الكتاب السادس: الفلاسفة

خُلاصته

هنا اعترض أديمنتس قائلًا: مع أنه لا يُنكر قوة حجج سقراط، قد وجد فعلًا أن طلاب الفلسفة الأخصاء يصبحون دائمًا عديمي النفع وشاذين، إذا لم نقل ساقطين كل السقوط.

فأجابه سقراط أن ذلك صحيح، ولكن على من يقع اللوم في أحوالٍ كهذه؟ إنه يقع على السياسة وعلى ساسة هذا الزمان، لا على الفلسفة؛ لأن أوصاف الفلسفة الحقيقية في الأحوال الحاضرة مُعرضة للفساد بتأثير قوًى مضادة، ومتى تنكَّب الموصوفون بأنهم فلاسفة حقيقيُّون عن طلب الفلسفة، ملأ مراكزهم عديمو الكفاءة من ضعاف الطلاب الذين أفسدوا سمعة الفلسفة بسفسطتهم وترُّهاتهم، فعرَج من ثَمَّ القلائل المُخلصون الولاء للفلسفة عن منصات السياسة، وآثروا العزلة على الفساد لدى احتكاكهم بالناس.

فكيف نعالج هذا الخلل؟ يجب أن تنظم الدولة دروس الفلسفة، وتسهر على طُلابها ليطلبوها بالطرق القانونية وفي السن الملائم، وعندئذٍ يحقُّ لنا أن ننتظر أن يصدقوا قولنا إنه: إذا شاءت الدولة إحراز الفلاح فلتسلم مقاليد أحكامها للفلاسفة، فإذا نُفِّذَ ذلك كما هو الراجح، تحقَّقَتْ دولتنا المثلى، وبلغنا النتيجة التالية: أن النظام الآنف هو الأفضل إذا أمكن تحقيقه، وأن تحقيقه عَسِر، لكنه غير مستحيل.

فالنتيجة واضحة: وهي أن هؤلاء الفلاسفة الحقيقيِّين هم حُكَّام الدولة المُثلى. وهكذا تطرَّق سقراط إلى استئناف البحث في تهذيب الحُكام، وكان قد ذكر قبلًا عدة امتحانات يجوزونها قبلما يتمتَّعون بحقوق الحكم. والآن نقول إنه علاوة على تلك الامتحانات يلزم امتحانهم في دروسٍ جمَّة، فيُرَقَّوْنَ تدريجيًّا من الأدنى إلى الأعلى لاستكشاف صفاتهم العقلية والأدبية.

فما هي الدروس العليا؟ سماها كلها درس «الخير» الذي يطمع كل إنسان في امتلاكه كل الطمع، مع أن لا أحد يستطيع أن يؤدي بيانًا واضحًا في ما هي طبيعته. أفليس واضحًا أنه ينبغي لحكام الدولة أن يدرسوا «الخير»؟ فإنهم ليعجزون عن إتمام واجباتهم بدونه.

متن الكتاب