كلمات مأثورة لصاحب المعالي سعد زغلول باشا

الجمعية التشريعية قوة في ذاتها بقطع النظر عن أشخاص رئيسها وأعضائها، وعن اجتماعها وعدم اجتماعها، فهي موجودة دائمًا قبل الانتخابات وبعدها، وفي حالتي حلها وقيامها؛ لأن الذي أوجدها هو الأمر العالي الصادر بها لاجتماعها وتأليفها، فليس للحكومة أن تغفل وجودها الذاتي، وأن لا تعتبر إلا وجودها الخارجي فتصدر ما تشاء من القوانين قبل اجتماعها بناء على أنها غير موجودة.

إذا صدر قانون بدون أخذ رأي الجمعية مهما كان مفيدًا في ذاته ففائدته لا تمنعنا من الاحتجاج عليه؛ لأن الذي يبرر وضع القوانين ليس هو وجود الفائدة فيها فقط، بل الذي يبررها أن تكون صادرة بالشكل القانوني، ولا فائدة لدينا أعظم من أن نحترم وتحترم قوانيننا.

إن كانت الحكومة تريد أن تكون الجمعية مكتب تسجيل لقوانين الحكومة وأوامرها فأنا بصفتي مصريًّا محبًّا لبلادي أفضل أن لا يكون لمثل هذه الجمعية أثر في هذا الوجود.

بدلًا من أن يقال ما هي الفائدة العملية المترتبة على المعارضة في أمر لا تفيد المعارضة فيه يجب أن يقال ما هي الفائدة المترتبة على وجود الجمعية التشريعية، والجواب عن هذا السؤال هو الجواب عن ذاك.

نعم إن حق الجمعية في التشريع حق ضعيف جدًّا كما تقولون؛ ولهذا نحن نسترحمكم يا حضرات النظار أن لا تزيدوه بقوتكم ضعفًا على ضعفه.

لو كنتم مسؤولين أمامنا كما تُسأل الحكومات في أوروبا أمام برلماناتها لحاسبناكم على أعمالكم، ولكننا قوم ضعاف لم يقسم لنا من الحظ ما قُسم للأقوام الأقوياء فكل ما نستطيع أن نقوم به أمامكم هو أن نسألكم لا أن نحاسبكم.

أعطونا برلمانًا مثل برلمانات أوروبا يكون له الكلمة الأخيرة في كل شيء ونحن نقبل أن يكون في يدكم من السلطة ما تشاءون.

سمعت أن جناب اللورد كتشنر غير راضٍ عن الجمعية التشريعية، ولكني لا أعتقد أن هذا الاستياء سيدفع به إلى نصح حكومته باتخاذ إجراءات غير شرعية ضدها؛ لأن كل ما سيقدمه من الأسباب أن الجمعية لا تتفق في الرأي أحيانًا مع الحكومة، ومثل هذا السبب لا يعتبر كافيًا في نظر أحرار الإنكليز الذين هم أعرَف الناس بالمبادئ الدستورية، وبأن الهيئة النيابية التي تدافع عن حقها وحقوق الأمة التي أنابتها عنها تؤدي واجبها.

لا بد من وضع حد لهذه الحالة إما بحل الجمعية وإما بترك التهديد بحلها لتستطيع أن تتفرغ لعملها وتؤدي وظيفتها.

أنا في الجمعية التشريعية المترجم الأمين عن شعور الشعب المصري في مصلحته المحضة.

خطتي مع الحكومة تأييدها إذا أصابت والتفاهم معها إذا أخطأت، ومع الأمة البحث عن حاجاتها وتعرُّف رغباتها ومشاورة ذوي الرأي فيها، ومع زملائي احترام آرائهم والتضامن معهم في السعي لكل ما فيه خير عام.

إنني رجل قد وُضعت تحت تصرف أمتي عقلي واختباري وبياني، فإن استفادت الأمة من عملي فذلك ما يجعلني سعيدًا، وإلا فهو واجب قد أخذته على نفسي فأنا أقوم به لأريح ضميري.

إننا إن لم نحافظ على الصدق والأمانة في جميع أعمالنا ضعنا وضاعت آمال الأمة فينا.

لا عيب علينا في الرجوع إلى الحق متى ظهر لنا؛ لأننا ما جئنا هنا لندافع عن أنفسنا وأنانيتنا بل لندافع عن الحق ونؤيده.

أنا لا أستعمل نفوذ أي اسم كان للحصول على أي غاية كانت، وإن سمو الأمير وجناب اللورد كتشنر يعلمان حق العلم أني لست آلة في يد أحد غير نفسي.

نعم نحن لسنا بأوصياء على الأمة بل وكلاء عنها ولكنا وكلاء أمناء فيجب علينا أن نؤدي لأمتنا الأمانة كما أخذناها منها.

لا يفوتنكم أن تحتجوا على كل أمر ترون أن فيه مخالفة للقانون مهما كان صغيرًا في نظركم، فربما كان لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقبل بأمر كبير فيتخذ سكوتكم في هذا حجة عليكم في ذاك.

لسنا هنا في مقام مصالحات وإنما هي حقوق نعتقد أنها لنا فيجب أن نطالب بها كما هي وأن نأخذها كذلك، أما التجزئة فخديعة يراد بها ضياع الحق بجملته.

يجب أن لا نكون ملوكيين أكثر من الملك.

الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.

إن الحكومة ما جاءت هنا لتسألنا عن رأيها هي بل عن رأينا نحن، فيجب أن نعطي لها آراءنا لا آراءها.

ليس للحكومة أن تغضب كلما قلنا لها إنها مخطئة، فإننا ما جئنا هنا إلا لننبهها على خطئها.

تقول الحكومة: إني لا أتنازل عن رأيي، فلتقل كما تشاء فإن قولها هذا لا يمنعنا من أن نقول لها: نفذي مشروعك كما شئت وتمسكي به كما أردت فهذا حقك الذي خولك إياه القانون، ولكن لا تنتظري منا أن نشترك معك في هذه المسؤولية، فاعملي عملك وعليك وحدك مسؤولية ما فعلت.

إن الحكومة قد حفظت لنفسها كل شيء فلتتركنا على الأقل نتمتع بإبداء آرائنا ولا تغلبنا على هذه البقية الباقية لنا.

لتسلك الحكومة في مناقشتنا طريق الحجة والبرهان حتى إذا تنازلنا لها عن شيء نكون متنازلين عنه بطيب خاطر وارتياح نفس، لا أن تلزمنا بما لها من القوة والسيطرة أن نسلم لها آراءنا مقهورين مغلوبين.

نحن يا حضرات النظار لا حول لنا ولا قوة، فالقوة في يدكم والحول لكم، ونحن لا نملك إلا كلمة الحق ننطق بها أمامكم، فهل تريدون أيضًا أن لا ننطق بكلمة الحق؟ إن هذا شديد جدًّا لا يحتمله منكم أحد.

إن الحكومة لم تحتكر الصواب لنفسها فلا ينبغي لها أن تستنكر منا مخالفتنا لها في رأيها، بل إن وقوع الخلاف بيننا وبينها لازم من لوازم وجودها معنا وعرضها مشروعاتها علينا، بل إنها في حاجة إلى وقوع ذلك الخلاف؛ لأنه هو الذي يكشف لها الصواب فيما يلتبس عليها وجه الصواب فيه من أعمالها ويوصلها إلى الحقيقة التي تنشدها.

يهاجموننا فإذا حركنا أيدينا للدفاع عن أنفسنا قالوا: إنكم مشاغبون ومشاكسون فيا للعجب! أيكون مكدرًا للماء من يجلس بجانبه ليذود عنه من يريد تكديره، ولا يكون مكدرًا له من يلقي فيه التراب والأحجار؟

نحن قوم هادئون جدًّا لا تحدثنا نفوسنا بفتنة ولا ثورة، وقد تخالج نفوسنا في بعض الأحيان أفكار نضطر إلى الإفصاح عنها من حيث لا نريد بها سوءًا ولا شرًّا، فليس للحكومة وهي أعلم بمقاصدنا ونياتنا أن تتسرع بوصف أفكارنا بأنها أفكار ثوروية؛ لأن ذلك ربما يسوق بنا وبها إلى أمور تكون هي أول النادمين عليها.

إنا إذا احترمنا أمرًا للحكومة نحترمه لأنه نافع للأمة لا لأنه صادر من تلك القوة المسيطرة.

لا يجوز للحكومة بصفتها حكومة أن تقول لنا: إما أن تقبلوا هذا القانون على علاته وإنما أن تقبلوا على ما أنتم عليه؛ لأن الواجب عليها بصفتها هذه أن تسهل الصعاب التي تعترض في طريق الأمة لا أن ترضى ببقائها قائمة في وجهها.

لو كان ما تدعيه نظارة المعارف صحيحًا من أنها تخدم العلم في البلاد لكان لديها الآن العدد الكافي من العلماء للقيام بجميع وظائف التعليم ولم تكن في حاجة لأن تجلب من الخارج في كل عام هذا الجم الغفير من المدرسين بسبب أن العلم الصحيح لم يوجد بيننا حتى اليوم.

لقد أصبح من الصعب جدًّا على الإنسان في هذا العصر أن يجد سبيلًا إلى العيش إلا إذا كان حاصلًا على درجة خاصة من العلم، فيجب على الحكومة أن تساعد الأفراد على أن يتعلموا ليعيشوا، فإن لم تفعل ذلك كانت مقصرة في النظر في شئون رعيتها.

لا قيمة لتصريحات الحكومة بيننا إلا إذا أرادت بها التنازل عن حق من حقوقها، أما تصريحاتها التي تريد بها أن تسلبنا حقًّا من حقوقنا فلا قيمة لها عندنا مطلقًا.

إن تصريح الحكومة بشيء يتضمن سلب حق من حقوق الجمعية هو بمثابة أمر تصدره مملكة قوية إلى مملكة ضعيفة بجانبها بإضافة جزء من أملاكها إليها، فكما أن تلك المملكة لا يهمها أن تحفل بمثل ذلك الأمر كذلك نحن لا نعتد بمثل هذا التصريح.

ليس بصحيح أصلًا أن رئاسة الجمعية التشريعية في يد الحكومة وأن رئيس الجمعية مندوب الحكومة بيننا، واعتقاد ذلك خطأ محض واستنتاج باطل، فليس للرئيس أن يتلقى في إدارة رئاسته أوامر إلا من الجمعية نفسها، ولا في إبداء رأيه أوامر إلا من الله وذمته.

ليس للحكومة مطلقًا بصفة كونها حكومة أن تتداخل بوجه من الوجوه في وضع لائحتنا الداخلية، وإنما يجوز للنظار أن يبدوا فيها آراءهم بصفتهم أعضاء الجمعية لا أعضاء الحكومة.

رب فعل يصفه الوزير وهو في مركزه السياسي بأنه ثوروي ولو كان في مركز القضاء لأزعجه أن يوصف هذا الفعل بمثل هذا الوصف.

اعترف أني وأنا وزير قد عملت بحسن نية وإخلاص عملًا لو عرض عليَّ اليوم لكنت أول المعارضين فيه، فقد عرض عليَّ قانون المطبوعات فعارضت فيه أولًا ثم لم ألبث أن وافقت عليه واشتركت في تطبيقه لظروف بررتها في ذلك الوقت أمام نفسي وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس.

كنت قاضيًا وكنت وزيرًا وها أنا اليوم عضو بينكم في الجمعية التشريعية، وأحس من نفسي بأن شعوري كان يختلف باختلاف تلك المراكز جميعها، وأني ربما كنت أرى الرأي في حالة ثم أرى غيره في حالة أخرى، ومع ذلك فقد كنت حَسن النية في جميع الحالات، فلا تهولنكم أشخاص الوزراء ولا الفضل الذي تعرفونه فيهم فقد تتغلب عليهم مراكزهم فيعملون بحسن نية ما يظنون أن فيه فائدة للأمة وهو ليس كذلك.

يظهر لي أن العدالة الحقيقية لم توجد حتى اليوم في أي قانون من قوانين العالم، وإنما تتفاضل القوانين فيما بينها بالعدالة النسبية.

كل شريعة تؤسَس على فساد الأخلاق فهي شريعة باطلة.

لا أجيز التحكم في ضمائر القضاة، بل أرى أن تترك لهم الحرية ليحكموا بحسب زعمهم واعتقادهم.

ليس للحكومة أن تقول إني وضعت هذا القانون لجواز أن يحصل كيت وكيت، وليس لنا أن نوافق على قانون مبني على الجواز والاحتمال؛ لأنها أبداننا وأرواحنا التي يراد التصرف بها في هذه القوانين.

من الخطر العظيم على العدالة أن تستسهل الحكومة وضع القوانين الاستثنائية كلما خطر في بالها أن تفعل ذلك.

لأجل أن يعدل قانون من قوانين العقوبات يجب التحقق أولًا من أن العقوبة التي نص عليها فيه قد أصبحت غير صالحة بعد بذل جميع الوسائل في ذلك.

لا تصدقوا أن هناك قاعدة يرجع إليها القاضي في تقدير العقوبة أو أن هناك ميزانًا توزن به الجزاءات، وإنما هي أمور اجتهادية يلَهم بها القاضي إلهامًا.

لا يجب أن ننقاد لعواطفنا فننظر لمصلحة المتهم فقط عند وضع أي قانون من قوانين العقوبات، بل يجب أيضًا أن ننظر لمصلحة العدالة والهيئة الاجتماعية التي هي جزء منها.

إن القاضي بصفته قاضيًا هو عادل، أما مجلس النظار فاليوم الذي يصبح فيه محكمة يكون محكمة عرفية أو محكمة مخصوصة أو محكمة إدارية، ونحن لا نثق بأحكام تلك المحاكم.

السياسة إما أن تكون مضرة بالأمن العام فها هو القضاء يتولى الفصل في جرائمها وإلا فهي مباحة للأفراد فلا فائدة من اتخاذ حيطة جديدة لها، وقوانيننا الجنائية والحمد لله كفيلة بمعاقبتنا على كل شيء حتى على خواطرنا التي تختلج في نفوسنا بل على أفكارنا التي ربما نفتكرها في المستقبل.

لا بد من إعطاء فرصة للجاني حتى يتمكن من النزوع والتوبة، وكل قانون يوقع اليأس في قلب الجاني من أن يتدارك في غده ما فرط فيه في أمسه قانون ظالم.

إني أقبل أن أحاكَم أمام قاضٍ صغير من قضاة المحاكم الجزئية في شرفي وعرضي ومالي خير لي من أن أحاكَم أمام ذلك المجلس الكبير مجلس النظار في أهون الأشياء وأصغرها؛ لأن أعضاءه وإن كانوا بصفتهم الشخصية رجالًا قانونيين ولكنهم قبل ذلك رجال سياسيون، وأخشى أن تتغلب فيهم صفة السياسة على صفة العدالة، والسياسة كثيرًا ما تدوس الحقوق والواجبات.

كل أمر يقف في طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطلقًا مهما كان مصدره عاليًا ومهما كان الآمر به.

كل تقييد للحرية لا بد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية نفسها وإلا كان ظلمًا.

قد عاهدت الله مذ نشأت على أن أصرح بما في ضميري وهذه هي لذتي في حياتي.

الصحافة حرة تقول في حدود القانون ما تشاء وتنتقد ما تريد، فليس من الرأي أن نسألها لم تنتقدنا، بل الواجب أن نسأل أنفسنا لِمَ نفعل ما تنتقدنا عليه.

نحن نحب الحرية ولكنا نحب أكثر منها أن تُستعمل في موضعها.

جميل جدًّا أن يقال لا تحجروا على الناس ولا تقيدوا حريتهم، وإنها لنغمة لذيذة يحسن وقعها في الأسماع والقلوب، ولكنا لا نريد الحجر على الناس ولا تقييد حريتهم بل نريد حماية الحق وصيانته من أن يتمتع به غير صاحبه من حيث يحرم منه صاحبه.

قالوا إني أقصد من المعارضة الحصول على مركز سامٍ في الحكومة وليس ذلك بصحيح لأني أعلم أن معارضتي وشدتي فيما مضى كانت هي السبب في بُعدي عن تلك المراكز السامية، فلا يمكن أن أتخذها اليوم وسيلة للحصول عليها، على أن أعظم مركز تطمح إليه نفسي هو مركزي الذي أنا فيه اليوم؛ لأنه المركز الذي أستطيع أن أتمتع فيه أكثر من غيره بالحرية التامة في إبداء آرائي التي أراها في مصلحة بلادي.

سواء لدي نجحت أم لم أنجح فإني لا أخطب في الجمعية التشريعية وحدها بل في الأمة جميعًا، ولا أخاطب الحاضر وحده بل المستقبل أيضًا.

إني أفضل أن أكون عضوًا بسيطًا في جمعية تحافظ على حقوقها وتحترم كرامتها من أن أكون وكيلًا أو رئيسًا لجمعية تتهاون في حقوقها ولا تحفظ كرامتها.

إنني رجل قد وطدت نفسي على الدفاع عن الحق، وأن أتحمل فيه كل مكروه ولو كان آتيًا من الذين أدافع عنهم.

نحن قوم مسالمون لا مشاغبون فإذا اشتددنا نشتد لأن الحق يطلب منا ذلك، وإذا سلمنا نسلم تسليم الأحرار لا تسليم العبيد.

لم أرسم لنفسي في الجمعية خطة معارضة الحكومة ولا مسالمتها، وإنما رسمت خطتي مع الحق نفسه، فإن رأيت أن الحكومة تؤدي واجبها حق الأداء وتقوم بالمسئولية الملقاة على عاتقها نحو الأمة حق القيام كنت أول المسالمين لها والواقفين بجانبها، وإن رأيت أنها تعمل على خلاف ذلك وهو ما لا أريد تصوره فإني لا أتردد في أن أكون أول المعارضين لها.

نحن لا نريد مطلقًا غلبًا أو بغيًا ولكنها حقوق أعطيت لنا ولا بد لنا من المطالبة بها فلا يحل للحكومة أن تسمي المطالبة بالحقوق مشاغبة أو معاكسة؛ لأن هذا حرام عليها وبعيد عن قصدنا.

ليست وظيفتي أن أرضي بكلامي بل وظيفتي أن أقول ما يجيش بصدري وما أراه نافعًا لبلادي ولا شأن لي بعد ذلك بالغضب أو الرضا.

نعم أمر الرئيس ولكن القانون قد أمر أيضًا وهو الذي يجب أن يطاع.

يجب أن ننقاد للقانون وأن لا نعتبر الانقياد إليه مهانة ومذلة بل عزًّا وشرفًا.

من أراد أن نخضع له ونذعن إليه ونتجرد أمامه من قوتنا وشجاعتنا فليس بيننا وبين الوصول إلى ذلك إلا أن يعمل عملًا واحدًا فقط، وهو أن يحترم الحق والقانون فنخر له صاغرين.

إن كانت الحكومة تريد أن نكون في صفها مدافعين عنها فما عليه إلا أنه تتبع الحق والعدل وتحترم القانون.

يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون.

يقولون لنا إنكم لا تستطيعون أن تصلوا إلى الكمال التام، نعم ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نعمل لنصل إلى الكمال الممكن.

كم من رأي يسمعه العاقل فيراه مخالفًا كل المخالفة لما قام في نفسه، بل ربما اعتقد أنه رأي سخيف أو ساقط أو مستهجن، ومع ذلك فلا يرى بأسًا في أن يصغي إليه ويحترم قائله ويجادله بالتي هي أحسن، وكذلك يجب أن يكون شأننا فيما بيننا وشأن الحكومة معنا.

إن من الناس ناسًا إذا رأوا ضاربًا يضرب ومضروبًا يبكي قالوا للباكي لا تبكِ قبل أن يقولوا للضارب لا تضرب وهو منتهى ما يتصور من الظلم والحيف.

الذي يلزمنا أن نفاخر به هو أعمالنا في الحياة لا الشهادات التي في أيدينا.

لا يكفي أن يتخرج التلميذ من المدرسة لينال الثقة بين الناس، بل لا بد له أن يتعلم أيضًا في مدرسة العالم لينال الثقة العامة التي يريدها.

كلما كان الشيء واضحًا كان البحث فيه موجبًا لغموضه، وإذا أردنا أن نحدد معنى الضوء والظلام انتهى بنا الأمر إلى أن لا نعرف معناها.

ما أنا بسبَّاب ولا شتَّام وإني أقر واعترف بأني لا أملك في هذا الميدان قوة أستطيع بها أن أقاوم أضعف إنسان.

يجب أن نعترف بأنا نتفاضل فيما بيننا وإن كنا في الاعتبار القانوني سواء.

نحن لسنا محتاجين لكثير من العلم ولكنا محتاجون لكثير من الأخلاق الفاضلة.