الشئون الاجتماعية

المصانع الحكومية

قانون العمال الملكيين

ورغم كل ذلك فإنه لم يكن في استطاعة الجيش والأسرى العبيد أن يكونوا النواة الحقيقية لطائفة الصناع الذين كانوا يشتغلون في المصانع والمعامل الحكومية، وبخاصة في الأعمال التي كانت تحتاج إلى مران ومهارة فنية، ولا بد إذن من أن نبحث عن هؤلاء الصناع والعمال في الطبقة التي تعلمت الحرف والصناعات الدقيقة وكانوا يقومون بهذه الأعمال سخرة، لأنهم كانوا عبيدًا تابعين لأعاظم القوم، أو بأجر لأنهم كانوا أحرارًا يشتغلون بعقود تكتب بينهم وبين صاحب العمل. وربما كان الرأي الأخير هو الذي يمكننا أن نسلم به، وبخاصة إذا علمنا أن في مراسيم دهشور وقفط ما يوجب على الأهالي تأدية التزامين للحكومة وهما الضرائب وأعمال السخرة.

وفي هذا برهان واضح على أن الأغنياء كانوا يكلفون أصحاب الحرف بالقيام لهم بأعمال خاصة يؤجرونهم عليها، على أن نفس دفاع صاحب العمل عن نفسه سواء أكان بحق أم بغير حق، بأنه لم يسخر أحدًا للقيام له بعمل، فيه ما يشعر بكل وضوح بأن العامل كان له حقوق من جهة عمله يتمتع بها وتحفظه من ظلم ينزل به.

ومن كل هذه المعلومات المختلفة يمكننا أن نستنتج أنه كان يوجد في البلاد طبقة من صغار العمال والصناع الأحرار يشتغلون للحكومة، وللمعابد ولكبار الملاك، وكذلك كان يوجد معهم رؤساء صناع وحرف، يعملون بكل حرية واستقلال في مصانعهم الخاصة وحوانيتهم ومعاملهم في المدن، ويعزز هذا الرأي أنه في عهد الأسرتين الثالثة والرابعة كانت الملكيات الصغيرة ونظام الفردية منتشرين في البلاد، ولم تكن طبقة الأشراف التي ابتلعت ثروة البلاد واستحوذت عليها قد تم تكوينها.

ومنذ بداية الأسرة الخامسة أخذ ينتشر في البلاد نظام اقتصادي جديد، وأعني بذلك صناعات الضياع التي نشأت في البلاد. وقد كان سبب ظهور هذا النظام تكوين طبقة كبيرة في البلاد تسيطر على ضياع شاسعة في مختلف الجهات. وقد تكلمنا فيما سبق عن كيفية ظهور طبقة الأشراف الممولين في البلاد، ففي العصر الذي كانت فيه تقسم الأملاك العقارية بدون انقطاع وتنتقل من يد لأخرى بسرعة بالبيع أو بالقسمة، أو بتنفيذ وصية، لم يكن هناك مجال لوجود صناعات ريفية ذات أهمية، فلم يكن للصناعات نصيب خارج المدن التي نشأت وترعرعت فيها لأن سكانها يشترون معظم منتجاتها. على أن نفس الحالة لم تتغير منذ أخذ نظام الأسرة يتغير وأصبح عقارها متجمعًا في يد الابن الأكبر بصفته المشرف العام على أفراد الأسرة كلها. وقد أصبح كل مالك في ضيعته سيدًا مطلق التصرف، وقد كان حوله أقاربه وأصدقاؤه ومحاسيبه، وكتابه، وخدامه وزراعه، وهؤلاء جميعًا بدءوا يفقدون شيئًا من حريتهم. حقًّا أن ما تنتجه الضياع كان يغذي هذا المجتمع، ولكن من جهة أخرى كان لا بد من وجود أيد عاملة باستمرار مكلفة بصناعة المواد الأولية التي كانت حتى هذا الوقت تقوم بصناعتها على وجه عام مصانع المدن. وقد بدأ منذ ذلك العهد الجديد يلتف الصناع تدريجًا حول قصور العظماء أصحاب الضياع، في المصانع التي كانوا يقيمونها لهم. ولذلك نجد علية القوم يصورون على مقابرهم مناظر هذه الحرف كل على حسب قدرته وثروته، فنجد فيها الصياغ والمثالين والجوهريين والنحاسين، وصناع الأبوس، والنجارين، والدباغين، وصناع الأحذية، والنساجين، وصناع الفخار، والجعة والخبازين، والصاقلين، وصناعًا آخرين من كل أنواع الحرف، وكل هؤلاء قد استوطنوا هذه الضياع الشاسعة الغنية.

فبدلًا من عمل عقود مع هؤلاء الصناع للقيام بإتمام العمل يظهر أنهم كانوا يأخذون مرتبًا طوال مدة حياتهم، وتدل النقوش على أن كل صناعة كان يرثها الابن عن الأب، وبذلك تكونت في البلاد طائفة صناعية وراثية يظهر أنه كان لها حقوق شرعية تحدد بعقد مدى الحياة وكان يجدد باستمرار. وقد كان صاحبه يعتبر كأنه شبه (تملي) في الضيعة ومن بعده يخلفه ابنه. وقد نتج عن ذلك تطور يشبه التطور الذي ربط قانون الفلاح الذي يشتغل في أراضي الضيعة، وهذا القانون جعل كل فلاح خاضعًا للتشريع الخاص الذي يسنه صاحب الملك، وبذلك خرجت طائفة العمال من النظام القديم الخاص بالحقوق العامة مما أرخى العنان للموجة التي كانت ترتفع نحو عصر الإقطاع ونظامه.

وهذا النظام الصناعي قد تجلى لنا بأكمل مظاهره في مصاطب الأسرتين الخامسة والسادسة. ولا غرابة في ذلك فإن كل معلوماتنا عن الحرف والصناعات في عهد الدولة القديمة قد استخلصت من المناظر التي عثر عليها في مقابر الجيزة وسقارة وغيرها في هذا العصر، إذ نرى في كثير من هذه المصاطب صاحب الضيعة واقفًا أو جالسًا وهو يشرف على كل ما يدور في ضيعته من مختلف الأعمال الزراعية والتجارية والصناعية، ويدل الدرس الدقيق لهذه المناظر والنقوش في مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطى على أن المتوفى كان يأمل في أن يحتفظ في حياته الآخرة بما كان يملكه في دنياه، ولذلك كان ينقش أسماء زوجته وأولاده وألقابهم كما كان ينقش بالضبط اسمه وألقابه هو، وكذلك كانت الحال مع أهم موظفي بيته …

على أن حالة الصانع في هذا العصر لم تنحط عما كانت عليه من قبل، بل كانت أعماله تدون في دفاتر منظمة ويأخذ أجرًا محددًا في مقابل إنجازها، ولكن على وجه عام كان حظه محددًا في أن يشتغل بالوراثة الابن بعد الأب لمالك الضيعة صاحب السلطان والنفوذ. وقد كان حظه مرتبطًا بحظ الضيعة التي يعمل فيها. ولما كان العامل مقيدًا مع صاحب الضيعة بشرط وراثي كان عليه أن يطيعه وينتقل معه إذا افتضت الأحوال الإدارية ذلك.

طرق النقل بالقوارب وصناعتها

الملاحة

ومن يقرأ الكتب القديمة يعرف مقدار انتشار هذا الرأي الذي أثبتت الكشوف الحديثة بطلانه. ومما قيل في هذا الصدد وثبت أنه خرافة: «أن هناك أسبابًا تدعو المصري لعدم التوغل في البحر والتجارة مع بلاد الشاطئ، منها: تكوين مصر الطبيعي، والخوف من أهوال البحر ولصوصه.» وتورط كذلك بعض المؤرخين في القرن السالف فقال:

على أننا من جهة أخرى لا ننكر أن الفينيقيين كانوا يتجرون مع جزر البحر الأبيض المتوسط قبل ذلك العهد، ولكنا ننكر أنهم أساتذة المصريين في تعلم فن الملاحة الذي تفوق هؤلاء فيه، ولدينا براهين ساطعة تدل على أسبقيتهم الأمم الأخرى بعدة قرون. منها أن المدن المذكورة وجدت قبل أن يكون للفينيقيين شأن في عالم الملاحة البحرية.

وعلى أية حال فهناك حقيقة لا مراء فيها وهي أن المصريين منذ فجر تاريخهم بل منذ عصر ما قبل التاريخ كانوا يسبحون في البحر. وأن البعوث التي كانوا يقومون بها في عهد الدولة القديمة ما هي إلا استمرار لتجاراتهم الخارجية التي كانوا يقومون بها من مواني النيل في عصر ما قبل التاريخ، يضاف إلى ذلك أن نشاطهم البحري هذا كان نتيجة التجارب التي كانوا يقومون بها في نيلهم وما قاموا به من بناء السفن مما جعلهم ليسوا في حاجة إلى أن يتعلموا من الخارج فن الملاحة.

التجارة الداخلية

والواقع أن الأمور كانت تجري في سيرها الطبيعي عندما تكون المبادلة من الأشياء العادية ذات القيمة الضئيلة.

ولكن يستاءل الإنسان ماذا تكون الحال عندما يكون موضوع المبادلة شيئًا عظيم القيمة كمنزل أو ثور أو قطعة أرض، إذ لا يمكننا أن نتصور ما يصنعه فلاح يريد أن يبيع ثورًا ليشتري بثمنه مقدارًا من الحبوب، وبعض آلات للفلاحة معينة وأشياء أخرى، فهل كان في قدرته أن يجد مبادلًا عنده كل هذه الأشياء في مقابل ثوره؟ وماذا تقول في رجل يريد أن يبيع عقارًا حتى ولو كان الشاري حاضرًا ومتلهفًا على إتمام الصفقة؟ فإنه لا بد أن يكون في حيازته المقدار والنوع من البدل الذي يرغب فيه المستبدل، ويجب ألا نخفي هنا أن التجارة بمعناها الحقيقي — شراء سلعة مقابل أخرى أغلى ثمنًا — قد أصبحت في هذه الأحوال مرتبكة لدرجة لا يمكن معها أن ينمو رأس مال التاجر بعض الشيء، فيمكننا أن نتصور مثلًا أصحاب حرف أحرار يعملون في مصنعهم في أحد أحياء (منف)، ويعيشون مما يمكن أن يجلبه لهم معاملوهم الدائمون أو ما يأتي إليهم به المترددون على الأسواق، ولكن لا يمكننا أن نتصورهم بسهولة يشترون سلعهم ويتممون مصنوعاتهم حتى يمكنهم أن ينتجوا محصولًا من النعال أو من المراهم تؤهلهم لشراء بهائم، أو بعض أفدنة حتى يكون لهم في النهاية منزلة كبيرة بين أقرانهم، وكذلك لا يمكن لثري بيده رأس مال من أي صنف كان، أن يشرع في المبادلة به في مقابل شيء آخر يبادل به كرة أخرى، وهكذا حتى يجد في النهاية أن رأس ماله الأصلي قد ازداد، ثم يستمر على هذا المنوال، وتلك هي صفات التاجر الحقيقي الذي يدب في نفسه حب الكسب، ولكن لا نزاع في أن المبادلة ليست هي الطريقة التي تشبع أغراض مثل هذا التاجر بصفة دائمة مرضية.

وليس معنى ذلك أنه لم تكن توجد تجارة داخلية في عهد الدولة القديمة، وأن النظام الاقتصادي في هذا العصر لم يكن في مقدوره أن ينتج نظام الاتجار، الذي يمكن به أن يصبح التاجر غنيًّا بفضل حركة التعامل بالنقد، والظاهر أن حركة التعامل بالمبادلة في هذا العصر لم تلعب إلا دورًا محدودًا جدًّا، إذ كانت محصورة في أصناف معينة وهي التي كان يصنعها أصحاب الحرف الحرة الذين لهم مصانع صغيرة في منازلهم أو في الأسواق العامة. وتوجد اعتبارات عامة اجتماعية تعزز هذه الاستنتاجات.

فطائفة الأشراف لم تكن في حاجة لأي شيء خارج ضياعهم إذ كان محصول الأرض يمدهم بأكثر مما يحتاجون. وكان كل ما يريدون صنعه يعمل في مصانعهم الملحقة بقصورهم. أما طائفة الكتبه فكانوا يشرفون على ميزانية الحكومة في كل الأماكن التي يؤدون فيها وظيفتهم، أي أنهم يعاونون في تصريف جزء ضخم من العقار الذي يدفع عنه جزية، أما الفلاحون وأصحاب الحرف فكانوا تابعين للضياع التي كانت تتعهد بمعيشتهم أو كانوا يعيشون أحرارًا من كسبهم الخاص، ففي الحالة الأخيرة كان الفلاح يستثمر أرضه، ويهتم بأحواله الاقتصادية. ويذهب إلى السوق ليبيع ما يزيد عن حاجته من منتجات أرضه، أما الصانع الصغير فكان من جهته يبادل في حانوته أو في السوق كل منتجات صناعته بما يقتات به أو ما يحتاج إليه من المصنوعات الأخرى. وهكذا كان سير الحياة في نطاق ضيق في الضياع أو المدن الصغيرة، مما يدل على أنهم ربما كانوا يجهلون حركة التجارة بالمعنى الحقيقي التي كان لا بد من استعمال العملة فيها. ومع كل ما ذكر فلا يمكن أن نعتقد بوقوف المصري عند هذا الحد في معاملاته، إذ لا يعقل أن شعبًا قد شاد مدنية مثل التي قامت في «منف» لم يكن في مقدوره تحسين حالة المبادلة التي تدل على منتهى السذاجة والتأخر، ولا بد أن الواقع كان على نقيض ذلك، إذ كان يوجد منذ العهد الطيني كمية لا بأس بها من المعدن الذي يحبه كل القوم، وأعني بذلك الذهب، فكان المصري في مقدوره أن يجزئه أو يحوله إلى سبائك دون أن يفقد شيئًا كثيرًا في هذه العملية، وكذلك كان يمكنه ادخاره دون أن يصيبه عطب ما، وتأثيره كان واحدًا على كل فرد في أي وقت كان. على أن المشاريع التي كانت تقوم لاستخراج هذا المعدن، والهبات من الذهب التي كان يهديها الملك للمقربين له، وقطع المصوغات التي كانت تصاغ للزينة، أو تكون علامة على الثراء، كل هذه الأشياء تؤكد لنا أن الأصفر الرنان لم يكن موضع احتقار أي شخص، وأنه كان يمكن المبادلة به مقابل أي شيء في كل الأحوال، ويعزز ذلك أن حجر «بلرم» قد ذكر لنا أن ثروات الأفراد المنقولة كانت تشتمل على معادن ثمينة كانت تحصى في أوقات معينة.

فكيف والحالة هذه لا يمكن أن نعتبر الذهب عاملًا ثالثًا في المبادلات. ولا يبعد أن تجود لنا تربة مصر بنقش أو بردية تكشف لنا الغطاء عن التعامل بالذهب في التجارة وتحل لنا كل مسائل المبادلة التي لا تزال معقدة. على أنه مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يعثر على تمثيل ظاهر واضح في مناظر الأسواق القديمة التي عثرنا عليها حتى الآن على المبادلة بالذهب، ولكن هذا لا يعني شيئًا كبيرًا إذا علمنا أن كل ما وصل إلينا من تمثيل الأسواق المصرية مصدره مناظر المقابر أو المعابد، وهذه بالطبع لم يقصد منها قط أن تمثل لنا كل حياة البلاد الاقتصادية في كل تفاصيلها، وكل ما لدينا عن الحياة الاقتصادية قد عرفناه من المناظر التي تركها لنا علية القوم. وليس من حقنا أن ننكر وجود كل شيء لم يتركه لنا عظماء القوم في مناظر مقابرهم. وقد يكون من الدهشة بمكان أن تجود الصدف بالعثور على مقبرة أحد أغنياء التجار الذين نجهل وجودهم حتى الساعة، بل والذين يعتقد البعض عدم وجودهم كلية، وبذلك يهدم لنا النظرية القائلة بأن بناء المقابر في الجبانة الملكية كان وقفًا على المقربين.

النقود

وهناك من الأدلة ما يعزز هذا الرأي؛ فقد كشف الأستاذ «شتيندورف» لوحة صغيرة في عام ١٩١٠، في جبانة الجيزة عليها نقوش غامضة خاصة بموضوعنا هذا، غير أنها لم تفش أسرارها تمامًا رغم المحاولات التي بذلها علماء الآثار.

ولأول نظرة سطحية يخيل للإنسان أن هذا البيع لا يتخطى المبادلة، وهي عبارة عن ثلاث قطع من الأثاث والنسيج في مقابل بيت ولكن الواقع ليس كذلك. إذ لو جعلنا البائع وهو «تنتي» شاريًا، والشاري وهو «كمابو» بائعًا لما رضي كل منهما بإتمام الصفقة، فالتفسير المعقول لعقدهما أنهما قد تفاهما على أن ينفذا في عقد واحد إجراء عمليتي بيع كان يمكن عمل كل منهما على حدة. وهذا التفسير يمكن إدعامه بحجتين؛ أولًا: لو كان الموضوع هو عقد مبادلة فحسب لما كان هناك داع لذلك لفظة «شعت» التي لا بد قد قيلت عن قصد، واكتفى المتعاقدان بذكر الأثاث في مقابل البيت فقط. وثانيًا: يعترف لنا «تنتي» أن «كمابو» قد جعل الدفع بالتحويل «وزب» وهذا الترتيب يحمل في ثناياه طريقة أخرى ممكنة غير التحويل، وليس هناك إلا دفع الشعت، والنتيجة أن «الشعت» كان بلا جدال معيارًا لتقدير قيمة بيت، أو أثاث ونسيج، أو أي عقار مهما كان نوعه.

العملة الحقيقية والعملة الحسابية

ولكن كل ذلك لا يمنعنا من أن نفحص الموضوع من بعض نواحيه لنتبين مقدار ما في قول هذين العالمين من الصحة.

لقد شاهدنا في السوق مشتريًا يقول لبائع: «ها هو حقك «شعت» واحد حسن.» وهذا طبعًا يشعر في الحال بأن الذي يقدمه المشتري للبائع ليس بالشيء المعنوي بل شيء مادي محسوس من النقود، وكذلك عندما كان الكاهن «كمابو» يشتري بيته بالتحويل، فإن ذلك يشعر أنه كان يمكنه أن يشتريه بطريقة أخرى، وبالتحقيق لم يدخل في ذلك طريقة حسابية معنوية فحسب. ولا أظن بعد هذا أن هناك من يقول بأن المصريين في عهد الدولة القديمة كانوا يتعاملون بمعيار حسابي يسمى «شعت» بل الواقع أن هذا المعيار كان مقدارًا معينًا من المعدن يستعمل وحدة هامة في تصريف أمور التجارة في مصر في عهد الدولة القديمة.

وقد كان المحصل يقيد الكل حاسبًا كل مادة بالتعريفة التي وضعت لها. وهكذا كان الحال في المعاملات الشخصية عندما كان الأمر يقتضي إجراءات قضائية، فكانت المواد تقدر حسب القواعد المتبعة في الحكومة، غير أن قيمة الدفع ومقداره كان يترك لاختيار المتعاقدين، ولكن قيمة الشيء نفسه الذي كان يدفع ثمنه كان يقدر على قاعدة معيار من المعدن يعتبر وحدة.

وعلى ذلك كان الرصاص يساوي ثمنه نصف ثمن الفضة في الوزن، وكذلك كانت الفضة تساوي نصف ثمن الذهب. وهذا طبعًا لا يدهشنا إذا علمنا أن كلًّا من الفضة والرصاص كان نادر الوجود في هذا العهد.

وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة كانت «الكيت» شائعة الاستعمال على حين أن الحلقة القديمة التي تزن ١٥ جرامًا كانت تحتضر، وكذلك اختفى استعمال «الشعت» وأصبح القوم لا يستعملون في تقدير متاجرهم إلا «الكيت» من الذهب.

ولا نزاع في أن المصري من كل ما سبق كان أول من فكر في العالم في إيجاد وحدة لها وزن معين للتعامل في كل أمور الدولة. أما القول بأن هذا المعيار كان حسابيًّا فحسب فمثله كمثل الذي بنى نظرية على حقائق معكوسة، وسننتظر لعل تربة مصر قد تخرج من بطنها ما يوضح لنا الطريق في هذا الموضوع الذي يريد علماء الآثار المصرية أن يعقدوه رغم وضوحه.

العلاقات بين مصر وآسيا

وسنتكلم فيما يلي عن العلاقات التي كانت قائمة بين مصر وسوريا في عهد الدولة القديمة، وذلك حسب الآثار والشواهد التي عثرنا عليها في خلال تاريخ هذا العصر.

وقد مثل عليها فرعون يقدم تضحية إلى إلهة لابسة ملابس مصرية. ولا يتردد الأثرى عند رؤية هذا النقش في نسبته إلى عصر الدولة القديمة، وليس هناك مجال للشك في أن كل هذه الأشياء تدل دلالة واضحة على مقدار تأثير الحضارة المصرية في بلاد سواحل سوريا في عهد الدولة القديمة. على أننا من جهة أخرى نجد في نقوش عظماء المصريين في عهد الأسرة السادسة ما يضع أمامنا تفاصيل غاية في الأهمية عن العلاقات بين القطرين، ولا أدل على ذلك من متون «وني» التي تكلمنا عنها بإسهاب في الجزء الأول (انظر ص٣٧٩ وما بعدها)، وكذلك في عهد الأسرة الخامسة شاهدنا حاكم المقاطعة «إنتا» قد مثل في مقبرته بدشاشة كيفية الاستيلاء على مدينة (نديا) وحصنها من أعمال سوريا (جزء أول ص٣٣٦–٣٣٧).

وكذلك يقول أحد أمراء بني حسن في عهد الدولة الوسطى: لقد صنعت بابًا ذرعه سبعة أذرع من خشب (الأرز) «عش نجا» لمدخل مقبرتي الأول.

ومن هنا نفهم السر في حرص المصريين على المحافظة على حسن سير نظام البعوث البحرية، وفي اهتمامهم بذكر الشحن التجارية في نقوشهم.

وعلى أية حال فإن المصريين كانوا يجلبون سلعًا أخرى لم تكن معروفة أو متداولة في مصر إلا قليلًا، ولم يصل إلينا منها شيء قط اللهم إلا الدب الذي أحضر من جبال لبنان ليوضع في حديقة حيوان الملك «سحورع». ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن اللازورد الذي كان معدومًا في جبال مصر قد استعمل منذ عصر ما قبل الأسرات، ولا بد أنه كان يستورد من آسيا، ولا غرابة في ذلك إذ سنجده ضمن النفائس التي كانت تقدم جزية للفراعنة في عهد الدولة الحديثة.

ومن كل ما سبق يمكننا أن نستخلص بحق أن العلاقات التجارية بين مصر وسوريا كانت من الحقائق التاريخية التي لا تقبل الجدل أو الشك، وكان لها أثر فعال في نمو مصر وتقدمها في عهد الدولة القديمة، وهذه العلاقات لم تكن بحرًا فحسب بل كانت كذلك بالطرق البرية أيضًا، وبخاصة إذا علمنا أن هناك ما يحملنا على الظن بأن بلاد فلسطين الجنوبية كانت تابعة للفراعنة بعض الشيء ولا سيما في خلال النصف الأخير من عهد الدولة القديمة.

علاقة مصر بجزر البحر الأبيض المتوسط

ولكن من جهة أخرى تعوزنا النقوش والوثائق المدونة عن العصرين الطيني والمنفي معًا لإثبات وجود علاقات تجارية بين مصر وجزر البحر الأبيض المتوسط، وكل ما لدينا من المعلومات ينحصر في المواد الأثرية فقط. وقد غالى بعض علماء الآثار في أهمية هذه الآثار وبنوا عليها نظريات هائلة في علاقات مصر مع جزر البحر الأبيض المتوسط، وكل ما لدينا من المعلومات ينحصر في المواد الأثرية فقط، على حين أن البعض الآخر كان على العكس إذ نظر إلى هذه الكشوف نظرة سطحية دون أن يعيرها أي اهتمام جدي، وسنعرض نحن للموضوع دون التحيز لأحد الطرفين.

علاقة مصر بالبحر الأحمر وبلاد بنت في عهد الدولة القديمة

وقد كان المصريون يتخيلون بلاد (بنت) ذات أشكال غامضة سرية كما كان القوم يتخيلون بلاد الهند وغيرها من البلاد النائية في الأزمان السالفة ولم يكونوا لأنفسهم عن كنهها رأيًا قاطعًا.

فبعضهم يقول إنها بلاد العرب وبعضهم يقول إنها بلاد الصومال أو الاثنتان معًا. والظاهر أن بلاد (بنت) كانت عند المصريين أنفسهم غير محدودة المعالم، بل كانوا يعدونها البلاد العجيبة التي يصل إليها الإنسان عندما يسبح في البحر الأحمر متجهًا نحو الجنوب، وهذه البلاد كان يجلب منها البخور والروائح العطرية والصموغ المقدسة التي كانت تفتقر إليها مصر، وكما ذكرنا فإن هذه البلاد لا بد كانت في نظر المصري كما كانت بلاد الهند والشرق في نظرنا حتى عهد قريب؛ إذ كانت هذه الجهات ليس لها معنى جعرافي معين، ومن أجل ذلك لا يجدر بنا أن نشحذ القريحة في تعيين موقع بلاد (بنت) عند المصريين أنفسهم إذ لم يعنوا هم أنفسهم بضبط موقعها، لأنها كانت عندهم من الأماكن التي يحيط بها الغموض والخيال والرهبة، ولا غرابة في ذلك فقد كانوا يعتقدون فيها أنها الأماكن المقدسة التي نشأت فيها آلهتهم.

ولا نزاع في أن هناك طرقًا أخرى جنوبي قفط تصل بين النيل وشاطئ البحر الأحمر، ولكنا نجهل تمامًا ما إذا كان المصري قد استعملها، ولكن المؤكد لدينا هو أن طريق الصحراء الذي يمر بوادي حمامات كان مستعملًا منذ عهد الفراعنة حتى يومنا هذا.

وفي هذه الأحوال كانت البعوث تبحر من القصير في شهر يونيو، وبذلك يمكنها أن تقطع ٢٠٠٠ كيلومتر في ثلاثين يومًا أو أربعين يومًا وهي المسافة التي تفصل القصير عن باب المندب. وفي منتصف شهر يوليو كان في مقدور البعثة أن تستمر في سيرها نحو الشرق حتى رأس جردفوي. ولكن كان لا بد من العودة حوالي أكتوبر بعد انتهاء عمليات التبادل التي كانت تحتاج إلى زمن. وإذا سار الإنسان بسرعة مع ريح رخاء فقد يصل في نهاية ديسمبر عند خط عرض ٢٠ شمالًا، وعندئذ لا تبقى إلا مسافة ٥٠٠ كيلومتر تقطع بالمجاديف في رياح مضادة، وإذا كانت الأحوال الجوية حسنة تصل البعثة أخيرًا إلى القصير في شهر يناير أو فبراير أي إلى النقطة التي أبحرت منها بعد غياب عام بأكمله.

على أننا لا نعرف إذا كان «خوي» هذا مخلصًا في قوله أو أن هذه الرحلات لو سلمنا أنها تمت فعلًا قد نفذت عن طريق البحر، إذ يجب أن نلاحظ هنا أن في الإمكان الحصول على منتجات بنت عن طريق بلاد النوبة والسودان. وسنرى عند الكلام على هذه الجهات أن المصري قد توغل نحو الجنوب والجنوب الشرقي من الفنتين منذ زمن بعيد. وقد كان أمراء هذه الجهات لهم شهرة عظيمة بصفتهم رؤساء القوافل. وقد كان منهم «حرخوف» الذي عاش في عهد «بيبي الثاني»، وقد قص علينا في تاريخ حياته رحلته إلى أعالي النيل وفي خلالها أحضر قزمًا مماثلًا للذي أحضره «باوردد» من بلاد بنت في عهد إسيسي أحد ملوك الأسرة الخامسة (جزء أول ص٣٤٨). وكذلك أحضر البخور ومعدن الإلكتروم، والخشب الأجنبي الذي ذكر في تاريخ «سحورع» أنه أحضر من بلاد (بنت)، وذكر كذلك بين قوائم المحصولات السودانية التي جلبتها القوافل التي أعدت في «الفنتين». ومما سبق يحتمل جدًّا ألا تكون البعوث البحرية إلا مكملة للتجارة البرية. وقد كانت هذه تعد لجلب كميات عظيمة من الصمغ والعطور، لسد النقص الذي كان عساه يحدث من تأخر المبادلات التي تقوم بها القوافل. على أن هذه البعوث ربما كانت أحيانًا ترسل على سبيل التقليد بمثابة إعلان لبداية حكم الملك الذي أرسلها.

العلاقات التجارية مع البلاد المتاخمة

لم تكن تجارة مصر مع البلاد المجاورة لها ذات أهمية تذكر، إذا استثنينا بلاد النوبة، إذ كانت تجارتها مع فلسطين وبلاد سوريا تجري معظمها بطريق البحر. على أن هذا لم يكن عائقًا لقيام التجارة بينها وبين مصر بالقوافل عن طريق الصحراء مارًّا بالقنطرة وشرقي بحيرة المنزلة. وعلى أية حال فإن المصري كان في كل عهود تاريخه يعمل كل ما في وسعه ليتحصن ضد أية غارة تأتي له من جهة البلاد المتاخمة، ولذلك كان يقيم الحصون والقلاع.

أما سكان «إيونتيو» وهم سكان الكهوف في صحراء العرب فلم يكن لهم أية شوكة أو سطوة لأنهم كانوا قومًا جياعًا، وأهم ميزة لهم أنهم كانوا قواد قوافل مجيدين عندما كانوا يفضلون هذه المهنة على القيام بغارات على بلاد النيل المجاورة، وكان الفرعون في هذه الحالة يرسل عليهم صواعق من جنوده فيرتدون إلى كهوفهم مدحورين.

وفي الجملة كانت العلاقات التجارية تجري بدون عناء كبير بين لوبيا والواحات وشبه جزيرة سيناء وبدو صحراء العرب، على أنه في الواقع كانت الأقاليم الخارجة عن وادي النيل والمتاخمة له تعتبر أنها جزء من الدولة المصرية، ولكنها في الوقت نفسه كانت تتطلب يقظة مستديمة من قبل الفرعون، وغالبًا ما كان يقوم بهذه المهمة رجال من بين رجال هذه القبائل نفسها مقابل أجر يدفعه الفرعون لهم.

العلاقات التجارية بين مصر وبلاد النوبة والسودان

كان إقليم أسوان منذ أقدم العهود المصرية يعتبر الجهة التي تتجمع فيها تجارة سكان القطر المصري وبلاد النوبة السفلى. ولا غرابة في ذلك فإنه كانت بين البلدين روابط جنسية وثقافية، إذ نجد أن نمو البلدين وثقافتهما العامة من الشلال الأول قد بقيت واحدة بشكل ظاهر، ولكن الوحدة الثقافية التي كانت بين البلدين انفصم عراها حوالي العصر الذي بدأ فيه ملوك «نخن» (الكوم الأحمر) يتولون عرش البلاد المصرية. ومنذ العهد الطيني أخذت بلاد النوبة السفلى بما هو معروف عن أهلها من بطء الحركة تتباعد عن الصعيد وتنحاز إلى السودان، فغلب عليهم في ذلك عوامل الدم.

ومن المحتمل جدًّا أن هذه القبائل لم تمتد قط نحو الجنوب، ولم تصل الفتوح المصرية إلى الشلال الثاني. أما الأقاليم السودانية التي كانت تقع في الشرق فإنها لم تكن معروفة إلا عن طريق روايات النوبيين، من الخدم والجنود الذين قاموا برحلات متوغلين في داخل هذه البلاد مع عظماء الفنتين.

وكذلك في عهد حكومة الملك «مرنرع» قام «حرخوف» برحلاته الأولى نحو الجنوب كما سبق ذكر ذلك (الجزء الأول ص٣٨٢).

ومن منطوق نقوش سياحات «حرخوف»، يمكن الوصول إلى بلاد «بنت» بالتوغل في الفنتين نحو الجنوب الشرقي. على أن العقبة الوحيدة في عدم إمكاننا تتبع «حرخوف» في مخاطراته والبعوث التي قام بها هي عدم معرفتنا بالضبط المواقع الجغرافية التي ذكرها لنا، أي أننا لم نوفق للآن إلى تحديد أقصى نقطة وصل إليها في حوض نهر النيل الأعلى.

ولا نزاع في أن وعثاء الطريق ومخاطرها كانت عظيمة جدًّا، ولذلك كان يعد التوغل في هذه الجهات من أعظم الأعمال الجليلة بالنسبة لهذا العصر. ولذلك يقول «مسبرو» كان الطريق البري متعبًا ولا نهاية له، ولم يكن لدى القوم غير الحمير من حيوانات الحمل، ولم يكن في مقدورها غير قطع مسافات قصيرة، فكان الإنسان يقضي الأشهر تلو الأشهر في السير في أقاليم، كانت قوافل الجمال تقطعها في بضعة أسابيع. أما الطرق التي كان المسافرون يقتحمونها فهي التي كان قد حفر فيها آبار للماء على مسافات متقاربة، وقد كانت الحاجة لإرواء ظمأ الحمير كبيرة، واستحالة نقل المياه معهم بكميات وفيرة من الأسباب التي أجبرت المسافر على أن يسلك طرقًا ملتوية مرتبكة. وقد كانوا ينتخبون لأجل التبادل ما خف حمله وغلا ثمنه، فكان المصري يحمل معه من بلاده الخرز المختلف الأنواع، والمجوهرات والسكاكين الخشنة الصنع، والروائح الشديدة الشذا، ولفافات النسيج البيضاء أو الملونة التي لا تزال تروق في أعين هذه الجهات الأفريقية حتى الآن. أما أهالي النوبة والسودانيون فكانوا يدفعون ثمنًا لهذه الذخائر التي لا تقدر بثمن في نظرهم، الذهب على هيئة تبر أو قطع، أو ريش النعام، أو جلود الأسود أو الفهود، أو العاج، والودع، وقطع خشب الأبنوس، أو البخور، أو الصمغ. وكذلك كان يهتم المصريون بأخذ القردة والنسانيس التي كان الملوك والأمراء يتسلون بها ويعرضونها موثوقة في قوائم كراسيهم في أيام المقابلات الرسمية، أما القزم الذي كان من السلع النادرة (دنج) فكان دائمًا يطلب ولكن دون الحصول عليه قط.

وكذلك يقص علينا «بيبي نخت» أمير «الفنتين» أعماله العظيمة في بلاد النوبة (انظر جزء أول ص٣٨٩ إلخ) إذ يقول: إنه بناء على أمر الملك «بيبي الثاني» قام بمهاجمة بلاد «واوات»، و«إرتت» الثائرة وذبح من أهلها خلقًا كثيرين وقد أحضر معه رؤساءهم رهينة، وعددًا عظيمًا من الأسرى والماشية، وقد قام بعده بفترة «سبني» بحملة لإحضار جثة والده (انظر جزء أول ص٣٩١) «مخو» الذي مات في بلاد «واوات» ليحنطه ويدفنه في بلده الأصلي.

وقد انتهز هذه الفرصة وحمل مائة حمار من محاصيل هذه البلاد الأجنبية، وهذا آخر عمل من نوعه نعرفه في عهد الدولة القديمة وربما ما خفي كان أعظم.

وهكذا نرى أنه منذ العصر الطيني حتى نهاية الدولة القديمة كان ثراء البلاد الاستوائية يجذب المصريين إلى بلاد النوبة والسودان ويحملهم على القيام ببعثات بالقوافل محفوظة بالمخاطر. ويلاحظ في خلال تلك الفترة أن الرسل الذين كان يرسلهم الفرعون وأمراء أسوان كانوا يتبعون بلا هوادة سياسة حكيمة قبلتها توسيع نفوذ الفرعون في هذه الجهات، وقد كان هذا يتطلب من وقت لآخر إرسال حملات تأديبية لإخضاع الثوار كما كان الحال في سيناء وسوريا وفلسطين.

مناظر صناع مصريين يؤدون عملهم وسوق مصرية تجري فيها المبادلات.