السلطان الغازي عبد العزيز خان

لا يخفى على حضرة الصدر العالي أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه، كما أنها تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني، لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار مسَّت الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة، وكأحكام الإفلاس وغيرهما من القانون الأصلي، ووُضِعَ لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة، وصار معمولًا به في الخصوصيات التجارية فقط.

وأما سائر الجهات فما زالت أحكامها تجري على القانون المدني، ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه إلى القانون الأصلي، وكيفما وجد مسطورًا فيه يجري الحكم على مقتضاه، وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضًا.

وقد وضعت الدولة العلية قديمًا وحديثًا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني، وهي وإن لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها إلا أن المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص. ولقلما يُرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى السابق إلى الشرع والقانون، غير أن مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع، فكما أن الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال إلى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم أيضًا، وبذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث إن أصل القوانين والنظامات الملكية ومرجعهما هو علم الفقه، وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية. والحال أن أعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه، فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظن الأعضاء أنهم يفعلون ما يشاءون خارجًا عن النظامات والقوانين الموضوعة وأساءوا بهم الظن؛ فيصير ذلك باعثًا على القيل والقال.

ثم إن قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية. وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة؛ لأنه إذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات إلى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية، وإذا أحيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى، وحينئذٍ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى في أصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة. ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية، وإذا قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضًا لا يمكن؛ لأن هؤلاء الأعضاء على حدٍّ سواء مع أعضاء مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية.

ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له، واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة، ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية، بل لم تزل مسائله أشتاتًا متشعبة، فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدًّا، وما عدا ذلك فإنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف، مثلًا كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته، وهذا الاختلاف ليس مستندًا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء؛ وذلك أن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد، فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تُغني عن رؤية سائرها.

وأما في هذا العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد. وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كافٍ بالمَبِيع عند المشتري؛ ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعية، وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط، وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظر. فلا جرم أن الإحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها أمر صعب جدًّا؛ ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية، والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى الهندية، ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية.

وفي الواقع فإن كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوى فيما مَرَّ من الزمان. ولا شك أن الإحاطة بجميع الفتاوى التي أفتى بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية؛ ولهذا جمع ابن نجيم — رحمه الله تعالى — كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه؛ ففتح بذلك بابًا يسهل التوصل منه إلى الإحاطة بالمسائل، ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل أثره طريقًا واسعًا. وأما الآن فقد نَدَرَ وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات، وفضلًا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الإشكالات، فقد صار من الصعب أيضًا وجود قضاة للمحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة.

بناءً على ذلك لم يزل الأمل معلقًا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطًا سهل المأخذ، عاريًا من الاختلافات، حاويًا للأقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد؛ لأنه إذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكلٍّ من نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية وللمأمورين بالإدارة، فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى الشرع، ولدى الإيجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف، فيصير هذا الكتاب معتَبَرًا مرعيَّ الإجراء في المحاكم الشرعية، مُغْنِيًا عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في المحاكم النظامية.

ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقًا جمعية علمية في إدارة مجلس التنظيمات، وحرر حينئذٍ كثير من المسائل، ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل، فصدق مضمون قولهم: إن الأمور مرهونة لأوقاتها، حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر الهمايوني الذي صار مغبوطًا من جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة. ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية، أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا إتمام هذا المشروع الجميل والأثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر. وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدًّا من قسم المعاملات الفقهية، مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق بها، وقسمت إلى كتب متعددة، وسميت بالأحكام العدلية. وبعد ختام المقدِّمة والكتاب الأوَّل منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الإسلام، ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام. ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناءً على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية، والآن حصلت المبادرة إلى ترجمة هذه المقدِّمة والكتاب إلى اللغة العربية، وما زال الاهتمام مصروفًا إلى تأليف باقي الكتب أيضًا.

فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدِّمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرَّد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بأداتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وبناءً على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتب أو باب، بل أدرجناها في المقدمة، والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ، لكن في هذه المجلة حرر في أوَّل كل كتاب مقدِّمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب، ثم نذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب، ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية أدرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل.

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط، وفي مذهب الحنفية أن الشروط الواقعة في صلب العقد أكثرها مفسد للبيع؛ ومن ثم كان أهمُّ المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط، وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين؛ ولذا رُئِيَ مناسبًا إيراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي:

فنقول: إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضًا؛ ففي مذهب المالكية إذا كانت المدَّة جزئية، وفي مذهب الحنابلة على الإطلاق يكون للبائع وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المَبِيع، لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري يُرَى مخالفًا للرأي والقياس. أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم — رضي الله عنه — وانقرضت أتباعهم، فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيًا يخالف رأي الآخر؛ فابن أبي ليلى يرى أن البيع إذا دخله أي شرط كانَ فَقَدْ فَسَدَ البيع والشرط كلاهما، وعند ابن شبرمة أن الشرط والبيع جائزان على الإطلاق.

فمذهب ابن أبي ليلى يرى مباينًا لحديث «المسلمون عند شروطهم»، ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقةً تامة، لكن المتبايعين ربما يشرطان أيَّ شرط كان جائزًا أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل. ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان، فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء؛ ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية؛ وذلك أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو؛ بيان هذا أن الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا مما يؤيده وفيه نفع لأحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدًا، والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك، والتملك أي أن يكون البائع مالكًا للثمن والمشتري مالكًا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع، والبيع المعلق به نفع لأحد المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة؛ لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكان البيع لا يتم. لكن بما أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جُوِّز البيع مع الشرط المتعارف على الإطلاق.

أما المعاملات التجارية، فهي من أصلها في حال مستثنى كما تقدَّم، وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم، والعرف الطارئ معتبر؛ فلا يبقى ما يوجب البحث إلا بعض شروط خارجة عن العرف، والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء، وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها، فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية؛ ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأوَّل كما وقع في سائر الفصول.

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين أنه لا يصح بيع المعدوم، والحال أن ما كان مثل الورد والخرشوم من الأزهار والخضراوات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن، وإنما تظهر أفرادها وتتناقص شيئًا بعد شيء، اصطلح الناس في العامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة؛ ولذا جوَّز الإمام محمد بن حسين الشيباني — رحمه الله تعالى — هذا البيع استحسانًا، وقال: اجعل الموجود أصلًا والمعدوم تبعًا له، وأفتى بقوله الإمام الفضلي وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى. وحيث إن إرجاع الناس من عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن، كما أن حمل معاملتهم بحسب الإمكان على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد؛ وقع الاختيار لترجيح قول محمد — رحمه الله — في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين.

وفي بيع الصبرة كل مدٍّ بكذا عند الإمام الأعظم — رضي الله عنه — يصح البيع في مدٍّ واحد فقط، وعند الإمامين — رحمهما الله تعالى — يصح في جميع الصبرة، فمهما بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع ثمنها بحساب المدِّ بسعر ما جرى عليه العقد، وحيث إن كثيرًا من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اختاروا قول الإمامين في ذلك تيسيرًا لمعاملات الناس، حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما، وأكثر مدة خيار الشرط عند الإمام — رحمه الله تعالى — ثلاثة أيام، وعند الإمامين تكون المدَّة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام. ولما كان قولهما هنا أيضًا أوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار، وذكر بدون مدَّة الأيام الثلاثة في المادة الثلاثمائة، وهذا الخلاف جارٍ أيضًا في خيار النقد، إلا أن عدم تقييد المدَّة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط، وإنما اختير قوله في هذه المسألة أيضًا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة.

وعند الإمام الأعظم أن المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع، وعند الإمام أبي يوسف — رحمه الله — أنه إذا وجد المصنوع موافقًا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع. والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر (الفابورات) ونحوها بالمقاولة، وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة، فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة، وحيث إن الاستصناع مستند إلى التعارف ومَقِيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناءً على عرف الناس؛ لزم اختيار قول أبي يوسف — رحمه الله تعالى — في هذا؛ مراعاة لمصلحة الوقت، كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة.

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعيَّن ووجب العمل بقوله، وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجري توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني، والأمر لولي الأمر.

فمن المعلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جمع الخطوط الهمايونية والأوامر الشريفة السلطانية التي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا، سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية، أو بخصوص إعطاء بعض امتيازات حسبما استوجبها موقع الخديوية وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية، وجعلها فرمانًا واحدًا مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتها، بشرط أن يكون هذا الفرمان الجديد قائمًا مقام الفرمانات السابقة، وأن تكون الأحكام المندرجة فيها معمولًا بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار، فقد قورن استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة، وها نحن نذكر ونبيِّن لكم أحكامها على الوجه الآتي:

لما تحقق لدينا أن تعديل أصول توارث الخديوية المصرية التي صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الأوَّل من شهور سنة ١٢٥٧ الموشح أعلاه بالخط الهمايوني، وتبديلها بأصول حصر الوراثة الخديوية في أكبر أولاد خديو مصر بطريق سلسلة النسب المستقيم، بأن يصير تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى أكبر أولاد الخديو الذكور وبعده إلى أكبر أولاد هذا الأكبر الذكور، وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام، يكون مستلزمًا لحسن إدارة الخديوية المصرية وجالبًا لاستكمال سعادة أحوال أهاليها وسكانها، هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة المصروفة في استحصال معمورية الأقطار المصرية المهمة الجسيمة ورفاهية أهاليها، وحصول وثوقنا بكم واعتمادنا الكامل عليكم، فلأجل أن يكون دليلًا باهرًا على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق الآتي بيانها وهي: أن خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقها بها أخيرًا من قائمقاميتي سواكن ومصوَّع وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى أكبر أولادكم الذكور وبعده إلى أكبر أولاد من يكون خديويًّا على الأقطار المصرية من أولادكم. وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى أكبر إخوته الذكور، وإذا لم يوجد له أخ بقيد الحياة فإلى أكبر أولاد الأخ، وهكذا تتخذ هذه الأصول قانونًا مستمرًّا وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية المصرية، ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولادكم الإناث أصلًا.

ولأجل تأمين أصول توارث الخديوية المصرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في إدارة أمور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو أكبر أولادكم الذكور صغيرًا وصبيًّا؛ وهي أن الخديوية المصرية إذا انحلت وكان أكبر أولادكم الذكور — أعني الوارث — صغيرًا وصبيًّا، بأن يكون عمره أقل من ثماني عشرة سنة، ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة، ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية، لكن إذا كان الخديو السالف عين ونصب وصيًّا ورتب هيئة وصاية لأجل إدارة أمور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سنِّ الثماني عشرة سنة، وكتب سند وصاية بذلك، وختم عليه هو، وختم أيضًا اثنان من الأمراء المصرية المأمورين بإحدى المأموريات المصرية على طريق الإشهاد وإجراء الوصاية، هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة يأخذ بزمام الإدارة في الحال، وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي، ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عالٍ، ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.

وأما إذا انحلَّت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيًّا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذكور، تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الأحكام المصرية وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم، ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي ذكره: وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم، فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق أكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصيًّا يتعين ذلك الذات وصيًّا على الخديوية، وإذا اختلفت الآراء بأن رغب نصفهم في تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون إجراء وصاية الذات المأمور على المأمورية المهمة والمقدَّمة في الذكر من تلك المأموريات؛ أعني المأمور على المأمورية المقدَّم ذكرها على الترتيب المحرر آنفًا من الداخلية إلى آخره، وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الأمور الخديوية مع الوصي، وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية، ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف، وكما أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدَّتها في الصورة الأولى؛ أعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب أعضائها بمعرفة الخديو السالف، فكذلك في الصورة الثانية؛ أعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا أعضائها في تلك المدة.

وإذا توفي أحد من أعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوفى، وإذا تُوفي الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصيًّا وانتخاب واحد من المأمورين المصرية وإلحاقه بأعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نُصِّب وصيًّا، وبمجرد بلوغ الخديو الصبي إلى سنِّ الثماني عشرة سنة صار رشيدًا وفاعلًا مختارًا؛ فيباشر هو بنفسه إدارة أمور الخديوية المصرية مثل سلفه، وهذا حسبما تقرَّر لدينا واقتضته إرادتنا الملوكية.

ولما كان تزايد عمارية الخديوية المصرية وسعادة حالها وتأمين رفاهية الأهالي والسكان وراحتها من أهمِّ المواد الملتزمة المرغوبة لدينا، وإدارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها، المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية وأسبابها عائدة على الحكومة المصرية، فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديمًا وحديثًا من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية، واستمرار جريانها خلفًا عن سلف، وتلك الكيفية هي أنه لما كانت إدارة المملكة بكل الصور والحالات، سواء كانت إدارتها الملكية أو المالية أو كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها.

ومن المعلوم أن أمر إدارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة أهاليها وسكانها لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاتها وتطبيق إجراءاتها العمومية بالأحوال والموقع وأمزجة الأهالي وطبائعها، فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في إعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة، وكذا لأجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات، سواء كانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب، وترقِّي وتوسُّع الصنائع والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب، قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات (المعاهدات) مع مأموري الدول الأجنبية في حق الكمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم إخلال معاهدات الدولة العلية البولتيقية (السياسية)، وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة في الأمور المالية قد صار إعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يُرى فيه لزوم للاستقراض، بشرط أن يكون باسم الحكومة المصرية.

وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو الأمر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من أقدم الوظائف المختصة بخديو مصر فقد أعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة إلجاءات الزمن والموقع، وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الإيجاب واللزوم، وكذا أبقينا لخديو مصر الامتياز القديم في حق إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضربها بمصر تكون باسمنا الملوكي، وأن تكون أعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية الموجودة في الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق، وبشرط عدم إنشاء سفن زرخ؛ أي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان، لا غيرها من السفن الحربية؛ فإنها جائز إنشاؤها بلا استئذان.

ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه وتأييدها أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني بمقتضى إرادتنا الملوكية، وصار توشيح أعلاه بخطنا الهمايوني وإعطاؤه لكم متممًا ومكملًا ومصرحًا للخطوط الهمايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ، سواء كان في تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية، أو في تشكيل هيئة الوصاية، أو في إدارة الأمور الملكية والعسكرية والمالية والمنافع المادية والمواد السائرة، بشرط أن تكون الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على ممر الزمان وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية، فيلزم أن تعلموا قدر لطف عنايتنا الملوكية وأداء شكرها بصرف جلِّ هممكم في حسن إدارة أمور الخطة المصرية، واستكمال أسباب وقاية أمنية الأهالي المنوطة بها، واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة، وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والأقطار، وأن تراعوا إجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد وأداء المائة والخمسين ألف كيسة التي هي ويركو مصر المقطوع سنويًّا بأوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية في ذلك. تحريرًا في سنة ١٢٩٠. ا.ﻫ.

الدستور المكرم المشير المفخم، نظام العالم، مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب، متمم مهمات الأنام بالرأي الصائب، ممهد بنيان الدولة والإقبال، مشيد أركان السعاده والإجلال، المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآن، الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبته الأولى مع النيشان الهمايوني العثماني المرصع، وزيري محمد الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله آمين.

ليكون معلومًا عند ما يصل توقيعي الرفيع الهمايوني أنه منذ وجهت وأودعت من جانب سلطنتنا السنية إدارة الأيالة التونسية التي هي من ممالك دولتنا العلية المحروسة المتوارثة، إلى عهدتك ذات اللياقة والأهلية كما وجهت سابقًا إلى عهدة أسلافك، لم تزل تُظهر حُسن السيرة والخدمة، وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف خلوص النية والاستقامة، حتى صار ذلك قرينًا لعلمنا المضيء بالعالم، فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية التي جبلت عليها، هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والجدُّ والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مملكتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم، حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك آنًا فآنًا، وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما.

ولما كان المقصود الأصلي والمراد القطعي لسلطنتنا السنية هو ارتقاء طمأنينة الأيالة المهمة الراجعة لدولتنا العلية، ونموُّ عمرانها، وتأسيس أبنية الأمن والراحة لسكانها يومًا فيومًا، وكان من البديهيات أن السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤيدها إلا صرف الهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته المطالب، وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيرًا إلى جانب الخلافة العلية، قررت وأبقيت أيالة تونس المحدودة بحدودها القديمة المعلومة بعهدتك بضم امتياز الوراثة وبالشرائط الآتية، وحيث إن مرغوبنا السلطاني على ما تقدَّم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والأهالي، قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا العلية بموجب التبعية المقررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة. ولما كانت الأيالة المشار إليها من الأجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت إرادتنا السنية بأن يكون الوالي بتونس مرخصًا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية والسياسية لمن يكون متأهلًا لها، وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل، وفي إجراء المعاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كما كانت سابقًا فيما عدا المواد السياسية العائدة إلى حقوقنا المقدَّسة الملوكية، ونعني بها ما كان كعقد الشروط المتعلقة بأصول السياسة والحرب وتغيير الحدود ونحوها مما يكون إجراؤه راجعًا إلى حقوق سلطنتنا السنية.

وعند حلول القدر المحتوم في الولاية، وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني، كما استمر العمل بذلك إلى الآن بشروط أن تستمرَّ الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك؛ علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لأيالة تونس بمقام الخلافة الجليل، وأن يبقى السنجق على لونه وشكله، ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجنبي يرسل العسكر من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع. ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطريق الوراثة مخصوصًا بعائلتك، على أن تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقًا، وأن تجري الإدارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض والمال.

فاعلًا لما ذكر، أصدر هذا الفرمان الشريف الجليل القدر من ديواننا الهمايوني، وأرسل موشحًا أعلاه بخطنا الميمون السلطاني، فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما هي إصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم، وتقوية ذلك حالًا ومآلًا، واستكمال أسباب السعادة والرفاهية والأمنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني. ومأمولنا القطعي الملوكي أن يبذل من جهتك الجهد في حصول ما ذكر، ثم حيث كان تمام المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية المحققة بتونس من قديم الأزمان وعلى أمنية الأهالي القاطنين بتلك الأيالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الأساسية المقررة، فيقتضي أن تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائمًا سرمدًا، ويتباعد عن وقوع الخلل والحركة على خلافها، إذا علمت ذلك، فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها، فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه الشروط المؤسسة. حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمان وثمانين ومائتين وألف. ا.ﻫ.

القسطنطينية ١٠ مايو سنة ١٨٨١: إن إعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية، وقد نسبت بهجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر، ولهذا الهجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخٍ، فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ، فمن غير التفات إلى ما كنا أكدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة، فدولة الجمهورية لا تريد أن تنظر للمخالطة الاقترانية بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة جزءًا متممًا للسلطنة المذكورة، وأظهرت بأنها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع، وترتيب حقوق الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل، وترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم ولا نقدر أن نزيد في إيضاحها كما يلزم، وهي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هاته الولاية، وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عمومًا. وهذا الحق بقي إلى الآن صحيحًا ولم ينقطع من زمن فتحها، وهو إذ ذاك سنة ١٥٣٤ بخير الدين باشا، وفي سنة ١٥٧٤ بقليج علي باشا وسنان باشا، وكانت الدولة العلية أرسلت إلى تلك المواضع قوَّة عظيمة برًّا وبحرًا، ومن زمن ذلك الفتح، فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي أن جميع ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرِّية الوالي الأوَّل المسمى من السلطان، ويتقلدون إلى الآن المنصب منه، وفرمانات الولاية تبقى في خزنة الديوان، وكذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فإنها تارة تكون في شأن مخالطتهم مع الدول الأوروباوية وتارة تكون في شأن أحوالهم الداخلية، والتي لهاته المدَّة الأخيرة، فإن الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمي الوالي العام فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضيًا وباشكاتب الولاية، ولم يكن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين المتوظفين.

وأيضًا فاتباعًا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان، فإن الخطب يذكر فيها اسم جلالته ويضرب على السكة أيضًا، وفي وقت الحرب ترسل تونس الإعانة إلى التخت، وعلى حسب العادة القديمة يأتي إلى القسطنطينية دائمًا أناس رسميون ليقدِّموا تعظيمات الوالي وخضوعه لأعتاب السلطنة، وليقبلوا أيضًا الإذن اللازم من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية، ثم إن الباشا الموجود الآن والأهالي التونسيين طلبوا زيادة في التفضل، وأعطي ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة ١٨٧١ وتعرف به جميع الدول، والآن قد استغاث الوالي بجهده سيده الحقيقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن، وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد، فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية؟ هو سهل لكن نقتصر على المهمِّ منها؛ لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف؛ ففي المعاهدات القديمة التي بين تركيا وفرنسا تعدَّد ألقاب الحضرة السلطانية، ويكون منها لقب سلطان تونس، «فانظر مثلًا» معاهدة ١٠ صفر سنة ١٠٨٤ﻫ/١٦٦٨م، وفي هاته المعاهدات أيضًا يوجد بأن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضًا في تونس، وفي نصف القرن السابع عشر؛ أي في ١٥ صفر سنة ١١٦٦ (٢٢ دسمبر ١٧٥٢) أرسل السلطان فرمانًا للباي والحاكم الكبير بالولاية في رضاء الباب العالي بأن قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدول الذين لم يكن لهم إذ ذاك نوَّاب بالقسطنطينية كالبرتقال وكتالوني وإسبانيا وفينيسيا وفرنسا وغيرهم، والقنصل وكالته هي حماية السفن تحت الراية الفرنساوية في المراسي المشهورة بالولاية.

والفرمان يمنع قناصل الإنكليز والهولنديين وغيرهم من التداخل في خدمة نائب فرنسا، وكذلك سند منع التعدِّي بين الباب العالي والنمسا، المؤرخ في ٩ رمضان سنة ١١٩٧ هجرية، المتقرِّر بمعاهدة ستوفا في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٢٠٥؛ فإنه يأذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن يجمعوا على اسم السلطان سفن المتجرية لسلطنة الرومان الفخيمة، وأيضًا فإن الاتفاق الذي تقدَّم هذا السند وتمم في ١٥ شوَّال سنة ١١٦١ﻫ بالإذن من السلطان، وكان هذا الاتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة، فإن الوالي العام بتونس — وهو إذ ذاك في رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا — يذكر في مقدِّمة كل مكتوب ممضي عليه منه هاته الكلمات بعينها، وهي «مولانا السلطان الغازي محمود».

وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان أستطرد لكم الإذن الصادر من الباب العالي في ١٥ ربيع الأوَّل سنة ١٢٤٥ﻫ/١٨٢٧ لحكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب، فإنه يأمرهم أن لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا ومملكة المغرب، وكذلك الإذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في ١٤ صفر سنة ١٢٤٧ﻫ/١٨٣٠؛ فإنه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني، وأيضًا قد أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان في سنة ١٨٦٠، وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان واليًا عامًّا، وقد انتشر هذا المكتوب في جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض ولا من جهة واحدة، ونزيدكم شيئًا آخر، وهو أنه في سنة ١٨٦٣ في واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي كان رسيودواروان دولويس — وزير خارجية الإمبراطور نابليون الثالث — قد أعلن رأيه بناءً على شكايات الدولة العثمانية، وقال: إنه يلزَم إما الباشا بتونس أو الصراف الذي يريد عقد القرض معه أن يطلب رضاء الباب العالي ليصحَّ هذا القرض، وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فإن الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصرَّاف المشار إليه، وها نحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين، وإنا لمتحققون بأن فكر الدول محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترم، وأنهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدَّمناه، وأنهم يتحفَّظون على حقوق الباب العالي الأخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة، ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علائقهما التي لهما في هاته الولاية المرءوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية، والمرغوب من جنابكم أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعًا، ولكم الإذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم. ا.ﻫ.

إن طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة أربعة أيام وعرضه كافٍ لمرور سفينتين من أكبر السفن في آنٍ واحد بكل سهولة، وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة (القائمة مدينة بورسعيد بالقرب من أطلالها)، ويبتدئ عند مدينة بوباستيس (الموجودة أطلالها بالقرب من الزقازيق، ويطلق عليها اسم تل بسطة)، ويتجه شرقًا حتى يصل إلى البحر الأحمر. ا.ﻫ.

الفتوى بعزله

إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين مختل الشعور وليس له إلمام في الأمور السياسية، وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة للملك والملة على تحملها، وقد أخلَّ بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضرًّا بها، فهل يصح خلعه؟

الجواب: يصح.