قنصليتي في الأرجنتين

إبعادي عن باريس

فعجبت من أسلوب تحريره هذا الذي لا أزال أحفظه عندي، ولم أدرِ له سببًا. وفي الساعة المعينة توجهت إلى وزارة الخارجية، وانتظرته هنيهةً لأنه كان مع الوزير هانوتو. ولما دخلت عليه قابلني بوجه عابس، ولم يمد يده لمصافحتي، ودعاني للجلوس أمامه على مكتبه، وقال لي ما حرفيته: كلفني حضرة وزير الخارجية المسيو هانوتو أن أقول لكم: إنه إذا كان القانون يجيز للإفرنسي انتقاد حكومته؛ فلا يجوز للأجنبي الذي ما هو إلا ضيف أن يفعل كذلك. وعليه فإنني مأمور أن أبلغك أنه إذا لم تعدل عن خطتك بانتقاد فرنسا وحكومتها؛ فستضطر عندئذٍ إلى استعمال الوسائل الفعالة إلى أقصى حد.

فلما سمعت منه هذا الكلام ذُهلت، وقلت: أظن بالأمر خطأ، لأنني لم أكتب كلمة ما ضد فرنسا وحكومتها. فأجاب بحدة: ومقالتك ضد مدير البوسطة في بيروت؟

فاعترتني الدهشة، وقلت: تُرى، وهل مدير البوسطة الإفرنسي في بيروت هو فرنسا وحكومتها؟

فأجاب: إن مقالتك هي ثلب. فقلت له بنفور: إذا كان الأمر كما تقول؛ فلماذا لا يطلب محاكمتي أمام محكمة السين (باريس)؟ إنني واثق كل الثقة بعدالة المحكمة، على الرغم من أنه إفرنسي الجنس، ومأمور حكومة وأنا أجنبيٌّ. بيد أنني أؤكد لك إنه لا يتجاسر أن يفعل ما قلت؛ خوفًا من الفضيحة.

فقال: وما برهانك أنه كان يخبر سراي بيروت بأسماء الذين كنت ترسل لهم الجريدة؟ فأجبته: الوسام المجيدي الثالث الذي منحه إياه السلطان. فقال: وأنا أيضًا منحني السلطان وسامًا أعلى؛ فهل تظن أنني خُنت وظيفتي؟ فأجبته: لا أعلم ما فعلت أنت.

فاحتدم غيظًا ووقف؛ إشارةً إلى انتهاء المقابلة. ثم قال: لم يعهد إليَّ مجادلتك، بل إبلاغك أمر الوزير، فقلت له بعد أن وقفت: أخبر وزيرك أنني لست ضيفه، بل ضيف الشعب الفرنسي، وأنا أذعن لقوانينه وشرائعه، وليس لأوامر الوزير ونواهيه، ثم تناولت قبعتي، وخرجت دون أن أودِّعه.

فضحك نعوم باشا، وقال لي: يظهر أنك لا تتغير أين كنت.

فقلت: إن ذلك المدير السيء الطالع كان أطوع لوالي بيروت من بنانه، وقد رفعت أمره إلى مدير البوسطة هنا، وأخبرته أننا قد اضطررنا إلى إرسال جميع تحاريرنا وجريدتنا إلى لندن؛ لترسل من هناك إلى البوسطة الإنكليزية ببيروت. ولا يخفى على حضرتكم ما بذلك من النفقات. فأجابني ذلك المدير بكل قحة بما يلي: «داوموا على إرسال تحاريركم عن طريق لندن.» ولا يزال تحريره هذا محفوظًا بين أوراقي. ولما ضاقت بنا الحيلة، ورأينا أن السلطان قد أنعم على ذلك المدير بوسام، نشرت مقالًا انتقدته به انتقادًا شديدًا بلهجة عنيفة قصدًا؛ لأضطره عندئذٍ إلى إقامة الدعوى عليَّ، فأفضح أمره وتضطر الحكومة هنا إلى عزله أو نقله.

إلا أن الدهشة بلغت مني منتهاها بعد ساعات وجيزة مرت على هذه المقابلة، وإلى القارئ التفصيل:

كنت ساكنًا في بولفار سان جرمين رقم ٤٦، وكان يقطن في الطابق الذي تحت طابقي، أحد أعضاء مجلس النواب، وكنا نذهب معًا كل يوم تقريبًا إلى مجلس النواب فأصعد أنا إلى مقصورة أرباب الصحف، ويذهب هو إلى كرسيه. وفي مساء ذلك اليوم بينا كنت صاعدًا إلى منزلي شاهدت نورًا في منزل النائب، فرغبت في زيارته، ولما دخلت منزله وسلمت عليه، سألني من أين قادم؟ فأجبته: من وزارة الخارجية. وقصصت عليه ما توقع. فقال لي بصوت خافت: آسف جدًّا لما جرى، وإني أنصح لك أن تخرج هذه الليلة من باريس، إذ صباح غد سيحضر إلى منزلك قومسير البوليس يحمل أمرًا بإبعادك إلى الحدود، ولا يمكنك بعدئذ العودة إلى فرنسا؛ وإلا فتكون عقوبتك السجن سنتين.

فسألته: وبأي قانون أو شريعة يتسلحون لإخراجي من باريس؟

فأجاب: لا قانون ولا شريعة تُجيز إبعادك، ولكن ذلك يجري حسب قرار نابوليون الأول الذي لا يزال معمولًا به إلى الآن، وبموجب هذا القرار الجائر، يحق لمدير البوليس أن يبعد من فرنسا كل أجنبي يرغب في إبعاده.

فقلت: وأنتم النواب الذين تناقشون الوزارة؛ لأنها نقلت مثلًا معلمًا من مدرسة إلى أخرى. ما بالكم صامتين وتسمحون بحدوث هذا الجور؟

فقال: أكرر لك ما قلته قبلًا، وهو: ما دام قرار نابوليون معمولًا به ولم يُلغَ بعد؛ فلا بد من السير بموجبه، ولا يستطيع أحد مساعدتك. هذا فضلًا عن أن جواباتك في الوزارة حرجت قضيتك عوضًا عن أن تخففها. ولهذا فإنني أشير عليك بالخروج هذه الليلة ذاتها، حتى متى جاء قومسير البوليس لا يجدك في منزلك وينقضي الأمر. أما أنت فتبقى بعيدًا عن فرنسا مدة بقاء وزارة هانوتو. ومتى سقطت، ولا بد من سقوطها قريبًا، تستطيع أن تعود متى شئت دون معارضة. ومتى سقط هانوتو لن يعود إلى الجلوس على كرسي الوزارة.

فقررت العمل حسب نصيحة النائب، وبعد أن شكرت له عطفه ونصحه، قلت: ولكنني لا أعلم إن كنت أجد قطارًا مسافرًا إلى البلجيك، أو سويسرا؛ لأنهما الأقرب إلى الحدود الفرنسية. فتناول دليل القطارات، وشرع يفتش فيه عن التي تسافر ليلًا. وأخيرًا قال لي: لم يبقَ أمامك سوى الذهاب إلى لندن. فودعته شاكرًا وصعدت إلى منزلي لأهيئ حقيبتي. ولما لم يكن معي دراهم تكفي سفري عن طريق «كاله» وهي الأقرب، اضطررت إلى الذهاب عن طريق «دياب ونيوهفن» فوصلتها نصف الليل، وكان بحر المانش في تلك الليلة مضطربًا، والأمواج ثائرة هائجة، فامتنع كثير من الركاب عن السفر خوفًا. أما أنا فركبت الباخرة مرغمًا؛ إذ كان عليَّ مغادرة الحدود الفرنسية قبل الصباح. وقد قاسيت تلك الليلة أهوالًا جسيمة لأن الأمواج كانت تتلاعب بنا وتتقاذفنا، وبديلًا عن أن نصل ساحل إنكلترا عند الصباح وصلناه عند الظهر.

ولما كان المسيو روشفور، الكاتب الفرنسي المشهور بانتقاداته القارصة، والذي كان أعدى أعداء نابوليون الثالث، هو أيضًا بعيدًا عن فرنسا، فقد ذهبت للتعرف به، فقابلني بمنتهى اللطف والبشاشة، وطلب مني أن أذهب كل يوم إلى منزله لشرب الشاي معه. وكان يقطن بقرب حديقة غناء. وهكذا قضيت بصحبته طيلة إقامتي في لندن.

وفي ذات يوم قال لي: هيئ حقيبتك واستعد للسفر، إذ غدًا ستسقط وزارة هانوتو. وهكذا كان، فسقط هذا الوزير، ولم يعد إلى الوزارة أبدًا.

فضحك نعوم باشا من هذه القصة وقال: حقًّا إنك لا تتحمل «زكزكة» قط. فقلت: إنني أتحمل «زكزكات» كثيرة، إذا كانت صادرة ممن هم دوني مقامًا، ولكنني لا أتحمل «زكزكة» ولو صغيرة، ممن هم أعلى مني مركزًا، ثم ودعته وانصرفت.

معاهدة الدولة العثمانية مع الأرجنتين وأخذ التعليمات من الأستانة

تركت باريس ميممًا الأستانة. ولما وصلتها ذهبت في اليوم الثاني لزيارة صديقي رحمي بك، فأعلمني أن الوزارة لم تُلبِّ سؤلي؛ لاعتقادها أنني عندما أرسلت لها برقيتي كنت متكدرًا مستاءً، إذ لا أحد يصدق أن من كان قنصل جنرال في باريس التي تعد قنصليته أفضل من كثير من السفارات؛ يطلب بملء إرادته الانتقال منها؛ ليتولى مهام قنصلية جديدة للدولة العثمانية في أميركا الجنوبية بأقصى المعمورة. ولما طلب رحمي منها ذلك، أجابته أنها قد عينت لقنصلية بوينس أيرس منير ثريا بك، فألحَّ عليها بنقله إلى البرازيل وإجابة طلبي، فلم ترَ بدًّا لدى إلحاح رحمي بك من إجابة سؤلي، ونقلي إلى قنصلية الأرجنتين.

وذهبت في اليوم الثالث إلى وزارة الخارجية، فلم أتمكن من مقابلة الوزير رفعت باشا يومئذٍ، بل قابلت مدير القناصل، وكنت أعرفه شخصيًّا حين استقالتي من قنصلية البلجيك، فأطلعني على معاهدة الدولة مع الأرجنتين. وبينا كان يهتم بشئون إدارته جلست على حدة، وشرعت أدرس المعاهدة فوجدت في إحدى موادها الرئيسية غموضًا؛ لأن الأرجنتين كانت الدولة الأولى التي تخلت عن امتيازات الأجانب، فألفتُّ نظر المدير إليها، وقلت له: أخشى أن تجرَّ علينا هذه المادة مشاكل في المستقبل. فأجاب: ولماذا تريد إثارة المشاكل قبل وقوعها؟

فقلت: إنني ذاهب إلى أقصى قنصلية للدولة في المعمورة، وإنني مكلف بالاهتمام بالأمور السياسية أيضًا؛ إذ لا سفارة لنا هناك. ولهذا فلا أتمكن من مخابرة الأستانة، والجزم بالمشاكل التي تعرض لي قبل مضي شهرين أو ثلاثة، وأنا وحيد هنالك وبعيد، وجميع المسئوليات ستقع عليَّ وحدي، ولهذا أرغب الآن في تداركها قبل وقوعها. ولا تمكن المخابرة البرقية بمشكلة ما؛ لأن كل كلمة تكلف ما يقارب الريال المجيدي. ومنذ الآن أفيدك أنني لا أرضى أن أعطي شيفرة (المراسلة بالأرقام)؛ إذ قد ذقت الأمرين يوم قُطعت علائقنا مع فرنسا. فأجاب: سأعرض كل ما ذكرت على دولة الوزير. فعلمت عندئذ أنه لم يكن مسرورًا من ملاحظاتي، فلم أُلحَّ عليه.

وذهبت مساءً ذلك اليوم لزيارة الصدر الأعظم حلمي باشا بمنزله في شيشلي، وليس في الصدارة؛ نظرًا للدالة التي كانت له عنده؛ لأنه كان صديق أسرتنا يوم كان مكتوبجي في ولاية سورية، وقد حفظ لنا ودًّا وولاءً. فوجدته في دار الحرم، فأمر بدخولي حالًا. ولما مثلت بين يديه قبض على يدي بعطف وشرع، يقول لي: أوغلم أوغلم! (يا ولدي) ما الذي دعاك حتى ألححت بنقلك إلى الأرجنتين؟ فإذا وُجد مانع خاص يحول دون بقائك في قنصلية باريس التي هي أهم قنصلية لنا، فلماذا لا تطلب قنصلية لندن أو برلين أو رومية أو مدريد أو فينا حتى آثرت الذهاب إلى أقصى المعمورة؟

فأجبته: يا صاحب الفخامة، إن لنا جالية كبيرة العدد في الأرجنتين، وهي منذ سنين تطلب بإلحاحٍ قنصليةً، ولي وطيد الأمل أن أقدِّم خدمة لها وللدولة.

فلم يقتنع فخامته بذلك، وظن غير ذلك. ولما ودعته قال لي مازحًا: متى أرسلت تقريرك الرسمي السنوي عن جاليتنا هنالك؛ فأرسل نسخة خصوصية لي.

ولما قابلت في اليوم الثاني وزير الخارجية رفعت باشا، بقيت مدة عشر دقائق في أثناء تلك الزيارة على أحرِّ من الجمر؛ بسبب الحادث التالي:

عندما دخلت عليه وجدت عنده زائرًا صديقي القديم نابي بك، مستشار سفارتنا في باريس، الذي كان قد رُقِّي إلى سفير في رومية. ولما رغب الوزير في تعريفه بي قال له: إنه صديق قديم لي. وأظن دولتكم لا تعرفون أنه هو بطل قطع العلائق مع فرنسا. فسأله الوزير: وكيف ذلك؟ فأجابه: هو الذي أخذ على نفسه مسئولية نشر المخابرات السياسية. فسألني الوزير: أهذا أنت؟ لقد كنت وقتئذ مستشار سفارتنا في بطرسبرج، وأذكر أن كان لنشرها وقع حسن. وكان رفعت باشا قد اقترن بروسية، وهي ابنة الجنرال راننكنف الذي اشتهر ببدء الحرب العالمية، وزحف على ألمانيا الشمالية.

وقبل أن يبدأ بإعطائي التعليمات التي استدعاني لأجلها؛ أخذ رزمة من الأوراق كانت مرصوفة على الجهة الشمالية من مكتبه، وشرع يقلبها الواحدة تلو الأخرى. وكان على رأس كل طلحية أسماء السفراء والقناصل بحرف كبير، فعرفت أن كل طلحية من هذه الأوراق مكتوبٌ عليها اسم كل منهم وتاريخ ولادته، والوظائف التي أُنيطت به. وفي العمود الأخير مكتوب بحرف كبير: ملاحظات. وكان عمود الملاحظات بأكثر هذه الطلاحي فارغًا. ولما عثر على صحيفتي وجدت أن قد كتب عليها بحرف صغير وبحبر أحمر كلمة، ثم تاريخ على كل سطر، فعرفت حالًا أن توجد ملاحظة على لك وظيفة عهدت إلي، ولكني لم أتمكن من قراءة تلك الكلمة المخطوطة لصغرها، وقد أقلقت أفكاري.

وبعد أن قرأها الوزير وضعها فوق الرزمة، ثم التفت إليَّ، وسألني: متى اعتمدت على السفر لتسلم وظيفتك؟ فأجبت: بعد غدٍ، وإنني أغتنم هذه الفرصة؛ لأطلب من دولتكم رخصة بالذهاب إلى حمامات فيشي؛ لأنني مصاب بالكبد. وقيل لي: إن مناخ بوينس أيرس رطب صيفًا وشتاءً.

فقال لي: لا بأس عندي من تلبية مطلبك، إلا أن جلالة السلطان قد منح رئيس جمهورية الأرجنتين الوسام المجيدي الأول المرصَّع، ويجب أن تقدمه له من قبل جلالته.

فأجبت: إذا أردتم دولتكم فيتسلم هذا الوسام القونشلير، إذ في نيتي ركوب الباخرة من ليشبونه؛ لأنني زرت جميع ممالك أوبا ما عدا روسيا وأسبانيا، وأرغب رغبة شديدة في السياحة بأسبانيا؛ لأن العرب ظلوا فيها طيلة ثمانية أجيال تقريبًا، وأقام فيها أيضًا بعض من أسلافي.

فسألني: في أي عهد من الخلفاء؟ فأجبته في عهد الخليفة المعتضد.

فقال لي: إنها زيارة لازمة، ثم أضاف: لا إخالني محتاجًا إلى إعطائك التعليمات اللازمة لإنشاء القنصلية الجديدة؛ لأنك أنشأت قنصليتنا في بوردو وبروكسل. فأجبته: نعم، لقد كان ذلك من حظِّي. ثم قال: لا أنكر أن في بدء إنشاء القنصليات تقع مشاكل ومعضلات. فقاطعه نابي بك بما معناه: هو على «قد الحملة». فأجاب الوزير: بما أنه لا سفارة لنا في الأرجنتين؛ فستقوم أنت أيضًا بالأمور السياسية، ولا أظن العهد يطول حتى تنشأ لنا سفارة في تلك الجمهورية، تكون أنت منشئها إن شاء الله. فشكرت له عطفه ولطفه.

وبينما كان الوزير يكلمني موجهًا نظره إليَّ تارةً، وإلى نابي بك الذي كان عن يمينه طورًا، كنت أنا أحاول قراءة ما كُتب على صحيفتي بخط أحمر في عمود الملاحظات. ولما لم أتمكن من ذلك اغتنمت فرصة لفت بها الوزير وجهه نحو نابي بك، فأدنيت نظري إلى الصحيفة يدفعني إلى عملي هذا عامل القلق، واتفق أن أدار الوزير بغتةً وجهه نحوي. فلما رآني على تلك الحالة ضحك، وقال: أنا أعلم ما الذي يقلق بالك. ثم تناول الصحيفة ودفعها إليَّ قائلًا: اقرأ أنك قد استعفيت من جميع الوظائف التي عهدت إليك بلا استثناء. ولما قرأت ما كُتب على الصحيفة وجدت حقًّا ما قاله الوزير. فلم أتمالك من الضحك. وسمعت نابي بك يقول: إن حضرة قنصلنا الجنرال معروف عندنا أنه لا يحمل «زكزكة» ولا منا … فأغلق عليَّ الجواب.

وقد شئت اغتنام الفرصة لمفاتحة الوزير بذلك البند المشئوم في المعاهدة، لولا دخول الحاجب معلنًا زيارة سفير إنكلترا. فنهض الوزير مودعًا داعيًا لي بسلامة الوصول والنجاح في مهمتي. فخرجت وقلبي يحدثني أن ذلك الغموض في البند سيسبب لي مشاكل ومتاعب.

السفر إلى الأرجنتين

عندما عدت إلى باريس، كان جلُّ اهتمامي زيارة قنصل الأرجنتين؛ لأستعلم منه عن كيفية المعيشة في بوينس أيرس. فلما ذهبت عنده وسلمت خادمه بطاقتي أسرع بنفسه، واستقبلني على الباب، وبعد أن دخلنا بَهْوَ منزله هنأني بتعييني قنصلًا في بلاده، وأفادني عما سألته عنه بكل تفصيل.

وقد فهمت من تعليماته أن أثمان الأشياء والإيجار والنفقة في بوينس أيرس تزيد ثلاثة أو أربعة أضعاف عنها في باريس، فكان على الوزارة قبل تخصيصها قيمة مصروف قنصليتي أن تفعل نظيري؛ إذ عندما استأجرت دارًا للقنصلية في عاصمة الأرجنتين تليق نوعًا ما، كنت أضطر أن أدفع من جيبي الخاصة ما يقرب من المائة ريالًا شهريًّا.

وقد اخترت أولًا باخرة إنكليزية لسفري إلى الأرجنتين بعد عودتي من «فيشي». غير أنني عدلت عنها عندما علمت من بواب النزل أن قد جاء بعض من مواطني، وسألوه عن ميعاد سفري، وفي أية باخرة سأسافر. فأجابهم بما يعرف، ففهمت عندئذ أن هذين السؤالين موجهان من مواطني في بوينس أيرس ليحتفلوا بوصولي. ولما كنت غير ميالٍ إلى الاحتفالات والتظاهرات وسماع الخطب الرنانة والقصائد الرائعة ترحيبًا ومديحًا، عزمت على تغيير الباخرة سرًّا، فاكتريت مقصورة في الباخرة الفرنسية «شيلي»، ولم أخبر بذلك أحدًا واهمًا أنني سأصل بوينس أيرس دون أن يدري بي أحد.

وقد حدث بأثناء إقامتي في حمامات فيشي حادث أرغب في تدوينه للفائدة، وهو: بينا كنت ذات ليلة جالسًا في بهو النزل الكبير، وكان من عداد الجلاس ليلتئذ اللورد روسيري رئيس وزارة إنكلترا سابقًا، والغراندوق بول عم القيصر الروسي، والجنرال ليوتي العميد السامي الفرنسي في مراكش؛ إذ دخل قنصل جنرال إنكلترا في انفرس بالبلجيك، وكان صديقًا لي. فلما شاهدني اعترته الدهشة والرعشة معًا، فوقف على بضع خطوات مني ينظر إليَّ، غير مصدق نظره، فعرفت سبب ذلك، وقلت له: أنا هو ولا أزال حيًّا. فتقدم مني مترددًا ولم يهدأ روعه إلا بعد هنيهة. وسبب ذلك، أنه عندما قُتل المرحوم محمد ابن عمي مصطفى في خلال الثورة التي نشبت بالأستانة كما تقدمت الإشارة، نقلت الأسلاك البرقية طبعًا ذلك الخبر ناشرة أن الأمير أرسلان أحد زعماء «تركيا الفتاة» قد سقط قتيلًا أمام البرلمان. ولما كانت صحف أوروبا لا تعرف من عيلتي سواي من حزب تركيا الفتاة؛ أيقنت أنني أنا هو القتيل، ونشر أكثرها سيرة حياتي مؤبنًا إياي تأبينًا حسنًا. ومن النادر أن يتسنى لأحد معرفة ما ستقوله الجرائد عنه بعد موته. وكان زميلي قنصل جنرال إنكلترا واثقًا طبعًا أنني أنا القتيل، فعندما دخل صالون النزل، ووجدني جالسًا على مائدة توهمني روحي قد ظهرت بعد الموت، وهذا كان سبب جزعه ودهشته.

وبعد عودتي إلى باريس ركبت القطار إلى إسبانيا، ويمكنني القول إن العرب الذين مدنوا إسبانيا وأوروبا معًا طيلة ملكهم، لا يزالون يغدقون على الأسبان من نعم آثارهم؛ إذ لا شيء في إسبانيا يستحق الزيارة إلا ما خلفه العرب من الآثار والمباني كجامع قرطبة وقصر الحمراء في غرناطة، وإشبيلية وطوليدو. فمتحف الرسوم في مدريد مثلًا لا يوازي عظمة وفنًّا متحف لندن أو باريس. وكنائس إسبانيا لا تضاهي عظمتها عظمة الكنائس الإيطالية والفرنسية. وألوف السياح الذين يؤمون إسبانيا كل سنة لا يؤمونها إلا لمشاهدة آثار مدنية العرب. ففي غرناطة مثلًا أن نظام الري الذي يعمل به الآن هو النظام ذاته الذي وضعه العرب.

لا حاجة هنا إلى إطالة البحث في عظمة تلك الآثار الشهيرة وجمالها؛ لأن كثيرين من الكتاب والسياح قد أفاضوا بوصفهم، ولم يبقوا زيادة لمستزيد فلأتابع كلامي في سفرتي إلى الأرجنتين.

كنت قد وضعت خطة لسفري هكذا: الذهاب من مدريد إلى قرطبة، فغرناطة، فأشبيلية. ومنها أذهب رأسًا إلى ليسبون اقتصادًا من الوقت والنفقة، بديلًا عن أن أعود إلى مدريد لأركب القطار إلى ليسبون.

وفي صباح أحد الأيام شرعت أفحص عن مواعيد سفر القُطر من إشبيلية إلى ليسبون؛ فتعذَّر عليَّ فهم مواقيتها، فسألت ترجمان النزل كي يفيدني عن الساعة تمامًا فأجابني بابتسام: لا يوجد قطار إلى ليسبون. فقلت له بغيظ: وكيف لا يوجد قطار، وقد دفعت ثمن التذكرة؟ فأجاب ضاحكًا: ومع ذلك فلا يوجد قطار يسافر إلى ليسبون. فاغتظت من قحة هذا الرجل، ودخلت على مدير النزل شاكيًا، فأجابني بكل لطف: نعم لا يوجد قطار. ولا شك تجهل أن شبَّت نهار أمس ثورةٌ هائلة في ليسبون، فاز بها الثوار قفز الملك ووالدته، وأعلنت الجمهورية، وانقطعت المواصلات القُطرية بين أسبانيا والبرتغال.

فوقع عليَّ ذلك النبأ كالصاعقة، إذ لم يبقَ بإمكاني العودة إلى مدريد لإمتطاء باخرتي إلى الأرجنتين؛ لأنها ستسافر في ذلك اليوم. وكنت قد أرسلت جميع أمتعتي إليها لتوضع في حجرتي، هذا فضلًا عن أنني لم آخذ معي من الدراهم إلا ما قدرت أنه يكفيني لرحلتي في إسبانيا. فأصبحت والحالة هذه في تلك البلاد الغريبة بلا مال ولا أمتعة. ولم يبقَ بوسعي الوصول إلى الأرجنتين لتسلم وظيفتي في الوقت المعين.

وبعد إنعام الفكرة قلت: عليَّ قبل كل شيء أن أحصل على الدراهم اللازمة لكل طارئ، ثم أخبر الوزارة بما حدث، فأبرقت إلى سفيرنا في مدريد سراي بك أطلب منه الإفادة عمَّا يمكن عمله، وهل بالوسع طلب جواز مرور من الثوار لدخول البرتغال؟ فأجابني ناصحًا بالانتظار. وقد خجلت منه؛ لأنه كان من رفقائي في باريس. ولما كنت في مدريد لم أذهب إلى السفارة للسلام عليه؛ هربًا من المجاملات والدعوات، ولأنني كنت مستعجلًا. ثم أبرقت إلى مصرف «كريدي ليونه» في باريس، وكان فاتحًا لي «كريدتو» كي يرسل لي تلغرافيًّا خمسة آلف فرنك لنفقات سفري. وكان المصرف المذكور قد أصحبني بتحرير كريدتو إلى مصرف لانسيون في بوينس أيرس. وبهذه الوسيلة تسنت لي العودة إلى مدريد. وبقيت طيلة نهاري أبحث بواسطة شركة «كوك» عن طريقة أتمكن بها من الوصول إلى ليسبون لركوب الباخرة. وأخيرًا أفادتني الشركة بإمكان ذلك. ولكنني لا أذكر الآن كيف وعن أي طريق، وإنني سأصرف على الطريق أربعًا وعشرين ساعة، فرضيت بذلك وامتطيت القطار. ولما جنَّ الليل وجدت نفسي وحيدًا في القاطرة من الدرجة الأولى، وقد استولى عليَّ الجوع والعطش، وبما أنني كنت أجهل يومئذ اللغة الإسبانية فقد تعذَّر عليَّ الوصول إلى ما أبتغي. والذي أتى ضغثًا على أبالة هو انطفاء نور غرفتي بغتةً، فأمسيت في ظلمة دامسة. والخلاصة أن رحلتي تلك كانت من أشأم الرحلات. وبعد أن قضيت على الطريق يومًا كاملًا؛ وصلت ليسبون فوجدت المحطة خالية من الحمَّالين فاضطررت أن أحمل حقائبي. ولحسن الحظ كان نزل «أفانيدا بلاس» بجوار المحطة، ولما دخلته ألفيت أكثر زجاج النوافذ محطمًا من رصاص الثوار.

ولم أكد أضع حقائبي في الغرفة التي أُعدت لي، حتى هرولت إلى إدارة شركة البواخر الإفرنسية أسأل عن ميعاد وصول الباخرة. وليتصور القارئ عظم استيائي عندما أجابني المدير أن الباخرة لا ترسو في ليسبون بسبب الثورة؛ إذ بعد أن قضيت نهارين وثلاث ليالٍ أنزل من قطار إلى قطار وأترك بلدة للنزول في أخرى؛ سعيًا وراء الوصول إلى الباخرة، فلما وصلت الثغر؛ قيل لي: إنها لا ترسو فيه بسبب الثورة.

فرقدت تلك الليلة في غرفتي بذلك النزل الفخم، والأرياح تخفق فيه بسبب تكسر زجاجه، وقد صممت العودة إلى باريس في قطار الإكسبرس. وكانت صحف باريس قد أرسلت بعض محرريها إلى ليسبون بسبب الثورة للوقوف على حقيقة الحالة ووصفها، ولحسن الحظ نزلوا حيث أنا نازل، وهكذا قضينا ليلتنا بالسمر.

وبعد ظهر اليوم التالي، جاءني مدير الشركة يقول: إن الباخرة قد وصلت وستقف بعيدًا عن الثغر لإنزال بريدها، فعجل بركوب زورق إليها، فهرولت مسرعًا. وهكذا تسنى لي امتطاء الباخرة بعد أن عانيت في هذا السبيل ما عانيت. ولم تلبث أن شرعت تمخر عباب اليم الهائج إلى الأرجنتين. وحينئذ بدأت أسائل نفسي: ماذا يا ترى قدر لي في هذه الرحلة؟ وبينا كنت مستسلمًا لأعِنَّة أفكاري، وقد آذنت الشمس بالمغيب، وإذ شاهدت يختًا يمر بالقرب منا قاصدًا ثغر ليسبون، فأخذني العجب إذ لم أجد فيه راكبًا حتى، ولا علمًا يدل على هويته حسب القوانين. ولما صوبت إليه نظارتي، قرأت على جانبه «الملكة أماليا» ففهمت أن ذلك اليخت هو يخت الملك الفار، وهو باسم والدته الملكة أماليا، وعليه قد تمكَّن الملك ووالدته من الهرب. ولما كان القبطان يجهل ألوان العلم الجمهوري، اضطر إلى دخول الثغر دون علم.

وقد تفضل قبطان الباخرة ودعاني للأكل على مائدته، وقد شاهدت بين الركب قنصل فرنسا في سان باولو، وكولونيلًا في الجيش الفرنسي، ورئيس البعثة العسكرية. واتفق أن ذلك القبطان كان من الكتبة، وقد ألَّف روايات عدة، الأمر الذي أدى إلى توطيد العلائق بيني وبينه، وكان يدعوني مرارًا إلى غرفته لتبادل الآراء.

ولما وصلنا ميناء ريو دي جانيرو باكرًا بعث من يوقظني لمشاهدة جماله وعظمته. وعندما نزلنا إلى اليابسة اكتريت سيارة، واستصحبت معي قوتشلير الباخرة للنزهة. ولما عدنا من التنزه سألت السائق عن الأجرة، فطلب مني ألف ريس، فقلت له: أنا لا أسألك عن ثمن السيارة، بل عن أجرتها، فضحك القومسير قائلًا: هنا يحسبون دائمًا بالألوف والقيمة التي طلبها هي ثلاثون فرنكًا.

ولما آذنت ساعة السفر كان قد عرف بوجودي بعض المواطنين، فتلطفوا وزاروني مبدين أسفهم؛ لجهلهم وجودي في الباخرة إلا متأخرًا، مما دلَّني على أن الكرم العربي لا يفارق أبناء وطني أين وجدوا.

وشد ما كنت دهشتي عند وصول الباخرة ثغر سانطوس، إذ وجدت كثيرين من مواطني في سان باولو وبمقدمتهم الأديب شكري أفندي الخوري صاحب جريدة «أبو الهول»، وقد عانوا مشقة السفر لتحيتي. وألقى شكري أفندي خطابًا وجيزًا مفعمًا بالعواطف الكريمة، ثم دعوني للنزول إلى اليابسة، فذهبت مع رهط وافر من المواطنين نشاهد المدينة وضواحيها، وتناولنا الطعام معًا في أحد المتنزهات. وخلاصة القول: لقد قضيت ذلك النهار مسرورًا جذلًا برفقة مواطني الكرام، خصوصًا؛ لأن تلك النزهة كانت خلوًا من الرسميات.

وكنت قد تعرفت طبعًا بأكثر الركاب، من عدادهم عم وزير الزراعة في الأرجنتين، فاغتنمت الفرصة واستعلمت منه عن قوانين الزراعة والمهاجرة وغير ذلك.

وعندما وصلت مونتفيدايو دهشت دهشًا عظيمًا؛ إذ وجدت أن قد جاء وفد من أبناء الجالية في بوينس أيرس لملاقاتي من قِبل لجنة انتخبها مواطني؛ للاحتفال بالقنصل الأول.

ولما أقبلت الباخرة على ميناء بوينس أيرس أمر ربان الباخرة برفع العلم العثماني على الساري الأعلى. وقد وجدت على المرفأ جمعًا غفيرًا من المواطنين يزيد عددهم على عشرة آلاف نسمة، ومعه جوقتان من الموسيقى. والأغرب أن رئيس البلدية قد سمح بذهاب موسيقى العاصمة إلى الميناء أيضًا.

وبعد أن اضطررت إلى ارتجال عدة خطب جوابًا على خطب الخطباء وقصائد الشعراء، نزلت إلى اليابسة، فحصل تزاحم شديد عسَّرَ على رجال البوليس حفظ النظام وتفرقة الجماهير. فقلت في نفسي: لقد بذلت ما بوسعي ليكون مجيئي إلى بوينس أيرس سرًّا دون أن يدري بي أحد؛ كيلا تقام لي احتفالات وتجري تظاهرات، فانظري الآن إلى وقوع ما حاذرت منه، وتأملي فيما أسفرت عنه تحوطاتك.

وإثر وصولي إلى عاصمة الأرجنتين أبرقت إلى وزارتنا علمًا بوصولي، وكتبت إلى وزير الخارجية الأرجنتينية أخبره بذلك، وأفيده أن جلالة السلطان قد كلفني أن أقدم لحضرة رئيس الجمهورية الوسام المجيدي الأول المرصع، وأطلب تعيين ميعاد تقديمه. فوردني منه جواب يفيدني أن الرئيس يستقبلني الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالي.

ولما كان الحضور في الأجل المضروب واجبًا في المقابلات الرسمية والسياسية، والتأخر يُعد إثمًا لا يغتفر، عوَّلت أن أكون هنالك في الوقت المعين. وعندما كادت ساعة المقابلة تأزف وجدت أن القوتشلير الذي عليه مرافقتي وحمل الوسام لم يأتِ بعد. فاستأت أي استياء، واضطررت إلى انتظاره على أحرَّ من الجمر. وأدركت «قلة حظي» في تعيين ذلك المساعد الذي لم أعرفه إلا بعد وصوله. إن جميع موظفي الأتراك الذين عرفتهم كانوا من ذوي الفهم وأرباب الذكاء. أما هذا الموظف فكان خاليًا منهما، وزد على ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة لا بالتركية ولا بالإفرنسية اللغتين الرسميتين. فكنت أضطر أن أملي عليه ما تحتاج إليه القنصلية من الرسائل، وهكذا بديلًا عن أن يكون مساعدًا لي أصبح عالة علي.

ولما طال انتظاري للقوتشلير، ولم يحضر عزمت على الذهاب وحدي، بيدَ أنني لم أكَدْ أتهيأ لركوب العربة إلا حضر حضرته، فأركبته معي. ووصلنا لحسن الحظ وزارة الخارجية بالوقت المعين. فصعدنا إلى مكتب رئيس الجمهورية الدكتور «ساينس بينيا» يتقدمنا مقدم السفراء. ولما فتح الباب وجدت الرئيس ينتظرني في نصف القاعة، فقدمني إليه رئيس التشريفات، وبعد أن صافحني قدمت له القوتشلير. وكنت قد هيأت بالإفرنسية خطابًا وجيزًا استظهرته مآله: أن مولاي السلطان الأعظم، بمناسبة معاهدة الصداقة والتجارة مع الجمهورية الأرجنتينية التي وقعتموها فخامتكم مدة سفارتكم في رومية، قد شرفني أن أكون أول ممثل له أمام حكومتكم، وأن أقدم لفخامتكم وسام المجيدي من الدرجة الأولى مرصعًا، عربونًا على فاتحة عهد الصداقة بين الحكومتين، ولي الثقة التامة أن حكومتكم تسهل لي القيام بمهام وظيفتي، إلى غير ذلك. وقدمت له الوسام فأخذه شاكرًا، وشرع يجيب على خطابي، وسرعان ما استحوذت عليَّ الدهشة عندما سمعته يتكلم بالإسبانية، ولم أكن يومئذٍ أفهم شيئًا منها. وجل ما فهمت كلمات شبيهة بالفرنسية أدركت منها أنه ذكر اسم عيلتي، وأنها عريقة بالنسب، وكرر مرارًا اسم تركيا الفتاة. والعجب أن مقدِّم السفراء بعد أن قدمني للرئيس انسحب بلباقة، ولم يكن حاضرًا تلك المقابلة إلا نحن الثلاثة. وبما أنه كان يطلب مني أن أقدم تقريرًا إلى وزراتنا أصف به بتفصيل تلك المقابلة، شرعت أسائل نفسي كيف يمكنني فعل ذلك، وأنا لم أفهم خطاب الرئيس الطويل.

وبعد أن فرغ من كلامه قدمت له تحرير السلطان الذي كان مكتوبًا باللغة التركية طبعًا، واحتفظت بترجمته في جيبتي.

وبعد أن خرجت من هذه المقابلة، كنت موقنًا أن الرئيس سيطلب مني ترجمة تحرير السلطان؛ ليتسنى له الجواب عليه.

وقد تحقق يقيني؛ إذ لم يمض يومان حتى جاء سكرتير الرئيس الخاص يطلب ترجمة التحرير؛ لأنه لم يوجد في الوزارة من يعرف التركية. فسحبت أحد أدراج مكتبي وناولته الترجمة قائلًا له: لقد كانت في جيبتي ساعة المقابلة، ولم أشأ تقديمها، لأنه من أخبر حضرة الرئيس أنني أفهم الإسبانية حتى خاطبني بها؟ إنني لم أدرك ما فاه به حضرته لأبعثه إلى وزارتي.

فضحك السكرتير قائلًا: إذًا لقد كان عملك انتقامًا. فصمتُّ وضحك. فقلت: أرجو أن تلتمس من حضرة الرئيس كي يملي عليك صفوة ما قاله، فوعدني خيرًا. وعاد بعد يومين مع الخطاب، وقال لي: إن حضرة الرئيس قد سُرَّ كثيرًا من كيفية انتقامي منه.

وقد أدت هذه الحادثة إلى عطف الرئيس عليَّ، مما يدل على أنه كان كبير النفس شريف الأخلاق.

ثم شرعت برد الزيارات الرسمية للوزراء وكبار متوظفي الحكومة. وحدثت بيني وبين وزير الزراعة يومئذ الدكتور لوبوس مناظرة عنيفة، وإلى القارئ صفوتها:

رافقني في هذه الزيارة الدكتور غلياردو حاكم الريو نيغرو وقتئذٍ؛ إذ تفضل أن يكون الترجمان بينه وبيني. وبعد مبادلة التحيات المألوفة قال الوزير: أغتنم هذه الفرصة كي أصرح لحضرتك أن المهاجرين الذين يأتون من بلاد الدولة العثمانية ليسوا من المرغوب فيهم؛ لأننا نريد عمالًا يفلحون ويغرسون، وليسوا بائعي «كشه» يملئون الأزقة بسلعهم. فكان هذا الانتقاد الجارح الصدمة الثانية لمهمتي؛ إذ كانت الأولى مناقشة مجلس الشيوخ بشأن الجالية التي كنت أول ممثل لها. وقد احمرَّ وجه الدكتور غلياردو خجلًا وأحجم عن الترجمة. أما أنا فقد كنت فهمت الكثير من كلامه. وبعد أن زالت دهشتي من هذه المفاتحة؛ قلت: قد فهمت ما فاه به حضرة الوزير؛ ولهذا أرجو أن تنقل له جوابي بالحرف: نعم من الأسف أن يكون القسم الأوفر من مواطني بائعي سلع، ولكن ذلك ليس ذنبهم، بل ذنب قانون الاستعمار الذي سنته حكومتكم.

فسأل الوزير بدهشة: وكيف ذلك؟ فأجبته: إن القانون ينص على أن من يريد أن يحصل على قطعة أرض لاستعمارها؛ فعليه أن يبني فيها بيتًا، ويزرع عشر هكتاريات، ويشتري أدوات زراعة وحيوانات وحبوبًا؛ بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف ريال. هذا فضلًا عن معاملات عديدة شاقة طويلة الأمد كثيرة الأكلاف، وعن الوسطاء والسماسرة الذين يسلبونه آخر درهم معه. فالعثماني الذي يملك في بلاده هذه القيمة المطلوبة، أو أقل منها لا يهاجر. فإذا شاءت الحكومة استثمار العمال وتعمير الأراضي البور؛ فعليها بالتفتيش عن العمال العثمانيين واستخدامهم؛ لأن العامل الأوربي لا يضاهي العامل العثماني قوةً ونشاطًا. هذا فضلًا على أنه ندر جدًا وجود سكيرين وسلابين ومجرمين بين العمال العثمانيين، وهم لا يضربون عن العمل كما يضرب الأوربيون. ويتصفون بصفات حميدة وفضائل حسنة لا تجتمع بأيٍّ كان من المهاجرين الأوربيين.

فبهت الوزير من هذا الجواب، وبعد أن تفكر قليلًا قال: وما هي الوسيلة التي تجعلهم يرغبون في استعمار الأراضي؟ فأجبته: إن خير وسيلة بنظري هي إعطاؤهم الأرض مجانًا، وتسهيل مشترى أدوات الزراعة على وعدات طويلة، والاتفاق مع أحد المخازن ليسلفهم ما يحتاجون إليه من الطعام والثياب، ثم استبقاء ما له عندهم من ثمرة أتعابهم على سنين معدودة. إنكم إذا سهلتم أمامهم هذه الأمور؛ فأنا الكفيل أنهم سيتحولون إلى الزراعة، وتستفيد البلاد منهم فائدة جُلَّى.

فأحجم الوزير عن الجواب، ثم قال لي بعد هنيهة: أراك مصيبًا بعض الإصابة برأيك هذا. وبعد أن اعتذر عن ملاحظته التي أبداها لي بشأن الهجرة العثمانية، انتهت المقابلة على صداقة.

وقد عوَّلت على القضاء على تلك «الكشة» التي كانت سبب حملة الحكومة والصحافة والرأي العام على المهاجرين العثمانيين. ولهذا عندما قابلت الدكتور خواكيم انشورينا رئيس البلدية، رجوته أن يساعدني بمنع البيع «بالكشة»، فقال لي: إن الدستور يحول في سبيل بغيتي هذه؛ لأنه يقول صراحةً بحرية التجارة. فقلت: لكل قانون «برمة ولفتة» كما يقولون؛ فلماذا لا تقتدي بالرسوم الجمركية؟ فإن الحكومات بديلًا عن أن تصرِّح بعدم رضاها عن دخول بضاعة ما إلى بلادها، تفرض عليها رسمًا باهظًا يحول دون دخولها.

فقال: لا بأس إذًا؛ فسنضاعف إجازة البيع «باطنطا». فقلت ولماذا لا تجعلونها أربعة أضعاف مثلًا؟ قال: يصعب زيادتها هذه الزيادة الكبيرة دفعة واحدة. إلا أننا سنضاعفها هذه السنة، ثم نضاعفها السنة القادمة؛ فتصبح باهظة كما ترغبون، وهكذا كان. وعلى الرغم من أنني لم أبُحْ لأحد بعملي هذا؛ فقد عرف التجار الذين كانوا يستفيدون من بائعي «الكشة»، واغتاظوا غيظًا شديدًا.

وبعدئذ رغبت في الوقوف على حالة أبناء الجالية التجارية، فحررت إلى المصارف الكبيرة أسألها؛ كي تفيدني بتحفظ وتكتم عن حالتها التجارية، فأجابتني جميعها، وقد علمت أن بنك لانسيون وحده كان يرسل شهريًّا تحاويل إلى الدولة العثمانية، أي إلى سورية ولبنان، بما يقارب المليون من الفرنكات. ثم كتبت إلى رئيس الشرطة أطلب منه كي يخبرني عن درجة الإجرام التي يرتكبها العثمانيون بالنسبة إلى سائر المهاجرين، فوردني منه جواب يقول: إنها كانت أقلها. مما أثبت قولي السابق لوزير الزراعة، ثم سألت الشركات التي لها علاقة بهم، فأجابتني جوابات حسنة. كل هذه الاستعلامات كانت واجبة للاطلاع على أحوال الجالية؛ كي أتمكن من الدفاع عنها عند كل تحامل أو انتقاد.

الدكتور خواكيم غونسالس

إن هذا الرجل العظيم الذي فقدته الأمة الأرجنتينية، وقال عنه مؤبِّنوه: إنه سيكون بمنزلة «سرمينتو» في المستقبل، والذي تولى وزارة الداخلية على عهد رئيسين للجمهورية، ووزارة الخارجية في إبَّان الأزمة السياسية مع تشيلي. إن هذا المتشرع الكبير كان الصديق الوحيد للجالية العثمانية، وهو وحده الذي دافع عنها في مجلس الشيوخ دفاعًا مجيدًا. ومع ذلك فهو الوحيد الذي غمطت الجالية حقه، ولم تقدر صداقته وخدماته لها. لا بل فإن مواطنينا في لاريوخا، حيث ولد الفقيد، كانوا يعاكسونه في الانتخابات. وبينا نرى الجالية تكرم هذا وتحتفل بذاك، وتضع الصفائح النحاسية والأكاليل على قبر ذلك، لا نراها اهتمت بإحياء ذكرى صديقها الحقيقي الذي ناضل عنها في ساعة الضيق، عندما لم تكن شيئًا يذكر، ولم يكن لها مقام ينظر. والأغرب أن بعض المُحتفَى بهم قد وافق على منع الهجرة السورية، ومع ذلك فهو بنظر الجالية جدير بكل حفاوة.

لقد قلت سابقًا: إنني عندما عرفت في الباخرة عن دفاع الدكتور غونسالس عن الجالية، صممت على زيارته شكرًا له. وهكذا كان؛ فقد قصدته في منزله الخاص، فوجدت أن ذلك الرجل العظيم لم يكن عنده بهو خاص بالاستقبال، بل ثلاث غرف كبيرة حافلة بالكتب. وكان لحسن الحظ يحسن الإفرنسية، فلم أحتج إلى مترجم، وقد أكرم وفادتي وأظهر نحوي كل عطف ومودة. ولم تمضِ بضع دقائق على زيارتي، حتى أصبحنا كأننا صديقان منذ عهد طويل. ولما أخبرته بمأرب الزيارة، قال: إنني لم أعمل إلا ما أوحاه ضميري ومعتقدي. إن الرأي العام الأرجنتيني مخطئ باعتقاده أن العثمانيين لا يصلحون إلا لبيع السلع في الأزقة. فقصصت عليه ما دار بيني وبين وزير الزراعة، فاستصوب رأيي وقال: أؤمل ألا يطول العهد على وجودك بيننا، حتى تتبدل الأفكار بشأن الجالية العثمانية.

وبعدئذ شرعنا نتجاذب أطراف الأحاديث بمواضيع أخرى فقال لي: لقد قرأت أنك كنت قنصلًا جنرالًا في بروكسل العاصمة البلجيكية؟ فأجبته: نعم، وقد لبثت فيها عشر سنوات تمامًا. فقال: يوجد فيها عالم قانوني متشرع شهير، هو بنظري أعظم متشرعي أوروبا الآن. وبما أنني أستاذ علم حقوق الدول في جامعة «لا بلانا» التي أنا رئيسها، وألقي على تلامذتي دروس ذلك العالم؛ فهل يسعدني الحظ يا ترى بالتعرف عليه؟

فأجبته: يوجد في البلجيك ثلاثة من علماء الشرع الشهيرين؛ فإلى أي منهم تشير، يا حضرة الدكتور؟ فقال: إلى العلامة أرنست نيس.

فضحكت، وقلت له: إنه أعزُّ صديق لي في البلجيك، وكنت أتناول الطعام معه على مائدة واحدة ظهر كل يوم تقريبًا.

فأبرقت أسرَّته، وأخذ يسألني بتلهف عما أعلمه عنه. وبعد أن كلمته عنه طويلًا، قال: إذًا لي عندك ملتمسٌ أرجو أن تنيلني إيَّاه، وهو أن تكتب له ليحضر إلى هذه البلاد كي يلقي على تلامذتي بعض محاضرات يختار هو مواضيعها. وإني قابل سلفًا بكل ما يطلب ويشترط. فقلت له: آسف، يا حضرة الدكتور، أن أفيدك أن الرجل غريب الأطوار، لا يهمه مال ولا جاه. وهو لا يخرج من مكتبته إلا لإلقاء دروسه، ثم إلى رئاسة المحكمة الحقوقية. حتى إن ملك البلجيك نفسه لم يتمكن من أن يجعله يقبل دعوته على الأكل معه. ولم تطأ رجلاه أبدًا عتبة قصر الملك في الاحتفالات الرسمية، مع أن الملك كان يستدعيه مرارًا؛ لاستشارته في أمر خلافه مع إنكلترا بخصوص الكونغو.

إلا أن الدكتور غونسالس ألحَّ عليَّ بإرسال تحرير له، فوعدته بذلك، وحررت لصديقي العلامة فوردتني منه رسالة يعتذر فيها عن عدم قبوله الدعوة بدروسه وتأليفه. وكان صداقتي للعلامة نيس سببًا لتوطيد العلاقة مع الدكتور غنوسالس.

وبعد برهة نشرت جريدة لا برنسا مقالًا من العلامة كلارتي الكاتب الفرنسي الشهير، وأحد أعضاء المجمع العلمي، ورد فيه كثير من الثناء عليَّ. فتفضل الدكتور غونسالس بإرسال ذلك المقال لي مترجمًا بيده. فكانت صداقتي لهذين العلامتين بمثابة شهادة امتياز لي عند الدكتور غونسالس. وقد توطدت أواصر الصداقة بيننا فكنا نذهب مرتين كل أسبوع للتنزه معًا في العربة. وفي ذات يوم قال لي: قد رأيت ليلة أمس منامًا جميلًا، وهو أنك جئت إلى جامعة لا بلانا وألقيت محاضرة على تلامذتي عن صديقك العلامة نيس، فضحكت من براعة مطلبه، وأجبته أن منامك أيها الصديق سهل تحقيقه، ولكنك تعلم أنه لا يمكنني الخطابة بالإسبانية. فأجاب: إن جميع تلامذتي يفهمون الإفرنسية. فلم أر بدًّا من الامتثال وتلبية الطلب.

المتاعب والمشاكل

مضى على وصولي عشرون يومًا ولم تصلني من الأستانة الأوراق الرسمية كالباسبورتات والسجلات وأوراق «التمغة» وغيرها. أما الجالية فقد ملَّت الانتظار وضاق ذرعها؛ فإنها وقد انتظرت ثلاثين سنة حتى أنشئت لها قنصلية لم تُطِق الصبر ثلاثة أسابيع ريثما تصل تلك الأوراق. فلما وصلت وبدأنا بالعمل وجدت صعوبة جديدة لا مثيل لها في القنصليات الأوربية، وهي تغيير الأسماء، والإفرنج يعيرون أهمية عظيمة على كتابة الأسماء؛ إذ تغيير حرف واحد يستلزم تقديم عرض طويل عريض لتصحيحه.

فوجدت مثلًا أن من كان اسمه عبد الله سمي نفسه سلفادور، ومن كان يُدعى نجيبًا صار يدعى خوانًا، والذي يدعى أحمد أسمَى ذاته ترسيسو، وهلمَّ جرا. وكان إذا وقع لأحد هؤلاء المواطنين مشكل شرعي، يرسله متوظفو المحكمة ليأخذ شهادة من القنصلية فيأتي يطلبها. وبما أنه لا يجوز إعطاء الشهادة المطلوبة دون إبراز وثائق رسمية أو شهادات، كنا نطلب منه ذلك. فإذا تعذر عليه إبراز الوثائق الرسمية، كان يقول لنا «ابعثوا اسألوا عني. وعبثًا كنا نحاول إفهامه أن على الطالب أن يحضر شهوده إلى القنصلية، وليس على القنصلية أن تذهب لتسأل شهوده في منازلهم.

ولما كان يحضر إلى القنصلية لا أقل من خمسين شخصًا كل يوم للمعاملات العادية، وكنا نبذل الجهد لإنجازها في اليوم نفسه، على الرغم من الوقت الطويل التي تحتاجه، فليتصور القارئ إذًا مقدار المتاعب التي كنا نتحملها لإنجازها وإنجاز إعطاء الشهادات لطلابها، مع ما تقتضيه كل شهادة من الوقت والمعاملة.

وقد بذلت جهدي لتسهيل معاملات المواطنين، حسب الإمكان. وتوفيرًا للنفقات أشرت بالعمل بموجب مادة قديمة في قانون القنصليات، وهي إعطاء شهادة التابعية كي يسهل على حاملها إتمام أشغاله، سواءً في المصارف أو في الدوائر الرسمية أو في إدارات البرق والبريد. إلا أن البعض، نكايةً في الترجمان الأول الذي عينته للقنصلية؛ شرع يناهض هاته الفكرة؛ متذرعًا بالقول إن لبنان مستقلٌّ، وإن على اللبنانيين الرفض أن يكونوا من التبعة العثمانية. وإن مسألة التابعية هي من مخترعات حكومة تركيا الفتاة الجديدة. وعبثًا كنت أقنع هؤلاء المتعنتين، وأطلعهم على قانون القنصلية الذي كان مطبوعًا منذ خمس وعشرين سنة، وأقول لهم إن سائر القناصل يعطون شهادة التابعية، ولم يعترض أحد من اللبنانيين على ذلك؛ فإنهم أظهروا عدم الاقتناع؛ لأن معارضتهم كانت حبًّا للنكاية ليس إلا. ولسوء الحظ إن معظمنا لا يقدم على القيام بعمل ما عن إخلاص ونزاهة، بل إما عن غاية ونكاية، وإما مسايرة وتحزبًا.

والذي أتى ضغثًا على ابالة، ورود أمر من الوزارة العثمانية مآله: إن جميع المعاملات القنصلية يجب أن تكون إما باللغة التركية وإما باللغة الفرنسية. ولا يخفى ما بذلك من الصعوبة والنفقات؛ لأن كل ورقة يجب أن تترجم إلى إحدى هاتين اللغتين. ولما كنت أعلم أن هذا الأمر سيقع وقعًا سيئًا على الجالية، كتمته عن الجميع، وحررت إلى وزير الخارجية تحريرًا خصوصيًّا أعرض له أن يصعب تنفيذ أمر الوزارة بهذا الصدد؛ لأن التسعة والتسعين في المائة من المهاجرين العثمانيين هم من السوريين واللبنانيين، وهم لا يعرفون إلا الأسبانية والعربية. وإنني مستعد لإجراء المعاملات بأربع اللغات المذكورة؛ تسهيلًا على مواطنينا وتوفيرًا للنفقات الباهظة التي تتطلبها. وسأعمل بذلك ريثما يرد أمر من دولته يحظر عليَّ ذلك. فلم يجبني حضرة الوزير على تحريري هذا، وهكذا ظللت أجري المعاملات باللغات الأربع.

قانون المهاجرة ومعاهدات الإرث وتسليم المجرمين

إن أهم أمر وجدته حين تسلمي قنصلية الأرجنتين، هو وجوب وضع نظام للمهاجرة أسوة بالدول الأوربية. فحررت بذلك إلى وزير الخارجية مبينًا لها أهمية ذلك القانون، إذ يوجد نصف مليون من العثمانيين المهاجرين في أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقية. وشد ما كانت دهشتي عندما وصلني جواب من الوزير، يقول فيه: حيث إنكم أعلم الجميع في هذه المسألة، فضعوا قانونًا بهذا الصدد لعرضه على مجلس النواب.

وقد جاء أمر الوزير هذا بليةً على بلية، إذ لم يكفني تراكم أشغال القنصلية السياسية والإدارية عليَّ حتى جاءني هذا الشغل فوق حملي الثقيل، فاضطررت أن أزور زميلي قنصلي إسبانيا وإيطاليا؛ طالبًا من كل منهما نظام المهاجرة عند حكومته ومبادلة الآراء معهما بهذا الشأن. وبعد أن درست الموضوع درسًا دقيقًا من جميع وجوهه، مستنيرًا بنور قانوني المهاجرة الإسبانية والإيطالية؛ وضعت قانونًا خلته مناسبًا لأبناء وطني. بَيْد أنني قبل أن أرسله إلى الوزارة؛ أحببت أن أستشير أبناء الجالية بشأنه؛ ليكون أقرب إلى الكمال المنشود، ولكي لا يتهمني أحد بالاستبداد في الرأي، فعربته ونشرته في الصحف العربية التي تصدر في عاصمة الأرجنتين، طالبًا من القراء أن يرسلوا لي ما يبدو لهم من الملاحظات عليه لأدرسها، فلم يتفضل أحد من المائة ألف مهاجر عثماني في الأرجنتين بكتابة ملاحظة لي عنه. فقلت في نفسي: إذا عمل بموجب هذا القانون وظهر فيه خلل أو نقص، تنهال عليَّ عندئذٍ الانتقادات والملاحظات والتهكمات.

ثم شرعت أدرس مع مستشار وزارة الخارجية الأرجنتينية مشروع معاهدة تسليم المجرمين، فطلبت منه منع المهاجرين من تغيير أسمائهم؛ إذ يصعب حينئذ عليَّ وعلى الحكومة البحث عن مجرم من بلاد الدولة العثمانية يلتجئ إلى الأرجنتين، ويتستر باسم آخر. وبهذه المناسبة أذكر الحادثة التالية للتفكهة:

جاء القنصلية في صباح أحد الأيام مواطن تبدو على محيَّاه سيماء الغضب والتهيج، وطلب مقابلتي رأسًا دون ترجمان ولا قونشلير، فأذنت له. وكنت تعودت منذ عهد قنصليتي في بلجيكا أن أقابل الناس وجهًا لوجه؛ إذ قد اتفق أن نوتيًّا يوناني الجنس عثماني التبعة أراد اغتيال قنصلنا في انفرس، بينا كان يوقع إمضاءه على ورقة، وقد أدار ظهره إلى النوتي. وفي الوقت نفسه اغتال أحد عملة الإيطاليين قنصله في مرسيليا. وبما أن القناصل مضطرون لاستماع شكاوى جميع تابعيهم من أية طبقة كانوا ولو معتوهين؛ كنت كما قلت سابقًا أقابل من يرغب من مقابلتي وجهًا لوجه، واضعًا فوق مكتبي مسدسًا من جنس «سميث ووطس» محشوًّا، فإذا وجدته متهيجًا ثائرًا كنت أفرغ أمامه المسدس، ثم أعيد حشوه وأكرر تلك العملية ريثما يهدأ ثائره، وتعود إليه سكينته. وهكذا فعلت مع ذلك الرجل. فلما سألته ما يريد، قال: إن فلانًا من قريتي قد سرق لي امرأتي واسمي. فقلت في نفسي: إن الرجل فاقد رشده، ثم أعدت السؤال عليه: وكيف يمكن ذلك؟ فامرأتك ليست سلعة لتسرق، فلا شك أنها قد ذهبت معه بملء اختيارها. أما اسمك فلا يستطيع أحد سلبه منك، لا هي ولا هو. فقال: بلى، إن امرأتي كلما أرادت مساكنة أحد تطلب منه أن يتسمى باسمي، وهي في كل شهر تقريبًا تساكن رجلًا، وكل من تساكنهم يحمل اسمي. فلم أتمالك من الضحك من دهاء المرأة والحيلة التي التجأت إليها. فقلت له: ما اسمك هنا؟ فأجاب: عندما وصلت هذه البلاد سميت نفسي سلفادور. فسألته: وما اسمك الحقيقي؟ فقال: فلان. فقلت: إذًا قد استعرت لك اسمًا أرجنتينيًّا؟ أجاب: نعم. فسألته: وهل اتخذت باسمك الجديد براءة من الحكومة لتمنع أيًّا كان من التسمي به؟ فأجاب سلبًا. فقلت له: إن جلَّ ما يمكنني عمله هو الطلب من الحكومة؛ كي تعيد لك امرأتك المسروقة. فأجاب ساخطًا: لا، لا. إنني لا أشاء في إرجاعها إلى بيتي؛ لأنها كيت وكيت. وخرج غاضبًا لأنني لم أعد له اسمه المسروق.

وبينما كنت أواجه كل يوم مشكلة من المشاكل الجمة التي وقعت في أثناء قنصليتي في الأرجنتين؛ تسعرت نيران الحرب بين إيطاليا وطرابلس الغرب. وكنت أتسلم كل يوم تقريبًا عدة برقيات تفيد نشوب قتال وخصام بين العملة العثمانيين والإيطاليين في الأرجنتين. وكان يتفق مرارًا أن ألتقي بسفير إيطاليا في وزارة الخارجية، فكان كل منا يشكو الآخر بأن شعبه هو المعتدي.

ولم يكفنا هذا، بل جاءنا النائب الإيطالي السنيور رومولو موري من إيطاليا؛ ليلقي محاضرات بشأن هذه الحرب، وعقبه الصحافي الإفرنسي المشهور «جان كارير».

وحبًّا للإيجاز أكتفي بترجمة التحارير التي تُبُودلت في هذا العهد بيني وبين رئيس الشرطة يومئذ الجنرال «دلا بياني»، والتقرير الذي أرسلته إلى عاصم بك وزير خارجيتنا:

تعريب قطعة مما نشرته جريدة «لانسيون» بعد مشافهة مع كارير:

عزم الحكومة الأرجنتينية على قطع علائقها مع الدولة العثمانية

وبعد خروجي من لدن الوزير دخلت على سكرتير الوزارة، وبما أنه كان صديقًا حميمًا لي تمكنَّا من الاتفاق على أنه منذ الآن يحل كل خلاف يتعلق بشئون العثمانيين المقيمين في الولايات بعرضه بواسطة ما يسمى في السياسة «ميموراندوم»، أي تقرير بصفة الغائب. وهكذا لم يتضرر بسبب هذا الخلاف عثماني ما، ولم يَدْرِ به أحد.

مضت الأيام وتلتها الأسابيع، وأنا على أحر من الجمر أستنظر جواب الوزير. وبعد شهرين ونصف الشهر وصلني من مستشار عدليتنا تقرير مطول من ثماني صفحات كبيرة، حاول به ذلك المستشار تفنيد أقوال وزير خارجية الأرجنتين. ولم أكد أفرغ من تلاوته حتى عرتني الدهشة؛ لأن حضرة المستشار تخيَّل نفسه محاميًا عليه الدفاع ولو عن المجرمين. وقد بنى جميع براهينه على أساس واهٍ دون أن يخطر بباله أن للأرجنتين حقًّا بامتيازات خاصة؛ نظرًا للمعاهدة الولائية التي وقعتها معنا. وقد تنازلت بها عن المطالبة بالامتيازات الدولية لقناصلها. وعليه فقد كنت على ثقة بأنني إذا سلمت هذا التقرير لوزارة الخارجية الأرجنتينية؛ فسيكون الجواب عليه إلغاء المعاهدة وقطع العلاقات حالًا.

فبعد تصرم شهرين وصلني جواب من الصدر الأعظم؛ طبقًا لما رجوته، وحدث ما كنت أتوقع؛ إذ قبل وزير الخارجية هنا بذلك الجواب، لكنه أشار بوجوب ارتقاء القنصلية العامة إلى درجة سفارة، تأخذ على عاتقها في الوقت نفسه الاهتمام بشئون القنصلية؛ وذلك منعًا لتكرار حدوث ما حدث. فرفعت ذلك الرأي إلى الأستانة، لكن قبل بروزه إلى حيز الوجود قدمت استقالتي من القنصلية، بعد أن دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية، ودارت الدائرة عليها، وسلخ عنها جزيرة العرب والعراق وفلسطين وسورية ولبنان، وألغيت قنصليتها في الأرجنتين، فكنت والحالة هذه الممثل الأول والآخر للدولة العثمانية في هذه الجمهورية.

ومتى سنحت لي الفرصة سأتابع مذكرات أخرى، أشرح بها أسباب استقالتي والمشادة التي حدثت بيني وبين قنصل جنرال ألمانيا، وغير ذلك من الحوادث الطلية المهمة.

وما المأرب من نشر هذه المذكرات؛ إلا أن تكون عبرة وذكرى لأبناء وطني الكرام والسلام.

انتخاب القناصل

منذ اليوم الأول الذي باشرت به مهام القنصلية في الأرجنتين، انهالت عليَّ مطاليب العثمانيين المقيمين في الداخلية. وهذه كانت طبعًا أشد صعوبة وأكثر نفقة من مطاليب إخوانهم قُطَّان العاصمة؛ لأن القانون يفرض مثلًا على من يريد المصادقة على إمضاء أن يكون صاحب الإمضاء نفسه أمام القنصل، حسبما يجري لدى محرر المقاولات، ويقول زيادةً على ذلك بوجوب إحضار شاهدين. ولما كان يتعذر على عثمانيي الداخلية السير حسبما تقدم؛ فكان عليهم، والحالة هذه، أن يفعلوا ذلك أمام محكمة العدل إذا وجدت حيث يقطنون، أو أمام قومسير البلدة. وبعدئذ يصادق على إمضاء القومسير نفسه رئيس المحكمة الذي ينتمي إليها ثم تصادق على الجميع وزارة الخارجية. هذا هو القانون المعمول به عند جميع الشعوب المتحضرة.

أما العثمانيون المهاجرون؛ فكانوا يجهلون ذلك، ولهذا ألقوا عليَّ تبعة هذه المعاملات الشاقة الوافرة النفقات، دون أن يخطر ببال أحد منهم أنني لست بواضع هذه القوانين لألغيها حين أشاء، وأن من واجبي السير بموجبها؛ وإلا فأكون مسئولًا عن كل مخالفة. وبعد إنعام الفكرة رأيت أن الوسيلة الفعالة لوضع حد لهذه الصعوبات، هي إنشاء قناصل فخرية في عواصم ولايات الأرجنتين. فحررت بذلك إلى الوزارات فوردني جواب منها يقول: أنتم أعلم بما يناسب، فاختاروا من تجدون بهم الجدارة لهذا المنصب، واسعوا لمصادقة وزارة الخارجية الأرجنتينية على تعيينهم، ثم أرسلوا لي أسماءهم للحصول على الإرادة السنية بتعيينهم.

وهنا بدأت الصعوبات التي لم تكن تخطر لي ببال؛ إذ بما أنني كنت أجهل البلاد عمومًا، ورجال الجالية خصوصًا في ذلك العهد؛ أخذت أستشير من كنت أعتقد بهم الإخلاص والاستقامة، فبرزت حالًا الأخلاق الشرقية بأجلى مظاهرها واختلط الحابل بالنابل، وصار كلٌّ يغني على ليلاه. فهذا يشير بتعيين زبون له في تلك الحاضرة، وذاك يقول بوجوب تعيين فلان من أبناء طائفته، وذلك ينصح بتعيين تاجر يرجو أن يكسب صداقته، فيصير من زبائن محله وهكذا دواليك. ثم أشيع أن لا بد للحصول على التعيين من دفع بضعة آلاف من الريالات عدًّا ونقدًا، فحسبت أن القيمة التي سيدفعها الأربعة عشر قنصلًا الذين عزمت على تعيينهم ستربو على الستين ألفًا من الريالات … فقط لا غير. وطبعًا إن هذه القيمة قد طلبت باسمي، مع أنني كنت جاهلًا ما يجري كل الجهل.

وصفوة القول أنني لم أتمكن من أن أضم رأيين إلى رأي، وقد فهمت أشياءً كثيرة عن سوابق كل مرشح من المرشحين الذين لم يخلُ أحدهم من سابقة غير مستحبة.

هذه هي العقدة الأولى التي واجهتها. أما العقدة الثانية فكانت اختيار مرشحين جديرين؛ إذ بما أن الوظيفة كان فخرية؛ فيجب أن يكون المرشح لها مثريًا ذا مركز حسن؛ ليصلح أن يمثل الدولة. وصدف أن معظم أرباب الثروة من المهاجرين العثمانيين لم يكونوا على جانب من العلم والثقافة يؤهلهم لتولي الوظيفة. أما المتعلمون الراقون فلم يكونوا من ذوي الثروة.

العقدة الثالثة: أن المعاملات الرسمية نظير المصادقة على الإمضاءات والباسبورتات وشهادات التابعية وغيرها، يجب أن تتم باللغتين التركية والفرنسية، وكان الكل يجهل هاتين اللغتين؛ ولهذا لم أجد مرشحين مناسبين لتولي مهام القنصليات. فإزاء هذه الصعوبات؛ فضلت تأجيل تعيين القناصل إلى يوم أذهب فيه بالرخصة إلى الأستانة، وأعرض ذلك على وزير الخارجية وأعمل بما يقرره؛ لأن دولته أراد إلقاء المسئولية على عاتقي وحدي، فأردت أن يشاركني فيها، وفضلت احتمال أشغال المائة ألف عثماني على تعريض اسم الحكومة العثمانية الدستورية إلى الانتقاد أو العار.

إنشاء نادٍ

فأجاب خطًّا على دعوتي ما يناهز المائة، أما الباقون فلم يحضروا ولم يجيبوا، مما يدل على جهلهم حتى قواعد الأدب الابتدائية؛ لأن الجواب على أية دعوة كان هو من أول الواجبات، وقد حضر في الجلسة الأولى ما يقارب المائة، وفي الثانية نحو خمسين شخصًا، وفي الثالثة نحو الثلاثين. وقد تسنَّى لنا إنشاء ذلك النادي وانتُخب من بين أعضائه شخص لم يحضر ولا جلسة من الجلسات التمهيدية، لكنه كان من ذوي الثراء وعلى جانب عظيم من البخل. ولكيلا يتملص أحد من دفع خمسة ريالات شهريًّا؛ طلبت من الأعضاء التوقيع على تعهد مكتوب على ورقة رسمية مع التمغة. ولكن لسوء الحظ لم يكد يتم انتخاب عمدة عاملة لذلك النادي، حتى انحلَّ وأمسى في خبر كان. وذهبت جميع أتعابي أدراج الرياح؛ لأن التعصبات الطائفية مدت أصابعها، وعملت على هدم ما بنيت.

لم أعتبر بما حدث لي، بل نزولًا عند رغبة قسم وافر من التجار، سعيت لتأليف غرفة تجارية، واهتممت بوضع قوانينها غير عابئ بوفرة أشغالي، إلا أن هذه كان نصيبها نصيب النادي وماتت وهي جنين. وهكذا كلما رغبت الجالية في عمل شيء أراه مفيدًا لها، كنت أسعى لإنجازه ولكن:

لأن جميع مساعيَّ ذهبت سُدًى دون أن تثمر الثمرة المطلوبة، ولم أربح سوى الانتقادات الجارحة والتهم الباطلة.

تأثير القنصل في الدوائر السياسية

جاء بونس أيرس «جون كارير» مراسل جريدة الطان الباريسية، الذي جرح في الحرب الطرابلسية مأجورًا من الطليان في هذه الجمهورية ليتغنى بشجاعة عساكر إيطاليا، وليتحامل على عساكرنا العربية التركية، إلى غير ذلك مما يمس كرامة العثمانيين.

وجد الأمير القنصل أن شريعة البلاد تقضي بحرية الاجتماع ولا يمكن منع إلقاء المحاضرة، فطلب إلى الحكومة ثلاثة أمور، وفاز بها كلها. أولًا: عدم السماح للإيطاليين بأقل مظاهرة احتفاءً به. ثانيًا: أن يصرح هو علنًا على صفحات الجرائد ألا يمس عاطفة العثمانيين. ثالثًا: ألا تسمح البلدية له أن يلقي محاضراته في مسرحها.

بقي أن أعرف أهمية الإيطاليين في هذه البلاد. يفوق عدد هؤلاء المليون نسمة، ومكانتها الأدبية والاقتصادية تفوق أية الجوالي الأخرى، لا بل إن مصلحة هذه البلاد هي إلى جانب المتمول الإيطالي والتاجر والمزارع والعامل والعالم، ولا تكاد تخلو دوائر الحكم العليا من إيطالي أو ابن إيطالي؛ حتى إن رئيس البوليس العام كان في ذلك الوقت إيطاليًّا.

وللطليان في هذه البلاد سفير وقناصل في كافة ولايات الجمهورية. لم يكن على القنصلية أن تقاوم السفارة الإيطالية فقط في هذه المشكلة، وأن تقاوم جالية ضخمة على جانب عظيم من الرقي والغنى والتأثير في دوائر البلاد؛ فقد كان عليها أيضًا مقاومة السفارة الإفرنسية التي كانت مضطرة إلى مساعدة مراسل صحيفة فرنسا الكبرى. تغلب القنصل العثماني على كل هذه مجموعةً، كل ذلك بتأثيره الشخصي في دوائر السياسة والحكم.

ولأزيدكم إيضاحًا عن منزلة القنصل في الدوائر العليا؛ أورد لكم حقيقة ثانية.

يوجد في هذه الجمهورية نحو الثلاثين سفيرًا وقنصل عام، لا يعرف اسم واحد منهم، وذلك رغمًا عما يمثله بعضهم من صولة دولهم وبطشها ومدنيتها. ثم إن وزير الخارجية لا يقابل أحدًا من هؤلاء السفراء إلا بأوقات المقابلات الرسمية، بينما أنه يقابل القنصل العثماني متى طلب وأي وقت شاء، وبينما اسم قنصل العثمانية يخفق في كل مجتمع وكل مقام سامٍ.

مرض قنصلنا الأمير مرة، وأجريت له عملية جراحية، ثم قبيل أن يغادر غرفة الجراحة كان رئيس الجمهورية سان سبانيا قد أنفذ مقدم السفراء يتفقده، ويسأل عن حاله. وفي كل يوم كان يخاطب الممرضة بالتلفون، ويسأل شخصيًّا عن صحته.

تلك مكانته في دوائر السياسة، فلنرَ مركزه في دوائر العلم.

بعدما اشتهر الأمير بعلمه وأدبه وفضله، أرسلت جامعة «لا بلاتا» الكبرى تطلب إليه أن يلقي محاضرة في ناديها للصفوف العليا. لبَّى الأمير الطلب وكان محط إعجاب الأساتذة والطلبة والزائرين. ومذ ذاك العهد جعلت عليه المدرسة فرضًا واجبًا بأن يخدم رجال المستقبل بمحاضرة يلقيها عليهم على الأقل مرة في العام، وقد ألقى إلى الآن ثلاث محاضرات، درجت كلها في مجلة العلوم السياسية، أهم مجلة في أميركا الجنوبية، ويحرر فيها نخبة العلماء. أمامي الآن محاضرته الأخيرة وموضوعها: تاريخ السياسة في البلقان، وقد استغرقت من صفحات المجلة اثنتين وثلاثين صفحة، لم ينسج كاتب غربي أو شرقي على منوالها.

إن كافة المجلات والصحف الكبرى في هذه البلاد تتسابق إلى نشر مقالاته وآرائه، وقد طلبت إحدى المجلات احتكار قلمه، بدل ذلك خمسين ريالًا لقاء كل صفحة. رفض الكاتب المجيد الطلب مفضلًا أن يترك قلمه حرًّا للدفاع عن مصالح قومه ودولته.

إليكم حكاية أخرى:

الدكتور غونسالس رئيس جامعة لا بلاتا الشهيرة، والنائب في مجلس الشيوخ عن ولاية الريوخا وعن الأرجنتين في مؤتمر السلم في لاهاي حاليًّا، ووزير الزراعة فالمعارف فالداخلية فالخارجية سابقًا، وهو أكبر ثقات أهل العلم والأدب في هذه البلاد، دُعي منذ أمد غير بعيد إلى مأدبة شائقة أدبها له الدكتور جورج صوايا في مدينة تشيلسيتو مسقط رأس العالم المومأ إليه، حضرها أكابر رجال الولاية وهيئة الحكومة الرسمية، وجمع غفير من السوريين والأرجنتينيين، فوقف الدكتور غونسالس في القوم خطيبًا، وبعدما أباح بما هو مشهور عنه من الميل إلى العثمانية عمومًا والعنصر العربي خصوصًا، نظرًا لما يعرفه من النسب بين الشعب الأرجنتيني والعربي عن طريق الدم الإسباني الذي امتزج به دم العرب في الأندلس ثمانية قرون متوالية، قال:

«كنت أجهل أن في الأمة العربية اليوم رجالًا يدرسون فينبغون فيلقون علينا دروسًا في السياسية وفي العلم وفي الأدب، ألقاها علينا أجدادهم في الزمن الفائت، إلى أن أسعدني الطالع فتعرفت إلى القنصل العثماني العربي الأمير أمين أرسلان. عرفته على المنبر وفي المجلة العلمية والجريدة السيارة، ثم تطرقت إلى معرفته كصديق وكرفيق، فوجدت به الرجل الذي أبيح لديه إعجابي وأرفع له قبعتي. أصدقكم أني عاشرت كثيرًا من السفراء والقناصل والوزراء والكتبة والصحافيين، فلم أجد من يصارع الأمير أرسلان بصفاته مجموعة. عندما أكلمه أحسبني أخاطب أحد أعضاء «الأكاديمية» الإفرنسية، لكنما أرسلان أفندي جامع بين شهامة العربي ودماثة الباريسي …»

ليس الدكتور غونسالس الذي انفرد من بين أهل العلم بمدح القنصل العام، فإن أعظم متشرع في عصرنا العلامة أرنست نيس، والعلامة جول كلارتي من المجمع العلمي الفرنسوي ينشران به التقاريظ، وأطيب الثناء في أعظم جريدة أوروبية هي الطان.

وفي هذه المناسبة إليكم الفكاهة التالية: