الإقليم داخل الإطار المعرفي وخارجه

(٢-١) العلاقات الدولية

لا شك أن الدولة الإقليمية، وتكتلات الدول، وحدودها المرتبطة بها التي تُغطي الأرض المأهولة على نحوٍ شامل؛ هي من بين التعبيرات الأهم للإقليمية في العالم الحديث؛ فهذه المصفوفة المكانية، بطرقٍ عدة، تدعم أو تعتبر محطَّ انتباهِ معظم التخصُّصات المعرفية الاجتماعية (أجنيو ١٩٩٣). فالدولة، التي يُنظَر إليها تقليديًّا باعتبارها «حاوية» شبه طبيعية ﻟ «مجتمعها» المقترن بها، «عملت بمنزلة دوامةٍ تمتص العلاقات الاجتماعية لتُشكِّلها من خلال إقليميتها» (تايلور ١٩٩٤، ١٥٢).

من بين التخصُّصات المعرفية، التي يُعَدُّ الإقليم محورَ اهتمامٍ جوهريٍّ لها، العلاقاتُ الدولية. ولكن حتى في هذا الصدد، كما يدَّعِي روجي، «من المدهش حقًّا أن مفهوم الإقليمية قد دُرِس دراسةً محدودةً من قِبل طلاب السياسة الدولية؛ فإهماله أشبه بعدم النظر مطلقًا إلى الأرض التي يمشي عليها المرء» (١٩٩٣، ١٧٤). والمقصود بهذا هو أنه بينما يُعَدُّ الإقليم محورَ اهتمامٍ جوهريٍّ لمجال العلاقات الدولية، فإن «ماهية» الإقليمية و«كيفية» عملها عادةً ما تُفترضان فقط دون أن تُستكشَفَا؛ سواءٌ على نحوٍ نقديٍّ أو على أي نحوٍ آخَر؛ فالإقليم يُعيِّن حدود «الداخل» و«الخارج» المؤسسين للدول؛ فهو يعمل على تمييز المحلي عن الأجنبي، والقومي عن العالمي. ولكن هذه الاختلافات بدورها تعمل على دعم هوية العلاقات الدولية في مقابل العلوم السياسية؛ فكما كتب أجنيو: «لقد كان التقسيم الجغرافي للعالم إلى دولٍ إقليميةٍ متعارِضةٍ هو ما عمل على تحديد مجال الدراسة» (أجنيو وكوربريدج ١٩٩٥، ٧٨). والفكرة المعلنة في الغالب هي أن «السياسة»، على وجه التحديد، يمكن أن تظهر فقط «داخل» مجتمعٍ سياسيٍّ محددٍ إقليميًّا؛ ﻓ «العلاقات» المتنوعة بين الدول ذات السيادة (بين الأماكن) لا يمكن وصفها وصفًا دقيقًا بأنها «سياسة»، بل حنكة سياسية. بتعبيرٍ أبسط، «النظام داخلَ حدود الدولة دراستُه متاحةٌ للآخَرين» (أجنيو وكوربريدج ١٩٩٥، ٨١). وهذا ببساطةٍ تأكيدٌ على أن مفهومًا معيَّنًا للإقليم يُعَدُّ موضعًا محوريًّا للاهتمام المعرفي، ومقومًا للعلاقات الدولية كتخصُّصٍ مستقل.

تُعَدُّ الدولة الإقليمية و«منظومة» الدول الشاملة عالميًّا تطوُّرًا حديثًا نسبيًّا في العالم؛ فعلى الرغم من وجود سوابقَ مشابهةٍ في الماضي، ظهرتْ منظومةُ الدول الإقليمية الحديثة في أوروبا الحديثة في بدايتها كحلٍّ عمليٍّ جزئيٍّ لعددٍ من المشكلات المحلية والمحتمَلة تاريخيًّا، المرتبطة بالفترة الانتقالية الطويلة المدى من الإقطاعية إلى الرأسمالية. وقد صِيغَتِ الإقليمية كتعبيرٍ مكانيٍّ عن فكرة السيادة الحصرية في عددٍ من المعاهدات، مثل معاهدة وستفاليا (١٦٤٨)، ومعاهدة أوترخت (١٧٠٣) (كريسنر ٢٠٠١؛ تيشة ٢٠٠٣). ولكن الأمر استغرق ٣٠٠ عام — ثم بضعة أعوامٍ أخرى — لتصبح الأداة المكانية المنظمة على مستوًى كوكبي. وجزء من الكيفية التي يمكن بها فهْمُ العمليات العالمية التاريخية الخاصة بالإمبريالية، والاستعمارية، وتصفية الاستعمار، والتحرير الوطني؛ هو فهمها باعتبارها الفرضَ التدريجيَّ والانتقائيَّ لهياكل الدولة ذات الطابع الإقليمي على الشعوب غير الأوروبية والمقاومة، والتكيُّف أو القبول الانتقائي لهذه الأمور من جانب الخلفاء القوميين. وأيًّا كان الأمر، فمن المهم أن نتذكر أن الدولة الإقليمية السيادية كانت ظاهرةً عالميةً لأقل من ٦٠ عامًا.

يرتبط الإقليم في هذا الإطار الفكري ارتباطًا وثيقًا بمفهوم «السيادة» كشكلٍ خاصٍّ من أشكال السلطة (كريسنر ١٩٩٩؛ ووكر ومندلوفيتش ١٩٩٠). والحق أن السيادةَ الحديثةَ غيرُ قابلةٍ للانفصام عن الإقليم الحديث؛ فعلى الصعيد الشكلي، أن تكون «ذا سيادة» يعني أن تمتلك سلطةً مطلقةً داخل حيزٍ إقليمي، ولا تعاني أيَّ تدخُّلٍ من قِبل أي أطرافٍ خارج هذا الحيز، وحدودُ الحيز تُقرِّر حدودَ السلطة، وأيُّ تدخُّل من هذا القبيل يُفهَم أنه يهدِّد سلامَ الدولة؛ ومن ثَمَّ يهدد استمرار وجودها؛ لذلك، من المفهوم أن أي تدخلٍ أو اعتداءٍ يُحفِّز استخدامَ حقِّ الدفاع بأي وسيلةٍ تقتضيها الضرورة. ومفهوم السيادة الإقليمية، «على الصعيد الشكلي»، يستتبع المساواة بين الدول السيادية الذاتية الإعلان عن استقلالها، مثل: أوزبكستان، وسيشل، والمكسيك، والولايات المتحدة. أما «على الصعيد العملي»، فيوجد تدرُّج هرمي متغيِّر تاريخيًّا ومتنوِّع إقليميًّا للدول، من شأنه تعقيد هذه المساواة الشكلية (كلارك ١٩٨٩).

وقد وَضعَت العلاقات الدولية على نحوٍ تقليدي عددًا من الافتراضات بشأن الإقليم وعلاقته بالسيادة؛ ولكن، على نحوٍ أساسي، تسلم العلاقات الدولية بأن «الشكل الحديث للإقليمية … قائمٌ على حدودٍ خطيةٍ ثابتةٍ تفصل المساحات المتصلة والمتعارضة» (روجي ١٩٩٣، ١٦٨). ومن المفهوم أن هذه الحدود تُميز اختلافاتٍ واضحةً وغير مبهمةٍ بين الدواخل والخوارج، والعلاقات المحلية والخارجية، والمُواطن والأجنبي. وهذه الحدود، بالطبع، من بين أهم فئات الحياة الاجتماعية الحديثة. ووضوح وبساطة الإقليم والحدود يضمنان وضوح وقطعية السلطة السيادية. ولكن نظرية العلاقات الدولية تتفهَّم هذه الحدود أيضًا بطرقٍ خاصةٍ نوعًا ما، وفهْمُ التداعيات التي يُتخيَّل أنها تنبثق من هذه «الكينونة المكانية»، بحسب تعبير أجنيو (١٩٩٨)، هو جلُّ مضمونِ نظرية العلاقات الدولية.

في الخطاب الخاص بنظرية العلاقات الدولية يكون لحد الدولة معنًى آخَر أعمق؛ فهو لا يُميِّز الحدود الخارجية للسلطة الشرعية أو النقاط الواقعة على طول أي خطٍّ تتَّصِل عنده الدول ذات السيادية المتجاورة فحسب، بل أيضًا يُميِّز الاختلاف المطلق بين «المجتمع» و«الفوضى». والفوضى في هذا المقام مصطلح متخصص يُشير ببساطة، في أبسط استخدامٍ له، إلى «غياب» السيادة. ولكن إذا كانت «السيادة» تُشير ضمنًا إلى «نظام سياسيٍّ متجانسٍ ومتماسك» (آشلي ١٩٨٨، ٢٣٨)، وإذا كان «مجال السياسة المحلية … هو المجال الذي يصل فيه المجتمع إلى أقصى درجات البراعة والكمال» (آشلي ١٩٨٧، ٤١٢)؛ فإن «الفوضى، في المقابل، تُشير إلى مجالٍ من الالتباس واللاتحديد، مجالٍ من المخاطر والمخاوف قد يضع الوجود المحض للدولة السيادية في خطر» (آشلي ١٩٨٨، ٢٣٨). إذًا، نظرية العلاقات الدولية لا تفترض فقط مفهومًا بعينه للإقليم (بوصفه واضحًا ومغلقًا وثابتًا)، ولكنها تميل أيضًا إلى تحويل الإقليم بقوةٍ إلى مصطلحاتٍ ثنائية التفرُّع بواسطة وضع خرائط لتعيين النظام/الفوضى، والهوية/الاختلاف، والوجود/الغياب، والسياسة/السلطة، وما إلى ذلك عبر الحدود والمساحات التي تصبح من خلالها الحياةُ الاجتماعية ملموسةً وواضحة.

ولكن هذا التوصيف يبسط الرؤية الإقليمية لنظرية العلاقات الدولية تبسيطًا مبالغًا فيه؛ فهذا الرأي ينطبق بسهولةٍ على بعض التوجُّهات النظرية أكثر من انطباقه على غيرها. وانتقادات ودفاعات هذا التوجُّه أعطت بالفعل حياةً لما يُسمِّيه مؤرخو المجال «المناظرة الكبرى» بين «الواقعيين» و«المثاليين» (مجروري ١٩٨٢؛ سميث ١٩٩٥؛ ووكر ١٩٨٩). و«الواقعية» هي أسلوب تفكيرٍ في «الجانب الدولي»، تكون فيه جميع الدول السيادية هي الجهاتِ الفاعلةَ الوحيدةَ ذاتَ الصلة (براون ١٩٩٢؛ بوزان ١٩٩٦). والشواغلُ الأساسية للعلاقات الدولية الواقعية وأساليب الخطاب الخاصة بالشئون الخارجية والسياسة الخارجية المرتبطة بها؛ هي السلطة والأمن والنظام. ثَمَّةَ موضوعات أخرى مرجحة للعلاقات بين الدول، مثل العدالة أو الأخلاق، غير ذات صلةٍ بدرجةٍ ما أو بأخرى. ومرةً أخرى، يُعتقَد أن الأفكار مثل «السياسة» أو «المجتمع»، التي ربما تُشكِّل الأساس لعدالة أو أخلاقيات الكوكب، غائبةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ عن العلاقات «بين» الدول؛ وهذا هو معنى «الفوضى».

في المقابل، تعمل «المثالية» — أو كما يُسمَّى هذا التوجُّه في بعض الأحيان «الليبرالية»، أو «التعددية»، أو «اليوتوبية» — على تأكيد إمكانية قيام «مجتمع دولي» للدول في غياب السيادة (ليتل ١٩٩٦). ويرى المفكرون بهذا الأسلوب أن هناك على الأقل إمكانيةً لدعم العلاقات الدولية (بشيءٍ أشبه) بالتزاماتٍ أخلاقيةٍ عامةٍ ومفهومٍ عامٍّ وشاملٍ للعدالة. ويصنف كريس براون الاختلافَ بأنه اختلاف بين «الجماعاتيين» (الواقعيين) و«الأمميين» (المثاليين). عمليًّا، قد يكون بالإمكان تحقيق نظامٍ عالميٍّ معياريٍّ أمميٍّ من خلال تأسيس وتنشيط منظماتٍ دوليةٍ مثل عصبة الأمم أو الأم المتحدة، ومن خلال زيادة وتقوية «الأنظمة الدولية» أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، وحظر انتشار الأسلحة النووية (هاسينكليفر وآخرون ١٩٩٧؛ كريسنر ١٩٨٣). بالطبع يدرك المثاليون الأهميةَ الجوهريةَ للسيادة الإقليمية ويؤكدون عليها. ولكن افتراض «مجتمعٍ دولي» من شأنه توسيع موضوعات المناقشة لتشمل التعاون والضرورة المحتملة، المتمثِّلة في «التدخُّل» الإنساني في الشئون الداخلية للدول الأعضاء. وثَمَّةَ صور أقوى لهذا التوجُّه قد تدعو إلى فرض قيودٍ عمليةٍ على السيادة الإقليمية أو ترحيل بعض سمات السيادة إلى حكومةٍ عالمية؛ فحتى النُّسَخُ الأقوى وضَعَها مؤيدون لقيام حكومةٍ عالميةٍ موحدة (جلوسوب ١٩٩٣).

في سبيل تحقيق أهدافنا تُصاغ هذه المناظرات داخلَ إطار العلاقات الدولية (والخطاب الخاص بالشئون الخارجية التقليدية من منظورٍ أعم)، من خلال مفاهيمَ متباينةٍ للإقليم؛ فيرى الواقعيون المنظومةَ الإقليميةَ العالميةَ باعتبارها مؤلَّفةً من دول سيادية متعارضة ومحددة مكانيًّا، منظَّمة على أساس تخطيطٍ مستوٍ ثنائي الأبعاد للسلطة والنفوذ. أما المثاليون، فيتخيَّلون أقلمةً للسلطة العالمية مقسَّمةً تدريجيًّا إلى طبقات. وفي هذا الصدد، تُعَدُّ الأقاليم السيادية عناصرَ تأسيسيةً لمجتمعٍ عالميٍّ من الدول؛ فيما يُشبه إقليمًا ضخمًا. وكما سيتضح أكثر مع التوغُّل في هذه الدراسة، هناك الكثير من العناصر المشتركة بين هاتين الصورتين من الإقليم أكثر مما قد توحي به عبارة «المناظرات الكبرى».

(٢-٢) الجغرافيا البشرية

ثَمَّةَ تخصُّصٌ معرفيٌّ آخَر كان الإقليم محلَّ اهتمامٍ جوهريٍّ تقليديٍّ له، هو الجغرافيا البشرية. ميَّز هذا المجالُ نفسَه تاريخيًّا عن المجالات الأخرى من خلال اهتمامه المحوري بالفئات الاجتماعية للمكان، والحيز، والمنظر الطبيعي. بالطبع يُعَدُّ الإقليم عنصرًا مهمًّا من عناصر العلاقات المكانية الاجتماعية البشرية، وقد شكَّلت هذه الموضوعات الأساسَ أيضًا لتصوُّر الجغرافيا كمجالٍ معرفيٍّ «مركب»؛ أي كنوعٍ من المجالات الأولية المتعددة الاختصاصات، وظيفتُه توليفُ المعرفة التي تنشأ في المجالات الأخرى، واستعراضُ العلاقات فيما بينها في العالم المادي (جيمس ١٩٧٢؛ ليفينجستون ١٩٩٣). على الجانب الآخر، كان ثَمَّةَ شكلٌ واضحٌ نوعًا ما من التخصُّصية، غالبًا ما يُعاد تشكيله من خلال زيادة المجالات الفرعية مثل الجغرافيا السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والحضرية، التي غالبًا ما تكون أبعدَ ما يكون عن مستوى التوليفِ المرجوِّ.

إذا كان من الممكن وصف العلاقات الدولية كتخصُّصٍ معرفيٍّ يُعَدُّ الإقليم أساسيًّا بالنسبة إليه ولكنه في الوقت نفسه نادرًا ما يتم تناوُله وبحثه على نحوٍ صريح، لا يمكن أن يَسْرِيَ الأمرُ نفسُه بالنسبة إلى الجغرافيا، أو على الأقل ليس بالمعنى نفسه؛ فقد خلَّفَ الجغرافيون وراءهم على مَرِّ الأجيال قدرًا كبيرًا من المعرفة حول الأشكال، والوظائف، والعمليات المرتبطة بالإقليمية والحدود. سوف أتناول هذه الأمور لاحقًا، ولكن سوف أذكر أولًا سمتين عامتين لمعالجة الإقليم في الجغرافيا تختلفان عن معالجته في العلاقات الدولية؛ الأولى: بينما ركَّزَ الكمُّ الأكبر من الاستكشاف التاريخي للإقليم على علاقته بالدولة القومية، شرَعَ بعض الجغرافيين في منتصف القرن العشرين في دراسة آليات الإقليم «داخل الدولة» في سياقاتٍ مثل الفيدرالية، وتكوين الحدود داخل الدولة، وتوسعة حدود المدن، وإعادة تقسيم الدوائر، وما إلى ذلك (ديكشيت ١٩٧٥؛ موريل ١٩٨١). الثانية: يوجد أيضًا تقليد في الجغرافيا الاجتماعية يتمثَّل في فحص ودراسة آليات الإقليم في السياقات «البعيدة عن الدولة»، وفي هذا المقام، يتداخل الموضوع مع موضوع الحيز الاجتماعي الأعم (لي ١٩٨٣).

من ناحية القُرْب، كانت معالجة الإقليم في الجغرافيا شديدةَ الشبه بمعالجة مجال العلاقات الدولية الواقعية، وكانت «السياسة الجغرافية» من الاهتمامات الأساسية. وبحسب تعريف سول كوهين لها، «السياسة الجغرافية هي الدراسة التطبيقية لعلاقة الحيز الجغرافي بالسياسة» (١٩٩٤، ١٧). وفي التاريخين القديم والمعاصر للجغرافيا السياسية يُعرَف فريدريك راتزل (١٨٤٤–١٩٠٤) عمومًا كواحدٍ من «آبائها المؤسِّسين» (باركر ١٩٩٨)؛ فخلال ذروة التوسُّع الإمبريالي الأوروبي صاغ رؤيةً للإقليم ربما يراها المراقبون المعاصرون غريبةَ الأطوار، غير أن هذه التفسيرات كانت لها أهميتها آنذاك، وظل لها نفع واستمرارية في القرن الحادي والعشرين، على الرغم من حقيقة أن عالَمه وعالَمنا مختلفان اختلافًا جذريًّا من نواحٍ عدة. ولكن ربما يكمن نفعها الدائم تحديدًا في جدواها في «رفض» هذه الاختلافات، وتأكيد الرؤية الراسخة المفترضة سابقًا من قِبل مجال العلاقات الدولية الواقعية وخطاب إدارة الدولة لدى القوى العظمى.

عبَّرَ فريدريك راتزل، وهو صحفي متجوِّل تحوَّلَ إلى جغرافيٍّ أكاديمي، عمَّا أطلق عليه مفهومًا «عضوانيًّا» لإقليم الدولة (هيفرنان ٢٠٠٠؛ أوتواثيل ١٩٩٦). فقد أكَّد في ورقته البحثية التي بعنوان «قوانين النمو المساحي للدول» (١٨٩٦ [١٩٦٩]) على «أننا نتعامل داخل الدولة مع طبيعةٍ عضوية، ولا شيء يُناقض طبيعةَ العضوي أكثر من التحديد الصارم» (١٨٩٦ [١٩٦٩]، ١٧). وكتب مُرْدِفًا: «كل شعب، بالنسبة إلى السياسة الجغرافية، قائم على حيزٍ ثابتٍ بالأساس، يُمثِّل كائنًا حيًّا بسَطَ نفسَه على جزءٍ من الأرض وميَّز نفسه عن كائناتٍ أخرى لها حدود ممتدة على نحوٍ مماثل، أو بحيزٍ شاغر» (ص١٨). والكائن الحي هنا ليس مجرد مؤسسة — الدولة — وإنما «شعبه» المرتبط به: «ثقافة» أو «أمة». وقد وضع راتزل ما قد نُطلِق عليه النظرية الجلدية للحدود؛ ﻓ «الحد هو العضو المغلق للدولة أو المحيط بها، والمنوط بنموها وكذا تحصينها، ويشارك في كل التحوُّلات التي تمر بها الدولة ككائن» (ص٢٣). ولما كانت الدولة أشبهَ بكائنٍ حي، كانت هناك ضرورة شبه بيولوجيةٍ نحو «النمو» الحرفي والمجازي. والتوسُّع الإقليمي مفهوم في إطار نظريةٍ لمراحل النضج الحضاري، وينص القانون رقم واحد من «قوانين النمو المساحي» على أن «حجم الدولة ينمو مع ثقافتها» (ص١٨). ولكن ما الذي يمكن أن يعنيه الحديث عن «حجم» ثقافةٍ ما؟ يعتمد راتزل في هذا المقام على المفهوم التطوُّري للتاريخ أو الأنثروبولوجيا، الذي قد تتطوَّر، أو لا تتطوَّر، فيه الثقافات «الأدنى» أو «الأولية» إلى ثقافاتٍ أكثر أو أقل «تقدُّمًا» أو «نضجًا». وبمقتضى التوسُّع المجازي تكون الثقافة الأكثر نضجًا أكبر من ثقافةٍ أقل نضجًا؛ ومن ثَمَّ تقتضي وتستحق مساحةً أكبر. والبعض من الأخيرة يرتقي إلى منزلة «الحضارات»، وعن ذلك قال: «كلما انحدرنا في مستويات الحضارة، تصبح الدول أصغر» (ص١٩). وقد أضْفتْ هذه الضرورات شبه الداروينية التطبيعية مظهرًا بلاغيًّا من العلمية على الخطاب الجغرافي السياسي في مطلع القرن العشرين. وكما ذهب أحد الجغرافيين مؤخرًا: «لقد قدم فريدريك راتزل مفرداتٍ سياسيةً — أكثر من أي شيءٍ آخر — تحيط بها هالةٌ من العلم لليمين الألماني؛ مفرداتٍ عبَّرتْ عن رغبةٍ قوميةٍ متطرفة، وبرَّرتها، في حيزٍ ما، وكان من شأنها أن عجَّلَتْ بحَرْبَيْن عالميتين في القرن العشرين» (أوتواثيل ١٩٩٦، ٣٨).

ولعل هذا هو أفضل مثالٍ توضيحيٍّ يمكن تخيُّله لملحوظة كيرنز عن أن «الرؤية الجغرافية السياسية ليست بريئةً على الإطلاق؛ فهي دائمًا رغبة تفرض تحليلًا ما» (٢٠٠٣، ١٧٣).

وكنتيجةٍ مباشِرةٍ لهذا النمط من التفكير، ظهرت عقبة ملموسة في الجغرافيا السياسية في منتصف القرن، تمثَّلَتْ هذه المشكلة في كيفية «إزالة» الطابع السياسي عن المعرفة العلمية بشأن السياسة والحيز من أجل تحقيق شيءٍ أشبه ﺑ «الموضوعية»، أو شيء جدير بصفة «العلم» المشرفة. وكان من بين أكثر المُصلِحين تأثيرًا ريتشارد هارتشورن. سعى هارتشورن، الذي ألَّفَ بحثًا بعنوان «المنهج الوظيفي في الجغرافيا السياسية» (١٩٥٠ [١٩٦٩]) في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقديم تحليلٍ غير متحيِّزٍ للإقليم، أو «حيز منظم سياسي» كما سمَّاه.

وقد ذهب إلى أن مهمة الدولة هي «إرساء سيطرةٍ كاملةٍ وخالصةٍ على العلاقات السياسية الداخلية؛ بعبارةٍ بسيطة: وَضْع القانون والنظام، والحفاظ عليهما»، وبالإضافة إلى هذا «تأمين الولاء الأسمى لدى الناس في كل أقاليمها، في منافَسة أي ولاءاتٍ محليةٍ أو إقليمية، وفي معارضةٍ مطلقةٍ لأي دولةٍ أو إقليمٍ خارجي» (١٩٥٠ [١٩٦٩]، ٣٥). وأكَّد أن «المشكلة الأولى والمستمرة التي تُواجِهها أي دولةٍ هي كيفية دمج مناطقَ متشعِّبةٍ أقل أو أكثر انفصالًا في كلٍّ فعَّالٍ» (ص٣٥). إن المشكلة التي تُواجِه المتخصِّص في الجغرافيا السياسية تكمن في تقييم نقاط القوة النسبية للقوى «الجاذبة» (ص٣٨) و«النابذة» (ص٣٦)، التي تعمل داخل دولةٍ إقليميةٍ بعينها وتؤثِّر عليها. وهذا يستلزم تحليلًا لعلاقات الأجزاء بالكل، وعلاقات الكل بالخارج. وقد يتم إجراء هذا من خلال دراسةٍ للأقاليم القائمة، ومن خلال فحص الأقاليم المقترحة من أجل التنبُّؤ بالكفاءة الوظيفية. وبينما كان لهارتشورن مفهومٌ أكثر اجتماعيةً وأقل طبيعيةً للدولة، فإنه استعاض عن الاستعارات البيولوجية باستعاراتٍ من عِلْم الفيزياء.

وأضاف على سبيل التنبُّؤ: «سوف يحتاج المرء لتحديدِ ما إذا كان العراقيون قد طوَّروا مفهومًا قوميًّا بحقٍّ منذ ذلك الحين أم لا» (ص٤٠).

انخرط جغرافيون آخَرون من حقبة منتصف القرن في «دراسات عن الحدود»، وقُدِّمت دراساتُ حالةٍ فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية، والتغيرات الحدودية، والمراجعات الحدودية الأخرى مثل الضم والتقسيم. بالإضافة إلى ذلك، وإنْ كان هذا موضوعًا ثانويًّا بشكلٍ قاطع، بدأ بعض الجغرافيين في تحليل الحدود «الداخلية»، كتلك التي تتضمَّن ولايات الولايات المتحدة والمناطق الحضرية الكبرى والحكومات المحلية، وكذا العمليات المرتبطة بإعادة تقسيم الدوائر السياسية؛ غير أن هذه الأمور كانت في العادة لا تُنظَّر في إطار الإقليم.

قبل سبعينيات القرن العشرين كان الإقليم في إطار معالجة الجغرافيين البشريين له مجالٌ يكاد يقتصر على الجغرافيين السياسيين، الذين كانوا بدورهم مهتمين على نحوٍ شبه حصريٍّ بالدولة القومية. ومع أواخر عام ١٩٧٣، استطاع الجغرافي البارز جون جوتمان تأليفَ كتابٍ بعنوان «أهمية الإقليم»، اهتمَّ فيه اهتمامًا شبه حصريٍّ بتاريخ الإقليم التابع للدولة في أوروبا الغربية، وحاوَلَ تبريرَ تطوُّره في إطار حالة عدم الاتزان بين «الأمن في مقابل الفرصة» و«الحرية في مقابل المساواة». ولكن وقتئذٍ، كما سوف نرى لاحقًا في هذا الفصل، كان تخصُّص الجغرافيا البشرية قد بدأ يتغيَّر.

(٢-٣) الأنثروبولوجيا

على عكس العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية، لم يكن الإقليم موضوعًا محوريًّا لهذه الدرجة في الأنثروبولوجيا التقليدية، غير أنه كان يُدرَس كجانبٍ من موضوعاتٍ أساسيةٍ مثل الثقافة والتغيير الثقافي، والعلاقات بين العِرْقيات المختلفة، ورابطة الدم والنَّسَب، ومنظومات المعنى الرمزي، واستخدام الموارد وحيازة الأرض، والتنظيم السياسي في مرحلة اللادولة أو ما قبل الدولة. وبالنسبة إلينا يُمثِّل أهميةً كمصدرٍ للتفسيرات الخاصة بالإقليم في سياقاتٍ خلاف تلك التي تُركِّز على الدولة ذات السيادة؛ وبمقتضى ذلك، يُشكِّل أهميةً كمصدرٍ لعمليات إعادة تنظيرٍ أكثر حداثةً.

ركَّزَتْ مجموعة فريدريك بارث المؤثرة بعنوان «الجماعات العِرْقية والحدود: التنظيم الاجتماعي للاختلاف الثقافي» تركيزًا صريحًا على آليات صنع الحدود الإثنوجرافية والحفاظ عليها؛ فقد أشار بارث إلى أن: «جُل الاستدلال الإثنوجرافي يرتكز على فرضية أن التبايُن الثقافي متقطع. والاختلافاتُ بين الثقافات وحدودُها وروابطُها التاريخية أُولِيت الكثيرَ من الاهتمام؛ أما تكوين الجماعات العرقية، وطبيعة الحدود بينها، فلم يَلْقيا نصيبًا مماثلًا من البحث» (بارث ١٩٦٩، ٩). تختلف هذه المساحات الثقافية ذات الحدود من نواحٍ مهمةٍ عن الإقليم حسبما عُولِج في العلاقات الدولية والجغرافيا. والتركيز في الأنثروبولوجيا ينصَبُّ على العزلة والتنوُّع أكثر من الإقصاء والاستئثارية؛ على الهوية والعضوية الذاتية النسب أكثر من استخدام السلطة. تتضمَّن الحدود وممارسات الحفاظ على الحدود والتفاوض بشأنها قضايا تَشابُهٍ واختلاف. و«التركيز الأهم» ينبغي — وفقًا لبارث — أن يَنصَبَّ على «الحد العِرْقي الذي يعرف المجموعة، وليس المحتوى الثقافي الذي يحيط به» (ص١٥). فالمساحات المحددة بفعل هذه الحدود قد تكون لها، أو لا تكون، صيغة مادية ثابتة؛ بل إنها، في الواقع، قد تتحرَّك بتحرُّك «المضمون الثقافي». ومثل هذه الممارسات الخاصة بالحدود، من منظورٍ يفترض الثبات المكاني للإقليم، من شأنها أن تكون لا إقليميةً بالضرورة؛ أو ربما كان «الحد» و«الإقليم» يُستخدَمان بمعنيَيْهما الأكثر مجازيةً. غير أنه من منظورٍ آخَر، ذلك الذي لا يرى تعارضًا بالضرورة بين التنقُّل والإقليم، تنبع الاحتمالية من التفكير في الإقليم بطرقٍ تحيد على نحوٍ أكثر إثارةً عن نموذج العلاقات الدولية؛ على سبيل المثال: بحث بعض علماء الأنثروبولوجيا آليات الإقليم والإقليمية بين مجتمعات الصيد وجمع الثمار، والرعويين، والبدو. قد يبدو ذلك مُحيِّرًا للوهلة الأولى؛ نظرًا لأن هذه النوعيات من المجتمعات ربما تُعَدُّ «غير» إقليميةٍ بالضرورة مقارَنةً بالشعوب المقيمة المستقرة. ولكنْ مرةً أخرى، قد يكون اللغز أقربَ إلى كونه نتيجةً ترتَّبَتْ على مفهومٍ بالغ السذاجة أو متمركزٍ حول الدولة للإقليم.

يبدو جليًّا أن رؤية الإقليم المستخدَمة من قِبل هؤلاء الأنثروبولوجيين تحوي عناصرَ عديدةً لرؤًى أخرى استعرضناها من قَبل؛ فهي مساحات محدودة تُحدِّد وتُحدَّد بجوانب الهوية والاختلاف التي تقتضي دخولًا تفضيليًّا وتتضمَّن الدفاع، أو آليات النفوذ والسلطة. ولكن على القدر نفسه من الوضوح، تأتي السُّبُل التي تختلف بها هذه الأقاليم عن طرق الفهم التقليدية التي تعتمد الدولةَ السياديةَ نموذجًا؛ وهذه الأقاليم زائلةٌ نوعًا ما، ويمكنها بالفعل أن تتحرك.

لعل من الأشكال الأكثر تقليديةً للإقليم التي دُرِست من قِبل علماء الأنثروبولوجيا، هو ذلك الشكل المرتبط بالنظم المحلية لحيازة الأراضي والقانون العرفي بين الشعوب غير الغربية؛ فحيازة الأراضي، بما في ذلك نظم الملكية الحرة في الغرب، يتخلَّلها بالضرورة أقلمة ما يُترجَم، وإنْ كان بصعوبة، إلى «حقوق». فقد كتب بول سيلتو في حديثه عن شعب الوولا في بابوا غينيا الجديدة قائلًا: «تتعلَّق حقوق الأرض بالحدود ومشكلة التعريف الإقليمي، وتُعَدُّ حقوقُ الأرض واحدًا من الميادين الرئيسية التي يُعبِّر فيها الناس عن صلات القربى والهُوِيَّة، ويفعِّلونها في ظل سيطرة الالتزامات المحددة بصلات القرابة على قواعد الدخول» (١٩٩٩، ٣٣٣). ويتبيَّن للغرب، عن طريق الدراسات الإثنوجرافية المتعلقة بالأرض، وجودُ مجموعةٍ ضخمةٍ ومتنوعةٍ من الطرق لتخيُّل وممارسة الإقليم بعيدًا عن تلك المفترضة سابقًا من قِبل تخصُّص العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية؛ فالقواعد والصور وممارسات الحيازة العُرْفية للأرض — التي تُعَدُّ عناصر الإقليمية المحلية — غيرُ قابلةٍ للانفصال عن أساليب الحياة وأساليب التصرُّف في العوالم المادية والرمزية والاجتماعية. كذلك تنقل المناهجُ الأنثروبولوجيةُ لتناوُل حيازة الأرض دراستَنا بعيدًا عن المفاهيم المتركزة حول الدولة، وتفتح مجموعةً أوسع من المعاني لكلِّ ما هو سياسي. ومما يحظى بأهميةٍ أيضًا الدراساتُ الإثنوجرافية للسياسة المحلية الخاصة بالأرض فيما يتعلَّق بالحصول على الحقوق أو استغلالها أو تخصيصها ونقلها إلى أماكن بعينها، وكذلك بآليات النزاعات الإقليمية (بيندا-بيكمان ١٩٧٩؛ موور ١٩٨٦)، والدراسات المتعلقة بالصراعات بين القانون العرفي للأراضي والقانون المحلي في عهد الاستعمار أو ما بعد الاستعمار (بيندا-بيكمان ١٩٩٩؛ توكانسيبا-فالا، ٢٠٠٠-٢٠٠١)، وعمليات التشكيل الإقليمي المرتبطة بعمليات استصلاح الأراضي، والزراعة الجماعية وتفكيك الزراعة الجماعية، واختراق الشركات المتعددة الجنسيات ومشروعات التنمية التابعة للدولة في مناطق محلية (ستراذيرن وستيوارت ١٩٩٨؛ يتمان وبيركيز ١٩٩٨).

بالمقارنة مع العلاقات الدولية والجغرافيا، يحرك الخطاب الأنثروبولوجي مفاهيمَ الإقليم في ثلاثة اتجاهات؛ الأول: أنه يُقدِّم من خلال نقل التركيز من الغرب إلى «بقية العالم» — إلى مناطق الإمبراطورية والمستعمرات — مجموعةً أوسع من الممارسات والعمليات الإقليمية البشرية. الثاني: أنه من خلال فحص الممارسات «العُرْفية»، ينقلنا بعيدًا عن فكرة أن الدولة هي التعبير الوحيد عن الإقليم، حتى عندما يُوجِّه الانتباهَ إلى العلاقة بين الأشكال الخاضعة للدولة وغير الخاضعة للدولة. الثالث: أنه بواسطة الدراسات الإثنوجرافية المفصلة، يُقدِّم تحليلاتٍ دقيقةً وعميقةً للآليات الإقليمية داخل القرى والحقول والحدائق والطرق، بوسائل تُشير ضمنًا إلى تداخُل الإقليم مع تطوُّر الحياة الإنسانية.

(٢-٤) علم الاجتماع

ثَمَّةَ مقال لليمان وسكوت بعنوان «الإقليمية: بُعْد اجتماعي مهمل»، نُشِر في دورية «سوشيال بروبلمز» عام ١٩٦٧، كان من إحدى المحاولات لصياغة مفهومٍ اجتماعيٍّ محدَّدٍ للإقليم يُركِّز على الإقليمية الجزئية العميقة للحياة الاجتماعية. في هذا المقال أسَّس الكاتبان تصنيفًا نموذجيًّا للأقاليم يُميِّز أمريكا الحديثة المتمدِّنة، وكان من بين أنماطها الأساسية: «الأقاليم العامة»، «تلك المناطق التي يحظى فيها الفرد بحرية الدخول، ولكن ليس بالضرورة حرية التصرُّف، بمقتضى ما يتمتع به من حق المواطَنة» (١٩٦٧، ٢٣٧). ومع ذلك، فإن حرية الدخول هذه قرينة الهوية الاجتماعية، وعلى هذا النحو، فإن بعض الناس لا يتمتعون بعضوية كاملة في المجتمع. «وهناك فئات معينة من الأشخاص يُمنَحون فقط حقَّ دخولٍ محدودٍ إلى الأماكن العامة ونشاطٍ محدَّدٍ داخلَها» (ص٢٣٨). على سبيل المثال: «لن يُشاهَد الزنوج يسيرون بتؤدةٍ على أرصفة أحياء البِيض، وإنْ كانوا قد يُشاهَدون وهم يقومون بتركيب مواسير الصرف تحت الشوارع.» ثم توجد «الأقاليم الأم»، وفيها «يحظى المشاركون الدائمون بحرية تصرُّفٍ نسبيةٍ وإحساسٍ بالألفة والسيطرة على المنطقة. وتضم الأمثلة نواديَ الأطفال المؤقتة، ومخيمات المشردين، وحانات المثليين.» وقد أشار الكاتبان إلى أنه في هذه الأقاليم المذكورة للتوِّ «قد يَنقل على الفور نمطُ الملبس واللغة بين زبائن إحدى الحانات لمثلي الجنس أنه قد دخل إلى إقليمٍ أم» (ص٢٤٠). وهذا يُشير إلى أن الإقليمية لها جانب أدائي أو علاماتي.

من بين ردود الأفعال تجاه غياب الإقليم الحر أو انتهاك الإقليم الأم ما يُطلِق عليه الكاتبان «الاختراق»، الذي يقصدان به «التلاعب في الحيز الداخلي وتعديله بحثًا عن إقليمٍ حر.» على سبيل المثال: «أحيانًا يتعاطى الشباب الجامعي المعاصر عقاقيرَ هلوسةٍ أو عقاقيرَ معطِّلةً للإدراك من أجل القيام بهجرةٍ داخل النفس (أو «الغياب عن العالم» كما يُقال كثيرًا)» (ص٢٤١).

ناقَشَ جوفمان أيضًا أساليبَ تمييز الأقاليم، وطرق الانتهاك والتعدي، والجرائم.

وهذه المفاهيم الاجتماعية للإقليم مشابهة للمفاهيم الأنثروبولوجية؛ من حيث إن أولئك الذين يتصرَّفون بنوعٍ من الإقليمية يُضاهَوْن بجماعاتٍ عِرْقيةٍ أو ثقافاتٍ فرعية. ولكن الرؤية الاجتماعية، الموضوعة على أساس شكلٍ من الفردانية التي تُميِّز الحداثة، تُركِّز انتباهَها على أقاليم النفس، لا سيما أن هذه الأقاليم مشروطة باختلاف العام/الخاص.

(٢-٥) علم النفس

يتعامل مجالا علم النفس السلوكي والبيئي الفرعيان أيضًا مع موضوع الإقليم على نحوٍ جديٍّ للغاية (ألتمان ١٩٧٥؛ براون ١٩٨٧). وعلى خطى ليمان وسكوت، ربما يمكن فهمهما باعتبارهما يضعان مخططًا للصلات بين الإقليم ﮐ «حيز داخلي» وأقلمة العالم الخارجي. ويُعَدُّ كتاب «الأداء الإقليمي البشري»، تأليف رالف تايلور (١٩٨٨)، واحدًا من أكثر المؤلفات تفصيلًا وأهميةً عن الإقليمية النفسية. يناقش تايلور الإقليم، الذي وُضِع صراحةً داخل «إطار تطوُّري» يعتبر الإقليمية البشرية متصلة مع الإقليمية غير البشرية، في إطار النظام، والحد من الصراع، وخفض الضغط التجريبي، والكفاءة النسبية للأقاليم المتنوِّعة من أجل أداء هذه الوظائف؛ فبعد تصميم نموذجٍ عامٍّ للأداء الإقليمي في الفصول الستة الأولى من الكتاب، يعرض تحليلاتٍ مفصلةً للأداء الإقليمي في أربعة مواقعَ عامةٍ وشاملة، مخصِّصًا فصلًا لكلٍّ منها. يبحث «الموقع السكني الداخلي» («الأماكن التي يستطيع قاطنها أو قاطنوها ممارسةَ درجةٍ من الخصوصية والسيطرة على الأنشطة») (ص١٤١) سماتٍ مثل تأثيرات مخططات الطوابق، ووضع الأثاث، والعلاقات الاجتماعية الخاصة؛ على سبيل المثال: يزعم تايلور أن «درجة أكبر من التشابُه بين الأفراد الذين يتشاركون نفسَ الموقع السكني الداخلي؛ يُفترَض أن تُسفِر عن أداءٍ إقليميٍّ أكثر خُلُوًّا من المشكلات والصعاب. ومع زيادة التشابُه يُفترَض أن يكون هناك توزيعٌ زمني ومكاني أكثر تراضِيًا لأماكنَ بعينها داخل الموقع» (ص١٤٧). أما فئة «المساحات السكنية الخارجية القريبة من المنزل»، فتُعنى بالأداء الوظيفي للإقليم في الأفنية الخلفية، والأزقة، والمربعات السكنية المحيطة بالمنزل. ومما يحظى بأهميةٍ في هذا المقام السلوكياتُ المميزةُ، مثل «الأرصفة النظيفة، ودرجات السلم المغسولة، والحشائش والشجيرات المُقَلَّمة، وطيور الفلامنجو الوردية، والقطط الفخارية والزخارف الموسمية في عيد رأس السنة أو عيد الشكر أو الهالوين» (ص١٧٧). وهذه العلامات الإقليمية تنقل معلوماتٍ إلى الجيران والمارة واللصوص المفترضين؛ على سبيل المثال: قد يُترجَم التثبيت الاستراتيجي لتماثيل الخيالة على الحشائش باعتبارها تدل على أنه «ساكن يقظ في حالة ترقُّبٍ دائمٍ للتأكُّد من عدم عبث الناس بممتلكاته؛ فلا يمكنك الإفلات بأي شيءٍ ترتكبه في محيط مكانه» (ص١٧٩). كذلك قد تعمل الإقليمية في هذه السياقات من أجل تيسير التفرُّد، وتقليل الضغوط، وتدعيم أواصر المعرفة أو الجيرة. أما «مواقع الاستخدام الدائم»، فتتضمَّن أداء الإقليم في سياقاتٍ مثل أماكن العمل والمكاتب والحانات، بينما تتعلق فئة «الأداء الإقليمي الأدنى» بسلوكياتٍ إقليميةٍ أكثر زوالًا في أماكنَ مثل الفصول والشواطئ. يُطبِّق تايلور نظريتَه للأداء الإقليمي على مشكلاتٍ اجتماعيةٍ متعددة، مثل الفوضى والجريمة والتخريب، ويجد أن زيادةً في المراقَبة والعلامات الإقليمية يمكن أن تحدَّ من الاضطراب والفوضى.

تميل رؤية الإقليم، التي صاغها خبراء علم النفس البيئي أمثال تايلور، إلى تعميم وتطبيع الممارسات والشواغل الثقافية لدى العصريين؛ أو لمزيدٍ من التحديد لدى الأمريكيين من الطبقة الوسطى الذين عاصروا أواخر القرن العشرين. وبوصفها تمثيلًا متطوِّرًا لهذه الطريقة المحلية لأقلمة الحياة الاجتماعية، فإنها توضِّح إلى أيِّ مدًى قد يكون الخوف أساسيًّا لبناء هذه العوالم الحياتية.

(٢-٦) ملخص

في هذا الاستكشاف الموجز والشديد الانتقائية لأساليب الخطاب التخصصية للإقليم والإقليمية، رأينا كيف أن الإقليم متضمَّن في مجموعةٍ كبيرةٍ من العلاقات الاجتماعية، من الشخصية إلى الدولية، وكيف تتغلغل أشكالٌ وصيغٌ مختلفةٌ من السلطة والنفوذ في تشكيل الأقاليم والحفاظ عليها. وتوضح هذه الرؤى، عندما تُؤخَذ معًا ككلٍّ، مدى تعقيد وأهمية الإقليم، أو على الأقل ما «يُطلِق عليه» العديد من المراقبين الأكاديميين إقليمًا. ولكن في الواقع نادرًا ما «تُؤخَذ معًا ككلٍّ»؛ فكل خطابٍ تخصُّصيٍّ يميل إلى تشريح الإقليم «في ذاته» وإخضاعه لمحاور الاهتمام الأساسية التي تُميِّز التخصصات أحدها عن الآخَر (ثَمَّةَ استثناء مهم لهذا؛ هو عمل روبرت ساك، الذي سوف يتم تناوُل كتابه «الإقليمية البشرية» تفصيلًا في الفصل الثالث). وحين تُؤخَذ معًا ككلٍّ، قد يُعجَب المرء أكثر ما يُعجَب بما هو مفقود، أَلَا وهو: كيفية تآزُرها وتضافُرها معًا إن كانت كذلك من الأساس. إن ما نراه هو الأقلمة المتخصصة للإقليم التي تتعامل مع الدول، والمدن، والجماعات العرقية، والمجتمعات، والعصابات، والأسر، والأفراد؛ وكأن كل واحدٍ منها يعيش في عالمه المنفصل الذي لا يمكن فحصه ودراسته إلا بمعزلٍ عن بقية العالم. وربما تكون الاختلافات على أقوى ما تكون في المجالات المتطرفة. لقد استهللنا دراستنا بالعلاقات الدولية، التي تتخيَّل الأقاليم السياسية بلا أشخاص، وأنهيناها بعلم النفس البيئي الذي يتخيل الأقاليم الشخصية بلا سياسة. وعلى طول الطريق، شاهدنا كيف تحوَّلَ الإطار العملي للإقليم من الأشكال الراسخة والرسمية والصارمة والعنيفة، إلى أشكالٍ أكثر انسيابيةً وغير رسميةٍ وزائلةٍ بل متنقلةٍ أيضًا. ربما يكون من الممكن فهم الخطابات التخصصية بوصفها تقوم بتشريح العالم وفقًا لمقياس بعينه، وفهم مسارنا بوصفه قد اتبع طريقًا من الكلي إلى الجزئي. ولكن مرةً أخرى، تمَّ التغاضي عن السؤال بشأن ما إذا كانت هذه المقاييس مُعبِّرةً والكيفية التي تُعبِّر بها. والإقليم في حد ذاته «متضمن» من قبل المقياس، والمقياس يُحدِّد للتخصُّصات المعرفية الموضعَ الملائمَ لها في المنظومات الحديثة لإنتاج المعرفة.

غير أن هذه الدراسة قد تكشف أيضًا عن قواسمَ مشتركةٍ مهمةٍ بين العديد من الرؤى المختلفة، وهذه القواسم المشتركة أصبحت موضعَ قدرٍ كبيرٍ من النقد مؤخرًا. ومن بين القواسم المشتركة الميل نحو رؤية الإقليم في إطار متضادات «إما/أو»، و«الداخل/الخارج» الثنائية الحادة نوعًا ما، مع «دواخل» موحدةٍ ومتجانسةٍ نوعًا ما وحدودٍ واضحةٍ نسبيًّا. وفي كل واحدٍ منها أيضًا يوجد ثبات واضح؛ حيث تتميز الاختلافات والعلاقات «الأفقية» على ما سمَّيته في الفصل الأول الاختلافات والعلاقات «العمودية». وتُشدِّد التخصصات المعرفية على الإقليم فيما يتعلَّق مثلًا بعلاقات الدولة/الدولة، أو المجموعة/المجموعة، أو النفس/النفس، وليس فيما يتعلق بعلاقاتٍ أكثر تعقيدًا وتباينًا؛ بمعنى أن هناك نزعةً قويةً لقراءة الإقليم كشيءٍ مميزٍ وسطَ أُطُرِ التشابُه التخصصية. يوجد أيضًا ثَمَّةَ انحياز نحو التركيز على هذا الإقليم أو ذاك أو الحد على نحوٍ مستقل، على حساب تحليل مجموعاتٍ إقليميةٍ أكثر تعقيدًا. علاوةً على ذلك، يوجد الإطار الذي تكون فيه كل نقطةٍ من النقاط المبالغ فيها من دراستنا مجردَ نسخةٍ من الأخرى؛ فمجالُ العلاقات الدولية ينظر إلى الدولة كنوعٍ من الذات الفردية الموحدة على نطاقٍ كبير، بينما يرى علمُ النفس الذاتَ كنوعٍ من الدولة السيادية على نطاقٍ صغير. وبالنسبة إلى كلٍّ منهما، ترتبط الإقليمية ارتباطًا مُحكَمًا بأفكار حرية الإرادة، ويُصاغ تصوُّرها في إطار الخوف، والخطر، والأمن، والتعدي، والسيطرة، والدفاع، والعنف، وفقدان النزاهة.

(٣-١) العلاقات الدولية الأحدث

لم يكن مجال العلاقات الدولية محصَّنًا ضد التغيرات النظرية والعملية للعصر؛ فقد حاول العديد من الممارسين — متأثرين بالنظريات والطرق الاجتماعية التي لم تكن تُشكِّل جوهر المعرفة العلمية لمجال العلاقات الدولية من قبلُ — الخروجَ من الصندوق المحدد ببنود «المناظرة الكبرى» بين الواقعيين والمثاليين. وكخطوةٍ أولى أخضعوا بنود المناظرة لتحليلٍ ونقدٍ مستمرَّيْن، وأفضى هذا إلى فحصٍ نقديٍّ للأفكار الأساسية الخاصة ﺑ «السيادة»، و«الفوضى»، و«العنصر الدولي»؛ إذ إن هذه الأفكار منتشرة في خطاب العلاقات الدولية التقليدي. ونظرًا لأن هذه المفاهيم جميعًا قد تم توضيحها من خلال مفاهيم الإقليمية التي لم تخضع لأي فحصٍ أو دراسة، فليس غريبًا أن تكون هذه الاستكشافات النقدية قد أسفرت عن ابتكار عمليات إعادة التصوُّر الجديدة والمثمرة للإقليم وعلاقته بالسلطة والمعنى والخبرة. سوف أتطرَّق هنا لثلاثة خطوط للنقد: التأريخ، والاستطراد، والتحوُّل في التركيز من الأقاليم كحاوياتٍ ثابتةٍ إلى الحدود التي تحددها وقابلية تحرُّك الأشخاص الذين يعبرون هذه الحدود.

إذا كانت أقلمة السلطة السياسية تُوصَف في إطار الاحتمالية أكثر من الضرورة، فإن خطوطًا جديدةً من الاستقصاء والبحث تتفتح قد تتيح للمرء مزيدًا من الفهم والاستيعاب للإقليمية.

علاوةً على ذلك، لا تُعَدُّ هذه الخطابات الإقليمية التقليدية وما يرتبط بها من مزاعم المعرفة، القائمة على خبرةٍ من نوعٍ خاص، والمدعومة بنظريات العلاقات الدولية الموروثة؛ جامدةً فيما يتعلق بالآليات العملية للسلطة. وبحسب تعبير فيليب داربي، «العلاقات الدولية كنظامِ فكرٍ لا يمكن فهمها بمعزلٍ عن الوضع المسيطر للغرب في العلاقات العالمية، وخاصةً التفوُّق التاريخي لبريطانيا والولايات المتحدة» (٢٠٠٣، ١٤٩). أغلب الظن أن داربي يقصد أن هذه العلاقات لا يمكن فهمها «على نحوٍ دقيق»؛ لأنها بالتأكيد تُفهَم، في أغلب الأحيان، بمعزلٍ عن هذه الظروف السياسية. ولكن بمزيدٍ من الصراحة الحادة يقول سميث: «بِاسم التنوير والمعرفة، مالت النظرية الدولية لأنْ تكون خطابًا متقبِّلًا لخلق وإعادة خلق الممارسات الدولية التي تُهدِّد وتُؤدِّب وتُسيء إلى الآخرين، ومتورطًا في ذلك» (١٩٩٥، ٣). ومن بين أبرز مزاعم المعرفة الأساسية تلك المزاعم المتعلقة بالإقليم.

يشير هذا «الحيز» في الوقت نفسه إلى التكوين الخطابي ﻟ «مجال» العلاقات العامة في مقابل العلوم السياسية، وإلى تمثيلات الإقليم السياسي التي تضمن «استقلاليته» و«هويته» المفترضة، والتي لا تقبل الانفصال فعليًّا عنه كمجالٍ للخبرة الموثوق فيها. ولعل هذا الخطاب المكاني هو الأوضح فيما يتعلق بمتضادات الداخل/الخارج الهيكلية، والتي تتضح وفقًا لها متضادات السيادة/الفوضى، والمحلي/الأجنبي، والقومي/الدولي.

إن الهدف من هذه الممارسات النقدية، مرةً أخرى، هو توضيح «عَرَضية» — عدم ضرورة — أساليب التفكير، وممارسات التنظير، و«طرق تشكيل العالم» المرتبطة بالإقليمية الحديثة المتركزة حول الدولة، والهويات الخاضعة للأقلمة. إن الهدف هو التأكيد على أن هذه الممارسات متوقِّفة على توزيعاتٍ قائمةٍ للسلطة وعلى توفير منفذٍ نتخيل من خلاله احتمالات أخرى، وتوليفات أخرى من «الحيز – السلطة – المعنى – الخبرة» خلاف تلك التي تقر بها الإقليميات الأخرى. ويختتم ووكر كتابه «الداخل/الخارج» (١٩٩٣) بمطالبتنا بتخيُّل كيف قد يصبح ممكنًا «صياغةُ وصفٍ معقولٍ للهوية، أو الديمقراطية، أو المجتمع، أو المسئولية، أو الأمن، دون افتراض وجود حيزٍ إقليمي؛ حدٍّ قاطعٍ يفصل بين هنا وهناك» (ص١٨٢).

والانتباه إلى الآليات الخاصة بداخل/خارج منقسم في الوعي وفي الطرق التي تُقدِّم بها عمليات أقلمة السلطة، الحديثة والمتركزة حول الدولة، دعمًا للمضادات الأخرى؛ يُعَدُّ جزءًا من تَحوُّلٍ أوسع نحو التحليل النقدي للحدود. قد يُنظَر إلى الحدود على أنها مختلفة عن الأطراف الواضحة الثابتة للدول السيادية. وعلى نحوٍ أكثر تحديدًا، في النظرية النقدية للعلاقات الدولية يوجد تحوُّل عن النظر إلى الأقاليم كحاوياتٍ مغلقةٍ باتجاه استكشاف حركات التنقُّل العابرة للحدود، وسوف أتناول هذا الموضوع بمزيدٍ من التفصيل أدناه. أما فيما يتعلق بالأهداف الحالية، فيُنظَر إلى الاعتراف بحركات التنقُّل العابرة للحدود بوصفه أمرًا يتطلب إعادةَ توجيهٍ للفكر التقليدي للعلاقات الدولية بشأن الإقليم؛ فيؤكد بيتر ماندافيل، على سبيل المثال، أنه نظرًا لتزايد أهمية ما سمَّاه «التنقُّل عبر المحلي» في الحياة الاجتماعية العالمية، «قد تمر الطبيعة الأساسية للإقليمية بتغيُّرٍ معين» (١٩٩٩، ٦٥٣). بل إنه يذهب إلى أن «الإقليم بمعناه الكلاسيكي — الذي أفهمه كمجالٍ محدودٍ بالولاية الخالصة لنفوذٍ سياسيٍّ بعينه — ربما لم يَعُدْ يُشكِّل الحيز الأساسي للموقف السياسي» (ص٦٥٤). ويكتب قائلًا: «لقد صارت الحدود أكثر نفاذيةً بفضل التعبيرات الملموسة والمادية للكيان السياسي. والناس يعيشون حياتهم عبر الأقاليم وبينها وليس داخل «الصناديق الصغيرة» للمساحة الرسمية للدولة» (ص٦٥٨). وهو يؤيد تحويلَ مُنظِّري العلاقات الدولية انتباهَهم إلى دراسة «سياسة التنقُّل عبر المحلي» التي استطاعت، بحسب زعمه، أن تُقدِّم «وصفًا أكثر ثراءً للهوية، والمجتمع، والإقليم» (ص٦٥٥). ولم تمر هذه الأطروحة الخاصة ﺑ «اللاأقلمة» دون جواب، كما سنرى فيما يلي؛ فقد أخضع مُنظِّرو العلاقات الدولية الأكثر حداثةً طرقَ الفهم الموروثة للإقليم لمستوًى غير مسبوقٍ من التحليل النقدي؛ فالعالم البديهي للدول القومية السيادية وما يرتبط بها من هوياتٍ وقوًى يبدو أكبر قليلًا من مكانٍ للعبة خداع تُمارَس على نطاقٍ كوكبي.

(٣-٢) السياسة الجغرافية النقدية

يحلِّل الجغرافيون السياسيون النقديون أيضًا كتاباتِ الأعلام البارزة في مجالَي السياسة الجغرافية والجغرافيا السياسية التقليدية مثل راتزل وهارتشورن، ويقرنونها بسياقٍ سياسيٍّ من أجل إثباتِ تواطُؤ منتجي المعرفة وشرعنة السلطة (باسين ٢٠٠٣؛ هيفرنان ٢٠٠٠؛ كيرنز ٢٠٠٣). وتهدف السياسة الجغرافية النقدية إلى زعزعة المفاهيم البديهية المسلَّم بها للإقليم التي يستند إليها جزءٌ كبيرٌ من الفكر المعاصر بشأن السلطة على جميع مستويات التحليل والخبرة.

من ضمن المساهمين المهمين في إعادة التفكير بشأن الحيز السياسي الجغرافي جون أجنيو. يُقدِّم أجنيو، اعتمادًا على علماء وباحثي العلاقات الدولية أمثال ووكر وآشلي، تحليلًا لما يُطلَق عليه «المصيدة الإقليمية» (١٩٩٤، أُعِيد طباعته في أجنيو وكوربريدج ١٩٩٥). تتألَّف هذه المصيدة التحليلية من «الافتراضات الجغرافية المحددة والضمنية التي تدعم التمثيلات التقليدية» للإقليم السياسي في العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية (١٩٩٥، ٧٩). وكذلك تكفل جزءًا كبيرًا من المنطق السليم الذي لم يخضع للفحص لمعظم التخصصات الاجتماعية.

أول و«أهم» المفاهيم الخاطئة هو ذلك الذي يفيد بأن «الدول تجسدت كمجموعةٍ من الوحدات الثابتة لحيز سيادي؛ فقد عمل هذا على تجريد عمليات تكوين وتفكيك الدولة من الطابع التاريخي والسياق. وقد عوَّلت كلٌّ من الواقعية والمثالية تعويلًا بالغًا على هذا الافتراض» (أجنيو وكوربريدج ١٩٩٥، ٨٣-٨٤). وهذا الجزء من المصيدة يضع «الأمن» — الذي «يُساء» فهمه بطريقةٍ خاصةٍ للغاية — في قلب الاختصاص السياسي الجغرافي. «إن ما على المحك هو بقاء الدولة ودفاعها عن أرضها؛ فالسيادة الإجمالية للدولة على مساحتها الإقليمية في عالَمٍ مفتَّتٍ إلى دولٍ إقليمية؛ تمنح الدولةَ أقوى مبرراتها، ودون هذا ستكون الدولة مجردَ مؤسسةٍ أخرى» (ص٨٤). يتعلق الافتراض الثاني ﺑ «استخدام تقاطبات المحلي/الأجنبي والقومي/الدولي الذي عمل على إضفاء نوعٍ من الغموض على التفاعُل بين عملياتٍ تعمل على نطاقاتٍ مختلفة» (ص٨٤). والاعتماد المطلق على هذه التقسيمات المفاهيمية من شأنه تيسير إنكار عمودية الإقليم؛ وهذا بدوره يُضفي غموضًا على سريان القوى والعمليات الأقل قابليةً لقراءةٍ أفقيةٍ مستويةٍ للسلطة الإقليمية. أما المفهوم الخاطئ الأساسي الثالث فهو مفهومٌ يفيد بأن «الدولة الإقليمية كان يُنظَر إليها باعتبارها قائمةً قبل المجتمع وحاويةً له؛ ونتيجةً لذلك يصبح المجتمع ظاهرةً قومية. وهذا الافتراض مشترك بين جميع أنواع نظرية العلاقات الدولية» (ص٨٤). وحين يضع محلل (أو أي شخصٍ آخر) هذه الافتراضات، يكون قد وقع في المصيدة، ولا يخلو هذا من وقوع أشد العواقب؛ خاصةً فيما يتعلق بقدرة الفرد على تقييم الأحداث المعاصرة؛ على سبيل المثال: تُيسِّر المصيدة الإقليمية كثيرًا النظرَ إلى الحرب باعتبارها مواجَهةً عنيفة، لنَقُلْ بين «الولايات المتحدة» و«العراق»، التي يَفترض كلٌّ منهما أنه كيان موحد غير ملتبس؛ ومن ثَمَّ تُضفِي غموضًا على آليات العسكرية العالمية، على سبيل المثال، والسيطرة الاقتصادية للنفط، ودور الموارد المالية الدولية، والأصوليات الدينية، والمستوى المرتفع من السخط السياسي داخل كلٍّ من هذه الساحات السياسية. وبالمثل، عندما يُنظَر إلى الهجرة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية من منظور المصيدة، «يرى» المرء صراعاتٍ بين الدول القومية، ولكنه يعجز عن «رؤية» ديناميكيات العِرْق، والطبقة الاجتماعية، والنوع، وإعادة هيكلة التقسيم الدولي للعمل التي تُعَدُّ، كما يزعم، أكثر أهميةً.

ولعل الطريقة المُثلى لفهم السياسة الجغرافية النقدية هي اعتبارها مُكوِّنًا للجغرافيا النقدية على نحوٍ أعم. ويشترك الجغرافيون مع العلماء في التخصصات الاجتماعية الأخرى في تأثُّرهم بمجموعةٍ ممتدةٍ من الموارد النظرية خلال الجيل الأخير والمساهمة فيها، مثل أن المواضع النظرية (والمحادثات الدائرة داخِلَها) غالبًا ما تكون أهمَّ من المواضع المعرفية (والمحادثات الدائرة بداخلها)؛ على سبيل المثال: قد يكون الجغرافيون النسويون على اتصالٍ أكثر اكتمالًا مع النسويين في تخصصات أخرى مقارَنةً بغيرهم من الجغرافيين؛ وقد يشعر جغرافيو ما بعد الحداثة برابطةٍ أقوى مع غيرهم من المنتمين إلى ما بعد الحداثة من الجغرافيين الآخَرين. وبينما تُعنى الجغرافيا البشرية بما هو أكثر بكثيرٍ من الإقليم، كان للكثير من التطوُّرات النظرية أثرٌ عميقٌ على الكيفية التي أُعِيد بها تصوُّر الإقليم.

في إطار التأثير الأوَّلي والأهمية الدائمة داخل المجال ووراءه، لا يمكن أن تكون هناك مبالغة في تقدير ظهور الفلسفات الماركسية والفلسفات الأخرى للجغرافيا؛ فعلى النقيض من المفاهيم السائدة لما ترمز إليه «سياسة» الجغرافيا السياسية، بدأ الجغرافيون الماركسيون (أمثال ديفيد هارفي، ودورين ماسي، وريتشارد بيت، ونيل سميث، وآخرين عدة) في وضع تفسيرات الإقليم (والحيز والمكان على نحوٍ أعم) داخل سياق العمليات التاريخية الخاصة بتراكم رأس المال، والإنتاج الصناعي، وعلاقات العمل، والتطوُّر غير المتكافئ، والاستهلاك (ستوربر وسكوت ١٩٨٦؛ ستوربر وَووكر ١٩٨٩). فقد بات يُنظَر إلى الأقاليم على نحوٍ متزايدٍ بوصفها تعكس، أو تُعزِّز، أو تُقوِّض آليات قوًى اجتماعيةٍ أكثر انتشارًا وتغلغلًا، وليست مجرد حاوياتٍ للسلطة السيادية. فيكتب هارفي أن «الأقلمة في النهاية هي نتاجٌ لصراعاتٍ سياسيةٍ وقراراتٍ تُتَّخذ في سياق الظروف التكنولوجية والسياسية والاقتصادية» (٢٠٠٠، ٧٥). كذلك يربط الجغرافيون الماركسيون التقييمات المعيارية لهذه العمليات بمخاوفَ صريحةٍ بشأن العدالة الاجتماعية والمعاناة البشرية الواقعية التي ترتَّبت على الأساليب الرأسمالية للإنتاج والتنظيم الاجتماعي. إذًا فالتشكيلات الإقليمية في اقتصادٍ سياسيٍّ رأسماليٍّ ليست مقتصرةً على حاوياتٍ ثابتةٍ ثنائية الأبعاد، حتى إنه قد لا يكون من الممكن رسم خريطةٍ لها بواسطة وسائلَ خرائطيةٍ تقليدية؛ بل إنها تتشكَّل عن طريق تحويل المجموعات التي تعكس العمليات المتأصلة في تراكم رأس المال، وتُعززها وتعيد استنساخها، وفي بعض الأحيان تُقوِّضها. وفي كتابٍ مؤثرٍ بعنوان «السياسة الجغرافية للرأسمالية» (١٩٨٥)، يكتب هارفي أن «التناقضات الداخلية للرأسمالية يُعبَّر عنها من خلال التشكيل وإعادة التشكيل المستمرَّيْن للمشاهد الجغرافية. هذا هو الإيقاع الذي يجب أن ترقص عليه الجغرافيا التاريخية للرأسمالية وما يرتبط بها من عمليات أقلمةٍ وإعادة أقلمةٍ بلا توقُّف» (ص١٥٠). وتسري هذه العملية في عملياتٍ اجتماعيةٍ-مكانيةٍ واسعة النطاق، وتكون مقروءة وواضحة فيها، مثل تكوين الدولة (وتفكيكها)، والاستعمارية، وإزالة الاستعمار، وكذا عمليات الاستثمار وسحب الاستثمارات الأصغر نطاقًا والمعبَّر عنها محليًّا، وعمليات الأقلمة الجزئية المرتبطة بتقسيم أسواق العمل وتنظيم أو تفكيك أماكن العمل.

ثَمَّةَ فكرة مفيدة على نحوٍ خاصٍّ وظَّفَها الكثير من الجغرافيين النقديين، ولها تداعيات مهمة على فهم آليات عمل الإقليمية، وهي فكرة «إنتاج الحيز». صِيغَ هذا المفهوم في البداية على يد الفيلسوف الماركسي الفرنسي هنري لوفيفر. تبدأ الفكرة بفرضيةٍ مفادها أن الحيز الاجتماعي — بما في ذلك التشكيلات الإقليمية دون الاقتصار عليها — هو «منتج «اجتماعي»؛ ومن ثَمَّ يعمل الحيز الناتج أيضًا كأداةٍ للتفكير والفعل … وهو أيضًا وسيلةٌ للرقابة، ومن ثَمَّ الهيمنة والسلطة؛ غير أنه لا يلحظ جزئيًّا من جانب أولئك الذين يستفيدون منه» (١٩٩١، ٢٦). وقد وجد العديد من الباحثين أن تمييز لوفيفر بين «تمثيلات الحيز» و«التمثيلات المكانية» مفيد على نحوٍ خاص؛ فتشير «تمثيلات الحيز» إلى «حيز متصور، حيز العلماء، والمخططين، ومخططي المدن الحضرية، والتكنوقراط، والمهندسين الاجتماعيين» (ص٣٨)، بينما تدل «المساحات التمثيلية» على «الحيز مثلما يعاش مباشَرةً من خلال الصور الذهنية والرموز المرتبطة به، ومن ثَمَّ يشير إلى حيز السكان» (ص٣٩). قد يرصد هذا الاختلاف الفرق بين كيفية تخيُّل الإقليم وتمثيله من قِبل ممارِسي العلاقات الدولية التقليدية، والسياسة الجغرافية، وإدارة الدولة، والزراعة الجماعية أو تفكيك الزراعة الجماعية، والتخطيط، ومن قِبل المحامين والقضاة العقاريين من جانب؛ وبين الكيفية التي يُختبَر بها من قِبل المهاجرين، أو اللاجئين، أو جنود الاحتلال، أو المستأجرين على الجانب الآخر. من الممكن الدفع بأن العديد من وجهات النظر بشأن الإقليم التي استعرضناها في الجزء الأول من هذا الفصل يعطي مثالًا على «تمثيلات الحيز» اللوفيفرية؛ فقد تُفهَم آليات الإقليم جزئيًّا بالإشارة إلى التوترات أو التناقضات بين هذه النزعات المتباينة (والمتعارضة) نحو الحيز والممارسات التي تشترطها هذه التناقضات. ومع إشارةٍ خاصةٍ إلى عمليات الأقلمة للدولة السيادية ونظام الملكية الحرة، يُوجِّه لوفيفر انتباهَنا إلى التناقض «بين مظهر الأمن والتهديد المتواصِل، وبالطبع الاندلاع العارض للعنف» (ص٥٣).

يُقدِّم كتاب «إنتاج الحيز» مواردَ لا حصرَ لها لإعادة تصوُّر الإقليمية، وفيما يتعلَّق بأهداف هذه «المقدمة القصيرة»، سوف أُركِّز فقط على انهيار الاختلاف الوجودي بين الإقليم (أو «الحيز» على نحوٍ أعم) و«المجتمع»، وظهور مفاهيمَ أكثر «جوهريةً» مثل «المكانيات»، أو «المكاني-الاجتماعي»، التي تنقل جزءًا كبيرًا من الجغرافيا النقدية المعاصرة؛ فقد أسهم إدوارد سوجا، على سبيل المثال، معتمدًا على عمل لوفيفر ومفسرًا له، في تفكيك الاختلاف الموروث بين «المجتمع» و«الحيز»؛ فكتب يقول: «أنْ تحيا هو أن تُشارِك في الإنتاج الاجتماعي للحيز، أنْ تُشكِّل وتتشكَّل بمكانيةٍ دائمة التطوُّر وتُضفِيَ طابعًا ماديًّا على الحراك والعلاقة الاجتماعيين» (١٩٨٥، ٩٠). ويؤكِّد على أن «الحياة الاجتماعية مُكوِّن للحيز وعارِض للحيز» (ص٩٤). وقد قام سوجا بتطوير وتوسيع نطاق بعضٍ من هذه الأفكار في كتابه المؤثر للغاية «جغرافيات ما بعد الحداثة» (١٩٨٩). الفكرة بالنسبة إلينا هي أنه في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، بدأ الإقليم يُدرَك ليس كشبكةٍ غير فاعلةٍ من الخطوط والمساحات التي تُميِّز ببساطةٍ الحاوياتِ المتعددةَ لما هو اجتماعي، بل كشيءٍ مُقحَمٍ على نحوٍ لا يقبل الانفصال تقريبًا في جميع جوانب الحراك الاجتماعي، والوجود، والوعي، والخبرة الإنسانية بطريقةٍ ما أو بأخرى.

ثَمَّةَ تطوُّرٌ آخَر مهمٌّ في الفكر الاجتماعي فرَضَ إعادةَ التفكير في البنائية المتبادلة ﻟ «المكاني» و«الاجتماعي»؛ إنه تطوير وتوسيع انتشار الأساليب النسوية للتحليل والنقد المكاني-الاجتماعي؛ فالجغرافيون النسويون، والنسويون في مجالاتٍ أخرى من المهتمين بالعلاقة بين الحيز والسلطة والخبرة، لا يميلون لتقديم العلاقات كفكرةٍ أو موضوعٍ في إطار الإقليم في حد ذاته، مفضِّلين بدلًا من ذلك الكتابة عن الحيز والمكان. غير أنني أشير إلى أن أساليب الفهم النسوية للحيز والسلطة ضروريةٌ من أجل رؤيةٍ أوضح لكيفية ممارسةِ ومعايشةِ الإقليم (آيكين وآخرون ١٩٩٨؛ ماكدويل وشارب ١٩٩٧).

يتعقَّب كتاب «وضع المرأة» (٢٠٠١) تأليف دوموش وسيجر، على سبيل المثال، العلاقةَ بين النوع، والجنسانية، والسلطة الأبوية، والتحييز التاريخي للحياة الاجتماعية على مستوياتٍ متعددةٍ من الخبرة والخيال. ويُركز الكثير من أهم جوانب تحليلهما على ما يُطلِق عليه الآخَرون عملياتِ أقلمة: الفصل القائم على النوع بين «العمل» و«المنزل»، والتحييز المنقسم ﻟ «العام» و«الخاص»، وتقسيم العمل القائم على النوع. ويتناولان أيضًا أقلمة الحيز الحضري، بقيوده واستثناءاته التي تُميِّزه، والدور التأسيسي لأيديولوجيات النوع (والخبرات المتباينة) في مشروعات القومية والاستعمارية والإمبريالية؛ فكل هذه الأمور تُظهِر التشكيلات الإقليمية المتغيِّرة والكثيفة التي عِيشت في إطارها الحياة — حياة الرجال والنساء على حدٍّ سواء.

تعمل التحليلات النسوية لتاريخ وسياسة الحيز الاجتماعي القائم على النوع على توسيع طرق فهمنا للعلاقات المعقدة للسلطة، والأيديولوجيا، والخبرة، والأشكال المتعددة للأقلمة. ومن الإسهامات المهمة ازديادُ الوعي بأن مسائل النوع والنشاط الجنسي استُبعِدت على نحوٍ ممنهجٍ من جميع المعالجات التقليدية تقريبًا — وكذا من المعالجات «النقدية» الكثيرة للغاية — للإقليم. كذلك تستكشف القراءات النسوية للإقليمية كيف تتقاطع الأشكال التاريخية والمتغيرة ثقافيًّا من الإقليميات القائمة على النوع، مع القوى الاجتماعية الأخرى وتعمل على تكييفها، حتى عندما تتطلَّب منَّا مراجَعةَ المفاهيم الموروثة بشأن «العمل»، أو «الجانب السياسي»، أو «المواطن». وأخيرًا توفر موارد لوضع مفاهيم تتعلَّق بتعبيرات وممارسات الإقليم على جميع مستويات التحليل من الجسدي الداخلي (المهبلي، الرحمي) إلى العالمي. كذلك فتحت الدراسات المكانية النسوية طرقًا لإعادة التفكير في هذه الصلات في سياقاتٍ أخرى للسلطة، كتلك التي تُركِّز على التوجُّه الجنسي، والعِرْق، والإعاقة، والسن.

(٣-٣) نظرية الثقافة

ثَمَّةَ مشروع آخَر متداخِل الاختصاصات كان له تأثير كبيرٌ على التصوُّر الحديث للإقليم؛ إنه نظرية الثقافة، ولمزيدٍ من التحديد: نظرية الحدود. انبثقت نظرية الثقافة من التطوُّرات في مجال الأنثروبولوجيا التي بدأ فيها الأنثروبولوجيون في فحص المفاهيم التقليدية للثقافة نقديًّا بطرقٍ مشابهةٍ لإعادة تقييم «السيادة» في العلاقات الدولية، و«الحيز» في الجغرافيا، و«السياسة» في النظرية النسوية. وكما هي الحال مع المشروعات الأخرى المتداخِلة الاختصاصات، أدَّى هذا إلى إعادة تقييمٍ للكيفية التي هيَّأت بها التمثيلاتُ المسلَّم بها الرؤى البديهية للموضوعات الأساسية لهذه التخصصات. كذلك أثَّرَتْ تفسيراتٌ أحدث للحيز والثقافة، بشكلٍ متبادل، على النظرية النقدية للعلاقات الدولية والجغرافيا النقدية، خاصةً في المناقشات الخاصة بأهمية العولمة.

إحدى المحاولات المؤثرة للغاية الرامية إلى توفير مثل هذه «الشبكة المتعددة» نجدها في عمل آرجون أبادوراي عن العولمة الثقافية؛ فيكتب قائلًا إن «اللاأقلمة … واحدة من السمات الأساسية للعالم الحديث» (١٩٩٠، ١١). وفي ظل تفضيله للتنقُّل على المساحات الثابتة، يرسم مخططًا ﻟ «أبعاد التدفقات الثقافية» المتعلقة بالاختلافات بين الكيفية التي يتوزع بها الأشخاص والأشياء والمال والصور الذهنية والأفكار عبر الكون، من خلال الشبكة الإقليمية للدول القومية، التي تتقاطع إحداها مع الأخرى من خلق «تضاريس» أو «عوالم متخيَّلة» معقَّدة. وهذه التضاريس «المنفصلة» — و«السياسة الثقافية للاأقلمة» (ص١٣) التي تترتب عليها — غالبًا ما تتناقض مع عمليات الأقلمة التقليدية المتركزة حول الدولة فيما يتعلق بالسلطة والهوية. وأخْذ كل هذا في الاعتبار يتطلَّب منَّا «البَدءَ في التفكير في تكوين القوى الثقافية في عالم اليوم كتكوينٍ كسوريِّ في الأساس، بمعنى أنه لا يحوز أي تخوم، أو هياكل، أو تناسقات إقليدية» (ص٢٠). «نحن بحاجة إلى دمج المجاز الكسوري لشكل الثقافات مع وصفٍ متعدد الخصائص لتشابكاتها وتشابهاتها» (ص٢٠).

(٣-٤) نظرية الحدود

شكليًّا، كما يذهب أندرسون وأودود، يُعَدُّ المعنى والأهمية العملية للإقليم وظيفةً من وظائف معنى وبراجماتية الحدود. ويردفان أن «الإقليمية بالضرورة تُنتِج وتركز الانتباه على الحدود، وهي متجسدة في «الدولة القومية الإقليمية» السيادية الحديثة» (١٩٩٩، ٥٩٨). ولعل من المشروعات العصرية المتداخلة الاختصاصات الأكثر أهميةً فيما يتصل بالإقليم؛ نظرية الحدود، التي يمكن استيعابها جزئيًّا كنقطةِ التقاءٍ لنظرية العلاقات الدولية الأحدث ونظرية الثقافة. كذلك تعتمد النظرية، ذات الحضور القوي في الأنثروبولوجيا، على مشروعاتٍ أخرى عديدةٍ وتشكلها، وتسعى لفهم الصلات بين الثقافة والسياسة والاقتصاد والخبرة في الحيز الاجتماعي. ترفض نظرية الحدود، مثل مشروعات أخرى بحثناها، الرؤيةَ التقليدية للحدود بوصفها تمييزًا للحواف الحادة للأقاليم المتجانسة والطرق التي تُحدِّد بها هذه الرؤى التقليدية ما وراء الحدود بوصفه «خارجيًّا» وخطيرًا. وهي قائمة على فرضية رفض الطرق التي يُنظَر بها إلى الحدود الفاصلة كتحديدٍ للغيرية البديهية. بدلًا من ذلك، تكون الحواف في نظرية الحدود متمركزة، ويكون التركيز على الحدود الفاصلة كمواقع للاختلاط أو التهجين.

وكما هي الحال مع بعضٍ من المشروعات الأخرى المتداخلة الاختصاصات، تحيد نظرية الحدود عن أي رؤيةٍ ثابتةٍ خرائطيةٍ للإقليم، وتؤكِّد على تنوُّعٍ للتدفقات والحركيات العابرة للحدود كتلك المرتبطة بالعمال المهاجرين (موسميًّا، أو يوميًّا، أو خلال دورة الحياة)، واللاجئين، والسياح، والمهربين. وإذا فُهمت الحدود بوصفها المواقعَ الأكثرَ نشاطًا للتعقيدات الإقليمية، فإن انتباهنا يكون موجَّهًا نحو مجموعةٍ أوسع من الممارسات الإقليمية وإلى أبعاد لآليات السلطة خلاف تلك التي تعرضها النظرية التقليدية. وقد تشمل هذه الممارساتُ ممارساتِ الدولة الرسمية كتلك التي تتضمَّن «مراقبة الحدود»، ونقاط التفتيش، والمنافذ الجمركية، والمراقبة، والإبعاد، والإدماج، والطرد، والتنظيم؛ وتضم كذلك ممارساتِ المراوغة، والتفاوض، والمقاومة بمختلِف أشكالها. وقد استكشف العديد من الباحثين العلاقةَ بين مناطق الحدود والتهجين الثقافي، أو مسألة الهويات المتعدِّدة أو المائعة بالنسبة إلى الحدود (فلين ١٩٩٧؛ فرينش ٢٠٠٢؛ روسلر وفيندل ١٩٩٩؛ ويلسون ودونان ١٩٩٨). فيرفض جوبتا وفيرجسون، على سبيل المثال، فهم الحد في إطار «موقع طبوغرافي ثابت بين موقعين ثابتين آخرين (دول، مجتمعات، ثقافات)»، وينظران إلى الحد، بدلًا من ذلك، بوصفه «منطقةً خلاليةً للتهجير واللاأقلمة تُشكِّل هوية المواطن المهجن». بل إن الحد، بحسب قولهما، هو ««الموقع» الطبيعي لمواطن ما بعد الحداثة» (١٩٩٧أ، ١٨).

إن لهذه الأفكار تداعيات بالنسبة إلى أي فهمٍ للإقليم؛ على الأقل فيما يتعلق بإقليمية الدول القومية. حتى مع التسليم بالفاعلية المستمرة للممارسات الإقليمية للدول — مثلما يتبيَّن، على سبيل المثال، من خلال عسكرة تلك الأرض الحدودية الأكثر خضوعًا للفحص والتدقيق، التي تضم المكسيك والولايات المتحدة (ألفاريز ١٩٩٩؛ كيرني ١٩٩٨؛ أورتيز ٢٠٠١؛ بالافوكس ٢٠٠٠) (ومن خلال حقيقة أنه على الرغم من مزاعم اللاأقلمة، فإن العديد من المشاركين المتنقلين «المهجنين» أنفسهم قد يعتنقون آراءً أكثر تقليديةً بشأن تماثُل الثقافة، والسياسة، والإقليم) — تؤكِّد نظرية الحدود ما بعد الحداثية على أوجُه الانفصال، والتشابك، وعدم الاستقرار بين الأقاليم المنظمة على أساس أفكارٍ وممارساتٍ غالبًا ما تكون متعارضة، وهذه السمات تحديدًا هي التي عادةً ما يُعتَّم عليها أو تُرفض من قِبل أساليب الخطاب المتخصصة التقليدية والتفضيل المجرد من التفكير لمفاهيم الإقليم القائمة على سيطرة الدولة.

ولكن إذا كانت مناطق الحدود بدلًا من أن تكون تمييزًا للثبات واليقين والاستقرار والتعارض، يُنظَر إليها بوصفها مُوَلدًا للسيولة والغموض والبنائية المتبادلة؛ فقد يتساءل المرء أين تقع حدود المناطق الحدودية؟ إحدى الإجابات هي «ليس في أي مكان». وفي مقال «العِرْق، والحيز، وإعادة استحداث أمريكا اللاتينية في شيكاجو المكسيكية» (١٩٩٨)، يرى نيكولا دي جينوفا جميع سمات الحدود في الوسط. «تزداد صعوبة تخيُّل أن أمريكا اللاتينية (والمكسيك و«العالم الثالث») تبدأ فقط عند الحدود، وتزداد ضرورة إدراك التخوم ذات الطابع العِرْقي لحيز دولة الولايات المتحدة المتفجرة داخليًّا في أعماق خريطتها الإقليمية». ويرى أن الحد هو «كل مكان» داخل الولايات المتحدة (١٩٩٨، ١٠٦)؛ ومن ثَمَّ أيضًا فهو «كل مكان» داخل الحيز الإقليمي للمكسيك. ولكن هذه ليست أطروحةً حول «اختفاء» التخوم، بل تخطيط ﻟ «تكاثرها وانتشارها» على مدى المساحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. إنها، في الأساس، أطروحة حول الحيز الاجتماعي ذاته، وإذا كانت الحدود المكسيكية-الأمريكية تُوجَد في مواقعَ متعددةٍ على امتداد حيزَي الولايات المتحدة والمكسيك، فقد يكون بالإمكان دراسة مواقع حدود الولايات المتحدة-جوانتانامو، أو الحدود الباكستانية-الكندية، أو الحدود الأمريكية-الأفغانية. وقد يكون بالإمكان أيضًا دراسة ظواهرَ إقليميةٍ مثل الحدود الهندية-الباكستانية مثلما قد تُقابَل على نحوٍ مختلفٍ في لندن، أو مدينة الكويت، أو لوس أنجلوس. وربما نكون هنا قد واجهنا الانعكاس — أو الانحراف — التام للتفسيرات التقليدية للإقليم.

ربما يمكننا أن نرى كلًّا من الانهيار المطلق للمفاهيم التقليدية للإقليم، والفاعلية المتواصلة لممارسات الدولة القائمة على أساس هذه المفاهيم فيما يتعلق بالأجسام والذاتية المجسدة؛ بالشعور بتأثيرات العطش والحر، بكونك تُطارَد، وتُؤسَر، وتُعتقَل، وتُسلَّم. ويكتب ويلسون ودونان عن «تلك القوى التي تُحدِّد الحيز الجغرافي والسياسي كخطوطٍ على الخريطة تَنقش في ذات الوقت طبوغرافية الجسد» (١٩٩٩، ١٢٩). والمراقبة الشُّرطية لتدفُّق البضائع والأفراد «قد تنطوي أيضًا على عمليات تفتيشٍ من نوعيةٍ أكثرَ شخصيةً وتفصيلًا وفي أشد الحالات تطرُّفًا، قد تتضمَّن مثل هذه العمليات التفتيشية للشخص «تفتيشًا ذاتيًّا عاريًا». وهذا يتطلب نزع الملابس من أجل فحص مفصل، بل فحص الجسد ذاته» (ص١٣٠).

ويردفان: «تصبح تخوم الجسد مماثلةً لحدود الأمة والدولة القومية؛ فلكتاهما عرضة للاختراق والإتلاف من الخارج، وقابلة للتعرُّض للمرض والاعتداء الخارجي على التوالي» (ص١٣٦). وهنا نرى كيف أن الأقاليم الكلية لنظرية العلاقات الدولية و«أقاليم النفس»، خاصةً «غلاف» جوفمان، قد تتداخل كلٌّ منها مع الأخرى، حتى لو لم تكن كل واحدةٍ منها نسخةً من أخرى.

(٣-٥) العولمة

ويتفق نيل برينر في الرأي على أن العولمة قد جعلت «السمات الأشبه بحاويةٍ للدول إشكاليةً إلى حدٍّ كبير» (١٩٩٩، ٤٠)، إلا أنه في استقصاءٍ عبقريٍّ للإقليمية في ظل هذه الظروف، يرفض القراءة الخاصة باللاأقلمة التي عادةً ما يتضمَّنها هذا. ولعل من العناصر البالغة الأهمية لتحليله وجودَ تقديرٍ مدروسٍ لأهمية العمودية أو مستوى الإقليمية في العالم المعاصر؛ فهو يقول إن «العولمة تتطوَّر تطوُّرًا متزامنًا على مستوياتٍ جغرافيةٍ متشابكةٍ عديدة؛ ليس فقط داخل الحيز العالمي، بل من خلال إنتاجِ وتمييزِ وإعادةِ تشكيل وتغييرِ المساحات العالمية الفرعية مثل الدول الإقليمية، والمناطق، والمدن، والمواقع المحلية» (ص٤٤). وفي ضوء مناقشتنا السابقة للأجسام والحدود قد نلاحظ أن هذه ليست المساحاتِ الوحيدةَ التي تتطوَّر من خلالها العمليات المرتبطة بالعولمة. ويرى برينر التفسيرات التي مثل تفسير شولت كتعبيرٍ عن نوعٍ من «الإقطاعية العالمية» التي «تُمثِّل الحيز العالمي بأسلوبٍ متمركزٍ حول الدولة، وكحاويةٍ إقليميةٍ مفترضةٍ سابقًا تتطوَّر بداخلها العولمة» (ص٥٩)، وفي الواقع، ﮐ «دولة إقليمية على نطاقٍ كبير» (ص٦١). ومن العناصر المحورية لتحليل برينر الحجة القائلة بأن عمليات إعادة الأقلمة على مستوًى ما أو في وقتٍ ما توجب «عمليات إعادة أقلمة» على مستوياتٍ أخرى أو في أوقاتٍ أخرى (ص٤٣).

إذًا «العولمة»، في منظور برينر، تُشير إلى ظاهرةٍ حقيقيةٍ ومعقدةٍ لها آثار عميقة على أشكالٍ معاصرةٍ وناشئةٍ للإقليمية، ولكنها لا تُوجِب ظهورَ عالَمٍ «بلا حدود»، أو غير مؤقلم؛ فالأمر بعيد عن ذلك. وكما هي الحال مع قراءة دي جينوفا للحدود الأمريكية-المكسيكية، تدل العولمة على تكاثُر وانتشار الحدود والأقاليم غير المتجانسة وترابُطها الانسيابي عبر مجموعةٍ من المستويات. غير أن قَبول هذه المفاهيم الأحدث للإقليمية من شأنه أن يجعل التحليل أصعب بكثير؛ فالإقليمية، من جانبٍ مهم، هربت من قيود الإقليمية (المتمركزة حول الدولة) دون محو تلك الهياكل الموروثة. والإقليمية في القرن الحادي والعشرين هي منظومة لا محدودة من الحدود والقيود.