السلطان الغازي عبد المجيد خان

(١) معاهدة ١٥ يوليو سنة ١٨٤٠

ومن ثم أخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدينة بيروت؛ لعلمه أنها أول ميناء معرضة لمراكب الإنكليز، وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور، ووضع بها المدافع الضخمة، ولكن لسوء الحظ لم تُجْدِ هذه الاستحكامات نفعًا أمام مراكب الإنكليز والنمسا كما سيجيء. ولما علمت الحكومة الإنكليزية أن المرحوم محمد علي باشا مهتم في إرسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام أرادت أن تعارضه وتعاكسه إما بأخذ دونانمته أو تشتيتها وتفريقها ليتعذر إرسال المدد برًّا لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش، فأرسلت أوامرها في أوائل شهر يوليو سنة ١٨٤٠ إلى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونانمة التركية لو خرجت من ميناء الإسكندرية وأسر أو إحراق الدونانمة المصرية لو قابلها.

فلما علمت فرنسا بهذا الخبر أرسلت إحدى بوارجها البخارية إلى بيروت؛ لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر المشئوم، فرجعت في الحال المراكب المصرية إلى الإسكندرية حتى إذا وصل الكومودور نابير لم يجدها؛ فاغتاظ لذلك، ويقال إنه قبل أن يُبارح مياه بيروت أرسل إلى سليمان باشا كتابًا بتاريخ ٢٤ يوليو يُظهر له فيه تكدره من إجراءات القواد المصريين في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة، وأنهم إن لم يكفوا عن أعمالهم البربرية (على زعمه) اضطر للتدخل وإنزال عساكره إلى بيروت، فأجابه سليمان باشا بأنه لا يقبل ملحوظاته، ويعلمه بأنه لا يخاطبه من الآن فصاعدًا، وإذا كان عنده ملحوظات مثل هذه فليبدها لمحمد علي باشا.

ولم يبتدئ شهر أغسطس سنة ١٨٤٠ إلا وقد ورد خبر معاهدة ١٥ يوليو إلى مصر والشام، ووردت الأوامر إلى الدونانمة الإنكليزية بمحاصرة سواحل الشام وأسر المراكب المصرية — حربية كانت أو تجارية — فعاد نابير إلى بيروت بعد أن أخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب، ووصلها في ١٥ جمادى الثانية (الموافق ١٤ أغسطس)، وأعلن العساكر المصرية بإخلاء بيروت وعكا في أقرب وقت، ونشر في أنحاء الشام منشورات لإعلام الأهالي بما قرَّرته الدول من بقاء الشام لمصر ما عدا عكا، وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية، وإظهار ولائهم للدولة العلية العثمانية.

وفي اليوم المذكور (١٥ جمادى الثانية) بلغت هذه المعاهدة رسميًّا إلى محمد علي باشا، وأتت إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع المتحدة وعرضوا عليه باسم دولهم أن تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته، وأمهلوه عشرة أيام لإعطاء جوابه، فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه، ثم في اليوم التالي أفهموه أن فرنسا لا يمكنها مساعدته قط، وأن الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو أدَّى ذلك إلى حرب أوروبية، لكنه أصرَّ على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من حياته.

وفي يوم ٢٥ جمادى الثانية (الموافق ٢٤ أغسطس) الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة، وأخبروه بأنه لا حق له الآن في ولاية عكا، وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته؛ فاحتدم عليهم غضبًا، وطردهم من عنده قائلًا لهم: كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام في بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديار، فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخر لإبداء جوابه بحيث إن لم يجاوب تكون الدول غير مسئولة عما يحصل له من الضرر. وبعد انقضاء هذه المدة بدون أن يبدي لهم جوابه كتب القناصل بذلك إلى سفراء الدول باستانبول، فاجتمعوا مع الصدر الأعظم وقرَّروا باتحادهم أخذ مصر والشام من محمد علي باشا.

وفي أثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعًا لرأي المسيو تيرس تستعدُّ للقتال مساعدة لمحمد علي باشا، ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير كافية، ولا تتم إلا بعد ستة أشهر لعدم وجود السلاح والذخائر الكافية للحرب، لا سيما وأن فرنسا تكون في هذه الحالة مقاومة لأكبر دول أوروبا.

ولما تحقق أهالي فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا فعلًا بعد أن جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأي العام على المسيو تيرس المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء في يوم ٣ رمضان سنة ١٢٥٦ (الموافق ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠)، لكن لم يُجْدِ استعفاؤه لمصر نفعًا لوقوفها بمفردها أمام أربع دول من أعظم الدول شأنًا وأعلاها مكانة وأكثرها قوَّة؛ إذ أرسلت فرنسا أوامرها لدونانمتها أوَّلًا بالانسحاب إلى مياه اليونان، ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب إنكلترا تحرق موانئها بمقذوفاتها الجهنمية.

وكان رجوع الدونانمة الفرنساوية في ٩ أكتوبر سنة ١٨٤٠؛ أي قبل استعفاء المسيو تيرس بعشرين يومًا.

هذا؛ ولم تشترك الدول الأربع في محاربة محمد علي باشا، بل قامت إنكلترا وحدها بهذا العمل، وساعدتها النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية للنزول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك.

وأما دولة البروسيا فلم يكن لها مراكب إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية.

ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم بمنشوراته للأهالي أعلن في الحال بجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية؛ وذلك خوفًا من قيام الجبليين اتباعًا لمشورة الإنكليز، وأدخل في مدينة بيروت العدد الكافي من الجند، وأرسل لإبراهيم باشا أن يحضر إليه بجيشه الذي كان معسكرًا بقرب مدينة «بعلبك» ليشتركا في المدافعة عن موانئ الشام، فوصل إبراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في ضواحيها. وفي ١٢ رجب سنة ١٢٥٦ (الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨٤٠) وصل الأميرال «ستو بفورد» الذي كان يجول بمراكبه أمام الإسكندرية إلى مياه بيروت؛ ليشترك مع الكومودور نابير في إطلاق المدافع على موانئ الشام، وفي اليوم التالي وصلهما العساكر البرية، وكانت مؤلفة من ألف وخمسمائة من المشاة الإنكليزية وثمانية آلاف بين أتراك وأرنئود.

وفي يوم ١٤ رجب (١١ سبتمبر) أنزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة تبعد نحو ستة أميال في شمال بيروت، ولم يتمكن إبراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حماية المدافع الإنكليزية.

وفي ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العساكر إلى البر أُرسل إلى سليمان باشا بلاغ من الأميرالين الإنكليزي والنمساوي بأن يخلي مدينة بيروت حالًا؛ فطلب منهم مسافة أربع وعشرين ساعة كي يتداول مع إبراهيم باشا في هذا الأمر الجلل، فلم يقبل طلبه، وابتدأ في إطلاق المدافع على المدينة، واستمرَّ إطلاقها حتى المساء. وابتدئ أيضًا في اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع إلا بعد هدم أو حرق أغلب المدينة، وأحرقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت، مع أن محمد علي باشا لم يأت بأمر يدل على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية، بل لم يزل مؤكدًا إخلاصه وولاءه للدولة، ولم يطلب إلا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالي ودفعهم الخراج له اعترافًا ببقاء تلك التبعية، ولولا تقلب الأحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الاتفاق على أحسن وفاق وحقنت دماء العباد، ويدل على رغبة الطرفين في ذلك إرسال الباب العالي ساريم بك أولًا وعاكف أفندي ثانيًا إلى محمد علي باشا لحل هذه المسألة.

(٢) إخلاء المصريين لبلاد الشام

هذا؛ ولنقل بالاختصار إن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة التي أنزلت إلى البر في عدة مواضع تمكَّنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحر وإخراج المصريين منها، حتى لم يَرَ محمد علي باشا بُدًّا من الإذعان إلى مطالب أوروبا، وأنه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة؛ فأصدر أوامره إلى ولده إبراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة، وباستدعاء الجنود المعسكرة في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبل، فبلَّغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوَّاد جميعهم، وأخذ الجنود في الرجوع من كل فج، وصاروا يتجمَّعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى النصر والظفر، وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت إمرة أحد ممن اشتهر من القوَّاد بالبسالة والتبصر في عواقب الأمور، وسار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوانهم.

وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوَّال سنة ١٢٥٦ (الموافق أواسط شهر دسمبر سنة ١٨٤٠)، ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النَّصَب، وتحملوا أنواع الذل والتعب، وقاسوا شديد الوصب مما تكلُّ عن وصفه الأقلام، ولا تحيط بنعته الأوهام، ويكدِّر الأذهان، فضلًا عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات العرب الذين زادت قحتهم وجراءتهم لمَّا تحققوا عدم تمكن المصريين من العودة وراءهم واقتفاء آثارهم، ومع ذلك فقد تمكَّن سليمان باشا من إرجاع مائة وخمسين مدفعًا بخيولها إلى مصر، وكثير من خيول السواري التي هلك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدَّة التعب.

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء العريش لشدَّة ما لاقوه أثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدِّهم الطريق عليهم واحتلالهم جميع القناطر المبنية على الأنهر، حتى اضطر لمحاربتهم في كل يوم بل وفي كل ساعة.

وأخيرًا؛ وصل مدينة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة أرباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم، فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارًا بقدومه، وطلب منه إرسال ما يلزم له من المراكب لنقل فرقته إلى الإسكندرية وما يلزم لمئونتهم وملبسهم.

وفي أثناء هذه المدَّة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة الإنكليزية تسعى لدى الباب العالي في إعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام وردَّ الدونانمة التركية إلى الدولة العلية؛ فامتثل لهذا الأمر، وقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذريته، وتمَّ بينهما الاتفاق في ٢ شوَّال سنة ١٢٥٦ (الموافق ٢٧ نوفمبر سنة ١٨٤٠).

ثم أخذت فرنسا وإنكلترا تسعيان في إبطال شروط معاهدة «خونكار أسكله سي» القاضية بأن يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازيْ البوسفور والدردنيل في أي وقت شاءت.

وبمقتضى ذلك قد أمضاه مندوبو الدول المذكورة، وبصموا عليه أختامهم تحريرًا في مدينة لوندرة في ١٣ يوليو سنة ١٨٤١ ميلادية.

(٣) مسألة لبنان ومقتلة المارونية

بمجرد إخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان، وعدم شعور سكانها بسطوة إبراهيم باشا وبطشه، تحركت فيهم العداوة الدينية القديمة الكامنة في نفوسهم؛ خوفًا من شدة بأس إبراهيم باشا وعدم رأفته في معاقبتهم، وزادت الدسائس الأجنبية لإضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلًا لغاياتهم الشخصية، فكانت فرنسا مساعدة للمارونية الكاثوليك، وإنكلترا معضدة للدروز ضدَّهم لتُلجئهم على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البروتستانتي، فيدخلوا بذلك تحت حمايتها الفعلية، ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهبي، وظنَّ كل فريق من هؤلاء التعساء أن الدولة التي تغرِّره تودُّ صلاح حاله وترقيه في المدنية، ولم تفقه لدخائل هذه السياسة الخبيثة التي لا يتأخر أصحابها أمام إهراق دماء الأبرياء توصلًا لمآربهم.

وبهذه الدسائس ساد الهُياج في جميع أنحاء لبنان، وظهر ما تُكِنُّه صدور سكانه من الأحقاد الجنسية والدينية، حتى تعدَّى الدروز على المارونية في سنة ١٢٥٧ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤١)، ودخلوا دير القمر، وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان وسبي الحرائر، ولولا تدخل الجيوش بشدَّة لامتدَّت الثورة.

لكن لم يَرُقْ ذلك في أعين أرباب الغايات، بل ما انفكُّوا يوالون دسائسهم ويلقون بذور الفساد ويتعهدونها بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة ١٢٦١ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٥) وقتلوا المسيحيين، وتعدوا على قسس الكاثوليك الفرنساويين، وقتلوا رئيس أحد الأديرة واسمه «شارل دي لوريت» واثنين من رهبان الدير وحرقوا جثثهم، ثم أضرموا النار في الدير حتى صار قاعًا صفصفًا، بعد أن نهبوا كل ما به من المنقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذًى للمرسلين البروتستانت الأمريكانيين والإنكليز؛ الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك أنهم لو اعتنقوا المذهب البروتستانتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز، فيستميلونهم للتمذهب بمذهبهم ولا يبقى لفرنسا وجه لحمايتهم.

وبسبب هذه الاضطرابات المتعاقبة لم يَرَ الباب العالي بُدًّا من التداخل في إدارة الجبل لمنع هذه الفتن، فعزل الأمير بشيرًا الشهابي بعد خروج العساكر المصرية من الشام كما مَرَّ وعيَّن مكانه واليًا عثمانيًّا، وأبطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل الممنوحة لهم قديمًا بمقتضى عدة معاهدات، وما منح لهم أخيرًا باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية عنه لتحققه أن وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد أقطع للمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز، فلم تقبل الدول ذلك، بل اضطر الباب العالي بناءً على مساعيها أن يعيد للجبل بعض امتيازاته، واتفق مع سفراء الدول على أن يكون للوالي العثماني قائما مقام أحدهما ماروني والآخر درزي يتولى كل منهما النظر في شئون أبناء جنسه، وذلك في سنة ١٢٥٨ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٢).

لكن لم تنجح هذه الطريقة أيضًا؛ لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة ودروز، فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل الآهل بالموارنة من حكومة الجبل، وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي أقاليم الجبل، فعارض بطرق الموارنة في ذلك، وأرسل إلى جميع القناصل يحتجُّ ضدَّ هذا العمل المنافي للاتفاق الأخير، مدعيًا أن الدولة لم تُرِدْ بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. فبناءً على هذه الشكوى أرسل الباب العالي — بصفة والٍ على الشام — رجلًا اتصف بالاستقامة وأصالة الرأي يدعى أسعد باشا؛ للنظر في تسوية هذه المسألة، فارتأى ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان، فلم يقبل الباب العالي هذا الحل، وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير عما يراه حاسمًا للنزاع، فاختلف مع أسعد باشا في الرأي، وقال بأفضلية اعتبار جبل لبنان كباقي الولايات العثمانية بدون أدنى امتياز.

ولعدم قبول القناصل بهذا الرأي اتفقوا أخيرًا في غضون سنة ١٢٥٩ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٣) على أن يعين في القرى المختلطة وكيلان أحدهما درزي والآخر ماروني، ويكون كل منهما تابعًا للقائم مقام الذي على مذهبه، فلم يقبل الدروز إلا أن يكون لهم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة، وهؤلاء آثروا التتبع لإحدى الولايات العثمانية المحضة على أن يكونوا تحت سيادة الدروز.

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخير، لكن لم يَرُقْ ذلك في أعين الدروز ولا في أعين المغرين لهم، فهاجوا ثانيًا وقاموا على المارونية، وحصلت مذبحة جمادى الأولى سنة ١٢٦١ هجرية (الموافقة سنة ١٨٤٥) السابق ذكرها، فأرسلت الدولة جيوشها واحتلت البلاد سهلًا وجبلًا بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية، ثم دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال والاستقبال، فاجتمعت آراؤهم أخيرًا بعد مداولات طويلة وأخذٍ وردٍّ على أن يبقى في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني، ويعين لكل من القائميْ مقام مجلس يشاركه في الإدارة مع بقائه تحت رئاسته، ويشكل كل من هذين المجلسين من عشرة أعضاء: خمسة قضاة وخمسة مستشارين؛ اثنان منهما من الدروز، واثنان من المارونية، واثنان من المسلمين، واثنان من المدنيين، واثنان من المتمذهبين بمذهب الأروام الأرثوذكس، ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون نظر إلى اختلاف دين أو مذهب، أما تحصيلها فيكون بمعرفة القائميْ مقام ووكلائهما في القرى والضياع.

ومن اختصاصهما أيضًا النظر في القضايا الحقوقية والجنائية، وإن امتنع مندوب أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى أنها مجحفة بحقوق أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نهائيًّا، وقبل تنفيذ أحكامها يمضي عليها القائم مقام المختص، وجعل راتب كل عضو من أعضاء المجلسين ألفًا وخمسمائة فرنك في السنة، وراتب القائم مقام ٤٨ ألف فرنك سنويًّا، وكل من وكلائه ألف وثمانمائة فرنك.

وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتًا بما أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية إلا مؤمِّلين نَوَالَ زيادة عما فيها طبقًا لوساوس مندوبي إنكلترا لهم بأنها ستمنحهم مع الوقت السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان، واستمرَّت الفتن جارية مجراها حتى حصلت مذبحة سنة ١٢٧٧ﻫ (سنة ١٨٦٠)، وتداخلت فرنسا عسكريًّا لحماية المارونية، وانسحبت ثانيًا بعد توطيد الأمن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء.

(٤) حركة سنة ١٨٤٨ بجميع أوروبا

لكن لما كانت الروسيا لا تودُّ رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتها، وكذلك لا ترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها بهيئة حكومة مستقلة؛ خوفًا من أن تكون حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الآستانة أرسلت جيوشها إلى بولونيا لإطفاء شرر الثورة قبل امتدادها، وساعدت النمسا على محاربة المجر لإدخالها في طاعتها كما كانت، وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يُفضي إلى القتال تسليمَ من التجأ إلى بلادها من زعماء المجر، فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقًا لقانون الدول القاضي بعدم تسليم المجرمين السياسيين.

(٥) أسباب حرب القرم

قد عُلِمَ مما سبق أن المنافسات كانت دائمة بين قسوس الأرثوذكس والكاتوليك بشأن التملك، أو بالحري إقامة شعائر دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة أورشليم — مهد الديانة المسيحية كما أنها منشأ الديانة الموسوية — وبسعي فرنسا الحائزة بمقتضى عدَّة معاهدات قديمة، وخصوصًا بمقتضى الامتيازات الممنوحة لها في سنة ١٧٤٠ لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصَّل هؤلاء القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس. وكانت الروسيا تسعى من جهة أخرى لتجريد الكاتوليك من هذا الامتياز وإعطائه للأرثوذكس؛ لما بينها وبينهم من الوحدة المذهبية؛ لتتمكن بواسطتهم من بثِّ سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العلية المتمسكين بهذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس؛ وبالتالي يكونون لها بمثابة آلة صماء تحرِّكها كيف تشاء لترويج مقاصدها.

فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر، وأرسلت البرنس «منشيكوف» من سان بطرسبورج إلى الآستانة بصفة سفير غير اعتيادي للمخابرة في مسألة الأماكن المقدَّسة ظاهرًا، وفي الحقيقة لم يكن القصد من إرساله إلا إيجاد أسباب الشقاق للتوصل إلى إعلان الحرب بحجة مقبولة لدى الدول كما سيظهر ذلك فيما بعد، فسافر هذا السفير من عاصمة الروسيا في أوَّل جمادى الأولى سنة ١٢٦٩ (الموافق ١٠ فبراير سنة ١٨٥٣) مارًّا بأقاليم الروسيا الجنوبية قاصدًا دار الخلافة العظمى، وأخذ يراقب تجمع الجيوش بقرب التخوم العثمانية ويستعرضها باحتفال زائد لزيادة الإيهام والتأثير على أفكار رجال الدولة وعظمائها.

وفي أثناء ذلك عمل القيصر نيقولا على سبر أفكار «السير هاملتن سيمور» — سفير إنكلترا لدى حكومته — مظهرًا له ضرورة اتحاد دولتي الروسيا وإنكلترا معًا على إضعاف نفوذ فرنسا في الشرق، وأخذ الاحتياطات لتجزئة بلاد الدول العلية، حيث صار من المستحيل على زعمهم شفاء هذا المريض (يعني بذلك دولتنا العثمانية المحفوظة)، وخوفًا من تشتت تركته بعد وفاته عرض عليه أنه يتساهل مع إنكلترا لو ساعدته على نفاذ مشروعه في إعطائها القطر المصري وجزيرة كريد، فلم يُجِبْه السفير الإنكليزي جوابًا شافيًا، بل بالعكس أجاب القيصر أن الأولى معالجة هذا المريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضه ويعود لسابق قوَّته؛ لأنه لو مات حصلت حروب تهدر فيها الدماء أنهارًا عند تقسيم تركته، ولم يكن ذلك من الدولة الإنكليزية حبًّا بتقوية الدولة العلية أو شغفًا ببقائها، بل خوفًا من امتداد الروسيا في الشرق واحتلالها الآستانة فتشارك إنكلترا في ملك البحار الذي انفردت هي به.

ولما رأى إمبراطور الروسيا عدم إصغاء إنكلترا لطلباته فاتح سفير فرنسا المسيو «كستلباجاك» في أمر التساهل معها على تقرير الأمور في بلاد فلسطين طبق مرادها، وعرض عليه أن تتساهل الروسيا هي أيضًا مع فرنسا في مقابلة ذلك، بل وتساعدها على امتلاك القطر التونسي لتقوية نفوذها في بلاد الغرب ومراقبة إجراءات إنكلترا في جزيرة مالطة، لكنه لم يجد من السفير الفرنساوي أذنًا صاغية كما كان يؤمِّل؛ لأن مساعي نابليون الثالث كانت موجهة لإرجاع مجد فرنسا السابق إليها وجعلها صاحبة الكلمة في جميع أحوال أوروبا كما كانت في عهد عمه نابليون الأول.

ولما رأى البرنس منشيكوف هذا العدول أرسل للباب العالي بلاغًا نهائيًّا بتاريخ ٢٦ رجب سنة ١٢٦٩ (الموافق ٥ مايو سنة ١٨٥٣) بطلبات دولته وطلب الإجابة عنها في مدَّة خمسة أيام. ولما انقضت بدون أن يجاب طلبه أطالها ثمانية أيام أخرى. ولما انقضت هذه المدَّة أيضًا بدون أن يحصل على مرغوبه الذي رفضه جلالة السلطان مع الإعلان باحترام حقوق الكنيسة الأرثوذكسية قطع السفير الروسي العلاقات مع الباب العالي وبارح الآستانة على إحدى مراكب الروسيا في ١٧ شعبان سنة ١٢٦٩ (الموافق ٢٦ مايو المذكور)، مهدِّدًا الدولة باحتلال الجنود الروسية لإمارتي الأفلاق والبغدان إذا صمَّمت على التوقف.

وحقيقة كان مركز فرانسوا جوزيف حرجًا؛ لأنه كان لا يدري أي الطريقين يسلك؛ أيتحد مع الروسيا على الدولة العلية لمجرَّد مقابلة الجميل بمثله مع مخالفة هذا التحالف لمصالح بلاده أم يراعي المصلحة السياسية فقط التي لا تلائمها الإحساسات القلبية في الغالب. وأثناء تردده هذا بذل جهده في التوفيق بين الروسيا وجارتها منعًا للحرب فيتخلص هو من هذه المسألة بدون أن يُرمى بكفران الجميل، وأوعز إلى الدول بجمع مؤتمر ينعقد بمدينة ويانة تحت رئاسة ناظر خارجيته لإصلاح ذات البين بين الدولتين المتعاديتين، وأن يطلب منهما عدم إعلان الحرب حتى تتم مأمورية هذا المؤتمر، بل تتربص جيوشهما على ضفتيْ نهر الطونة، فقبلت الدول ذلك، وانعقد المؤتمر في غضون شهر ذي الحجة سنة ١٢٦٩ (الموافق شهر أغسطس سنة ١٨٥٣) بويانة، واهتم مندوبو البروسيا والنمسا بالاتحاد مع مندوبي فرنسا وإنكلترا في التوفيق بين الخصمين وإصلاح ذات بينهما؛ منعًا لسفك الدماء واشتعال نيران الحرب التي ربما عمت أوروبا بأسرها وعظم خطبها، وتحرَّكت بسبب اشتغال الدول بهذه الحروب والأفكار الثوروية التي هاجت في سنة ١٨٤٨ وكادت تقلب جميع الحكومات الملوكية.

ولما لم تُعر الروسيا هذا البلاغ أذنًا صاغية اجتاز عمر باشا النهر في أوَّل صفر سنة ١٢٧٠ (الموافق ٢ نوفمبر ١٨٥٣). وبعد موقعة عظيمة هائلة انتصرت الجيوش العثمانية على الجيوش الروسية وأخرجتها من معاقلها الكائنة على ضفة النهر اليسرى قهرًا، وفاز عمر باشا وجيوشه فوزًا مبينًا أدهش جميع العالم لعدم توقع انهزام الروسيا، لكن بسبب الشتاء الشديد والبرد الكثير الثلج في هذه البلاد عاد عمر باشا إلى الحصون بدون أن يقتفي أثر الجنود الروسية المنهزمة لعدم إمكان ذلك ماديًّا، وكذلك على حدود الروسيا من جهة بلاد قافقاس بآسيا اجتاز العثمانيون التخوم تحت قيادة عبده باشا، واحتلت قلعة سان نقولا عقب انتصارها على الروس، ثم وقفت الحرب بسبب الشتاء بعد انتصار الروس في واقعة أخرى بدون أن يتمكنوا من استرجاع هذه القلعة. وعندما شاهد الإمبراطور نقولا هذا الحال الذي ما كان ليخطر له على بال، اجتمع مع فرانسوا جوزيف — إمبراطور النمسا — وفاوضه في خوفه من نجدة الدول الغربية (فرنسا وإنكلترا) للدولة العلية، وسأله المساعدة والتحالف عليها، معتمدًا في ذلك على مساعدته له سنة ١٨٤٨ ضدَّ ثائري المجر، فلم يقبل الإمبراطور ذلك، وأظهر له شديد أسفه من عدم إجابة طلبه لعدم ملاءمته لمصالح البلاد التي ألقيت مقاليدها إليه.

(٦) حادثة الشام واحتلال فرنسا لها

وقد ظهر فضله واعترف به العدوُّ قبل الصديق، وجاهر كل ذي ذمة بأن هذا الرجل من أهمِّ سياسيي عصره في مسألة الشام التي حصلت في سنة ١٢٧٦ الموافقة سنة ١٨٦٠، وأوجبت تداخل الدول عمومًا وفرنسا خصوصًا بحجة حماية المارونية.

فعرضت فرنسا على الدول أنها مستعدة لإرسال جيوشها إلى بلاد الشام لقمع الفتنة ومجازاة مثيريها وحماية المارونية، فلم تقبل الدول هذا الاقتراح بادئ الرأي خوفًا من عدم خروج فرنسا من الشام لو احتلتها عسكريًّا وضحت أموالها ورجالها. ولما حصلت مذبحة دمشق التي قتل فيها نحو ستة آلاف نسمة على ما يقولون أرسلت جميع الدول إلى الباب العالي تهدده بالتداخل إن لم يضع حدًّا لهذه الفتن، لكن بلاغاتهم لم تكن اشتراكية لعدم اتحادهم، فجمع فؤاد باشا جميع الوزراء وأظهر لهم ضرورة تعزيز الجيش العثماني بهذه البلاد وإخماد الثورة قبل أن يتفق الدول على التداخل عسكريًّا؛ فتقرر رأيه بالإجماع، وانتدب هو لقيادة الجيوش بها ومجازاة كل من تظهر إدانته.

فسافر هذا الشهم على جناح السرعة، ووصل إلى بيروت في ٢٨ ذي الحجة سنة ١٢٧٦ (الموافق ١٧ يوليو سنة ١٨٦٠)، ومنها قصد مدينة دمشق في خمسة آلاف جندي، وشكل مجلسًا حربيًّا، وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة، وشنق كثيرًا ممن ظهرت لهم يد عاملة فيها، سواء كان من الدروز أو المسيحيين أو المسلمين أو من نفس كبار مستخدمي الحكومة، وبذل همته في إعادة الأمن إلى البلاد.

وفي أثناء ذلك اتفقت الدول على أن ترسل فرنسا إلى الشام ستة آلاف مقاتل لمساعدة الجيش العثماني على إعادة السكينة لو عجز عن تأدية هذه المهمة. وفي ٢٢ محرم سنة ١٢٧٧ (الموافق ١٠ أغسطس سنة ١٨٦٠) نزلت الجنود الفرنساوية إلى بيروت تحت قيادة الجنرال «دوبول»، فوجدت السكينة ضاربة أطنابها في ربوع الشام، ولم تجد سبيلًا لعمل أيِّ حركة عسكرية لإظهار شجاعتها ونظامها.

ومما يدل على تعنت الدول وتعمدهم مشاركة الدولة في أمورها الداخلية على أي حال اتفاقها في باريس بمقتضى اتفاق تاريخه ١٥ محرم (الموافق ٣ أغسطس) على أنه يجوز إبلاغ الجيش المحتل إلى اثنيْ عشر ألفًا مع بقاء هذه الجيوش إلى أن يستتب الأمن ويجازى الساعون بالفساد على ما جنت أيديهم، كأن الدولة أهملت في مجازاتهم وفي إرجاع السكينة إلى البلاد، مع أنه لم يكن ثمة ضرورة لإرسال جيش أوروبي إلى الشام مطلقًا؛ لقيام فؤاد باشا بمهمته أحسن قيام. ومع ذلك صمَّم القائد الفرنساوي على إرسال فرقة من ألف وخمسمائة جندي إلى جبل لبنان لإعادة المارونية إلى بلادهم وحمايتهم من تعدي الدروز. واستمر الاحتلال الفرنساوي إلى ٢٧ ذي القعدة سنة ١٢٧٧ (الموافق ٥ يونيو سنة ١٨٦١)، وفيه سحبت الجيوش الفرنساوية آتية إلى بلادها بعد أن أوهمت مسيحيي الشام أنها حمتهم من تعدِّي المسلمين المتعصبين المتوحشين على زعمهم. ونسيت فرنسا ما أتته جنودها في بلاد الجزائر من الأعمال الفظيعة التي يأبى القلم تسطيرها، خصوصًا ما أتاه الجنرال بيليسيه من إعدام قبيلة بنسائها وأطفالها حرقًا داخل الغار الذي التجئوا إليه.

ولكن أبت سياسة أوروبا المسيحية إلا التعامي عن كل ما يأتونه مع الشرقيين، وتجسيم أقل حادث يحدث في الشرق، ولو بإيعازهم ترويجًا لسياستهم، ونسوا أقوال المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام المسطرة في نسخ الإنجيل المتداولة بين أيدي جميع الطوائف المسيحية، القاضية بأن يعامل الإنسان غيره بما يريد أن يعامله الغير به.

وفي أثناء ذلك انعقدت بمدينة بيروت لجنة أوروبية مشكَّلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس، وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فؤاد باشا على أن يعطوا للمسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ خمسة وسبعين مليون قرش بصفة تعويض، وأن يمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العلية يكون حاكمها مسيحيَّ المذهب، وأن يكون للباب العالي حامية من ثلاثمائة جندي تقيم في حصن على الطريق الموصل من دمشق إلى بيروت.

ثم عين بالإجماع من يدعى داود أفندي الأرمني الجنس أميرًا للجبل لمدَّة ثلاث سنوات لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول. وبذلك انتهت أيضًا هذه المسألة بحسن مساعي فؤاد باشا كما انتهت باقي المسائل التي سبقتها ولو بكيفية مجحفة بحقوق الدولة، إلا أنه بهذا التساهل منع تداخل الدول بصفة شديدة، وألزم فرنسا بسحب جيوشها من الشام.

وبعد خروج الجيوش الفرنساوية من بيروت بعشرين يومًا توفي السلطان عبد المجيد خان، وانتقل إلى رحمة مولاه في ١٧ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ﻫ (الموافق ٢٥ يونيو سنة ١٨٦١)، ودفن رحمه الله في قبرٍ أعدَّ له في حياته بجوار جامع السلطان سليم وعمره أربعون سنة وكسور، ومدَّة حكمه ٢٢ سنة ونصف، وهو الذي أنشأ النيشان المجيدي العلي الشأن وقدَّمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان الغازي محمود الثاني. وفي يوم موته بويع بالخلافة لأخيه.