السلطان الغازي عبد الحميد خان الأول

وجميع الأراضي الواقعة بين مياه برادونسكي ودي دادزي ومياه نهريْ آق صو وطور له حتى حدود مملكة «له»، فهذه جميعها تردُّ للطوائف المرقومة، وقلعة أوزي مع قطعتها القديمة تبقى تحت تصرف دولتي العلية كالسابق، وبعد تكميل عهدة المصالحة تتعهد دولة الروسيا بإخراج جميع عساكرها من الممالك التاتارية، وتتعهد دولتي العلية أيضًا بكفِّ يدها عما هو لها — كليًّا كان أو جزئيًّا — من جميع أنواع القلاع والقصبات والمساكن وسائر الأشياء الواقعة في جزيرة القريم وجزيرة قوبان وطمان، وأن لا ترسل فيما يأتي محافظًا عسكريًّا للمحل المرقوم أو عساكر، بل ترد الممالك المذكورة لطوائف التاتار المرقومة بالوجه المحرر. وكما أن دولة الروسيا جعلت الطوائف المرقومة غير تابعة لأحد ومستقلة في حكومتها على وجه أن تكون الحرية المطلقة معمولًا بها فيها، كذلك دولتنا العلية تتعهد بأن لا ترسل فيما يأتي للقصبات والقلاع والأراضي والمساكن المذكورة محافظًا عسكريًّا ولا غيره من زمرة عساكر السكبان أو غيرها كيفما كان اسمهم ونوعهم، والحرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف دولة الروسيا تمنحها لها أيضًا دولتنا مع الاستقلال بحيث لا تكون الطوائف المذكورة تابعة لأحد.

وعند ظهور أي نوع كان من الاحتياج، سواء أكان في أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار أو بالجميع، تراعى شروط الملتين المذكورتين، وتعتبر على الوجه المحرر لفظًا بلفظ في هذه المادة، ولتجار الروسيا أن ينقلوا ويخرجوا كل نوع من الأمتعة، بعد أن يؤدُّوا الرسومات التي يعطيها غيرهم من الملل المذكورة، ويجوز لهم أن يصلوا إلى سواحل ومرافئ البحر الأسود وسائر البحار وإلى محروسة القسطنطينية، وقد رخص لرعايا الطرفين بالتجارة وتسيير السفن في عموم مياه المواضع المذكورة بلا استثناء، وأعطيت لهم الرخصة من جانب الدولتين بالإقامة في بلادهما المدَّة اللازمة لإدارة مصالحهم وتجارتهم، وحصل التعهد بذلك من الطرفين بهذا الباب بأن يكون لتجار روسيا أيضًا ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الحرية والمسالمة. ولكون المحافظة على النظام في كل المواد هي من ألزم الأمور أعطيت الرخصة من جانب دولتنا العلية بتعيين قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع التي ترى أنها لازمة لذلك، ويعتبرون في سائر الأمور مثل قناصل سائر الدول المتحابة، وقد رخص لهؤلاء القناصل ووكلاء القناصل بأن يستخدموا في معيتهم مترجمين من المسلمين الحائزين براءتي الشاهانية المعبر عنها «ببرأتلي»، ويكون لهؤلاء المترجمين ما لأمثالهم الموجودين في خدمة إنكلترا وفرنسا وسائر الملل من المعافيات، وأعطيت الرخصة من جانب دولة الروسيا إلى رعايا دولتي العلية بأن يتاجروا برًّا وبحرًا في ممالك روسيا ويكون لهم ما لسائر الملل المتحابة مع روسيا من الامتيازات والمعافيات، وذلك بعد أداء الرسوم المعتادة، وتجري المساعدة بكل وجه لسفن الدولتين التي تطرأ عليها الطوارئ في أثناء سيرها في البحر، يعني عند وقوع حوادث تلزم لها الإعانة بما يلزم لجانب سائر الدول الأوفر صداقة، ويؤخذ لهذه السفن ما يلزمها من الأشياء بالأسعار الجارية.

هذه الكنيسة هي كنيسة العوام، وتسمى كنيسة «دوسوغرنه»، وتكون تحت صيانة سفير دولة روسيا إلى الأبد، وتكون أمينة من كلِّ تعرض ومداخلة وتصير حراستها.

• أوَّلًا: يجري العفو عن أهالي هاته الحكومات الجديدة جميعًا من أي قسم كانوا من المراتب والكيفيات والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء، وأن تغضي عما ظنَّ فيهم من الأعمال المغايرة، وكل تهمة تتعلق بهم من الحركات التي كانت مخالفة لأمور دولتي العلية تكون نسيًا منسيًّا إلى الأبد، وعلى موجب مضمون المادة الأولى يصير إعادتهم إلى مناصبهم ورتبهم، وتردُّ أملاكهم السابقة، ويعودون إلى ما كانوا يملكونه من الأملاك قبل الحرب وتجدَّد أمورهم.
• ثانيًا: الديانة المسيحية تكون من كل الوجوه حرَّة كالأوَّل، ولا يحصل ممانعة لإجرائها قط، ولا يمنع إحداث كنائس جديدة ولا ترميم الكنائس القديمة.
• ثالثًا: الأراضي والأملاك الموجودة ضمن دائرة إبرائل وخوتين وفي سائر المواضع المأخوذة بغير حق المتعلقة من القديم بالأديرة وبسائر الأشخاص، فهذه جميعًا تردُّ للمرسومين المعبر عنهم الآن بالرعايا.
• رابعًا: يكون لجماعة الرهبان الاعتبار بما يناسبهم من الامتياز.
• خامسًا: يرخص للأعيان الذين يرغبون التوجه إلى محل آخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم بالحرِّية، وأن يمهلوا مدة سنة للانتقال من وطنهم؛ وذلك ليكون لهم وقت كافٍ لتنظيم مصالحهم، وتعتبر هذه المهلة من تاريخ التصديق على الصك.
• سادسًا: لا يصير تحصيل شيء لا نقود ولا خلاف ذلك من المحاسبات القديمة مهما كانت.
• سابعًا: لا يصير تكليفهم ولا مطالبتهم بشيء عن مدَّة الحرب بتمامها، بل نظرًا لما صادفوه بأثناء امتداد الحرب من المضرَّات والتخريب قد أعطي بعد ذلك للمذكورين أيضًا مهلة سنتين تعتبر من تاريخ مبادلة صك التصديق الهمايوني.
• ثامنًا: بعد انقضاء هذه المهلة تتعهد دولتنا العلية بمعاملتهم بالمروءة الكلية في أمر تعيين الجزية، وتحافظ على سخائها الجليل على قدر الإمكان، ويصير تأدية جزيتهم بواسطة مبعوثيهم مرة في كل سنتين، وبعد أداء هذه الجزية بتمامها فلا يتعرض لهم أحد أصلًا كائنًا من كان من باشا أو حاكم، ولا يطالَبون بشيء ما من اقتراحات الضرائب بأي اسم كانت، بل يكونون متمتعين بالامتيازات التي تمتعوا بها في الزمن السعيد أيام سلطنة جدِّي الأمجد السلطان محمد خان الرابع.
• تاسعًا: يرخص لأمراء هذه الحكومات أن يقيم كل منهم من طرفه وكيلًا لدى دولتي العلية باسم: مصلحتكدار، ويكون هؤلاء الوكلاء نصارى من ملة الروم بدلًا عن القبوكتخدايات الذين كانوا يتعاطون رؤية أمور الملك وتجري في حقهم من جانب دولتي العلية المعاملة بكمال المروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد الملل؛ أي إنهم يكونون معتبرين ومن كل تعرُّض آمنين ومصانين.
• عاشرًا: تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب الدولة العلية إلى سفراء إمبراطورية الروسيا بأن يتذاكروا عند الاقتضاء فيما يتعلق بصيانة ومساعدة الحكومتين المذكورتين، وتتعهَّد الدولة العلية برعاية ما يعرضه سفراء الروسيا من المواد بحسب اعتبار الصداقة اللائقة بالدولتين.

• أولًا: يلزم دولة الروسيا أن تردَّ إلى دولتي العلية جزائر البحر الأبيض التي هي الآن تحت حكمها، وتتعهد دولتي العلية بأن تجري في حق أهل الجزائر المذكورة كمال الرعاية والعدل، وتعاملهم بالعفو عن جميع أنواع القباحات المصرَّح بها فى المادة السالفة وعموم الأفعال التي جرت بمظنة المخالفة لأمور دولتي العلية، فهذه جميعها تكون نسيًا منسيًّا ومُعفًى عنها بالكلية.
• ثانيًا: لا يصير أدنى تعرُّض وتضييق على ديانة المسيحيين، ولا يحصل ممانعة بوجه ما في أمر تعيين وتجديد الكنائس المذكورة.
• ثالثًا: بسبب التكديرات والتخريبات التي أورثتها لهم هذه المحاربة من تاريخ وجودهم تحت حكومة دولة الروسيا، وبعد مرور سنتين من تاريخ استرداد الجزائر المذكورة لدولتي العلية، لا يستحصل من أهالي الجزائر المذكورين رسم سنوي من أي نوع كان أصلًا.
• رابعًا: الذين يرغبون في ترك الوطن ويريدون التوجه إلى بلاد أخرى تعطى لهم الرخصة من جانب دولتي العلية بنقل أموالهم وأشيائهم، ولكي يكون لهم وقت كافٍ لتنظيم مصالحهم يمهلون مدَّة سنة كاملة اعتبارًا من تاريخ مبادلة التصديق على صك المعاهدة.
• خامسًا: يلزم رجوع أسطول روسيا من مياه الدولة العلية في مدَّة ثلاثة أشهر من بعد مبادلة التصديق على هذا الصك، وإذا احتاج الأسطول لشيء فعلى دولتي العلية أن تعينه على قدر الإمكان.

وبعد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بغدان وتمرُّ في الجهة اليسرى من نهر طورله، وعلى هذه الصورة تحصل تخلية المواضع والممالك السابق ذكرها، يعني في مدة خمسة أشهر بعد إمضاء المعاهدة والمصالحة المؤبدة بين الدولتين، وعند مرور كافة عساكر روسيا للضفة اليسرى من نهر «طور له» حينئذ يصير تسليم قلاع خوتين وبندر للعساكر الإسلامية. وأما أراضي قلبرون التي سبق التصريح عنها وزاوية الصحراء الواقعة بين آق صو وأوزي صو، يصير تسليمها على الوجه الموضح في المادة الثامنة عشرة بهذه الشروط وفي الوقت المذكور لدولة الروسيا، وتكون إلى الأبد مصونة من التعرُّض، وعلى عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر البحر الأبيض أن تجري بالسرعة الممكنة ما يتعلق بأسطول الجزائر المذكور من المصالح والتنظيمات الداخلية، وترد الجزائر المذكورة كالأوَّل لتضبطها دولتي العلية مصونة من التعرض؛ لأنه نظرًا لبعد المسافة لا يمكن تعيين وقت لذلك، ونظرًا لاستعجال عزيمة أسطول روسيا ولكونها دولة مصافية فدولتي العلية تتعهد بإعانة الأسطول المذكور في إيفاء لوازمه وبإعطائه كل شيء في الوسع والإمكان، وما دامت عساكر روسيا موجودة في الممالك المستردة لدولتي العلية على الصورة المذكورة فحكومتها وما يتعلق بها من النظامات تستمر جارية فيها كما كانت في الوقت الذي كانت فيه بيدها وإلى حين خروج جميع عساكر روسيا من الممالك المذكورة لا تقع مداخلة من جانب دولتي العلية في أمورها، ويبقى العمل في كيفية تناول ما يلزم من المأكولات ومداركة سائر لوازم عساكر روسيا في الممالك الموجودة فيها على ما هو الآن إلى حين خروجها منها تمامًا، ولا تضع دولتي العلية قدمًا في القلاع المستردَّة المذكورة ما لم يرسل سر عسكر روسيا الأوَّل الخبر إلى مأموري دولتي العلية الذين عينوا لهذا الأمر بتخلية وفراغ كل محل من الممالك المذكورة وبعدم إجراء حكومتها فيها، والذخائر والمهمات التي للروسيا في هذه القلاع والقصبات يصير إخراجها من طرف عساكر روسيا بالوجه الذي تريده، وتترك مدافع دولتي العلية التي وجدت في القلاع المسترَّدة لدولتي العلية، والذين استعملوا في خدمة دولة روسيا من أهالي الولايات المسترَّدة لدولتي العلية من أي جنس، وفي أي حال وكيفية كانوا إذا رغبوا في الانسحاب والانتقال بأهلهم وعيالهم وأموالهم مع عساكر روسيا في المدَّة السنوية المنعقدة لا يُمنعون، وتتعهد دولتي العلية بعدم ممانعتهم بأيِّ وجه كان بموجب الشروط المذكورة، سواء خرجوا في ذلك الزمن أو في مدَّة سنة كاملة.

وإذا سبق وصول معاون روسيا إلى سر عسكرها فالمومأ إليه يبعث إلى سر عسكر دولتي العلية أمر الصدر الأعظم الحاوي على التنبيه، وإن سبق وصول معاون الصدر الأعظم يبعث سر عسكر الدولة العلية إلى سر عسكر الروسيا أمر الفلد مارشال الحاوي كذلك على التنبيه، وبما أن الصدر الأعظم وفلد مارشال دولة روسيا «بتروقونت رومانجوف» قد فوض إليهما من طرفي الهمايوني ومن طرف إمبراطورية روسيا المشار إليها، أمر تمهيد عقود وعهود عهدة الصلح المباركة المنعقدة، فجميع مواد الصلح المؤبد المسطور في العهدة المذكورة يصير إمضاؤها من طرف الصدر الأعظم والفلد مارشال وختمها بأختامهما للتصديق كما لو كانت جرت بحضورهما، والمواد المنعقدة التي تمهدت وصار الوعد بها تراعَى مراعاة قوية بدون تغيير ولا تبديل، وتجري بالدقة بحسب منطوقها، ولا يفعل شيء مخالف لها قطعيًّا، ويحرر في المواد المذكورة التي تقررت وجرى التصديق عليها من طرف الصدر الأعظم والفلد مارشال المومأ إليهما سندان ممضيان بإمضائهما ومختومان بختميهما، أحدهما: وهو سند الصدر الأعظم يتحرر بالتركية والإيطاليانية، وسند الفلد مارشال يكتب بالروسية والإيطاليانية أيضًا، وبمقتضى الرخصة المعطاة إلى المرخصين من طرف الدولتين ينبغي أن يوصلوا إلى الفلد مارشال السند الواحد باعتبار كونه صادرًا من جانب دولتي العلية، وبعد إمضاء المواد بخمسة أيام وإن أمكن في مدَّة أقل من ذلك تجري مبادلة السندات، وحالما يسلم المرخصون سندات الصدر الأعظم يأخذون سندات الفلد مارشال القونت رومانجوف.