الإصلاح العثماني

الطابع الإقطاعي للدولة

وحتى تدرأ الدولة العثمانية تلك الأخطار عن نفسها، لجأت إلى إبرام معاهدات تجارية مع بعض الدول الأوروبية التي التمست عونها ضد دول أوروبية أخرى، واستخدمت تلك المعاهدات واستغلتها لتتخذ أبعادًا قانونية، استخدمتها تلك الدول لمدِّ حمايتها إلى الطوائف المسيحية من رعايا الدولة العثمانية.

ومع استمرار ضعف الدولة وعجزها عن حماية أراضيها، اتسع نطاق الدول الأوروبية التي حصلت على تلك «الامتيازات» التي منحتها مزايا تفضيلية في التجارة، وأعفت نشاطها التجاري (تقريبًا) من الضرائب، وأعطتها صلاحيات قانونية وقضائية في ولايات الدولة العثمانية، حصلت منها على ما يُشبه وضع «الدولة داخل الدولة» وبخاصة عندما نصبت نفسها حاميةً لرعايا الدولة من المسيحيين، فادَّعت بريطانيا حق حماية البروتستانت، وفرنسا حق حماية الكاثوليك، وروسيا حق حماية الأرثوذكس.

وكان الطابع الإقطاعي للدولة العثمانية، وارتباط قوتها العسكرية التقليدية بالنظام الإقطاعي مسئولَين — إلى حدٍّ كبير — عن ضعف النظام السياسي للدولة، وعن إعاقة فرص التطور الطبيعي لرأس المال التجاري في الاتجاه نحو المرحلة الصناعية، بسبب استنزاف النظام الإقطاعي لجانبٍ كبيرٍ مما حقَّقه رأس المال التجاري من مكاسب، عن طريق تعدُّد الضرائب والغُلو في تقديرها، وملاحقة كبار التجار بطلب الاقتراض، وتعريضهم للمصادرة.

هذه العوامل كلها، أجهضت الفرص العديدة التي أتيحت لتحقيق تراكم رأس المال بالقدر الذي كاد يحقق تغيُّرًا نوعيًّا في قُوى الإنتاج؛ من حيث تتجير الزراعة والاستثمار في الإنتاج الصناعي، وظهور إرهاصات التوسُّع في الإنتاج، بما يرتبط به من تقسيم العمل في صناعات زاد الطلب عليها في السوق، كالمنسوجات والسكر وغيرها.

ومن ثَم ظل الاقتصاد في أغلبه إقطاعيًّا زراعيًّا ريعيًّا، وجاء التوسُّع الغربي في أواخر القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع عشر ليُكرِّس تجميد قُوى الإنتاج وعلاقاته في الدولة العثمانية، عند الحد الذي بلغته في ذلك العصر.

حقًّا حاولت بعض ولايات الدولة العثمانية أن تكسر الطوق، وتشق لنفسها طريقًا للتنمية الحديثة مثل مصر في عهد محمد علي، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وفي عهد إسماعيل، وكذلك تونس في النصف الثاني من القرن نفسه. ولكنها تجارب لم تُتَح لها فرصة النمو الذاتي حتى تؤتي أُكلها، لارتباطها بمشروعاتٍ سياسية لحكَّامها سقطت مع سقوط تلك المشروعات، وأجهز التدخل الأجنبي على إمكانيات تكرارها؛ فكانت اتفاقية التجارة الحرة التي فتحت أسواق الدولة العثمانية على مِصراعَيها أمام التجارة الأوروبية (بالطة ليمان ١٨٣٩م)، ثم آليَّات الائتمان التي أوقعت الدولة العثمانية ومصر وتونس في فخ الديون ثم الهيمنة الأجنبية.

تلك كانت الظروف التي جعلت من الإصلاح ضرورةً لا بد منها، أملاها — في البداية — حرص بعض السلاطين (مصطفى الثالث ١٧٥٧–١٧٧٤م، وعبد الحميد الأول ١٧٧٤–١٧٧٩م، وسليم الثالث ١٧٨٩–١٨٠٧م، ومحمود الثاني ١٨٠٨–١٨٣٩م) على تكوين جيش حديث على الطراز الأوروبي، أو ما يُسمَّى «بالنظام الجديد» بدلًا من الجيش الإقطاعي القائم على الإنكشارية. وكلها محاولات كلَّفت بعض أصحابها (مصطفى الثالث، وعبد الحميد الأول، وسليم الثالث) عروشهم، بسبب ذلك التحالف بين الهيئة العسكرية الإقطاعية والهيئة الدينية، والأخيرة كانت من صُنع الدولة العثمانية، فمن المعروف أن الإسلام لم يعرف الكهنوت، ولكنَّ العثمانيين كوَّنوا هيئة دينية إسلامية على رأسها «شيخ الإسلام، والمفتي، وقاضي القضاة، وجيشٌ جرار من مختلف رجال الخدمة الدينية».

المراسيم الإصلاحية

تحوَّلت الهيئة الدينية إلى مركز قوة تحالفَ مع الهيئة العسكرية الإقطاعية، ووقفا معًا سدًّا منيعًا ضد إصلاح الإدارة العسكرية. وعندما نجح محمود الثاني في الاستفادة من دروس تابعه والي مصر محمد علي باشا، وكرَّر «مذبحة القلعة» الشهيرة بإقامة مذبحة الإنكشارية في عام ١٨٢٦م التي قضت عليهم، سارع رجال الهيئة الدينية بإطلاق اسم «الواقعة الخيرية» على تلك المذبحة، وأيَّدوا السلطان المنتصِر، وقُيِّض لخليفته السلطان عبد المجيد أن يضع الأساس القانوني للإصلاح، فيما عرف بمرسوم «كَلخانة» (خط شريف كَلخانة) في بداية عهده.

وجاء ذلك المرسوم استجابةً لضغوط الدول الأوروبية على السلطان لإصلاح الوضع القانوني لرعاياه المسحيين واليهود؛ فقضى ذلك المرسوم بالمساواة التامة بين رعايا الدولة أمام القانون، وتنظيم أمور الدولة على أسسٍ جديدة في جميع الميادين الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية. وعزَّز السلطان عبد المجيد هذا المرسوم بمرسوم آخر أصدره في عام ١٨٥٦م في ظروف حرب القرم، التي ساندته فيها بريطانيا وفرنسا ضد روسيا، فأصدر مرسومًا شاملًا أكد فيه على ما جاء بالمرسوم الأول، من المساواة التامة بين الرعايا، وألغى الجزية، وأخضع جميع الرعايا على اختلاف دياناتهم للخدمة العسكرية الإجبارية.

وإذا كان المرسوم الأول (العام ١٨٣٩م) لم يتضمن أي إجراءاتٍ لتغيير البِنية الأساسية، فقد ترتَّب على المرسوم الثاني (العام ١٨٥٦م) إلغاء نظام الإقطاع، وإقرار نظام الطابو الذي يضمن مسح الأرض الزراعية وتمليكها لكل من يُثبِت حيازته لها من الرعايا؛ وبذلك تحوَّلت الأراضي الزراعية إلى سلعة قابلة للتداول، وبالتالي يستطيع رأس المال الأجنبي أن يجد ضمانًا لما يقدِّمه من قروضٍ لحائزي الأرض. وبدلًا من أن يؤدي هذا الإصلاح إلى فتح مجال العمل أمام رأس المال الأجنبي؛ ساعد على تركيز الملكية في أيدي شيوخ العشائر في العراق والشام، ووسَّع من دائرة الفقر بتحويل صغار حائزي الأراضي إلى مجرد خدم عند كبار المُلاك الذين سُجِّلت الأراضي بأسمائهم، فقد أشيع بين الفلاحين أن تسجيل الأراضي هدفه تجنيدهم وأولادهم في الجيش، وفرض ضرائب باهظة عليهم، ما جعلهم يقبلون أن يقوم الأعيان بتسجيل حيازتهم بأسماء أولئك الأعيان وشيوخ العشائر، بل وكبار التجار في المدن.

وبقي من ذلك الإصلاح جانبه الإداري، من حيث تشكيل مجالس مِلِّية لكل طائفة من غير المسلمين، وإقامة مجالس مشُورة في الولايات من الأعيان، يُراعى فيها التمثيل الطائفي، وإصدار مجموعة من القوانين الحديثة في المجالات التجارية والجنائية، وإقامة نظام قضائي حديث، وكان القصد من ذلك إيجاد بديل للقضاء القنصلي الأجنبي، ولكن ذلك النوع من القضاء استمر يمارس النظر في الدعاوى التي تتعلق بالأجانب، أو من يتمتعون بالحماية الأجنبية من رعايا الدولة. واقتصر دور المحاكم الشرعية على النظر في المواريث والأحوال الشخصية المتعلقة بالمنازعات الأسرية.

وفي مجال التعليم، قام نظام تعليمي حكومي حديث تمركز في مجالَين؛ أحدهما عسكري والآخر مدني، هدفه مد الإدارة والجيش بالكوادر اللازمة لهما، وفي حدود حاجة الدولة للعمالة في كل قطاع، فلم يكن التعليم «خدمةً» متاحةً لرعايا الدولة، وإنما ارتبط القبول بتلك المدارس بما لدى الدولة من وظائف شاغرة.

وكان التعليم العسكري أيسر منالًا في ولايات العراق والشام من التعليم المدني الذي كان القبول فيه يتطلَّب فرزًا اجتماعيًّا دقيقًا جعله قَصرًا على أبناء الأعيان. هكذا ظلَّت المدارس الدينية الإسلامية تقدِّم لطلابها الثقافة الدينية التقليدية، اعتمادًا على ما كان لها من أوقافٍ تُدَر عليها من أبناء الطبقتين الفقيرة والوسطى. وظلَّت تلك المدارس — في معظمها — تقدم تعليمًا دينيًّا لم يتأثر بالاتجاهات الإصلاحية الحديثة، وإلى جانب هذين النظامين قام نظام تعليمي ثالث، قدَّمته مدارس الإرساليات التبشيرية على اختلاف مذاهبها.

مباينات ثقافية

وهكذا شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر جيلًا من المثقفين العرب تنوَّعت مصادر ثقافته، واختلفت اختلافًا بيِّنًا؛ فهناك من تلقَّى التعليم الحكومي في المدارس العثمانية العسكرية والمدنية، حيث كانت المناهج تمزج بين الثقافة الإسلامية والعلوم الأوروبية الحديثة، وهناك من تلقَّى تعليمًا دينيًّا إسلاميًّا محضًا، أما الفريق الثالث فيضم من تلقَّوا ثقافةً غربية خالصة. وانعكس ذلك كله على الخيارات السياسية لكل فريقٍ من أولئك المثقفين، فكان الفريق الأول حريصًا على وحدة كيان الدولة العثمانية، مع الدعوة إلى الحكم اللامركزي، وكان الفريق الثاني مؤيِّدًا لفكرة الجامعة الإسلامية، أما الفريق الثالث فخرج منه دُعاة القومية العربية والاستقلال عن الدول العثمانية.

غير أنَّ الفريقَين الأول والثالث كانا من مؤيِّدي الحكم الدستوري ومعارضي الحكم الاستبدادي المطلق، بحكم تعرُّفهم إلى الفكر الليبرالي الأوروبي، إما مباشرةً من خلال الدراسة في أوروبا، أو الاطلاع على الفكر السياسي الأوروبي بلُغاته الأصلية أو مترجَمًا إلى العربية. وقد استخدم هؤلاء في نضالهم — ضد الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني — وسائل لم تكن معروفة في الدولة قبل تلك «الإصلاحات»، مثل تكوين الجمعيات السرية في داخل الولايات وفي عاصمة الدولة، وتكوين الجمعيات العلنية في العواصم الأوروبية، وبخاصة باريس، وكذلك استخدام أسلوب النشرات السِّرية التي ترسلها الجمعيات الناشطة في الخارج عبر البريد الأوروبي (الذي لا يخضع للرقابة) إلى من يتولى توزيعها في الداخل.

وكانت الفكرة القومية، والدعوة إليها بين مختلف الأعراق التي تكوَّنت منها الدولة: الأتراك، والعرب، والأرمن، من ثمار تلك «الإصلاحات» وعكست الأطروحات القومية مصادر التأثير الثقافي الأوروبي، فكان هناك من تأثَّروا بالاتجاه القومي الألماني (وبخاصة مَن تلقَّوا تعليمًا عسكريًّا لانفراد الألمان بالتأثير في هذا المجال)، ومن تأثر بالاتجاه القومي الفرنسي (وبخاصة من تلقَّوا تعليمًا رسميًّا مدنيًّا، أو تخرَّجوا في مدارس الإرساليات الكاثوليكية).

ولعب العسكريون من خريجي المدارس العسكرية دورًا بارزًا في النشاط السياسي المناهِض للحكم الاستبدادي، سواء من خلال الجمعيات السرية (بالنسبة إلى الأتراك والعرب على السواء)، أم من خلال الانقلاب العسكري على نحو ما فعل رجال «جمعية الاتحاد والترقِّي».

غلالةٌ طافية على السطح

وعلى رغم ما حفلت به الساحة السياسية من حركاتٍ ودعواتٍ في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فإن تلك الحركات تعكس الطبيعة المحدودة للإصلاح من حيث المردود السياسي، فقد اقتصرت تلك الحركات والدعوات على النخبة المتعلمة من أبناء الطبقة الوسطى الوليدة، التي لم تستطع أن تضرب بجذورها في أعماق المجتمع، وظلَّت تمثِّل غِلالة رقيقة طافية على السطح، ربما لأن المثقفين منهم كانوا إما من أبناء الأعيان وكبار مُلاك الأراضي الزراعية، أو من أبناء التجار. وكلا الطرفين كانت لهما مصالح لا يُستهان بها ترتبط بالنظام الإداري العثماني، وبرأس المال الأوروبي، الذي تغلغل في الاقتصاد العثماني، ومن ثَم كانت تحركات المعارضين للنظام الاستبدادي المطالبين بالحكم الدستوري، أو دُعاة القومية، محكومة بذلك النسيج المعقَّد من المصالح الطبقية.

ولعل ذلك يفسر عدم وجود أثر للدورات السياسية التي تبنَّتها تلك النخبة بين الجماهير الكادحة من الفلاحين والحرفيِّين والعمال؛ فلم يحاولوا حشد الجماهير وراءهم، أو نشر أفكارهم بينهم، فبدا ما يدعون إليه عند — الجماهير — بمثابة الرطانة الأجنبية غير المفهومة، وربما كان عزوف النخبة المثقفة المتأثِّرة بالفكر الغربي عن حشد الجماهير وراءها، أو حتى التفكير في ذلك مردُّه إلى استعلائها على الجماهير، فحرمت نفسها من الارتكاز إلى قاعدة تدعم دعواها السياسية. وبذلك ظلَّت ساحة العمل بين الجماهير وقفًا على دُعاة الجامعة الإسلامية ممن تلقَّوا ثقافة إسلامية تقليدية في المدارس الدينية، فوجَّهوا خطابهم السياسي إلى الجماهير من فوق منابر المساجد، واستمدوا قوتهم من تأييد الجماهير لهم. وأصبح المجال أمامهم رحبًا لتجريح مَن يدعون إلى الليبرالية أو القومية، وبخاصة أن هؤلاء عوَّلوا كثيرًا على مساندة الدولة الأوروبية (بريطانيا عند البعض، وفرنسا عند البعض الآخر) لهم لدعم مشروعهم السياسي وتحقيقه.

لقد جاء الإصلاح العثماني مبتسرًا، يعالج أعراض التخلُّف من دون أن يضع يده على أُس الداء، وكان التحدي الخارجي، وليس الرغبة الحقيقية في الإصلاح الداخلي، وراء ما اتُّخذ من إجراءاتٍ لتحقيق هذه الغاية، التي خدمت في النهاية أهداف القوى الأجنبية الدافعة لذلك الإصلاح، فنصبت شِباك التبعية على اقتصاد الدولة، وأخضعتها لهيمنتها، وأعدَّت العدة لإقامة «نظام سياسي جديد» في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وضع نهايةً للدولة العثمانية، وقطع أوصال البلاد العربية، معتمدًا على القُوى الاجتماعية التي صنعها الإصلاح العثماني، والتي ظلَّت تحتفظ بهياكلها التقليدية العشائرية والطائفية؛ ما أثر سلبيًّا على تكوين الجماعة الوطنية في إطار الدولة القُطرية التي أقيمت بعد الحرب العالمية الأولى، وعلى الحركات السياسية بعامة.