الكتاب التاسع: المستبد

خلاصته

وأخيرًا نأتي إلى المستبد، وهو ابن حقيقي للديموقراطي: رجل تسوده شهوة واحدة، تسعى تدريجيًّا لحماية كل الشهوات الأخرى وسد أشواقها، وهو مملوء بالأشواق ميَّال أبدًا لسدِّها بتضحية كل رباط طبيعي، وهو متمرد متعدٍّ نجيس. هذا هو مُستبد دولة الاستبداد المستقبل.

الدول كالأفراد باعتبار نسبتها إلى السعادة والشقاء، وواضح أن الدولة الأرستقراطيَّة أفضل الدول وأسعدها، ولا نكير أن الاستبدادية أشدها تعسًا وشقاءً؛ ولذا كان الأرستقراطي أفضل الحكام وأسعدهم، والاستبدادي بالقياس نفسه أردؤهم وأتعسهم.

ثم إن في نفس الإنسان كما بيَّنَّا ثلاثة مبادئ خاصة: العقلي أو الحكيم، والغضبي أو الشريف، والشهوي أو محب الكسب؛ فالفيلسوف يُعظِّم الحكمة كمصدر أعظم لذَّة، ورب الجهود يُمَجِّد الشرف، ومُحب الربح يطري الثروة، فأيُّ هؤلاء الثلاثة على هُدى؟ أيُّهم يحكم أعدل حُكم؟ واضح أنه الفيلسوف؛ لا لأنه وحده مُختبر أنواع اللذات الثلاثة فقط، بل لأن العضو الذي يصدر الأحكام مُختصٌّ به. فنستنتج أن لذائذ الحكمة لها المنزلة الأولى، ولذائذ المجد المنزلة الثانية، وللثروة الثالثة. فقد وجدنا أن الحكمة والفضيلة والسعادة أمور متلازمة لا تفترق، وأيضًا: مَن يستطيع أن يقول ما هي اللذة بالتحقيق؟ مَن غير الفيلسوف يعرف كنهها؟ وهو وحده خبير بالحقائق، فنحن على حقٍّ إذا قُلنا إن اللذة الحقيقية تحصل حين تحسن النفس توقيع اللحن بإدارة مُحب الحكمة، أو المبدأ العقلي، فكلما كانت الرغبة (الشهوة) أعقل، كانت سعادتها أوفى، فما كان أكثر نظامًا وشرعًا هو أكثر عقلًا، ورغبات الأرستقراطي هي الأكثر نظامًا وشرعًا، فسدُّها أكثر إسعادًا. ومن الناحية الأخرى رغبات المستبد أبعد رغبات عن الشريعة والنظام؛ ولذا كان سدها أقل لذة. وها نحن قد وجدنا ثانيةً أن الأرستقراطي أسعد من المُستبد.

والآن نحن في مركز النقد لتعليم ثراسيماخس القائل: أنه لخير المرء أن يكون مُتعدِّيًا إذا أمكنه التملُّص من عقوبة جرائمه، بتلبُّسِهِ بظاهرات العدالة: فيمكننا أن نُصوِّر النفس البشرية بصورة مؤلَّفة من رجل وأسد وأفعى متعددة الرءوس، وقد اتَّحد الثلاثة في شكلٍ بشري، ومتى تمَّ ذلك أمكننا القول إن من يدَّعي أن التعدِّي موافق، فهو بمثابة المصر على أن الموافق هو تجويع الإنسان وإضعافه، وتغذية الأسد والحية وتقويتهما، على أن ذلك فرض غريب، فإذا اعتبرنا كل ما تقدم استنتجنا أن الأفضل للإنسان أن يحكمه مبدأ إلهي عادل، ويجب أن يكون ذلك المبدأ في داخله إذا أمكن، وإلَّا فُرض الحكم عليه من الخارج، ليسود التلاؤم علاقاتنا الاجتماعية باعترافنا بسيادة واحدة عامة. وغرض العادل الخاص حفظ التلاؤم بين الظاهر والباطن، وهو الذي يفرغ نفسه في قالب الجمهورية الكاملة التي ولا شك توجد في السماء، إن لم يكن على الأرض.

متن الكتاب

(قال غلوكون متَّخذًا الحديث: بالضرورة.)