الفصل الرابع عشر

الصحفيون ومجتمعاتهم المحلية

احتشد أكثر من ٣٠٠ ألف شخص في شوارع العاصمة واشنطن، حاملين لافتات مؤيدة للإجهاض، ويغنُّون أغاني احتجاجية. كانوا يأملون في توجيه رسالة إلى المحكمة العليا الأمريكية بأنهم يختلفون مع حكمها المتعلق بقضية «وبستر ضد عيادة ريبرودكتف هيلث سيرفيسيز للإجهاض»، الذي اعتقد كثيرون أنه كان دليلًا على أن المحكمة سوف تنقض قرارها في قضية «رو ضد وايد» الذي أجاز الإجهاض.

تجمع احتجاجي بهذا الحجم كان حدثًا إعلاميًّا مهمًّا؛ فقد حضر مئات من الصحفيين إلى موقع الحدث. ومن بين هؤلاء الصحفيين ليندا جرينهاوس، وهي مراسلة في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» تغطي أخبار المحكمة العليا، لكنها لم تكن هناك لتنقل أخبار المظاهرة، كانت هناك مع المشاركين في المسيرة الذين كانوا يحتجون على القرار. ولم تكن هي المراسلة الوحيدة التي شاركت في المسيرة؛ إذ كان هناك كذلك عشرات من الصحفيين يمثلون صحفًا من كل أنحاء البلاد وسط المحتجين.

عندما عاد الصحفيون إلى غرف الأخبار في صحفهم، تلقى كثيرون منهم صفعة قوية؛ فقد تلقَّوْا رسائل من محرريهم تفيد بأنهم قد انتهكوا القواعد الأخلاقية لصحفهم. حظرت عليهم القواعد المشاركة في أي أنشطة يمكن أن تخلق — أو تبدو وكأنها تخلق — تضاربًا في المصالح.

قال كثير من هؤلاء الصحفيين وبعضٌ من محرريهم إنهم لم يكونوا يعلمون أن المشاركة في المسيرة سيُنْظَر إليها على أنها غير أخلاقية. عندما أخبرتْ جرينهاوس مديرَ مكتب صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في واشنطن عن مشاركتها، كانت ردود أفعاله الأولى أنها لم ترتكب أي خطأ. وقال لها: «إن تعبير الناس عن آرائهم الخاصة خارج إطار عملهم هو شأنهم الخاص.» ثم راجع المبادئ التوجيهية الخاصة بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» بشأن الأخلاقيات، ووجد فقرة بدا أنها تحظر هذا النوع من الأنشطة:

إن نزاهة صحيفة «نيويورك تايمز» تقتضي أن يتجنب أعضاء فريق عملها أي أعمال أو تعهدات أو التزامات أو علاقات أو استثمارات من شأنها أن تخلق — أو تبدو وكأنها تخلق — تضاربًا في المصلحة مع عملهم المهني لدى صحيفة «ذا نيويورك تايمز» أو تؤثر سلبًا على استقلالية وسمعة صحيفة «ذا نيويورك تايمز».

إلا أنه ظل من غير المتيقَّن أن القاعدة تنطبق على مشاركة جرينهاوس في المسيرة؛ لذا فقد تشاور مع محرري صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في مدينة نيويورك، وعلم أن ماكس فرانكيل، الذي كان في ذلك الوقت رئيس التحرير التنفيذي، كان ملتزمًا بهذه السياسة العامة. وقيل له: «يرى ماكس أنه لا يمكنك، مثلًا، أن تغطي أخبار البيت الأبيض وأنت ترتدي شعارًا لحملة انتخابية ما.»¹

عوقبت جرينهاوس وموظفون آخرون بصحيفة «ذا نيويورك تايمز» من جانب الصحيفة على مشاركتهم في المسيرة. وظلت جرينهاوس في دائرة المحكمة العليا؛ لأنه — حسبما قال مدير المكتب التابعة له: «لدينا يقين وثقة تامَّيْن في مهنيتها؛ إن جزءًا من مهنيتنا أن نحاول ضبط آرائنا، ولا يعني ذلك أننا بلا رأي أو محايدين.»

إلا أنها تعرضت للانتقاد على يد صحفيين آخرين. قالت جرينهاوس: «اعتقد أغلب زملائي أنني ارتكبت تصرفًا أحمق عندما تواجدت هناك، وقد أخبروني بذلك، إما بطريقة مهذبة أو غير مهذبة.»² واعتقد البعض أن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» قد عاقبتها عقابًا مخففًا جدًّا. قالت إيلين ماكنامارا — التي غطت موضوع الإجهاض لدى صحيفة «ذا بوسطن جلوب» وقت المسيرة — إن جرينهاوس قد ارتكبت «خطأً فظيعًا» بمشاركتها في المسيرة، وإن صحيفة «ذا نيويورك تايمز» قد «ارتكبت خطأً فادحًا بالسماح لها بالاستمرار في تغطية الموضوع». قالت جرينهاوس إنها سوف تلتزم بالسياسة العامة للصحيفة، ولن تشارك في أي مسيرات أخرى مؤيدة للإجهاض. وقالت لمجلة «تايم»: «لا أنوي أن أجعل من نفسي شهيدة، لا أريد أن أفعل أي شيء من شأنه أن يقوِّض مصداقية وموضوعية المهنة.»³

بعد ذلك بأكثر من ١٥ عامًا، عادت جرينهاوس — التي فازت تغطيتها للمحكمة العليا بجائزة بوليتزر لعام ١٩٩٨م — للتعرض لانتقادات حادة؛ فأثناء خُطبة ألقتْها أمام ٨٠٠ شخص في جامعة هارفرد، انتقدت جرينهاوس إدارة الرئيس بوش وما أطلقت عليه «اختطاف السياسة العامة على يد الأصولية الدينية». قال المحرر العام بالصحيفة إن الخطبة تجاوزت تجاوزًا واضحًا الحد الذي وضعته مدونة القواعد الأخلاقية لصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، التي تمنع المراسلين من التصريح في بيانات علنية تعرض لوقائع ما يمكنهم أيضًا كتابتها في تقارير إخبارية. قالت جرينهاوس إنها اعتبرت أن البيانات تعرض لوقائع، وارتأت أن «هؤلاء الحضور استحقوا منها الحديث من القلب.»⁴

تلك هي المعضلة بإيجاز: يريد صحفيون كثيرون أن يكونون مشاركين في مجتمعاتهم المحلية، إلا إنهم مدركون أن هذه المشاركات يمكن أن تؤديَ إلى تضارب مصالح، أو ما يبدو وكأنه تضارب في المصالح. وقد يتسببون في جعل الجمهور يتساءل: هل هؤلاء الصحفيون قد تخلَّوْا عن استقلاليتهم وقدرتهم على نقل الأخبار بصدق؟ هذه الشكوك تُؤخذ مأخذ الجد من جانب أولئك الذين يعملون في مهنةٍ يعتمد فيها الأمر اعتمادًا كليًّا على المصداقية.

(١) الصحفيون وحرية التعبير

عندما سمع المحرر الذي تعمل معه جرينهاوس بمشاركتها في المسيرة، كان رده الأول أنها لم ترتكب أي خطأ كونها كانت تعبر عن آرائها في وقتها الخاص. لربما يكون من شأن الرؤساء في العمل في معظم المهن أن يقولوا نفس الشيء: «في العمل، عليك أن تعيش وفق قواعدنا، أما بعد العمل فأنت حر إلى حد بعيد في أن تفعل ما تريد.» إلا أن تلك ليست الطريقة التي تجري بها الأمور في الصحافة. لدى معظم الصحف والقنوات التليفزيونية سياسات عامة تحد مما يستطيع المراسلون والمحررون قوله وفعله عندما لا يكونون في العمل.

ذَكَّرَت صحف وإدارات إخبارية تليفزيونية عديدة العاملين بها بعدم المشاركة في المظاهرات العامة. في عام ٢٠٠٦م أوقفت صحيفة «ذا مورنينج كول» في مدينة ألين تاون، بولاية بنسيلفانيا كاتبًا للتحقيقات الخاصة عن العمل لمدة يومين لمشاركته في موكب محلي للاعتزاز بالمثلية الجنسية.⁵ ومُنِع صحفيون كثيرون من حضور حفلات موسيقية للمغني بروس سبرينجستين وفرقة بيرا جام وفرق أخرى لموسيقى الروك كانت من جامعي التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام ٢٠٠٤م. وتمثل الاستثناء الوحيد في صحيفة «كليفلاند بلاين ديلر»؛ حيث قال المحرر إنه اعتبر الحفلة الموسيقية في مدينته «عملًا ترفيهيًّا» وأن بمقدور العاملين معه الذهاب.⁶

تعرض مراسلون كثيرون لمشكلات في حياتهم المهنية من أجل أمور فعلوها في حياتهم الخاصة. ومن هؤلاء:

مراسلة مؤيدة للإجهاض كانت تعمل لدى صحيفة في منطقة جنوب فلوريدا فُصِلَت بعدما أرسلت شماعات معاطف مصغرة — كانت ترمز للإجراءات التي كانت متبعة لإحداث إجهاض وقتما كان الإجهاض غير قانوني (إذ كان إيلاج سلك على شكل شماعة المعطف وسيلة شائعة في الماضي لإحداث الإجهاض؛ وذلك كان السبب في اختيار الجماعات المؤيدة للإجهاض لشماعة المعطف رمزًا لها) — لكل عضو من أعضاء الهيئة التشريعية في ولاية فلوريدا.
أوقفت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» هنري نور كاتب المقالات في مجال التكنولوجيا عن العمل دون صرف راتبه بعد أن شارك في مسيرة احتجاجية في بداية الغزو الأمريكي للعراق.⁷
محررو صحيفة «ذا نيويورك تايمز» «أبدَوْا بوضوح استنكارهم» للمراسل مايكل جوردون لتصريحه بما وصفه بأنه رأيه الشخصي المحض في أحد البرامج الحوارية التي تُعرض في وقت متأخر من الليل على شبكة «بي بي إس» التليفزيونية. دافع جوردون عن قرار الرئيس بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق في عام ٢٠٠٧م.⁸
استُبْعِد مراسل في صحيفة «ذا بريس ديمقراط» في مدينة سانتا روزا، بولاية كاليفورنيا، من تغطية أخبار صناعة الأخشاب بعد أن نقلت صحيفة أسبوعية عنه ثناءه على منظمي احتجاج مناهض لقطع الأشجار.⁹
انتقد بعض الصحفيين نينا توتينبرج، المراسلة المتخصصة في تغطية أخبار المحكمة العليا والفائزة بجائزة شبكة الإذاعة الوطنية العامة، عندما طلبت من قاضية المحكمة العليا روث بادير جينسبرج أن تترأس حفل زفافها. تصدت توتينبرج لهذه الانتقادات بقولها: «لقد عرفت روث جينسبرج قبل انضمامها إلى المحكمة العليا بوقت طويل. إنني مسرورة لأنها ترأست حفل زفافي، وأنا لا أعتبر هذا تعارضًا في المصالح.»¹⁰
طلبت مؤسسات إخبارية كثيرة من المراسلين ألا ينضموا إلى مجموعات مثل المؤسسة الوطنية للنساء أو الجمعية الوطنية للأسلحة؛ لأن هذه المؤسسات أصبحت متورطة في قضايا سياسية.

وحتى تعبير الصحفيين عن آرائهم فيما ظنوا أنه رسائل بريد إلكتروني خاصة قد تسبب لهم في مشكلات؛ فقد كتبت فرناز فسيهي، التي تعمل مراسلة للشرق الأوسط لدى صحيفة «ذا وول ستريت جورنال»، رسالة بريد إلكتروني لأصدقائها تصف فيها مخاطر كونها مراسلة في العراق أثناء أحداث العنف الطائفي في ٢٠٠٦م. قالت:

إنني أتجنب الذهاب إلى بيوت الناس، ولا أمشي أبدًا في الشوارع. لم يعد يمكنني الذهاب إلى متاجر البقالة للتسوق، ولا الخوض في محادثة مع شخص غريب، ولا البحث عن أخبار، ولا استقلال أي مركبة إلا إذا كانت سيارة مصفحة بالكامل، ولا الذهاب إلى المواقع التي تجري فيها أخبار عاجلة، ولا يمكنني أن أعْلَق بالاختناقات المرورية، ولا يمكنني التحدث باللغة الإنجليزية في الخارج، ولا يمكنني أن أنطلق في رحلة بالسيارة، ولا يمكنني أن أقول إنني أمريكية، ولا يمكنني التمهل عند نقاط التفتيش، ولا يمكنني أن أشعر بالفضول بشأن ما يقوله أو يفعله أو يشعر به الناس. إنها قائمة طويلة من الأشياء التي لا يمكنني فعلها.

أُعيد توجيه الرسالة من جانب أصدقائها إلى أصدقائهم. وقبل مضي وقت طويل، كانت قد نُقِلَت في الصحف في كل أنحاء العالم كجانب من الأخبار عن دور وقدرات الصحفيين في العراق. اضطُرت فسيهي كذلك للدفاع عن نفسها لانتهاكها السياسات العامة المتعلقة بتضارب المصالح:

لقد كنتُ في تلك الظروف مراسلةً لها رأي خاص بشأن الحرب في العراق، وأفصحتُ عنه في الخفاء لأصدقائي، وفجأة صار الأمر مشاعًا للرأي العام. لقد عَلِقْتُ في المنتصف بين جانبين؛ أحدهما أثنى عليَّ لقول الحقيقة بشأن الفوضى التي صار عليها العراق، والجانب الآخر اتهمني بإظهار الانحياز وطلب نقلي.¹¹

يمكن للمدونات الشخصية أن تكون مصدرًا للمشكلات. لتجنب المشكلات، لدى شبكة «سي بي إس» الإخبارية سياسة رسمية تستلزم الحصول على الموافقة على كل المدونات الشخصية من جانب كبار المديرين. قال أحد مديري الأخبار التنفيذيين: «ليس بوسعنا تشغيل أشخاص لديهم مدونات شخصية ينفسون فيها عن آرائهم.»¹²

(١-١) الصحفيون وخدمة المجتمع

يعتقد البعض أن مطالبة الصحفيين بتجنب القضايا الاجتماعية هو توجه خاطئ. تزعم رئيسة التحرير التنفيذية لدى صحيفة «روكفورد ريجيستر ستار» بولاية إلينوي، ليندا جريست كننجهام، أن التقليد الصحفي الذي شعاره «إننا مراقبون فقط» قد أضر بوسائل الإعلام الإخبارية «لأننا صرنا بعيدي المنال جدًّا عن الأشخاص الذين كنا نكتب من أجلهم وعنهم. لقد صار لدينا معرفة سطحية بالأمور.»¹³ وبالرغم من ذلك فإن الجهود التي يبذلها الصحفيون كي يصبحوا جزءًا من عالم الواقع تجرُّهم أحيانًا إلى موقف لا يُحسدون عليه؛ وهو أن يكونوا هم أنفسهم صانعين للأخبار.

حينما كان راندي هامر رئيس تحرير صحيفة «كرونيكل تريبيون» بمدينة ماريون، في ولاية إنديانا، طُلب منه أن يعمل كعضو في مجلس إدارة ورشة لذوي الإعاقة. كانت المؤسسة مالكة الصحيفة وصاحبة العمل — وهي سلسلة شركات جانيت، التي عادةً ما تنقل العاملين من صحيفة إلى صحيفة — قد قطعت شوطًا في حَمْل العاملين بها على أن يكونوا متصلين بمجتمعاتهم المحلية. اعتقد هامر أن ورشة عمل لذوي الإعاقة سوف تكون أمرًا مثاليًّا. وقال — مستخدمًا المنطق — إن مساعدة ذوي الإعاقة في نهاية الأمر لا يمكن أن تكون قضية مثيرة للجدل.

لم تجرِ الرياح بما تشتهي سفن هامر؛ إذ صوَّت مجلس إدارة الورشة لصالح بناء دار لذوي الإعاقة وسط حي سكني، إلا أن الجيران لم يرغبوا في وجود الدار. عندما أعربت الصحيفة عن رأيها في افتتاحيتها بالقول إن معارضي بناء الدار ضيقو الأفق، غضب سكان الحي، واعتقدوا أن الصحيفة كانت صاحبة شأن في اتخاذ القرار؛ فلا يحق لها أن تأتي بعد ذلك وتنتقد أولئك الذين لم يوافقوا؛ لأن هامر كان عضوًا في مجلس إدارة الورشة. وقال هامر: «لقد قالوا إنني أنا والصحيفة كنا جزءًا من خطة لتدمير حيهم.» ازدادت مشكلات هامر عندما نفذ مجلس الإدارة استراتيجيته ردًّا على تحدي سكان الحي. ومثلما يحدث كثيرًا عندما يخدم الصحفيون في فرق عمل مجتمعي كهذه، طلب مجلس الإدارة من هامر أن يُبقي الخطط سرًّا. عند تلك النقطة، قرر هامر أنه أصبح يتعين عليه الاستقالة من مجلس إدارة الورشة.¹⁴

لكون الصحفيين كُتابًا جيدين، عادةً ما تتوقع منهم التجمعات أن يتولَّوْا أعمال العلاقات العامة الروتينية مثل إعداد الكتيبات وإخطار وسائل الإعلام بالأحداث الخاصة بتلك التجمعات. تحظر صحف كثيرة المشاركة لأن باستطاعتها التنبؤ بوجود تعارض في المصالح. إلا أن الجميع لا ينتهج تلك السياسة الاحترازية؛ ففي كنيسة كاثوليكية بالقرب من مدينة تامبا، اتهم بعض المنتميات إلى الأبرشية قِسَّهن بتلميحات جنسية من جانبه. ولوقوع ذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح الجنسية المتورط فيها قساوسة، أصبحت المزاعم خبرًا رئيسيًّا. وعندما تحقق مراسلون من صفحة الكنيسة على شبكة الإنترنت للحصول على اسم الشخص الذي يتولى العلاقات الإعلامية، وجدوا أن أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني تخص مكتب صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» في مدينة تامبا. كان الشخص المتطوع المعني بالعلاقات العامة في الكنيسة هو مُراسِلةٌ بمكتب الصحيفة هناك. ومع ازدياد التحقيقات بشأن القس تعمقًا، تعاملت المراسلة مع طلبات وسائل الإعلام، وقدمت المشورة للقس بشأن كيفية الرد على أسئلة المراسلين، وأخطرت محطة تليفزيونية واحدة على الأقل بالخبر العاجل.

أُصيب الكثير من الصحفيين بالدهشة من دورها المزدوج. وقال بوب ستيل، المتخصص في الأخلاق بمعهد بوينتر، الذي يمتلك الصحيفة التي كانت المراسلة تعمل لديها: «إذا كانت المُراسِلة تسدي النصح للقس بشأن أمور جوهرية ذات أهمية إخبارية، فمن الواضح أنه لدى المراسلة ولاءان متنازعان.» قال محررو صحيفة «سان بيترسبرج تايمز» إن مسلكها لم ينتهك السياسات العامة للصحيفة، ومع ذلك فقد كانوا يودون أن لو لم تكن استخدمت رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصَّيْن بمكتبها.

قال صحفيون كثيرون إن صحفهم كانت ستتخذ مواقف أكثر صرامة؛ فقالت كريس تشنليند، المحققة في شكاوى القراء في صحيفة «بوسطن جلوب»: إن مسلك المُراسِلة من شأنه أن ينتهك القواعد الخاصة بصحيفتها. وقالت: «إنني أميل إلى أن أتبع توجهًا صارمًا نوعًا ما في هذا الشأن، وأن أقول: «إننا صحفيون، ولا يمكننا تحمل تبعة وجود مجرد شبهة تتعلق بتضارب في المصالح».» وقال جاري هيل — وهو صحفي تليفزيوني من مدينة مينيابوليس، وكان رئيسًا للجنة الأخلاقيات بجمعية الصحفيين المحترفين في ذلك الوقت: إن المُراسِلة تجاوزت «خطًّا فاصلًا» بشأن ما هو أخلاقي. وقال هيل: «سيعتقد معظم الصحفيين أنه من المقبول أن ينخرط المرء في الكنيسة، ولكنني أعتقد أنه ينبغي عليك أن تضع خطًّا فاصلًا بشأن ماهية الدور الذي تمارسه داخل الكنيسة.»¹⁵

تحاول مؤسسات إخبارية كثيرة أن تجد حلًّا وسطًا. تنص مدونة القواعد الأخلاقية لصحيفة «ذا فيرجينيان بيلوت» في مدينة نورفولك، بولاية فيرجينيا، على أنه من المقبول انضمام الصحفيين لمنظمات المجتمع المدني إن لم يكن لهم رأي في كيفية تغطية أخبار تلك المؤسسات من جانب الصحيفة. على الجانب الآخر، لا يستطيع الصحفيون «الظهور علنًا بصفتهم ممثلين لمجموعة مدنية أو ممثلين لأنفسهم.»¹⁶

كان المحررون في صحيفة «ذا هارتفورد كورانت» بولاية كونيتيكت يتشككون في أي شبهة تضارب في المصالح، حتى إنهم في إحدى المرات رفضوا نشر عمود لآن لاندرز يشير على القراء أن يمنحوا مالًا لمؤسسة أبحاث الأمراض الوراثية. كانت لاندرز من الأعضاء القدامى في مجلس إدارة المجموعة. وقد أشار محررو صحيفة «ذا هارتفورد كورانت» إلى أن الصحيفة لديها سياسة عامة مناهِضة لكتابة الصحفيين عن المجموعات التي كانوا أعضاءً بها، وأنهم ارتأَوْا أن القاعدة تسري على لاندرز أيضًا.¹⁷ للوهلة الأولى، قد يبدو أنه يصعب تبرير مسلكٍ كهذا. لم يشر أحد إلى أن مؤسسة أبحاث الأمراض الوراثية لم تكن عملًا خيريًّا خالصًا. ومع ذلك، توجد مئات الأعمال الخيرية الخالصة؛ فيصبح السؤال هو: هل من الصواب أن تساند صحيفة عملًا خيريًّا لأن أحد كتاب المقالات بها عضو في مجلس إدارته، ولا تمنح تأييدًا مماثلًا لجهود جمع التبرعات لكل الأعمال الخيرية الأخرى؟

(١-٢) الصحفيون والأحزاب السياسية

يتعرض صحفيون كثيرون للحرج وسهام الانتقاد عندما يشاركون مشاركة نشطة أكثر مما ينبغي في الحملات السياسية:

أورد تحقيق أجرته إحدى الصحف أسماء ١٧ صحفيًّا ممن دعموا مرشحًا لمنصب الحاكم بمبلغ تُقدر قيمته الإجمالية نحو ٢٥٣٠ دولارًا، وهو مبلغ ضئيل في حملة تكلفتها مليون دولار. وسرعان ما طلبوا استرداد تبرعاتهم.
تعرض كاتب في صحيفة «ذا نيوتن تاب»، وهي صحيفة مجتمع محلي مملوكة لصحيفة «ذا بوسطن هيرالد»، للانتقاد الشديد لكتابته لنبذة تعريفية مفعمة بالإطراء لأحد المرشحين بعد تبرع الكاتب لصالح حملته.¹⁸
أقر مذيع شبكة «سي بي إس» الإخبارية السابق دان راذر بأنه ارتكب «خطأً محرجًا ومؤسفًا» عندما كان هو عامل الجذب الرئيسي في حملة جمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي في ولاية تكساس. أغرقت المكالمات الهاتفية شبكة «سي بي إس» الإخبارية من أُناس يقولون إن تصرف راذر أثبت ما كانوا دومًا يعتقدونه، وهو أن راذر كان منتميًا للحزب الديمقراطي ومنتحلًا هوية مراسل موضوعي.¹⁹
تعرض راذر للهجوم من جديد عندما تبرعت شقيقته بمبلغ ١٥٠٠ دولار لحملة كيري في عام ٢٠٠٤م.²⁰
أرادت مراسلة في مدينة نوكسفيل أن تسهم «إسهامًا إيجابيًّا» في مدارسها المحلية بالترشح في انتخابات غير حزبية لمجلس إدارة إحدى المدارس. ويبدو أن السياسة العامة لصحيفتها تحظر هذا السلوك؛ فمنحها رئيس التحرير اختيارًا وهو أن تحتفظ بمهمة عضوية مجلس إدارة المدرسة التي ستتقاضى فيها ٢٥ دولارًا في الشهر، أو أن تحتفظ بعملها في الصحيفة لا أن تحتفظ بكليهما. على الرغم من أن الانتخابات كانت تخلو من التحيز الحزبي، فإن رئيس التحرير أوضح أن مجلس إدارة المدرسة أنفق مئات الآلاف من دولارات دافعي الضرائب وأن الصحيفة تغطي أخبار المدرسة تغطية نشطةً.
استقال مراسلون أو أُقيلوا من مؤسسات إخبارية بدءًا من صحيفة «ذا ميامي هيرالد»، وصولًا إلى صحف مدينة دولوث، بولاية مينيسوتا، ومحطة «دبليو إي إس إتش» التليفزيونية في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، عندما قرروا أن يصبحوا مرشحين سياسيين. تمنع القواعد المُنظِّمة لأغلب الصحف العاملين بغرفة الأخبار تحديدًا من الترشح لأي منصب حكومي بالانتخاب أو تقلده.

(١-٣) لماذا الحد من حقوق الصحفيين؟

يعتقد الكثير من الصحفيين أن ثمة أسبابًا عديدة ينبغي من أجلها ألا يشارك العاملون بالأخبار في القضايا العامة؛ فيذهبون إلى الاعتقاد بأنه بينما يشارك الناس في المسيرات والمنظمات التي تدعم قضايا معينة، يزداد انخراطهم المتعمق في هذه القضايا. وليس ما يبعث على القلق هو أن المراسلين قد يميلون عن عمدٍ في تناول أخبارهم؛ فمن المفترض أن المحررين يحولون دون حدوث ذلك. ومكمن الخوف هو أنهم أثناء جمع المعلومات، قد يعاملون عن غير عمدٍ الأشخاص الذين يتفقون معهم بود أكبر، وأن يعتمدوا على مستوى اللاوعي على هذه المصادر أكثر.

تساءل أُناس كثيرون هل هذا النوع من التحيز غير المتعمد قد أثَّر على التغطية الإعلامية للجدل الدائر بشأن الإجهاض. فقد قالت سينثيا جورني، التي غطت قضية الإجهاض لصالح صحيفة «ذا واشنطن بوست»: «إذا كنتِ مراسلةً تحت سن الخمسين … فأنت تكتبين عن شيء يمكن أن يحدث لكِ.» وصرحت لديفيد شاو، الكاتب في شئون الإعلام بصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» قائلة:

سوف يكون لك وجهة نظر في الأمر … من غير الممكن أن تنحي ذلك جانبًا. المسألة تتعلق بتحديد هل بإمكانك، وأنت تتمسك بذلك الرأي، أن تصغي بجدية لأشخاص من كل الاتجاهات في هذه القضية … وأن تفعل ما يفترض على المراسلين فعله … أن تسلط الضوء وأن توضح السبب وراء اعتناق الناس للمواقف التي هم عليها.²¹

دفع بعض النشطاء المناهضين للإجهاض بأن مراسلين كثيرين يطرحون لا شعوريًّا أسئلة أكثر صعوبة على قادة مناهضة الإجهاض، ويبدون أقل استعدادًا لأخذ آراءهم مأخذ الجد. أمضى شاو ١٨ شهرًا يدرس تغطية الإعلام لقضية الإجهاض، وبعد ذلك كتب سلسلة من أربعة أجزاء خلُص فيها إلى أنه:

بينما بالفعل يحاول الصحفيون الملتزمون محاولة جادة أن يكونوا منصفين، تتبنى الثقافة السائدة في معظم غرف أخبار المدن الكبرى موقف الحق في الإجهاض من هذا النزاع، وهذا يؤدي — على الرغم من كونه غير متعمد — إلى عشرات من الأمثلة، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها غير منصفة لمعارضي الإجهاض، سواء من ناحية المحتوى، أو اللهجة، أو الاختيار، أو اللغة، أو تعظيم الدور.

أشار شاو إلى دراسة أُجريت من جانب صحيفتَيْ «ذا نيويورك تايمز»، و«ذا واشنطن بوست»، والأخبار المسائية التي تعرضها هيئة الإذاعة الأمريكية (إيه بي سي)، وشبكة «سي بي إس» توصلت إلى أن المراسلات نقلن أقوال مؤيدي الحق في الإجهاض ضعف عدد مرات نقلهن أقوال معارضي الإجهاض. وكانت نسبة الميل وسط مراسلات الصحف من النساء هي ٣ إلى ١. في الوقت نفسه، كان المراسلون من الرجال منقسمين بالتساوي بين مؤيدي ومعارضي الحق في الإجهاض. وقال المديرون التنفيذيون للأخبار والمراسلون في هذه المؤسسات الإخبارية لشاو إنهم يرَوْن أن تغطيتهم كانت منصفة.

يساور ليونارد داوني، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «ذا واشنطن بوست»، القلق من أن يسمح الصحفيون لآرائهم الشخصية بأن تؤديَ دون وعي إلى انحراف تغطيتهم للقضايا السياسية؛ حتى إنه يفضل ألا يُدْليَ المراسلون بأصواتهم في الانتخابات؛ فمن وجهة نظر داوني، الخوض في عملية الحكم على جدارة مرشح ما بمنصب حكومي قد يؤثر تأثيرًا خفيًّا على ما يكتبه المراسلون. ذلك كان السبب في إحجامه عن التصويت في أي انتخابات لعب دورًا في تغطية الصحيفة لها. لا تسمح صحيفة «ذا واشنطن بوست» — إلى جانب صحف مثل «ذا فيلادلفيا إنكوايرر» — للعاملين بها بالمشاركة في أي نشاط من شأنه أن يؤثر سلبًا على مصداقية الصحيفة بغض النظر عما إذا كانوا يغطون الموضوع أم لا.

لم يتعرض كثير من الصحفيين الذين شاركوا في مسيرة واشنطن لتأييد الحق في الإجهاض للإحراج من جانب رؤساء التحرير بصحفهم فحسب، بل إنهم فضلًا عن ذلك شعروا بالمرارة عندما نما إلى علمهم أن الجماعات المناهضة للإجهاض كانت تستغل مشاركتهم في المسيرة «لتثبت» حجتها الزاعمة بأن وسائل الإعلام كانت متحيزة ضدها.

(١-٤) هل تلك القيود كثيرة على نحو مبالغ فيه؟

يرى صحفيون كثيرون أن القيود المفروضة في الوقت الحالي من جانب صحف كثيرة تتدخل أكثر مما ينبغي في حياتهم الشخصية، وزعموا أنه يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم علنًا ويستمرون مع ذلك في أداء عملهم؛ فحالما يرى الجمهور أن أخبارهم تخلو من التحيز، فلن يكون ثمة فقدان للمصداقية.

احتج إيه كينت ماكدوجال، المراسل السابق لدى صحيفة «وول ستريت جورنال» وأستاذ الصحافة، بأن «المراسل المتمرس الذي يفتخر بحرفته لن يسمح لاعتقاداته بأن تفسد أخباره، شأنه في ذلك شأن جراح مؤيد للحزب الجمهوري الذي لن يُقدم على إفساد عملية استئصال للزائدة الدودية لدى شخص لمجرد أن ذلك الشخص يؤيد الحزب الديمقراطي.»²²

سيتفق صحفيون كثيرون مع هذا القول؛ فهم يزعمون أن وضع حدود لحرية الصحفيين في التعبير هو محاولة تجميلية سطحية لإخفاء حقيقة أن الصحفيين لديهم آراء. ويدعون أن أخبار المراسلين ستظل كما هي سواء التزموا الصمت حيال آرائهم أو عبَّروا عنها علنًا. وصرح كاتب عمود صحفي لدى صحيفة «نيوزداي» جابرييل روتيللو لمجلة «أمريكان جورناليزم ريفيو» بقوله: «ثمة قدر من الرياء في محاولة جعل الجمهور يعتقد أنه لمجرد أن مراسلًا لا يشارك في مسيرة، فإنه يصبح أكثر موضوعية بطريقة ما أو بأخرى من مراسل آخر لا يشارك في مسيرة.»²³

يزعم بعض المراسلين أنه عندما يكون الصحفيون في غير أوقات العمل فإنه ينبغي أن يحصلوا على نفس حقوق غيرهم من المواطنين الأمريكيين. وادَّعت ساندي نيلسون من صحيفة «تاكوما مورنينج نيوز تريبيون» بولاية واشنطن أن الصحف تعامل الصحفيين معاملة «عبيد الأرض» على حد قولها. وقالت: «لقد صرنا ملكية خاصة للشركة على مدار الساعة.» عندما شاركت نيلسون علانيةً في إحدى الحملات الداعمة لحظر المدينة التفرقة بسبب الميول الجنسية، نقلها المحررون المسئولون عنها من وظيفة مراسلة إلى مكتب المراجعة التحريرية؛ فرفعت نيلسون دعوى لاستعادة وظيفتها كمراسلة، واستندت إلى أحد قوانين الولاية الذي يمنع أصحاب العمل من التمييز ضد الموظفين بسبب أنشطتهم السياسية. على الرغم من ذلك، حكمت المحكمة العليا بالولاية في غير صالحها؛ فقد قررت المحكمة أن الصحف مُستثناة من القانون سالف الذكر؛ لأنها بحاجة لأن تمنع صحفييها من ممارسة النشاط السياسي في سبيل الحفاظ على مصداقيتها. وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الحكم.²⁴

يعتقد البعض أن عبارة عامة فضفاضة في مدونة للقواعد الأخلاقية تحظر أي مشاركة في قضايا عامة تُمثل تضييقًا شديدًا على حقوق الصحفيين، إلا أنه من شأنهم أيضًا أن يُقروا أنه عندما يُبدي الصحفيون اهتمامًا بالغًا بقضية من القضايا، فإنه ينبغي ألا يلعبوا دورًا في تغطيتها. يعتقد هؤلاء الكتاب — مثل دِني إليوت الأستاذة بجامعة جنوب فلوريدا — أن كل المراسلين لديهم على الأقل موضوع واحد يُبدون اهتمامًا شديدًا به حتى إنه ينبغي ألا يُسمَح لهم بالكتابة عنه.²⁵

(١-٥) عندما يتسبب الأزواج والعائلة والأصدقاء في صراعات

بعدما قرر ريك هايمان الترشح لمقعد في لجنة مقاطعة باي بولاية ميشيجان، كان أحد الأمور الأولى التي فعلها هو وضع لافتة في فناء منزله الأمامي. لم يكن اختيار الكلمات مبتكرًا جدًّا: «ريك هايمان لمنصب مفوض المقاطعة»، إلا أنه سرعان ما صارت اللافتة مثيرة للجدل.

كانت زوجة هايمان، جالين جايمسون هي مساعدة مدير تحرير قسم أخبار المدينة للتحقيقات الخاصة لدى صحيفة «ذا باي سيتي تايمز». تنتهج الصحيفة سياسة عامة صارمة مناهضة لوضع الصحفيين للافتات سياسية في أفنية منازلهم أو على مصدات سياراتهم. قال رئيس التحرير توني دييرنج لجايمسون إن أمامها أحد خيارين: إما أن تزيل اللافتة أو أن تحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر حتى تنتهي الانتخابات. قال دييرنج لوكالة «أسوشيتد برس»:

نحن نعتقد أن هذه نقطة جوهرية؛ فالصحفيون في غرف الأخبار يلزمهم الالتزام بالموضوعية، وأن يظلوا محايدين سياسيًّا. نحن نفهم أن ريك يريد أن يعلق لافتة، إلا أن جالين في هذه الحالة هي محررة في غرفة الأخبار، ونحن نطالبها بأن تمتثل لهذه السياسة العامة.

قررت جايمسون أن تأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر بدلًا من إزالة لافتة حملة زوجها الانتخابية. عندما قالت الشركة إنها لن تحصل على مزايا التأمين الصحي أثناء إجازتها، قرر زوجها أن ينقل اللافتة إلى فناء أحد الجيران.²⁶

في مدينة سياتل، استقالت إلين بويرس، العروس الجديدة لمدير تحرير صحيفة «سياتل تايمز» مايكل آر فانشر، من وظيفة السكرتيرة الصحفية لعمدة مدينة سياتل بعد يوم واحد فقط. لم تكن مؤهلاتها الوظيفية محل شك؛ فقد كانت مراسلة في صحيفة «ذا ستار» في مدينة كنساس سيتي وصحيفة «هيوستن كرونيكل» وعملت كسكرتيرة صحفية لحاكم ولاية ميسوري كيت بوند لعامين. ولكن لو كانت قد ظلت في وظيفتها الجديدة في مكتب العمدة، لكان زوجها فقد وظيفته؛ إذ أبلغته إدارة صحيفة «سياتل تايمز» بأن وظيفة زوجته تضعه في حالة انتهاك للقواعد الأخلاقية للصحيفة التي تنص على أنه لا يجوز للموظفين أن يصدروا أحكامًا لها صلة بالأخبار التي تتعلق بأفراد هم على صلة بهم عن طريق القرابة أو المصاهرة. ولو كانت قد استلمت الوظيفة، لكان سينقل خارج غرفة الأخبار. انتهى الأمر بحصول بويرس على وظيفة علاقات عامة لدى مستشفى الصحة العامة بمدينة سياتل. سُمِح لفانشر بالاستمرار كمدير للتحرير، إلا أنه اضْطُرَّ لإقصاء نفسه من أي أخبار متعلقة بالمستشفى. ورُقي لاحقًا إلى منصب رئيس التحرير التنفيذي.²⁷

اتخذت مؤسسات إخبارية أخرى مواقف أقل حدة؛ فسمحت شبكة «سي بي إس» لريتا بريفر أن تغطي أخبار البيت الأبيض خلال إدارة كلينتون رغم أن زوجها، روبرت بارنت، كان صديقًا قديمًا لعائلة كلينتون، وعمل محاميًا لفترة ضمن فريق الدفاع عن الرئيس في فضيحة وايت ووتر. وحسب هوارد كورتز من صحيفة «ذا واشنطن بوست»، اعتقد كلينتون أن بريفر أظهرت عنفًا غير مبرر تجاهه لمجرد أن تثبت استقلاليتها؛ حتى إنه قال لها مازحًا: «ينبغي عليكِ أن تحصلي على الطلاق حتى تتمكني من أن تكوني ألطف قليلًا معي.»²⁸

ثمة مشكلة أكثر شيوعًا يواجهها الصحفيون تتمثل في علاقات الصداقة. يتذكر دونالد سميث، رئيس تحرير صحيفة «مونتيسيلو تايمز» بولاية مينيسوتا واقعة قُبض خلالها على نجل أحد أصدقائه وهو يسرق بضائع من سيارات مركونة في باحة لانتظار السيارات. قُبيل الموعد النهائي لإرسال الصحيفة للطبع، اتصلت به صديقته. «تعرفني الأم المغتمة جيدًا، كان باستطاعتي أن أشعر بألمها، وألمحت لي أن نشر اسم الشاب في صحيفتنا كان من شأنه أن يزيد الطين بلَّة؛ مما يثير حتى احتمال الانتحار بسبب النشر إلى أن يُبتَّ في الدعوى القضائية.» وسألت عما إن كان ممكنًا رفع اسم ابنها من تقرير مفوض الأمن (الشريف). قال سميث للسيدة إنه لما كانت صحيفته تنشر كل قرار ضبط، فمن باب الإنصاف أنه سيكون ملزمًا بنشر اسم نجلها.²⁹

وكذلك تعرض محررون آخرون في مدن صغيرة لضغط القُرناء؛ ففي مدينة بورت أنجلوس، بولاية واشنطن، اشتُبِه في طبيب محلي بقتل طفل حديث الولادة عن طريق كتم أنفاسه ولكنه لم يُتَّهَم بذلك. عندما نشرت صحيفة «بنينسولا دايلي نيوز» اسم الطبيب، حاول بعض أصدقاء الطبيب عرقلة ترشيح رئيس التحرير جون بريور لنادي الروتاري المحلي.³⁰

(٢) المراسلون والمجتمعات المحلية المتباينة

في فبراير ٢٠٠٤م، أثار قرار ولاية سان فرانسيسكو بالسماح لمثليي الجنس بالزواج جدلًا وطنيًّا، وصارت القضية أكثر إثارة للجدل في غرفة أخبار صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل»؛ فقد أصبحت المراسلة المختصة بأخبار مجلس المدينة وإحدى المصورات — وكلتاهما كانت تغطي قضية زواج المثليين — زوجين من بين الكثير جدًّا من الأزواج الذين قارب عددهم الأربعة آلاف، والذين اغتنموا فرصة تغيير القانون.

وعلى الفور أبعدهما مدير التحرير روبرت روزنثال عن تغطية أخبار زواج المثليين، وأسند المهمة إلى موظفَيْن آخرَيْن. صرح روزنثال لوكالة «أسوشيتد برس» بأن القرار لم يُتَّخَذ لأنهما كانتا سحاقيتين، ولكن لأنهما تجاوزتا الحد الفاصل، وبعد أن كانتا مراقبتين، صارتا مشاركتين. وقال: «القضية الفعلية هي مسألة انخراط شخصين في صلب القضية؛ وهو الزواج.» قالت المصورة إنها تُدْرِك الحُجة، إلا أنها زعمت قائلة: «لو أراد الناس أن يرَوْا تحيزا فيما قبل، لكان باستطاعتهم رؤيته لأننا كنا في علاقة سحاق طويلة الأمد قائمة على الالتزام ورغبنا في الزواج.»³¹

سرعان ما تصاعد الجدل الذي تلا ذلك متحولًا إلى التساؤل الأكبر بشأن هل يمكن للمثليين أن يغطوا الأخبار التي تتناول حقوق المثليين؟ أضاف التساؤل طبقة جديدة للجدل الدائر المتعلق بكيفية تغطية أخبار مجتمعات الأقليات، ومَن الذي ينبغي أن يُسند إليه أمر تغطية أخبار تلك المجتمعات. تعكس الشواغل التي طرحتها المراسلتان المثليتان، وطرحها مجتمع المثليين تلك، الشواغلَ التي طُرِحَت من جانب الأمريكيين من أصول أفريقية، وذوي الأصول اللاتينية، والنساء، وغير ذلك من الطوائف التي لم تُحْسِن وسائل الإعلام الإخبارية تغطية أخبار مجتمعاتها.

يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين من أصول أفريقية وما يقارب ثلثي المنحدرين من أصول إسبانية وآسيوية أن التغطية الإخبارية لمجتمعاتهم يمكن أن تتحسن إذا ما جرى تغطيتها من جانب مراسلين ينتمون إلى نفس العِرق.³² ويتفق مع هذا الرأي الكثير من الصحفيين؛ فيعتقد بوب لينش — وهو مثلي الجنس ومن الأمريكيين الأصليين، وعَمِل في صحيفتي «هيوستن كرونيكل» و«لوس أنجلوس تايمز» — أن العاملين متنوعي التوجهات والعرقيات يمنحون غرف الأخبار «أدوات مرجعية عظيمة». ويقول: «ليس من الحكمة لأي صحيفة أن تغفل عن الاستفادة من أفرادها على هذا النحو.»

وضع هذه الفكرة موضع التطبيق لم يكن أمرًا سهلًا؛ فيقول الصحفيون الذين ينتمون إلى أقليات إنه يتعين عليهم في بعض الأحيان أن يتعاملوا مع توقعات غير واقعية من أفراد مجتمع الأقلية الذين يتوقعون منهم أن يقدموا تغطية داعمة لهم وحسب. وقال دون هدسون، مدير تحرير صحيفة «جاكسون صن» بولاية تينيسي: «لقد اتُّهِمْتُ مرات عديدة بأنني أسود خانع خاضع للبيض بسبب طريقة نقلي لخبر ما.» قال صحفيون آخرون إنهم هم أيضًا كان يُتَوَقَّع منهم التصفيق والتهليل وليس نقل الأخبار. هذا يزعج كاتب المقالات واسع الانتشار خوان ويليامز، وهو أمريكي أسود؛ فيقول: «يبدو أن بعض القراء السود يريدون أن يكذب الصحفيون؛ وظيفتي هي تعقب الأخبار … دون إغفال الحاجات الماسَّة لمجتمعات السود في أمريكا.»³³

قال مراسل أمريكي أسود آخر إنه شعر أنه واقع بين المِطرقة والسِّنْدان؛ فإن كانت تغطيته لمجتمع السود متساهلة، سيراه بعض البيض على أنه غير قادر أو غير راغب في أن يكون موضوعيًّا. ولكن — حسبما قال: «إن أفرطت في التشدد، سيراك القراء السود على أنك أداة في يد البيض.» ويصيغ مراسل آخر الأمر بهذه الطريقة: «يتعين عليك أن تكتب خبرًا مقبولًا للبيض، وهذا من شأنه أن يشوه حقيقة الخبر.»³⁴

على الرغم من أن وسائل الإعلام الرئيسية تحاول تحسين تغطية أخبار الأمريكيين المنتمين إلى أصول أفريقية، فإنه ما زال يوجد هفوات لا تُصدق. إحدى الصحف كتبت مقطعًا حماسيًّا عن تطوير إحدى المناطق لتصبح مجتمعًا «متنوعًا عرقيًّا»، إلا أن الصور أظهرت أسرًا بيضاء تقليدية فقط. عندما طلبت الشرطة من إحدى الصحف أن تنشر صورًا جنائية تعريفية لأشخاص مشتبه في ارتكابهم جناية وكانوا يعيشون في المدينة، وافقت الصحيفة، وكانت كل الصور لرجال سود على الرغم من أنه كان يوجد أيضًا هاربون بيض، ولم يفكر أي فرد من الصحيفة في سؤال الشرطة عن ذلك التضارب.

لعل هذه الأمثلة تجعل من السهل فهم السبب في عدم رضا الأمريكيين من أصول أفريقية عن التغطية الإعلامية. قال ما يقارب ثلثي السود الذين سُئلوا في أحد استطلاعات الرأي أنهم رأوا على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا شيئًا أساء إليهم في تغطية وسائل الإعلام الإخبارية للموضوعات التي تستهدف السود.³⁵ واعتقد ما يقارب النصف أن التغطية الإخبارية جعلت العلاقات بين الأجناس المختلفة أسوأ. وفي استقصاء آخر، قال ٤٧ بالمائة إن تغطية الصحف لأخبار الجريمة كانت غير منصفة لمجتمعاتهم. وكانت الأخبار التليفزيونية أسوأ حالًا، مع إعراب أكثر من النصف عن أن تغطية التليفزيون المحلي والوطني كانت غير منصفة.³⁶

لدى الكثيرين من ذوي الأصول الإسبانية والآسيوية والمثليين شكوى مختلفة: قال هيكتور إيريكسين ميندوزا، مالك الموجز الإخباري «هيزبانيك لينك نيوز سيرفس»، إن التغطية الإعلامية التي تتناول ذوي الأصول الإسبانية قليلة حتى إنه لا يوجد شيء يُغْضِب ذوي الأصول اللاتينية.³⁷ وأكدت الدراسات «التعتيم» المزعوم؛ فأقل من ١ بالمائة من الأخبار المُذاعة في النشرات الإخبارية المسائية لشبكات «سي بي إس» و«إن بي سي» و«إيه بي سي» و«سي إن إن» كان عن أمور لاتينية أو متعلقة بذوي الأصول اللاتينية.³⁸

وجد استقصاء للصحفيين المثليين أنهم اعتبروا أن التغطية الإعلامية الوطنية لقضايا المثليين كانت وافية، إلا أنهم تذمروا من أن التغطية المحلية ضعيفة ولا تعترف بمجتمعاتهم؛ فقال أحدهم: «ينسى المحررون أن مجتمع [المثليين] يفعل ما هو أكثر من تنظيم استعراض مرة واحدة في العام.» وذكر آخر أن «قضايا المثليين لا تحقق معدلات مشاهدة» في ولاية ألاباما:

حتى أخبار الجريمة المثيرة المتعلقة بالمثليين لا تحقق مبيعات. أطلق شخص النار في محل عمله … واتضح أن زملاءه هزءوا به لأنهم اعتقدوا أنه مثلي الجنس. فكتب المراسل مسودة بالخبر وقدمها إلى محرريه ليُقابل بالرفض.³⁹

(٢-١) النساء في غرفة الأخبار

في عام ١٩٧١م، كان نحو ٨٠ بالمائة من الصحفيين العاملين بالصحف من الرجال، وبحلول عام ١٩٨٢م كان النساء يُمثلن ثلث هؤلاء الصحفيين. والعجيب أن تلك النسبة ظلت على حالها تقريبًا بعد مرور ٢٠ عامًا؛ حيث يشكل النساء نحو ٤٠ بالمائة من القوى العاملة بالأخبار التليفزيونية. ويحافظ عدد النساء في إدارة الأخبار أيضًا على ثباته؛ فنحو ثلث كبار المحررين في الصحف الثلاثين الكبرى هم من النساء، وكذلك نحو ٢٤ بالمائة من مديري الأخبار التليفزيونية.

هذه الأرقام ليست مرتفعة بما يكفي، حسب جودي إيندا، وهي مراسلة وطنية محنكة؛ فقد ذهبت إلى أن تغطية قضايا النساء يمكن أن تتحسن إذا ما كان لدى وسائل الإعلام الإخبارية عدد أكبر من المديرات: «بدون وجود نساء صانعات قرار، يكون من الأصعب على المراسلات أن يكون لهن صوت مسموع وأن يصلن بالقضايا التي يعتبرنها مهمة إلى مرحلة النشر.»⁴⁰

تشير الأبحاث إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية تعتمد على الرجال كخبراء في مجالات الأعمال والسياسة والاقتصاد. تبرز النساء على الأرجح في الأخبار المتعلقة بالحوادث أو الكوارث الطبيعية أو العنف المنزلي أكثر من الأخبار المتعلقة بقدراتهن المهنية أو خبرتهن. وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن نحو ٨٥ بالمائة من المصادر التي يُنْقَل عنها في نشرات الأخبار المسائية الثلاث على شاشات الشبكات التليفزيونية هم من الرجال.⁴¹

(٢-٢) النساء في الوسط الرياضي

واجهت النساء — ولا زِلن — يواجهن صعوبة عندما يجسرن على خوض وسط الصحافة الرياضية الذي يهيمن عليه الرجال. ١٤ صحيفة فقط من بين ٤٣٥ صحيفة خضعت للاستقصاء كان بها نساء في الوظائف العليا في القسم الرياضي، حسب محررة الرياضة بصحيفة «سياتل تايمز» كاثي هِنِكل. وقالت لصحيفة «سان جوزيه ميركري نيوز»: «إنه أصعب موضع يمكن المضي قُدُمًا فيه في غرفة الأخبار.» قالت هِنِكل إنه توجد أسباب كثيرة لهذا، إلا أنها أشارت قائلة: «أنت تتعامل مع مؤسسات يوجد الرجال في قمتها على نحو مكثف وعبر كل المستويات الوظيفية. إنها الشبكة المكونة من شلة الأصدقاء القدامى مضروبة في ١٠.»⁴² توصل أحد الاستطلاعات إلى أن ما بين ربع إلى ثلث المحررين الرياضيين يعتقدون أن النساء «بطبيعة الحال» لسن مهتمات بالرياضة، واستخدم البعض هذا كمبرر لعدم توظيف كاتبات رياضيات أو لعدم تغطية أخبار الرياضة النسائية.⁴³

عدم التعامل بجدية مع النساء يمكن أن يكون إحدى المشكلات التي يواجهنها. ذات مرة أمسك أحد المدربين بكرة قدم أمريكية رافعًا إياها لأعلى ليريها للصحفية الرياضية جن هيلدريث، وسألها: «أتعرفين ما هذه؟» وعندما أُسْنِد لجين موريس تغطية مباراة كرة قدم أمريكية لفريق «مينيسوتا فايكينجز» في السبعينيات من القرن الماضي، قيل لها إن النساء ليس مسموحًا لهن بالتواجد في غرفة الصحافة؛ فاضطرت للجلوس خارج الغرفة في أثناء عاصفة ثلجية.⁴⁴ النساء لم يعُدن يتعرضن للتجاهل أو الإهمال، إلا أن نسبة اثنتين من كل ثلاثة نساء قلن إنهن قد تعرضن لنوع ما من التفرقة القائمة على الجنس أثناء عملهن.⁴⁵

كانت أكبر معركة تخوضها الصحفيات هي الوصول إلى اللاعبين؛ فالأخبار في أقسام الرياضة لا تصف فحسب ما حدث أثناء المباراة ولكن تركز على «الأسباب». من أجل ذلك، عادةً ما يُجري الكتاب الرياضيون مقابلات مع اللاعبين بعد المباريات مباشرة. في بعض الرياضات الفردية مثل التنس، تجري هذه المقابلات في قاعات الصحفيين. غَيْرَ أَنَّه في الرياضات الكبرى التي تتضمن فرقًا للمحترفين مثل كرة القدم الأمريكية والبيسبول، عادةً ما تحدث هذه المقابلات في غرف خلع الملابس الخاصة بالفرق. وأسفر هذا في بداية الأمر عن مشكلات. فقد احتج بعض الرياضيين الذكور على السماح لسيدات بدخول الغرفة بينما هم يخلعون ملابسهم ويستحمون. رد قلةٌ بالكشف عن عوراتهم للمراسلات النساء على نحو غير لائق، بينما أرسل آخرون «هدايا» من الفئران الميتة وكعكات على شكل العضو التناسلي الذكري. أجبرت بعض الفرق الكاتباتِ الرياضياتِ على الانتظار خارج غرفة خلع الملابس في الوقت الذي يجلب فيه المسئولون عن الفريق اللاعبين إليهن. وبسبب حالات التباطؤ، لاقت الكاتبات الرياضيات صعوبات في الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة أكبر كثيرًا من تلك التي كان يواجهها الرجال. في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، رفعت كاتبة المقالات واسعة الانتشار إلينور كين وميليسا لودك من مجلة «سبورتس إيلاستريتيد» دعاوى على فرق كرة القدم الأمريكية والبيسبول المحترفة ونالتا حق المساواة في المعاملة.

إلا أنه لا يزال ثمة وقائع مذمومة؛ ففي عام ١٩٩٠م، فُرضت غرامات على ثلاثة لاعبين من فريق «نيو إنجلاند باتريوتس» من جانب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية بعد تحرشهم جنسيًّا بليزا أولسن من صحيفة «بوسطن هيرالد» في غرفة خلع الملابس بعد إحدى المباريات. وبعد أن صارت شكواها معلنة، تعرضت أولسن لانتقادات شديدة من مشجعي فريق «نيو إنجلاند باتريوتس» حتى إنها تركت عملها. في عام ١٩٩٩م، أَلْزم فريق «بورتلاند تريل بليزرز» صانع ألعابه جريج أنتوني بالاعتذار لريتشل باتشمان من صحيفة «ذي أوريجونيان» في مدينة بورتلاند بعد أن أدلى لها بتعليقات غير لائقة. لم تكتب باتشمان عن الواقعة إلى أن أُدْرِجَت في تحقيق بمجلة «سبورتس إيلاستريتيد» عن «فتى فريق البليزرز السيئ.»⁴⁶

تجددت مشكلة «غرفة خلع الملابس» في عام ١٩٩٧م مع انطلاق الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (دبليو إن بي إيه). تساءل البعض بشأن ما إذا كانت السيدات سيسمحن للرجال بدخول غرف خلع ملابسهن. قررت الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (دبليو إن بي إيه) تطبيق الممارسة المتبعة من جانب الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه) التي تقضي بفتح غرف خلع الملابس بعد المباراة. ومع ذلك — خلافًا للرجال في الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه) — تتريث السيدات في الاستحمام إلى ما بعد مغادرة المراسلين.⁴⁷

عادةً ما كانت السيدات تنضم إلى الرجال في مقصورة البث في الأحداث الرياضية النسائية، ولكن في كرة القدم الأمريكية كنَّ يتراجعن إلى ما كان يُطلَق عليه باستخفاف «فتيات الخط الجانبي»، إلا أن ثمة تقدمًا يجري إحرازه؛ ففي عام ٢٠٠٦م كانت السيدات هن المعلقات الرياضيات الرئيسيات في تغطية شبكة «إي إس بي إن» الرياضية لبعض مباريات كرة القدم الأمريكية للجامعات.

(٣) سيناريوهات للمناقشة

هذه التصورات تعتمد على خبرات المراسلين والمحررين، ولقد عُدِّلَت من أجل المساحة والتأثير. في غالبية هذه المواقف، سيلتمس المراسل المشورة من محررٍ، وسيكون من شأن المحررين أن يتخذوا القرار النهائي. بَيْد أن المُدخَلات الرئيسية ستأتي من المراسل، والمحررون الجيدون سيستمعون مليًّا للمراسلين قبل اتخاذ قرار. في بعض الحالات، يمكنك أن تتحقق مما فعله المحررون الحقيقيون. ذلك لا يعني أنهم فعلوا الصواب، ولكن يمكنك مقارنة أفكارك بأفكارهم.

(٣-١) سيناريو المجتمع المحلي الأول: مجموعة زرع الأعضاء البشرية بحاجة للمساعدة

على الرغم من أن تقنيات جديدة آخذة في الحلول محل الحاجة إلى عمليات زراعة نخاع العظم، فإنها ظلت لوقت طويل أحد الخيارات في مجال علاج اللوكيميا (مرض سرطان الدم). كان للعملية بضعة جوانب قصور؛ فكان لا بد من أن يكون نسيج المتبرع مطابقًا مطابقةً ملائمةً، وكان يتعين أن يكون المتبرعون مستعدين للخضوع لعملية جراحية لانتزاع بعضٍ من نخاعهم، وهو أمر يمكن في بعض الأحيان أن يكون التعافي منه مؤلمًا.

أنت تعمل كمراسل، وتتصل بك مجموعة محلية؛ حيث تُسهم تلك المجموعة في العثور على متبرعين، وتؤدي دور دعم للمتبرعين والمتلقين. تخطط المجموعة للجمع بين متبرع بنخاع العظم وطفل في طور التعافي بفضل زرع النخاع، وتأمل المجموعة أن يُذَكِّر الخبر الناتج الناس بأهمية عمليات زراعة الأعضاء.

لقد فعلتَ كل ما يمكن فعله؛ فقد حصلتَ على الصور، وحصلت على تصريحات من المتبرع، ولديك خبر يبعث على الشعور بالرضا عن رجل يقوم بصنيع بطولي لمساعدة طفل.

تنتهج صحيفتك سياسة عامة تُجرى بمقتضاها تحريات حول المعلومات الأساسية المتعلقة بالشخصيات التي تتناولها أخبارها. عندما تجد الفرصة أخيرًا لفعل ذلك، تكتشف أن «البطل» يمتلك قائمة من وقائع القبض عليه على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات وأمور أخرى.

تفكر مليًّا في اختياراتك: يمكنك ببساطة أن تتناسى أمر سجله الجنائي، إلا أن قراءً كثيرين سوف يعرفون الحقيقة ويتصورون أن صحيفتك أخفت أو لم تكتشف أمر المعلومات الأساسية المتعلقة به. أو يمكنك أن تُدْرِج هذه المعلومات، إلا أنه من المؤكد أن ذلك من شأنه أن يقلل من شدة تأثير كون الرجل بطلًا. أو يمكنك أن تضغط على زر الحذف وتذهب للبحث عن خبر آخر. ماذا تقرر أن تفعل؟ (قرارات المحررين بشأن هذه الحالة في نهاية الكتاب.)

(٣-٢) سيناريو المجتمع المحلي الثاني: ساعد في جمع شمل أسرة

لنفترض أنك تمر بأسبوع صعب على الصعيد الأخلاقي، وأنت بصدد العمل على تحقيق خاص عن سائق شاحنة عانى مما يبدو أنه إساءة مذهلة في تطبيق القانون؛ ففي إحدى الليالي وهو يقود شاحنته ذات المقطورة على طريق سريع بين الولايات، تندفع سيارة في طريقه؛ وتتسبب الحادثة في إصابة ظهره إصابة بالغة وقتل السائق وطفل في السيارة. إلا أنها في الواقع لم تكن حادثة — حسبما تفصل المحاكم — فقد كان السائق يحاول الانتحار وقتل أطفاله. ما المغزى من ذلك؟ تدعي شركة التأمين أنها تغطي الحوادث وليس الأفعال المتعمَّدة، وهذه الواقعة كانت عملًا متعمَّدًا من جانب الأب. ترفض شركة التأمين أن تسدد قيمة فواتير العلاج الخاصة بالسائق، وتقر المحاكم بأن شركة التأمين ليست ملزمة بسداد هذه الفواتير بمقتضى بنود وثيقة التأمين. ومما يزيد الطين بلة أن يستفهم منه رئيسه عن استعداده للعودة إلى العمل. لا يستطيع السائق الوقوف، ناهيك عن قيادة شاحنة؛ لذا يفصله رئيسه من العمل.

تواجه الأسرة فواتير طبية ضخمة ضخامة تبعث على الذهول، ويُطردون من بيتهم عندما لا يستطيعون دفع أقساط الرهن العقاري. تلك الأسرة هي أسرة كبيرة، ويجب تقسيمها لأن أفرادها لا يستطيعون العثور على مسكن لهم جميعًا. لحسن الحظ، تعتزم إحدى المجموعات جمع التبرعات لمحاولة جمع شمل الأسرة، وتأمل المجموعة في أن تمثل تحقيقاتك الدفعة التي تحتاجها حملتهم.

عندما تُجري التحريات الخاصة بالمعلومات الأساسية المتعلقة بهذه الأسرة، يرد إلى علمك بعض المعلومات المقلقة؛ ففي وقت وقوع الحادثة، كانت الأم تواجه تهمًا تتعلق بالتحايل لاختلاس مخصصات الرعاية الاجتماعية. تتلاشى صورة الأسرة الكبيرة السعيدة قبل وقوع الحادثة، وتجد محاضر للشرطة بها أوامر بعدم التعرض حصلت عليها الأم ضد الزوج قبل بضعة أعوام، وهناك شائعات تتعلق بوقوع طلاق بينهما. هل تُدْرِج هذه المعلومات في تحقيقك الصحفي؟ (نوقشت هذه الحالة في نهاية الكتاب.)

(٣-٣) سيناريو المجتمع المحلي الثالث: مكالمة الصداقة

الجزء الأول: أنت مراسل في مدينة صغيرة، وقررت إحدى صديقاتك المقربات — وهي رفيقة لك منذ المدرسة الثانوية — أن تترشح لمجلس المدينة. أنت تعرف أنها سوف تكون شخصًا مناسبًا للوظيفة؛ فهي صادقة وذكية وذات ضمير يقظ. حتى عندما كنتما في المدرسة الثانوية، كانت تتحدث عن انخراطها في العمل السياسي.
تجهز صديقتك لحفل من أجل بدء الحملة الانتخابية، وتدعوك للمجيء قائلةً: «إنه سوف يكون يومًا مهمًّا في حياتي، وأود أن تكون موجودًا.»

ما الأمور التي ستأخذها في حسبانك قبل أن تتخذ قرارك؟ هل ستذهب إلى الحفل؟
الجزء الثاني: تعطيك صديقتك ملصقًا للحملة من تلك الملصقات التي توضع على المصدات الخلفية للسيارات؛ هل تضعه على سيارتك؟
الجزء الثالث: افترض أنك قررت الذهاب إلى حفل بدء الحملة الانتخابية، وأثناء الخطبة التي تلقيها صديقتك، تقول إنها تود أن تشكر بعض الأصدقاء الرائعين الذين ساندوها. وفي عبارة منمقة، تقول: «وأود أن أشكر على نحو خاص (وتذكر اسمك)، أفضل مراسل صحفي في المدينة! (وتواصل حديثها وهي تنظر إليك) إن حصولي على مساندتك هو أمر بالغ الأهمية لديَّ.» ويصفق مؤيدوها بحماسة. ماذا ستفعل؟
الجزء الرابع: يتصل منافس صديقتك برئيسك في العمل، ويقول إنه لا يعتقد أنه من الإنصاف أن يساند المراسل الذي يغطي الحملة منافسته مساندةً علنيةً. يلتفت رئيسك نحوك قائلًا: «إن لدينا نقصًا في العمالة، وأنا أحتاج منك حقًّا أن تغطي الانتخابات. سوف يكون عليك أن تجد مخرجًا من الفوضى التي أحدثتها.»
ماذا تقول للمرشح المنافس؟ تخيل نفسك مكان المرشح المنافس؛ هل كنت ستحظى بمصداقية أمام نفسك؟

(٣-٤) سيناريو المجتمع المحلي الرابع: إنه الحي الذي أقطنه

الجزء الأول: أنت تعمل في غرفة أخبار صغيرة، وتحمل لقب «محرر أخبار المدينة»، وتتحمل مسئولية الأخبار المحلية. لقد عملت في هذا المكان لفترة غير قصيرة، ولعبت دورًا في تعيين معظم المراسلين الذين يعملون لحسابك. أحد الأخبار المحلية التي يغطيها مراسلوك هي خطة المدينة لضم مناطق متعددة؛ وهذا الضم سيكون معناه أن هذه المناطق سوف تصبح جزءًا من المدينة وتحصل على جميع الخدمات المتوفرة فيها، وسيعني كذلك أن السكان سوف يدفعون ضرائب البلدية المحلية؛ مما ينجم عنه معدل ضريبة أعلى بكثير. ومن المحتمل أن تكون هذه الفكرة محل خلاف.
ثمة مشكلة وهي أنك تقطن في إحدى المناطق التي ستُضَم. في واقع الأمر، أنت لا تظن أن منافع الوجود في المدينة تستحق التكاليف الإضافية في الضرائب. طلب جارك من جميع قاطني الحي الحضور إلى منزله لأجل وليمة عشاء مشتركة يجلب كل مشارك فيها طبقًا مختلفًا، وبهدف التباحث بشأن الضم المُقترَح للمنطقة إلى المدينة. فتتوقع لهذه المباحثة أن تكون حامية الوطيس؛ فتفكر بشأنها مليًّا، وتقرر أن تذهب (١) لأنك أحد قاطني المنطقة، و(٢) لأن ضرائبك ونمط حياتك بطريقة ما سيتأثران، و(٣) لأنك يتملكك الفضول بشأن ما سيحدث.

بعد بدء الاجتماع بفترة وجيزة، يسألك جارٌ لا تعرفه جيدًا إن كان وجودك بصفتك صحفيًّا أو أحد قاطني الحي، وهل ما يُقال في الاجتماع سيُنْشَر في الصحيفة؟ يتساءل آخر عن شعورك حيال الأمر، ويسأل هل الصحيفة تنوي كتابة مقالات افتتاحية تعرض أو تؤيد الضم؟ ما الذي ستضعه في حسبانك قبل الرد على تلك الأسئلة؟
الجزء الثاني: بعد الاجتماع، يقرر الأشخاص المعارضون للضم أن يشكلوا لجنة عمل، ولاستشعارهم أنك تتفق مع وجهة نظرهم، يطلبون منك أن تكون عضوًا باللجنة؛ فهم لا يعرفون الكثير بشأن الكيفية التي تجري بها الأمور في مجلس المدينة، وهم متأكدون من أن بإمكانك أن تقدم لهم مشورة متخصصة. هل تقبل؟
الجزء الثالث: على الرغم من العمل الدءوب من جانب اللجنة، يبدو أن الضم سوف يُنْجَز. إحدى المراسلات التابعات لك تعمل على خبر، إن ثَبتت صحته، فمن شأنه أن يوقف تمرير قرار الضم. إلا أنها لم تتثبت بما يكفي من التفاصيل حتى تنشره صحيفتك. هل تمرر هذه المعلومة لأعضاء اللجنة؟

هوامش

(1) Eleanor Randolph, “The media and the march,” Messages: The Washington Post Media Companion, Boston: Allyn and Bacon, 1991, pp. 341-342.

(2) David Shaw in “Can women reporters write objectively on abortion issues?” Press Woman, April 1991.

(3) Laurence Zuckerman, “To march or not to march,” Time, August 14, 1989.

(4) Byron Calame, “Hazarding personal opinions in public can be hazardous for journalists,” The New York Times, October 8, 2006.

(5) Joe Strupp, “Reporter in ‘gay pride parade’ dispute claims civil rights violated,” Editor & Publisher, June 22, 2006.

(6) Joe Strupp, “Born to fund? Editors bar reporters from big election concerts,” Editor & Publisher, September 17, 2004.

(7) Dick Rogers, “Credibility at stake,” San Francisco Chronicle, April 3, 2003.

(8) Byron Calame, “Drawing the line,” The New York Times, January 28, 2007.

(9) “May reporters speak out on topics they cover?” Quill, March 1991.

(10) Anthony Violanti, “Nina Totenberg’s high-level insider’s view,” The Buffalo News, May 14, 2002.

(11) Farnaz Fassihi, speech given as part of the Pringle Lecture series at the Columbia University Graduate School of Journalism, May 16, 2006.

(12) “When journalists have opinions,” PublicEye on CBSNews.com, October 10, 2006.

(13) Kim Mills, “Taking it to the streets,” American Journalism Review, July/August 1993.

(14) Sandy Petykiewicz, “Many editors willing to join community groups,” ASNE Bulletin, September 1992.

(15) Brad Smith, “Journalist listed on site as church liaison,” The Tampa Tribune, May 21, 2002.

(16) Marvin Lake, “Report to readers. Ethics policy guides staff, informs public,” The Virginian-Pilot, April 21, 2002.

(17) Henry McNulty, “Let Landers be Landers every day,” The Hartford Courant, May 24, 1992.

(18) Bill Dedman, “Journalists’ donations raise question of conflict,” The Boston Globe, July 18, 2002.

(19) Peter Johnson, “Rather apologizes for fundraiser speech,” USA Today, April 5, 2001.

(20) Allan Wolper, “Ethics corner,” Editor & Publisher, October 26, 2004.

(21) Shaw, op. cit. Subsequent references to Shaw in this section are to this article.

(22) Zuckerman, op. cit.

(23) Kim Mills, “Taking it to the streets,” American Journalism Review, July/August 1993.

(24) “No cheering in the press box,” Newsweek, July 19, 1993; “Court lets newspaper curb reporter’s activism,” Orlando Sentinel, February 21, 1997, p. A-18; and “Court: Papers can bar reporter activism,” Orlando Sentinel, October 7, 1997, p. A-7.

(25) Cited in Zuckerman, op. cit.

(26) Associated Press, “Bay City Times editor on unpaid leave after refusing to remove husband’s campaign sign,” Detroit Free Press, July 18, 2002, and Associated Press, “Bay City Times editor returns after disagreement over campaign sign,” July 25, 2002.

(27) “Can marriage and ethics mix?” 1983-84 report of SPJ-SDX Ethics Committee, Indianapolis: Society of Professional Journalists.

(28) Howard Kurtz, Spin Cycle, New York: Basic Books, 1998, p. 44.

(29) Donald Q. Smith, “Community role requires being part … and apart,” Newsworthy, Fall 1995.

(30) Susan Paterno, “I can explain,” American Journalism Review, July/August 1998.

(31) Lisa Leff, “Gay marriage presents thorny professional issues for journalists,” Associated Press, March 25, 2004.

(32) Mark Fitzgerald, “Blacks most upset by news coverage,” Editor & Publisher, August 6, 1994, p. 15.

(33) Sherri Owens, “Image problem,” Black Family Today, December/January 1996.

(34) “Report: Why blacks leave white media,” The Sun Reporter, November 5, 2000.

(35) Fitzgerald, op. cit.

(36) Ibid.

(37) Carolyn Terry, “Hispanic Links publisher gives Latinos a voice,” Presstime, April 1995.

(38) Serafín Méndez-Méndez and Diane Alverio, Network Brownout 2001: The Portrayal of Latinos in Network Television News, National Association of Hispanic Journalists, 2001, p. 3. The study was updated in Federico Subervi, “Network Brownout 2004,” a report prepared for the National Association of Hispanic Journalists, 2004, available at www.unityjournalists.org.

(39) Leroy Aarons and Sheila Murphy, “Lesbians and gays in the newsroom: 10 years later,” Annenberg School for Communication report available on the Web site of the National Lesbian and Gay Journalists Association, www.nlgja.org.

(40) Jodi Enda, “Women journalists see progress, but not nearly enough,” Nieman Reports, Spring 2002.

(41) Data compiled by Media Tenor Ltd. and reported on the FAIR Web site at www.fair.org.

(42) Yomi Wronge, “M.N. names first female sports editor,” San Jose Mercury News, June 2, 2006.

(43) Marie Hardin, “Stopped at the gate: Women’s sports, ‘reader interest,’ and decision making,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2005.

(44) “If only they weren’t all true,” AWSM Newsletter, Spring 2002.

(45) Marie Hardin and Stacie Shain, “Strength in numbers? The experiences and attitudes of women in sports media careers,” Journalism and Mass Communication Quarterly, Winter 2005.

(46) Paula Boivin, “Troubling issues in hard times,” AWSM Newsletter, Winter 2002.

(47) See Mary Schmitt, “Women sportswriters—Business as usual,” Media Studies Journal, Spring 1997: Jennifer Frey, “A look inside the women’s locker room,” The Washington Post, July 27, 1977; and Virginia Watson-Rouslin, “The men’s room,” Quill, January 1987.