الميتافيزيقا تحت معاول التحليل: التحليل عند «مور»

١

٢

والفلسفة التحليلية المعاصرة، التي من أعلامها «مور»، كثيرًا ما تُعْرَف باسم مدرسة كيمبردج؛ لأن الطبقة الأولى من فلاسفة التحليل اليوم، قد كانت — ولا يزال بعض أفرادها — من أساتذة تلك الجامعة وأبنائها، وأهمهم — إلى جانب «مور» — «رسل» و«برود» و«استبنج».

فبالفهم المشترك نعرف أن العالم المادي موجود، وأن فيه أناسًا غيرنا، وأنه قد لبث موجودًا عدَّة سنين … إلخ، فليس بنا حاجة إلى ميتافيزيقا تبرهن لنا على ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فلو كان هنالك من المعرفة ما ليس يأتينا به «الفهم المشترك» بفطرته ولا العلم بمشاهداته — كالقول بخلود الروح مثلًا — فستعجز الميتافيزيقا كذلك عن إمدادنا بهذه المعرفة، بعبارة أخرى: ما نعرفه عن طريق الفهم المشترك والعلوم لا حاجة بنا فيه إلى الميتافيزيقا لتزيد من معرفتنا به، وما لا نعرفه عن ذلك الطريق ليس في وسع الميتافيزيقا أن تحيطنا علمًا به.

فخير ما تشغل الفلسفة نفسها به هو أن تحلِّل عبارة المتكلم التي يصدر فيها عن «فهم مشترك» أو عن بحث علمي، تحليلًا يبيِّن على وجه الدقة ما يُراد بها من معنًى حتى يصح لها أن تكون عبارة صادقة.

هكذا يأخذ «مور» في ذكر أشياء أدرك وجودها ﺑ«الفهم المشترك» إدراكًا لا يجوز أن يكون موضع شك، فمن العبث والباطل أن تلتمس الفلسفة إقامة البرهان على أن معرفتنا بأمثال هذه الأشياء صحيحة وقائمة على أساس سليم، فالفهم المشترك يدركها وفي ذلك الكفاية.

لا، بل إنه إذا جاءت فلسفة تزعم لنا حقائق ينكرها «الفهم المشترك» فهي فلسفة باطلة، إن جاء فيلسوف مثالي زاعمًا بأن المكان والزمان ليسا من عالم الطبيعة الخارجية، وزاعمًا بأن هذه المقاعد والمناضد لا وجود لها، تنكَّرنا لزعمه على أساس أن «فهمنا المشترك» يقرِّر حقيقة المكان والزمان ووجود المقاعد والمناضد، فالفلسفة «التأملية» (الميتافيزيقا) ليس في مقدورها أن تفنِّد ما يقرِّره «الفهم المشترك»، أما «الفهم المشترك» ففي مستطاعه أن يفنِّد الميتافيزيقا إذا جاءته بما يتعارض مع إدراكه.

قد يُقال عن «مور» أحيانًا، إنه فيلسوف واقعي جاء معارضًا للفلسفة المثالية، لكن الجديد في «مور» هو منهجه لا فلسفته الواقعية، فلئن رأيته متفقًا مع الواقعيين في قبول وجود الأشياء الخارجية، فهو مختلف معهم في أساس القبول، هم يقبلون وجود الأشياء الخارجية على أساس مبرِّرات عقلية يُدْلُون بها، وأما هو فيقبل وجود الأشياء الخارجية على أساس أن «الفهم المشترك» يقضي بذلك، ولا حاجة بعد ذلك إلى برهان، ففيلسوفنا «مور» لا يرى ما يبرِّر إقامة الدليل على صدق «الفهم المشترك»، وكل محاولة في هذا السبيل عبث لا طائل وراءه، ولا فرق في ذلك عنده بين مثاليين وواقعيين؛ لأن الطائفتَين كلتيهما تحاولان إقامة مثل هذا الدليل، فأما المثاليون فيقيمون الأدلة الباطلة الفاسدة على أن «الفهم المشترك» لا يدرك الصواب، وأما الواقعيون فكذلك يقيمون الأدلة الفاسدة لإثبات ما يدركه «الفهم المشترك» إدراكًا صائبًا.

المثاليون ينتهون بأدلتهم إلى نتائج ينكرها «الفهم المشترك»، فيكفي ذلك بيانًا لبطلان نتائجهم وصرفًا لنا عن مراجعة أدلتهم، والواقعيون ينتهون بأدلتهم إلى نتائج يؤيِّدها «الفهم المشترك»، فنحن نقبل النتائج، ونصرف النظر عن الأدلة، إذ لا حاجة لنا إليها.

«س حقيقة واقعة أُدرِكها بالفهم المشترك، لكن النظرية ص التي يقولها الفيلسوف الفلاني تتناقض منطقيًّا مع س، إذن تكون النظرية ص باطلة.»

٣

إذا دلَّني «الفهم المشترك» على صدق قولي بأنني الآن أُمْسِك قلمًا أكتب به، فليست المشكلة عند «مور» هي أن أسأل: هل هذه معرفة صادقة حقًّا؟ بل المشكلة هي أن أسأل: «ما تحليل هذه العبارة التي أقولها؟» وذلك لأن صدق العبارة لا يرقى إليه شك ما دام «الفهم المشترك» هو وسيلة الإدراك، فكيف يقوم «مور» بعملية التحليل، هذه التي جعلها — وجعلها معه معظم الفلاسفة المعاصرين — محور الفلسفة كلها؟

الحق أن الفلسفة التحليلية ليست وليدة اليوم ولا الأمس القريب — كما قدَّمنا لك القول في الفصل الأول — بل تستطيع أن تلتمس أصولها عند الأقدمين؛ عند سقراط في محاولته توضيح المعاني، وإن يكن قد قصر نفسه على المُدرَكات الأخلاقية وحدها، وتستطيع كذلك أن تلتمسها عند أفلاطون وهو يحاول في الجمهورية أن يحلِّل معنى «العدالة» مثلًا، وعند أرسطو في منطقه.

غير أن رجال المذهب الوضعي التحليلي المعاصر، يتفردون بما يميِّزهم حتى من أسلافهم الأقربين في القرن التاسع عشر — مثل «مِل» و«ماخ» و«كارل بيرسن» — إذ يتميزون بحذفهم للميتافيزيقا من قائمة الكلام المقبول، فهم يحذفون الميتافيزيقا حذفًا تامًّا على أساس تحليلاتهم المنطقية للعبارات اللغوية، ثم يتميزون كذلك بتفرقتهم بين قضايا المنطق والرياضة من جهة، وقضايا العلوم الطبيعية من جهة أخرى، على حين كان المحلِّلون السابقون يفسرون هذه بما يفسرون تلك، كما فعل هيوم نفسه، أو يفسرون تلك بما يفسرون هذه كما فعل «مِل» حين رد القضايا الرياضية إلى أصول حسية، وفي كلتا الحالَين يكون إشكال، ففي الحالة الأولى ينتهي الأمر بالتشكُّك في العلوم الطبيعية ما دامت لا توصِّل إلى يقين الرياضة، وفي الحالة الثانية ينتهي الأمر بجعل قضايا الرياضة احتمالية لا يقينية.

فلئن كان التحليل شائعًا في الفلسفة منذ قديم، إلا أن أصحاب التحليل من المعاصرين قد تميَّزوا بما يبرزهم — دون سائر الأسلاف — من خصائص (و«مور» على رأس هؤلاء المعاصرين)، وها نحن أولاء مُحدِّثوك فيما يلي عن بعض طرائق التحليل التي يصطنعها المعاصرون، التي تنتهي إلى ما انتهوا إليه من نتائج، وأهمها حذف الميتافيزيقا.

ليس المراد بالتحليل تعريفًا للألفاظ، فالتعريف يكون للحدود كل على حدة، أما التحليل فيكون لعبارة كاملة، وفضل التحليل على التعريف هو أنه حينما يتعذَّر تعريف حد ما تعريفًا مباشرًا؛ نلجأ إلى تحليل العبارة التي يرد فيها ذلك الحد المراد تعريفه، فإذا ما استبدلت بالعبارة كلها عبارة أخرى تساويها معنًى، مع استغنائها عن الحد المراد تعريفه، كنت بمثابة من قدَّم تعريفًا لذلك الحد بطريق غير مباشر.

لكن ليس المراد بالتحليل أن نترجم عبارة إلى عبارة أخرى مساوية لها في معناها — سواء كانت الترجمة إلى نفس لغة العبارة الأولى أو إلى لغة أخرى — بل لا بد أن تجيء العبارة الثانية التي هي تحليل للأولى أكثر إبرازًا للعناصر التي تنطوي عليها العبارة الأولى، بهذا لا يكون التحليل مجرد ترجمة عبارة إلى عبارة تساويها، بل يُشتَرط — كما قلنا — أن تجيء العبارة الثانية مساوية للأولى في معناها، ومضافًا إلى ذلك زيادة في الوضوح وفي عرض عناصر المعنى؛ لأنه لو كانت العبارة «ك» مجرد ترجمة للعبارة «ق» لا أكثر، فإن «ق» تكون أيضًا ترجمة للعبارة «ك»، أما إن كانت «ك» تحليلًا للعبارة «ق»، فلا تكون «ق» تحليلًا للعبارة «ك».

ونسوق لذلك مبدئيًّا مثلًا بسيطًا، ساقه «مور» في هذا الصدد: إنني أكون قد حلَّلت عبارة «زيد شقيق عمرو» حين أُبرِز العناصر المضغوطة في كلمة «شقيق»، فأقول: «إن زيدًا وعمرًا ذَكَران، والوالدان اللذان أنسلا زيدًا هما الأبوان اللذان أنسلا عمرًا»، فها هنا أُسمِّي العبارة الثانية تحليلًا للأولى، لكن ليست الأولى تحليلًا للثانية، ولو كان الأمر مجرد وضع عبارة مكان أخرى تساويها معنًى؛ لكانت الأولى تحليلًا للثانية بمقدار ما تكون الثانية تحليلًا للأولى، فالعنصر الهام في عملية التحليل هو السَّير نحو الزيادة في الوضوح بإبراز العناصر الخبيئة في العبارة المراد تحليلها، ويختصر «الدكتور وِزْدَم» عملية التحليل بالوصف الموجز الآتي:

إننا لا نريد بالغموض الذي يزيله التحليل غموضًا يكون مصدره جهل السامع بمعنى هذه الكلمة أو تلك؛ لأنه لو كان الأمر كذلك؛ لقام القاموس بالمهمة كلها، إنما نريد الغموض الناشئ من طبيعة اللغة نفسها في طريقة تركيبها للعبارات تركيبًا يُخفي بعض العناصر المكوِّنة للمعنى.

خُذْ لذلك مثلًا: إنه من الصواب أن أقول إنه ما دام الفيل حيوانًا، فالفيل الأسود يكون حيوانًا أسود، لكنني أخطئ إذا قِسْت على ذلك قولي إنه ما دام الفيل حيوانًا فالفيل الصغير يكون حيوانًا صغيرًا، ويتبيَّن مصدر الخطأ حين نأخذ في تحليل العبارتَين فنجد أنه على الرغم من التشابه بينهما في التركيب النحوي، إلا أنهما تختلفان في التركيب المنطقي، فقولي «الفيل حيوان أسود» مؤلَّف من عبارتَين، يمكن تحقيق كل منهما على حدة، كما يمكن إثبات واحدة ونفي الأخرى أو إثباتهما معًا أو نفيهما معًا، والعبارتان هما: (١) الفيل حيوان. (٢) الفيل أسود. فهاتان العبارتان مستقلتان، لا يتوقَّف صدق الواحدة أو كذبها على صدق الأخرى أو كذبها، إذ يجوز لي أن أقول مثلًا: إن الفيل حيوان لكنه ليس أسود، أو إن الفيل أسود لكنه ليس حيوانًا، أو أقول: إن الفيل لا هو حيوان ولا هو أسود، أو هو حيوان وأسود في آنٍ معًا.

لكن ما هكذا تتركَّب العبارة الثانية «الفيل حيوان صغير»، إذ يتألَّف بناؤها من قضيتَين أيضًا، لكنهما مختلفتان نوعًا، وهما: (١) الفيل حيوان. (٢) الفيل أصغر من متوسط الفِيَلَة. وهذه القضية الثانية — كما ترى — قضية علاقات، وليست — مثل الأولى — قضية حملية، أعني أنها لا تصف الفيل بصفة قائمة فيه، بل تنسبه إلى أفراد أخرى من مجموعة معينة نسبة تبيِّن علاقته بها، وإلا فلو حلَّلنا عبارة «الفيل حيوان صغير» إلى عبارتَين هما: «الفيل حيوان» و«الفيل صغير»؛ لجاءت العبارة الثانية منهما بغير معنًى، إذ الصِّغَر والكِبَر لا يكونان إلا بنسبة شيء إلى شيء آخر، فإما أن يساويه أو يصغر عنه أو يكبر، ولو تركنا العبارة مهملة بغير تحديد، على أساس أننا ننسب الفيل إلى سائر الحيوان، لما كان صوابًا أن الفيل صغير بالنسبة لسائر الحيوان، وإن يكن صغيرًا بالنسبة لسائر الفِيَلَة.

وخُذْ هذا المثل السابق بعد تحليله، وانتقل إلى أصحابنا الميتافيزيقيين؛ لترى كيف تتألَّف مشكلاتهم الكبرى من قصورهم عن أمثال هذا التحليل المنطقي لعباراتهم، فمثلًا مشكلة القِيَم الأخلاقية والجمالية — هل هي ذاتية أو موضوعية؟ — قد نشأت كلها من الظن بأن هاتَين العبارتَين متساويتان:

(١) هذا أصفر. (٢) هذا خير.

فما دامت العبارتان تتشابهان في التركيب النحوي، فقد سبق إلى ظنهم أنهما متساويتان في التركيب المنطقي كذلك، وإن كان الأمر كذلك، ثم إن كان اللون الأصفر شيئًا خارجيًّا يُضاف إلى موضوعه فيكسبه صفة ما، وقد يزول عنه فتزول عن الموضوع صفته تلك، إذن «فالخير» كذلك (أو الجمال) شيء خارجي يُضاف إلى موضوعه أو يزول عنه، فيكسب موضوعه صفة أو يفقد صفة، وكما أن الإنسان لا دخل له في أن يكون الشيء أصفر، فكذلك لا دخل له في أن يكون الشيء خيِّرًا أو جميلًا، فهذا يتلقَّى صفة الخير وصفة الجمال من الخارج كما يتلقَّى صفة الاصفرار.

ترانا نزعم أنهما شبيهتان أيضًا في بنائهما المنطقي، فنظن تبعًا لذلك أن كلتا العبارتَين على السواء تنفيان صفة عن موصوف — أو محمولًا عن موضوع لو استعملنا لغة المنطق — أما العبارة الأولى فتنفي صفة الوجود عن العنقاوات، وأما الثانية فتنفي صفة الملحية عن الأنهار، ثم نظن أيضًا أن الموضوع في كلتا العبارتَين يتألَّف من طائفة معيَّنة من أفراد، فموضوع العبارة الأولى هو طائفة العنقاوات، وموضوع الثانية هو مجموعة الأنهار، وطائفة العنقاوات تشترك كلها في صفة عدم الوجود، كما أن مجموعة الأنهار تشترك كلها في صفة عدم ملحية مائها.

لكن حلِّل العبارتَين تحليلًا منطقيًّا، تجدهما مختلفتَين اختلافًا شديدًا من شأنه أن يزيل المشكلة الميتافيزيقية التي نشأت حول «الوجود الضمني».

وأبدأ بتحليل العبارة الثانية: «الأنهار ليست مِلْحَة.» هذه العبارة تنحلُّ إلى مجموعة كبيرة من قضايا أوَّلية، تتخذ هذه الصورة الآتية:

فإذا جئت تسأل: علامَ أتحدث حين أقول «العنقاوات ليست موجودة؟» أليس يتحتم أن يكون للعنقاوات «شِبْه وجود» حتى يتسنى لي الحديث عنها؟ وما دامت العنقاوات لا وجود لها بين الموجودات الفعلية، فلنقُلْ: إنها موجودات وجودًا ضمنيًّا … إلخ، أقول: إنك إذا جئت تسأل هذا السؤال بعد التحليل الذي أسلفناه، فسيكون جوابنا هو: إنك لا تتحدث حديثًا مشروعًا، فالأصوات التي نطقت بها هي مجرد أصوات، اتخذت «صورة» الكلام وليست من الكلام في شيء.

ومَثَلٌ ثالث من المشكلات الميتافيزيقية التي لا تحتمل البقاء تحت أشعة التحليل المنطقي، هذه المشكلة المشهورة التي يثيرها أفلاطون في اجتماع الأضداد في الأشياء الجزئية، مما يخفضها في سُلَّم الوجود، فما دام الشيء الواحد قد يكون كبيرًا وصغيرًا في آنٍ واحد، أو حارًّا وباردًا في وقت واحد، إذن فهو — عنده — موجود وغير موجود في وقت واحد، وإذن فهو من الأشياء المتغيِّرة المتعرِّضة للصيرورة، وليس هو من الحقائق الثابتة الخالدة.

٤

قدَّمنا فيما سبق أمثلة للتحليل المنطقي كيف ينتهي باقتلاع المشكلات الميتافيزيقية اقتلاعًا من جذورها، وذلك حين تكون المشكلات قائمة على خطأ منطقي في تحليل العبارات وفهمها.

لكن التحليل المنطقي وحده لا يكفي للتخلُّص من سائر المشكلات التي ما برحت تشغل الميتافيزيقيين، فيجيء التحليل الفلسفي ليُجْهِزَ على البقية الباقية، فهنالك فرق بين نوعَين من التحليل: المنطقي من ناحية، والفلسفي من ناحية أخرى.

وتمهيدًا لإبراز الفرق بين هذَين النوعَين من التحليل، نقول: إن ألفاظ اللغة نوعان؛ أسماء وعلاقات، فأما الأسماء فهي الألفاظ التي تُسمَّى بها الأشياء، فهذا قلم وهذا كتاب وهذه شجرة، وإذن فالألفاظ الثلاثة: «قلم» و«كتاب» و«شجرة» أسماء لأشياء، وأما العلاقات فألفاظ لا تُسمِّي شيئًا في عالم «الأشياء»، وإنما تربط الأجزاء في بناء واحد، دون أن تضيف إلى تلك الأجزاء جزءًا جديدًا، فحين أقول: «إن الكتاب بين المحبرة والمصباح»، لا يكون في عالم الأشياء إلا ثلاثة: «كتاب» و«محبرة» و«مصباح»، أما كلمة «بين» وكلمة «و» فلا تسميان شيئًا، وكل عملهما هو أن تربطا الأجزاء الثلاثة الأخرى في بناء واحد لغوي، حتى تجيء العبارة المرتبطة الأجزاء صورة تعكس الواقعة الخارجية «بأشيائها» و«علاقاتها».

ومهمة المنطق الرئيسية هي البحث في هذه الألفاظ التي لا تُسمِّي «شيئًا» مثل «كل»، «بعض»، «إما … أو»، «إذا … إذن» … إلخ؛ لأنه حين بحث في هذه الألفاظ «العلاقية» فإنما يبحث في التركيبة الصورية للعبارة، بغضِّ النظر عن «المادة» التي تملأ ذلك الإطار الصوري، فإذا تناولت هذا التركيب الصوري بالتحليل لأخرج ما يحتويه من علاقات بين أجزائه، كان التحليل منطقيًّا.

أما إذا تناولت أسماء «الأشياء» بالتحديد والتحليل، فليس ذلك «منطقًا»، إنما هو تحليل «فلسفي»، فإذا حلَّلتَ — مثلًا — فكرة العدد أو فكرة المكان أو الزمان أو المادة أو الدولة وما شابه ذلك، فلا أكون عندئذٍ في مجال البحث المنطقي؛ لأن المنطق صوري بحت، بل أكون في مجال بحث آخر، هو الذي نُسمِّيه بالتحليل الفلسفي، ما دام الأمر لا يزال متعلقًا بالألفاظ والعبارات؛ (لأنه لو جاوز ذلك إلى وصف الأشياء الخارجية نفسها وتحليلها إلى عناصرها تحليلًا مباشرًا، كان ذلك علمًا طبيعيًّا، فلا هو تحليل منطقي ولا هو تحليل فلسفي).

في التحليل الفلسفي نهدف إلى التقليل من الألفاظ الاصطلاحية، ولمَّا كانت اللفظة الاصطلاحية الواحدة كثيرًا ما تنحلُّ إلى عبارة طويلة من الألفاظ الأخرى المألوفة في الحياة اليومية، كان التحليل في الكثرة الغالبة من الحالات، ينتقل من جملة أقل إلى جملة أكثر في عدد الكلمات، وبهذا وحده يمكن إخراج العناصر التي كانت منطوية في جوف الجملة الأصلية، فمثلًا لتحليل عبارة: «إنسان كاذب» نقول: «يكون الإنسان كاذبًا إذا قال خبرًا على سبيل الإثبات، ليحمل السامع على الحكم بأنه — المتكلم — يعتقد في صدق الخبر، مع أنه في الحقيقة لا يعتقد في صدقه.»

ونسوق لك مثلًا آخر للتحليل الفلسفي، نحاول فيه أن يجيء بيانًا للطريقة التي يهدم بها التحليل الفلسفي مدركات الميتافيزيقا:

«تركيا حاربت اليونان.» انظر إلى هذه العبارة تجدها في ظاهرها شديدة الشبه بعبارة مثل: «زيد قاتل عمرًا.» ففي كلتا العبارتَين ترى طرفَين مرتبطَين بعلاقة ما، الطرفان في العبارة الأولى هما «تركيا» و«اليونان»، والعلاقة التي تربطهما هي «الحرب»، والطرفان في العبارة الثانية هما «زيد» و«عمرو»، والعلاقة التي تربطهما هي «القتال».

لكن ابدأ في عملية التحليل، تَرَ الفرق واضحًا، وتعلم كيف يقع كثير من الأخطاء التي يطلقون عليها اسم ميتافيزيقا، فواضح في العبارة الأولى أن «تركيا» باعتبارها قطعة من الأرض لم تكن هي التي حاربت «اليونان» باعتبارها قطعة من الأرض، وإنما المقصود من كلمَتي: «تركيا» و«اليونان» مجموعتان من الناس، مجموعة هنا ومجموعة هناك، بل المقصود — بعبارة أدقَّ — جيشان يتألف كل منهما من أفراد معروفين، كانت المعلومات الفردية عن كل منهم مثبتة في قوائم معينة، ولو أردنا وصفًا واقعيًّا كاملًا للحوادث التي نطلق عليها عبارة «تركيا حاربت اليونان»؛ لجعلنا نذكر الأفراد الذين كان يتألَّف منهم الجيشان فردًا فردًا، لنقول ماذا صنع كل فرد من هؤلاء وأولئك قولًا تفصيليًّا يذكر أعمال الفرد الواحد عملًا عملًا، ويذكر لكل عمل ظروفه الزمانية والمكانية، حيث يصبح لدينا في النهاية قائمة طويلة من قضايا أولية، صورة كل منها هي: الفرد «س» التركي قام بالعمل «ص» بالنسبة لليوناني «م» … وهكذا.

فإن كان مثل هذا التحليل مستحيلًا من الوجهة العملية، فأقل ما يهدينا إليه هو ألَّا نخطئ فنظن أن «تركيا» و«اليونان» كلمتان تُطْلَقَان على حقيقتَين، كل حقيقة منهما قائمة بذاتها، كما هي الحال في قولنا: «زيد قاتل عمرًا.» فليست «تركيا» اسمًا على مُسمًّى بمثل ما يكون «زيد» اسمًا على مُسمًّى، وكذلك ليست «اليونان» اسمًا على مُسمًّى كما يكون «عمرو» اسمًا على مُسمًّى، ليس هنالك كائن قائم بذاته يُشار إليه في لحظة معينة ومكان معين، ويُقال: هذه هي «تركيا» أو هذه هي «اليونان»، وإذا عرفنا ذلك، أدركنا أن ما نسميه بلفظة «تركيا» أو بلفظة «اليونان»، هو في الحقيقة تركيبة ذهنية ليس لها ما يطابقها في عالم الأشياء الخارجية، ففي عالم الأشياء الخارجية هذا وهذا وذلك من الأفراد الذين يسكنون قطعة معينة من الأرض، فأبني أنا من هذه المفردات بناءً خياليًّا ذهنيًّا وأُسمِّيه «تركيا» — مثلًا — تسهيلًا للتفاهم.

بهذا نتخلَّص من الوهم الميتافيزيقي الذي قد يقع فيه الفلاسفة السياسيون حين يفرضون أن «الشعب» له كيان ووجود قائم بذاته على نحو ما يكون لزيد أو لعمرو من الأفراد كيان ووجود، ومصدر الخطأ أن هنالك «أسماءً»، فحسبوا أن لكل اسم مُسمَّاه، والحقيقة أن هذه الأسماء لا تشير إلى مُسمَّيات خارجية، ولا تعدو أن تكون رموزًا للتفاهم السريع.

وأمثال هؤلاء الفلاسفة الميتافيزيقيين، حين يتلفتون حولهم فلا يجدون «دولة» أو «شعبًا» بين الموجودات الفردية التي تقوم وتقعد وتأكل وتنام وتمرض وتلبس الثياب، تراهم يُبْعِدون في الوهم فيفرضون بأن «الدولة» — مثلًا — كائن من طبقة أعلى من طبقة الكائنات الفردية، وكثيرًا ما يخلصون من هذا التفكير إلى نتيجة أو نتائج لها كل الخطر على حياة الأفراد، كأن يقولوا مثلًا: إن الدولة أعلى من الفرد في سُلَّم الوجود، وإذن فليس للفرد حق مناهضتها أو الثورة عليها، فإذا ما تناول فيلسوف التحليل هذه الميتافيزيقا بمِبْضَعِه؛ وجدها قائمة على غلطة منطقية في فهم العبارات وتحليلها لا أكثر ولا أقل، والغلطة هي الظن بأن العبارة التي تَرِدُ فيها كلمة «دولة» أو «أُمَّة» أو «شعب» أو ما هو شبيه بذلك، هي كالعبارة التي تتحدث عن فرد من الأفراد، فإذا فكَّكنا كل عبارة فيها لفظة «دولة» — مثلًا — إلى قائمة طويلة من العبارات الأولية التي تتحدث كل منها عن فرد واحد في حالة واحدة من حالاته الكثيرة، تبخَّرت هذه الأشباح الوهمية وزالت من الوجود، وزالت بالتالي الميتافيزيقا القائمة على أساسها.

وأهم مشكلة عالجها «مور» بهذه الطريقة التحليلية، هي مشكلة العالم الخارجي، إذ ترى أصحاب التفكير الميتافيزيقي يتساءلون: هل العالم الخارجي موجود حقيقة؟ وإن كان موجودًا فهل هو واحد أم كثير؟

أتدري كيف أقام «مور» البرهان على هذه المشكلة المزعومة؟ أقامه هكذا:

هذا في رأى «مور» برهان كافٍ على أن العالم الخارجي موجود أو على أنه متكثِّر، وهو برهان لأن المقدِّمات فيه غير النتيجة (المقدمتان هما: (١) هذه يد. (٢) وهذه أخرى. والنتيجة هنالك يدان موجودتان، وقد اعتبر النتيجة مختلفة عن المقدمتَين؛ لأنها قد تكون في ذاتها صوابًا مع خطأ المقدمتَين، إذ تستطيع — مثلًا — أن ترفع قلمًا وتقول هذه يد، ثم ترفع كتابًا وتقول: وهذه يد أخرى، ثم تستنتج النتيجة: إذن هنالك يدان موجودتان، فتكون النتيجة صوابًا والمقدمتان خطأ، وعلى ذلك فقولي: هذه يد، وتلك أخرى زعم يختلف عن الزعم المُثبَت في النتيجة وهو: هنالك يدان موجودتان). أقول: إن هذا في رأى «مور» برهان كافٍ على وجود العالم الخارجي، وعلى أن هذا العالم كثير؛ لأنه مؤلَّف من مقدمتَين ونتيجة، ولأن المقدمتَين ثابت صدقهما على أساس «الفهم المشترك»، وإذن تكون النتيجة هي الأخرى صوابًا، لكن النتيجة تثبت وجود أكثر من يد واحدة، إذن هنالك — على الأقل — شيئان، هما هاتان اليدان.

لقد توهَّم الميتافيزيقيون وجود المشكلة؛ لأنهم — كما يبدو — حين تساءلوا: هل العالم الخارجي موجود؟ حسبوا أن هاتَين اليدَين البشريتَين اللتَين أعلم بوجودهما علمًا — يثور عليَّ «الفهم المشترك» لو أنكرت صحته — حسبوا أن هاتَين اليدَين البشريتَين ليستا من الضخامة والفخامة بحيث تكفيان أن تكونا عالمًا خارجيًّا، حسبوا أن العالم الخارجي كلمة مجيدة عظيمة غير هذه الأشياء الجزئية اليسيرة التي أعلم بوجودها، لكن فيلسوف التحليل يفك بمِشْرَطِه هذه العقدة إلى خيوطها، فإذا هي أيسر جدًّا مما توهَّم الميتافيزيقيون.

هكذا جعل «مور» مهمة الفلسفة تحليل العبارات تحليلًا منطقيًّا وتحليلًا فلسفيًّا، توضيحًا لمعناها حتى يزلزل الأرض التي تستند عليها الفلسفة التأملية؛ لأن هذه الفلسفة — كما قد أظهر التحليل — قائمة كلها على أغلاط منطقية في فهم العبارات اللغوية. أقول: إن التحليل هو المهمة الرئيسية التي جعلها «مور» شُغْل الفلسفة وشاغل القائمين بها، فشَقَّ بذلك طريقًا أمام مدرسة فكرية جديدة، هي التي تستطيع أن تُسمِّيها بالمدرسة الفلسفية المعاصرة.