفي الغالب له التأثير الأكبر، ولكن من جانب آخر يمكن أن يؤدي عجز الموارد والعمالة المدربة إلى برامج ضعيفة الجودة، والتحيز للحكومة، والإفراط في التركيز على القضايا الحضرية. يولِّد انعدام الأمن المالي الناجم عن عدم وجود تمويل حكومي ثابت الحاجةَ إلى السعي وراء موارد من الدعاية والإعلان؛ ومن ثم تقليل الفرص أمام المحطات الإذاعية الخاصة. وإلى جانب هيئات البث، يملك معظم الحكومات في أفريقيا صحفًا ووكالات إخبارية أو تتحكم فيها، ومعظمها يعكس في عمله تحيزًا للحكومة.

القطاع الأخير هو «الإعلام الخاص» وهو يُرى على أنه يقدِّم عنصرًا مستقلًّا قادرًا على القيام بدور الرقيب على الحكومة وقادرًا على المساعدة في إخضاع الحكومة للمساءلة. يُنظر إلى جزء من الإعلام الخاص على أنه يسير فقط بدافع الربح ويمتثل بشدة للمصالح التجارية؛ مما يضر بجودة البرامج التي تخدم نطاقًا واسعًا من الجمهور. ويشير النقاد إلى أنه يفرط في الاعتماد على الواردات الأجنبية الرخيصة أو «تبسيط» المحتوى. يسهم الإعلام الصحفي الخاص باطراد في تنوع المشهد الإعلامي.

لكلٍّ من هذه القطاعات الثلاثة دور ليقوم به في الإعلام الهادف للتنمية. ويوجد نوعان من الإعلام الهادف للتنمية.

يركز الإعلام الاجتماعي الهادف للتنمية على نقل المعلومات التي لها تأثيرات اجتماعية مباشرة — عادة ما تكون في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية — وتتولى المنظمات غير الحكومية هذه المهمة بالكامل تقريبًا وتستخدم تشكيلة من المنصات من بينها الراديو والمسرح والشعر والإعلانات والعلاقات العامَّة لنقل الرسائل الاجتماعية. وعادة ما يهتم هذا الإعلام بشدة ببرامج سياسات معينة مثل التطعيمات ومنع الحمل ومحو الأمية.

ويحاول القائمون عليه دمج وسائل الإعلام الإخبارية الخارجية من خلال الرحلات والدعاية والتقارير والأحداث الموجهة مثل حفلات الروك. وفي حقيقة الأمر هو عبارة عن علاقات عامَّة هادفة، وهو يسعى بالمثل إلى إدماج الإعلام الأفريقي الداخلي، وإن كانت الدلائل تشير إلى أنه يمضي وقتًا أطول في التواصل المباشر.

تهتم التنمية الصحفية بدعم تنمية وسائل الإعلام الإخبارية الأفريقية نفسها، وهي تسعى إلى بناء قدرة صحفية داخل أفريقيا من خلال تدريب أو تدعيم الصحفيين والهياكل، مثل اللوائح، التي تعزز قطاع إعلام إخباري؛ فهي تدعم الإعلام الإخباري في تأدية دوره كوسيلة للمساءلة والشفافية وكمنتدًى للنقاش، وهي خليط من القطاعين العام والخاص. تدعم هيئات مثل صندوق الإنماء التابع لإذاعة البي بي سي تدريب وتنمية الأطر التنظيمية.

(٣-٣) السياق الأفريقي

جميع الوسائل الإعلامية محلية؛ ومن ثم نحتاج إلى الانتباه إلى الظروف الخاصة التي تكتنف صحافة أفريقيا. ثمة رأي قائل بأن أسواق الإعلام الأفريقي مختلفة بسبب الوضع السياسي التاريخي والمعاصر للمجتمعات الأفريقية. مثل هذه الآراء مفيدة من ناحية أنها تنفع في التمييز بين السياقات المختلفة للتنمية الإعلامية. غير أنه يجدر بنا أن نكون ناقدين بصرامة لهذه «الاستثنائية» لأنها يمكن أن تصير بسهولة عذرًا للفشل والقمع.

وكثيرًا ما تقتضي الدول «المحررة» المساس بحرية الإعلام بذريعة تحقيق ودعم السلطة السياسية، وهذه نسخة أكثر حزمًا من حجة الدول الهشة، وقطعًا لا تنفرد بها أفريقيا بأي حال من الأحوال، وفيما يلي نصها: «لقد حصلنا لتوِّنا على استقلالنا من السلطة الاستعمارية أو الديكتاتور، وخليق بنا جميعًا أن نُظهر انضباطًا وطنيًّا في مواجهة المصاعب ونتحد معًا من أجل الصالح العام.» عندما زرت الهند مؤخرًا كان هذا لا يزال واضحًا هناك. كان هناك انطباع بأن الإعلام من المفترض أن يكون مساندًا للهند في سعيها لتصبح قوة عالمية. وهذا هو الحال في فنزويلا أيضًا؛ حيث يُطلب من الصحفيين التغاضي عن القيود المتزايدة على حرية الصحافة من أجل الصالح الأعم المتمثل في النضال ضد الولايات المتحدة.

«الدول الفقيرة»: الحجة الأخيرة هي أن أفريقيا لا تملك ببساطة الموارد كي تنعم بنوعية الإعلام التعددي الجدير بالثقة الذي يمكن أن يؤتمن على لعب دور في إخضاع الحكومات للمساءلة. يتلقى الصحفيون تعليمًا وتدريبًا رديئين للغاية، فهم ليس لديهم المعلومات الملائمة ولا يفهمون القضايا، وهم يتقاضون رواتب ضئيلة ومن ثم يصبحون فاسدين، والصحفيون الذين يكتسبون ثقافة أو مهارات يهجرون الإعلام للعمل في منظمات دولية أو في الحكومة. يشيع القول إنه لا يوجد المال لدعم الدعاية أو اشتراكات لمساندة الإعلام المستقل.

كل هذه الحجج لها نصيب من الصحة، ومن المفترض وضعها كلها في الحسبان عند تخطيط إعلام يهدف إلى صنع استراتيجيات تنموية من أي نوع. والفشل في تمييز هذه الحجج يتعارض وروح الإعلام من أجل التنمية. لكن هذه الحجج في أسوأ أحوالها هي مجرد أعذار. إن مفتاح التغلب على القيود المفروضة على النقاش هو مواجهة قضية «الملكية» السياسية.

(٣-٤) الملكية الأفريقية للإعلام الهادف للتنمية

يتركز الجدل حول الملكية الأيديولوجية على كون الإعلام من أجل التنمية امتدادًا للأفكار التي تقوم على ديمقراطية ليبرالية، أم أنه امتداد للإمبريالية الغربية؟ أيُفترض أن يكون إطار العمل الأيديولوجي نهجًا اشتراكيًّا أم نموذج السوق الحر على غرار النمط الأمريكي؟

ثمة جدل أيضًا حول الملكية المفهومية، فمن ذا الذي يحدد معنى المفاهيم المحيطة بالتنمية الإعلامية؟ وما هي الأنواع المتنافسة من «التنمية» و«الصحافة» التي نتخيَّلها؟ أينبغي على الأفارقة التسليم بالتوجه الحالي نحو «الصحافة التنموية» بينما يعتبرها كثيرون في «الغرب» أثرًا بغيضًا من آثار الماركسية الجديدة؟

من سيتحكم في هذا الإعلام التنموي ويشارك فيه؟ وبعبارة أخرى، من له الملكية الإجرائية؟ أيُفترض أن يحوزها الإعلام نفسه أم قادة الحكومة؟ كيف يمكن أن تدمج الجهات الفاعلة في الحقل السياسي على كلٍّ من المستويين القومي وعموم أفريقيا، بحيث تشرك الصفوة السياسية بالإضافة إلى العامَّة؟

وأخيرًا، هناك نقاش حول الملكية السياقية. يتعلق هذا جزئيًّا بكيفية ضمان إضفاء الطابع المحلي على ملكية الإعلام بغرض التنمية لتمثل «الأوضاع الأفريقية الفعلية» الكثيرة التي وصفناها أعلاه عندما تناولنا السياقات الأربعة الرئيسية لتنمية الإعلام الأفريقي.

هذه المناقشات المفهومية يمكن أن تصير أطر عمل إيجابية للتنوع وليست عوائق للتقدم، ويمكن فعل ذلك عن طريق التركيز على نموذج تطوير الصحافة ومن خلال إدخال إطار عمل الصحافة الشبكية. لا يتضمن هذا إقصاء مناهج الإعلام الهادف للتنمية الأخرى، لكنه يعني التركيز على بناء أسواق وقدرات وعلى محو الأمية الإعلامية.

يحتاج الصحفيون الذين يعملون في هذه المشروعات إلى تلقي التدريب والتأهيل. لكنه من الخطأ أن تظن أنه إذا وفرت عددًا كافيًا من الصحفيين فسوف تضمن الحصول على ما يكفي من الصحافة. يترك الكثير جدًّا من الصحفيين الإعلام، حالما يصبحون مهرة؛ من أجل العثور على وظائف أفضل. ينجح بناء القدرات أفضل ما ينجح عندما يكون جزءًا من بناء مجال العمل الإعلامي. ينبغي أن يتم بناء القدرات — عبر برامج التدريب الصحفي على سبيل المثال — بالاشتراك مع مبادرات محو الأمية الإعلامية؛ ومن ثم يمكن أن يخلق الصحفيون الشبكيون مشروعات مدمجة في مجتمعاتهم.

يمكن أن تنطبق نفس الديناميكية على نطاق الصحافة السياسية والتنموية برمَّته في أفريقيا. لا تسهم مدخلات المواطن في حجم الصحافة السياسية فحسب، وإنما تغير صميم طبيعتها، وتجعلها أكثر متانة وأكثر اتصالًا. كما أن مدخلات المواطن أرخص وأكثر مرونة، ولأنها تعمل مع المجتمعات المحلية، فإنها تكون أكثر تعبيرًا عن ظروف معينة. لكنها ليست متاحة للجميع، ويمكن أن تكون سريعة التأثر باحتياجات الدول الهشة أو الظروف الاستثنائية لأنه لا يزال الصحفيون هم من ينقلونها، وسوف تنشأ من مبادرة المواطنين الأفارقة الذين يرومون أن يكونوا جزءًا من إعلامهم، تمامًا مثلما اقتنص المواطنون هذه الفرصة في الغرب. لكن هذا لا يعني أن الإعلام من أجل التنمية لا يستطيع المساعدة في تطوير العملية.

(٣-٥) انبعاث الصحافة الشبكية الأفريقية: الهواتف المحمولة

تلخص كينيا جميع تناقضات الإعلام في أفريقيا؛ فقد سن ساستها الذين يتقاضَون أجورًا مرتفعة مشروع قانون آخر لوسائط الإعلام يقيد حريات الصحفيين، وفي الوقت نفسه، يستعد إعلام كينيا المتطور للغاية لاستخدام محتوًى من إعداد المستخدمين مثل صور الهواتف المحمولة على مواقع مثل كينيان ستاندارد. تقدِّم هذه الشبكة الناشئة من قنوات الاتصال الرقمية البديلة فرصة فريدة للتنمية الإعلامية كي تتحاشى المشكلات المعتادة في مجال تدعيم الصحافة في أفريقيا. ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير قدرة المواطنين على الاتصال وقدرة الصحفيين على استغلال هذه التكنولوجيا. سوف يخلق هذا موردًا مستقلًّا سياسيًّا يتمتع بفرصة هائلة لأن يسمح للعامة بترك تأثير واسع النطاق على الإعلام والسياسة. كان القول المأثور القديم في مجال التنمية يقول: «أعطِ لرجل سمكة فيقتات ليومه. أعطِه شبكة صيد فيجد طعامًا إلى الأبد.» أما القول الجديد فينبغي أن يكون: «أعطِ لصحفيٍّ تدريبًا وسوف يعرف ماذا عليه فعله. أعطِه شبكة هاتف محمول وسوف تقوم الجماهير بعمله.»

(٣-٦) انبعاث الصحافة الشبكية الأفريقية: المدوِّنون

تتيح تلك المواقع لأفراد خارج زيمبابوي إرسال أموال عبر رسائل نصية لشراء قسائم الوقود كي يستخدمها أصدقاؤهم وعائلاتهم المحبوسون في بلد يتسبب فيه نقص البنزين والتضخم الجامح في جعل حياتهم مأساة، وتتيح كذلك وصول الأخبار إلى قرابة المليون شخص من أهل زيمبابوي الذين يعيشون في المنفى، وبالطبع، فهؤلاء الذين يعيشون في زيمبابوي نفسها وبمقدورهم الاتصال بالإنترنت يمكنهم الاطلاع على رؤية إخبارية لما يحدث في بلدهم بعيدًا عن قيود الرقابة الحكومية، ومع أنه لا يوجد اتصال بالإنترنت على نطاق واسع في المناطق الريفية، فإن الإنترنت يتوافر بشكل جيد في هراري والمدن الرئيسية الأخرى؛ والدليل على قوة هذه العملية يظهر في حقيقة استماتة روبرت موجابي لإيقافها، وقد سنَّ قانونًا الآن يمكِّن قوات الأمن من اعتراض جميع الرسائل الإلكترونية والأنشطة على الإنترنت ومراقبتها.

إن الصحافة الشبكية هي فرصة جديدة للإعلام الهادف للتنمية في أفريقيا، وهي تقدِّم طرقًا للتغلب على العوائق التي حالت دون تطور الإعلام في الماضي. ينبغي أن يدرك كلٌّ من المتبرعين الغربيين والحكومات الأفريقية والمنظمات الإعلامية والمستثمرين أن هذه فرصة لصنع نموذج جديد، وسوف يكون مختلفًا عما مضى قبلًا، وقطعًا يكاد يكون مختلفًا عما يحدث في الغرب. تتمثل مهمته العظمى في المساعدة في إحياء مجال السياسة الأفريقية؛ ففرص التنمية سوف تكون أكبر في ظل الحوكمة الأفضل. والتغطية الأفضل للسياسات الأفريقية هي شرط أساسي لما سيحدث مستقبلًا. لكن كما لخصت في الفصل السابق، تحتاج الصحافة الشبكية إلى استثمار والتزام، ولم يُفعل إلا أقل القليل لمواجهة هذا الاحتياج في الوقت الحالي، وقد حان الوقت لأولئك الذين يقدِّرون دور الإعلام لاغتنام هذه الفرصة.