الاستبداد والتخلص منه

ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان أقوى من الاستقراء، ومن تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرًا طويلا في حالة طبيعية تسمى «دور الافتراس»، فكان يتجول حول المياه أسرابًا، تجمعه حاجة الحضانة صغيرًا، أقصد الاستئناس كبيرًا، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده مَنْ بنيتُه أقوى إلى حيث يكثر الرزق.

ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى «دور الاقتناء»: فكان عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة، فصارت تجمعه حاجة التحفظ على المال والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزاحمين، ثم انتقل، ولا يقال ترقى، قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية: فسكن القرى يستنبت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب ولكن في الشقاء، ولعله استحق ذلك بفعله لأنه تعدى قانون الخالق، فإنه خلقه حرًّا جوالا يسير في الأرض ينظر آلاء الله، فسكن، وسكن إلى الجهل وإلى الذل، وخلق الله الأرض مباحة، فاستأثر بها، فسلط الله عليه من يغصبها منه ويأسره. وهذا القسم يعيش بلا جامعة، تحكمه أهواء أهل المدن، وقانونه: أن يكون ظالمًا أو مظلومًا.

ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف إما في المادة وهم الصناع، وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم. وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهم قد توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات، ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة. وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مُرْضٍ عام. إنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد.

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق، حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار، الممتطي في التدقيق مراكب البخار. فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب، وحصحص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المترقية، ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضًا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيعًا، لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب، لم تزل مجهولة، أو غريبة، أو منفورًا منها في الشرق، لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا، لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.

وإني أطرح لتدقيق المطالعين رءوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه: «هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم». كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيًّا كان، ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر. وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويلا، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي:

•••

هذه خمسة وعشرون مبحثًا، كل منها يحتاج إلى تدقيق عميق، وتفصيل طويل، وتطبيق على الأحوال والمقتضيات الخصوصية. وقد ذكرت هذه المباحث تذكرة للكتاب ذوي الألباب وتنشيطًا للنجباء على الخوض فيها بترتيب، إتباعًا لحكمه إتيان البيوت من أبوابها. وإني أقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأخير منها فقط، أعني مبحث السعي في رفع الاستبداد فأقول:

مبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية هو:

أن الأمة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة وتوالت على ذلك القرون والبطون، تصير تلك الأمة سافلة الطباع حسبما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة، حتى إنها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، لا تسأل عن الحرية، ولا تلتمس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها، أحسن أو أساء على حد سواء، وقد تنقم على المستبد نادرًا ولكن طلبًا للانتقام من شخصه لا طلبًا للخلاص من الاستبداد. فلا تستفيد شيئًا إنما تستبدل مرضًا بمرض كمغص بصداع.

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من المستبد الأول، فإذا نجحت لا يغسل هذا السائق يديه إلا بماء الاستبداد فلا تستفيد أيضًا شيئًا، إنما تستبدل مرضًا مزمنًا بمرض حدّ، وربما تنال الحرية عفوًا فكذلك لا تستفيد منها شيئًا لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم بحفظها، فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش أشد وطأة كالمريض إذا انتكس. ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئًا، لأن الثورة غالبًا تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولا.

فإذا وُجد في الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها فعليه أولا: أن يبث فيها الحياة وهي العلم، أي علمها بأن حالتها سيئة وإنما بالإمكان تبديلها بخير منها، فإذا هي علمت يبتدئ فيها الشعور بآلام الاستبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الآحاد إلى العشرات، إلى إلى …، حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري:

وهكذا ينقذف فكر الأمة في وادٍ ظاهر الحكمة يسير كالسيل، لا يرجع حتى يبلغ منتهاه.

ثم إن الأمم الميتة لا يندر فيها ذوو الشهامة، إنما الأسف أن يندر فيها من يهتدي في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإني أنبه فكر الناشئة العزيزة أن من يرى منهم في نفسه استعدادًا للمجد الحقيقي فليحرص على الوصايا الآتية البيان:

فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزًا على الصفات المذكورة، يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة، وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكنوز. وما ينقصه من هذه الصفات يُنقص من مكانته، ولكن قد يستغني بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه. كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس. وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقدانًا أصليًّا أو طارئًا، يمكنه أن يستعمل غيره ممن تنقصه الجسارة والهمة والصفات العلمية.

والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه، عليه أن يهيئ نفسه ويزن استعداده ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح.

ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج هو: أن الوسيلة الوحيدة الفعّالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس. ثم إن اقتناع الفكر العام وإذعانه إلى غير مألوفه، لا يتأتى إلا في زمن طويل، لأن العوام مهما ترقوا في الإدراك لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التروي المديد، وربما كانوا معذورين في عدم الوثوق والمسارعة لأنهم ألفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع غالبًا. ولهذا كثيرًا ما يحب الأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، وكثيرًا ما ينتقم الأسراء من الأعوان فقط ولا يمسون المستبد بسوء، لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد، وكم أحرقوا من عاصمة لأجل محض التشفي بإضرار أولئك الأعوان.

ثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجند، لاسيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الإلفة على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات وقوة الأنصار من الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بعصا الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء، ومن طبع الفكر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة، وإذا فار في يوم يغور في يوم، بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام.

الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف: كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدًا، نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارًا طبيعيًّا، فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداءً، حتى إذا سكنت ثورتها نوعًا وقضت وظيفتها في حد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة.

المستبد مهما كان غبيًّا لا تخفي عليه تلك المزالق، ومهما كان عتيًّا لا يغفل عن اتقائها، كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه.

فإذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة يهورونه على الوقوع في إحداها، ويلصقونها به خلافًا لعادتهم في إبعادها عنه بالتمويه على الناس. ولهذا يقال إن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قواده، أو رئيس الدين عنده، هم أقدر الناس على الإيقاع به، وهو يداريهم تحذرًا من ذلك، وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتة.

لمثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالسر والبطء، يستقرون تحت ستار الدين، فيستنبتون غابة الثورة من بذرة أو بذورات يسقونها بدموعهم في الخلوات. وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالفسوق والشهوات، وكم يغرّرونه برضاء الأمة عنه، ويجسّرونه على مزيد التشديد، وكم يحملونه على إساءة التدبير، ويكتمونه الرشد، وكم يشوشون فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه. يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة، هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون. أما أعوانه، فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقاظه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينهبون ما شاءوا أن ينهبوا.

ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد هو: أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئًا إذا جهل الطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقًا، بل لا بد من تعيين المطلب والخطة تعيينًا واضحًا موافقًا لرأي الكل، أو لرأي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عددًا أو قوة بأس وإلا فلا يتم الأمر، حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعًا يكون الإقدام ناقصًا نوعًا، وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهؤلاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء، وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقًا.

والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد، وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات، أو فطنة آحاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون مقصورًا على الخواص، بل لا بد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيدًا عن الغايات ومعضودًا بقبول الرأي العام.

•••

وخلاصة البحث أنه يلزم أولا تنبيه حس الأمة بآلام الاستبداد، ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تمامًا، وحتى يحصل ظهور التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا، والتمني في الطبقات السفلى. والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر، فيأخذ بالتحذر الشديد والتنكيل بالمجاهدين، فيكثر الضجيج، فيزيغ المستبد ويتكالب، فحينئذ إما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد، وتجدد الأسر على العباد بقليل من التعب، فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة، وإما أن يساعد الحظ بعدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، وفي هذه الحال يمكن لعقلاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته لترك أصول الاستبداد، وإتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة. والمستبد الخائر القوى لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعًا، وهذا أفضل ما يصادف. وإن أصر المستبد على القوة، قضوا بالزوال على دولته، وأصبح كل منهم راعيًا، وكل منهم مسئول عن رعيته، وأضحوا آمنين، لا يطمع فيهم طامع، ولا يُغلبون عن قلة، كما هو شأن كل الأمم التي تحيا حياة كاملة حقيقية بناء عليه فليتبصر العقلاء، وليتق الله المغرورون، وليُعلم أن الأمر صعب، ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط، بل يثير همة الرجل الأشم.

ونتيجة البحث، أن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسئولة عن أعمال من تحكمه عليها. وهذا حق. فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفيه، وهذه حكمة. ومتى بلغت أمة رشدها، وعرفت للحرية قدرها، استرجعت عزها، وهذا عدل.

وهكذا لا يظلم ربك أحدًا، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل يسبب كل علة.

وإني أختم كتابي هذا بخاتمة بشرى، وذلك أن بواسق العلم وما بلغ إليه، تدل على أن يوم الله قريب. ذلك اليوم الذي يقل فيه التفاوت في العلم وما يفيده من القوة، وعندئذ تتكافأ القوات بين البشر، فتنحل السلطة، ويرتفع التغالب، فيسود بين الناس العدل والتوادد، فيعيشون بشرًا لا شعوبًا، وشركات لا دولا. وحينئذ يعلمون ما معنى الحياة الطبية: هل هي حياة الجسم وحصر الهمة في خدمته، أم هي حياة الروح وغذاؤها الفضيلة؟ ويومئذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص في شأنه، مشترك في النظام، كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان.