أصول الفقه … أصول منهجية

في علم أصول الفقه جهازٌ منهجي تخلَّق بفعل الوحي المنزل/الكتاب المسطور؛ من أجل قراءته واستكشاف سُبُل تفعيله بالوصول إلى الأحكام الشرعية. وفي بحثنا عن التجديد والتحديث والانطلاق نحو المستقبل المرتهن بالتقدم العلمي، يمكن أن نجدَ فيه جذورًا وبذورًا لمنهجية قراءة الكتاب المنظور أيضًا، كتاب الكون والطبيعة والعالم والإنسان، إنها منهجية القراءَتين.

•••

لقد استقامت اللغة ثم كان تقعيد قواعدها، وانتظم الشعر ثم كان تنضيد بحوره، وترتكز النظرية الميثودولوجية التي تطرحها فلسفة العلم على جهود علمية استقامت ونضجَت بحيث أسفرت عن معالم منهجية. وبالمثل تواترت الجهود التشريعية كاستجابة لحاجة ملحَّة في الواقع الإسلامي، ثم بدأ علم أصول الفقه يبرز في شكل قواعد تضبط عمليات إنتاج الأحكام. وكانت البداية الناضجة مع «الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤ﻫ/٨٢٠م)، ثم تواترت الجهود وتلاقحت وتداخلت وتعارضَت وتكررت، وخلَّفَت ركامًا هائلًا يحوي الغثَّ والسمين، وباستخلاص الآليات المنهجية يمكن أن يتخفف علم أصول الفقه من أثقاله التي تَرينُ على كاهله في الكتب الصفراء؛ لكي نستصفيَ روحًا منهجية خالصة قادرة على الانطلاق صوب المستقبل.

هذا شريطة أن يكون طريقنا مع الأصوليين المناطقة، ولا شأن لنا بالتيار المناوئ للمنطق مع ابن تيمية (٦٦١–٧٢٨ﻫ) ومن اتبعوه كابن الصلاح والسبكي … الذي كان رافضًا للوافد بعد تجلِّي الآخر المغير في هجمة التتار وسقوط بغداد وانهيار مجد الحضارة الإسلامية ودخولها عصور التراجع ثم الانحطاط. إن الصورنة شرط للروح المنهجية التي تُخاطب وتُرتجَى من لدن المعنيَين بتوطين المنهجية العلمية، وقد كان المنطق الأرسطي بقصوراته المعروفة هو وسيلة الصورنة المطروحة آنذاك؛ لذلك لا بد أن نوصد أبوابنا إزاء الأصوليين رافضي المنطق، وأيضًا إزاء تيار شيعي وإزاء الخوارج ونفر من المعتزلة وأهل الظاهر أو الظاهرية. هؤلاء هم الذين أبطلوا القياس والرأي والاستحسان والتقليد، أيضًا مؤكدين على ضرورة الاكتفاء بظاهر القرآن والسنة الذي يتبدَّى لكل مَن يتحدث العربية. نوصد الأبواب إزاءهم؛ لأنهم رافضون لمصدر منهجي أصولي نعول أساسًا عليه وهو الاجتهاد والقياس.

ذلك أن المصادر الكبرى لعلم أصول الفقه — مصادر التشريع أو دلائل الفقه — أربعة: القرآن، السنة النبوية، الإجماع، الاجتهاد والقياس.

وثمة ما يمكن أن يُسمَّى بمصادر فرعية للاجتهاد المرسل (المرسل هو الذي يفتقر إلى دليل قاطع دامغ) وفقًا للتفسير المقاصدي للشريعة. وهي مصادر تتفرع عن مقاصد الشارع ويحددها مقصد أو مصالح المُكَلف، مصادر من قبيل الاستحسان والاستصلاح والمصالح المرسلة وسد الذرائع وتحقيق المقاصد … فهي الأخرى دلائل للفقه تصدر على أساسها أحكام شرعية. الاستحسان والاستصلاح بمعنى الأخذ بالأحسن والأصلح لتحقيق المنافع، والمصالح المرسلة هي المصلحة التي لم ينصَّ عليها كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ويضرب المثل على هذا بالفتوى بضرورة جمع القرآن وتدوينه. أما الذريعة فهي كل ما كان طريقًا أو موصلًا إلى شيء، وسد الذرائع يعني منع وسائل وطرق الفساد. ونحن نرى أن هذه المصادر الفرعية جميعها يمكن أن تدخل تحت بند الاجتهاد الذي يقضي بتكامل الحجة النقلية والحجة العقلية، ومن ناحية أخرى يمكنها أن تتكامل مع بعضها ومع المصادر الأربعة الكبرى. وفي الميثودولوجيا المعاصرة تلحُّ الآن دعوى ضرورة تكامل المناهج العلمية.

وتحقيقًا للانضباط المنهجي، سوف نتوقف عند المصادر الأربعة الكبرى، مع التأكيد المشدد على المصدر الرابع؛ وهو الاجتهاد والقياس.

في هذه المصادر، القرآن أولها فهو المرتكز والمدار. السُّنة مفسِّرة وشارحة، السُّنة وليس الحديث الشريف فحسب، الحديث قول فقط، أما السنة فهي قول وفعل وإقرار. القرآن والسُّنة هما الثقلان: المصدران الأعظمان لعلم أصول الفقه.

•••

القياس الأصولي يحتوي القياس المنطقي ويستوعبه ليتجاوزه؛ لأن المنطق الأصولي أوسع من المنطق الصوري وأقرب إلى منطق الميثودولوجيا العلمية. وإذا كان القياس الصوري الأرسطي تحصيل حاصل غير منتج لا يأتي بجديد؛ لأنه مجرد إدخال خصوص تحت عموم، فإن القياس الأصولي منتجٌ وحكم على واقعة جديدة؛ فإذا كان كلُّ مُسكر حرام، والنبيذ مسكر، عرفتَ أن النبيذ حرام، وهذا حكم جديد لموجود مستجد. المقدمة لم تكن مجردَ استقراء مسبق للجزئيات، بل مقدمات شرعية وتجريبية، مثالية وتنظيمية، تجمع بين الوحي المسطور والوحي المنظور، تجمع بين القراءَتين.

•••

ويتبدَّى الاستدلال الأصولي العلي كفعل منهجي متكامل في الطرد والانعكاس مع السبر والتقسيم ثم المناسبة، وتلك أهم المسالك طرًّا.

وقد سلَّم الرازي مع البيضاوي وسواهما من كبار الأئمة بأن الطرد حجة صالحة وقاطعة لثبوت الحكم، لكن الطرد ككل المقولات الأصولية تقريبًا يظل مجالًا لرأي آخر، ليختلف الأئمة رحمةً بالأمة؛ لذا فالطرد له رافضون أو بالأحرى متحفظون. رآه البعض الآخر شرطًا لصحة العلية وليس دليلًا عليها، واعتبره الغزالي قائمًا في كل علة. وقد بحثوا أيضًا العلاقة التبادلية بين العلة ومعلولها، بمعنى أن كليهما دالٌّ على الآخر، فهناك قياس العلة وهو استدلال بالعلة على المعلول، وهناك قياس الدلالة — الأضعف — وهو استدلال بالمعلول على العلة.

تبقى آية الدقة المنهجية في مسلك «السبر والتقسيم»، المقترن بتنقيح المناط الذي هو في حدِّ ذاته مسلكٌ ذو اعتبار. التقسيم إما أن يكون منحصرًا حاصرًا لكل الأوصاف وتقسيمها إلى أوصاف إيجابية وأخرى سلبية، وإما أن يكون منتشرًا أقل حسمًا. وهو على الإجمال ذكرُ كلِّ الأوصاف التي يتصف بها الأصل وصفًا وصفًا أو قسمًا قسمًا، كل وصف يمثِّل قسمًا تتم دراسته على حدة، فهل كانت قوائم فرنسيس بيكون التي وضعها لتسجيل نتائج التجريب، قائمة الحضور وقائمة الغياب وقائمة التفاوت في الدرجة، هي حقًّا أول محاولة في التاريخ لتصنيف معطيات البحث كما يقال في كتب المنهجية العلمية؟!

عن طريق السبر؛ أي الاختبار وقياس الغور، يتم استبعاد الأوصاف أو الأقسام واحدًا تلو الآخر، فلا يبقى إلا الوصف الذي هو مناط العلة حقًّا. حدَّد الأصوليون طرُقَ وأسانيد حذْف الأوصاف المستبعدة. هنا يلتقي السبر مع تنقيح المناط، فيعتبرهما الرازي شيئًا واحدًا، وبعض الأصوليين يرفضون هذا؛ لأن السبر حذفٌ فقط، أما تنقيح المناط فحذف وتعيين أيضًا. المهم الآن أنه من ناحية الإجرائية المنهجية، نلاحظ أن التقسيم يحدث أولًا ثم يتلوه السبر، ولكن المصطلح «السبر والتقسيم» يضع السبرَ قبل التقسيم؛ لأن السبر أهم فهو الفاعلية المنتجة. ويا لَها من حصافة منهجية في إعلاء قيمة السبر؛ أي الاختبار. إن التجريبية العلمية في جوهرها هي الاختبارية، هي القابلية للاختبار التجريبي والتكذيب، وروح الاختبارية التجريبية الأصولية تنزع إلى السبر، وسوف نرى أنها لا تقتصر عليه. وفوق كلِّ هذا لا تفوتهم قيمُ البحث العلمي وهم أهل الدين، فأكدوا على ضرورة أن يتحلَّى الباحث المؤمن أو الفقيه، بالصدق مع النفس ومع الواقع، بالموضوعية في السبر والتجرُّد من الهوى كمبرر لاستبعادِ قسمٍ أو أحد الأوصاف.

تعلو نبرةُ الاختبارية وروح العلم التجريبي النقدية مع الأصوليين وهم يبحثون فساد العلة، في الأصل أو في الفرع أو في انتفاء الدليل على صحتها؛ فالمسألة ككل فاعليات الإنسان والعقل البشري يمكن أن تقع في الخطأ، وباستثناء الأنبياء والصحابة الأولين وأئمة الشيعة الرافضين للقياس أصلًا، لا معصومية للبشر في الفقه الأصولي وفي التفكير العلمي وفي كل تفكير عقلاني مستنير. ومثلما تبحث الميثودولوجيا العلمية المعاصرة فيما يُسمَّى بالأمثلة الشاذة أو مكذبات النظرية، عُنيَ الأصوليون عنايةً بالغة بالبحث فيما يُبطل الحكم العلي أصلًا فيما أسمَوه بمبحث القوادح؛ أي إبطال العلل، حيث تتجلَّى الاختبارية الأصولية في أقوى صِوَرها.

القدح في اللغة هو الطعن في النسب، وفي أصول الفقه هو الطعن في صحة الاستدلال؛ أي الاعتراض عليه، على الدليل الدال على العلية؛ وذلك إما بالممانعة وإما بالمعارضة. الممانعة هي عدم قبول الحكم؛ لأنه لا يحمل دليلًا واضحًا على العلة أو على الحكم ذاته في الأصل أو على نسبته إلى الفرع، والمعارضة هي إبطال العلة بعلة أخرى. يحمل مبحث القوادح منهجية المناظرة بين الرأي والرأي الآخر، فهو اعتراض معترض على الاستدلال بناءً على حجة. البعض ذكر ثلاثين نوعًا من الاعتراضات، والبعض قصرَها على خمسة أنواع فقط. الاعتراضات لها أساليب منهجية مجدية، لعل أبسطها الاستفسار وهو إن لم يؤدِّ إلى إسقاط الحكم فسوف يؤدي إلى فهمه وتعميقه، ومنها فساد الاعتبار بمعنى إثبات أن ما هو مذكور لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه.

•••

كم نظلم أنفسنا حين نجد أقرب تهمة تُوجَّه للفكر الإسلامي أنه سوف يحصرنا بين ثنائية الحلال والحرام. ومن قبل كان الظلم الأكبر الذي يبدو لي أننا سوف نُدان عليه يوم الدينونة حين تصوَّرنا أن قراءة القرآن لا تُفضي إلا إلى مشاعر إيمانية وخلجات تهجدية، وشيئًا من الإشباع النفسي والالتزام السلوكي والضبط المجتمعي، أما توطين الأصوليات المنهجية العلمية فيعني استيرادها بقضِّها وقضيضها من النموذج الغربي، ليظلَّ العلمُ غربيًّا وغريبًا عن العالم العربي والإسلامي.

بدَا واضحًا كيف كان علمُ أصول الفقه قراءةً للنص الديني من أجل تفعيله في الواقع سدًّا لحاجات الأمة آنذاك، فأسفر الجهد الحاد ذو الدوافع المتوهجة عن جهاز منهجي مهيب يبدو ناضجًا قابلًا للتطوير ومد النطاق والتنقيح والتزويد؛ فيُلقي أسُسًا منهجية علمية لقراءة الكتاب المنظور/الكون والعالم، أصيلة غير مجلوبة أو مستوردة، وكانت عنايتهم الفائقة بالعلة واستقصاؤهم جوانبها وتحديد مسالكها من العوامل التي تَشِي بقوة إلى كفاءة علم أصول الفقه كأساس لتوطين روح المنهجية العلمية.