حول فكرة الاتصال في تاريخ الفلسفة^١

الآراء المختلفة في طبيعة التطوُّر الفلسفي

نستطيع — في ضوء التحليل السابق — أن نستخلص رأيين أساسيين في طبيعة التطوُّر الفلسفي، يمكن تلخيصهما بوجه عام بأنهما رأي يقول بأن هذا التطوُّر يفتقر إلى كل نظام، ورأي آخر يقول إنه تطوُّر منتظم، وسوف نعرض أمثلةً لكلٍّ من هذين الرأيين، وتُعَدُّ هذه الأمثلة بالفعل تطبيقًا عمليًّا للمناقشة العامة السابقة.

نظريات الانفصال

الرأي القائل بعدم انتظام التاريخ الفلسفي يمكن أن يكون راجعًا إلى أسبابٍ مختلفة، من أهمها وأوضحها بطبيعة الحال عدمُ وجود معلومات كافية عن التطوُّرات الفلسفية السابقة، وهكذا كانت الحال عند بداية الفترة الحديثة في كتابة التاريخ الفلسفي في عصر النهضة الأوروبية؛ فلم تكن هناك من المواد أو من الدراسات النقدية ما يسمح بتكوين نظرةٍ جامعة إلى التاريخ السابق، أو بإدراك الخطوط الكبيرة التي يسير فيها التطوُّر الفلسفي؛ ولذلك كانت دراسة الفلسفة في ذلك الحين هي دراسة لشيَعٍ أو طوائفَ منفصلةٍ، وكانت طريقة عرض الفلسفات السابقة هي طريقة السرد أو الرواية، ومن الواضح أن هناك تشابهًا بين هذه الطريقة وبين الطريقة القديمة في كتابة التاريخ بمعناه العام؛ إذ كان المؤرخون القدماء — كما هو معروف — يسردون الوقائع في تتابعها الزمني دون أية محاولة لاستخلاص تيارات عامة فيها، ودون كشفٍ للعلل المتحكمة في مسار هذه التيارات، أما الطريقة الحديثة في بحث التاريخ، فتحتاج إلى مقدارٍ من التعمُّق، وكذلك إلى قدْرٍ من المعلومات والوقائع، لا يتوافران لدى المؤرخين القدماء.

ومن الواضح أن هذه النظرة التجزيئية إلى تاريخ الفلسفة تؤدي إلى الحط من مكانة الفلسفات السابقة؛ إذ إنه كلما تعدَّدت المذاهب وتناقضت ردودها وإجاباتها، كان ذلك مؤديًا إلى المزيد من الشك في قيمتها، ما دامت كلٌّ منها تُعَدُّ منفصلة تمامًا عن الأخريات، وهكذا كان الكثير من مؤرخي الفلسفة في هذه الفترة — بل من الفلاسفة أنفسهم — ينتهون إلى اتخاذ موقف الشك في قيمة الفلسفة بوجه عام (مونتني، بيكن).

على أن هذا القول بعدم انتظام مسار التاريخ الفلسفي لم يكن راجعًا فقط إلى العجز عن تكوين نظرة عامة بسبب قلة المواد المعطاة أو نقص المعلومات المتوافرة، وإنما يمكن أن يكون له سببٌ مضاد، فإذا توافرت الموادُّ أكثرَ مما ينبغي، وإذا ازداد التخصص بحيث يركِّز الباحث جهوده كلها على فتراتٍ محدودة قصيرة الأمد، أو على مشكلات خاصة ضيقة النطاق، فعندئذٍ ينصرف بطبيعة الحال عن إصدار الأحكام العامة الشاملة على فترات تاريخية كبيرة، ويرى في هذه الأحكام خروجًا عن روح البحث العلمي الدقيق بالمعنى الذي يفهمه لهذه الكلمة، ولهذا الاتجاه أهمية كبيرة في الفترة الحالية من تاريخ الأبحاث الفلسفية؛ حيث يزداد التخصص بين الباحثين ويُعَدُّ في كثير من الأحيان شرطًا أساسيًّا للبحث السليم، وكلما أراد المرء التعمُّق في أبحاثه؛ وجد نفسه مضطرًّا إلى تضييق نطاق هذه الأبحاث، بينما ينظر إلى الأبحاث الواسعة النطاق على أنها سطحية، وحتى لو أُتيح له التعمُّق في عدة مذاهبَ تنتمي إلى فتراتٍ مختلفة، فإن هذا التعمُّق ذاته كفيل بأن يكشف له عن اختلافات أساسية بينها يستحيل ردُّها إلى عنصر مشترك، ويجعله يخشى إصدار الأحكام العامة التي قد يكون فيها تزييف للتاريخ وضياع للدقة التي اعتادها في بحثه.

وهناك أخيرًا سببٌ ثالث لامتناع الباحثين عن القول بوجود انتظام في التاريخ الفلسفي، ذلك السبب هو النزعة الثورية؛ ففي الفترات التي تشتد فيها الثورة على القديم، يقلِّل المفكرون من شأن الماضي ويؤكدون أن من الواجب تركه جانبًا، وتكون أبغض الأفكار إلى أذهانهم هي الفكرة القائلة بوجود ارتباط سببي بين الماضي والحاضر؛ لأنهم يريدون أن تظهر أفكارهم في صورةِ خلقٍ جديدٍ تمامًا يثور على الماضي ولا يكمله، وهذه هي الصفة التي كانت تتميز بها نظرة الفلاسفة في أوائل العصر الحديث — مثل ديكارت وبيكن — إلى التاريخ الماضي للفلسفة.

ومثل هذا يُقال أيضًا من كل اتجاه فردي حديث، يدعو إلى الثورة على القوالب الجامدة في الفلسفة، والتخلي عن الروح التعميمية المفرطة؛ ففي مثل هذه الاتجاهات، تكون الفلسفة الحقيقية وثيقةَ الصلة بالشخصية الفردية، وتُعَدُّ مظهرًا من مظاهر النشاط الباطني للنفس، بحيث إن أية محاولة لكشفِ اتصالٍ واستمرارٍ في تاريخها تكون محاولة متعلقة بالسطح الظاهري للفلسفة، لا بكيانها الباطني الأصيل، ومن أوضح الأمثلة لهذه النظرة إلى طبيعة التطوُّر الفلسفي، رأيُ فيلسوف وجودي مثل ياسبرز؛ فعنده أن كل فلسفة لها أصالتها المطلقة، ولها طابعها الفردي التام، وهي لا تتكرر ولا يطرأ عليها زيادة أو نقصان، ولا يمكن أن تُعَدَّل أو تُقَوَّم بمضي الزمان، وإنما تظل لها على الدوام قدرتها على الإيحاء؛ فكل فلسفة كاملة في نطاقها الخاص؛ لأنها نتاجٌ أصيلٌ لوجود حر تلقائي، وفي هذه الحالة لا يكون للفلسفة من قيمة إلا من حيث هي تعبير ذاتي، له في حدوده الخاصة قيمته المطلقة التي لا تُسْتَمَد من أية علاقة له بغيره من التعبيرات، أي إن كل فلسفة تبعًا لهذا الرأي مقفلَةٌ على نفسها، ولا تقبل أن تكوِّن أي مركَّب مع غيرها من الفلسفات.

نظريات الاتصال

هناك مجموعة أخرى من النظريات تذهب إلى عكس النظريات السابقة تمامًا، فتؤكد أن في تاريخ الفلسفة نوعًا من الانتظام الذي قد يكون من الصعب إدراكُه لأول وهلة، ولكنه موجود على أية حال، وكل ما علينا هو أن نبذل الجهد الكافي لكي نهتدي إليه.

وكان من الطبيعي أن يتحمس لفكرة التطوُّر الفلسفي المنتظم والمتصل دعاةُ التقدُّم من الفلاسفة عند نهاية القرن الثامن عشر؛ فهم يرون أن الفلسفة — شأنها شأن كل نشاط عقلي أو مادي آخرَ للإنسان — قد سارت في طريق التقدُّم التدريجي، ابتداءً من الفلسفة اليونانية التي بلغت قمَّتها عند سقراط وأفلاطون وأرسطو، حتى العصر الحديث الذي بلغ أعلى نقطة في تطوُّره عند ديكارت، مارَّة بالعصور الوسطى التي كانت تمثل نكسة للفلسفة.

وظهرت في القرن التاسع عشر عواملُ متعدِّدة تؤدي إلى تقوية هذا الاتجاه، أهمها دون شك النزعةُ التاريخية التي كانت تميل إلى تفسير كل الظواهر من خلال تاريخها، لا على أن لها طابعًا مطلقًا يُفْهَم بذاته، وهكذا ظهرت في ذلك القرن محاولاتٌ متعدِّدة لإظهار الانتظام في مجرى التاريخ الفلسفي، من أهمها محاولتا كونْت وهيجل.

ففي فلسفة أوجست كونْت اتجاه إلى ربط الفلسفة بالمجرى العام للتاريخ الإنساني، وهو يؤكد استحالة فصل المراحل العقلية الحالية عن المراحل الماضية، بل إنها كلها ترتبط سويًّا في خط واحد، تكون كلها فيه خطوات نحو تحقيق التقدُّم البشري العام، وهكذا تنكر هذه الفلسفة حدوثَ تحولات أساسية في الفكر البشري من اتجاه إلى اتجاه مضاد، وإنما تسير المذاهب الفكرية كلها في طريق متصل، تؤدي فيه كلُّ مرحلة إلى المرحلة التالية بالضرورة، ولا يمكن أن يرجع إلى الوراء، وبلغ الأمر بكونْت حدَّ تأكيد أن فلسفة العصور الوسطى أعمقُ وأكملُ من الفلسفة اليونانية القديمة، وهو رأي يخالف دون شك ما اتفق عليه معظم مؤرخي الفلسفة.

على أن أَشْهَر هذه المحاولات لإثبات وجود انتظام في مجرى التاريخ الفلسفي هي دون شك محاولة هيجل؛ فهيجل لا يرى في كثرة المذاهب الفلسفية مظهرًا من مظاهر ضَعف الفلسفة، أو دليلًا على تهافت هذه المذاهب، وإنما لا يوجد في نظره تعارض بين هذه الكثرة في المذاهب وبين وحدة الروح البشرية؛ فتاريخ الفلسفة يكشف في رأيه عن فلسفة واحدة، تمثل المذاهب المختلفة مراحلَ متباينة لنموها، وهكذا تكون كل فلسفة متأخرة — في رأيه — نتيجةً لجميع الفلسفات التي سبقتها، وتتضمن في ذاتها كلَّ ما تنطوي عليه تلك الفلسفات من مبادئ، وعلى حين أن القول بفلسفاتٍ كثيرة منفصلة يؤدي حتمًا إلى إنكار قيمة هذه الفلسفات أو الشك فيها، فإن القول بفلسفةٍ واحدة لها مراحلُ متباينة في نموها، يؤدي إلى الاعتقاد بضرورة كل مرحلة من هذه المراحل، وبحتمية هذا التاريخ السابق الذي يستحيل فهْم إحدى حلقاته دون الأخريات، وبذلك تصبح للمذاهب كلها ضرورتُها وقيمتُها في التطوُّر الفلسفي العام، ويعبِّر هيجل عن رأيه هذا من خلال مصطلحاته الخاصة، فيقول إن تاريخ الفلسفة إنما هو نمو روح حية واحدة، تدرك ذاتها بالتدريج، وهو يكشف خلال الزمان عما تكشفه الفلسفة ذاتها بطريقةٍ أزلية خالصة، أي إن من وراء التطوُّر الزمني للتاريخ الفلسفي توجد روحٌ تكشف عن نفسها بالتدريج، وتوجِّه مراحلَ هذا التاريخ بانتظام، وهكذا يتعيَّن على المرء أن يكون فيلسوفًا لكي يستطيع البحث في التاريخ الفلسفي؛ إذ إن كشْف الروح الكامنة من وراء هذا التاريخ لا يتسنَّى إلا للفيلسوف، وكما أن هناك عقلًا واحدًا لا عقولَ كثيرة، فكذلك لا توجد إلا فلسفة واحدة لا فلسفات كثيرة، وهذه الفلسفة الواحدة لا تتكشف إلا للفيلسوف نفسه في مراحلها المتعاقبة وفي غايتها الواحدة.

ونستطيع أن نعلِّق على فكرة هيجل هذه بقولنا إنه إذا كان يقصد بذلك أن من واجب الباحث في التاريخ الفلسفي أن يكون لديه حس فلسفي سليم، فإن رأيه هذا يكون معترفًا به من الجميع، أما إذا كان يقصد بذلك أنه لا بُدَّ للمرء من أن يكوِّن لنفسه فلسفةً كاملةً قبل أن يستطيع البحث في تاريخ الفلسفة، فإن هذا بالطبع أمرٌ لا تؤيده التجرِبة ذاتها؛ لأن المرء يستطيع فهْم تاريخ الفلسفة بالحس الفلسفي وحدَه، وليس تكوين فلسفة كاملة بالشرط الضروري لهذا الفهم.

ومن الواضح أن هيجل قد أكَّد الاستقلال الذاتي للفلسفة، وانفصالها عن سائر مظاهر النشاط الروحي أو العقلي، بحيث إن تطورها يكتسب معنًى ودلالة مستمَدَّة من منطقها الداخلي ذاته، ولكن محاولته تخفق لهذا السبب ذاته؛ إذ إنها تفترض مقدمًا إيمان المرء بفلسفة هيجل نفسها، وتفسيره للتاريخ الفلسفي كله على أساس أنه يتجه إلى تحقيقها، أما بالنسبة إلى أي مفكرٍ آخرَ لا يؤمن بالفلسفة الهيجلية فلا بُدَّ أن يكون انتظام التطوُّر الفلسفي راجعًا إلى سببٍ آخر.

لذلك كان من الواجب — كما أشرنا من قبلُ — أن يحرص المرء دائمًا على الربط بين الفلسفة وبين مجموع المظاهر الأخرى للنشاط العقلي، وعندئذٍ لن يعود من الصعب كشفُ الانتظام في تطوُّرها؛ فالفلسفة كانت دائمًا تستهدف إيجاد نظرة عامة إلى مجموع المعارف العلمية للإنسان، بل كانت أحيانًا تزعم أنها علمٌ شامل للكون بأسره، وهناك ارتباطٌ وثيق بين الفلسفة وبين مظاهر الحياة الروحية، من علم وفن وسياسة واجتماع، وفي الفلسفة تتلخص القيم الروحية لأي عصر من العصور، صحيح أن الفلسفة ترتبط أحيانًا بوجهٍ معيَّن من الحياة الروحية أكثرَ مما ترتبط بوجهٍ آخر، فتهتم أحيانًا بالعلم أو بالسياسة أو بالأخلاق، وتتأثَّر بجانب من الحياة الروحية أكثرَ مما تتأثر بجانبٍ آخر، ولكنها على الدوام متصلةٌ بالمجموع العام للحياة الروحية في عصرٍ معيَّن.

وأخيرًا فإن للماركسية رأيًا معروفًا في الربط بين الفلسفة وبين المرحلة التي يمر بها المجتمع في علاقاته الإنتاجية، ومن الطبيعي أن تؤكد الماركسية اتصال التاريخ الفلسفي الذي يُعَدُّ في رأيها انعكاسًا لعلاقات الإنتاج على صفحة الوعي الإنساني، والذي يعود بدوره فيؤثر في هذه العلاقات تأثيرًا تبادليًّا؛ فالمسار الجدلي الذي يمر به تطوُّر العلاقات العينية بين طبقات المجتمع، هو نفسه المسار الذي تعبِّر به الفلسفة — نظريًّا — عن هذه العلاقات، ومع ذلك فإن الرأي الماركسي وإن كان يؤكد من الناحية النظرية أن لكل فلسفة موقعًا معيَّنًا داخل التطوُّر العام للعلاقات البشرية، فإنه يقتضي معرفةً كاملة بكل جوانب هذه العلاقات من أجل إصدار الحكم الصحيح على كل فلسفة بعينها، وتحديد موقعها بدقة داخل المسار الديالكتيكي للتاريخ البشري، ومثل هذه المعرفة الكاملة تكاد تكون مستحيلة في معظم الأحيان، ومن هنا كان التضارب في تفسير المذهب الفلسفي الواحد ظاهرةً لا يمكن أن تُوصف بأنها غير مألوفة بين الشُّراح الماركسيين؛ فكثيرًا ما يحدث أن يؤدي استخدام نفس المنهج — بالنسبة إلى نفس المذهب الفلسفي — إلى تفسيرَين متناقضَين عند اثنين يَصِف أحدهما هذا المذهب بأنه تقدُّمي، والآخر يصفه بأنه رجعي، أو خليط من هذا وذاك، وربما لم يكن ذلك راجعًا إلى قصورٍ في منهج التفسير نفسه، بقدْرِ ما يرجع إلى أن هذا المنهج يفترض — قبل الشروع في تطبيقه — معرفةً وافيةً بكل جوانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي يظهر المذهب في داخله، وهي معرفة كثيرًا ما يكون الوصول إليها أمرًا عسيرًا، فيكتفي الشارح بجزءٍ غيرِ وافٍ منها، ويقدِّم بذلك للمذهب الفلسفي تفسيرًا لا يدعمه أساسٌ كافٍ من المعلومات.

وعلى أية حال، فإن الرأي الماركسي القائل بوجود نوع من الاتصال في التاريخ الفلسفي، يقدِّم إلينا الجانب الآخر من العملة الذي كان يفتقر إليه الرأي الهيجلي، وأعني به الربط بين الفلسفة وبين سائر أوجه الحياة العينية للإنسانية، فكما أن هيجل أكَّد ضرورة الربط بين الفلسفة وبين جوانب الحياة الروحية في كل العصور، فإن الماركسيين ينبِّهون — من زاويتهم الخاصة — إلى أن الفلسفة لا تُفْهَم إلا داخل الإطار الشامل لحياة الإنسان المادية العينية.

وسواء أكان القارئ ممن يفضلون هذا الرأي أو ذاك، فالأمر المؤكَّد هو أن الاتجاه الحديث يميل على وجه العموم إلى رفض النظرة القائلة إن الفلسفة تتطور بقواها الذاتية الخاصة؛ فهي لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة، وإنما هي تعكس وتلخِّص المجرى العام لحياة الناس وتفكيرهم في أي عصر من العصور، وبذلك ينبغي أن تسري عليها القوانين العامة التي تتحكم في تطوُّر هذه الحياة، وإن تكن علاقتها بالمظاهر الأخرى للحضارة تبلغ من التعقيد حدًّا لا يكون من السهل معه — في كثيرٍ من الأحيان — إدراكُ ارتباطِها بهذه المظاهر على نحوٍ مباشر، برغم علمنا بأن هذا الارتباط موجود على الدوام.