فضيحة العصر

السرطان والسياسة

سيقول القارئ: وهل هناك علاقة بين السرطان والسياسة؟ وما دخل السياسة في موضوع كهذا؟ والإجابة هي أنه إذا كان المقصود بالسياسة الجهد الجماعي للإنسان لرفع مستواه المعيشي وإعلاء إنسانيته في مواجهة كافة العقبات التي تحُول دون ذلك؛ فإن للسرطان — أكثر من أي مرض آخر — صلةً وثيقة بالسياسة.

ثمة شِبه اتفاق الآن على أن السرطان هو في المحل الأول مرض التلوث الصناعي بأوسع معانيه (التلوث في أماكن العمل، في هواء المدينة، في الغذاء، السجاير … إلخ)، وأنه على هذا الأساس يمكن أن يمنع انتشاره وازدياد خطره، لكن الشركات العملاقة الدولية المتعددة الجنسية تقف موضوعيًّا خصمًا عنيدًا، ضد هذا؛ لأن محاصرة التلوث البيئي سوف يؤدِّي إلى خفض أرباح هذه الشركات أو ضياعها. ويكفي أن نُشير إلى المعركة الدائرة اليوم بين هيئات الصحة الدولية وشركات الألبان الصناعية، وخصوصًا شركة نستله، كمثال حي على حقيقة الموقف الذي تواجهه اليوم.

ولهذه المعارك على الشركات الدولية العملاقة تاريخ طويل أذكر بعض أمثلته هنا فيما يتعلق بالسرطان بالذات.

هل يمكن عمل شيء؟

إذا كان ثمة أمل في محاصرة السرطان في المستقبل، فلا بد أن تبدأ من المنبع الأول لهذا المرض؛ أعني التلوث الصناعي بأوسع معانيه. وهذا يقتضي من الحكومات إجراءات صارمةً من الأمن الصناعي في مواجهة الشركات والمصانع على النطاق الوطني، كما يقتضي توفُّر مُناخ تعاون دَولي واسع النطاق لتبادل الخبرات والمعلومات والدخول في مشروعات بحثية دولية مشتركة.

والخطوة الأولى لهذا التعاون الدولي ينبغي أن تتجه للتعرف على المواد الكيميائية التي هي وسائط للسرطان. إن هناك ستين ألف مادة كيميائية مستخدمة صناعيًّا وتجاريًّا لم يُختبر — من زاوية السرطان — إلا مائة وثلاثين منها فقط!

حول هذه النقطة بالذات تتباين في أوروبا وجهة نظر أصحاب المصانع والشركات مع وجهة نظر النقابات؛ فبينما يقول أصحاب الصناعات إنه لكي نُحدد أن مادةً ما هي وسيط للسرطان، لا يكفي أن تُثبت التجارب المعملية على الحيوانات ذلك؛ لأن المادة الكيميائية قد تكون وسيطًا للسرطان في الحيوان ولا تكون كذلك في الإنسان (وهذا صحيح نظريًّا). يقوم موقف نقابات العمال على أساس أن كل مادة كيميائية يثبت أنها وسيط للسرطان في الحيوان ينبغي كإجراء وقائي اعتبارها كذلك بالنسبة للإنسان إلا إذا كان هناك دليل حاسم على عكس ذلك. وهذا الموقف للنقابات تدعمه هيئات دولية عديدة كالوكالة الدولية لبحوث السرطان. والحقيقة أن كل المواد الكيميائية التي ثبت أنها وسيط للسرطان في الإنسان ثبت أيضًا أن لها نفس التأثير على الحيوان؛ ولذلك فالقاعدة العكسية ينبغي أن تكون مقبولة، حتى لو أدَّت إلى خطأ ما فإنه سيكون خطأً في هامش الأمان وليس العكس.

والخطوة الثانية التي تلي التعرُّف على وسائط السرطان في كل المواد الكيميائية المستخدمة صناعيًّا أو تجاريًّا هي وضع استراتيجية عامة إزاء التعامل مع هذه المواد.

هنا أيضًا تتفاوت الآراء؛ فبينما يقول البعض إن الإجراء الصحيح الوحيد إزاء هذه المواد هو منع إنتاجها تمامًا، يدرك آخرون أن مثل هذا الإجراء العنيف قد يؤدي إلى إغلاق مصانع بأكملها وبالتالي زيادة البطالة، وهم لذلك يقولون إن الحل الواقعي هو خفض مستوى التعرض لهذه المواد في المصانع بما يضمن أمن العمال واستمرار الإنتاج. والمشكلة هنا أن هذه المستويات الملائمة التي لا تُصيب الإنسان بالسرطان غير معروفة بشكل علمي دقيق بالنسبة لعدد من المواد التي ثبت أنها وسيط للسرطان، وأي تجارب على الحيوانات في هذا المجال لن تكون بالضرورة صالحةً للإنسان.

والخطوة الثالثة بعد ذلك ينبغي أن تستهدف منع ظهور أنواع جديدة من السرطان باشتراط أن أي مادة كيميائية جديدة ينبغي قبل استخدامها في الصناعة أن تحصل على ترخيص من الدولة بإنتاجها صناعيًّا واستخدامها. وقد استحدثت عدة دول اليوم هذا النظام؛ حيث تشترط اليوم على الشركات اختبار الأدوية الجديدة والمواد الكيميائية الجديدة والمواد التي تدخل في الصناعات الغذائية من زاوية وساطتها للسرطان، وأن تُقدِّم الشركات نتائج هذه الاختبارات إلى الدولة قبل أن تقوم هذه الشركات بتسويق سلعها الجديدة.

أمَّا الخطوة الرابعة فتتعلَّق بضرورة اتخاذ إجراءات أمن صناعي دقيق في كل مصنع، وأن تشترك النقابات بشكل حاسم في الرقابة على هذه الإجراءات باعتبار أن أعضاءها هم المصابون أولًا وأخيرًا.

لكن هذا كله ينبغي أن تُصاحبه حملات إعلامية واسعة النطاق ذات طابع علمي ضد وسائط السرطان المعروفة، ومن أجل إنقاذ الأجيال الجديدة على وجه الخصوص من عادة التدخين. إن هناك دلائل عديدة على أن شركات الدخان تُركِّز في حملات تسويقها على الدول النامية بعد أن اشتد الحصار من حولها في الدول الغربية المتقدمة.

إن من المهم أن يدرك الرأي العام أن مكافحة السرطان ليست مشكلةً طبية فحسب، وإنما هي أيضًا مشكلة تمس صميم موقف الرأي العام من الشركات الصناعية الكبرى التي تُرك لها الحبل على الغارب في الماضي لإنتاج ما تريد صناعيًّا دون اعتبار كافٍ لمقتضيات أمن العاملين فيها أو المستهلكين لإنتاجها. وكل نضال جاد ضد السرطان لا بد بالضرورة أن يُصيب بعض مصالح هذه الشركات ماليًّا وتجاريًّا.

إن هذه النظرة هي النظرة الوحيدة السليمة للقضية اليوم، أمَّا الجري وراء الأوهام التي تُروِّج لها شركات الأدوية الكبرى حول اكتشاف دواء حاسم في الشفاء من كل أنواع السرطان فليس إلا سرابًا؛ فالأدوية الكيميائية التي كثُر الحديث عنها في السنين الأخيرة لم تثبت فعاليتها إلا في حالات قليلة جدًّا من السرطان، فضلًا عن آثارها الجانبية السيئة.

إن علينا في دول العالم النامي أن ننتبه إلى خطورة زحف هذا المرض على شعوبنا مع تزايد اتجاهنا إلى التنمية الصناعية، واستيرادنا لتكنولوجيا الغرب، وتزايد تبنينا لأنماط الاستهلاك الغربي، واتساع استيراد منتجات الغرب الاستهلاكية. وعلى كل حكومة جادة أن تبدأ كخطوة أولى بتشكيل لجنة وطنية على أعلى المستويات يشترك فيها الأطباء وعلماء الاجتماع والسياسيون ورجال الصناعة لدراسة الموقف الحالي لمشكلة السرطان ولرسم استراتيجية جادة تستهدف محاصرته.