عقبات في طريق العلوم الإنسانية^١

أولى هذه السمات أنه مبني على استقراء ناقص؛ ففي النظرية الماركسية يُبرَّر هذا القانون على أساسِ أنه كان هناك تناقض مماثل بين الأرقاء ومسترقيهم في العصور القديمة، وبين الفلاحين المعدمين والإقطاعيين في العصور الوسطى، وأن هذا التناقض انتهى — في الحالتين — بانتصار الطبقة المقهورة، وبتحرك التاريخ خطوة إلى الأمام، تسود فيها قيمٌ أكثرُ تقدُّمية من تلك التي سادت المرحلة السابقة، وإن كانت بدورها تفضي إلى تناقض جديد، وقياسًا على ذلك فإن «قانون التاريخ» ذاته يحتم انتهاء التناقض الثالث بين العمال والرأسماليين بانتصار الأولين وظهور شكل جديد من أشكال علاقات الإنتاج.

ولو سلَّمنا بكل مقدمات هذا الاستدلال دون مناقشة، فسوف نجد مع ذلك أن هذا «القانون» يرتكز على حالتين سابقتين مماثلتين، ويقيس الثالثة عليهما، ومن الواضح أنه ليس يكفي في حالة العلوم الطبيعية تكوينُ قانون من ملاحظة حالتين فحسب، وفضلًا عن ذلك فإن التماثل ليس تامًّا بين الحالات الثلاث في المجال التاريخي؛ إذ إن كل حالة تقوم في سياق مختلف عن الحالة الأخرى، وتختلف في تفاصيلها عنها إلى حدٍّ غير قليل، فاستقراء الماضي إذن لا يُعَدُّ في هذه الحالة أساسًا كافيًا لاستخلاص «قانون»، إذا كنا نود أن نحتفظ لكلمة «القانون» بمعناها العلمي المألوف.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب النظرية الماركسية — وهي في هذه الحالة «المادية التاريخية» — أن انتصار الطبقة العاملة أمرٌ مؤكَّد بحكم «قانون تاريخي» حتمي، فإنهم — حتى أشدهم تحمُّسًا — يؤكدون أن هذه الحتمية ليست آلية تفرضها الحوادث ذاتها سواء شاء الإنسان أم لم يشأ، بل هي حتمية تقوم فيها الإرادة الإنسانية بدور أساسي.

ولقد كان تأكيد أهمية الإرادة الإنسانية على هذا النحو أمرًا لا مفرَّ منه؛ إذ إن الكثيرين قد أساءوا فهم المادية التاريخية بحيث تصوروا أن «حركة التاريخ» تسير آليًّا في صالح الطبقات المغلوبة على أمرها، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو في نظرهم إلى بذل جهد كبير في الكفاح من أجل تحقيق أهدافهم؛ إذ إن «حركة التاريخ» ستحقق لهم هذه الأهداف تلقائيًّا، وما عليهم إلا أن ينتظروا حتى يحقق لهم التاريخ ما يبتغون؛ لذلك كان لزامًا على مفكري المادية التاريخية أن يصححوا هذا الفهم، ويؤكدوا أن للقانون التاريخي معنًى خاصًّا، بحيث يستحيل أن يتحقق هذا القانون ما لم تتدخل الإرادة الإنسانية من أجل ضمان تحقيقه.

على أن هذا التصحيح لمعنى القانون في مجال التاريخ الإنساني كفيلٌ بأن يجعل هذا القانون شيئًا فريدًا بحق؛ ذلك لأن أهم ما يميز القانون العلمي هو استقلاله عن الإرادة الإنسانية، وحدوثه سواء شاء الإنسان أم لم يشأ؛ فإلى أي حدٍّ يستحق أن يُسمَّى قانونًا ذلك الذي لا يتحقق إلا بمساعدة الإرادة الإنسانية؟ وأين هي النقطة التي يمكن عندها تحديد دور الحتمية التاريخية المؤدية إلى ظهور القانون، ودور الإرادة الإنسانية التي تساعد على تحقيق القانون؟ وهل هناك حقًّا — إلى جانب إرادة الإنسان — أيُّ عاملٍ آخرَ «خفي» يوجِّه الحوادث في اتجاه معيَّن؟ أم إن الإرادة الإنسانية هي التي تقوم فعلًا بكل شيء؟ وإذا صح أن إرادة الإنسان هي العامل الوحيد المتحكِّم في توجيه دفة التاريخ الإنساني، فما قيمة الإشارة إلى «القانون» في هذه الحالة؟ ألن يكون في وُسع هذه الإرادة أن تكسِر القانون إذا شاءت وتوجهه في اتجاه آخر؟

ولكي أزيد هذه النقطة الأخيرة إيضاحًا، أود أن أشير إلى حقيقةٍ أعتقد أنها غابت عن ذهن كلِّ مَن قرأت لهم من أنصار المادية التاريخية؛ فتسلسل التفكير في هذه النظرية يسير على النحو الآتي: هناك قانون تاريخي يحتِّم انتصار الطبقة العاملة في صراعها مع الرأسمالية، ولكن هذا القانون لا يسير على نحوٍ آلي، بل لا بُدَّ من أن تتدخل الإرادة الإنسانية — ممثلة في كفاح الطبقة العاملة — من أجل تحقيقه، ولولا هذا الكفاح لما استطاع القانون أن يتحقق، والأمر الذي غاب عن أذهان هؤلاء المفكرين هو أن القول بأن الإرادة الإنسانية هي التي يتحقَّق من خلالها قانون التاريخ، يترتَّب عليه أن الإرادة الإنسانية قادرة — لو شاءت — على كسر القانون أو عدم تحقيقه، وبعبارةٍ أخرى فإن القانون إذا كان رهنًا بالجهد الذي يبذله الإنسانُ من أجْل وضعه موضعَ التنفيذ، فإنه يمكن أن يُلْغَى لو اتجه جهدُ الإنسان إلى عدم تنفيذه، ما دام القانون لا يملك بذاته قوَّة تُمكِّنه من تحقيق ذاته.

هذه الحقيقة البسيطة لها — في رأيي — أهمية قصوى في فهم تاريخ القرن العشرين؛ ذلك لأن هذا التاريخ إذا كان سجلًّا لكفاح الطبقات المقهورة من أجل تحقيق الاشتراكية، فهو أيضًا سجلٌ لكفاح الطبقات المالكة والرأسمالية من أجل الحيلولة دون تحقيقها، ولم يكن في وُسع «قانون التاريخ» في هذه الحالة أن يُغلِّب كفاحًا على كفاح، بل إن الانتصار في كل حالة كان يتوقَّف على مقدار الجهد الذي تبذله إرادة الإنسان، وإذا كنا نعترف بأن تدخُّل الإنسان قادرٌ على تحقيق حتمية التاريخ، فيجب أن نعترف أيضًا بأن التدخل في الاتجاه المضاد قادر على إلغاء تأثير هذه الحتمية أو إبطاله، وليس تاريخ مقاومة الرأسمالية طَوال القرن العشرين إلا سلسلة متصلة من المحاولات الواعية التي تبذلها إرادة مضادة، لإلغاء تأثير القانون التاريخي الذي تؤكِّد نظرية المادية التاريخية أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على الرأسمالية، ومن الواضح أن قدرة الرأسمالية على البقاء قد جاوزت بكثير الحد الذي كان يتوقَّعه ماركس أو لينين أو غيرهما من أقطاب المادية التاريخية، بل إنه لم تظهر حتى الآن أيةُ بوادر تدل على قرب انهيارها، وربما كان العكس — في السنوات العشر الماضية — هو الصحيح، فعلام يدل هذا كله؟ إنه يدل على تلك الحقيقة التي لم يعمل لها أقطاب المادية التاريخية حسابًا، وهي أن إرادة الإنسان إذا كانت هي شرط تحقيق الحتمية التاريخية، فإنها تستطيع — إذا اتجهت وجهة مضادة — أن تغيِّر عن عمدٍ مسار التاريخ في اتجاهٍ مغاير للاتجاه الذي تشاؤه إرادة الطبقة العاملة، أي تستطيع — إذا اكتملت لها القوة الكافية — أن تُبطِل تأثير «القانون التاريخي»، وليست هذه دعوةً إلى اليأس على الإطلاق، بل إنها لا تعدو أن تكون تنبيهًا للإنسان المكافح إلى أن كلَّ شيء يتوقَّف على إرادته، وعلى مدى صلابته في الكفاح، وإلى أن «حتمية التاريخ» لن تنفع المتخاذل، ولن تعوِّض تقصيره في الدفاع عن حقوقه، أو في السعي إلى تحقيق مطالبه، بل إن مسار التاريخ يمكن أن ينقلب عليه إذا لم يبذل الجهد الكافي في توجيهه نحو الغاية التي ينشدها؛ إذ ليست للتاريخ قوة «سحرية» خارج نطاق إرادة الإنسان.

فإذا كان القانون التاريخي «موضوعيًّا»، فإنه لا يكون كذلك إلا بمعنًى خاصٍّ تمامًا؛ فموضوعيته «مصنوعة» بواسطة الإرادة الإنسانية، ومن الممكن أن يُثار في هذا الصدد سؤال على قدْرٍ كبير من الأهمية، وأعني به: هل يمكن أن تكون هناك موضوعيةٌ «تُصْنَع»؟ وماذا يعود للموضوعية من معنًى حين لا تعود مفروضةً بموجب المنطق الداخلي للحوادث ذاتها؟ هذا — على أية حال — سؤال لا أود أن أخوض فيه الآن — بالرغم من أهميته البالغة — حتى لا يفلت من أيدينا الخيط الرئيسي للمناقشة، ولكني أود أن أتناول المسألة من زاويةٍ أخرى، هي: ما قيمة «القانون التاريخي» — في هذه الحالة — إذا كان حدوثه أو عدم حدوثه متوقفًا على إرادة الإنسان؟ أي بعبارة إذا كانت الإرادة الإنسانية هي العامل الحاسم والوحيد المتحكِّم في توجيه دفة التاريخ؟

قد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن — إجابةً عن هذا السؤال — هو أن القانون التاريخي لا تعود له في هذه الحالة فائدة، ولكن الواقع أن فكرة وجود قانون تاريخي يحتِّم انتصار الاشتراكية على الرأسمالية لها فائدة عملية كبرى؛ إذ إنها قوة دافعة تحفز الجماهير على الكفاح وتشجِّعها عن طريق إقناعها بأن حركة التاريخ تساعدها في كفاحها، أو بأن كفاحها مساير لحركة التاريخ، وهي في هذا الصدد تؤدي وظيفةً مشابهة لوظيفة فكرة المشيئة والقدرة الإلهية بالنسبة إلى المؤمنين المجاهدين؛ فالقدرة الإلهية تفعل من خلال كفاح المجاهدين أنفسهم، ومن المستحيل أن تساعد هذه القدرة على انتصار مؤمن متخاذل، أي إن مصير المجاهدين يتقرَّر — في نهاية الأمر — بالجهد الذي يبذلونه في كفاحهم، ومع ذلك فإن شعور المجاهد بأن القدرة الإلهية في صفِّه، يقدِّم إليه قوة دافعة كبرى في كفاحه، كما يشل حركة خصومه إذا اقتنعوا بأن الإرادة الإلهية ليست في صفِّهم؛ فالمبدأ في الحالتين واحد، وهو في أساسه مبدأ ذو هدف «عملي» قبل كل شيء، وبالاختصار فإن فكرة «القانون التاريخي» فكرةٌ تشجيعية قد لا يكون لها في الواقع نفسه كِيان، ولكن تأثيرها يتحقق كما لو كانت ذات وجود وتأثير واقعي؛ بفضل قدرتها الحافزة وحدَها.

هذا التحليل لا يعني على الإطلاق أننا نرفض الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائلون بحتمية انتصار الاشتراكية بناءً على قانون علمي موضوعي، بل يعني أن الألفاظ المستخدَمة في أمثال هذه العبارة — كلفظ الحتمية، أو لفظ القانون — ينبغي أن تُفْهَم على أن لها — في هذا المجال الإنساني — معنًى يختلف اختلافًا كبيرًا عن معناها في العلوم الطبيعية، ومن الواجب أن تستقر في أذهاننا هذه الاختلافات الأساسية حتى لا نحاول اقتباس مفاهيم العلم الطبيعي وتطبيقها آليًّا على مجال الإنسان، ولو لم تبادر العلوم الإنسانية إلى إدراك هذه الحقيقة عن وعي لظلت إلى الأبد أسيرة «تطلعاتها» إلى العلوم الطبيعية ومحاكاتها لها.

ومجمل القول أنني حاولت في هذا المقال أن أسير — على طريقتي الخاصة — في نفس الاتجاه الذي يبدو أن العلوم الإنسانية كلها تتجه إليه في الفترة الحالية من تاريخها، اتجاه البحث عن مفاهيمَ خاصة لهذه العلوم، أو تحديد معانٍ جديدة للمفاهيم التي تستعيرها من مجالات العلوم الأخرى، بعد أن اقتربت نهاية ذلك العهد الذي كانت فيه العلوم الإنسانية تنبهر بالعلوم الطبيعية وتقتبس فيه مفاهيمها ومناهجها دون تمييز.