الحدود الأمريكية للعرب

كان القرن العشرون عصر التحولات الكبرى التي شهدها العالم الحديث، لعل أبرز ملامحها تلك الحروب الكبرى الثلاث التي صاغت المراحل الرئيسة لذلك القرن الفريد في تاريخ العالم؛ الحرب العالمية الأولى التي تصارعت فيها القُوى الاستعمارية من أجل توسيع نطاق هيمنتها على شعوب آسيا وأفريقيا، بينما ظلَّت أمريكا اللاتينية مرتعًا للنفوذ الأمريكي. وإذا كانت قد انتهت بحسم الصراع لصالح بريطانيا وفرنسا — الدولتين العتيدتين في ميدان الاستعمار — على حساب ألمانيا وحلفائها من دول وسط أوروبا والدولة العثمانية، فإن التسويات التي أملاها المنتصرون على المدحورين مهَّدت للحرب العالمية الثانية التي لعبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية دورًا حاسمًا، وأسفرت عن ظهور نظام سياسي جديد ثنائي القطبية، تقف فيه الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفييتي على رأس ما سُمِّي بالمعسكر الشرقي، لتبدأ مع الخمسينيات المرحلة الثالثة التي عُرفت بالحرب الباردة التي حال الردع النووي دون تحوُّلها إلى حربٍ عالمية ثالثة.

ولكن تلك المرحلة حفلت بالحروب الصغيرة التي أدارها الطرفان بالوكالة، ولم تقِل ويلاتها — في البلاد التي كانت مسرحًا لها — عن ويلات الحربين العالميتين الأولى والثانية، وجاء السقوط المدوي للاتحاد السوفييتي، وانفراط عِقد الكتلة التي قادها؛ ليُسدَل الستار على ذلك القرن الصاخب، ويمهِّد الطريق لنظامٍ عالمي جديد رَسمت إطاره الولايات المتحدة، وتسعى لحشر الشعوب داخله.

ولم يكن الوطن العربي بعيدًا عن تراشُق المتحاربين في ذلك القرن الخطير، كما لم يكن خارج قائمة مناطق الصراع التي تسعى الأطراف المتصارعة للظفر بها، بل كانت بعض بلاده ميدانًا لتلك الصراعات في الحربين العالميتين، وكان الوطن العربي كله موضوعًا للصراع في الحرب الباردة، ثم أصبح يحتل موقعًا مهمًّا في مخططات المشروع الإمبراطوري الأمريكي الذي يسعى إلى تحديد إطار القرن الحادي والعشرين.

كان الوطن العربي — باستثناء المغرب الأقصى — تابعًا للدولة العثمانية، منذ أوائل القرن السادس عشر، وهي آخر الدول الإسلامية الكبرى متعددة الأعراق، تضم تحت مظلة الثقافة الإسلامية العديدَ من الثقافات المحلية، ترامت أطرافها من شمال البحر الأسود وشرق أوروبا شمالًا، إلى البحر العربي والصحراء الكبرى جنوبًا، ومن العراق والخليج شرقًا إلى الجزائر غربًا.

ولما كان عمادها القوة العسكرية، فإن ضعف قوتها في الربع الأخير من القرن السابع عشر أدَّى إلى تحوُّل بعض ولاياتها إلى كياناتٍ شِبه مستقلة حينًا، وإلى تآكل بعضها حينًا آخر لصالح القُوى الأوروبية المعادية، ولعبت عوامل كثيرة دورها في نصبِ فخاخ الاستعمار حول الولايات العربية على وجه الخصوص، حتى انتهى الأمر بفرض الهيمنة الاستعمارية على الجزائر (١٨٣٠م)، ثم تونس (١٨٨١م)، ومصر (١٨٨٢م)، وليبيا (١٩١١م). وفي الشرق العربي كانت الهيمنة البريطانية على الخليج (١٨٢٠م)، وعدن (١٨٣٩م)، وانتشار المصالح الأوروبية في بلاد الشام والعراق تحت مظلة الامتيازات الأجنبية، وإغراق الدولة في الديون حتى قيام الحرب الأولى، فتمَّت صفقة توزيع الشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا في إطار ما عُرف باتفاقية سايكس-بيكو (١٩١٦م).

هذا التقطيع المتواصل للوطن العربي إلى كياناتٍ منفصلة بعضها عن بعض، تحتلها فرنسا (كما في الجزائر وتونس)، وإيطاليا (كما في ليبيا)، وبريطانيا (كما في مصر)؛ كان يهدف إلى تفكيك الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جمعت تلك البلاد قرونًا طويلة من الزمان.

ولعل من الملاحَظ أن الاستعمار الفرنسي الذي جمع تحت نِيره بلاد المغرب العربي كلها (باستثناء ليبيا) لم يجعل من المغرب وحدةً إدارية واحدة، أو كيانًا واحدًا، بل حرص على إبقاء البلاد الثلاثة منفصلة بعضها عن البعض، رغم ما بينها من عناصر التكامُل الاقتصادي، وما يسُودها من هياكل اجتماعية وثقافية واحدة، وهو ما تمَّت مراعاته عند رسم خريطة المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأولى، فقطِّعت أوصال الشام إلى دويلات، وأصبحت فلسطين وطنًا قوميًّا موعودًا للصهاينة، واحتفظ العراق بوحدته الترابية لأن مصالح بريطانيا الاقتصادية والاستراتيجية كانت تتطلَّب ذلك، على حين أُبقي على الخليج مقسَّمًا إلى إماراتٍ صغيرة، وكذلك جنوبي الجزيرة العربية، وكان الاستثناء الوحيد تهيئة الفرصة لعبد العزيز بن سعود لتوحيد ما بقي من الجزيرة العربية تحت حكمه لأن في ذلك خدمةً للمصالح الاستراتيجية البريطانية أيضًا.

وإذا ألقينا نظرة على توزيع العروش في المشرق العربي نجد الهاشميين قد تربَّعوا على عرشَي العراق والأردن، ووازنهم على الجانب الآخر أسرة محمد علي في مصر، وآل سعود في الجزيرة العربية، وجاء التلاعب بحُطام الفكرة العربية الداعية إلى إقامة دولة عربية واحدة تضم بلاد المشرق العربي (باستثناء مصر). جاء ذلك التلاعُب في صورة أُطروحات مشروع الهلال الخصيب، أو مشروع سوريا الكبرى في إطار سعي الهاشميِّين لتوسيع نطاق ملكهم. ولم يحل دون نجاح أيٍّ من المشروعُين سوى تبايُن المصالح بين بريطانيا وفرنسا، ثم الضغوط الصهيونية التي كانت تُدرك خطورة قيام دولة عربية واحدة.

وجاء قيام «جامعة الدول العربية» عند ختام الحرب العالمية الثانية لتلعب دور مكتب الاتصال الذي تتعامل معه بريطانيا وأمريكا للتنسيق بين الدول الأعضاء، بدلًا من التعامُل معهم كفُرادى، وهي تدرك تمامًا ما توفره لعبة التوازنات بين الأنظمة العربية من ضماناتٍ لتحقيق أهداف الغرب الإقليمية في المشرق العربي.

ورغم ما شهدته حقبة الخمسينيات من القرن الماضي من علوِّ مد التيار القومي العربي، وتجربة الوحدة المصرية السورية التي قُبِرت في المهد؛ فإن المصالح «القطرية» ذات النزعات شِبه القَبَلية، والتي تحلَّقت حولها جماعات المصالح المحلية؛ كرَّست التجزئة التي صنعها الاستعمار ودعمها، وحوصرت تلك الكيانات السياسية، وأضفت عليها، أو اصطنعت لها، ملامح خاصة غذَّتها وسائل الإعلام المختلفة، وعبَّرت عنها مواقفها المتباينة في إطار مجالات العمل العربي المشترك، تحت ظِلال جامعة الدول العربية.

كما عبَّر عنها غياب الإرادة العربية، وغلبة الذاتية على مواقف الزمر الحاكمة صانعة القرار في البلاد العربية جميعًا بلا استثناء، فأصبحنا نرى أجهزة الإعلام العربية «اللغة» تنقل أخبار ما يدور في الجزائر أو فلسطين أو العراق، وكأنها أحداث تدور في كوكب آخر، وتتخيَّر من العبارات والمصطلحات ما لا يثير ريبة الولايات المتحدة الأمريكية أو يجرح مشاعرها؛ فأصبحنا نسمع عن «الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي» بدلًا من «القضية الفلسطينية» التي كانت منذ سنواتٍ جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما نسمع عن «الإرهاب» و«العنف» و«العمليات الانتحارية» بدلًا من «المقاومة» … إلخ.

وبقاء العِقد العربي منفرطًا على هذا النحو يخلق ظروفًا موضوعية مناسبة تمامًا للإمبريالية الأمريكية حتى تنفِّذ مشروعها لرسم خريطة جديدة للوطن العربي في القرن الحادي والعشرين؛ فهي لن تجد ظروفًا أكثر ملاءمةً لذلك، ما دام غاب الوعي العربي بأبعاد ذلك المشروع، وبمكونات الخريطة الجديدة، وغابت الإرادة العربية لمواجهة تلك المخططات.

وتفتيت الكيانات العربية القائمة الآن إلى دويلاتٍ صغيرة على أُسس طائفية مخططٌ صهيوني قديم، يهدف إلى القضاء على أية محاولة لإقامة قوة إقليمية عربية في المشرق العربي، امتدادًا للاستراتيجية الاستعمارية القديمة التي طُبِّقت ضد المحاولة التي شهدها النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد محمد علي باشا، وتلك التي شهدها النصف الثاني للقرن العشرين على يد ثورة يوليو وجمال عبد الناصر.

وتحويل الكيانات الحالية إلى كياناتٍ طائفية يجعل الحلم الصهيوني بالتوسُّع من الفرات إلى النيل سهلَ المنال؛ إذ لم يكن من الممكن تحقيقه بقوة السلاح فمن الممكن أن يتحقق بالهيمنة الاقتصادية التي ترتكز على ما يوفِّره التفتُّت الإقليمي من مزايا استراتيجية لكيان يمتلك وحده أسلحة الدمار الشامل.

حاول الكيان الصهيوني أن يقدم تجربة لذلك المشروع في لبنان، بعد ما حمى ظهره اتفاق السلام مع السادات الذي أخرج مصر من حلبة الصراع العربي-الصهيوني، وأنهى الدور الإقليمي لمصر، ولكن تجربة لبنان أثبتت للكيان الصهيوني استحالة تحقيق الأمل المنشود بتحويل المنطقة إلى «كانتونات» استنادًا إلى القوة العسكرية وطابور العملاء، وأن تحقيق ذلك الأمل يتطلَّب أن تتبنَّى خطة التجزئة القوة العظمى الوحيدة في العالم، التي أصبح تغيير دورها من المُساندة إلى التبنِّي الكامل للمشروع الصهيوني، ومن موقع «الحليف» الاستراتيجي إلى موقع «المنفِّذ».

وهكذا لعبت الصهيونية دورًا فعَّالًا في إقناع «المحافظين الجُدد» — الذين انتشروا في مراكز صُنع القرار بأمريكا — بالدور المركزي للشرق الأوسط في المشروع الإمبراطوري الأمريكي، بدأ ذلك غداة سقوط الاتحاد السوفييتي، وانفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية في عهد بوش الأب، وأثمر في عهد بوش الابن؛ فانتشر الخبراء الصهاينة في المراكز الحسَّاسة في الإدارة الأمريكية من البيت الأبيض، إلى البنتاجون (وزارة الدفاع) إلى المخابرات المركزية، إلى مواقع المستشارين لأعضاء الكونجرس من النواب والشيوخ.

إضافةً إلى قِلاع الإعلام الصهيوني المقروءة والمسموعة والمرئية، ومراكز بحوث الشرق الأوسط التي أمطرت مراكز صُنع القرار في الإدارة الأمريكية بالدراسات التي تهدف إلى توجيه القرار الأمريكي الوجهة المطلوبة، يدخل في إطار تلك الدراسات ما تعلَّق بالإسلام والثقافة الإسلامية؛ من حيث تصوير تلك الثقافة بالتخلف الذي يضرب بجذوره في أعماق أُسس هذه الثقافة التي ترفض الآخر، ولا تقبل التعايُش مع الثقافات الأخرى إلا إذا تحوَّل أهلها إلى الإسلام، والتي يعود عداؤها للغرب إلى اختلافه عنها في الدين والثقافة.

ومن ثَم أصبحت خطرًا يهدِّد الحضارة العالمية بالدمار من خلال رعايتها وتفريخها للإرهابيين؛ فهي أشبه ما تكون بثقب الأوزون هي «ثقب العولمة» التي يجب رتقه بالهيمنة على تلك البلاد وإدماجها في العولمة، ومن ثَم أطروحات «تنقية» الثقافة الإسلامية من كل معوقات هذا «الإدماج»، بدءًا من مكونات العقيدة ذاتها، والخطاب الديني، إلى الهياكل الاقتصادية والسياسية. وتبنَّت الإدارة الأمريكية تلك الأُطروحات، وجعلت منها الأساس الذي تقوم عليه سياسة بناء «الإمبراطورية» الأمريكية في القرن الحالي.

ونقطة الارتكاز لتنفيذ هذه السياسة في الوطن العربي تجزئة المُجزَّأ، وتفتيت المُفتَّت إلى كياناتٍ طائفية تتمتع بالحكم الذاتي (كمرحلة أولى)، ثم يلي ذلك الاستقلال، نشهد ذلك بوضوحٍ في العراق المحتَل الذي يُصاغ نظامه السياسي الجديد على أساس «المُحاصَصة الطائفية» كخطوة واسعة نحو الحكم الذاتي، ثم التجزئة، كما نشهده في السودان الذي يُدفَع دفعًا نحو التقسيم إلى دولة جنوبية، وأخرى شرقية، وثالثة غربية (دارفور) ورابعة شمالية، مُخطَّط لها أن تشمل النوبة المصرية والسودانية معًا في كيانٍ واحد، وتجزئة السعودية إلى دولة حجازية، وأخرى شيعية في المنطقة الشرقية، وثالثة نجدية بين الدولتين، وهناك مخططات أخرى لتقسيم سوريا، ولم يسلَم المغرب العربي من الترشُّح للتجزئة على أُسسٍ إثنية وطائفية.

ومن اللافت للنظر أن الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي استجابت — بدرجاتٍ متفاوتة — لمعظم هذه البنود، فبدأ بعضها (إن لم يكن معظمها) مراجعة نُظُمها التعليمية بما يخدم الهدف الأول، وأجمعت على المُضي قُدمًا في تنفيذ الهدف الثاني بهِمة ونشاط دون اعتبار لمحاذير الإضرار بالاقتصاد الوطني، ما دام في ذلك ما يخدم مصالح النخبة الحاكمة والرأسمالية الطفيلية المستندة إليها.

على حين تشترك جميعًا في مقاومة المطلب الثالث لتظل ممسكةً بزمام السلطة، جاثمةً على صدور شعوبها، واكتفت بعقد المؤتمرات، وإطلاق البيانات من مختلف العواصم التي تشبه الصواريخ التي تُطلَق في الاحتفالات، تضيء السماء بأشكالها وألوانها الباهرة للحظات ثم تنطفئ، ولا يبقى منها إلا سحابات الدخان، وحرصت النظم الحاكمة على أن تقبل بفكرة المنظمة الإقليمية من حيث المبدأ.

وهكذا يبدو المشهد السياسي (الرسمي) في الوطن العربي في حالة تقبُّل شبه كامل للمشروع الصهيو-أمريكي، بل يتطوَّع البعض (أحيانًا) للعب دور «مندوب المبيعات» الذي يسعى إلى تسويق السلعة، وجرت أقلام كُتَّاب السلطة هنا وهناك تنذرنا بأن «الطوفان» قادم، ولا عاصم اليوم منه إلا القفز في سفينة «سام بن صهيون»!

فهل نحن في الطريق إلى أن نقضي غرقًا إذا لم نقبل النجاة بأنفسنا بقبول موقعنا في تلك السفينة؟ وهل حقًّا ضاعت كل الفرص للبحث عن أطواق نجاة تُغنينا عنها؟

فلتكن لنا في تجربة أمريكا اللاتينية أسوةً حسنةً؛ فقد بدأ المشروع الإمبراطوري الأمريكي بها، وأسقط نُظمًا وطنية، وأقام نُظمًا عميلةً محلَّها، وموَّل وأدار سلسلة من الحروب الأهلية، ولكن الإرادة «الوطنية» في بوليفيا، وفنزويلا، والأرجنتين أثبتت أن باستطاعة الدولة الوطنية أن تصمد، لو أتيح للجماهير أن تفرض السياسات التي تخدم مصالحها الوطنية.

ولتكن لنا في تجارب الصين والهند وماليزيا أسوةً حسنةً أيضًا، هذه كلها بلاد نجحت في الحفاظ على كيانها الوطني بدرجاتٍ متفاوتة من النجاح، كما حافظت على ثقافتها الوطنية، وعلى مشاركتها في الاقتصاد المعولم دون أن تضحي باقتصادها الوطني؛ لقد أثبتت هذه التجارب أن طوق النجاة هو الإرادة الوطنية.

والإرادة الوطنية تنبع من الجماهير، من الشعوب، ولا تصدر بها قراراتٌ سُلطوية من أنظمة منتهية الصلاحية، ونقطة البدء هي الحركة السياسية الجماهيرية التي يجب أن تسمع صوت المصالح الوطنية من خلال توعية الجماهير بخطورة المنزلق الذي تُساق إليه المنطقة على كيانها الوطني ومصالحها الوطنية، ولا يتحقق هذا إلا بالنضال من أجل إصلاحٍ سياسي حقيقي، وتنظيم المقاومة المدنية ضد المشروع الصهيو-أمريكي، وحشد الجماهير وراءها حفاظًا على وجودنا، ولا يجب أن نقف موقف المتفرج مما يدور على أراضينا من مخططات التجزئة والتفتيت، وإلا كُتبَت علينا الذلة والمسكنة، وتحوَّلنا إلى شظايا تُداس بالأقدام.