عصبة الأمم ووظيفتها

(١) الحروب التعسفية والعقوبات

أثار النزاع القائم بين الحبشة وإيطاليا مسألة العقوبات التي يجوز لعصبة الأمم فرضها على إيطاليا إذا عمدت إلى تحقيق ما أعلنته وهددت به من غزو الحبشة بالقوة وأَنْفُ عصبة الأمم راغِمٌ، وقد بحث رجال القانون في هذه المسألة.

وقد قرأنا بحثًا لحضرة الأستاذ الدكتور محمد توفيق يونس في صدد «الحروب غير المشروعة والعقوبات» المقررة ضد الدولة المعتدية، فقال:

تناولت الأنباء البرقية في الأيام الأخيرة مسألة العقوبات التي قد تلجأ إليها عصبة الأمم إذا عجزت عن حل المشكلة الحبشية الإيطالية واندلعت نيران الحرب بين الدولتين المتنازعتين؛ لذلك رأينا أن نتحدث — وقد أخذ مجلس العصبة ينظر في النزاع — عن ماهية هذه العقوبات ومداها وأثرها والحالات التي تُوقَّع فيها.

•••

من بين الوسائل التي نصَّ عليها ميثاق عصبة الأمم لمنع الحروب توقيع عقوبات معيَّنة على الدول التي تُخِل بارتباطاتها الناشئة عن الميثاق وتلجأ إلى حروب غير مشروعة.

ونود قبل أن نتحدث عن هذه العقوبات أن نبيِّن الحالات المختلفة للحروب التي يعتبرها ميثاق العصبة حروبًا غير مشروعة.

تُحِيلنا المادة السادسة عشرة من الميثاق في ذلك على المواد ١٢ و١٣ و١٥ ناصَّة على أن أي عضو من أعضاء العصبة يلجأ إلى الحرب مخالفًا في ذلك أحكام المواد المذكورة يُعتبَر أنه قام بعمل حربي ضد جميع أعضاء العصبة الآخرين، وتُوقَّع عليه العقوبات التي فرضتها هذه المادة؛ أي: المادة ١٦.

وفيما يلي أحكام تلك المواد:

• أولًا: (أ) تنص المادة ١٢ على أنه إذا قام نزاع بين دول أعضاء في العصبة قد يؤدي إلى قطع العلائق بينها؛ فيجب أن تلجأ هذه الدول فيه إلى التحكيم أو تعرضه على مجلس العصبة للنظر فيه.

  (ب) كذلك تقضي المادة المذكورة بعدم الالتجاء إلى الحرب قبل انقضاء ثلاثة شهور تلي قرار المحكمين أو المجلس.

• ثانيًا: وتنص المادة ١٣ — كما عُدِّلت في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٤ — على وجوب التجاء الدول الأعضاء في العصبة إلى التحكيم في كل نزاع قابل له إذا لم يكن من المستطاع تسويته بالطرق الديبلوماتيكية تسوية مرضية «فقرة أ»، وبعد أن قدَّمت عدة أمثلة لهذا النوع من المنازعات، وتكلمت عن الهيئة المختصة بالحكم فيها «الفقرتان: ٢ و٣»؛ قضت بوجوب تنفيذ الدول لقرار المحكمين بحسن نية تامة عدم الالتجاء إلى الحرب ضد أي عضو في العصبة يمتثل له «فقرة ٤».
• ثالثًا: أما المادة ١٥ فتلزم الدول الأعضاء في العصبة بأن تعرض على المجلس كل نزاع قد يؤدي إلى قطع العلاقات بينها ولا يكون قد طُرِح للتحكيم وفقًا للمادة ١٣ السالفة الذكر «فقرة ١»، كما تلزمها بعدم الدخول في حرب ضد طرف النزاع الذي يمتثل لقرارات المجلس إذا صدرت منه هذه القرارات باجتماع هذه الآراء دون أن تُحسَب في ذلك أصوات الدول المتنازعة «فقرة ٦»، أما إذا لم يتحقق الإجماع فإن كل دولة تحتفظ لنفسها بحق إجراء ما تراه لازمًا لصون الحق والعدالة «فقرة ٧».
• رابعًا: وعلينا أن نضيف إلى هذه الحالات التي أشارت إليها المادة ١٦ حالة أخرى نصت عليها المادة ١٧؛ وهي حصول نزاع بين دولة عضو في العصبة ودولة غير عضو أو بين دول غير أعضاء؛ ففي هذه الحالة تُدعَى الدولة — أو الدول غير الأعضاء — إلى قبول الالتزامات السالفة الذكر حلًّا للنزاع «فقرة ١»، فإذا رفضت ودخلت في حرب ضد عضو في العصبة اعتُبِرت هذه الحرب غير مشروعة، وطُبِّقت عليها أحكام المادة السادسة عشرة «مادة ١٧، فقرة ٣».

عرفنا الآن الحروب التي يعدها ميثاق عصبة الأمم حروبًا غير مشروعة، وبقي أن نعرف أنواع العقوبات التي يفرضها على الدول التي تقوم بهذه الحروب.

ولما كان توقيع هذه العقوبات الاقتصادية من شأنه أن يلحق خسائر وإضرار الدولة التي تساهم فيه، فقد قضت المادة السادسة عشرة في فقرتها الثالثة على أعضاء العصبة بأن يُعاوِن كل منهم الآخر معاونة متبادلة لإنقاص هذه الخسائر والأضرار إلى أدنى حد ممكن، وأن يتعاونوا كذلك على مقاومة كل إجراء خاص يُوجَّه ضد أحدهم من الدولة الناقضة للعهد.

•••

أما العقوبات الحربية، فعبارة عن اشتراك الدول الأعضاء في تقديم ما أوصى به مجلس عصبة الأمم من الإجراءات الحربية والبحرية والجوية اللازمة للعمل على احترام التزامات العصبة «مادة ١٦، فقرة ٢».

وإذا أمعنَّا النظر في نص هذه الفقرة لألفينا أن المجلس في الواقع غير ملزم قانونًا بالتوصية بتوقيع العقوبات الحربية كما أن الدول غير ملزمة التزامًا قانونيًّا باتباع توصية المجلس في حالة صدورها منه، بعكس الحال في العقوبات الاقتصادية التي يتحتم توقيعها في الحال.

وتوقيع هذه العقوبات الاقتصادية وحده كفيل في الواقع بأن يحوِّل مجرى الحرب بجعل الدولة المخالفة في عزلة اقتصادية تكون أجدى وأعم إذا اشتركت فيها الدول الكبرى غير الأعضاء في العصبة.

•••

بقيت العقوبة الأدبية؛ وهي أن تُطرَد من العصبة الدولة التي تُخِل بأي التزام من التزاماتها «مادة ١٦، فقرة ٤»، وإن كنا أصبحنا نرى الدول الكبرى هي التي تهدِّد عصبة الأمم بالخروج منها!

(٢) العقوبات وعصبة الأمم

المواد الآتية من عهد العصبة هي التي تعيِّن ما تتبعه عصبة الأمم نحو الدولة المعتدية.

(٣) بين بريطانيا وفرنسا بشأن الاعتداء في أواسط أوروبا

كانت الحكومة الفرنسوية قد أرسلت تسأل الحكومة البريطانية عن الخطة التي تنتهجها فيما إذا اعتدت دولة على أخرى في أواسط أوروبا، واشترطت الحكومة الفرنسوية لموافقتها على إنزال العقوبات بإيطاليا أن يكون جواب بريطانيا على سؤالها مرضيًا لها؛ أي إن فرنسا أرادت أن تشترك مع إنجلترا في فرض العقوبات على إيطاليا مقابل تعهد إنجلترا بمساعدة فرنسا عند الاعتداء عليها. وهذا هو نص الجواب البريطاني:

(٤) حول تقرير لجنة الخمسة

أشرنا من قبل إلى تقرير لجنة الخمسة، ونذكر الآن بيانات أوفى فيما يلي: نُشِرت في ٢٤ سبتمبر في جنيف صورة مشروع لجنة الخمسة للصلح بين إيطاليا والحبشة، وهو مقسوم خمسة أقسام؛ الأول: يبحث في الحالة بحثًا إجماليًّا، ويذكر خلاصة أعمال اللجنة. والثاني: يحتوي على عدد من الاقتراحات لتنظيم الحبشة. والثالث: يتضمن تفاصيل هذا التنظيم. والرابع والخامس: يشتملان على اقتراحات واضحة الحدود لحل النزاع.

ومما جاء في الأول قول اللجنة أنها حاولت الاهتداء إلى قاعدة للمفاوضة يُحافَظ فيها أولًا على استقلال الحبشة وسلامة أملاكها وأمان جميع أعضاء الجامعة، وثانيًا على حفظ علاقات الصداقة بين أعضاء الجامعة.

ويلي ذلك خطبة مندوب الحبشة في اجتماع الجامعة؛ وهي التي أعرب فيها المندوب عن رغبة حكومة الحبشة في درس جميع الاقتراحات الخاصة بترقية البلاد اقتصاديًّا وماليًّا وسياسيًّا؛ طبقًا لروح عهد الجامعة.

واقترحت في القسمين الثاني والثالث تنظيم الفروع التالية في الإدارة: البوليس، والتجارة، والصناعة، والمالية، والحقانية، والمعارف … وغيرها. وأشارت بتعيين خبراء أجانب لتنظيم البوليس، وبأن يكون في مقدمة المهام التي تتولاها الحكومة تنفيذ القوانين الخاصة بإلغاء النخاسة، وتنظيم حمل السلاح، وضمان النظام والأمن على مقاطعات الحدود وسائر الأماكن التي يقطنها الأجانب.

وجاء في باب الترقية الاقتصادية بند يقول بمنح امتيازات في الزراعة، واستنباط المناجم، والإتجار، وتنظيم البريد والتلغراف.

ومن الاقتراحات المالية وضع الميزانية، وإنشاء الاحتكار المالي، ودرس مسألة عقد قروض أجنبية.

واقتراح لتنفيذ الإصلاحات التي يُراد إدخالها بإنشاء سلطة مركزية تشتمل على رئيس كل فرع من فروع الإدارة، ويجب أن يكون هؤلاء الرؤساء أوروبيين كلهم، وأن يكون أحدهم ممثلًا لجامعة الأمم، وأن يكونوا جميعًا تابعين لرئيس يمثِّل الجامعة أمام الإمبراطور.

وقد جاء في الجزء الأخير من المشروع أنه يُفرَض على الممثل الخصوصي للجامعة أمام الإمبراطور أن يعرض على الجامعة تقريرًا مرة واحدة في السنة على القليل، وأن يطلع الإمبراطور عليه قبل عرضه على الجامعة؛ لتضيف حكومة الحبشة إليه ما يعِنُّ لها من الآراء.

ويدوم تنفيذ المشروع مدة خمس سنين، وبعدها يُنقَّح على ضوء الاختبارات في تلك المدة.

ومما جاء فيه أن مندوبَي فرنسا وإنجلترا أبلغا اللجنة أن حكومتيهما تساعدان على حل النزاع سلميًّا بالاشتراك في تخطيط الأراضي بين إيطاليا والحبشة، والتضحية بشيء من أراضيهما في الصومال الفرنسوي والصومال البريطاني.

وفي أثناء هذه المفاوضات جربت فرنسا وإنجلترا الحصول على ضمانات تضمن إلغاء النخاسة في الحبشة والإتجار بالسلاح.

وقالت أنهما مستعدتان لأن تسلِّما بامتياز لإيطاليا يُمكِّنها من ترقية البلاد اقتصاديًّا؛ فلذلك ترحِّبان بعقد اتفاق اقتصادي بين إيطاليا والحبشة بشرط أن تُراعَى فيه حقوق رعاياها، والحقوق التي منحتها إنجلترا وفرنسا بموجب المعاهدات الحاضرة.

(٥) ملاحظات المندوب الإيطالي على الاقتراحات

قال المندوب: إن الحبشة خالفت تعهداتها وفقدت بذلك مكانتها كعضو في عصبة الأمم.

وأشار تقرير المندوب إلى الملاحظات الشفهية التي أُبدِيَت يوم ٢٢ سبتمبر، فقال إن المندوب الإيطالي احتجَّ بأن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار التُّهَم المعيَّنة التي وجهتها إيطاليا إلى الحبشة، والتي من شأنها أن تثبت أن الحبشة لم تبرَّ بالعهود التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى عصبة الأمم وقد خالفت غيرها من التعهدات علانية؛ ولذلك لم يعد في الإمكان عدها حائزة للمركز والمقام الذي يتمتع به العضو في العصبة.

(٦) مذكرة إيطاليا إلى عصبة الأمم

ننشر فيما يلي نص مذكرة الحكومة الإيطالية إلى عصبة الأمم في سبتمبر ١٩٣٥.

تعرض الحكومة الإيطالية على مجلس عصبة الأمم الموقف الخاص والقانوني لإيطاليا مع علاقاتها مع الحبشة.

فقد بدأت علاقات إيطاليا بالبلاد المكونة للإمبراطورية الحبشية منذ أواسط القرن الماضي، وتثبتت علاقاتها رسميًّا في معاهدة ١٨٨٩.

وقد نصت المادة ١٧ من المعاهدة المذكورة على أفضلية النفوذ الإيطالي، وأُبلِغ فحواها إلى الدول.

وعلى أثر إمضاء الاتفاق بدأت الحبشة بأعمال عدائية ضد إيطاليا كانت نتيجتها مشكلة ١٨٩٥-١٨٩٦.

وبالرغم من هذه التجربة رجعت الحكومة الإيطالية إلى استئناف سياسة التعاون اللازمة للمستعمرات الإيطالية في الصومال والأريتريا، كما أنها أبرمت طائفة من المعاهدات.

وإن الدليل على حسن نية إيطاليا ظاهر في أنها قامت بتوريد أول مقطوعية للأسلحة في الحبشة، ومن بينها: ٤٠٠٠ بندقية، وألف موسكتون، ومليون خرطوشة، و٢٤ متراليوزًا بمبلغ ١٩٠٠٠٠٠ ليرة. بقي منها ٨٤٦٠٠٠ ليرة لم يسددها النجاشي بعد.

وفي هذه الأيام طلبت الحبشة أسلحة ورَدَت إليها خلسة، والمفهوم أن هذه الأسلحة الغرض منها استخدامها ضد إيطاليا؛ إذ لا يعزب عن البال أن لإيطاليا أكثر من ٢٠٠٠ كيلومتر حدودًا مشتركة بينها وبين الحبشة.

ثم إن الحبشة رأت بعد ذلك أن تعتبر بعض القبائل مثل قبيلة كومانا تابعة لها بينما نصت المعاهدات على أنها تتبع إيطاليا.

ولما أرادت إيطاليا تحديد الحدود بين الأريتريا والتجر بناء على اتفاق سنة ١٩٠٠ لم يُستطَع البدء فيه إلا في سنة ١٩٠٧، وقد أوقف الأحباش المشروع في هذه الناحية وفي حدود الدنقالي.

كذلك تجددت العقبات من ناحية الحبشة فيما يختص بحدود الصومال، وقد جاء ذكرها في معاهدة ١٩٠٨.

معاهدة الصداقة الإيطالية الحبشية: قدمت الحكومة الإيطالية أبلغ دليل على صداقتها وحسن نياتها بإبرام معاهدة سنة ١٩٢٨ لمدة عشرين سنة، وهذا الاتفاق يؤكد سلامة النيات الإيطالية.

والمادة الأساسية لهذا الاتفاق قد أعطت للحبشة منفذًا على البحر، ونصت على وجوب «تنشيط التجارة بين البلدين».

وقد كانت المعارضة الحبشية في هذا السبيل دائمة؛ إذ إن جميع المستشارين الأجانب الذين عيَّنتهم الحكومة الحبشية لم يكن بينهم سوى إيطالي واحد.

وقد وكلت الحكومة إلى فرنسي وسويدي إدارة محطة الراديو، والتي قامت بإنشائها مصانع أنصالدو الإيطالية.

وبالرغم من افتقار الحبشة إلى الطرق لم تمهد إحداها نحو المستعمرات الإيطالية، ولم تقبل الحكومة إيطاليًّا من الفنيين أو الأطباء أو رجال الدين.

وقد رفضت الحكومة كذلك المعاونة الإيطالية للكفاح ضد الطاعون البقري الذي كان يهدد المستعمرات الإنجليزية والفرنسية أيضًا.

ولم يتيسر السير في تنفيذ أحد المشاريع الإيطالية النادرة؛ وهي استغلال بوتاس ولوال على أثر عرقلة الحبشة ورفضها تمهيد الطريق للوصول إلى المنطقة.

كذلك عارضت الحكومة في كل نشاط إيطالي في الشئون الزراعية، كما رفضت البدء في تمهيد الطريق بين دسي وأديس أبابا الذي ينتهي إلى المنفذ البحري، ويُرَى من ذلك أن اتفاق سنة ١٩٢٧ الذي كان يجب أن يؤدي إلى تمييز إيطاليا على سائر الدول في الحبشة جعلها أقل الدول امتيازًا في هذه البلاد.

وقد حرَّم الأحباش على الإيطاليين امتلاك الأراضي واحتلالها بعقود ذات أمد طويل، وبالرغم من هذه المعاهدات فإنه لم يُسمَح للأجانب بحرِّيَّة المرور في الأراضي الحبشية، ومثال ذلك أن قُنصُلَي بريطانيا في ليجا ودنقلة لم يستطيعا القيام برحلات في داخل البلاد.

وقد نصت المعاهدة على حرية التجارة في البلاد، وبالرغم من ذلك أعطت الحكومة امتياز احتكار الكؤل لشركة بلجيكية سنة ١٩٢٢، وامتياز احتكار الملح شركة فرنسية في سنة ١٩٣٠، ولم يُجدِ احتجاج السلك السياسي نفعًا.

وقد أنشأت الحكومة ضرائب جمركية إضافية، وخصت البضائع الواردة من الصومال البريطاني دون البضائع الواردة من البلاد الأخرى بامتيازات خاصة.

وهناك خرق آخر للمعاهدات؛ وهو إيجاد هيئة سلبت اختصاصات القناصل القضائية المعترف بها في معاهدة كلوبوكوفسكي، وقد عارض السلك السياسي دون جدوى ضد إنشاء محاكم مختلطة للأجانب.

واضطر الممثلون الأوروبيون إلى الالتجاء إلى الإضراب القضائي ليصلوا إلى نتيجة ما.

وكثيرًا ما قُبِض على رجال من البيض دون تسليمهم إلى السلطات المختصة.

وفي سنة ١٩١٦ كان ليج ياسو مسئولًا عن حادث بولوبورتي كما أن الحبشة ورَّدت أسلحة للثوريين الصوماليين في سنة ١٩٢٥-١٩٢٦.

الاعتداءات على أعضاء السلك السياسي: وقد حدث ٢٦ اعتداء في بحر سبع سنوات في المدة الواقعة بين مايو ١٩٢٨ وشهر أغسطس ١٩٣٥، وحدث قبل ذلك في سنة ١٩١٦ أن أطلق الحبشيون رصاص بنادقهم على المفوضية الإيطالية، وقد سُرِقت رسائل قنصلية عدوة، ثم سُرِقت وثائق قنصلية جندور، ولم يقبض ولاة الأمور على المسئولين أو يعاقبوهم.

وكذلك جرت اعتداءات مسلحة ضد قنصلية هرر سنة ١٩٣٠ ودسي في سنتي ١٩٣١ و١٩٣٢، وقُبِض على مستشار المفوضية واعتُقِل مدة خمسة أيام كما قُتِل حامل رسائل منذارو وقُبِض على كثيرين من أتباع القناصل والمستشارين، وانتُهِكت حرمة رسائلهم.

الاعتداء على حياة الإيطاليين وأملاكهم: ولم يتمتع الرعايا الإيطاليون بالأمن الذي كفلته لهم المعاهدات، وقد حدث خمسة عشر حادثًا اعتُدِي فيه على الإيطاليين اعتداء منكرًا — وخاصة في سنة ١٩٢٤؛ إذ هجم الأحباش على قافلة إيطالية من الأريتريا في بيارا، وفي ١٩٢٩ هجموا على قافلة مكونة من ٧٠٠ جمل وقُتِل ألفردو يلوزو في سنة ١٩٣٢.

وفي الظروف الحالية لا تقدم الحبشة أي ضمان للقيام بالتعهدات التي أخذتها على نفسها كما أنه لا يمكنها أن تساهم في تطور النشاط الاقتصادي للمستعمرات الإيطالية.

ثم إن الحرب الداخلية تجعل السوق الحبشية في حاجة إلى الأمن؛ إذ إن تاريخ الحبشة في العشر السنوات الأخيرة حافل بالحرب الداخلية.

ومن بين هذه الاتفاقات معاهدة سنة ١٩٢٨ التي ضمنت المصالح الإيطالية والفرنسية والإنجليزية.

ولما كانت الحبشة موضوع بروتوكول إيطالي إنجليزي في سنتي ١٨٩١ و١٨٩٤، وبروتوكول إيطالي فرنسي إنجليزي بعد ذلك؛ فهي تُعتبَر في مركز قانوني تحت الوصاية.

ومن واجب عصبة الأمم أن تسأل نفسها كيف قابلت الحبشة منذ ١٢ سنة الثقة التي منحتها وكيف قامت بتنفيذ تعهداتها.

إلا أن الحبشة مكونة من قسمين: الدولة الحبشية المعروفة وخارجها إمارات؛ مثل: هرر، وتافا، وأولاما، وجيجا. وهي تختلف عن الحبشة في الدين، واللغة، والنظام السياسي والجنسي.

ثم إن أوامر الحكومة المركزية لا تصل إلى خارج حدود عواصم الإمبراطورية كما شهدت بذلك أبحاث وزارة إنجلترا في أديس أبابا، وكذلك لورد نوبل ولورد بولوارث.

ثم إن حالة الحبشة لا تتفق مع فحوى شروط المادة ٢٣ من ميثاق العصبة الذي ينص على أن الحكومة يجب أن تضمن حياة إنسانية عادلة لجميع سكان البلاد، وتضمن أيضًا الأمن على طول المواصلات.

وحتى القضاة المكلفون بتحريم الرق يملكون عددًا كبيرًا من العبيد.

ويقوم الممولون بدفع العوائد بعدد من العبيد — نساء أو أطفال، وتجارة الرقيق كثيرة الانتشار في الحبشة كما تشهد بذلك أبحاث لورد نوكستن ولورد بولوارث ومذكرة فرنسية قُدِّمت في أغسطس سنة ١٩٢٣.

وكذلك لورد لوجارد مندوب عصبة الأمم ولم يمكن نشره لما احتواه من أشياء مروعة.

وإن ظروف الحياة الداخلية للحبشة تجعل هذه البلاد غير جديرة بأن تكون عضوًا في مجلس العصبة؛ إذ إنهم يوالون الاعتداء على الصغار والكبار لمقتضيات تجارة الأغوات، وكذلك عادات آكلي لحوم البشر وتعذيب البعض على يد السحرة، وكذلك إهمال حياة المصابين بالرصاص، ونظام قتل المحكوم عليهم بالإعدام.

ويظهر من ذلك أن الحبشة لم تظهر أنها جديرة بثقة جنيف ولم تعمل بها، ولما كانت بهذا السلوك أخرجت نفسها من العصبة لا يمكن أن تظل بها دون المساس بمركز أكبر هيئة للدول المتمدنة.

ويلزم العصبة أن تنظر إلى الخلاف على وجه أن إيطاليا أكثر الدول خسارة على أثر خرق الحبشة للتعهدات التي أخذتها على نفسها بصفتها عضوًا في عصبة الأمم.

ولا يمكن لعضو الالتجاء إلى الميثاق إذا كان قد خرق هو حرمته ولم يقم بواجباته بينما أظهر أنه غير جدير بالثقة التي حباه بها المجلس.

ثم إنه من المخالف لأصول الحق أن يُقال إن أعضاء العصبة مكلفون باحترام شروط الميثاق إزاء دولة خرجت على الميثاق بخرقها تعهداتها.

وإن قبول الحبشة في مجلس العصبة كان مفهومًا باعتبار أن الحبشة ستنتهز فرصة جوار الدول المتمدنة كي ترفع نفسها إلى مركزها، ولكن هذه الآمال خابت.

وقد أظهرت الحبشة أن ليس في استطاعتها أن تجد في انتمائها إلى العصبة الدافع القوي الكافي لرفعها إلى مستوى باقي الدول المتمدنة.

وإذا لم تسجل العصبة نتيجة هذه التجربة والدرس الذي يُستفاد منها؛ فإنها تكون أول من يهدم الأغراض السامية التي تعمل لها.

وقد انتهكت الحبشة جميع المعاهدات، وهي خطر داهم لإيطاليا؛ إذ هي تهدد مستعمراتها الأفريقية.

وقد جرت الحبشة بمسلكها إلى خروجها على العصبة وميثاقها، وأظهرت عدم جدارتها بثقة عصبة الأمم عند قبولها بين أعضائها، وإذا احتجت إيطاليا على مثل هذه الحالة فإنها تدافع عن كيانها ومركزها وكرامتها، وهي تدافع أيضًا عن سمعة وكرامة عصبة الأمم.

(٧) لجنة الثلاثة عشر لعصبة الأمم

«في برقية من جنيف في ٢٧ سبتمبر»: عَقدت لجنة الثلاثة عشر المؤلفة من جميع أعضاء مجلس عصبة الأمم ما عدا العضو الإيطالي لوضع تقرير عن النزاع بين إيطاليا والحبشة اجتماعَها الأول صباح اليوم.

وانتُخِب السنيور مدرياجا رئيس لجنة الخمسة رئيسًا لها، وبعد أن أخذت علمًا بتلغراف إمبراطور الحبشة المؤرَّخ في ٢٥ سبتمبر الذي طلب فيه إيفاد لجنة دولية إلى الحبشة لمراقبة أي من الفريقين يشرع في الاعتداء وضعت صيغة الرد الذي سيُنشَر غدًا، ثم قررت برنامج أعمالها.

وقد قررت أيضًا أن ترسل برقية شكر إلى إمبراطور الحبشة بسحبه الجنود الحبشية مسافة ٢٠ كيلومترًا وراء الحدود رغبة منه في اجتناب الحوادث.

وقالت لجنة الثلاثة عشر في ردها على ما طلب إمبراطور الحبشة من تعيين لجنة من المراقبين إنها ستدرس هذا الطلب بكل عناية لترى إذا كانت الظروف القائمة تسمح للمراقبين بأن يقوموا بالمهمة المطلوبة منهم، وقد قررت في ٢ أكتوبر عدم إمكان تلبية هذا الطلب.

ويُقال إن اللجنة عهدت إلى ثلاثة من الخبراء في درس الموضوع، وهم: المسيو سان كانتان الفرنسوي، والمستر تومسون الإنجليزي، والسنيور لوبيز أوليفان الإسباني.

ويتضمن قرار المجلس الخاص بالعمل طبقًا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من عهد العصبة، إعداد تقرير يشتمل على بيان بالحقائق الخاصة بالنزاع والتوصيات التي يراها عادلة وواجبة في هذا الصدد.

وليست هذه أول مرة قرر المجلس اتباع هذه الخطة، بل سبق له من قبل أن اتخذ مثل هذا الإجراء في حرب «جران شاكو» وفي النزاع الذي وقع بين اليابان والصين.

وستظل دورة انعقاد الجمعية العمومية لعصبة الأمم مستمرة إلى أن ينجلي الموقف بشأن النزاع الإيطالي الحبشي بعض الجلاء.

وقد قرر مكتب العصبة في اجتماعه بعد ظهر اليوم أن يقترح ذلك على هيئة الجمعية في جلستها غدًا كي يكون في المستطاع دعوة الجمعية إلى الاجتماع في خلال ٢٤ ساعة.

(٨) المادة الخامسة عشرة من عهد عصبة الأمم

(٩) اتفاق سرِّي بين إنجلترا وإيطاليا

وقد قَبِل السنيور موسوليني القواعد التي ذُكِرت في هذه الوثيقة الرسمية ولكن فرنسا عارضت فيها؛ لأن معاهدة ١٩٠٦ الثلاثية تنص على منع أي اتفاق ثنائي خاص بالحبشة، ولما كان هذا الاتفاق أو مشروعه تم بين إيطاليا وبريطانيا من دون علم فرنسا، فقد عارضت فرنسا فيه وبوجه خاص لأنها لم تكن صديقة لإيطاليا حينئذ.

(١٠) المفاوضات خارج العصبة

«وفي برقية من لندن في ٣٠ سبتمبر»: أن المكاتب الخاص في جنيف لجريدة الديلي هرالد علم أن الحكومة البريطانية لا توافق على ما تقدَّم به السنيور موسوليني في بيانه الذي أفضى به يوم السبت ودعاها إليه؛ وهو الدخول في مفاوضات مستقلة عن العصبة.

وقد أيَّدت جرائد الصباح الأخرى هذا الرأي، وصرَّحت بأن بريطانيا ستظل تؤيِّد العصبة ما بقيت أداة ناجعة وما دام الجميع يتحمَّلون المخاطرة في سبيل السلم.

(١١) ما تقبله الحبشة للتسوية

(١٢) إعلان التعبئة الحبشية وعصبة الأمم

في الأسبوع الأخير من سبتمبر سنة ١٩٣٥ وزَّع الإمبراطور منشورات التعبئة العامة في طول البلاد وعرضها، وأُعِدَّت الطبول الكبيرة في القصر الإمبراطوري القديم — ومحيط أضخم تلك الطبول سبعة أمتار — وقد نُشِر عليه جلد أسد، وقد قرعه الإمبراطور بنفسه ويُسمَع إلى مدى ٧ كيلومترات ويتردد صداه وصدى الطبول الأخرى في جوانب البلاد، وقد أُعلِنت التعبئة عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٥.

(١٣) القوات العسكرية والبحرية

لمناسبة الحرب القائمة بين الحبشة وإيطاليا وترجيح مناصرة عصبة الأمم للحبشة على إيطاليا اهتم الناس بإحصاء قوات الدول. وهذا الإحصاء تقريبي؛ لأن كل دولة تحاول إخفاء حقيقة استعداداتها. ويقال إن إيطاليا تستطيع أن تجنِّد جيشًا إلى عشرة ملايين بما فيهم من تجاوزوا الخمسين ومن سن ١٤ و١٥ سنة، وإن الحبشة تستطيع أن تجنِّد مليونًا وأكثر.

وننشر فيما يلي جدولًا عن الأساطيل البحرية:

(١٤) مصانع السلاح وباسيل زخاروف

راجت مصانع الأسلحة في أوروبا وأمريكا، وستقرر إنجلترا منع حظر تصدير السلاح إلى الحبشة. وقد تحدثت الصحف عن اسم «باسيل زخاروف» اليوناني المثري صاحب كازينو مونت كارلو بأنه أكبر تجار الأسلحة في أوروبا وأخطرهم، وليس يُعرَف له مكان، وهو يتخذ جنسيات مختلفة، وهو اسم مرعب ومتصل بأعظم الشخصيات في أوروبا، ومؤثر في البرلمانات والحكومات بذكائه وأمواله.

(١٥) التعبئة العامة للإيطاليين

قرر الدوتشي في منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس ٢ أكتوبر سنة ١٩٣٥ في إيطاليا تعبئة ذوي القمصان السوداء الفاشست، وقيل إن الذين تركوا مصانعهم ومكاتبهم في إيطاليا ولبوا نداء التعبئة يبلغ عددهم عشرين مليونًا. وعند الساعة الخامسة والدقيقة ٣٥ صدر النداء من مضخات ضخمة، وألقى السنيور موسوليني خطابه من شرفة قصر البندقية في روما، وكان حوله ٣٠٠ ألف إيطالي.

(١٦) خطاب السنيور موسوليني

يا رجال الثورة من أصحاب القمصان السوداء، يا رجال إيطاليا قاطبة ونساءها، يا أبناء إيطاليا فيما وراء البحار، أنصتوا؛ لقد أوشكت ساعة خطيرة في تاريخ الوطن أن تدق، إن عشرين مليون إيطالي متحدون الآن في جميع البلاد الإيطالية، وهذه أكبر مظاهرة شهدها تاريخ روما، عشرون مليون رجل إرادتهم واحدة وقرارهم واحد.

هذه المظاهر تدل على أن التجانس كامل شامل خالد بين إيطاليا والفاشية.

ولا يستطيع أن يتصور العكس في إيطاليا سنة ١٩٣٥ الفاشستية غير ذوي العقول العقيمة، إن عجلة الفوز تدور منذ شهور عديدة، ولا سبيل إلى الوقوف في سبيل عزيمتنا الحازمة الهادئة؛ فليس الأمر يقف عند حد جيش يتقدم نحو غايته فحسب، بل إن الإيطاليين جميعًا يتقدمون متحدين متكاتفين ما داموا في الخارج يريدون أن يوقعوا عليهم أفدح الظلم، يمنعوهم أن يفوزوا بشق من الأرض.

حين سنة ١٩١٥ ضمت إيطاليا قواتها إلى الحلفاء، وردد الجو هتاف الإعجاب، وردد في نفس الوقت وعودًا عريضة، ولكن حين تم النصر الذي بذلت إيطاليا في سبيله ٦٠٠ ألف قتيل ومليون جريح، وجلست إيطاليا إلى مائدة الصلح، أنكروا عليها حقها في المستعمرات، ولقد صبرنا مدى ثلاثة عشر عامًا، ولقد صبرنا بالنسبة للحبشة أربعين عامًا، وفي هذا الكفاية.

وقال إن القوم في عصبة الأمم بدلًا من التسليم بحقوق إيطاليا يجرءون على الكلام في الجزاءات، وقال: لا أستطيع أن أسلِّم بأن الشعب الفرنسي سيشترك في هذه الأعمال ضد إيطاليا. وقال: إنني لا أستطيع أن أفهم لماذا تصر بريطانيا على الدفاع عن بلاد أفريقية ينعقد الإجماع على أنها خاضعة لنظام أشد ما يكون همجية، وعلى أنها غير جديرة بأن تشغل مكانًا بين الدول المتمدينة، على أننا على كل حال لا نحاول أن نتجاهل المخاطر والاحتمالات التي نستهدف لها، وأود أن أقول إننا سنرد على الجزاءات الاقتصادية بالنظام والحزم والصبر، وسنرد على الجزاءات الحربية بمثيلها، ونقابل أعمال الحرب بأعمال حرب تماثلها، وعلى الدول أن لا تخدع نفسها؛ فإن الشعب يدافع عن شرفه ويذود عن مستقبله وفي مقدوره أن يصمد وسيصمد.

أيها الإيطاليون، هذا عهد مقدَّس — أقطعه الآن أمامكم — على أننا سنعمل جهدنا لنحصر النزاع في المستعمرات فلا ينقلب نزاعًا أوروبيًّا.

وإنني لأضحك من الذين يتوقعون نكبة عامة، وإن كل القرائن لتدل على أن لهم أغراضًا غير شريفة، ولسنا منهم.

أيها الشعب الإيطالي، لقد أثبت شجاعتك وبرهنت على قوة أخلاقك … وضد هذا الشعب الذي يرجع له فضل الانتصارات الهامة التي فازت بها البشرية، هذا الشعب الذي أنجب كثيرين من أبطال العلوم والآداب والملاحة، ضد هذا الشعب يجرءون اليوم على الكلام في تطبيق الجزاءات ضده!

أي إيطاليا — إيطاليا الثورة الفاشستية — اسمعي صوت قرارك الحازم لجنودنا في أفريقيا الشرقية، وليسمع الجميع — أعداء وأصدقاء — صوت إيطاليا اليوم، إنه هتاف العدل! هتاف النصر.

(١٧) بعد التعبئة الحبشية

أُعلِنت التعبئة عند الساعة ١١ من صباح يوم الخميس ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٥، واجتازت الجنود الإيطالية الحدود وألقت القنابل الجوية على عدوة، وأصدرت الحكومة الحبشية في ٣ أكتوبر بلاغًا قالت فيه: بدأت الحرب، وأُطلِقت القنابل الإيطالية على عدوة وأدجرات في شمالي مقاطعة تفري، وسقط مئات من القتلى.

والحبشان عند سفح جبل لولو، وكل حبشي لا يحارب يُشنَق، وبالرغم من الزحف الإيطالي فإيطاليا تزعم أنه تحوط واستيلاء على بعض المواقع!

(١٨) ضرب عدوة

منذ يوم الأربعاء ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٥ أخذ الإيطاليون يضربون «عدوة» بالمدافع، ودار القتال بينهم وبين الأحباش الذين أجسامهم قوية، والشيخوخة لا تسرع إليهم، وأبصارهم حادة، وحاسة الشم عندهم قوية، ويلبسون السراويل الضيقة كسراويل راكبي الخيل، وبلا أزرار. ويساعدهم نساؤهم، اللواتي يلبسن القميص الأبيض الطويل وقد لففن شعورهن على هيئة قبة، وهن قويات الأجسام.

والجنرال اللواء وهيب باشا القائد الألباني الأصل التركي، والي الحجاز سابقًا، ومعسكر في مدينة «جيجيدا» على بعد ٨٠كم من الصومال الإنجليزي، ويصرح بأن الحبشة مقبرة «الفاشست».

(١٩) مقترحات منوَّعة لحل النزاع

كثرت الآراء والمقترحات لحل النزاع إرضاء لإيطاليا والحبشة معًا، ومن ذلك أن تنزل إثيوبيا عن بعض الولايات في الأوجادين والدناكل، والأوجادين خصبة زراعية جيدة المراعي، فيها الإبل والأبقار والأغنام، وعاصمتها «أجقجقة» في آخر المقاطعة. ومن مدنها «دحج بور» وتكثر فيها السبع والنمر والفهد و«دجح هدو» و«مدد». وبالمقاطعة نهر الويبي شبالي الذي يروي الصومال الإيطالي، وسكان الأوجادين من قبائل «دارود».

والدناكل قسمان: (١) التهايم إلى الساحل وثغرها «عصب» أو «إيساب» و(٢) النجود واسمها «عوصا» تشتهر بالمسلي البيلولي، و«عصب» مصحنة تحصينًا قويًّا، على بعد ١٢٠كم من صحاري الدناكل.

ولكل من الأوجادين والدناكل صحارٍ واسعة.

واقترحت إنجلترا أن تنزل للحبشة عن ميناء زيلع، وهي ميناء غير صالحة، فعند الجزر لا يكون ممكنًا القيام بحركة ما حتى يتكامل المد، ولا بد من ردم البحر وتقديم الرصيف وإنفاق الملايين، وإذا فُتِحت زيلع قُضِي على جيبوتي وبربرة.

(٢٠) من رجال الحبشة

قنصل الحبشة ببورسعيد هو: الدكتور بلما، الدكتور مارتن، والسير تكلا هواريات.

(٢١) اهتمام عصبة الأمم بالحرب القائمة

تلقت عصبة الأمم برقيات من إمبراطور الحبشة ومن الحكومة الإيطالية عن بدء القتال، وأهمت هذه الأخبار دوائر العصبة، فوالت اجتماعاتها.

ومعروف أن العصبة تحاول اجتناب الحرب أو وقفها، وأن معاهدة فرساي قد بدأ تنفيذها في ١٠ يناير سنة ١٩٢٠، بعد أن وُضِعت في سنة ١٩١٩ للصلح بين الحلفاء وألمانيا عن حرب ١٩١٤–١٩١٨ الحرب الكبرى.

(٢٢) أسماء الدول الأعضاء في العصبة

وعدد الدول أو الحكومات المشتركة في عضوية العصبة ٥٩ دولة أو حكومة، وهي: بريطانيا العظمى، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والنمسا، والمجر، والدنمارك، وهولندا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا، وفنلاندا، واليونان، وأيرلندا الحرة، ولاتافيا، ولتوانيا، ونروج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وأسوج، ودوقية لكسمبرج، وألبانيا، وسويسرا، والحبشة، وأفغانستان، والعراق، والأرجنتين، وأستراليا، وبوليفيا، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوبا، وأكوادر، وأستونيا، وجواتيمالا، وهايتي، وهوندوراس، ونيكاراجوا، وباناما، وباراجواي، وإيران، وبيرو، وسانتو دومنيكو، وسان سلفادور، وسيام، وجنوب أفريقيا، وأروجواي، وفنزويلا.

وقد أعلنت بعض الدول رغبتها في الانسحاب من العصبة، وهي: البرازيل في ١٢ يونيو سنة ١٩٢٦، وإسبانيا في ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٦، واليابان في ٢٧ مارس سنة ١٩٣٣، وألمانيا في ٢١ أكتوبر سنة ١٩٣٢، وباراجواي في ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٥. وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق بأن لا يُعتبَر الانسحاب نافذًا إلا بعد مرور سنتين من تاريخ إعلانه، وقد قررت إسبانيا العودة إلى العضوية في ٢٢ مارس ١٩٢٨، وأصبح انسحاب البرازيل نهائيًّا في ١٢ يونيو سنة ١٩٢٨ واليابان في ٢٧ مارس سنة ١٩٣٥.

أما ألمانيا فبالرغم من انسحابها تظل معدودة عضوًا في العصبة إلى يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٣٥.

ومن اختصاص العصبة منح انتداب أو وصاية للدول الأعضاء على غيرهن.