السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني

الأعمال الحربية

إن ما حصل بين الجيوش العثمانية وعساكر الروسيا من الوقائع الحربية لم يزل مسطورًا في ذهن القرَّاء لقرب عهده؛ فإن جميعنا يعلم ما أتاه الغازي عثمان باشا عندما حصرته جنود الروسيا في مدينة (بلفنة) من الأعمال التي شهد له بها العدوُّ قبل الصديق، وما أتاه الغازي أحمد مختار باشا في جهات قارص وأرضروم؛ ولذلك كان يمكننا أن نضرب صفحًا عن تفصيل هذه الوقائع بدون إخلال بموضوع هذا الكتاب، لكن آثرنا تتميمًا للفائدة أن نأتي على تلخيصها بغاية الإيجاز، فنقول:

إنه قبل إعلان الحرب رسميًّا بأربع وعشرين ساعة اجتازت عساكر الروسيا خلافًا لأصول الحرب تخوم رومانيا قاصدة بلاد الدولة العلية التي يفصلها عن رومانيا نهر الدانوب؛ فاحتجت الدولة ضدَّ تحالف رومانيا مع الروسيا مع أنها لم تزل صاحبة السيادة عليها، ولكن أين المجيب والكل يد واحدة؟! ولما لم تجد الدولة من أوروبا أذنًا مصغية أرادت معاقبة رومانيا على هذه الخيانة؛ فأرسلت بعض سفنها الحربية في الطونة لإطلاق قنابلها على سواحلها، فكان هذا الجزاء حاملًا لها على التظاهر بالعدوان والمناداة بالاستقلال في ١٤ مايو سنة ١٨٧٧ والاشتراك فعلًا مع الروسيا في الحرب، وانضمام جيشها البالغ ستين ألف جندي تقريبًا إلى الجيش الروسي.

هذا؛ ومن تأمل في خريطة الدولة العلية يرى أنه يفصلها عن الروسيا ورومانيا حاجزان طبيعيان أهمُّ من الحواجز والمعاقل الصناعية وهما نهر الدانوب وجبال البلقان، فلو اجتيز الأوَّل أمكن جيوش الدولة التحصن في الثاني؛ ولذلك كانت الحرب أوَّلًا على شاطئ الدانوب وبعد عدَّة وقائع حربية ومناورات عسكرية اجتاز الجنرال «زمرمان» الطونة في ٢٢ يونيو.

واقعة بلفنة

وبعد تقهقر الروس أمام بلفنة ووصول المدد من جميع الجهات، أمكن العثمانيين الهجوم بعد الاقتصار على الدفاع، وانقسم الجيش إلى ثلاث فرق: الأولى انضمت إلى عثمان باشا في بلفنة للدفاع عنها، والثانية تحت إمرة محمد علي باشا السردار الأكرم، جعلت وجهتها محاربة الجيش القائد له البرنس إسكندر ولي عهد القيصر، والثالثة تحت إمرة سليمان باشا الذي اشتهر أولًا في محاربة ثائري البوسنة والهرسك وأخيرًا في محاربة الجبل الأسود، ووجه اهتمامه لاسترداد مضايق شيبكا من أيدي الروس. وكادت الفرقتان الأخيرتان تتم مأموريتهما فتتحد الجيوش العثمانية وتسير معًا لإرجاع الروس إلى التخوم وقهرهم على اجتياز نهر الطونة خائبين لولا خيانة دي هوهنزولرن — أمير رومانيا — ومجيئه إلى ميدان القتال بنحو مائة ألف مقاتل ملئت قلوبها غلًّا للدولة العلية صاحبة السيادة، ومجيء قيصر الروس بنفسه لتشجيع العساكر على الحرب وبث روح الثبات والإقدام فيهم. فانقلبت الحال ولم تُجد العثمانيون انتصاراتهم المتعددة على الروس حوالي بلفنة وأمام مضيق شيبكا؛ لتوارد المدد يوميًّا من الروسيا.

ثم صمم الروس على محاصرة بلفنة محاصرة أصولية؛ لتيقُّنهم من استحالة أخذها هجومًا؛ نظرًا لمناعة المعاقل والحصون التي أقامها عثمان باشا حولها، وأناطوا هذه المأمورية بالجنرال «تودلين» الذي اشتهر بالدفاع عن مدينة سباستوبول في الحرب السابقة، فجمعوا حولها العدد الكافي من العساكر والمدافع لإتمام حصارها والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم. وبعد عدَّة وقائع تم حصارها في ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٧٧، وصار وصول المدد إليها مستحيلًا، وابتدأت الأعمال للاستيلاء على الحصون الأمامية.

واستمرَّ القتال حولها ولا شيء يثني عثمان باشا وجيوشه عن الدفاع حتى نفد ما كان عنده من الذخائر والمؤن؛ فعزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط الأعداء فيسلموا ويسلم معهم، أو يموتوا شهداء الدفاع عن بيضة الإسلام. ولما عقد على هذا العزم استعدَّ لإنفاذه، حتى إذا كان يوم ١٠ دسمبر سنة ١٨٧٧ أخلت العساكر العثمانية جميع القلاع المحيطة بالمدينة، وخرجوا جميعًا من جهة واحدة مهللين ومكبرين؛ فقابلهم العدو بمقذوفاته الجهنمية. أما الليوث العثمانية فلم تعبأ بهم، بل استمرت في سيرها عدوًا نحو الاستحكامات التي كان أقامها الروس حول المدينة على ثلاثة خطوط متعاقبة، ونفذوا كالسيل المنهمر من أعالي الجبال الذي لا يعوقه شيء في اندفاعه على مدافع الخط الأول والثاني، وكادت تستولي على الخط الثالث وتتخلص من هذا الحصار وتفوز بالنصر المبين لولا أن أُصِيبَ قائدهم عثمان باشا الغازي برصاصة نفذت من ساقه اليسرى وقتلت حصانه؛ فسقط هذا الشجاع على الأرض، وظنت عساكره أنه استشهد، وبمجرد ما شاع خبر موته غير الحقيقي استولى الفشل على جميع الجنود وأرادت الرجوع إلى المدينة، وحيث كان قد احتلها الروس عقب خروجهم منها قابلهم بالنيران من الخلف؛ فصار العثمانيون بين نارين.

وبعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعًا شهد الأعداء بأنه من خوارق الأمور التزموا برفع الراية البيضاء علامة على التسليم؛ فأوقف الروس إطلاق النيران، وتقدم اللواء توفيق باشا — رئيس أركان حرب الجيش العثماني القائد له عثمان باشا — وطلب مقابلة القائد العام الروسي، ولما قابله سأله عما إذا كان معه إذن بالكتابة من عثمان باشا يُجيز له الاتفاق على التسليم، فأجابه أن عثمان باشا جريح ويود لو أتى إليه أحد قوَّاد الروس للاتفاق معه؛ فقبل القائد «جانتسكي» ذلك، وأرسل الجنرال «أستروكوف»، فتوجه هذا الجنرال إلى عثمان باشا في البيت الذي كان دخل فيه للاستراحة، وقال له بعد التحية: إن القائد الذي أرسله لا يمكنه أن يمنحه أي شرط ولا أن يقبل التسليم إلا إذا ألقى العثمانيون أسلحتهم لعدم وجود أوامر عنده من القائد العام الغراندوك نيقولا أخي القيصر.

ولما أجابه عثمان باشا بالإيجاب عاد الجنرال أستروكوف إلى مرسله وأخبره بذلك، فأتى إلى مقر عثمان باشا، وبعد أن هنأه على ما أتاه من الأعمال التي تشهد له بعلوِّ المكانة وتخلد له اسمًا في التاريخ طلب إصدار أوامره إلى جيوشه بإلقاء السلاح؛ فأمر بذلك ثم سلم سيفه.

وبعد ذلك أتى إليه بعربة فركبها قاصدًا مدينة بلفنة، وفي أثناء سيره قابله الغراندوك نيقولا ومعه البرنس شارل أمير رومانيا، فأوقف العربة وسلما عليه مصافحة. وفي صبيحة اليوم الثاني توجَّه عثمان باشا الغازي متكئًا على طبيبه الخاص إلى المحل الذي نزل به القيصر إسكندر الثاني بعد دخوله مدينة بلفنة لمقابلته، وعندما دخل على الإمبراطور قام إجلالًا له وسلَّم عليه وأظهر له إعجابه من دفاعه ومحاولته الخروج من بين صفوف المدافع المحيطة به، ثم قال له: إني أردُّ إليك سيفك علامة على احترامي لك وإكباري لشجاعتك، وأجيز لك أن تحمله في بلادي. وعند انصرافه سلم إليه الجنرال «ماجور أستين» سيفه ثم عاد إلى منزله.

الأعمال الحربية في الأناطول

أما من جهة آسيا فكان النصر أوَّلًا في جانب العثمانيين حتى ردُّوا إغارة الروس عن بلادهم، وتبعوهم إلى داخل بلاد الروسيا؛ وذلك أن الجنرال «لويس مليكوف» حاصر مدينة قارص والجنرال «درهو جاسوف» وجَّهَ اهتمامه لفتح مدينة بايزيد، بينما كان باقي الجيش الروسي يجري عدة مناورات عسكرية لإسقاط مدينتيْ أردهان وباطوم، ثم قام الجنرال لوريس مليكوف ببعض جيوشه لمساعدة الجنرال دوفيل على أخذ أردهان.

وفي ١٧ مايو فتحاها عنوة وعادا لتشديد الحصار على قلعة قارص، وقد احتلَّ الجنرال درهو جاسوف مدينة بايزيد في ٢٠ مايو، وانتصر على العثمانيين في ١٠ يونيو. وفي ٢١ منه وفي أثناء ذلك تمكَّن أحمد مختار باشا من ترتيب الجيوش التي أتت إليه من كل فج وأغلبها غير منتظم واحتل مرتفعات «زوين» وتسمى بالتركية «كروم دوزي» بقوَّة عظيمة، وأرسل إسماعيل حقي باشا من جيش الأكراد لمهاجمة الجنرال درهو جاسوف، فأراد الجنرال لوريس مليكوف إسعافه فانتصر عليه مختار باشا انتصارًا عظيمًا في ٢٥ أغسطس سنة ١٨٧٧، لم يسع الروس بعده إلا التقهقر بغاية الفشل ورفع الحصار عن مدينة قارص قاصدين مدينة ألكسندروبول الروسية، وتقهقر كذلك الجنرال درهو جاسوف إلى تخوم الروسيا يتبعه إسماعيل حقي باشا بقوَّة عظيمة.

وبسبب ما ذكر اضطرب الغراندوك ميخائيل — حكمدار عموم بلاد القوقاز — وأرسل يطلب المدد والذخائر، وظلت الجيوش الروسية تدافع حتى أتت إليها عدَّة لواءات من المشاة وعدد عظيم من المدافع.

سقوط قارص

وفي أواخر شهر سبتمبر سنة ١٨٧٧ اتخذ الجنرال لوريس مليكوف خطة الهجوم ثانيًا، ولعدم إرسال جيوش جديدة إلى مختار باشا واستشهاد عدد كبير من جنوده في هذه الوقائع المستمرَّة لم يمكنه مقاومة الجيوش الروسية الجديدة التي لم يُضْنِهَا التعب، بل رجع القهقرى قاصدًا مدينة أرضروم؛ فتبعه القائد الروسي وهزمه في موقع يقال له «آلاجه طاغ»، ثم حاصر مدينة قارص ثانيًا وفتحها عنوة في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧ بعد أن حاول من بها الخروج من وسط المدافع الروسية، وغنم منها ثلاثمائة مدفع تقريبًا.

أما مختار باشا؛ فبعد أن جاء لمساعدة قارص وانتصر عليه الأعداء في موقعة «دوه بيون» في ٤ نوفمبر عاد إلى أرضروم حيث حصره العدوُّ ومنع وصول المدد إليه.

وبمجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر، وبلفنه في ١٠ دسمبر، أيقن الصربيون أن الفوز والنجاح سيكونان في جانب الروسيا، ولم يتأخروا في إعلان الحرب على الدولة صاحبة السيادة عليهم التي لم ترتكب نحوهم إثمًا إلا احترام دينهم ولغتهم، وأوصل هذا الإعلان إلى الباب العالي المسيو كريستين — سفير الصرب في الآستانة — في ١٤ دسمبر سنة ١٨٧٧؛ أعني بعد سقوط بلفنة بأربعة أيام، وسارت عساكرهم على الفور للانضمام إلى جيوش الروسيا التي بعثتهم إلى هذه الحرب؛ إذ إن البرنس ميلان لم يعلنها إلا بعد أن تقابل مع إمبراطور الروسيا، واتفق معه على ما يُعْطَى له بعد الحرب جزاءَ خيانته.

وقابل الباب العالي هذا العدوَّ الجديد مقابلة عدوٍّ منتظر من يوم لآخر.

وفي ٢٠ دسمبر سنة ١٨٧٧ أرسل الباب العالي لأهالي الصرب منشورًا يظهر لهم فيه غدر حكومتهم وخيانتها، وأنها تسوقهم إلى الدمار والبوار بدون سبب مطلقًا، ويخبرهم بأن جلالة السلطان متبوعه الأعظم قد أمر بعزله من منصب الإمارة جزاء عدم محافظته على العهود، بعد أن عفت عنه الدولة أكثر من مرة؛ فلم يعبأ البرنس بهذا العزل، بل استمر على محاربة متبوعه إلى أن انتهت الحرب، وثبت في وظيفته، وزيدت امتيازاته بمساعدة الدول، ومنح لقب ملك كما سترى.

ومن جهة أخرى فإن إمارة الجبل الأسود لم تتفق مع الباب العالي على الصلح قبل إعلان الروسيا الحرب كما ذكرنا؛ ولذلك اشترك جيشها في القتال بكيفية كانت نتيجتها تعطيل جزء ليس بقليل من عساكر الدولة في محاربته، وعدم إمكان هذا الجزء محاربة الروسيا في جهات البلقان، ومن ذلك يتضح للمطالع ما كان بين الجيشين المتحاربين من التفاوت؛ هذا تساعده رومانيا والصرب والجبل الأسود جهارًا وجميع المسيحيين التابعين للدولة العلية بأوروبا سرًّا، والدول تتمنى له النجاح والفلاح، وذلك بمفرده لا مساعد ولا صديق، وجيوشه أضناها التعب والنصب في محاربة الإمارات والولايات المسيحية التي ثارت قبل الحرب إطاعةً للدسائس الخارجية. ومع هذه المميزات فقد فازت الجيوش العثمانية أكثر من مرة، ودافعت دفاعًا اضطر العدو قبل الصديق إلى الإقرار بشجاعتها والاعتراف بثباتها، في واقعة بلفنة وغيرها، مما يعد منها ولا تعد ما يكفي لقطع لسان كل مكابر خوَّان.

ولما توالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالي من الدول التوسط بينه وبين الروسيا لإبرام الصلح وحقن دماء العباد، وأرسل بذلك منشورًا إلى الدول الست العظام فلم يرد له جواب شافٍ، بل كانت كل منها تودُّ انكسار الدولة تمامًا قبل التداخل في الصلح حتى يمكنها التهام قطعة من أملاكها نظير توسطها.

وفي هذه الأثناء كان أهالي الجبل الأسود قد احتلُّوا مدينة أنتيباري، ووصلوا إلى ضواحي أشقودرة، ودخل الصربيون مدينة نيش؛ ولذلك لم تَرَ الدولة العلية بدًّا من طلب الصلح وقبول ما يطلبه العدو؛ لعدم قدرتها على استمرار القتال وتبديد جيوشها ووصول العدوِّ إلى ضواحي الآستانة.

وحيث قد انتهينا من ذكر الوقائع الحربية بغاية الإيجاز، فلنشرح الآن ما جرى بين الطرفين المتحاربين والدول من المخابرات السياسية، تاركين شرح تفصيلات هذه الحرب بحذافيرها إلى حضرات الضباط المصريين الأفاضل الذين رافقوا المرحوم حسن باشا وحضروا أغلب وقائعها وعلموا أسباب انتصار الروس العسكرية وغيرها. وإننا نرجو أنهم لا يعدموننا ذلك وكلهم من الفضلاء النبلاء الذين يمكنهم بيان ما لا يمكننا ذكره لعدم خبرتنا في الأمور العسكرية، ويكونون بذلك قد قاموا بخدمة عظيمة نحو الملة الإسلامية عمومًا.

أما ما تحمَّله المسلمون من أنواع الإيذاء والتعدِّي من قبل البلغاريين بمجرد سماعهم باقتراب الجيوش الروسية فمما يعجز القلم عن وصفه؛ ولذا هاجر أغلب المسلمين إلى الآستانة هربًا مما كانوا ينتظرونه ووقع فيه فريق منهم من النهب والقتل، وتركوا أملاكهم وأمتعتهم قاصدين ملجأ الخلافة الإسلامية أفواجًا، حتى غصت شوارع الآستانة بهم وأعيت الحكومة الحيلة في تقديم ما يلزم لها من الملبس والمأكل والوقود في هذا الشتاء القارس؛ ولذلك تشكلت عدَّة جمعيات لمساعتهم، فجمعت أموالًا طائلة من جميع الأهالي مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم، ولم يلبث هؤلاء المساكين أن أصيبوا بداء التيفوس فمات كثير منهم، ولولا إسراع الدولة في إبرام الصلح وتوزيعهم على ولايات الأناطول لهلكوا عن آخرهم؛ إذ إنهم كانوا يؤثرون الموت على العودة إلى بلادهم التي احتلها الروس وساد فيها المسيحيون، وكان ذلك منتهى أمل الروسيا التي كانت تودُّ مهاجرة المسلمين عن جميع الولايات المصممة على منحها الاستقلال.

المخابرات الابتدائية والهدنة

هذا؛ أما ما حصل في بلاد مقدونية وتساليا وغيرها وفي جزيرة كريد من الفتن بدسائس مملكة اليونان فلا يعتد به لقلة أهميته، ووعد قناصل الدول الثائرين بالنظر في طلباتهم عند إتمام الصلح مع الروسيا.

وفي أوائل شهر يناير سنة ١٨٧٨ عيَّن الباب العالي كلًّا من نامق باشا وسرور باشا مرخصين من طرفه لمخابرة الغراندوق نيقولا في أمر توقيف القتال، وأرفقهما بمأمورين عسكريين وهما نجيب باشا وعثمان باشا (خلاف بطل بلفنة) لما يختص بالأمور العسكرية.

وفي ١٤ يناير سافر هؤلاء المندوبون إلى قزانلق لمقابلة البرنس الروسي، فوصلوا إليها في ١٩ منه؛ لتعطيل السكك الحديدية، وبعد أن عرضوا ملخَّص مأموريتهم أجابهم أنه سيطلب الاستعلامات اللازمة من جلالة القيصر ويعطيهم الجواب النهائي في مدينة أدرنة التي دخلها الروس في ٢٠ منه كما ذكرنا. ولما وصلوا إليها في معية البرنس ابتدأت المخابرات، وفي ٢٠ منه صار التوقيع على اتفاقين أحدهما بين الغراندوق نيقولا وسرور باشا ونامق باشا؛ مفاده منح الاستقلال الإداري للبلغار، والاستقلال السياسي للمملكتين: «رومانيا» وللجبل الأسود، مع تعديل في حدودهم وإعطائهم بعض أراضٍ من أملاك الدولة، وتقرير غرامة حربية للروسيا تدفع نقدًا أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون، والآخر بين نجيب باشا وعثمان باشا ومندوبين عسكريين من قبل الغراندوق يختص ببيان شروط المهادنة.

وأوقفت الحركات العدوانية من الساعة السابعة من يوم ٣١ يناير سنة ١٨٧٨، ثم أعلن الباب العالي في ٥ فبراير برفع الحصار عن سواحل الروسيا الواقعة على البحر الأسود، ثم عاد الغراندوق نيقولا إلى سان بطرسبورج عاصمة الروسيا، حيث قوبل بكل احترام وإجلال.

وفي هذه الفترة اضطربت الأفكار في أوروبا، وأشيع أن العساكر الروسية قد احتلت الآستانة، ومع تكذيب هذه الإشاعة رسميًّا فقد أمرت إنكلترا دونانمتها الراسية في خليج «بزيكا» بالتوجه إلى الآستانة لحماية رعاياها، وفي الحقيقة لمراقبة حركات الروسيا ومنعها بالقوة لو أرادت احتلال الآستانة.

ولما كان الباب العالي قد أباح للدونانمة الإنكليزية المرور من بوغاز الدردنيل أثناء مخابرات أدرنة، أراد الأميرال الإنكليزي المرور بمقتضى التصريح القديم؛ فمنعه حكمدار القلعة (سلطانيه).

ولذا أرسل الأميرال إلى نظارة البحربة يخبرها بذلك، فأمرته بالمرور بالقوَّة، وكتب وزير الخارجية إلى الباب العالي يعلمه بعزمها خوفًا من الطولة وضياع الوقت في المخابرات للحصول على هذا الجواز، فجمع وزير الخارجية سرور باشا الذي أخلف صفوت باشا الوزراء الحاليين والأقدمين، وبعد مباحثة طويلة اكتفى الباب العالي بإقامة الحجة ضدَّ إنكلترا، ودخلت المراكب الإنكليزية أمام الآستانة في مياه البوسفور.

حل مجلس النواب

واستمر اجتماع مجلس النواب العثماني إلى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جميع أعيان الدولة وجوب إرجاء اجتماعه لأجل غير محدَّد؛ لعدم ملاءمة الظروف لوجوده، وأُعلن ذلك رسميًّا إليه في يوم ١٤ فبراير سنة ١٨٧٨، وعقب فضه ضُبط كثير من أعضائه ونفوا خارج البلاد بسبب تنديدهم بأعمال الحكومة واعتراضهم على إجراءاتها، ولم يجتمع بعد ذلك إلى الآن.

أما الوزارات فتعاقبت بسرعة غريبة، مع أن الحكمة كانت تقضي بعدم تغييرها وبقاء الوزراء في مناصبهم في مثل هذه الظروف الخطيرة؛ ففي ٧ محرم سنة ١٢٩٥ عُزل أدهم باشا وعين مكانه أحمد حمدي باشا، واستُبدل أغلب النظار (الوكلاء) بغيرهم. وفي غرة صفر من السنة المذكورة؛ أي بعد ذلك بثلاثة وعشرين يومًا أُلغِي لقب الصدر الأعظم واستبدل بلقب رئيس الوكلاء، ووجه هذا المنصب إلى أحمد رفيق باشا الذي كان ناظرًا للمعارف في الوزارة السابقة.

وفي ١٥ ربيع الثاني سنة ١٢٩٥ (الموافق ١٨ أبريل سنة ١٨٧٨) ولي الصادق محمد باشا مسند رئاسة الوكلاء.

وفي ٢٧ جمادى الأولى الموافق ٣٠ مايو، ألغي لقب رئيس الوكلاء وأعيد لقب الصدر الأعظم، وأسند إلى محمد رشدي الملقب بالمترجم، الذي تقلد هذا المنصب أكثر من مرة، ولم يلبث في هذا المنصب إلا ستة أيام، وعزل في ٤ جمادى الآخرة (الموافق ٥ يونيو)، وعين مكانه صفوت باشا الذي كان وزيرًا للخارجية أثناء انعقاد مؤتمر الآستانة قبل إعلان الحرب من الروسيا، واستمر هذا الوزير متقلدًا منصب الصدارة العظمى إلى دسمبر سنة ١٨٧٨، حيث أحيل هذا المنصب إلى عهدة خير الدين باشا.

حادثة جراغان

وفي يوم ١٧ جمادى الأولى (الموافق ٢٩ مايو) حصلت بالآستانة حادثة كادت تكون سببًا لدخول عساكر الروس إليها واحتلالها عسكريًّا؛ وذلك أن شخصًا يدعى علي سعاوي أفندي، بخاري الأصل، أتى إلى الآستانة لطلب العلم، وتحصل على نصيب وافر من العلوم العربية حتى صار على جانب عظيم من الفصاحة في الإنشاد والخطابة، لكنه كان ميالًا إلى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس؛ فنفي أَوَّلًا سنة ١٢٨٧ (١٨٦٧)، ومكث خارجًا عن البلاد تسع سنوات، ثم عاد إلى الآستانة بمسعى مدحت باشا، وعين ناظرًا على المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد جلالة مولانا السلطان عبد الحميد، ثم عزل لعدم تحسن أحواله وتداخله في الأمور السياسية.

وبعد عزله أخذ يدبِّر في طريقة لإثارة فتنة في الآستانة لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد إلى عرش الخلافة، وانتهز لذلك فرصة اشتغال الدولة بالمخابرات السياسية واضطراب الأفكار بسبب احتلال الروس لضواحي الآستانة ووجود نحو ١٥٠٠٠٠ ألف نفس من المسلمين المهاجرين من البلاد التي وطئتها عساكر الروسيا بخيولها، ومنهم من هو غير راضٍ عن الحالة الحاضرة، واتفق مع نحوة مائتين منهم على تنفيذ ما يكنه صدره من الفتن، واجتمعوا في اليوم المذكور قبل الظهر وانقسموا إلى قسمين: القسم الأوَّل منهم قصد سراية جراغان من جهة البحر تحت رئاسة زعيم يقال له: صالح بك، والثاني تحت رئاسة علي سعاوي أفندي من جهة البر، وكانوا جميعهم متزيين بزيِّ المهاجرين، ثم اجتمع القسمان عند باب السراية وحاولوا الدخول فيها فمنعهم الحارس فقتلوه ودخلوا السراية، وصاروا يفتشون على السلطان مراد حتى عثروا عليه في حجرته، وسلمه سعاوي أفندي طبنجة.

وفي أثناء ذلك أتت فرقة من الجنود من سراي يلدز المقيم بها السلطان عبد الحميد وحاصرت الثائرين من جهة البر كما حاصرتها قوارب المراكب البحرية من جهة البحر، ولم يمضِ إلا قليل حتى قتل الجند جميع من دخل السراية من الثائرين وفي مقدِّمتهم رئيس العصابة علي سعاوي. وبعد إطفاء هذه الفتنة والقبض على من بقي حيًّا منهم نقل السلطان مراد وعائلته إلى قصر داخل ضمن سراي يلدز العامرة، وبذلك هدأت الأفكار وعادت الناس إلى فتح دكاكينهم بعد أن أغلقوها، وأمنت الدولة امتداد الفتنة ودخول عساكر الروسيا إلى الآستانة بدعوى حماية من بها من المسيحيين.

حريق الباب العالي ومخابرات الصلح

وبعد ذلك بثلاثة أيام؛ أي في يوم ٢٠ جمادى الأولى (الموافق ٢٣ مايو)، التهمت النيران جزءًا عظيمًا من الباب العالي نفسه، وأحرقت دائرة شورى الدولة وتوابعها، ودائرة الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها، مع جميع ما فيها من الأمتعة والفروشات والأوراق الرسمية.

ومن المظنون أن هذا الحريق لم يكن إلا بفعل أرباب الثورة؛ انتقامًا مما أصابهم من الخذلان في حادثة جراغان.

هذا؛ ولنرجع إلى مخابرات الصلح فنقول: إنه بعد إمضاء الهدنة ومقدمات الصلح في أدرنة ووصول المراكب الإنكليزية إلى مياه الآستانة خوفًا من احتلال الروس لها، طلب القائد الروسي من الدولة إدخال بعض أورط من المشاة بالآستانة، وكتب البرنس غورشاكوف بذلك إلى جميع سفراء دولته لدى الدول العظمى في ١٠ فبراير قائلًا إنه من حيث إن إنكلترا أدخلت بعض مراكبها في البوسفور لحماية رعاياها، وحذت هذا الحذو بعض الدول الأخرى، وطلبت من الباب العالي التصريح لمراكبها بالدخول؛ فالروسيا لا ترى بدًّا من إرسال جزء من جيوشها المعسكرة حول الآستانة إلى داخل المدينة لحماية جميع المسيحيين؛ فاضطربت إنكلترا لهذا البلاغ، وكتبت إلى سفيرها بسان بطرسبورج تحتج ضدَّ هذا الطلب مبينة أن لا تشابه بين إرسال السفن الإنكليزية إلى البوسفور واحتلال الآستانة عسكريًّا بواسطة الجيش الروسي، وكلفته أن يخبر حكومة الروسيا بأنها لا تسمح مطلقًا باحتلال الآستانة، وأنه لو دخلت العساكر الروسية إليها تكون مسئولة عما ينجم عن ذلك من الأخطار.

ولما وصلت هذه الرسالة إلى مسامع البرنس غورشاكوف أحجم عن مشروعه، وبعد مخابرات طويلة قال إنه لا يدخل عساكره إلى الآستانة إلا لو أنزلت إنكلترا بعض عساكرها إلى البر، وما دامت دولة الملكة لا ترغب ذلك فلا خوف على الآستانة من احتلال الروس، وبذلك انتهى هذا الإشكال، وبقيت الجنود الروسية معسكرة خارج المدينة لا تتعدَّى الحدود التي رسمت لها بمقتضى اتفاقية ٣١ يناير الماضي.

وفي أثناء ذلك ابتدأت المخابرات بين الباب العالي والغراندوك نيقولا الذي عاد من سان بطرسبورج بمدينة أدرنة للوصول إلى الصلح النهائي، وعينت الدولة كلًّا من صفوت باشا الذي أعيد في غضون ذلك إلى نظارة الخارجية وسعد الله بك سفيرها لدى إمبراطور ألمانيا ببرلين. لكن قبل وصولهما إلى أدرنة كان توجه إليها نامق باشا؛ ليطلب من الغراندوك عدم دخول الجيوش الروسية إلى الآستانة؛ خوفًا من حصول اضطراب بها يُفضي إلى الحرب بداخلها وتدميرها بما أن المسلمين لا يمكنهم رؤية الآستانة في أيديهم بدون أن يتركوا السكون ويعولوا على الدفاع عنها إلى آخر رمق من حياتهم؛ فأظهر له الغراندوك بعض الصعوبات مع علمه بالمخابرات المتداولة بين الروسيا وإنكلترا بهذا الشأن، وأخيرًا قَبِلَ عدم احتلال الآستانة بشرط أن تحتل مقدمة الجيش الروسي خط بيوك جكمجه وكوجك جكمجه من ضواحي الآستانة، وأن تنسحب العساكر العثمانية إلى ما وراء هذا الخط، وأن ينقل مركز المخابرات من مدينة أدرنة إلى قرية سان إسطفانوس الواقعة على بحر مرمرة؛ فقبلت الدولة هذين الشرطين منعًا لاحتلال الآستانة.

وفي ٢٤ فبراير سافر الغراندوك إلى هذه القرية التي علم اسمها في جميع العالم ولم تكن قبل ذلك شيئًا مذكورًا، وصحبه إليها نحو ألف جندي بصفة حرس، ولم يلبث هذا القدر أن أخذ في الازدياد بتوارد عدَّة آلايات حتى بلغ من بها نحو عشرين ألف مقاتل بدون أن يكون للدولة سبيل لمنعهم.

ثم إن المندوبَيْنِ العثمانيين أتيا إلى سان إسطفانوس، وابتدأت المداولات بينهم وبين الجنرال أغناتيف الذي انتدبته الروسيا لهذه الغاية، وبعد عدَّة اجتماعات أخبرهما المندوب الروسي بوجوب التصديق على الشروط المتقدمة منه قبل يوم ٣ مارس سنة ١٨٧٨ الموافق عيد جلالة القيصر كما هي رغبة الغراندوك، وإلا فتبطل الهدنة وتتقدم العساكر الروسية إلى الآستانة؛ ولذلك لم يتيسَّر للمندوبين العثمانيين أن يفحصا ما جاء في هذه الشروط فحصًا مدققًا؛ لضيق الوقت ولتهديد الجنرال أغناتيف لهم وقطع العلاقات وسوق العساكر عند أدنى معارضة تبدو منهما.

وفي يوم ٣ مارس جمع الغراندوك عساكره الموجودة بسان إسطفانوس للاستعراض احتفالًا بعيد الإمبراطور. ولما أتت الساعة العاشرة صباحًا ولم يأت إليه خبر إمضاء المعاهدة توجَّه إلى قاعة اجتماع المندوبين وطلب منهم التصديق عليها في هذا اليوم وإلا فتسير العساكر المنتظمة للاستعراض نحو الآستانة في مساء اليوم المذكور؛ فاضطرَّ المندوبان العثمانيان إلى التوقيع عليها بدون حصول مداولة في كثير من بنودها.

وفي الساعة الخامسة مساءً خرج الجنرال أغناتيف ومعه صورة المعاهدة ممضاة من مندوبي الدولة إلى الغراندوك، وكان واقفًا أمام الجيوش تحفُّ به أركان حربه، وسلَّمه الصورة؛ فصاح الجند صيحة الاستبشار، وأقام لهم أحد القسوس صلاة حافلة في ميدان الاستعراض، نزل في أثنائها جميع القوَّاد والضباط عن ظهور خيولهم وجثوا على الأرض هم وجميع الجنود شكرًا لله على هذا الفوز غير المنتظر.

ومن تأمل إلى خريطة الدولة العلية يتَّضِح له أن الروسيا قد محت تركية أوروبا بأجمعها تقريبًا من العالم السياسي، ولم يبقَ للدولة بها إلا أربع قطع صغيرة لا اتصال بين ثلاثة منها إلا بطريق البحر، ولا بين الثالثة والرابعة إلا بطريق ضيقة تمر بين أراضي الصرب والجبل الأسود، ولا يزيد اتساعها في بعض المواضع عن خمسة كيلومترات، بحيث يتيسر لإحدى الإمارتين منع الجيوش العثمانية من المرور وقطع الطريق عليها كلية؛ والقطعة الأولى هي مدينة الآستانة وضواحيها، والثانية مدينة سلانيك والبحيث جزيرة القريبة منها، والثالثة مكونة من بلاد أبيروس وجزء من بلاد الأرنئود، والرابعة من إقليمي البوسنة والهرسك، وما بقي من أملاكها أعطي منه جزء للصرب وآخر للجبل الأسود وشكل الباقي بصفة إمارة مستقلة إداريًّا تسمى إمارة بلغاريا تمتدُّ من الطونة إلى البحر الأسود شرقًا وبحر الأرخبيل جنوبًا، وتحيط بمدينة الآستانة من جميع جهاتها البرية. وزد على ذلك ما اشترط من احتلال الجنود الروسية لبلاد بلغاريا مدَّة سنتين لاستتباب الأمن بها.

أما في آسيا، فأخذت قلاع قارص وباطوم وبايزيد إلى حدود أرضروم تقريبًا.

واعترف الباب العالي ضمن هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والجبل الأسود ورومانيا استقلالًا سياسيًّا تامًّا، وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم الدبروجه مقابل سلخ إقليم بساربيا من رومانيا وضمها إلى الروسيا لتنظيم حدودها؛ حتى يكون كل من نهري البروث والطونة من ابتداء اتحاد البروث معه إلى البحر الأسود فاصلًا بين رومانيا والروسيا. ولم يراعَ في هذه التقسيمات صالح الأمم المراد سلخها عن الدولة ولا حدودها، بل أضافوا إلى إمارة البلغار بلادًا كثيرة أغلب سكانها من الأروام والصرب، وإلى الصرب والجبل الأسود بلادًا بها كثير من الأرنئود المسيحيين والمسلمين؛ ولذلك كان كل من هذه الأمم غير راضٍ عن هذه المعاهدة التي لم يراعَ فيها إلا صالح سياسة الروسيا، وحرروا عدَّة مكاتبات موقع عليها من كثير من أعيانهم وأرسلوها إلى سفراء الدول طالبين النظر في هذه المعاهدة وصون حقوقهم، وكذلك كان الرأي العام الأوروبي ناقمًا على الروسيا لوجود إمارة البلغار المراد إنشاؤها محيطة بالآستانة من كل جهة مع أنها عبارة عن ولاية روسية، خصوصًا وأن جيوشها ستحتلها مدَّة سنتين، وهيهات إن أخلتها بعد هذا الميعاد.

أما إنكلترا فكانت أكثر الدول تخوُّفًا من نتائج هذه المعاهدة؛ لوجود عساكر الروسيا على مقربة من بوغاز البوسفور؛ وخوفًا من ازدياد نفوذ الروسيا في الهند بعد ظهورها على الدولة العلية.

ولذا كانت أشدَّ معارضةً من غيرها في معاهدة سان إسطفانوس، وتودُّ تعديلها رغمًا عن الروسيا؛ لتظهر أمام الهنود بمظهر القوَّة والبأس ونفوذ الكلمة في أوروبا، بما أن سلطتها على بلاد الهند مبنية على الوهم أكثر من قوَّة السلاح، ومعارضة النمسا سببها رغبتها في مشاركة الروسيا في بقايا دولة الإسلام بأوروبا باحتلالها إقليمي البوسنة والهرسك؛ ليكون لها بذلك سبيل في المستقبل إلى الاستيلاء على ميناء سلانيك الضرورية لعدم وجود موانئ بحرية لمملكتها سوى مدينة «تريسته»، التي تدعي إيطاليا أحقيتها فيها وتطمح أنظارها إلى احتلالها يومًا ما.

أما ألمانيا فكانت مساعدة أدبيًّا للروسيا، ويقال إنها عرضت على النمسا احتلال البوسنة والهرسك برضا الروسيا، لكنها رفضت هذا الاحتلال ما لم يكن بقبول جميع الدول؛ إذ إنها كانت ترى احتلالها لهما بدون رضا الباب العالي وباقي الدول يسبِّب لها عراقيل كثيرة في المستقبل، وكانت فرنسا على الحياد المطلق؛ لقرب انخذالها في حرب البروسيا وميلها إلى السكون لتعويض ما فقدته من المال والرجال في هذه الحرب المشئومة.

وكذلك إيطاليا لم يكن لها صالح في هذه المسألة ولا تودُّ الاشتباك في حرب أوروبية لقرب عهد تمام استقلالها وسعيها في تقوية وحدتها السياسية، فيتضح من ذلك أن المعارضة كانت منحصرة أولًا في إنكلترا لا حبًّا في الدولة العلية الإسلامية بل خوفًا على نفوذها في الهند، وثانيًا في النمسا لعدم اشتراكها في منافع هذه المعاهدة.

ولهذه الأسباب كانت إنكلترا أوَّل منبه للروسيا على أن كل شرط يتفق عليه بينها وبين الدولة ويكون مخالفًا لنصوص معاهدة سنة ١٨٥٦ المبرمة في باريس، أو يختص بمنفعة عمومية أوروبية، لا يعمل به إلا بعد تصديق الدول الضامنة لمعاهدة باريس المذكورة.

وكتبت بهذا المعنى الى الحكومة الروسية بتاريخ ١٤ و٢٩ يناير سنة ١٨٧٨؛ أي قبل التوقيع على الاتفاقيات التي أمضيت في مدينة أدرنة في ٣١ من الشهر المذكور بين الدولة والروسيا، وقبلت بكل انشراح اقتراح النمسا في ٥ فبراير القاضي باجتماع مؤتمر دولي في مدينة بادن للنظر في اتفاقيات أدرنة كما سبق في موضعه.

وفي صبيحة تعيينه؛ أي في اليوم الأوَّل من شهر أبريل سنة ١٨٧٨، أرسل إلى جميع سفراء إنكلترا لدى الدول العظام منشورًا بيَّن فيه مضارَّ المعاهدة المذكورة وأوجه خللها، وضرورة نظرها برمتها في مؤتمر دولي. وكانت هذه النشرة سببًا لعدم نجاح مأمورية الجنرال أغناتيف في ويانة، وكان أُرسِل إليها للسعي في الاتفاق مع النمسا على عدم اشتراكها مع إنكلترا لو انتشبت الحرب بينها وبين الروسيا بسبب معاهدة سان إسطفانوس، وهي — أي الروسيا — تتعهَّد لها بإعطائها إقليمي البوسنة والهرسك، فلما رأت النمسا من إنكلترا هذا الثبات والاستعداد للحرب برًّا وبحرًا لم تجب مندوب الروسيا بجواب شافٍ حتى ترى ما تقضي السياسة الإنكليزية بعرضه عليها، فتنحاز إلى الفريق الذي تكون سياسته أكثر ملاءمة لصالحها الخصوصي.

وحينما وصل منشور اللورد سالسبوري إلى سان بطرسبورغ وعرض السفير الإنكليزي صورته على البرنس غورشاكوف، أخذ يفكر في طريقة للتخلُّص من هذه المشكلة بدون وصول إلى الحرب والقتال، مع استمرار الاستعداد له إذا دعت الحاجة، واكتتب كثير من البلديات وأغنياء الروس، بل وعموم الأهالي بمبالغ وافرة لإنشاء عمارة بحرية وتسليح المراكب التجارية بالمدافع للقبض على سفن إنكلترا التجارية والإضرار بمصالحها. ثم في ٩ أبريل أجاب البرنس غورشاكوف على لائحة سالسبوري بمنشور أرسله إلى جميع سفراء دولته لدى الدول العظام، وكلفهم بتبليغه إليها في أقرب وقت، وأرفق هذا المنشور بلائحة دحض فيها جميع اعتراضات اللورد سالسبوري على معاهدة سان إسطفانوس مراعيًا في ذلك صالح الروسيا تاركًا باقي المصالح ظهريًّا.

وبعد ذلك انقطعت المخابرات، وأخذ كل من الفريقين يستعدُّ للحرب، وأحضرت إنكلترا إلى مالطة عدة ألايات من الجنود، وكانوا لم يسبقْ لهم الحضور لأوروبا قبل هذه الدفعة، واشتغلت الروسيا بإخماد هيجان مسلمي البلغار الذين أخذوا يؤذون كل من يعثرون به من جنود الروسيا ويدافعون عن أنفسهم ضدَّ تعدِّيات مسيحيي البلغار، ويقابلونهم بمثل ما يرتكبه البلغاريون معهم من أنواع التعدِّي والظلم؛ اعتمادًا على مساعدة الروس لهم ولاحتماء هؤلاء الوطنيين في الجبال صعب على الروسيا قمعهم؛ فامتدت هذه الحركات الثورية إلى جميع جهات البلغار وضواحي صوفيا إلى حدود الصرب. واستمر الحال على هذا المنوال إلى أواخر شهر مايو والجنود الروسية محتلة جميع ضواحي الآستانة والمراكب الإنكليزية أمامها من جهة البحر.

فجدِّدت المخابرات وانقشعت الغيوم المتراكمة في جو أوروبا السياسي، وبعد أن توجَّه المسيو شوفالوف إلى سان بطرسبورغ للمفاوضة مع أرباب السياسة هناك، وعرض طلبات إنكلترا عليهم شفاهًا؛ إذ إن المكاتبات ربما تكون نتيجتها تأخير هذه الحالة السيئة، عاد إلى لوندرة. وفي ٣٠ مايو سنة ١٨٧٨ تمَّ الاتفاق بين هذا السفير واللورد سالسبوري على ما تريد إنكلترا إدخاله على معاهدة سان إسطفانوس من التعديلات، وحررت بذلك لائحة أمضى عليها الفريقان، وأضيف عليها ذيل بناءً على طلب النمسا التي سبق عرض هذا الاتفاق عليها قبل التوقيع عليه.

ويظهر من الاطلاع على هاتين الورقتين الرسميتين أن إنكلترا صادقت على أهمِّ شروط معاهدة سان إسطفانوس، وقبلت تشكيل إمارة البلغار الجديدة بعد تقليل مساحتها، وتشكيل الجزء الجنوبي منها بهيئة ولاية مستقلة تقريبًا لا تلبث أن تنضمَّ إلى إمارة البلغار، وأبقت سواحل بحر الروم تابعة للدولة العلية بما فيها مدينة «قوله» خوفًا من أن تتخذها الروسيا مع الزمن مرسًى لمراكبها، وهو الأمر الذي تسعى إنكلترا جهدها في منعه حفظًا لسيادتها على البحار.

احتلال إنكلترا لجزيرة قبرص

لكنها مع ذلك لم تكن مطمئنَّة البال مرتاحة البلبال من قوَّة الروسيا، بل لم تزل تخشى تقدُّمها نحو الآستانة مرة أخرى أو نحو بلاد الأناطول، فتمتلك منابع نهري الفرات والدجلة، ثم تسير شيئًا فشيئًا إلى الجنوب متبعة مجرى هذين النهرين العظيمين، فتصل إلى بغداد فالبصرة فخليج فارس الموصل لبحر الهند؛ ولذلك ظهرت للدولة العلية في مظهر الصديق المخلص وكتبت إلى المسيو «ليارد» — سفيرها بالآستانة — في إعمال الفكرة للوصول إلى إقناع الباب العالي بوجوب إبرام معاهدة دفاعية مع حكومة إنكلترا لصدِّ الروسيا لو تقدَّمت نحو بلاد الأناطول.

ويتعهد الباب العالي لحكومة جلالة الملكة بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين حال المسيحيين بهذه الجهات؛ حتى لا يميلوا للروسيا ولا يقبلوا عساكرها بصفة منقذين كما حصل في بلاد البلغار، وأن تسمح الدولة العلية لإنكلترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شئونها؛ لتكون على مقربة من حدود الروسيا، ويتسنى لها صدُّ هجماتها لو مست الحاجة، وتعدَّت الجيوش الروسية الحدود التي ستحدَّد لها في مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبًا، فقام المستر لايارد بهذه المأمورية، وربما كانت ابتدأت المخابرات بهذا الشأن قبل ذلك، حتى لم يأت يوم ٤ يونيو سنة ١٨٧٨ الذي تولَّى فيه صفوت باشا منصب الصدارة العظمى كما مرَّ في موضعه إلا وتم الاتفاق على هذه المعاهدة الدفاعية، وقبل الباب العالي تسليم إنكلترا جزيرة قبرص غنيمة باردة اعتمادًا على وعد هيهات أن تقوم به إنكلترا لو دعت الضرورة، إلا أن وجود الاضطراب بالآستانة والخوف من احتلال الروس، وظروف الحال هوَّنت على الدولة قبول هذا الاقتراح وتضحية هذه الجزيرة رغبة في حفظ باقي أملاكها، وتعديل معاهدة سان إسطفانوس بكيفية أرجح لصالحها.

أما صالح إنكلترا في احتلال هذه الجزيرة فظاهر لمن له أقل اطلاع على الماجريات السياسية وسياسة إنكلترا الاستعمارية وعلى موقع الجزيرة المذكورة. فلا يخفى أن الهند بالنسبة لإنكلترا بمنزلة الروح من الجسد، وسياستها دائرة على حفظ هذه المستعمرة من التعدِّي وحفظ الطرق المؤدية لها، فباحتلالها إقليم رأس الرجاء الصالح في طرف أفريقيا الجنوبي صارت آمنة على هذا الطريق وإن كانت بعيدة.

لكن لما كانت طريق مصر والسويس أخصر الطرق الموصلة لهندها العزيزة احتلت بوغاز جبل طارق، فسادت على الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، ثم باحتلالها جزيرة مالطة سادت على الجزء الأوسط منه، وكان إذن من المحتم عليها احتلال إحدى النقط المهمة في شرق هذا البحر لتسود عليه من جميع أطرافه وتجعله بحيرة إنكليزية. ولما رأت ارتباك الدولة العلية بعد هذه الحرب، التي كان يمكن لدول أوروبا منعها، لو اتبعوا نصوص معاهدة باريس وكانوا لها مخلصين، أرادت انتهاز هذه الفرصة العديمة المثال لأخذ هذه الجزيرة لتكون على مقربة من بوغاز السويس وإسكندرية مصر من جهة ولميناء إسكندرونة التي في عزمها إنشاء خط حديدي منها إلى خليج فارس؛ لتنقيص المسافة بينها وبين مستعمراتها الهندية من جهة أخرى، وقد تمَّ لها ذلك بحسن سياستها وحذق رجالها واحتياج الدولة لمساعدتها في هذه الظروف الخطيرة.

ومن الغريب أن خبر هذه المعاهدة لم يشع إلا في ٧ يوليو لما أشرفت أعمال مؤتمر برلين على النهاية، وكتمت إنكلترا خبرها بكل اجتهاد، ولم تعرضها على البرلمان إلا بعد أن تحققت أن العلم بها أصبح لا يضرُّ بسير مداولات المؤتمر ولا يتيسَّر لمندوبي الدول الاعتراض عليها؛ خوفًا من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الأمور إلى ما كانت عليه من الشدَّة واقتراب الحرب، وكذلك أخفت الاتفاق الذي أُمضي بينها وبين الروسيا في ٣٠ مايو إلى أن اجتمع المؤتمر كما سيأتي:

هذا؛ ولما أبلغت إنكلترا البرنس بسمارك أنها قد اتفقت مع الروسيا — ولو لم تطلعه رسميًّا على صورة الاتفاق — دعا بسمارك كافة الدول العظام تلغرافيًّا في ٣ يونيو سنة ١٨٧٨ لإرسال مندوبيهم للاجتماع في برلين في يوم ١٣ يونيو، وأجابت الدول بالقبول في اليوم نفسه أو في صبيحة اليوم التالي، واشترطت فرنسا في قبولها عدم تعرُّض المؤتمر للمسائل التي لم ينصَّ عنها في معاهدة سان إسطفانوس، وخصت بالذكر القطر المصري وبلاد الشام.

وفي يوم ١٣ يونيو انعقد المؤتمر تحت رئاسة البرنس دي بسمارك وعضوية كل من السياسيين المذكورة أسماؤهم في أوَّل المعاهدة، وأرسلت بعض الأمم ذوات الشأن مندوبين من طرفها لتقديم طلباتها ورغباتها إلى المؤتمر ولو لم يكن مصرَّحًا لهم بحضور الجلسات إلا إذا طُلبوا للاستفهام منهم عن بعض أمور تخصُّ من أرسلهم، فأرسلت حكومة رومانيا المسيو براسيانو والمسيو كوجولنيسيانو، وأرسلت الصرب المسيو ستيش، وأناب أمير الجبل الأسود البرنس بتروفتش والمسيو رادوفتش، وحكومة اليونان المسيو دلياني والمسيو رنجاني، وكذلك طائفتا الأرمن واليهود وشاه العجم الذي أرسل إلى برلين أحد سفراء دولته ليدافع عما قُرِّرَ إعطاؤه إليه في معاهدة سان إسطفانوس.

ومن تأمل نصوص هذه المعاهدة يرى أن الدولة العلية لم تربح منها شيئًا يذكر، فأهم ما جاء فيها أن صارت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان، لكن فُصلت ولاية الروم إيلي الشرقية بأجمعها عن الدولة، وحظر عليها إقامة جيوشها بها، وصار تعيين واليها باتفاق الدول، وردَّت سواحل الأرخبيل بما فيها ميناء قوله إلى الباب العالي، فصار ما سمحت أوروبا ببقائه له من البلاد بتركية أوروبا متصلًا ببعضه، لكن سلمت ولايتي البوسنة والهرسك إلى مملكة النمسا والمجر لاحتلالها وإدارتها لأجل غير محدود، أو بعبارة أخرى ملكتا لها تمليكًا تامًّا باتفاق جميع الدول.

ومن جهة أخرى أضيف إلى مملكة اليونان جزء ليس بقليل من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال مع أنها لم تشترك في الحرب، ولم يكن لها أدنى حق في طلب أقل تعويض، سواء كان نقديًّا أو مستبدلًا بأراض. وكذلك وسعت حدود الصرب والجبل الأسود، وأعطيت لأمير الجبل ميناء مهم على بحر الأدرياتيك، وهي ميناء أنتيفاري (باري)، وزيادة على ذلك تعرض المؤتمر للإصلاحات الداخلية المراد إجراؤها لتحسين حال المسيحيين، وخصوصًا الأرمن (انظر بند ٦١).

ومن الغريب أنها ألزمت الدولة العلية أن تفيد الدول الأجنبية المرَّة بعد المرَّة عن الإجراءات التي اتخذتها للوصول إلى هذه الغاية، وعلى الدول مراقبة ذلك؛ أي إن الدول جعلت لنفسها حق المراقبة على أمور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية المسيحيين عمومًا وحماية الأرمن من تعدي الأكراد والجراكسة. ثم أتت في البند الثاني والستين على بيان ما يجب مراعاته في حق باقي الطوائف الغير الإسلامية؛ فمن يتأمل في معاهدة برلين يَرَ أنها لم تقلَّ إحجافًا بحقوق الدولة العلية عن معاهدة سان إسطفانوس، بل إنها أشدُّ وطأة وتأثيرًا على نفوذ العثمانيين؛ إذ أعطت كثيرًا من أراضيها إلى دول لم تشترك قط في الحرب، مثل اليونان والعجم، ودولة النمسا والمجر، واشتركت وانتصرت عليها العساكر العثمانية مرارًا في بادئ الأمر، ولولا مساعدة الروسيا لها وسوقها جيوشها الجرَّارة لنجدتها لأجهزت الدولة العلية عليها؛ كالصرب والجبل الأسود، وناهيك ما فيها من التداخل في أمورها الداخلية المحضة.

وإلى هنا نمسك عنان القلم عن الدخول في موضوع ما ألمَّ بالدولة العلية المحروسة من المصائب بسبب هذه المعاهدة، ولا نتعرَّض لذكر إخلال بلغاريا بها بطردها أميرها إسكندردي باتمبرج وانتخاب الأمير فردينان بدون قبول الدول، ولا إلى ضم الروم إيلي الشرقية إليها، ولا إلى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء باطوم، ولا إلى احتلال فرنسا للقطر التونسي، ولا إلى دخول عساكر إنكلترا إلى ديارنا المصرية لإخماد الثورة العرابية وبقائها بها إلى الآن بدعوى الإصلاح؛ فإن جميع هذه الأمور حديثة العهد منطبعة بأسبابها في عقول القرَّاء، لا سيما وأن الخوض فيها يستدعي الخروج عن موضوع هذا الكتاب التاريخي والدخول في المسائل السياسية المحضة، مما ليس من شأننا التوسع فيه الآن.

اجتماع مجلس المبعوثين الأول

اجتمع مجلس المبعوثين لأول مرة سنة ١٨٧٧م في سراي طولمه باغجه، وافتتحه السلطان عبد الحميد بخطابة مطولة بحث فيها — بعد مقدمة تاريخية — عن الامتيازات التي مُنحت للعناصر غير المسلمة، ثم القروض التي عقدت بعد حرب القرم، ثم الاختلالات المالية التي حدثت أثناء حكم السلطان عبد العزيز في عصيان البوسنة والهرسك، ثم وجوب منح القانون الأساسي لتخليص الدولة من الاضمحلال والانقراض ثم قال: «عليكم أيها الأعضاء هذه السنة أن تضعوا النظامات الداخلية للمجلس، وقانون الانتخاب، وقوانين إدارة الولايات والنواحي، وقانون البلدية، وأصول المحاكمات المدنية، وقانون ترقية الموظفين، وقانون المطبوعات، وديوان المحاسبات، والتدقيق في الميزانية.»

على أنه لم يكد ينتظم مجلس المبعوثين وينظر في شئون الدولة حتى صدرت الإرادة الشاهانية بفضه؛ فتقوَّضت كل أركان ذلك البناء، وابتُليت الأمة بطور استبداد جديد لم تعهد نظيره حتى في عصور الظلمات.

هدم السلطان عبد الحميد ما بناه الأحرار، ولكن رغمًا من ذلك لم تَمُت الفكرة في رءوس العثمانيين؛ فإن هذا الجسم على قوته الكامنة — بل على ضعفه الظاهر — لم يَقْوَ على تحمل أذى الحكومة الحميدية بما انتابته من ضروب الظلم، لا سيما وألوية الحكومات الدستورية قد انتشرت من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وكواكب الحرية قد سطعت في كل مكان.

فبدأ الأحرار يعملون ليل نهار حتى انتصروا ذلك الانتصار الباهر عام ١٩٠٨؛ فنالت الأمة العثمانية الدستور بجهاد جيشها الباسل.

انتشرت الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا، وساعد على انتشارها قصائد الشاعر العظيم نامق كمال بك، الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه.

ألف نيازي بك أول عصابة في رسنة، وسار على أثره أنور بك ورائف بك وحسن بك وصلاح الدين بك.

أما إدارة الحركة فكانت في سلانيك، والجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باريس.

وكان الجميع يجتهدون لنشر الأفكار الحرة والمبادئ الدستورية.

ومما ساعدهم على نشر أفكارهم أنه لم يكن بينهم خائن؛ فقويت حركتهم واتسعت حتى أصبح لا يمكن بقاؤها تحت طي الخفاء.

وكانت لجنة الاتحاد والترقي وقفت مقدمًا على القوى التي يمكنها أن ترتكن عليها فوجدتها كافية، وهذه القوى مؤلفة من الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في «مناستر وأسكوب وأدرنة وأزمير»، ومن الفيلق الرابع المعسكر في أرض روم.

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية إرسال الفيلق الأول المعسكر في الآستانة لمحاربة الدستوريين؛ لأنه لا يمكن تجريد العاصمة من الجند، ومع ذلك فكان أغلب الضباط منضمين إلى الدستوريين.

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث أكثر من غيرهما؛ فبدأ الدستوريون يؤلفون عصابات وطنية لمقاومة الحكومة إذا حاولت عرقلة مساعيهم.

فقامت عصابة نيازي بك، ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك وغيرهم.

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في أواخر شهر يونيو سنة ١٩٠٨، فأرسلت الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء أثر عصابة نيازي بك، ولكنه قتل قبل أن يبدأ في مهمته، وأرسلت أيضًا من أزمير ثلاثين فرقة من فرق الرديف؛ فانضمت إلى الدستوريين وقوت صفوفهم.

وفي يوم ٢١ و٢٢ و٢٣ يوليو أرسل الدستوريون التلغرافات إلى الصدر الأعظم من سالونيك ومناستر وأسكوب وسيريس، هددوا فيها الآستانة بالزحف عليها إذا لم يعلن الدستور، فلما وصلت هذه التلغرافات إلى السلطان عبد الحميد أصدر الإرادة الشاهانية بمنح الدستور والقانون الأساسي.

الحادثة الارتجاعية وخلع عبد الحميد

تفرق شمل المستبدين منذ إعلان الدستور، وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحاد والترقي؛ فأخذوا يفكرون في اجتثاث أصول الفساد الذي يزعمونه، فشجعوا أولًا الجرائد على الكتابة ضد الجمعية.

فعقد مجلس المبعوثين اجتماعًا فوق العادة، ومع أن عدد الأعضاء لم يتجاوز الخمسين فإنهم قرروا إجابة مطالب الثوار، وانتخبوا وفدًا منهم ليبلغ السلطان قرارهم؛ فتعيَّن إذ ذاك توفيق باشا صدرًا أعظم وأدهم باشا ناظرًا للحربية، وقرر العفو عن الجنود؛ فبدأ أولئك يطلقون البنادق احتفالًا، وكان يبلغ عدد أولئك ثلاثين ألفًا.

واجتمع المجلس مرة أخرى بعدها؛ فقرر قبول استقالة الرئيس أحمد رضا بك.

وانقلبت لهجة الجرائد انقلابًا إجباريًّا؛ فباتت تتكلم عن السلطان عبد الحميد كما كانت تتكلم عنه أيام الاستبداد.

وكانت الحالة كذلك في الآستانة، فوردت الأنباء بمجيء الجنود من الروم إيلي لحماية الدستور ومجلس المبعوثين.

ثم حاصر جيش الحرية الآستانة، فأوفد المبعوثون وفدًا لمقابلته.

ودخل الجيش تحت قيادة محمود شوكت باشا الآستانة وحاصر يلديز، وحدثت هناك موقعة كبيرة انتهت بتسليم حامية يلديز.

ولكن السلطان عبد الحميد استمرَّ على المقاومة؛ فقرر جيش الحرية أن يحمل الحملة الأخيرة؛ فأطلقت القنابل على حامية الباب العالي والنادي العسكري واستولت عليهما.

ثم قبضت على الكثيرين من أنصار الحكم القديم الذين أثاروا الفتن، ومن بينهم مراد بك الداغستاني، وأعدم الجواسيس رميًا بالرصاص، ويقدر عدد القتلى ﺑ ١٢٠٠ قتيل. وحاصرت الجنود الدستورية بعدها قشلاقات أسكودار فاستولت عليها، ولم يبقَ إذ ذاك أي خطر على القانون الأساسي، فعاد أعضاء البرلمان إلى الآستانة، واجتمعت الجمعية العمومية لتتداول في أمر السلطان عبد الحميد.

وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه.

وتمَّ يوم ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٩ تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس. وبالجملة فإن أنصار الاستبداد أثاروا فتنتهم الأخيرة، فوقع الدستور في أزمة شديدة وتشتت شمل عشاقه وحماته، وترقب الملأ أن يعيد السلطان عبد الحميد ما فعله مع الدستور الأول، ولكن كانت الروح الدستورية قد قويت في قلوب العثمانيين وارتكزت على قوة الجند؛ فاحتمل أنصار الدستور تلك الضربة بالصبر والثبات، وتجدد النزاع الطبيعي بين الاستبداد والحرية، وانتهى بخلع السلطان عبد الحميد.