الميتافيزيقا تحت معاول التحليل: التحليل عند رودلف كارناب

١

٢

وسنعرض لك الآن كل قسم من هذه الأقسام في كلمة موجزة تشرحه:

(١) البراجماطيقا

من أمثلة البحث البراجماطيقي في الرموز وطرائق استخدامها، التحليل الفسيولوجي للعمليات التي يؤدِّيها الجهاز العصبي والتي تؤدِّيها أعضاء الكلام كاللسان والأحبال الصوتية والحنجرة، ثم التحليل السيكولوجي للعلاقات التي تربط بين عملية الكلام — وهي ضرب من سلوك الإنسان — وبين سائر ضروب السلوك، ثم الدراسة السيكولوجية أيضًا للمفهومات كيف تختلف للَّفظ الواحد عند مختلف الأشخاص الذين يستخدمون ذلك اللفظ، ثم الدراسات البشرية والاجتماعية لاختلاف المجموعات البشرية كالأُمَم المختلفة والقبائل المختلفة والأعمار المختلفة والطبقات الاجتماعية المختلفة واختلاف الجنسَين: الرجال والنساء، وما إلى ذلك في عادات الكلام، إذ من الواضح أن طبائع هؤلاء في طرائق التعبير ليست سواء.

فالبراجماطيقا هي — كما ترى — البحث في الرموز اللغوية وهي ما تزال محصورة في الإنسان الذي يستخدمها، أعني البحث فيها وهي لا تزال صورة من صُوَر السلوك البشري، بغضِّ النظر عن مدلولات تلك الرموز، فنحن ها هنا نبحث في عادات بشرية وطبائع، كأننا نبحث — مثلًا — في طرائق الناس المختلفة في الأكل ولُبْس الثياب.

٣

(٢) السمانطيقا

كان أول ما اتجه إليه «كارناب» من ميادين البحث، هو الدراسة «السنتاطيقية المنطقية» وحدها، أعني الدراسة التي تُعْنَى بتحديد العلاقات التي تقوم بين الكلمة وسائر الكلمات التي تشترك معها في بناء الجملة الواحدة، إذ البحث «السنتاطيقي» ينصرف إلى البناء اللفظي للُّغة دون الالتفات إلى ما وراء هذه الألفاظ اللغوية من مدلولات خارج المتكلم أو داخله، وأما وصفنا للبحث السنتاطيقي الذي قام به «كارناب» في أول مراحله، بأنه كان «منطقيًّا» — إذ أسميناه بالسنتاطيقية المنطقية — فنقصد به إلى القول بأن «كارناب» لم يُعْنَ بالتركيب اللفظي للغة معينة بذاتها — كاللغة الإنجليزية أو الفرنسية مثلًا — بل حاول أن يبحث التركيب الرمزي العام، الذي تشترك فيه أيَّة لغة كائنة ما كانت، كأنما أراد بذلك أن يقول إن اللغة مهما تكن لا بد منطقيًّا أن تجيء عباراتها مُركَّبة على الصورة الفلانية والصورة الفلانية، لكي تصلح أداة للتفاهم.

لكن «كارناب» لم يلبث أن وسَّع ميدان البحث في اتجاهَين آخرَين، بحيث أصبحت اتجاهات بحثه ثلاثة، إذ راح يبحث في اللغة من حيث مدلولات الألفاظ والعبارات، ثم راح يبحثها كذلك من حيث علاقة العبارة بقائلها، وإذن فلم يَعُد بحثه مقصورًا على بحث العبارة اللغوية من حيث كيفية بنائها كما كانت الحال عند المرحلة الأولى من حياته العلمية، بل جاوز ذلك إلى مدلولات اللغة من جهة، وإلى ارتباطها بالمتكلم من جهة أخرى.

وما اللغة إلا مَثَل من أمثلة الرموز، فالبحث فيها — إذن — لا بد أن يتناول هذه الميادين الثلاثة إذا أُريدَ له أن يكون وافيًا شاملًا.

وأما «السمانطيقا المُجرَّدة» — وهي موضع الاهتمام والعناية عند كارناب — فهي التي لا تتعلق بلغة معينة بذاتها، بل تصدق على كل لغة يمكن أن يتصوَّرها الإنسان أداة للتفاهم، وإذن فهي بحث منطقي لا تجريبي، فكما أنه في بحثه للسنتاطيقا قد انصرف إلى الجانب المنطقي منها، بمعنى أنه لم يقف عند تحليل البناء اللغوي للغة معينة، بل أراد أن يحلِّل البناء الرمزي لأيَّة لغة يمكن تصوُّرها أداةً للتفاهم، فكذلك هو الآن مهتم بالجانب المنطقي للسمانطيقا.

والبحث السمانطيقي يتناول كيفية الدلالة التي تكون للألفاظ، كما يتناول البحث في معنى الصدق، والبحث في الاستنباط المنطقي، أي كيف نستنبط قضية صادقة من أخرى صادقة.

٤

والسمانطيقا من حيث هو بحث في دلالات الألفاظ والعبارات على معانيها، يشتمل على الدراسات التي تترجم لغة الأشياء إلى لغة شارحة، وبعبارة أبسط: السمانطيقا هي دراسة معاني العبارات اللغوية، وإذن فمحور السمانطيقا هو دلالة اللفظ على مُسمَّاه، وهذه الدلالة إنْ هي إلا علاقة قائمة بين اللفظ وبين شيء آخر مرموز له يقع خارج حدود اللغة، فكلمة «العقاد» تدل على شخص بين الناس معين بصفات خاصة، وواضح أن هذا الشخص المُشار إليه ليس كلمة من كلمات اللغة، إنما هو شيء في عالم الأشياء، فالسمانطيقا إذن هو ربط العلاقة الدلالية بين الكلمة أو العبارة، وبين الشيء أو الحادثة المُشار إليها في عالم خارج عن حدود اللغة بكل ما فيها من كلمات وعبارات.

فإذا أردنا بناء لغة محدَّدة الدلالات، جعلنا رمزًا خاصًّا لكل مُسمًّى على حدة، ولمَّا كانت المُسمَّيات — أي الأشياء — ثلاثة أقسام: أفراد، وصفات تصف الأفراد، وعلاقات تربط كل فرد بغيره من الأفراد؛ أمكن أن نتصوَّر رموز لغتنا مُقسَّمة إلى مجموعات ثلاث على النحو الآتي:

حتى إذا ما تمَّ لنا ذلك، كانت كل عبارة لغوية مؤلَّفة من مجموعة من هذه الرموز، وأمكن في كل عبارة أن نطابق بين التركيبة الرمزية وما تدل عليه خارج حدود الرموز.

٥

على أنه ليست العبارات اللغوية كلها من هذا النوع البسيط، بل كثيرًا ما تكون العبارة مركَّبة من عِدَّة أجزاء بسيطة، كأن نصل عبارتَين بسيطتَين برابطة العطف أو بكلمة «أو» في مثل قولنا: «إما أبيض أو أسود»، أو بكلمة «إذا» في مثل قولنا: «إذا غربت الشمس أَضَأْت المصباح.» … إلخ إلخ، فإننا لِنحكم بالصدق على عبارة مركَّبة وجب أولًا أن نحلَّها إلى عناصرها البسيطة، ثم نطابق بين كل عنصر بسيط ومُقابِله في عالم الأشياء، على النحو الذي أسلفنا ذِكْره.

وواضح أنه لو اقتصر باحث في بحثه على التشكيلات اللغوية وحدها، أعني لو أنه اقتصر على بحثه للطريقة التي تتكوَّن بها العبارات اللغوية، والطريقة التي يمكن بها اشتقاق عبارة من عبارة (وهذان هما قوام السنتاطيقا) لما كان هنالك حاجة إلى استخدام كلمة «صدق» أو كلمة «كذب» إطلاقًا، إذ تبدأ الحاجة إلى استعمال هاتَين الكلمتَين، حين نلتفت إلى عالم الأشياء والوقائع؛ لنرى هل التركيبة اللفظية المعينة تُصوِّر أو لا تُصوِّر شيئًا من الواقع، ولعل هذا هو ما حَدَا ﺑ «كارناب» أن يضيف بحثه السمانطيقي إلى بحوثه الأولى في السنتاطيقا، أي حَدَا به إلى إضافة طريقة إدراك المدلولات إلى بحوثه الأولى التي اقتصرت على تحليل التكوين اللفظي للعبارات، بغضِّ النظر عن مدلولاتها الخارجية.

لكن إذا كان صدق العبارة معناه مطابقتها للشيء الخارجي أو للواقعة الخارجية، فماذا نقول في صدق قواعد المنطق نفسها، مع أن هذه القواعد صدقها ضروري يستحيل عليه الخطأ؟ خُذْ — مثلًا — قاعدة أن النقيضَين لا يجتمعان، فلا يجوز قبول عبارة كهذه «س ولا س»، هذه قاعدة «صادقة» بالضرورة، فما معنى «صادقة» هنا، مع أنه ليس هناك في عالم الأشياء ما نرجع إليه لنطابق بينه وبين قولنا: إن «س ولا س لا يجتمعان»؟

إن قوانين المنطق يستحيل أن تتعارض مع الواقع؛ لأنها في ذاتها لا تقول شيئًا عن الواقع، إننا بتطبيقنا لقوانين المنطق نستطيع أن نشتق عبارة صحيحة من عبارة أخرى صحيحة، لكن المنطق وحده ليس هو الذي يقول عن العبارة الأولى إنها صحيحة؛ لأن ذلك مَوْكول إلى الخبرة وحدها، كل ما يستطيع المنطق أن يقوله هو أنه إذا صدقت عبارة — أو مجموعة عبارات — وصفية، فلا بد أن تصدق كذلك عبارة وصفية أخرى هي كذا وكذا.

لكن لماذا نلزم أنفسنا باشتقاق العبارة الثانية من العبارة الأولى؟ الجواب هو أننا إذا سلَّمنا بالعبارة الأولى الصحيحة ورفضنا أن نسلِّم بالعبارة التي تلزم عنها، فإننا نكون بمثابة مَن يناقض نفسه.

٦

وما دمنا في معرض الحديث عن صدق المبادئ المنطقية الصورية، فيجدر بنا — استكمالًا للموضوع — أن نذكر رأيًا ﻟ «كارناب» جديرًا بالنظر والبحث.

وبديهي أنه إذا كان هذا هو «الوصف الشامل لحالة العالم»، فهنالك جُمَل تصدق فيه وجُمَل أخرى تكذب فيه، فمثلًا الجملة القائلة بأنه «إما أ بارد أو ﺟ بارد» صادقة، بينما تكذب جملة كهذه «أ وﺟ كلاهما بارد».

وهنا تأتي فكرة «المدى»، فلكل جملة مدًى من الصدق، يتسع لبعض الجمل ويضيق لبعضها، «ومدى صدق الجملة» يقرِّره عدد «الأوصاف الشاملة لحالة العالم» — الفعلي منها والممكن على السواء — التي تكون الجملة صادقة فيها، فمثلًا مدى صدق الجملة «أ إما أزرق أو بارد» أوسع من مدى صدق الجملة «أ أزرق وبارد معًا»؛ لأن عدد «الأوصاف الشاملة لحالة العالم» التي يمكن أن تتصوَّرها، والتي تصدق فيها الجملة الأولى أكثر من تلك التي تصدق فيها الجملة الثانية، ويمكن القول، على وجه العموم، إن مدى صدق الجملة يتناسب تناسبًا عكسيًّا مع إمكان تنفيذها، أي كلما اتسع إمكان خطئها ضاق مدى صدقها.

وبهذا الذي قلناه نستطيع أن نفرِّق بين الصدق التجريبي والصدق المنطقي، فقولها: إن «سكان مصر عشرون مليونًا.» صادق صدقًا تجريبيًّا، ومعنى ذلك أنه قول يطابق الحالة الواقعة، لكن يمكن تصوُّر حالات لا حصر لعددها ممكنة الوقوع، ويكون فيها هذا القول خاطئًا، فقد كان يمكن أن يكون سكان مصر فعلًا ثلاثين أو أربعين أو خمسين مليونًا أو أي عدد شئت، وفي كل حالة من هذه الحالات الممكنة يكون قولنا: إن «سكان مصر عشرون مليونًا.» قولًا باطلًا، فالجملة التجريبية تصدق في حالة واحدة فقط، هي حالة مطابقتها للحالة الواقعة فعلًا.

وقُلْ هذا نفسه عن الجملة التي تكون باطلة منطقيًّا، كالجملة التي يكون فيها تناقض، فهي جملة باطلة مهما يكن وصف العالم الذي تتصوَّره.

جملة مثل «أ إما أن تكون باردة أو ليست باردة» صادقة صدقًا منطقيًّا في كل عالم ممكن، وجملة مثل «أ باردة وليست باردة معًا» باطلة بطلانًا منطقيًّا في كل عالم ممكن.

ونحن نحكم على الجملة الصادقة صدقًا منطقيًّا بضرورة صدقها في كل الحالات، دون حاجة منا إلى مراجعة العالم الواقع، لا لأن فيها سرًّا عقليًّا دفينًا يجعلها لغزًا من الألغاز، بل لأن القواعد السمانطيقية التي وضعناها للغتنا تقتضي ذلك.

٧

(٣) السنتاطيقا

قلنا إن ميادين البحث اللغوي المنطقي عند «كارناب» ثلاثة، هي: البراجماطيقا التي تبحث في القول بالنسبة إلى قائله من حيث الحالة الجسمية والنفسية التي صاحبت النطق به، والسمانطيقا التي تبحث في القول بالنسبة إلى دلالته وإلى صدقه وصدق ما يُشتقُّ منه، والسنتاطيقا التي تبحث في القول بالنسبة إلى علاقة رموزه بعضها مع بعض، بغضِّ النظر عن قائله، وبغضِّ النظر عن دلالته وصدقه.

وقد أسلفنا القول في الجانبَين الأول والثاني، وسنوجز القول الآن في الجانب الثالث.

فمن قواعد التكوين نعرف كيف نبني الجملة البسيطة التي تتحدث عن جزئِيٍّ واحد في واقعة واحدة، فها هنا لا بد من رمز يرمز إلى فرد معين وليكن «س»، ثم لا بد من رمز آخر يرمز إلى صفة معينة يتصف بها ذلك الفرد وليكن «ص»، أو إلى رمز ثالث يرمز إلى علاقة تربط ذلك الفرد بفرد آخر أو أفراد أخرى، وليكن رمز العلاقة «ع»، ورمز الفرد الآخر هو «م»، وبعد أن نفرغ من وضع الرموز لنُسمِّيَ بها الأفراد والصفات والعلاقات، يتسنى لنا أن نبني الجملة البسيطة بصورها المختلفة، فنقول مثلًا «(ص) س» — أي إن الفرد «س» موصوف بالصفة «ص»، أو نقول «س ع ص»، أي إن الفرد «س» مرتبط بالعلاقة ع مع الفرد ص.

ثم من قواعد التكوين أيضًا نعرف كيف نبني الجملة المركَّبة من جمل بسيطة، بواسطة الروابط المنطقية مثل «أو» و«و» و«إذا»، كأن نقول مثلًا: «إما (ص) س أو (ح) س»، أي إن الفرد س إما موصوف بالصفة ص أو بالصفة ح، أو أن نقول: «(ص) س، و(ح) ك»، أي إن الفرد س موصوف بالصفة ص، والفرد ك موصوف بالصفة ح، وما دمنا قد رسمنا الطريق لتكوين الجملة البسيطة والجملة المركَّبة من رموز نضعها للأشياء والصفات والعلاقات، فقد رسمنا الطريق لتكوين العبارات اللغوية كلها.

تلك هي قواعد «التكوين»، أما قواعد «التحويل» فهي التي تُخوِّل لنا أن نشتق جملة من جملة، فمثلًا إذا كان لدينا هاتان الجملتان: (١) «إما س أو ص». و(٢) «ليس س». جاز لنا أن نشتق العبارة ص.

ومن قواعد التكوين وقواعد التحويل معًا، نستطيع أن نُلِمَّ باللغة كلها من حيث مبنى عباراتها، وعلاقة الرموز اللغوية بعضها ببعض في الجملة الواحدة، وعلاقتها بعضها مع بعض في الصيغ الرمزية المختلفة، وواضح بالطبع أننا ما دُمْنا نحصر أنفسنا في دائرة هذه القواعد وحدها، فسنظل في عُزْلة عن عالم الأشياء والحوادث، سنحدِّد أنظارنا بحدود العبارة اللغوية وأجزائها، فلا نجاوز هذه الحدود إلى ما وراء العبارة اللغوية من مدلولات تجعل العبارة صحيحة أو كاذبة، وفي هذه الحدود السنتاطيقية حصر «كارناب» نفسه أول الأمر، ثم خرج عن هذه الحدود حين وسَّع من نطاق بحثه، بحيث شمل الجانبَين الآخرَين: جانب السمانطيقا الذي يربط فيه بين العبارة ومدلولها الخارجي، وجانب البراجماطيقا الذي يربط فيه بين العبارة وقائلها، وبذلك تكمل جوانب البحث في منطق اللغة.

٨

إنني أدعو القاري إلى حصر انتباهه جيدًا في هذه التفرقة التي يبرزها «كارناب»، أعني التفرقة بين العبارة التي تتحدث عن شيء، والعبارة التي ليست كذلك، فتوهم بأنها تتحدث عن شيء مع أنها تدور حول كلمة، فهذا الصنف الثاني صنف زائف من الكلام، وهو هام في بحثنا هذا؛ لأن ما يُسمَّى بالمشكلات الميتافيزيقية كله من هذا اللون الزائف الذي يدور الحديث فيه عن «أشباه أشياء»، على حين أنه يوهم بغير ذلك.

ولتوضيح هذه التفرقة بين الصِّنفَين، سنسوق عِدَّة أمثلة مما أورده «كارناب» في هذا الصدد:

هكذا يأخذ «كارناب» في سرد الأمثلة التي توضِّح ما يعنيه بالأسلوبَين: المادي والصوري في الحديث، وكيف أن الأسلوب الصوري يكشف عن الزَّيف المستور في الأسلوب المادي، والذي يهمنا من هذا كله أن العبارات التي نقولها كثيرًا ما توهمنا بأنها تتحدث عن أشياء، وإذا هي لا تخرج عن كَوْنها حديثًا عن كلمات، وإذن فلا يكون لنا الحق — بناءً على تلك العبارات وحدها — أن نزعم شيئًا عن الواقع الخارجي.

وينشأ الغموض في استخدامنا الأسلوب المادي؛ لأن هذا الأسلوب يجعل المُدرَكات التي يتحدث عنها مُطلَقة، كأنما هي مُدرَكات تحتفظ بمعانيها بالنسبة إلى كل لغة مهما تكن، مع أنك — لكي يكون حديثك واضحًا دقيقًا — لا بد من تعيين نوع اللغة التي تريد أن نفهم كلامك بالنسبة إلى قواعدها ومواضعاتها؛ لأن الكلام قد يكون خطأً إذا نسبناه إلى لغة الحديث الجارية، صوابًا إذا نسبناه إلى لغة العلم المتفق عليها بين العلماء.

وكثير جدًّا من مشكلات الفلسفة ينشأ بين المذاهب المختلفة؛ لأن مُتحدِّثًا في مذهب ما يقصد إلى استعمال لغة معينة، بينما المتحدث في المذهب الآخر يقصد إلى استعمال لغة أخرى، وبهذا يكون الخلاف بينهما اختلافًا في طريقة التعبير، لا اختلافًا على حقيقة موضوعية خارجية.

خُذْ مثلًا هذا الخلاف المشهور: هل الشيء الذي أدركه — كالقِطِّ الذي في يدي الآن مثلًا — مُركَّب من معطيات حِسِّية، أم هو مركب من ذَرَّات مادية خارج حواسي؟

لو أننا وضعنا أقوال المذهبَين في أسلوب صوري يوضِّح نوع اللغة المستعملة في الحديث؛ لتبيَّن ألا تناقض بين الرأيَين، فالرأيان هما:

وخُذْ مثلًا آخر مشكلة ميتافيزيقية أخرى، تعجب أشد العجب كيف استنفدت من الفلاسفة كل هذا الجزء الذي استنفدته، وأعني بها مشكلة العلاقات، فهل العلاقات التي نراها قائمة بين الأشياء حقيقية أم وهمية؟ فأنا أرى الآن ساعة على مكتبي، وهي قائمة إلى يمين المصباح وهكذا، والسؤال مرة أخرى هو: أحقيقة أن العالم مُكوَّن من عِدَّة أشياء بينها علاقات على نحو ما أرى؟ أم أنه في حقيقته كائن واحد لا كثرة فيه، وبالتالي لا علاقات بين أجزائه، وإذن فهذه العلاقات التي أراها بين الكثرة الموهومة هي أيضًا وهمية من خلق الإنسان؟

والد العقاد مرتبط ارتباطًا ضروريًّا بالعقاد؛ لأنه محال أن نتصوَّر الوالد بغير تصوُّر الولد، على أن والد العقاد هذا قد يكون مالكًا لأرض وقد لا يكون، فملكيته للأرض صفة عَرَضية، ثم انتقل إلى هذه القطعة من الأرض التي أمامنا، فمالك هذه الأرض مرتبط ارتباطًا ضروريًّا بهذه الأرض، إذ يستحيل أن نتصوَّر المالك دون أن نتصوَّر ما يملكه، على أن مالك هذه الأرض قد يكون والدًا للعقاد وقد لا يكون، فأُبُوَّته للعقاد صفة عَرَضية.

غير أنه ربما اجتمعت الصفتان في شخص واحد بعَيْنه، فيكون شخص معين والدًا للعقاد ومالكًا لهذه الأرض في آنٍ معًا، وها هنا يقول أصحاب المذهب المثالي: إننا في هذه الحالة نجد أن صفة امتلاك الأرض أصبحت بالنسبة لهذا الشخص الواحد صفة ضرورية وصفة عَرَضية في وقت واحد، وهذا تناقُض، ولا نجتنب هذا التناقُض إلا بإنكار ما افترضناه أولًا، أي بإنكار أن هنالك كثرة من أشياء بينها علاقات.