السلطان الغازي محمود خان الثاني

(١) معاهدة بخارست مع الروسيا

وبعد انتهاء هذه الفئة وجَّه السلطان اهتمامه لإصلاح الشئون الداخلية والاستعداد لإهلاك طائفة الانكشارية، وللتفرُّغ لذلك عقد الصلح مع دولة الإنكليز في ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٢٢٤ (الموافق ٦ يناير سنة ١٨٠٩)، وافتتح المخابرات مع الروسيا بدون أن يتوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، فاستُؤنِفت الحركات العدوانية ودارت رحى الحرب بين الجيشين، وكانت نتيجتها أن انهزم الصدر الأعظم ضيا يوسف باشا الذي عُيِّنَ في هذا المنصب الرفيع بعد موت مصطفى باشا البيرقدار، مع أنه هو الذي انتصر الفرنساويون عليه بمصر بالقرب من المطرية سنة ١٧٩٩، وهذا مما يدل على عدم إلمامه بفنون الحرب، واستولى الروس على مدائن إسماعيل وسلستريه وروستجق ونيكوبلي وبازارجق في سنتيْ ١٨٠٩ و١٨١٠، ثم عزل وتولى مكانه من يدعى أحمد باشا، وهو سار إلى الروس في ستين ألف مقاتل في سنة ١٨١١، وانتصر عليهم واضطرهم لإخلاء مدينة روستجق؛ فأخلوها في ١٣ جمادى الثانية سنة ١٢٢٦ (الموافق ٥ يوليو من السنة المذكورة) مكرهين، بعد أن هدموا قلاعها وأسوارها بالألغام، وأضرموا النار في منازلها، وعبروا نهر الطونة راجعين إلى شاطئه الأيسر؛ فتبعهم أحمد باشا بجيوشه، وبعد عدَّة وقائع لا حاجة لذكرها تفصيلًا عاد الروس فاحتلوا روستجق ثانية.

وفي هذه الأثناء فَتَرَت العلاقات بين الروسيا ونابليون لعدم تنفيذ شروط معاهدة تلسيت، وكانت الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى، فسعت الروسيا في مصالحة الدولة. ولعدم وقوف وزراء الدولة على ماجريات الأمور السياسية بأوروبا قبلوا افتتاح المخابرات، وعينت الدولة مندوبين من قبلها اجتمعوا مع مندوبي الروسيا في مدينة بخارست، وبعد مداولات طويلة توصل الفريقان إلى إمضاء معاهدة عرفت في التاريخ باسم معاهدة بخارست أمضيت في ١٦ جمادى الأولى سنة ١٢٢٧ (الموافق ٢٨ مايو سنة ١٨١٢) أهمُّ شروطها بقاء ولايتي الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة، ورجوع الصرب إلى حوزتها مع بعض امتيازات قليلة الأهمية عديمة الجدوى، وحفظت الروسيا لنفسها إقليم بساربيا وأحد مصبات الدانوب.

ولقد اعتبرت فرنسا هذه المعاهدة خيانة من الدولة للروابط القديمة الموجودة بين الدولتين؛ إذ بإبرامها تمكَّنت الروسيا من استعمال الجيوش التي كانت مشتغلة بمحاربة العثمانيين في صدِّ إغارات فرنسا عن بلادها وإلزام نابليون القهقرى بعد حرق مدينة موسكو وإهلاك أغلب جيوشه عند عبورهم نهر «بيريزينا» عائدين إلى بلادهم مكسورين مدحورين، ونسي نابليون أن الدولة لم تأتِ أمرًا جديدًا، بل اقتدت بما فعله هو في تلسيت من التخلي عنها وإلزامها على إيقاف الحرب، فضلًا عما جاء بمعاهدة تلسيت من الشروط السرِّية القاضية بتجزئة الدولة العلية؛ الأمر الذي كاد يخرج من حيز الفكر إلى حيز الوجود لولا طلب القيصر إسكندر الأوَّل ضم مدينة القسطنطينية إليه ليكون له بوغاز البوسفور والدردنيل وبالتالي مفاتيح أوروبا بل مفاتيح العالم بأسره، وعدم قبول نابليون بذلك خوفًا على مملكته الشاسعة من تعدِّي الروس.

ومن الغريب أن جميع دول أوروبا لا تأنف من استعمال أنواع الغش والخديعة في سياستهم، حتى صارت لفظة سياسية عندهم مرادفة للكذب والمين والتظاهر بغير الحقائق، ولو عاملتهم إحدى الدول الشرقية لا بمثل هذه السياسة التي يتبرأ منها الشرقيون بل بالصداقة مع المحافظة على الحقوق، فما دام حقنا منافيًا كما هو الغالب لمطامعهم في بلادنا، رمونا بما اتصفوا به ونحن برآء منه.

وبعد أن استمرَّ القتال سجالًا بينهم وبين الجيوش العثمانية نحو السنتين قبل ميلوش أوبرينوفتش بالنيابة عن الأمة الصربية الرجوع إلى سلطان الدولة بشرط أن لا تتداخل في شئونهم الداخلية ولا في تحصيل الضرائب، بل يعين لإدارة البلاد وتوزيع الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اثنيْ عشر عضوًا، ينتخبهم الأهالي من أعيان الأمة وهم ينتخبون رئيسًا لهم من بينهم يكون كحاكم عمومي، وتكتفي الدولة بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع، فقبل الباب العالي هذه الشروط، وعين من يدعى مرعشلي باشا واليًا للصرب، وأعطيت إليه تعليمات شديدة تقضي عليه بمعاملة الصربيين بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة ولا يسعوا في فصم ما بقي بينهما من عرى التابعية (سنة ١٨١٧)، ثم عين ميلوش أوبرينوفتش رئيسًا لمجلس الصرب الذي يمكننا أن نسميه من الآن مجلس نوَّابهم، وأطلقوا عليه اسم «سوبرانيا»، وصارت الصرب مستقلة تقريبًا، واستبدَّ ميلوش كملك مطلق التصرُّف لا سلطة للوالي العثماني عليه مطلقًا اكتفاءً باحتلال الحصون والقلاع، ولم يكن له منافس في السلطة إلا قره جورج — أكبر زعماء الثورة — الذي هاجر إلى بلاد الروسيا، فأكرم القيصر مثواه ومنحه رتبة جنرال عسكري ونشان «سانت آن»؛ ولذلك خشي ميلوش من نفوذه ومساعدة الروسيا له؛ فأصرَّ على قتله، وتربَّص له حتى إذا حضر مختفيًا إلى بلاد الصرب قاصدًا بلاد اليونان بناءً على طلب زعمائها أرسل إليه ميلوش مَنْ قتله، ثم أرسل رأسه إلى الآستانة علامة على حسن ولائه وإخلاصه للدولة العلية صاحبة السيادة الاسمية على بلاده.

(٢) الوهابيون ومذهبهم

الوهابيون قوم من العرب اتَّبَعُوا طريقة عبد الوهاب، وهو رجل ولد بالدرعية بأرض العرب من بلاد الحجاز، كان من وقت صغره تظهر عليه النجابة وعلوُّ الهمة والكرم، وشبَّ على ذلك، واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به.

(٣) محاربة محمد علي باشا للوهابيين

ولما رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة التي يُخشى من امتدادها على تفريق كلمة الإسلام؛ الأمر الذي جعله الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من فصم عرى اتحادهم وامتلاك بلادهم، ولبعد ولايات الشام وبغداد عن مركز الفتنة كلَّف محمد علي باشا — والي مصر ومؤسس عائلتها الخديوية — بمحاربتها واسترجاع مكة المشرَّفة والمدينة المنوَّرة من أيدي زعمائها، وأرسل إليه فرمانًا بذلك في ذي القعدة سنة ١٢٢٢ (الموافق دسمبر سنة ١٨٠٧). ولما كان إرسال الجيوش إلى بلاد العرب عن طريق البرِّ أمرًا متعسرًا إن لم يكن مستحيلًا؛ لانتشار الوهابيين في جميع الطرق وقطعهم المواصلات، عزم محمد علي باشا على إرسالهم بطريق البحر الأحمر؛ فأمر بإنشاء السفن في السويس لنقل الجنود إلى فرضة ينبع، فكانت الأخشاب الصالحة لعمل المراكب تقطع في جميع جهات القطر ويؤتى بها إلى الورش التي أقيمت في بولاق فتجهَّز فيها، ثم تنقل على ظهور الجمال إلى السويس، فتركب بكل سهولة.

ولما استعدَّت المراكب وجمعت الجيوش والكتائب، أضمر هذا الشهم على إبادة طائفة المماليك ليخلص البلاد من شرِّهم ويمكنه التفرُّغ لإصلاحها وإخراج مشروعاته المفيدة من حيز الفكر إلى حيز العمل.

(٤) إبادة المماليك

ولتتميم هذا المشروع أعدَّ حفلة في القلعة في يوم الجمعة ٥ صفر سنة ١٢٢٦ (الموافق أوَّل مارس سنة ١٨١١) لتسليم ولده طوسن باشا الفرمان المؤذِن بتقليده قيادة الجيش المزمع إرساله إلى بلاد العرب لمحاربة الوهابيين والسيف المُهْدَى إليه من قبل الحضرة السلطانية. وفي اليوم المعهود طلع جميع رؤساء المماليك إلى القلعة في موكب منتظم، ولما دخل الجميع من باب العزب وانحشروا في المضيق الموصل منه إلى الباب الأوسط، أُغلِقت الأبواب وأُطلقت عليهم البنادق من خلف الأسوار ومن أعلاها حتى قتلوا عن آخرهم، وفي الوقت نفسه نهبت جنود محمد علي باشا منازلهم بالمدينة، وقتلت من تخلَّف منهم عن الحضور، ثم أرسل إلى عماله في الأقاليم بقتل جميع المماليك القاطنين خارج العاصمة فقتلوهم، وصاروا يتنافسون في إرسال رءوسهم إليه، وبذلك طهرت مصر من أدران هذه الفئة، ولو لم يكن لمحمد علي باشا من الأيادي البيض على مصر سوى تخليصها من شرِّ المماليك لكفى لتخليد ذكره وتمجيد اسمه.

وبعد ذلك، سافر طوسن باشا بجيوشه إلى بلاد العرب، وحارب الوهابيين، واستخلص المدينة المنوَّرة بعد أن نسف أسوارها بالألغام، ودخلها عَنْوة وكتب لوالده بذلك، ثم حصره الوهابيون في مدينة الطائف، فسافر محمد علي باشا إلى مدينة مكة في ٢٨ شعبان سنة ١٢٢٨ (الموافق أغسطس سنة ١٨١٢)، وقبض على الشريف غالب شريف مكة المكرمة، وأرسله إلى مصر، وأقام مكانه الشريف يحيى بن سرور، واحتل عدَّة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين، فتضعضع حالهم، خصوصًا وقد توفي زعيمهم سعود في ١٩ ربيع الآخر سنة ١٢٢٩ (الموافق ١٧ أبريل سنة ١٨١٤)، فساد الأمن في طريق الحج، وأتى الناس أفواجًا لتأدية فريضة الحج في الحجة سنة ١٢٢٩، وحج محمد علي باشا وجميع من معه، ثم عاد إلى مصر، فوصلها في ١٥ رجب سنة ١٢٣٠.

وقبل عودته كان قد سار طوسن باشا إلى بلاد نجد لمهاجمة الوهابيين في مدينة «الدرعية» عاصمة زعيمهم، فاحتل مدينة الرس الواقعة على مقربة من الدرعية، ثم راسله عبد الله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت أبيه، وأرسل إليه رسولًا يدعى الشيخ أحمد الحنبلي يطلب منه الكفَّ عن القتال والخضوع لأمير المؤمنين وترك ضلالاتهم، فأجابه طوسن باشا بأنه لا يمكنه إجابة ملتمسه إلا بعد أخذ رأي والده، واتَّفَقا على مهادنة عشرين يومًا ريثما يخابر طوسن باشا والده، عند ذلك أتى إليه خبر عودة والده إلى مصر، فأخذ على نفسه إتمام الصلح وإخبار والده بعد إتمامه؛ فاتفق مع عبد الله بن سعود الوهابي على أن يحتل طوسن باشا بجيوشه مدينة الدرعية ويردَّ الوهابيون ما أخذوه من المجوهرات والنفائس من الحجرة الشريفة النبوية، خصوصًا الكوكب الدري الذي زنته مائة وثلاثة وأربعون قيراطًا من الماس، وكتب لوالده بذلك فأتى إليه الردُّ بتكليف عبد الله بن سعود بالتوجه إلى الآستانة وإن لم يقبل يرسل إليه جيشًا جديدًا لمحاربته.

وفي هذه الأثناء جمع طوسن باشا خبر تمرُّد الجنود على والده بالعاصمة ونهبهم المدينة، فرجع هو أيضًا إلى العاصمة منيطًا قيادة جيوشه لأحد من كان معه من القوَّاد، ووصل هو إلى القاهرة في غاية ذي القعدة سنة ١٢٣٠ (الموافق ٧ نوفمبر سنة ١٨١٥).

وبعد استتباب الأمن في العاصمة أخذ محمد علي باشا في تجهيز حملة جديدة لمحاربة الوهابيين، فجهزها وجعل قائدها بكر أولاده إبراهيم باشا، فسار هذا الشبل إلى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير فجدَّة، وأبحر من فرضة بولاق في ١٢ شوَّال سنة ١٢٣١، فوصل ينبع في ٩ ذي القعدة من السنة المذكورة، ومنها قصد المدينة المنوَّرة لزيارة قبر خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ، ثم سار بجيوشه إلى بلاد نجد بعد أن رتَّبَ النقط في خط رجعته إلى فرضتيْ ينبع وجدَّة؛ لعدم انقطاع وصول المدد إليه، فاحتل الرس ومدينة عنيزة وغيرها، وفي ٢٩ جمادى الأولى سنة ١٢٣٣ (الموافق ٦ أبريل سنة ١٨١٨) وصل أمام مدينة الدرعية، وكان بها عبد الله بن سعود ومعظم جنوده.

ولما كانت هذه المدينة متسعة الأرجاء، ولا يمكن لإبراهيم باشا محاصرتها بكيفية تضطرها إلى التسليم، أشار عليه أحد أركان حربه من الفرنساويين المدعو المسيو «فسيير» بحصار القرى الأربع المحيطة بالمدينة الواحدة بعد الأخرى، حتى إذا احتلها أمكنه محاصرة المدينة الأصلية بكل سهولة، فاتبع إبراهيم باشا هذا الرأي لما فيه من المطابقة على أصول الحرب، ومع ذلك فاستمرَّ الحصار عدَّة أشهر، لكن لما رأى عبد الله بن سعود أن المصريين قد احتلُّوا ثلاث قرى من ضواحي المدينة مال إلى التسليم، وطلب من إبراهيم باشا في ٧ ذي القعدة سنة ١٢٣٣ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨١٨) إيقاف القتال للمفاوضة في الصلح، فأوقفه وأتى عبد الله بن سعود إلى إبراهيم باشا في معسكره، فأكرمه وأحسن وفادته، وبعد محادثة طويلة قَبِل الوهابي تسليم مدينة الدرعية إليه بشرط عدم تعرضه للأهالي بسوء، وبالسفر إلى الآستانة كرغبة الحضرة السلطانية، وبرد الكوكب الدري وما بقي من المجوهرات والتحف التي أخذها الوهابيون حين استيلائهم على المدينة سنة ١٢٢٠ هجرية.

ثم سافر عبد الله بن سعود إلى الآستانة من طريق مصر، فوصل القاهرة في يوم الاثنين ١٧ محرم سنة ١٢٣٤.

وبعد أن قابل محمد علي باشا بسراي شبرا، سافر قاصدًا الآستانة في ١٩ من الشهر المذكور (الموافق ١٨ نوفمبر سنة ١٨١٨)، وقتل بالقسطنطينية بمجرد وصوله.

ولما هدأت الحال في بلاد الحجاز ونجد، وضرب الأمن أطنابه بها، واستؤصلت شأفة الوهابيين منها، عاد إبراهيم باشا إلى مصر، فوصل القاهرة في يوم الخميس ٢١ صفر سنة ١٢٣٥ (الموافق ٩ دسمبر سنة ١٨١٩).

وفي يوم الخميس دخلها بموكب حافل مارًّا من باب النصر إلى القلعة، وزينت المدينة سبعة أيام متوالية.

وبعد ذلك أمكن عزيز مصر التفرغ لإصلاح البلاد، فنظَّم الجندية على النظامات الأوروبية، وعاونه على ذلك الكلونيل سيف الفرنساوي الذي تَسَمَّى فيما بعد باسم سليمان باشا، ثم شرع في فتح بلاد السودان، ففتحها ولده إسماعيل باشا الذي مات بها حرقًا، وبطل الحجاز إبراهيم باشا من سنة ١٨٢٠ إلى سنة ١٨٢٣.

(٥) عصيان علي باشا والي يانيه

سبق لنا ذكر تحصن علي باشا في إقليم أبيروس وما جاورها، واستخفافه بالدولة وأوامرها، ونقول: إن الدولة لم تُرِدِ المسارعة في مجازاته لاشتغالها بما هو أهم منه من الشئون الداخلية والخارجية، فحمل هذا التغاضي على الخوف وزاد في عدم احترام الأوامر التي ترد إليه من الآستانة حتى وصلت به الحالة إلى الامتناع عن دفع الخراج وعدم إرسال من يطلب منه من الشبان للعسكرية، وأخيرًا أرسل أحد أتباعه إلى الآستانة لقتل بعض خواص السلطان لعدم مساعدته له في الديوان السلطاني، فقتله رسول السوء في إحدى شوارع الآستانة العلية. ولما ظهر أن ذلك بإيعاز علي باشا أمر السلطان بمحاكمته، وكتب بطلبه إلى القسطنطينية لمعاقبته أو تبرئته حسب ما يظهره التحقيق، فامتنع عن الحضور، وجاهر بالعصيان غير مبالٍ ببطش الدولة، وراسل زعماء اليونان الذين كانوا ابتدءوا في الهياج والاضطراب طلبًا للحرية: لكن تداركت الدولة الأمر قبل تفاقم الخطب، وأرسلت إليه جيوشًا كافية لقمعه تحت قيادة من يدعى خورشيد باشا، فحاربه هذا القائد وحصره في يانيا مدَّة، وضايق عليه الحصار حتى يئس من وصول المدد إليه من زعماء اليونان.

ولما رأى أن لا مناص له من التسليم فاتح خورشيد باشا في ذلك في يناير سنة ١٨٢٢، ثم اجتمع به في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٢٣٧ (الموافق ٥ فبراير) التالي للاتفاق على شروط التسليم، فأبرز له خورشيد باشا الفرمان السلطاني القاضي بقتله جزاء تمرُّده وعصيانه على الدولة التي والت عليه نعماءها ورفعته إلى أعلى الدرجات، وفي الحال أحاط به الجند وقبضوا عليه وأوردوه الحمام، ثم جزوا رأسه وأرسلوها إلى الآستانة، وبذلك انتهت فتنته، وعادت السكينة إلى ربوع بلاد الأرنئود.

(٦) ثورة اليونان وطلبها الاستقلال

ومما زاد في أهمية انهزام خورشيد باشا أن البحارة اليونانيين تمكَّنُوا في يوم ٢٧ رمضان سنة ١٢٣٧ (الموافق ١٧ يونيو سنة ١٨٢٢) من حرق الدونانمة التركية في ميناء جزيرة ساقز، واستشهاد ثلاثة آلاف بحري بسببها بعد أن استخلصت جزائر ساموس وساقز وغيرهما من أيدي ثائري اليونان، ومجازاة سكانها ومساعديهم بقتل الرجال وسبي النساء وارتكاب أنواع السلب والنهب، مما كان له دوي في أوروبا، واستمال الرأي العام بها لمساعدة اليونان، وبقيت الحرب ذلك سجالًا إلى سنة ١٨٢٤.

(٧) سفر الجنود العثمانية إلى اليونان

ولما رأى السلطان محمود ما ألمَّ بجيوشه في هذه الحروب المستمرة والمناوشات الغير المنقطعة وثبات اليونانيين أمام الجيوش العثمانية واعتصامهم بالجبال، وعدم قدرة الجنود على اللحاق بهم في جبالهم الوعرة أراد أن يُحيل مأمورية محاربتهم على محمد علي باشا — والي مصر — نظرًا لما أبداه هو وولده الشهم الهمام إبراهيم باشا في محاربة الوهابيين من جهة، وليشغله عما كان يظن أنه ينويه من طلب الاستقلال من جهة أخرى؛ إذ توهَّم الباب العالي أنه لو لم تكن هذه وجهته الحقيقية لما بذل وسعه في تنظيم جيش جديد مؤلف من الشبان المصريين الذين جعل اعتماده عليهم بدل أخلاط الترك، وتدريبهم على النظام الأوروبي بمساعدة ضباط من الفرنساويين، فلهذه المناسبات أصدر السلطان فرمانًا بتاريخ ٥ رجب سنة ١٢٣٩ (الموافق ٦ مارس سنة ١٨٢٤) بتعيين محمد علي باشا واليًا على جزيرة كريد وإقليم مورة وهما بؤرتا هذه الثورة.

فلم يسع محمد علي باشا إلا الإذعان لأوامر متبوعه الأعلى خوفًا من حمل امتناعه على العصيان والاستقلال؛ الأمر الذي ما كانت قواه الحربية تساعده على إتمامه، وفي الحال أصدر أوامره باستعداد سبعة عشر ألف جندي كلهم مصريون من المشاة للسفر، وعدد من الفرسان والمدفعية، وعين بكر أولاده مخضع الوهابيين وفاتح السودان قائدًا عامًّا لهذه الحملة، وأرفقه بسليمان بك (هو الكولونيل سيف الذي سبق ذكره) الفرنساوي منظم الجيوش ليساعده بمعلوماته العسكرية التي تحصل عليها أثناء وجوده ضمن جيوش نابليون الشهيرة بحسن الترتيب وكمال النظام.

فاستعدت هذه الإرسالية للسفر من ثغر الإسكندرية، وأبحرت منه تحت قيادة بطل مصر إبراهيم باشا ١٩ ذي القعدة سنة ١٢٣٩ (الموافق ١٦ يوليو سنة ١٨٢٤) على سفن مصرية تكتنفها سفن حربية مصرية أيضًا من سفن الدونانمة التي أنشأها محمد علي باشا في البحر الأبيض لحماية ثغور مصر من هجمات الأعادي، كما حصل من الإنكليز سنة ١٨٠٧، فسارت السفن باسم الله مجريها إلى جزيرة رودس للاجتماع بالدونانمة العثمانية، ثم ترك إبراهيم باشا فيها سليمان بك الفرنساوي مع حامية كافية لحفظها من تعدي الثائرين عليها، وقصد هو جزيرة كريد فاحتلها، ومنها قام إلى سواحل بلاد مورة يحاول إنزال جنوده فيها، وبعد العناء الشديد تمكَّن من إنزالهم في ميناء مودون، ولم يكن باقيًا في أيدي العثمانيين إذ ذاك من جميع سواحل اليونان إلا هذه المدينة ومدينة كورون، ولو لم تكن مساعدة أوروبا لليونانيين بالمال والرجال لما أمكنهم مقاومة الجنود العثمانية؛ فإنه لما شرعت اليونان في طلب الاستقلال شكَّلت في أوروبا عدة جمعيات دعيت بجمعيات محبي اليونان، وجمعت كثيرًا من المال أرسلت به إلى الثائرين كمياتٍ وافرة من الأسلحة والذخائر، وتطوَّع كثير من أعضائها في عداد المحاربين، ومن ضمنهم كثير من مشاهير أوروبا وأمريكا مثل وشنطون ابن محرِّر أمريكا الشهير واللورد بيرون الشاعر الإنكليزي وغيرهما من فحول الرجال الذين وقفوا حياتهم للدفاع عن الحرِّية في أي زمان ومكان؛ انتصارًا لمبادئهم لا لأمة معلومة أو رجل معلوم. ومما ساعد على دخول بعض الشبان المشهورين في جيوش اليونان القصائد الحماسية التي نشرها فيما بينهم «فيكتور هوجو» الشاعر المفلق الفرنساوي و«كازيمير دلافين» الناظم الشهير.

(٨) تداخل الدول

وبينما يستعدُّ إبراهيم باشا لفتح ما بقي من بلاد اليونان في أيدي الثائرين؛ إذ تداخلت الدول بين الباب العالي ومتبوعيه بحجة حماية اليونانيين في الظاهر ولفتح المسألة الشرقية وتقسيم بلاد الدولة بينهم في الباطن، وبيان هذا التداخل أن الدولة لامت الروسيا أكثر من مرة على مساعدتها الثائرين وحماية من يلتجئ منهم إلى بلادها، وهي لا تصغي لهذا اللوم ولا تنصت للحق، بل استمرَّت على مساعدتهم طمعًا في نوال بُغيتها الأصلية، وهي احتلالها الآستانة وجعلها مركزًا للديانة الأرثوذكسية كما أن مدينة رومة مركز للديانة الكاثوليكية، ثم استمرت المخابرات بين الدولتين مدة بدون فائدة لرغبة الروسيا التداخل بين التابع والمتبوع وعدم قبول الباب العالي أي تدخل أجنبي في شئونه الداخلية بين رعاياه.

(٩) العقد المنفصل المختصُّ بالأفلاق والبغدان

بما أن ولاة البغدان والأفلاق يُختارون من بين أشراف الوطنيين، فانتخابهم يكون في كل من هاتين الولايتين من الآن فصاعدًا بتصديق وإرادة الباب العالي بواسطة جمعيات الديوان العمومية بحسب عادة البلاد القديمة، وديوان كل ولاية بصفة أنهم نائبون عن الأمة باتحادهم مع عموم السلطان، ينتخبون لوظيفة والٍ أحدَ الأشراف العريقين في الأقدمية والذين يكونون أكثر كفاءة للقيام جيدًا بأعباء ولايتهم، ثم إنهم يقدِّمون إلى الباب العالي محضرًا بمن وقع عليه الانتخاب، فإذا قبل الباب العالي تعيينه فيعين واليًا ويستلم براءة تثبيته، وإذا اتفق أنه لأسباب قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العالي ففي هذه الحالة بعد تحقيق هذه الأسباب بمعرفة الدولة العلية والروسية يسمح للأشراف المذكورين بأن يشرعوا في انتخاب شخص آخر موافق، ومدة تولية الوالي تحدد دائمًا كما في الماضي بسبع سنوات كاملة من تاريخ يوم التعيين، ولا يمكن رفعهم قبل هذا الميعاد، وإذا ارتكبوا في مدة حكمهم بعض جنايات فالباب العالي يخبر عنها وزير الروسيا، وبعد إجراء التحقيق بواسطة الطرفين وظهور إدانة الوالي يسمح برفعه في هذه الحالة فقط.

الولاة الذين يتمون مدَّة تعيينهم التي هي سبع سنوات بدون أن يبدو منهم أي أمر يوجب شكوى مهمة وحقيقية — سواء كان بالنسبة للدولتين أو بالنسبة لولايتهم — يعيَّنُون من جديد لسبع سنوات أخرى إذا طلبت دواوين الولاية تعيينهم من الباب العالي، وإذا اتضح رضاء عموم الأهالي عنهم.

إذا اتفق أن أحد الولاة استعفى قبل انتهاء ميعاد السبع سنوات بسبب الهرم أو المرض أو لأي سبب آخر، فالباب العالي يخبر بذلك حكومة الروسيا، ويحصل الاستعفاء بموجب اتفاق الدولتين عليه من قبل.

عزل أي والٍ بعد انتهاء مدته أو تنازله يستوجب سقوط عنوانه، ويمكنه أن يعود ثانيًا إلى طبقة الأشراف بشرط أن يبقى ساكتًا ومطمئنًّا، ولكن لا يجوز له أن يصير عضوًا في الديوان ولا أن يؤدي أي وظيفة عمومية ولا أن ينتخب واليًا ثانيًا.

أولاد الولاة المعزولين أو المستعفين يحفظون صفة الأشراف، ويمكنهم أن يشتغلوا بمصالح البلاد، وأن ينتخبوا ولاة في حالة عزل أو استعفاء أو موت أحد الولاة، ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بإدارة تلك الولاية.

من حيث إن الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٤ أَلْغَى الأموال الأميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية التي أدخلت منذ سنة ١٧٨٣، فالولاة بالاشتراك مع أشراف دواوينهم يعيِّنون ويجدِّدون الأموال الأميرية والضرائب السنوية في ولايتي البغدان والأفلاق مع اعتبار الضرورات التي تدوَّنت بموجب الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٢ أساسًا لذلك. ولا يجوز للولاة في أي حالة كانت أن يقصروا في الإجراء بغاية الدقة بمقتضى هذا النظام، وعليهم أن يصغوا لملحوظات وزير جلالة السلطان وقناصل الروسيا على أوامرهم — سواء كان في هذا الموضوع أو في المحافظة على امتيازات البلاد — وخصوصًا في ملاحظة القيود والبنود المدخلة في العقد الحالي.

يعيِّن الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر في كل ولاية بمقدار ما كان يوجد منهم قبل حوادث سنة ١٨٢١، ومتى تعيَّن هذا العدد فلا يمكن أن يزاد فيه بوجه، ما لم يعترف الطرفان بأهمية الضرورة الملجئة إلى ذلك، ومن الواضح أن تكوين العساكر وتشكيلهم يستمر بالكيفية التي كانوا عليها قبل تلك الحوادث، وأن يستمر انتخاب الأغوات (الضباط) وتعيينهم على حسب الطريقة المتبعة قبل الوقت المذكور. وأخيرًا فإن العساكر وأغواتهم لا يقومون مطلقًا إلا بالوظائف التي تحدَّدت لهم في حال الأصل، ولا يجوز لهم التدخل في أمور البلاد ولا في أي أعمال أخرى.

الاغتصابات التي وقعت في أراضي الأفلاق من جهة أبرايل وجيرجيوا وفيما بعد نهر الأولتا يصير إعادتها لمالكيها، ويحدَّد ميعاد لهذه الإعادة في الفرمانات المختصة بها التي تصدر لأصحاب الشأن.

الأشراف الذين رأوا أنفسهم مجبورين على ترك وطنهم بسبب الفتن الأخيرة يمكنهم أن يعودوا إليها باختيارهم بدون أن يحصل لهم أدنى تشويش من أي شخص، ويشرعون في التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم وأموالهم وأملاكهم كما في الماضي.

ويمنح الباب العالي لولايتي البغدان والأفلاق مدة سنتين يعفيهما في أثنائهما من الأموال الأميرية والتعيينات السنوية الملزمتين بدفعها إليه، وذلك بالنظر إلى المصائب التي أثقلت كاهلها بسبب القلاقل الأخيرة. ومتى انتهت مدة الإعفاء السالف ذكرها فالجزية والتعيينات المذكورة يصير تسديدها بحسب المعدَّل المعين بالخط الشريف المحرَّر في سنة ١٨٠٢، ولا يمكن زيادتها في حال من الأحوال.

ويمنح الباب العالي أيضًا لسكان الولايتين حرِّية الاتِّجار بجميع محصولات أراضيهم وصناعتهم، فيتصرَّفون في ذلك كيف يشاءون ما عدا القيود المختصة من جهة بالتعيينات الواجبة سنويًّا للباب العالي الذي يعتبر هاتين الولايتين كمخازن له، ومن جهة أخرى بمئونة القطر نفسه. أما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر في سنة ١٨٠٢ المختصة بهذه التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالأثمان الجارية التي تخصم لهم على حسابها، والتي تحديدها في حالة التنازع يختص بدواوين كل ولاية، فيجري مقتضاها بكل دقة، وتعتبر في المستقبل بضبط تام.

وينبَّه على الأشراف أن ينفذوا أوامر الولاة وأن ينقادوا لهم تمامَ الانقياد. وأما من جهة الولاة، فإنهم لا يمكنهم أن يعاملوا الأشراف بعنف بالميل مع أهوائهم، وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يكونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة، ولا يترتب عليهم عقاب إلا بعد أن يحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد.

بما أن الانقلابات التي وقعت في السنين الأخيرة بولايتي البغدان والأفلاق كان لها تأثير سيئ جدًّا بالنظام في فروع الإدارة المختلفة الداخلية، فعلى الولاة أن يشتغلوا بدون أدنى إمهال مع دواوينهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة الولايتين المعهود إدارة شئونهما إلى مهارتهم، وهذه التدابير يعمل عنها نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير. أما الحقوق والامتيازات الأخرى لولايتي البغدان والأفلاق وجميع الخطوط الشريفة التي تختصُّ بهما، فإنه يستمر مراعاتها ما دام الاتفاق الحالي لا يغيِّر منها شيئًا.

فلهذا نحن — الموقعين على هذا، المفوَّضين السياسيين عن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، المؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية، بالاتحاد مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني — قد قررنا ونظمنا الأصول المذكورة أعلاه بخصوص البغدان والأفلاق، وتلك الأصول هي نتيجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لمعاهدة بخارست الذي أبرم مشتملًا على ثمانية بنود في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين؛ فبناء على ذلك … إلخ.

(١٠) العقد المنفصل الخاص بالصرب

بما أن قصد الباب العالي الوحيد هو أن يجري مفعول الاشتراطات المذكورة في البند (٨) من معاهدة بخارست بكل صداقة، فقد سمح للمندوبين الصربيين في القسطنطينية بأن يقدموا له طلبات أمتهم بخصوص المواضيع الأكثر موافقة لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد، فكان هؤلاء المندوبون عرضوا في بادئ الأمر في عريضتهم ما تتمناه الأمة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الأديان، وانتخاب رؤسائها، واستقلال إدارتها الداخلية، وانضمام الأقسام المنفصلة عنها، وتوحيد الأموال الأميرية المتنوعة إلى نوع واحد، وتسليم إدارة استغلال العقارات المملوكة لبعض المسلمين إلى الصربيين، بشرط أن يدفعوا عنها جعلًا معينًا ضمن الخراج، وحرية التجارة والتصريح للتجار الصربيين بالسفر في الممالك العثمانية ببطاقات الجواز الخصوصية بهم، وتشييد الاسبتاليات والمدارس والمطابع.

وأخيرًا منع المسلمين غير الداخلين في زمرة العسكرية من التوطن بالصرب، لكن عند فحص الطلبات المبينة سابقًا وتنظيمها قد حصلت موانع أوجبت تأجيلها، وبما أن الباب العالي لا يزال ثابتًا للآن بعزم راسخ في أن يمنح الأمة الصربية الفوائد المشترطة في البند (٨) من معاهدة بخارست، فسيقرر بالاتحاد مع المندوبين الصربيين بالقسطنطينية الطلبات المذكورة أعلاه الصادرة عن أمة صادقة ومنقادة له، وكذا جميع الطلبات الأخرى التي ترفع إليه بواسطة الوفد الصربي ما دامت لا تناقض في شيء لصفة التابعية للدولة العثمانية.

على الباب العالي أن يخبر الدولة الروسية الإمبراطورية عن طريقة الإجراء التي يقتضيها البند (٨) من معاهدة بخارست، وأن يرسل لها الفرمان المحلَّى بالخط الشريف الذي به تمنح الفوائد السابق الكلام عليها.

فلهذا نحن — الموقعين على هذا، المفوضين السياسيين عن جلالة إمبراطور وبادشاه جميع الروسيا، مؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية، باتحادنا مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني — قد قررنا ونظمنا الأصول المذكورة أعلاه التي هي نتيجة البند (٥) من الاتفاق التفسيري والمقرر لمعاهدة بخارست المبرمة بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان والمشتمل على ثمانية بنود، فبناءً على ذلك … إلخ.

(١١) واقعة ناورين

وفي ٨ رجب سنة ١٢٤٢ (الموافق ٥ فبراير سنة ١٨٢٧) عرضت إنكلترا رسميًّا على الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين متبوعيها فلم تقبل ذلك، بل أجابت سفير الإنكليز بتاريخ ١٥ ذي القعدة سنة ١٢٤٢ (الموافق ١٠ يونيو سنة ١٨٢٧) بعد التروِّي والتأمل في عاقبة هذا التداخل أنها لم تسمح ولن تسمح به مطلقًا، فاغتاظت الدول من هذا الجواب الحق، واتفقت كل من فرنسا وإنكلترا والروسيا بمقتضى وفاق تاريخه ١١ ذي الحجة سنة ١٢٤٢ (الموافق ٦ يوليو سنة ١٨٢٧) على إلزام الباب العالي بالقوَّة بمنح بلاد اليونان استقلالها الإداري، بشرط أن يدفع اليونانيون جزية معينة يُتَّفَقُ على مقدارها فيما بعد كما يتفق على حدود الفريقين، وأمهل الباب العالي شهرًا لإيقاف الحركات العدوانية ضد اليونان وإلا فتضطر الدول لاتخاذ طرق أخرى لنفاذ مرغوبها.

ولما بلغت صورة هذه المعاهدة إلى الباب العالي لم يحفل بها، وبعد انقضاء الشهر أصدرت الدول الثلاث أوامرها إلى قوَّاد أساطيلها بالتوجه لسواحل اليونان، وطلبت بعد ذلك من إبراهيم باشا الكفَّ فورًا عن القتال، فأجابهم أنه لا يتلقَّى أوامر إلا من سلطانه أو أبيه، ومع ذلك فإنه قبل إيقاف الحرب مدَّة عشرين يومًا ريثما تأتيه تعليمات جديدة، وتربَّص هو وجنوده على أُهْبَة القتال، واجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة في ميناء ناورين لمنع الدونانمتين التركية والمصرية من الخروج منها.

وفي ٢٨ ربيع الأول سنة ١٢٤٣ (الموافق ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٢٧) تكامل اجتماع سفن الدول المتحدة، وكانت الدونانمة الفرنساوية تحت قيادة الأميرال «ريني» والروسية تحت إمرة الأميرال «هيدن»، وكان اللورد كودرنجتون أميرالًا للأساطيل الإنكليزية وقائدًا عامًّا لمراكب الدول بالنسبة لأقدميته في الوظيفة عن زميليه الفرنساوي والروسي، ولم تلبث السفن مقابلةً لبعضها حتى انتشبت نيران الحرب بين الفريقين لسبب واهٍ وسلطت جميع السفن الأوروبية مدافعها على المراكب التركية والمصرية فدمرتها بعد أن استمرَّ القتال عدة ساعات. والسبب في حدوث هذه الموقعة على ماجاء به المؤرخون أن إحدى الحراقات التركية اقتربت في أثناء المناورات الابتدائية من إحدى البوارج الإنكليزية، فأرسل قبطانها ضابطًا في زورق ليستعلم عن سبب اقترابها فأطلق عليه أحد الجنود التركية رصاصة قتلته، وعند ذلك اقتتلت السفينتان وامتدَّ لهيب الحرب إلى باقي السفن حتى انتهت بانتصار الدول المتحدة، وما كانت تقصد فرنسا بتظاهرها هذا إلا اكتساب الاسم والفخر بعد ما ألمَّ بها عقب حروب نابليون وإرجاعها إلى حدودها الأصلية سنة ١٨١٥، وتداخلت إنكلترا خوفًا من استئثار فرنسا بالنفوذ في الشرق؛ ولذا فلم تعد فوائد هذه الواقعة إلا على الروسيا فقط.

ولما وصل خبر هذه الحادثة التي حصلت بدون إعلان حرب كما هي العادة بين الدول المتمدنة إلى الباب العالي أرسل بلاغًا إلى سفراء هذه الدول الثلاثة يقيم فيه الحجة ضدَّ هذا العمل المخالف للقوانين الدولية، ويطلب به أن تمتنع الدول كلية عن التداخل في شئون الممالك المحروسة، وأن تدفع له تعويضًا عن الخسائر التي نجمت من تدمير المراكب العثمانية، فلم يجاوب السفراء على هذا البلاغ، بل قطعوا العلائق مع الباب العالي، ونزلوا إلى مراكبهم مسرعين في ٨ دسمبر سنة ١٨٢٧. وفي ١٨ منه نشر السلطان في جميع الولايات منشورًا عامًّا (خط شريف) يبيِّن فيه سوء مقاصد الدول عمومًا — والروسيا خصوصًا — نحو الدولة العلية؛ أي الدولة الإسلامية الوحيدة، مثبتًا للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان الدين لا السياسة، وختمه بحضِّ المسلمين على القتال دفاعًا عن الدين والملة والوطن، فاغتاظت الروسيا لذلك، وأعلنت الحرب على الدولة في ١١ شوَّال سنة ١٢٤٣ (الموافق ٢٦ أبريل سنة ١٨٢٨).

(١٢) إلغاء طائفة الانكشارية

لما تحقَّق السلطان محمود أفضلية النظامات العسكرية المستعملة في جيوش أوروبا، وسمع بما أتته الجنود المصرية المنتظمة من الأعمال الباهرة في محاربة مورة، وعلم أن انتصارات إبراهيم باشا على اليونانيين لم تكن إلا نتيجة النظام العسكري، زاد تعلقه بإصلاح العسكرية، وأراد إتمام المشروع الذي لم يمكن السلطان سليم الثالث إتمامه، فجمع جميع ذوات وأعيان المملكة وكبار ضباط الانكشارية في بيت المفتي في أوائل سنة ١٨٢٦ مسيحية (الموافقة سنة ١٢٤١ هجرية).

ولما تكامل الحضور خطب فيهم الصدر الأعظم سليم محمد باشا، مظهرًا ما وصلت إليه حالة الانكشارية من الضعة والانحطاط وعدم الانقياد لرؤسائها، حتى صارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العلية بإزاء تقدُّم الدول الأوروبية المستمرِّ، بعد أن كانت هذه الفئة من أكبر عوامل تقدُّم الدولة وامتداد فتوحاتها، ثم أَبَانَ لهم ضرورة إدخال النظام العسكري في أورط الانكشارية؛ إذ لا يمكنها بحالتها الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنتظمة.

فلما اقتنع الحاضرون بإصابة فكره وضرورة إصلاح الجندية وأقروا على هذا المبدأ الحسن، قام كاتب سر (مكتوبجي) الصدر الأعظم وتلا عليهم مشروعًا محتويًا على ستة وأربعين بندًا ذكر بها بكل إيضاح كيفية التنظيمات المراد إدخالها، وبعد إقرار الجمعية عليه حَرَّر بذلك محضرًا ختمه جميع الحاضرين حتى ضباط الانكشارية، وأفتى المفتي بجواز العمل بها شرعًا ومعاقبة من يعارض في إنفاذها، ثم تلا المشروع على جميع ضباط الانكشارية فأقرُّوا عليه، لكن لم تكن موافقتهم إلا ظاهرية فقط؛ فإنه لما ابْتُدِئَ في تعليم الضباط بمعرفة من تعين من ضباط الإفرنج بصفة معلمين تنبَّه الانكشارية إلى عواقب الأمر، وعلموا أنه لو تَمَّ هذا النظام كان سببًا في ضياع كافة امتيازاتهم من جهة، وأُلزِموا بمراعاته مع ما فيه من سلب حرِّيتهم من جهة أخرى، أخذوا يستعدُّون للثورة والعصيان؛ ليوقفوا تنفيذه كما فعلوا قبلًا واستمالوا بعض الرعاع الذين اتبعوهم طمعًا في السلب والنهب.

ولما كان يوم ٨ ذي القعدة سنة ١٢٤٠ (الموافق ١٥ يونيو سنة ١٨٢٦) تعرَّض بعضهم للجند وقت التمرين؛ فأصدر السلطان أمره بمعاقبة كل متعرض لهم بالقتل؛ ولذا تجمَّع المتعصِّبون في مساء ذلك اليوم وتآمروا على العصيان.

وكان السلطان في سراي بشكطاش، فحضر على الفور إلى سرايته وجمع العلماء، وأخبرهم بما ينويه الانكشارية، فاستقبحوا عملهم، وشجعوه على المقاومة؛ فاستدعى آلايات الطوبجية التي نظمها نوعًا عقب توليته، واستعدَّ لقتال الثائرين، وعزم على عدم التساهل معهم خوفًا من تفاقم شرورهم واسترسالهم في التمرُّد والطغيان.

وفي صباح ٩ ذي القعدة (الموافق ١٦ يونيو) أخرج السلطان العَلَمَ النبوي الشريف، وسار بجنود الطوبجية يتقدَّمه العلم إلى ساحة «آت ميداني»، حيث كان الثائرون مجتمعين في هرج ومرج لا مزيد عليهما، وتبعه كثير من العلماء والطلبة، ولم يمضِ قليل حتى أحاطت الطوبجية بالميدان، واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليه، وسلطت مدافعها على الانكشارية من كل صوب، فخرج جميع الانكشارية، وتجمهروا قاصدين الهجوم على المدافع للاستيلاء عليها؛ فقذفت عليهم من صيب قللها ما أوقعهم في الفشل، وأيقنوا معه أن لا طاقة لهم على مقاومتها؛ فعكفوا إلى ثكناتهم طالبين النجاة، لكن أنَّى لهم ذلك وقد سُلِّطَتْ أفواه المدافع عليها فهدمتها، وأُشعِلت فيها النيران حتى دمرتها على من التجأ إليها، وبذلك انتهت هذه الفتنة المريعة.

وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بإبطال فئتهم كلية وملابسها واصطلاحاتها واسمها من جميع الممالك المحروسة، ونودي بذلك في الشوارع، وصدرت الأوامر إلى جميع الولايات بالتفتيش على كل من بقي منهم وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد؛ حتى لا تبقى منها باقية؛ ومن ثم أخذ السلطان في ترتيب وتنظيم الجيوش بهمة لم يمسسها ملال، وعيَّن لإدخال هذه التنظيمات لجنة من أكابر الوزراء، وقلد حسين باشا الذي كانت له اليد الطولى في إبادة الانكشارية قائدًا عامًّا لهم (سر عسكر)، وبذل السلطان ومشيروه اهتمامهم، حتى لم تمضِ السنة إلا وقد تمَّ تنظيم عشرين ألفًا، وتمت المعدات لإبلاغهم في ختام السنة التالية مائة وعشرين ألفًا.

(١٣) الحرب مع الروسيا ومعاهدة أدرنة

هذا؛ ولنرجع إلى ذكر الدولة الروسية وبيان ما تمَّ بالنسبة لليونان واستقلالها فنقول: بمجرد ما أعلنت الروسيا الحرب سارت جيوشها التي كانت منتظرة ومتأهبة على الحدود، واجتازت نهر «بروث» الفاصل بين أملاك الدولتين، واحتلت مدينة «ياش» عاصمة البغدان.

وفي ٢٨ ذي القعدة سنة ١٢٤٣ (الموافق ١٣ مايو سنة ١٨٢٨) دخلت «بوخارست» — عاصمة الأفلاق — وقبضت على حاكمي الولايتين، وصارت إدارتهما في أيدي مندوبين من طرفهما، وبعد ذلك احتلت الجيوش الروسية البلاد العثمانية إلى نهر الطونة وعدة مدن واقعة على ضفتيه، واجتازته بدون كثير ممانعة، ثم حاصرت مدينة «وارنة» برًّا وبحرًا لعدم وجود مراكب عثمانية تحميها من جهة البحر بعد واقعة ناورين، وأتى القيصر نقولا بذاته لمراقبة الحصار، وبعد قليل سار في جيش عظيم لمحاصرة السر عسكر حسين باشا في مدينة «شوملة»، واحتل مدينة «اسكي استانبول» للتمكن من كمال محاصرتها، لكن لم يلبث أن رفع عنها الحصار لما شاهده من انتظام الجيوش الجديدة، وجمع كل قواه حول مدينة وارنة.

وقد تمكن القبودان باشا عزت محمد من إدخال المدد إليها بحرًا رغمًا عن مراقبة السفن الروسية، ودخل هو أيضًا إليها وتولَّى الدفاع عنها، وأتى من جهة البر السر عسكر حسين باشا لإشغال المحاصرين لها؛ ولذلك كاد القيصر ييأس من دخولها لولا خيانة أحد القوَّاد المدعو يوسف باشا؛ فإنه سلمها إلى الروس في أوَّل ربيع الثاني سنة ١٢٤٤ (الموافق ١٠ أكتوبر سنة ١٧٢٨)، والتجأ إلى بلادهم فرارًا من العقاب وليتمتع بثمرة خيانته. ومن جهة آسيا احتلَّ الروس عدَّة قلاع وحصون أهمها قلعة قارص الشهيرة، ثم توقف القتال بسبب اشتداد البرد وتراكم الثلوج. وبالاختصار فقد شهد الروس أنفسهم أن نتائج الحرب كانت أقل مما كانوا ينتظرون، وما ذلك إلا لإلغاء طائفة الانكشارية وترتيب الجيوش الجديدة وإطاعتها لأوامر رؤسائها إطاعةً عمياء.

وفي ذلك برهان كافٍ على إصابة رأي السلطان محمود الغازي وأصالة فكره في إلغاء طائفة الانكشارية، لكن لم تكن الجيوش المنتظمة كافية لاستمرار القتال لقلة عددها بالنسبة لجيوش الروسية الكثيرة العدد؛ ولذلك لما استؤنف القتال في ربيع سنة ١٨٢٩ كان الفوز غالبًا للجيوش الروسية رغمًا عما بذله القوَّاد العثمانيون من المهارة في ضروب القتال، وما أظهرته الجنود المنتظمة من الثبات والانتظام.

فيظهر للمطالع أن أهمَّ ما جاء بهذه المعاهدة أن نهر البروث يبقى حدًّا بين المملكتين كما كان قبلًا، وأن تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر الطونة وما حولها من الأراضي، وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود الأناطول؛ لتكون مانعًا للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة؛ لتتمكن الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في المستقبل، وأن يكون للروسيا حق الملاحة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض؛ أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل بدون أن يفتش عمال الدولة مراكبهم، وأن تعطي الدولة إلى تجار الروس الذين أصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضًا ماليًّا قدره ستة عشر مليون فرنك تقريبًا، وأن يكون تعيين أمراء ولايتي الأفلاق والبغدان لمدَّة حياتهم وعدم عزلهم إلا لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات المعطاة لهاتين الولايتين بمقتضى العهود السابقة، وأن تمنح ولاية الصرب الامتيازات المبينة في معاهدة «آق كرمان».

أما بخصوص اليونان، فقبل السلطان التصديق على كل ما جاء في الاتفاق الذي أُمضِيَ بين الدول في لوندرة سنة ١٧٢٧م، وأن يعين بعد إتمام الصلح مندوبًا مرخصًا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا وإنكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة التي أوجدتها رغبة الدولة في إضعاف الدولة الإسلامية الوحيدة، وتخليص جميع المسيحيين الموجودين ببلادها من سلطتها وتحريضهم على طلب الاستقلال مكافأة لها على عدم تعرضها لدينهم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة السياسية ولا أقول غير ذلك؛ لأن عملها هذا منطبق كلَّ الانطباق على قواعد العدل وأصول الإنسانية إلا أن السياسة في عرف الدول الأوروبية لا تعترف بهذه المبادئ الجليلة، بل تنظر إلى الغاية المقصودة بقطع النظر عن طريق الوصول إليها، وقد قالوا في أمثالهم الجارية حتى على ألسنة الأطفال إن الغاية تبرر الواسطة أيًّا كانت هذه الواسطة ولو ألحقت الخراب والدمار، لا ببعض الأفراد بل بأمة بأجمعها أو بأكثر من أمة واحدة.

هذا؛ ثم أضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذكر فيه أن مبلغ التعويض الذي اتفق على دفعه للتجار الروسيين يدفع على أربع سنوات، وأن تدفع الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه إنكليزي تعويضًا حربيًّا للروسيا على عشرة أقساط سنوية متساوية، وأن تبقى الجيوش الروسية في الممالك العثمانية، ثم تنسحب منها تدريجيًّا، فتنجلي عن مدينة أدرنة بعد دفع القسط الأوَّل، وترجع إلى ما وراء جبال البلقان بعد دفع الثاني، وإلى ما وراء نهر الطونة بعد دفع الثالث، وتخلي إمارة البلغار ولا تنجلي تمامًا عن ولايتي الأفلاق والبغدان إلا بعد دفع آخر قسط؛ أي بعد عشر سنوات، وأن يرحل جميع السكان المسلمين القاطنين بهاتين الولايتين ويبيعوا ما لهم بها من العقار والمنقول في مسافة ثمانية عشر شهرًا.

وأخيرًا في ٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٥ (الموافق ٣٠ مايو سنة ١٨٣٠) أعلن الباب العالي بتصديقه على الشروط المدوَّنة في الاتفاق الذي أُمْضِي بين الدولة في لوندرة في نوفمبر سنة ١٨٢٨ القاضي باستقلال اليونان.

يتضح للمطالع من ذلك أن الروسيا وإن لم تأخذ شيئًا يذكر من أملاك الدولة بمقتضى هذه المعاهدة إلا أن ما وضعته فيها من الشروط كانت تقصد به إضعاف الدولة بكيفية لا يمكنها معها إتمام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية التي دمرت في واقعة ناورين، كما سبق وأتى لها ذلك، وهي ملتزمة بدفع هذه الغرامة الحربية الفادحة بالنسبة لماليتها، والجيوش الأجنبية محتلة جزءًا عظيمًا من بلادها، وفصلت عنها اليونان تمامًا والأفلاق والبغدان والصرب تقريبًا، وما بقي لها أثقلت كاهله الضرائب اللازمة للحرب الداخلية والخارجية.

هذا؛ ثم سار السلطان في خطة الإصلاحات الداخلية بهمة لا يعتريها ملال وعزيمة لا يقعدها كلال، فأبطل طوائف السلاحدارية والعلوفه جية وباقي الطوائف غير المنتظمة، وصار الجيش كله مؤلفًا من جنود منتظمة مسلحة بأتقن الأسلحة، وألغيت جميع الامتيازات السابقة، ولم تؤثر على السلطان أي معارضة، بل كان يجازي كل من آنس منه أقل انتقاد على الإصلاحات الجديدة بأشدِّ العقاب وصارم العذاب، حتى إنه لما رأى أن جماعة البكطاشية محازبة للانكشارية واستعملت نفوذها في تهييج الأهالي أمر بإلغائها وإبطال جميع تكاياها، فألغيت وشتتت أعضاؤها في أطارف الدولة حتى لا يخشى من تجمعهم بالآستانة، وقتل ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناءً على فتوى شرعية، ومن جهة أخرى أخذ في تغيير العوائد القديمة واتباع المستحسن من عوائد أوروبا؛ فاستبدل العمامة بالطربوش الرومي وتزيى بالزي الأوروبي، وأمر بأن يكون هو الزيَّ الرسمي في العسكرية والمدنية، وأسس وسامًا دعاه وسام الافتخار.

(١٤) احتلال فرنسا لجزائر الغرب

وفي أواسط سنة ١٨٣٠ نفذت فرنسا ما كانت تنويه من مدَّة ضد ولاية الجزائر بدعوى منع تعدي قرصانات البحر المسلمين على مراكبها التجارية، والحقيقة ليكون لها مركز حربي بشمال أفريقيا؛ حتى لا تكون إنكلترا صاحبة السيادة بمفردها على البحر الأبيض المتوسط باحتلالها معاقل جبل طارق وجزيرة مالطة، واتخذت لذلك سبيلًا وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية عليها المدعو حسين باي بسبب بعض ديون كانت مطلوبة لبعض تجار الجزائريين على الحكومة الفرنساوية وحجزها جزءًا منها بدعوى أن هؤلاء التجار مدينون لتجار فرنساويين، وخروج المسيو دوفال قنصل فرنسا عن حدِّ الأدب مع الأمير حسين باي في حفلة عمومية بحضرة جمهور من الأمراء والوزراء، حتى اضطر حسين باي حفظًا لناموسه وكرامته بين قومه أن يضرب القنصل بمنشة كانت بيده، فبمجرد ما وصل خبر هذه المسألة إلى آذان ولاة الأمور بباريس عدوها إهانة لشرفهم، وأرادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا مضمرين عليه من مدَّة، وقرروا في مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الملك نفسه في ١٣ شعبان سنة ١٢٤٥ (الموافق ٧ فبراير سنة ١٨٣٠) وجوب الاستيلاء على هذا الإقليم، ثم أرسل إليها جيشًا مؤلفًا من نحو ثمانية وعشرين ألف مقاتل، وعمارة بحرية مؤلفة من مائة سفينة، وثلاث سفن تحمل سبعة وعشرين ألف جندي بحري.

ولما علمت إنكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مشاركة فرنسا، واحتجت ضدَّ هذا المشروع، ولما لم يفد احتجاجها شيئًا أوعزت إلى الباب العالي أن يأمر عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقديم ما تطلبه من الترضية والتعويضات، فأرسل الباب العالي مندوبًا من طرفه لتبليغ هذه التعليمات إلى عامل الجزائر، لكن لم يصل هذا المندوب إلى محل مأموريته، بل قبضت السفن الفرنساوية على المركب الحاملة له وأوصلتها إلى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج إلا بعد إتمام مقصدهم.

وفي ٢٠ ذي الحجة سنة ١٢٤٥ (الموافق ١٣ يونيو سنة ١٨٣٠) نزلت عساكر فرنسا بالقرب من مدينة الجزائر، وانتشب القتال بين الفريقين في (١٩ يونيو)، وبعد محاربة شديدة فاز الفرنساويون بالغلبة. وفي ١٤ محرم سنة ١٢٤٦ (الموافق ٤ يوليو) احتلوا القلعة المسماة «سلطانية قلعة سي» الواقعة أمام مدينة الجزائر، وفي تلوه دخلت الجيوش مدينة الجزائر نفسها بعد خروج حسين باي منها، وأعلنت فرنسا امتلاكها لها، وبعد ذلك أخذت ترسل الجيوش تباعًا إلى الجزائر لفتحها، وما زال الأهالي يقاومونها تحت إمرة الوطني الشهير السيد عبد القادر الجزائري الذي دافع عن بلاده مدَّة سبع عشرة سنة وسلم نفسه في ٢٤ رجب سنة ١٢٦٣ (الموافق ٤ نوفمبر سنة ١٨٤٧)، ولم تزل الأهالي غير راضية عن الاحتلال الفرنساوي حتى الآن، ولم تدع فرصة للتخلص منه إلا اتخذتها، لكن لم تقوَ حتى اليوم على التخلص من ربقة الأجنبي.

(١٥) محمد علي باشا وحرب الشام الأولى

لم يكن اهتمام والي مصر ومؤسس العائلة الكريمة الخديوية بشئون بلاده وإدخال النظامات الجديدة فيها بأقل من اهتمام السلطان محمود في إصلاح داخلية مملكته، التي مصر لا تزال — ولن تزال إن شاء الله — جزءًا منها، فأنشأ عدة تُرَع عظيمة لإصلاح الري أهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة إلى إسكندرية؛ لتسهيل الملاحة وشرب أهل الثغر، وأقام جسورًا على النيل لحفظ البلاد من الغرق ونظَّم وأقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأتي بلوازم جيوشه من الخارج، بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والطربوش إلى البندقية والمدفع، وأنشأ عدَّة سفن حربية بدل التي دمَّرها التمدن الأوروبي في ناورين، لكن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الأعمال؛ فاستعان على إتمامها بالضرائب الفادحة واستعمال الأنفار تسخيرًا بلا عوض (العونة). ولجهل الأهالي بأن فوائد أتعابهم ستعود عليهم آجلًا بأضعاف ما يدفعونه عاجلًا تمكَّن بعض أرباب الغايات من استمالتهم للمهاجرة إلى بلاد الشام؛ فهاجر منهم خلق كثير، والتجئوا إلى عبد الله باشا والي عكا المشهور بالجزار.

ولما طلب منه محمد علي باشا إرجاعهم خوفًا من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام امتنع من ذلك بدعوى أن الإقليمين تابعان لسلطان واحد، وسواء أقام بعض سكان أحدهما في الآخر أو بالعكس ما دام أحد الإقليمين لم يكن حائزًا على امتيازات مخصوصة كحالة مصر الآن.

ولذلك أمر محمد علي باشا في سنة ١٢٤٧ (الموافقة سنة ١٨٣١) بإعداد الجيوش والتأهب للسفر إلى بلاد الشام عن طريق العريش وعن طريق البحر في آن واحد لمحاصرة عكا من الجهتين قبل أن يأتيها المدد، وعيَّنَ ولده إبراهيم باشا قائدًا عامًّا للجيوش المزمع سفرها وسليمان بك الفرنساوي قائم مقام له، فسار هذا الشبل بحرًا في ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٢٤٧ (الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٨٣١) إلى مدينة حيفا تحفُّ به الدونانمة المصرية في أكمل نظام وأتمِّ هندام، وكانت الجيوش البرية قد سبقته من طريق العريش وفتحت في مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت المقدس ونابلس، وجعل إبراهيم باشا مدينة حيفا مقرًّا لأعماله ومركزًا لأركان حربه ومستودعًا للمؤن والذخائر، ثم ارتحل عنها لمحاصرة مدينة عكا، فحاصرها برًّا وبحرًا في ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٢٤٧ (الموافق ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٣١)؛ حتى لا يأتيها المدد بحرًا فلا يقوى على فتحها كما حصل لبونابرت من قبل حين حاصرها سنة ١٧٩٩.

فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام وحصارها لمدينة عكا اعتبر ذلك عصيانًا من محمد علي باشا، وأوعز إلى والي حلب المدعو عثمان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري إبراهيم باشا وردِّه إلى حدود مصر، فجمع هذا الوالي نحو عشرين ألف جندي وقصد مدينة عكا، لكن لم يمهله إبراهيم باشا ريثما يأتي إليها، بل ترك حول عكا عددًا قليلًا من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو بمعظم الجيش لملاقاة الجيش العثماني، فالتقى الجمعان بالقرب من مدينة حمص، وانتصر المصريون على العثمانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم.

ثم عاد إبراهيم باشا إلى مدينة عكا وشدَّد عليها الحصار، ودخلها عنوة في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٧ (الموافق ٢٨ مايو سنة ١٨٣٢)، وأخذ عبد الله باشا الجزار سبب هذه الحرب أسيرًا وأرسله إلى مصر.

وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا في أيدي المصريين أمر السلطان محمود بجمع كل ما يمكن جمعه من الجيوش المنتظمة، فجمع في أقرب وقت نحو ستين ألف مقاتل، وعيَّن حسين باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائدًا لها، فسار إلى بلاد الشام بكل تأنٍّ وبطء حتى أمكن إبراهيم باشا الاستعداد لملاقاته؛ فتغلب أوَّلًا على مقدمته وانتصر عليها في ١٠ صفر سنة ١٢٤٩ (الموافق ٩ يوليو سنة ١٨٣٢)، واقتفى أثرها حتى دخل مدينة حلب الشهباء في ١٨ صفر (الموافق ١٧ يوليو المذكور).

ولما علم حسين باشا بانهزام المقدمة تقهقر بمن معه من الجيوش، وتحصن في أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والأناطول، ويسمى هذا المضيق بمضيق بيلان، وهو مشهور في التاريخ؛ لمرور الإسكندر المقدوني منه حين أتى لفتح بلاد الشام ومصر، ومرور الإفرنج حين أتوا من طريق القسطنطينية لفتح بيت المقدس واستخلاصه من أيدي المسلمين أثناء الحروب الصليبية، فلحقه إبراهيم باشا وفاز عليه فوزًا عظيمًا، وفرَّق شمل جيوشه في غرة ربيع الأول سنة ١٢٤٨ (الموافق ٢٩ يوليو من السنة المذكورة)، وتبع من بقي منهم إلى أن نزلوا بمراكبهم في ميناء إسكندرونة، فجمع السلطان جيشًا آخر، وقلد رئاسته إلى رشيد باشا الذي امتاز مع إبراهيم باشا في حرب مورة، خصوصًا في محاصرة وفتح مدينة «ميسولونجي»، وأرسله إلى بلاد الأناطول لصدِّ هجمات إبراهيم باشا عن القسطنطينية نفسها؛ إذ كان إبراهيم باشا قد اجتاز جبال طوروس، واحتل إقليم «أطنه» وما وراءه إلى مدينة قونية في وسط الأناطول، والتقى بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا وجيشه، فانتصر عليه وأخذه أسيرًا في ٢٧ رجب سنة ١٢٤٨ (الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٨٣٢)، وعند ذلك ساد القلق في الآستانة، وخِيفَ تقدم إبراهيم باشا بجيوشه المصرية إليها. أما هو فسافر حتى وصل إلى ضواحي مدينة بورصة.

ولما تواترت أخبار انتصار المصريين على العثمانيين خشيت الدول أن يكون قصد محمد علي باشا احتلال الآستانة، وإسقاط عائلة بني عثمان، والاستئثار بالخلافة الإسلامية فيحصل اضطراب عمومي في التوازن الأوروبي، وكانت الروسيا أشدَّ قلقًا من غيرها؛ لخوفها من سقوط الآستانة في قبضة من يمكنه الذبُّ عنها أكثر من الملوك العثمانيين فلا يمكنها تنفيذ وصية بطرس الأكبر؛ ولذلك عرضت على الدولة العلية مساعدتها بالرجال، وأنزلت فعلًا على شواطئ الأناطول خمسة عشر ألف جندي لحماية الآستانة؛ فاضطربت فرنسا وإنكلترا، وخشيت سوء عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكرية، وألحَّت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع، وتوسطتْ بينهما فقبل الباب الهمايوني بهذا التوسط.

(١٦) حرب الشام الثانية

ولم تكن هذه التسوية إلا وقتية؛ فإن محمد علي باشا لم يقبل بها إلا خوفًا من إجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع كونه عازمًا على تتميم مشروعه، وهو الاستقلال التام عند سنوح الفرصة، وكذلك لم يقبل السلطان محمود بها إلا لتفرُّق جيوشه وعدم إمكانه صدَّ هجمات إبراهيم باشا عن الآستانة إلا بمساعدة الروسيا؛ الأمر الذي سعى في تلافيه بإبرام هذه المعاهدة، حتى إذا استعدَّ لاسترداد ما فقد كرهًا أغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عثمانية بدون أقل امتياز.

ولما كانت هذه أفكارَ كل فريق منهما كان لا بد من اشتعال نار الحرب بينهما ثانية عاجلًا أو آجلًا. ولقد كان من أهم دواعي استئناف هذه الحروب عصيان أهل الشام على محمد علي باشا ومعاملته إياهم بكل صرامة لإخضاعهم لسلطانه، ثم عصيان الدروز وإمدادهم بالمال والسلاح من الخارج سرًّا لإضعاف شوكته. وفي أثناء ذلك فاتح محمد علي باشا بعض وكلاء الدول بمصر بأنه يرغب أن تكون مصر والشام وبلاد العرب له ولأولاده من بعده، فأبلغ الوكلاء ذلك لدولهم، وهي خابرت الدولة العلية بذلك بكيفيات مختلفة، فعضَّدَتْ فرنسا مطالبه، وحسنت له الدول الأخرى محاربته بكل شدَّة وإخضاعه خوفًا من تطلعه إلى غير ما في يده من الأقاليم. ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قَبِلَ الباب العالي إرسال مندوب من طرفه إلى محمد علي باشا للاتفاق على حل مرضٍ للطرفين، وأرسل إلى مصر من يدعى سارين أفندي — أحد موظفي الخارجية — فأتى هذا المندوب إلى مصر في غضون سنة ١٢٥٣ (الموافقة سنة ١٨٣٧)، وقابله واليها بكل تجلة وإكرام.

وبعد مداولات طويلة اتفقا على أن تعطى له ولايتا مصر والعرب إرثًا لأولاده، وبلاد الشام إلى جبال طوروس مدَّة حياته، وعاد سارين أفندي إلى الآستانة بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي، بل أصرَّ على أن تكون جبال طوروس ومفاوزها في أيدي العثمانيين لا المصريين، وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك بما أن هذه المفاوز بمثابة أبواب لبلاد الشام بأجمعها، فلو احتلتها الدولة العلية أمكنها الإغارة على بر الشام في أي وقت أرادت.