ماكينة الجينز الأزرق

«هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق العمال الأساسية. هل تعرف ما هذه الحقوق؟» قالها تومو، من فنلندا، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في كمبوديا، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

«امممم …» في سري، كنتُ أُفكر في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة، ولكني كنت أعرف أن هذه الإجابة لا يُمكن أن تكون صحيحةً. «لا للعنف … لا للاغتصاب.» قلتها وأنا في حيرة من أمري.

أي نوع من حقوق الإنسان يَندرج تحته حق: «لا للعنف»؟ ربما كان يجدر بي أن أقول: «أن يَتمتَّع جميع البشر بحق عدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف صَغُر أو كبُر حجم ذلك العنف.»

قال تومو، وهو يتساءل على الأرجح عن نوعية الصحفيِّين الذين أنتمي إليهم: «ليس بالضبط، إنها حرية تأسيس الجمعيات والنقابات. لا لعمالة الأطفال أو العمل الإجباري. لا للتمييز العنصري.»

كنتُ في مكتب منظمة العمل الدولية، الموجود في حيٍّ يضمُّ عددًا كبيرًا من المنظمات العالمية ذات الأسماء المُختصَرة التي تتكون من ثلاثة أو أربعة حروف؛ حيث العقارات المزوَّدة ببوابات عليها حُراس. كان المكتب ذا طابع عصري وأوروبي للغاية، وكذلك كان تومو، حيث كان أصلع الرأس يَرتدي نظارة طبية وملابس غير رسمية أنيقة.

رن جرس الهاتف، فقال لي: «معذرةً.»

ومن خلال طرف المُحادثة هذا، استنبطت أن لديه فريقًا أُوقف عند بوابة أحد المصانع لإجراء تفتيش عشوائي، ولم يُسمَح له بدخول المصنع.

قال لقائد فريقه: «إذا لم يَسمحوا لكم بالدخول اليوم، فعليكم أن تَعتبِروا ذلك شكلًا من أشكال عدم التعاون.» ثم أغلق الهاتف.

سألته قائلًا: «هل هذا يَحدث كثيرًا؛ أقصد عدم تعاون المصانع معكم؟»

أجاب قائلًا: «كلا، الآن هم يفهمون ما نفعله؛ حيث إن لدينا قائمة مؤلفة من ٥٠٠ بند نتأكَّد من امتثالهم لها. ثمانون بالمائة من المصانع يَمتثلون فعلًا. إننا ندعم الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل الكمبودي. أحيانًا تُريد النقابات العمالية منَّا أن نفعل ما هو أكثر من ذلك. فنقول لهم: «طالبوا بتغيير القانون.» وأحيانًا أخرى، تريد المصانع منَّا أن نفعل ما هو أقل من ذلك. ومن خلال تطبيق الحد الأدنى، يُمكننا أن نلفت النظر إلى القانون ونجعل الجميع سعداء.»

تدير منظمة العمل الدولية برنامج «مصانع أفضل في كمبوديا»؛ وهو برنامج يراقب سير العمل في نحو ٣٠٠ مصنع بكمبوديا، ويعمل على التأكُّد من أن نحو ٣٥٠ ألف عامل يتلقون معاملةً منصفةً وعادلةً وتُتاح لهم فرصة تحقيق النجاح والازدهار. وأدى نجاح منظمة العمل الدولية باعتبارها جهة رقابية مستقلة إلى كسب تأييد شركات على غرار نايكي وجاب من جديد في عام ٢٠٠٢. وكما هي الحال مع بنجلاديش، كانت صناعة الملابس في كمبوديا قَلِقة للغاية من المُنافَسة مع الصين، وذلك بعد رفع القيود التي كانت تفرضها اتفاقية الألياف المُتعدِّدة على كمية الملابس المُصدَّرة؛ ومن ثم كانت كمبوديا قد فرضت نفسها على الساحة كدولة مُنتجة خالية من المصانع المُستغلة، على أمل أن تُواصل الصناعة نموها؛ وذلك من خلال كسب ثقةِ كبرى شركات الملابس، مثل شركة ليفايس، والتأكُّد من عدم تشويه سمعة علاماتها التجارية.

سألته: «هل ثمة وجود للصناعة الكمبودية بعد وقف العمل باتفاقية الألياف المُتعدِّدة؟»

كان تومو يأمل ذلك من أجل مصلحة كمبوديا؛ حيث قال: «تُعتبر صناعة الملابس والمنسوجات في كمبوديا معجزة لأنها تنمو بسرعة بالغة. وتُمثِّل الملابس خمسة وسبعين بالمائة من صادرات كمبوديا؛ حيث تَمتلك البلاد عمالةً وفيرة ورخيصة تُبلي بلاءً حسنًا. لقد علَّق المشترون آمالًا على العلاقات الوطيدة، وآمنوا بكمبوديا كدولة.»

اكتُشفت حالة واحدة لعمالة الأطفال خلال الأشهر الستة الماضية، وقد حدَّد استطلاع رأي أُجري عام ٢٠٠٦ أن حالات عمالة الأطفال — ويُقصد بهؤلاء في كمبوديا الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن ١٥ عامًا — تمثل نسبة أقل من ١ بالمائة.

قال تومو: «توجد حالات قليلة للغاية لعمالة الأطفال في كمبوديا. والمصانع لا تستفيد شيئًا من هذا الأمر؛ ففي معظم الحالات، [يقدم] الأطفال وثائق مزورة للمصنع. ولا يُمكن لوم المصنع بخصوص هذا الأمر، ولكن ربما يجب أن تكون عملية الاختيار أفضل من ذلك.»

إلا أن هذه مجرد حالة أخرى يُضطر فيها الأطفال الذين هم بحاجة ماسة للعمل إلى استخراج أوراق تُزوِّر أعمارهم. في الدراسات النظرية، يكون من السهولة بمكان إدانة أي شخص يستغل الأطفال في العمل، ولكن عندما ننتقل إلى أرض الواقع، لا تكون الأمور بنفس السهولة.

وعلى الرغم مِن أن مجال الصناعة الكمبودية يَكاد يخلو من المصانع المُستغِلة؛ فإنه لا يزال بعيدًا عن الوضع المثالي.

في مكان ليس ببعيد عن مكتب منظمة العمل الدولية، وفي مقر اتحاد النقابات العمالية في مملكة كمبوديا، يُحرَق تمثال في ذكرى مقتل رئيس الاتحاد، حيث قُتل أحد قائدَي الاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية.

قال تومو: «الحركة النقابية كبيرة وتَتضمَّن الكثير من المصانع والشركات، حيث يوجد في كمبوديا ٣٠٠ مصنع ملابس و٨٠٠ نقابة.»

والكثير من النقابات العمالية تتوافق مع مختلف الأحزاب السياسية؛ بعضها يتوافق مع الحكومة، والبعض الآخر يتوافق مع المصانع نفسها، والبعض الآخر مُستقلٌّ نوعًا ما. لم يستقرَّ اتحاد النقابات العمالية في مملكة كمبوديا على أحد ليلومه على مقتل رئيسه؛ فربما يكون الفاعل نقابة أو مصنعًا أو ربما تكون الحكومة نفسها، كما يُخمِّن أعضاء النقابة.

أخبرني تومو بأن النقابات تُنظِّم إضرابات فورية بسبب المشكلات التي يتسبب فيها المصنعون والنقابات على حدٍّ سواء. ولقد طلبت إحدى النقابات التي عمل معها مؤخرًا زيادة الراتب الشهري بمقدار ٨٠ دولارًا. ورأى تومو أن هذه الزيادة غير واقعية تمامًا؛ نظرًا لأن العامل العادي يتقاضى نحو ٦٠ دولارًا في الشهر، وكذلك كان رأي المصنع الذي منَح زيادة شهرية مقدارها ٥ دولارات. وإذا حصلت النقابات على كل شيء تُريده، فسيَجري تصفية الأنشطة التجارية الخاصة بمجال تصنيع الملابس في كمبوديا، وسينتقل العمل على الأرجح إلى الصين.

قال تومو: «لا بد أن تتحمل النقابات العمالية المسئولية، وأن تكون على دراية بالسوق بالإضافة إلى حقوق العمال.»

وتُعدُّ حرية تأسيس النقابات من الأمور التي تُدافع عنها منظمة العمل الدولية غير أنها تُمثِّل تهديدًا للصناعة في كمبوديا؛ فوجود ثمانمائة نقابة عمالية يعني وجود ٨٠٠ أجندة.

علق تومو قائلًا: «أسوأ شيء يُمكن للمصنع فعله هو تفضيل نقابة على أخرى.»

ولعل ائتلافات ومنظمات المجتمع الدولي قد أثَّرت في كمبوديا أكثر من اللازم. فحتى الكشافة تتميَّز بالمبالغة في التنظيم وتوجد في كمبوديا منظمتان للكشافة. إلا أن المنظمة العالَمية للحركة الكشافية لا تَعترف بأيٍّ منهما لأنها تتطلب وجود مجموعة كشافة واحدة في كل دولة. وقد عرضت كل منظمة على الأخرى أن تنضم إلى مجموعتها، ولكن نظرًا لأنهما تنتميان إلى حزبين سياسيين متنافسين، فمن غير المُحتمَل أن تتنازل أي منهما.

وتوجد الكثير من المشكلات التي تواجه صناعة الملابس بصفة خاصة وتواجه كمبوديا بصفة عامة. قال لي تومو: «يجب أن تُوضع هذه المشكلات في سياق الديمقراطية والموقف السياسي.» وفي هذا المقام، السياق ليس رائعًا.

أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقريرًا عام ٢٠٠٤ تشير فيه إلى تفشي الفساد في كمبوديا ووصوله إلى مستويات خطيرة. وعجَّ التقرير بعبارات من قبيل «استولى موظفو الدولة أو مُحاسبوهم على المشروعات الحكومية»، و«يطلب رجال الشرطة وغيرهم من المسئولين رشاوى صغيرة»، و«يدفع الطلاب عبر مختلف الأنظمة التعليمية رسومًا يومية غير رسمية لاستكمال رواتب المعلمين والإداريين»، «مَنْ يحظون بحماية الدولة لا يطالهم العقاب»، وكلمات مثل «الرشاوى» و«الاستغلال» والمزيد من «الرشاوى».

بالتأكيد وصلتك الفكرة. كيف يُمكننا أن نتوقع أن تُدار الشركات إدارةً فعَّالة وعادلة عندما لا تُدار الحكومة — وأي شيء آخَر في البلاد — بالمعايير نفسها؟ كيف يتسنى للعاملين أن يَحظوا بمعاملة عادلة ومنصفةً عندما يعتمد التفوق في كمبوديا على قدرة الفرد — أو الشركة — على دفع الرشاوى؟ والعُمال الذين يَصنعون سراويل ليفايس التي نَرتديها لا يَتمتعون بهذه الرفاهية.

سألته قائلًا: «ما بين النقابات العمالية والفساد، هل يتقاضى العمال أجورًا كافية؟»

رد تومو قائلًا: «الحياة ليست رائعة بالنسبة إلى عُمال الملابس في كمبوديا. هم يبدءون العمل في سن العشرين ويُواصلونه لمدة سبع سنوات تقريبًا قبل أن يُعدُّوا كبارًا. وعامل المصنع العادي يَعول أسرة مكونة من سبعة أفراد، ويعيش هؤلاء على حدِّ الكفاف. ربما يَشترون شيئًا جميلًا أو يَلعبون ألعاب الفيديو من وقت لآخر لكنهم يُرسلون معظم رواتبهم إلى أسرهم.» يقول تومو إنهم قد يكفيهم العيش بمبلغ قدره ٢٥ دولارًا نظير إيجار المسكن وشراء الطعام.

انتقلت مصانع شركة ليفايس إلى كمبوديا تحت وطأة ضغوط العولمة، والآن يواجه العُمَّال الكمبوديون المخاوف نفسها التي واجهها العمَّال الأمريكيون من قبل.

طرحت عليه هذا السؤال: «ماذا لو توقَّف الناس عن شراء الملابس المكتوب عليها «صُنع في كمبوديا» أو استَحوذتِ الصين على السوق؟»

أجاب تومو: «ستحدث انتكاساتٌ كبرى؛ ففي الوقت الحالي، يُرسَل نحو ٢٤ مليون دولار كل شهر في صورة حوالات مالية إلى القرى.»

ناقشنا التقارب الأسري وغياب الإعانات المالية أو الرعاية الاجتماعية لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وناقشنا أيضًا مدى استحالة تحقيق النمو المالي بالنسبة إلى عُمال الملابس. تمدُّ الحكومتان الأمريكية والفنلندية يد المساعدة للوفاء بالاحتياجات الخاصة لكلٍّ من الأطفال أو كبار السن. ومع ذلك فإنَّ الروابط الأسرية في كمبوديا وبنجلاديش أيضًا قوية للغاية بما لا يترك حيِّزًا لتحقيق النمو؛ فالعمال يَعولون آباءهم وإخوانهم وأخواتهم وأجدادهم.

علق تومو قائلًا: «الخلاصة أنه لا بد أن يُمحى الفقر. لا بد أن يَتحقَّق قدر أكبر من التنمية الريفية، شيء يَستثمر الناس فيه أموالهم.»

قلت: «نحن محظوظون. لسنا مُضطرين إلى دعم وإعالة عدد كبير من الأشخاص. حكومتنا تُوفِّر لنا شبكات أمان من أجلنا إذا تعثَّرنا في الأوقات العصيبة.»

قال تومو: «محظوظون؟ ربما يكون هذا الموضوع مناسبًا لنقاش فلسفي. قد نمتلك تلك الأشياء دون أن تتمتَّع أُسرنا بهذا القدر من الترابط. أيهما أفضل؛ الأسرة أم الحرية المالية؟»

بهذه العبارة لخَّص تومو حياة عمَّال الملابس في كمبوديا. في واقع الأمر، ربما تكون وظائفهم في المدينة لكن قلوبهم تظلُّ مُعلَّقة بالقرى.

•••

قالت فيوليت: «مديري يود أن يُجفِّف سروالك.»

«ماذا؟»

أشارت إلى سروالي ماركة ليفايس الموضوع على الطاولة وهي تقول: «إنه مبتل!»

قلت لها: «بالتأكيد! سيكون هذا رائعًا.»

لم أقلق إذ كنت أرتدي سروالًا آخر فضفاضًا ماركة أولد نيفي. كنت قد غسلتُ سروالي الجينز ماركة ليفايس في وقت سابق هذا الصباح، ولم يكن قد جف على الإطلاق، ولكني اضْطُررت إلى إحضاره على هذه الحال.

فيوليت هي مساعد المدير بمصنع رو هسينج للملابس. وهي مواطنة من مدينة جوانزو في الصين تعمل هنا منذ خمس سنوات.

قالت لي: «إنني أعيش في مسكن لطيف هنا.» مثل العمال الكمبوديِّين في مصنعها، ترسل فيوليت جزءًا كبيرًا من راتبها إلى مسقط رأسها من أجل إعالة أسرتها.

ثم علَّقت قائلة: «أفتقدهم.»

أجاب مدير فيوليت الذي يُدعى كان تشين تشين عن أسئلتي جميعها، وبدا صادقًا في تحمُّسه لزيارتي. فحص بنطالي الجينز ذا اللون الأزرق ووجد بقعة قذرة على ظهر الساق اليمنى منذ سفريتي إلى بنجلاديش. فركها بظفره وقال شيئًا لفيوليت.

ثم قالت لي: «مديري يَظنُّ أن بإمكانه إزالة البقعة.»

ضَغَطَ كان تشين تشين على زرٍّ في هاتف قاعة الاجتماعات وطلَب شيئًا ما. سرعان ما اندفع مُوظَّف إلى القاعة، ثم خرج ومعه سروالي.

•••

لم يعد هناك وجود لمصنع ليفايس منذ إغلاق آخِر مصنع محلي في مدينة سان أنطوان بولاية تكساس، في عام ٢٠٠٤. لم تعد الشركة تُنتج سراويل جينز أو أي ملابس أخرى؛ حيث إنها ظلَّت علامة تجارية فحسب تُصمم المنتجات وتوزع الطلبات على مصانع مثل مصنع رو هسينج للملابس، وتُسوِّق هذه المنتجات لي ولك.

إذا قرأتَ كثيرًا عن شركة ليفايس، فستصادف قدرًا كبيرًا من اللغة المنمَّقة كما الحال في كتاب كارل شوينبرجر الذي بعنوان: «أطفال ليفايس: التصالح مع حقوق الإنسان في السوق العالمية» (نيويورك: مطبعة أتلانتيك مانثلي، ٢٠٠٠)؛ حيث كتب يقول: «تُمثِّل ليفايس الفردانية الأمريكية الخالصة.»

لست بحاجة حتى إلى تَحفيز الناس للحديث عن الجينز الأزرق؛ فقد قال رئيس مجلس إنتاج الدنيم إن الجينز «شعار جليل يُعلن عن وجود «الولايات المتحدة الأمريكية» للعالم أجمع.» والمصمم تشارلز جيمس يقول: «الدنيم الأزرق هدية أمريكا للعالم.» ولقد كتب جيمس سوليفان، مؤلف كتاب «جينز»، يقول: «الجينز هو الأثر الباقي من الغرب الأمريكي القديم.»

أمريكا مُغرَمة بالجينز الأزرق؛ فهو يُمثِّل جانبًا من الثقافة المُتفرِّدة القائمة على حرية ارتداء ما تريد وعدم الاكتراث برأي الآخرين، وهي ثقافة تفخر بها بلادنا. فشركة ليفايس تصنع السراويل الجينز، ونحن أدخلنا ماركة ليفايس إلى عالم العلامات التجارية الكبرى في مجال الملابس.

لطالما حاولت شركة ليفي شتراوس آند كومباني معاملة المُوظَّفين معاملة طيبة؛ فعندما دمَّر الزلزال الذي ضرب مدينة سان فرانسيسكو عام ١٩٠٦ مصنع الشركة ومكتبها ومخزنها، احتفظت الشركة بمُوظَّفيها. وعندما انخفض عدد الطلبيات أثناء فترة الكساد الكبير، وفَّرت الشركة عملًا آخر للمُوظَّفين بدلًا من تسريحهم. غير أن العولمة كانت بمنزلةِ قوًى مختلفة عن أي قوًى أخرى، طبيعية أو اقتصادية، تعرَّضت لها الشركة من قبل.

شهدت تسعينيات القرن العشرين ظهور أكبر متاجر البيع بالتجزئة، مثل جي سي بيني وسيرز اللذان أطلقا ماركاتهما من الجينز. وابتكرت شركات كالفين كلاين وتومي هيلفيجر ولاكي يو وجيس تصميمات الجينز الراقية. وبالطبع، كان هناك سراويل جينز ماركة باجل بوي التي حافظت والدتي تقريبًا على استمرارها في السوق آنذاك من خلال شراء ملابسي الجاهزة منها. كانت شركة جاب والشركات الناجِحة المُنبثقة منها — بانانا رببليك وأولد نيفي — تتعهَّد بتصنيع منتجاتها من الملابس خارج البلاد، واستحوذت على لقب أكبر علامة تجارية بالعالم في مجال الملابس من ليفايس.

وصارت مُنتجات ليفايس غير رائجة لأول مرة في تاريخها، وجاهَدت لتُقاوم وتعود لسابق عهدها. عيَّنت الشركة فرقًا ذات خبرة في مجال العلاقات من أجل التفاعل مع الجماعات الثقافية في كبرى المدن في العالم كي يَتعرَّفوا على المنتجات الرائجة بينها ويَتوصَّلوا إلى أفضل الطرق للتسويق لتلك الجماعات بما يُناسب أذواقها. غير أن إعادة اكتشاف ما هو رائج كان مجرَّد نصف المعركة؛ حيث واجهت الشركة مُنافسةً أكبر من أي وقت مضى؛ منافسةً استغلت العمالة الرخيصة الموجودة في الدول النامية في حين لم تَفعل شركة ليفايس ذلك.

كانت شركة ليفايس واحدةً مِن آخر كُبريات شركات الملابس في الولايات المتحدة التي استسلمَت أمام قُوى العولمة. واختفَت عشرات الآلاف من الوظائف المُرتبطة بتصنيع منتجات ليفايس في الولايات المتحدة. وجاء في بيانٍ للشركة بخصوص تقليص عدد الوظائف: «لقد استبعدتْ جميع شركات الملابس الكُبرى مَرافق التصنيع أو قلَّلتَ عددها أو لم تَمتلك أيًّا منها على الإطلاق.» وفي حين أن شركة ليفايس حاولت أن تُحافظ على وجودها في مجال التصنيع بأمريكا الشمالية، فإن المنافسة لم تسمح بذلك. كان عمال شركة ليفايس بمصنع مدينة سان أنطونيو يتقاضون أجرًا يتراوح بين ١٠ دولارات و١٢ دولارًا في الساعة قبل أن يُستغنى عن وظائفهم. أما الآن فشركة ليفايس لا تدفع أجور عمال الملابس. هي تدفع للمصانع التي تَدفع بدورها للعمال كما هي الحال بالنسبة إلى هذا المصنع الموجود في كمبوديا، الذي يدفع أجرًا لعُماله يصل بالكاد إلى ١٢ دولارًا في الأسبوع.

•••

تساءلتُ: «هل من الممكن أن أتجوَّل في أروقة المصنع؟»

من داخل قاعة الاجتماعات، قادني كان تشين تشين وفيوليت ناحية الأبواب الزجاجية المزوَّدة بمرايا. كانت صورتي المنعكسة على المرايا تَكبُر مع اقترابي من الأبواب، وسرعان ما كان كل ما استطعتُ رؤيته هو انعكاس صورتي. وعندما فتحا الباب، تلاشيتُ داخل قاعة بها عمال وماكينات خياطة. إنها أرض الجينز الأزرق الحقيقية إن جاز التعبير. كانت توجد أسلاك وأحواض مُتدلية من السقف الذي بدا منخفضًا لأن القاعة فسيحة للغاية. كانت العربات المحملة بالأقمشة والمواد تُدفع، وسنون الإبر تَصطك. كان نحو ألف من العمال يرتدون أغطية شبَكية للشعر ملوَّنة حسب مهامهم الوظيفية. كان معظمهم يرتدي أغطية شعر ذات لون أزرق فاتح، ولكن كان يوجد عدد أقل يرتدي أغطية شعر ذات لون أصفر وعدد أقل منهم يَرتدي أغطية شعر ذات لون وردي، وهم مراقبو خط الإنتاج حسبما قيل لي.

بدأنا من عند كومة من قماش الدنيم المقصوص وشرعنا في السير من عند هذه النقطة. وعلى كلا الجانبين من حولنا، كانت الشابات يَطوين القماش ويُكشكِشْنه، راصَّاتٍ إياه في صفٍّ قبل ضغطه في بضع دفعات نحو ماكينات الخياطة. كان الشيء نفسه يتكرر: طي القماش وكشكشتُه ورصُّه في دفعات. كانت أيديهنَّ تعمل بسرعة وكفاءة. وبالتدريج بدأت السراويل الجينز تَتشكَّل أثناء سيرنا على طول خط الإنتاج.

وفي نهاية الخط، وقفْنا إلى جوار كومة من السراويل ماركة ليفايس ذات القماش المتيبس بشدة مُجهَّزة للغسيل وتنعيم وتطرية القماش. لم تكن هذه الطريقة لتصنيع السراويل الجينز كتلك التي نعرفها اليوم، ولكنها الطريقة التقليدية القديمة التي تتطلَّب من مُرتديها نقعها في الماء ونفضها وغسلها مرارًا وتكرارًا حتى تصير مريحة. استرجعتُ من مرحلة طفولتي هذا النوع من السراويل الجينز المتيبسة حين كنت أضطر إلى القيام بعدد من تمارين القرفصاء قبل أن أستطيع السير بها.

تساءلت قائلًا: «كم عدد الأشخاص الذين يَعملون على حياكة سروال جينز واحد؟» لم أُحصِ عددهم وأنا أسير بموازاة خط الإنتاج، لكنني كنت أعلم أنهم كثيرون.

أجابت فيوليت: «خمسة وثمانون.»

«خمسة وثمانون؟!»

ردت فيوليت قائلة: «أجل، وهذا لا يَشمل الآخرين أيضًا.»

«الآخرين؟»

«تفضَّل، سأُريكَ.»

•••

تفخر شركة ليفايس بأخلاقيات العمل الراسخة لديها. فحين كان السجناء يصنعون السراويل الجينز في القرن التاسع عشر، أعلنت شركة ليفايس أن سراويلها الجينز «غير مصنوعة في السجون». وفي ستينيات القرن العشرين دمَجت شركة ليفايس جميع مصانعها الموجودة في جنوب أمريكا قبل تمرير قانون الحقوق المدنية. لم يكن البِيض والسود يَتشاركون الحمامات ونوافير المياه العامة، ولكنَّهم كانوا يتشاركون العمل في مصانع ليفايس. وكانت شركة ليفايس تُفكِّر في القيام بمشروعات تجارية في السوق الناشئة في جنوب أفريقيا، ولكنها أحجمت عن القرار وانتظَرت حتى انتهاء نظام الفصل العنصري.

واليوم، يمتلك الكثير من الشركات الأخرى مبادئ توجيهية قوية مثل مبادئنا؛ ففي عام ١٩٩٣، استشهدت شركة ليفايس بمبادئها التوجيهية باعتبارها سببًا في بدء انسحابها من الصين؛ حيث كان يوجد بالصين حالات كثيرة جدًّا لانتهاك حقوق الإنسان بما لا يَتماشى مع المعايير التي وضعتْها شركة ليفايس في مبادئها التوجيهية لاختيار الدول المُصنِّعة لمنتجاتها.

لقد التزمت شركة ليفايس بمبادئ حقوق الإنسان وتجنَّبت انتهاكات العمل التي انزلقت فيها الشركات الأخرى. لكنها ظلت على هذا المنوال إلى أن صار نشاطها التجاري مُهدَّدًا. فبعد مرور خمس سنوات على إيقاف عمليات التصنيع في الصين، استسلمَت الشركة لضغوط السوق وخفَّفت من صرامة المعايير. ويُفسِّر شوينبرجر هذا الأمر قائلًا: «يجب أن تبقى الشركة مشروعًا مربحًا قابلًا للاستمرار قبل أن تَتمكَّن من تطبيق مبادئها الأخلاقية بقدر الإمكان.» عادت شركة ليفايس إلى الصين بحلول عام ١٩٩٨ لأنه كما قال بيتر جاكوبي، مدير شركة ليفايس: «لا يُحسب وجودك في آسيا ما لم تكن في الصين.» ولم يَتحسَّن موقف حقوق الإنسان في الصين قيد أنملة، ولكن مُنافسة ليفايس قد حمى وطيسها كثيرًا.

ولكن لم يَنطفئ ضوء المنارة تمامًا بعد؛ فمكتب شركة ليفايس بمدينة سان فرانسيسكو هو الذي أخبرني بالتواصل مع تومو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية. وكانت شركة ليفايس هي من رتَّبت لي الجولة التفقُّدية لهذا المصنع.

تُورِّد شركة ليفايس منتجاتها من أكثر من ٤٠ دولة في العالم. وفي حين أنني لا أستطيع تحديد جودة الظروف في جميع المصانع التي يَشترون منها، إلا أن هذا المصنع الموجود في كمبوديا على نفس المستوى الذي أتوقع أن يكون عليه مصنع ملابس في الولايات المتحدة. ربما يكون هذا نتيجة لأن شركة ليفايس تحافظ على مواصفاتها ومعاييرها، أو لأنَّ منظمة العمل الدولية تحتفظ بإدارة جيدة لبرنامج «مصانع أفضل في كمبوديا». لست متيقنًا من ذلك. غير أن الحضور القوي لمنظمة العمل الدولية يَضمن خضوع مصانع الملابس في كمبوديا للمراقبة. وثمة مُنظَّمات مثل منظمة كير وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومؤسسة وورلد فيجن ومؤسسة أوكسفام تدعم العمال وتُوعيهم. وتوجد الكثير من النقابات الاتحادية التي تُثقف العاملين بشأن حقوقهم. وقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسلسلًا اجتماعيًّا ميلودراميًّا من ستة أجزاء بعنوان: «على بوابة المصنع» (آت ذا فاكتوري جيتس) من إنتاج منظمة العمل الدولية لتوعية العمال بكل شيء يتعلق بحقوقهم والحفاظ على صحتهم. هي دراما تليفزيونية صادرة باللغة الخميرية. لديَّ جميع الحلقات الست مترجمة إلى الإنجليزية. وإذا لم يكن العمَّال لديهم مشغِّل أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي)، وهذا هو الأرجح، فإن الكتب المصوَّرة مُتوافرة أيضًا. سأندهش إن علمتُ أنه توجد دولة نامية أخرى تُزوِّد عمال الملابس بالكتب المصورة أو أقراص الفيديو الرقمية.

ولكن ما يُضايقني أنه إذا كانت كمبوديا تَمتلك قطاعًا صناعيًّا لإنتاج الملابس يَخضع لأعلى درجات الرقابة والإدارة الجيدة فيما يَتعلَّق بحقوق الإنسان، فلا بد أن تكون مصانع الملابس في أي مكانٍ آخر على نفس مستواه أو أقل. وفي حين أنه يُمكنني أن أرتدي سروالي الجينز ماركة ليفايس الذي «صُنع في كمبوديا» وأنا مُتأكد تمامًا من أن العاملين في ذلك البلد قد تلقوا معاملةً عادلةً ومنصفةً أكثر من غيرهم، فمن المحتمل أن سروالي الجينز الآخر، المصنوع في واحدة من الدول الأربعين الأخرى التي تستورد منها شركة ليفايس، يُصنع على أيدي عمال يعيشون حياة أكثر صعوبة وقسوة.

•••

قالت فيوليت: «مديري يقول إن تكلفة هذه الماكينة ٢٠ ألف دولار.» عدلت امرأة عاملة في أواخر العشرينيات من عمرها — لن تَتمكن على الأرجح من كسب هذا المبلغ من المال طوال حياتها — من وضع جيب قماش الدنيم على الماكينة. بعد ذلك ضغطت المرأة على الزر، وحيك التصميم الشهير للجيوب الخلفية لسروال ليفايس — وهو عبارة عن رسمة طفولية لعصفور داخل شكل خماسي الأضلاع معكوس — في أقل من ثانيتين. وفي الوقت الحالي، تقاضي شركة ليفايس المُنافِسين الذين انتهكوا حقوق ملكية العلامة التجارية الخاصة بتصميم الجيب الخلفي، ولكني أشك كثيرًا أن هذه السيدة تَكترث بهذا الأمر.

فالعمل بالنسبة إليها صار أوتوماتيكيًّا مثلما أن صناعة السراويل الجينز ذاتها مُؤَتْمتة.

وفي قاعة جانبية أصغر، اصطفَّت طاولات بموازاة الحوائط عليها أحجار صقل وكبس أوتوماتيكية لسنفرة وتنعيم قماش الدنيم. رأيتُ شابة تَلتقط سروالًا من كومة هرمية الشكل لسراويل الجينز بجانبها وبدأت تكبس ثنايا سيقان السراويل الجينز وجيوبها لتَخرُج في أفضل صورة. ورأيت سيدة أخرى تصنع ثقبًا عند الركبة وتَكبِسه ثم ترفع السروال إلى أعلى. تخيَّلتُها وهي تقول في نفسها: «هل سيكون هذا الثقب رائعًا من وجهة نظر الأمريكيين؟» وبعد شعورها بالرضا عن مستوى عملها، تُضيف السروال إلى كومة هرمية أخرى أصغر حجمًا. بطريقة ما، بدت لي هاتان السيدتان «ملكتَي الروعة»؛ حيث إنهما تأخذان سروالًا عاديًّا من الجينز وتُضيفان عليه القدر المناسب من العيوب الرائعة. ونظرًا لأننا نكسل حتى عن تنعيم وصقْل السراويل الجينز، فإنَّ العمال يَفعلون ذلك بالنيابة عنَّا. إنهم ليسوا ماكينات، هم بشر مثلنا.

عند موقع آخَر استخدم أحد العمال طريقة الصقل الرملي، وهي طريقة لصقل القماش وتفتيح لون الصبغة باستخدام مسدس رمل كان صوته صاخبًا. تراكم الرمل عند قدميه. كان يرتدي نظارة وشيئًا أشبه بمئزر الحداد. كانت شركة ليفايس قد حظَرت مؤخرًا استخدام طريقة الصقل الرملي بعد أن اكتشفت دراسة أُجريت في تركيا عام ٢٠١٠ تفشِّي السحار السيليسي، وهو مرض رئوي مُميت، بين العمال الذين يستخدمون طريقة الصقل الرملي. ولكن حينذاك، كانت هذه هي الطريقة المستخدمة في تصنيع الجينز، وكان هذا هو العامل المسئول عن تصنيع الجينز بهذه الطريقة. لم يكن هو الآخر ماكينة.

لا يوجد ما يُسمى بماكينة الجينز الأزرق.

يوجد بغرفة الغسيل غسالات كبيرة الحجم يُمكنها أن تغسل من ٦٠ إلى ٨٠ سروالًا في المرة الواحدة حسب المقاس. ولكي يَغسل العمال الجينز باستخدام طريقة الغسل بالحجارة — وهي طريقة تُستخدم لإضفاء مظهر القماش البالي على الجينز — كانوا يَستعينون بحجر صغير أشبه بحجر الخفاف. كان المكان تفوح منه روائح مواد تفتيح الصبغة وغيرها من المواد الكيميائية. وبحلول الوقت الذي كنا نُغادر فيه الغرفة، كنتُ قد اعتدت على الرائحة.

هل من المؤذي استنشاق هذه المواد الكيميائية؟ مَن أنا لأؤكد أو أنفي هذه النقطة؟ لديَّ اعتقاد أن نظام الرقابة الفائقة المُطبَّق في كمبوديا يحرص على أن تكون هذه الأماكن بيئات عمل آمنة وصحية نسبيًّا. في الواقع، بيَّن سجل الزيارات، الذي وقَّعت فيه عند دخولي المصنع في ذلك اليوم، أن موظفًا من منظمة العمل الدولية وقَّع في السجل في وقت سابق. لطالما حظيت صناعة الملابس بسمعة سيئة على مر التاريخ؛ فما إن يَسمع الناس عبارة «صناعة الملابس» حتى يطرأ على أذهانهم أسوأ الممارسات، ومع ذلك فإن الكثير قد تغير بسبب هذه السمعة. في الوقت الحالي تكون نوعية الإصابات الأكثر شيوعًا هي إصابات ناشئة من الممارسات البشرية الخاطئة مثل متلازمة النفق الرسغي.

دخلنا مكانًا آخر من أرض الجينز الأزرق. اقترب مني أحد العمال وسلَّمني سروالي الجينز بعد أن غُسل وجُفِّف وأزيلت البقعة منه. ابتسم كان تشين تشين ونظر في ساعة يده. كنا قد تجوَّلنا في المصنع لمدة ساعة، وكان يتعين عليه، على الأرجح، العودة إلى عمله.

قالت فيوليت: «مديري يقول إنه قد حان الوقت.»

سألتها: «وقت الرحيل؟»

وقبل أن تتمكَّن من الإجابة، انبعث صوت من السماعات الداخلية ليَخرُج نحو ألف عامل من مواقعهم. ترددت نغمات أغنية ذات إيقاع صاخب في الخلفية مُنبعثة من سماعات مكبرة للصوت. أصدر الصوت توجيهات بخصوص التمارين الرياضية. أدَّى العمال تمارين رياضية بسيطة خاصة بالأذرع والرقبة والأرجل. توقَّف الصوت بعد بضع دقائق وعاد العمال إلى صناعة سراويلنا.

لو كانت توجد ماكينة لتصنيع الجينز الأزرق، فلن تحتاج على الأرجح حاجة إلى فترة استراحة.