الوثائق الكاملة للخطة ألفا^١

مشروع تسوية القضية الفلسطينية «ألفا»

شكَّلت قرارات الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين (عام ١٩٤٧م) والقرارات الخاصة باللاجئين، الإطار المرجعي لمشروع التسوية المقترَح، فقد شعرت الدولتان أن الأطراف العربية الأساسية (مصر – العراق – سوريا – لبنان) تحرص على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم وحقوق شعب فلسطين، لذلك وضع أصحاب مشروع التسوية تلك القرارات نُصب أعينهم على أمل أن تُبدي إسرائيل موافقتها على الالتزام بقرار التقسيم، أو — على الأقل — تقبل بتقديم بعض التنازلات في الأراضي بالقدر، الذي يحقق حلًّا وسطًا بين المَطالِب العربية والأطماع الإسرائيلية.

موقف إسرائيل من مشروع التسوية

وبدأت خطواتها الأولى في اتجاه البرنامج النووي، الذي أدَّى إلى إقامة مفاعل ديمونة وإنتاج القنابل الذرية، وسعت — في الوقت نفسه — إلى تخريب العلاقات الأمريكية المصرية، من خلال عملية «سوزانا» التي استهدفت تخريب المنشآت الأمريكية والبريطانية في مصر، والتي تم كشفها فيما عرف ﺑ «فضيحة لافون».

ويبدو أن معلوماتٍ كاملة عن «الخطة ألفا» قد تسرَّبت إلى إسرائيل، وما سمعته عن استعداد عبد الناصر للقبول بتسوية في إطار قرارات الأمم المتحدة، على أن يقدم ذلك حلًّا شاملًا للقضية الفلسطينية وليس اتفاقًا فرديًّا، جاء ذلك في ملاحظة أبداها عبد الناصر تعليقًا على سؤالٍ طرحه عليه إيدن (رئيس الوزراء البريطاني) عند زيارته مصر في ٢٠ فبراير ١٩٥٥م بشأن إمكانية التوصُّل إلى حلٍّ للنزاع العربي-الإسرائيلي، فقد شنَّت إسرائيل غارتها الكبرى على غزة بعد أربعة أيام فقط من هذه المقابلة، واستمرت غاراتها تتوالى على غزة من حين لآخر، حتى وقعت غارة كبرى أخرى في أغسطس ١٩٥٥م، ردًّا على تصريح لدالاس — وزير الخارجية الأمريكية — أعلن فيه: «ضرورة إعادة اللاجئين في الحدود الممكنة عمليًّا، وتعويض من لا يمكن إعادتهم إلى ديارهم، ووعدَ بأن الولايات المتحدة سوف تساعد إسرائيل على دفع التعويضات.»

وهكذا، في الوقت الذي تم فيه بلورة مشروع تسوية القضية الفلسطينية، وبدأت الاتصالات بشأنه مع مصر؛ سارعت إسرائيل بشن عدوانها المتواصل على غزة لتقنع مصر بأن صوت السلاح يعلو على صوت الدبلوماسية، ولتجعل مصر هي الطرف الذي يرفض التسوية، حتى تقنع إسرائيل أمريكا بأنها ضحية «التطرُّف» العربي، وأنها الأقدر على حماية مصالح الغرب في الشرق الأوسط.

موقف مصر

كان أول ذكرٍ لقضية فلسطين في لقاءٍ رسمي مع جمال عبد الناصر؛ هو ذلك الذي تم في لقاء إيدن-عبد الناصر سالف الذكر، وقد اعتبره إيدن إشارةً تبشِّر بقبول عبد الناصر لمشروع «ألفا» حين تُعرَض تفاصيله عليه.

ويبدو أن جمال عبد الناصر — أيضًا — كان يعلم أنَّ ثمة ما يدور بين الكواليس من خلال مصادر أخرى؛ فقد اكتشف السفير البريطاني في القاهرة أن نديم دمشقية على علمٍ بمشروع «ألفا» من خلال شارل مالك السفير اللبناني بواشنطن، والمُقرَّب إلى الخارجية الأمريكية.

ولعله كان من بين الخبراء القلائل الذين تمت استشارتهم في بعض جوانب مشروع التسوية، ولمَّا كان دمشقية وثيق الصلة بجمال عبد الناصر (حتى إن عبد الناصر أرسله — فيما بعد — في مهمة غير رسمية إلى الإدارة الأمريكية)، ربما وصلت إلى جمال عبد الناصر بعض الإشارات عن هذا الطريق، وبذلك لم يكن خالي الذهن، عندما لمَّح له إيدن بأهمية عقد صُلحٍ مع إسرائيل؛ فالطريقة التي تعامل بها عبد الناصر مع المشروع تدل على علمه بإطاره العام — على أقل تقدير — رغم أن المشروع لم يُعرَض بنصه الكامل على أيٍّ من الأطراف المعنية.

على كلٍّ، خفَّ السفير الأمريكي هنري بايرود للقاء الدكتور محمود فوزي (وزير خارجية مصر)، في الأول من أبريل ١٩٥٥م، وتحدث معه طويلًا حول مختلف الموضوعات، ولكنه فوجئ بفوزي يقول له: «إن المستفيد الوحيد مما يدور في المنطقة من صراعٍ حول الحلف التركي-العراقي هو الاتحاد السوفييتي … ولا يمكن إزالة أسباب الاحتقان بالمنطقة إلا بالبحث عن حلٍّ للمعضلة الأساسية، وهي الصراع العربي-الإسرائيلي.»

وهنا تحوَّلت دفة الحديث بين بايرود وفوزي إلى تصوُّر محمود فوزي لحل تلك المعضلة، فقد خشي بايرود أن يُستدرَج إلى الكشف عن فحوى المشروع «ألفا».

نقل بايرود ما دار بينه وبين محمود فوزي إلى زميله السفير البريطاني بالقاهرة الذي أبرق إلى حكومته بفحوى الحديث بدلًا من بايرود الذي خشي أن يكون فوزي قد قدَّم له طُعمًا، وأبرقت الخارجية البريطانية بما دار في اللقاء إلى الخارجية الأمريكية، وفي اليوم نفسه تلقَّى بايرود تعليمات صريحة من واشنطن بمفاتحة عبد الناصر حول مشروع التسوية.

وهكذا طلب السفير الأمريكي هنري بايرود مقابلة جمال عبد الناصر، وتمت المقابلة يوم ٦ أبريل ١٩٥٥م، واشتمَّ السفير من حديث رئيس الوزراء المصري (وهو المنصب الذي شغله عبد الناصر)، ما يُفيد تأكيد ما سمعه من محمود فوزي، ولكن عبد الناصر أكد ضرورة وجود اتصال أرضي «معقول» مع الأردن، وليس مجرد «ممر»، واستنتج السفير من ذلك أن عبد الناصر يهمه التخلُّص من غزة وضمها إلى الأردن، لأن عبد الناصر لم يهتم بالسؤال عن مكونات التسوية عندما أبدى السفير بايرود استعداده لذلك، طالبًا منه إرجاء الموضوع برمَّته إلى حين عودته (أي عبد الناصر) من مؤتمر باندونج.

وفي السابع من أبريل ١٩٥٥م استدعى محمود فوزي السفير الأمريكي للقائه بوزارة الخارجية، ليتحدث معه في تفاصيل ما أوجزه عبد الناصر، فقال فوزي: «إن مصر لا تقبل إلا بتسوية تضع مدينة «بئر سبع» كنقطة جنوبية لحدود إسرائيل، على أن تصبح النقب كلها أرضًا عربية تضم الأردن»، وفضَّل السفير الأمريكي أن يُرجئ الحديث في الموضوع ليناقشه برمَّته مع عبد الناصر شخصيًّا بعد عودته من باندونج.

كان الرهان الأمريكي-البريطاني؛ هو كسب مصر إلى منظومة الدفاع الغربي عن الشرق الأوسط، بعد انتهاء تلك التسوية التي جاء بها مشروع «ألفا»، وكان الظن أن قبول مصر بالتسوية سوف يضع نهايةً أبدية للقضية الفلسطينية، ويمحو تمامًا اسم فلسطين والهُوية الوطنية الفلسطينية من الوجود، ويفتح الباب أمام القبول بإسرائيل كشريكٍ فاعل في المنطقة، وزاد من دعم تلك الظنون «الاطمئنان إلى عدم فهم جمال عبد الناصر للسياسة الدولية ومزالقها، لغياب الخبرة عنده، وأن كل ما يهمُّه تثبيت أركان نظام حكمه في مصر».

لذلك تضمَّن أسلوب عرض مشروع التسوية عليه (حال عودته من باندونج) التلويح بأن قبول الغرب لتمويل مشروع السد العالي، وتقديم المعونات الاقتصادية لمصر، والنظر في طلبات تسليح الجيش المصري مرهون بقبول مصر للتسوية، التي تضمَّنت فكرة المثلثين من الأراضي المقترَح تنازُل إسرائيل عنهما للأردن ومصر، مع فكرة المعبَر بين المثلثين من فوق أو تحت طريق إيلات، مع استبعاد فكرة ضمِّ النقب للأردن، ولكن جمال عبد الناصر «صغير السن قليل الخبرة» أثبت أنه مناور سياسي من الطراز الأول؛ فقد كان يعرف تمامًا أن الهدف من التسوية هو إسقاط آخر حُجج مصر التي رفعتها في وجه الدعوة إلى الانضمام إلى التحالفات الغربية، وهو ما كان يناقض تمامًا خط الاستقلال الوطني الذي كان أساسيًّا عند ثورة يوليو.

كذلك فهم عبد الناصر حقيقة الصراع العربي-الإسرائيلي باعتباره صراعَ وجود لا صراع حدود، وأن الكيان الصهيوني هو — في حقيقة أمره — كيان استعماري استيطاني عنصري، يسعى إلى إقامة (إسرائيل الكبرى)، ولا يقبل بحدودٍ غير تلك التي رسمتها الأساطير الصهيونية لإسرائيل الكبرى. وأدرك عبد الناصر أن الغرب لن يزوِّد مصر بالسلاح، لأنه يريد أن يظل الجيش المصري مهيض الجناح، وجاءت الغارات (الإسرائيلية) لتحسم الخيار بين القوة والدبلوماسية.

ومن باندونج أرسل جمال عبد الناصر إشارةً ذات مغزًى إلى الولايات المتحدة والغرب، عندما لعب دورًا بارزًا في كشف حقيقة إسرائيل ومنعها من حضور المؤتمر، كما حدث تقارب بينه ورئيس وزراء الصين الشعبية شو إن لاي، ورئيس وزراء الهند، جواهر لال نهرو، ومن باندونج بدأت الخطوات الأولى لإبرام صفقة الأسلحة السوفييتية التي استخدمت تشيكوسلوفاكيا غطاءً لها، ومن باندونج — أيضًا — أعلن عبد الناصر التزام مصر بمبدأ «الحياد الإيجابي».

وعندما أحسَّت القاهرة باكتمال صفقة السلاح السوفييتي، وتسرَّبت أنباؤها إلى الدوائر الغربية، وتحركت الولايات المتحدة للتدخُّل بتوجيه إنذار إلى مصر، قطع عليهم عبد الناصر الطريق بحضور افتتاح معرضٍ للصور أقامته القوات المسلحة (يوم ٢٧ سبتمبر ١٩٥٥م)؛ حيث أعلن على الشعب المصري والعالم كله نبأ صفقة السلاح.

ورغم ما سبَّبه هذا المتغير الاستراتيجي المهم من إزعاجٍ للغرب، إلا أن الولايات المتحدة رأت بذل محاولة أخرى لتمرير مشروع «ألفا» لتسوية القضية الفلسطينية، فتم إيفاد أندرسون مبعوثًا رسميًّا ممثِّلًا للرئيس أيزنهاور، والتقى المبعوث الأمريكي عبد الناصر عدة مرات، ولكن عبد الناصر أصرَّ على أن تكون المنطقة من «الظهرية» إلى «الخليل» إلى غزة أرضًا عربية، وأن يكون مثلث سمخ والمنطقة المحيطة ببحيرة طبرية في يد سوريا، وأعلن أندرسون أن هذه المَطالِب غير قابلة للتفاوض.

وفي أعقاب فشل مهمة أندرسون، أعلنت مصر اعترافها بالصين الشعبية، وردَّت الولايات المتحدة (في ١٩ يوليو ١٩٥٦م) بسحب عرض تمويل السد العالي، فوجَّه جمال عبد الناصر ضربةً قاضيةً للغرب بإعلان تأميم شركة قناة السويس (٢٦ يوليو)، ومن ثَم بدأ العد التنازلي للعدوان الثلاثي الذي التهمت نيرانه مشروع «ألفا» وتسوية للقضية الفلسطينية لم ترَ النور.