التنظيم الأمني للاحتجاجات والفرص السياسية السانحة للحركات الاجتماعية

(١) التنظيم الأمني للاحتجاجات

كما يُدلِّل مثال جنوة، فإن من الجوانب المهمة لاستجابة الدولة للاحتجاجات التنظيم الأمني للاحتِجاجات، أو التعامل الأمني مع الفعاليات الاحتجاجية، وهي مُصطلحاتٌ أكثر حيادية لما يُطلَق عليه المُحتجُّون عادةً «القمع» وتطلق عليه الدولة «النظام العام» (ديلا بورتا ١٩٩٥، ١٩٩٦ج؛ إيرل وسول ومكارثي ٢٠٠٣). ويعدُّ التنظيم الأمني قضيةً ذات أهميةٍ خاصة لفهم العلاقة بين الحركات الاجتماعية والدولة. يرى ليبسكي (١٩٧٠: ١) أن:

ويسعنا أن نضيف أن الموجات الاحتجاجية، بدورها، كان لها تأثيراتٌ حيوية على المؤسسات الأمنية (انظر مثلًا مورجان ١٩٨٧؛ راينر ١٩٩٨).

في الواقع، لقد حظيتْ شتى أنماط التدخل الأمني ببعض العناية في أدبيات علم الاجتماع؛ فقد تناول جاري تي ماركس (١٩٧٩) تلك المسألة من منظورٍ ظاهراتي، مصنِّفًا أعمال القمع حسب غرضها: تكوين صورة سلبية للخصوم، جمع المعلومات، الحد من تدفُّق الموارد إلى الحركات، تثبيط همم الناشطين، تأجيج الصراعات الداخلية بين القيادات وبين الجماعات، إجهاض أفعال محدَّدة. كذلك صنَّف تشارلز تيلي (١٩٧٨: ١٠٦–١١٥) الأنظمة السياسية حسبما تُبديه من درجات القمع أو «التيسير» حيال مُختلف الأطراف الفاعلة والأفعال الجمعية.

ميَّزَ النشاط البحثي ثلاثة مجالات استراتيجية لضبط الاحتجاجات تبنَّتْها أجهزةُ الشرطة بصورٍ مختلفة في حقبٍ تاريخيةٍ متعدِّدة (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨أ): الاستراتيجيات القسرية، ونعني بها استعمالَ الأسلحة والعنف الجسدي للسيطرة على التظاهُرات أو تفريقها؛ والاستراتيجيات الإقناعية، وتعني جميعَ المحاولات الساعية إلى السيطرة على الاحتجاجات عبر الاتصالات المُسبقة بالناشطين ومُنظِّمِي الاحتجاج؛ والاستراتيجيات الاستقصائية، متمثِّلة في العمليات الموسعة لجمع المعلومات كسِمَةٍ وقائيةٍ في ضبط الاحتجاجات؛ وجمع المعلومات الموجه، الذي يتضمَّن استعمالَ تكنولوجياتٍ سمعية وبصرية حديثة لتحديد الخارجين عن القانون دون الحاجة إلى التدخُّل المباشِر.

يُمكن أن تتفاوت التدابيرُ الأمنية من ناحية القوة المُستخدَمة (عنيفة أم ناعمة)، ومدى التصرُّفات التي تُعَدُّ غير مشروعة (تتراوح بين القمع والتسامح)، والاستراتيجيات المُستخدَمة للسيطرة على مُختلِف الفاعِلين (عامة أم انتقائية)، واحترام الشرطة للقانون (قانوني أم غير قانوني)، ووقت تدخُّل الشرطة (استباقي أم تفاعلي)، ودرجة التواصُل مع المتظاهِرين (مواجهة أم توافُق)، والقدرة على التكيُّف مع المواقف الطارئة (جامد أم مرن)، ودرجة اصطباغ قواعد اللعبة بالطابع الرسمي (رسمية أم غير رسمية)، ومستوى التدريب (مهني أم مرتجل) (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب: ٤).

وقد لُوحِظ أن تَضافُرَ تلك الأبعاد عادةً ما يُحدِّد نموذجَين مختلفَين ومُتَّسِقين داخليًّا لضبط النظام العام. النموذج الأول هو نموذجُ تصعيدِ استخدام القوة، الذي يُولِي أولويةً دُنْيا لحقِّ التظاهر، ويفتقر إلى التسامُح مع أنماط الاحتجاج المُبتكَرة، ويتقلَّص فيه التواصُل بين الشرطة والمُتظاهرين ليقتصر على حالات الضرورة القصوى، مع كثرة استعمال وسائل الإكراه أو حتى الأساليب غير القانونية (كالعناصر المندسَّة المحرِّضة على العنف). أما النموذجُ الثاني، نموذجُ الضبط المُتفاوَض عليه، فينظر، في المقابل، إلى حقِّ التظاهُر السِّلْمي باعتباره أولويةً، بل يتسامح أيضًا حتى مع الأنماط الاحتجاجية المُخِلَّة بالنظام، ويرى التواصُلَ بين المتظاهرين والشرطة أساسًا للسَّيْر السِّلْمي للاحتِجاجات، مع تجنُّبِ وسائلِ الإكراه قدر الإمكان، والتأكيد على انتقائية العمليات (ماكفيل وشوينجروبر ومكارثي ١٩٩٨، ٥١–٥٤؛ ديلا بورتا وفيليول ٢٠٠٤). يَسعنا أن نُضيف إلى الأبعاد السابق ذِكْرها بُعْدًا آخَر، أَلَا وهو نوع الاستراتيجية الإعلامية التي تُوظِّفها قواتُ الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات، مع التفرقة بين الرقابة العامة الشاملة على جميع المتظاهِرين، وتركيز الرقابة على مَن يحتمل اتهامُه بارتكابِ مُخالَفةٍ قانونية.

بوسع المراقِب للديمقراطيات الغربية أن يلحظ تحوُّلًا جذريًّا في الاستراتيجيات المُتَّبَعة لضبط النظام العام وما يتعلَّق بها من ممارساتٍ وأساليبَ تنفيذية، وذلك بالانتقال من نموذجِ تصعيدِ استخدامِ العنف إلى نموذجِ الضبط المُتفاوَض عليه، لا سيما في أعقاب موجة الاحتجاجات الكبرى التي بلغت ذروتَها أواخر الستينيات. ففي الوقت الذي صار فيه الإدراكُ الواسعُ النطاق لحق الفرد في إظهار معارضته أكثرَ شمولًا، بدأت استراتيجياتُ التدخُّل تتغيَّر مُبتعِدةً عن النموذج القسري الذي كان سائدًا حتى ذلك الحين. لعلنا نلاحظ أن حِقْبتَي السبعينيات والثمانينيات قد شهدتا، مع فتراتِ انقطاعٍ وانتكاساتٍ مؤقتة، توجُّهًا نحوَ مزيدٍ من التسامح وقدرًا ضئيلًا من الانتهاكات القانونية. من بين التغيُّرات الواضحة في استراتيجيات ضبط النظام العام تراجُعُ استعمالِ القوة، ومزيدٌ من التأكيد على «الحوار»، واستثمارُ قدرٍ كبير من الموارد في جمع المعلومات (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨أ). تستند هذه الاستراتيجيات، التي يُطلَق عليها رسميًّا التهدئة (أو الوقاية أيضًا، كما هو الحال في النموذج الإيطالي)، على عددٍ من المسارات والافتراضات المحدَّدة. فيَتعيَّن على مُمثِّلي المتظاهرين والشرطة أن يجتمعوا، قبل الفعاليات الاحتجاجية، للتفاوُض المفصَّل بشأن مسارات التظاهُرات وطريقة سَيْر أحداثها (بما في ذلك المُخالَفاتُ الرمزية نوعًا ما المسموح بها للمُتظاهرين)، والاتفاق على الامتناع التام عن مُهاجَمةِ المجموعات السِّلْمية، أو نقْضِ الاتفاقات المُبرَمة مع قادة التظاهُرات، إضافةً إلى وجوب إبقاء خطوط الاتصال مفتوحةً بين القيادات وقوات الشرطة طوال سَيْر التظاهُرات. يجب في المقام الأول على رجال الشرطة أن يَكفُلوا حقَّ التظاهر السِّلْمي، وفصل المجموعات التي تَنتهِج العنف عن بقية المسيرة وإيقافهم دون المَساسِ بأمن المتظاهرين السِّلْميِّين (فيليول ١٩٩٣أ؛ فيليول وجوبار ١٩٩٨؛ ماكفيل وآخرون ١٩٩٨؛ وادينجتون ١٩٩٤؛ وينتر ١٩٩٨؛ ديلا بورتا ١٩٩٨أ).

إنَّ ما اعتبَرَه الكثيرون قاعِدة «ما بعد ١٩٦٨» الراسخة غير القابلة للجدل قد أثبَتَ هشاشتَه في مُواجَهةِ التحدِّي الجديد المُتمثِّل في الحركة الاحتجاجية المتجاوزة للحدود والقوميات. لقد أشعلَتْ قمةُ الثمانية في جنوة من جديدٍ جدلًا كاد يطويه النسيان بشأن الحقوق الأساسية للمُواطنين وحجم السلطة الممنوحة للدولة في سبيلِ حمايةِ سيادةِ القانون (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ٢٠٠٣، الفصل الرابع). ما الذي تسبَّبَ في ذلك التصعيد الذي شهدته جنوة، ومِن قَبلها سياتل وواشنطن ومدينة كيبيك وبراج وجوتنبرج، فضلًا عن الاتهامات العديدة للشرطة بالوحشية ضد المتظاهِرين؟ ثمة العديدُ من التفسيرات يمكن طرحها. بدايةً، إن «التنظيم الأمني بالتراضي» (وادينجتون ١٩٩٨) لا ينفكُّ عن كونه خطةً أمنية لضبط الاحتِجاجات، حتى إنْ تحقَّقَ ذلك في ظلِّ احترامِ حقوق المتظاهرين وحرياتهم قدر المُستطاع. كثيرًا ما تقع صِداماتٌ بين المُتظاهرين وأفراد الشرطة؛ قد تتَّسِم المواقف بالتوتُّر الشديد حين يكون للمكان في الاحتجاجات قيمةٌ رمزية واستراتيجية خاصة، كما هو الحال، مثلًا، بالنسبة إلى «المناطق المَحظورة» المغلقة أمام المتظاهرين حول مَقارِّ اجتماعاتِ القمم الدولية. كذلك فإن استعمال الضبط القسري، حتى إنْ كان نادرًا، من السهل أن يُؤدي إلى التصعيد نتيجة الديناميكيات النفسية المرتبطة بالاشتباكات الجسدية في ظل إخفاء الهوية نسبيًّا (المصدر السابق). لقد أسفرَتِ الأحداثُ التي شهدَتْها حِقْبةُ التسعينيات عن عسكرةِ بعضِ وحدات الشرطة المُتخصِّصة في مكافحة الإرهاب أو مكافحة جرائم العنف المنظمة (من حيث نوعية المعدات والتدريبات والانتشار)؛ ثم ما لبثَتْ تلك الأدوات أنْ صارت تُستعمَل بكثرةٍ في التنظيم الأمني اليومي.

يَجدر بنا أن نضيف أن وضْعَ استراتيجيةٍ للتفاوض طالما كان انتقائيًّا؛ فحتى في الديمقراطيات العريقة، بقيَ تصعيدُ استخدام القوة على الهامش، لا سيما في السيطرة على واضِعي اليد من الشباب أو مثيري الشغب. لقد أشارت الأبحاث في الواقع إلى أن إدراك أفراد الشرطة للاحتِجاجات لم يتخلَّص من تفريقٍ بين المتظاهرين «الأخيار» (السِّلْميين والبراجماتيين ذوي المصلحة المباشِرة والأغراض الواضحة في الصراع … إلخ) والمتظاهرين «الأشرار» (وهم في الغالب من الشباب المُضلَّلين، المحترفين في إثارة الشغب، ممَّنْ لهم ميولٌ هدَّامة ولا مصلحة مباشِرة لهم في الصراع … إلخ) (ديلا بورتا ١٩٩٨أ؛ ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب). وعادةً ما يُوصَم المشارِكون في الحركات الناشئة، كحركة العدالة العالَمية التي برَزت بوضوحٍ في سياتل وجنوة، بأنهم مُتظاهرون «أشرار»، بل «خَطِرون» أيضًا في كثير من الأحيان.

على صعيد مُستويات التعبئة، يَنبغي على أشد أنماط التنظيم الأمني للاحتجاجات أن يزيد من مَخاطِر الفعل الجمعي ويَحُدَّ من ميل الفاعلَين إلى المشاركة، لكن يَنبغي أن نُضيف أن كثيرًا من أشكال القمع، لا سيما حين تُعَدُّ غيرَ مشروعة، يمكن أن تخلق شعورًا بالظلم من شأنه أن يَزيد من المخاطر المُدرَكة لِلَّافعل (على سبيل المثال خواجة ١٩٩٤). ولذلك لا عجب أن مثل هذَين الاتجاهَيْن الضاغطَين المُتبايِنَين لهما نتائجُ متضارِبة، كما تُشير الأبحاث التجريبية إلى تحوُّل المجموعاتِ الأشدِّ تعرُّضًا لعنف الشرطة إلى الراديكالية في بعض الحالات، وتَخلِّيها عن أنماط الفعل غير التقليدية في البعض الآخَر (ويلسون ١٩٧٦). في الواقع، تبدو العلاقةُ بين درجة عنف الاحتِجاجات وتدخُّل السلطات القسري انحنائيَّةً (نايدهارت ١٩٨٩).

إنَّ لاستراتيجيات الضبط المؤسَّسي تأثيرًا خاصًّا على الاستراتيجيات الاحتجاجية؛ فهي تُؤثِّر أولًا على النماذج التنظيمية المُتبَعة داخل الحركات، وهذا ما حدث عند التحوُّل إلى النظام الجمهوري في فرنسا خلال القرن التاسع عشر؛ إذ «عزَّزَ القمعُ المكثَّف من دور الجمعيات السرية ومراكز التواصُل الاجتماعي غير الرسمية كالمقاهي والحانات والملاهي الليلية» (أمينزيد ١٩٩٥: ٤٢). على الجانب الآخَر، فإن «اتساعَ رقعةِ حق الاقتراع العام للذكور، والحريات المدنية، إضافةً إلى التنظيم الجغرافي الجديد للتمثيل الانتخابي؛ هي عوامل شجَّعت على نشأة تنظيمٍ ذي طابعٍ أكثرَ رسميةً» (١٩٩٥: ٥٩). وفي الآونة الأخيرة أيضًا أدَّى القمع إلى «تقوقُع» تنظيمات الحركات الاجتماعية، حتى بلَغ في بعض الحالات حدَّ ممارسةِ النشاط سرًّا (ديلا بورتا ١٩٩٠ و١٩٩٥؛ نايدهارت ١٩٨١). في نموذج حركة العدالة العالَمية، تتَّجه المجموعات التي قرَّرت انتهاجَ الاستراتيجيات العنيفة، مثل بلاك بلوك، إلى تَبنِّي نمطٍ تنظيميٍّ شديدِ التغيُّر وشبهِ سرِّي يَستعصي على التحريات الأمنية. تزداد احتِمالاتُ نجاحِ القمع الشديد في حالِ لم تبدأ الدورة الاحتجاجية بعدُ؛ ومن ثَمَّ لم تَقْوَ بعدُ علاقاتُ التضامُن المحيطة بهويات الحركة بما فيه الكفاية؛ «من المرجَّح أن تُثير عملياتُ القمع العشوائي مزيدًا من التعبئة الشعبية فقط خلال مرحلة صعود الدورة الاحتجاجية» (بروكيت ١٩٩٥: ١٣١-١٣٢).

كذلك تُؤثِّر الاستراتيجيات القمعية تأثيرًا خاصًّا على ذخائر الفعل؛ فقد أوضحَت، مثلًا، دراسة مقارنة لألمانيا وإيطاليا (ديلا بورتا ١٩٩٥) أن أساليبَ التنظيم الأمني العنيفة عادةً ما تُثبِّط الاحتجاجاتِ الحاشدةَ ذات الطابع السِّلْمي، بينما تُحفِّز في الوقت ذاته العناصرَ المُتطرِّفةَ الأكثرَ راديكاليةً في الاحتجاجات. فقد تزامَنَ تحوُّلُ بعض الحركات الاجتماعية الإيطالية إلى النهج الراديكالي خلال عقد السبعينيات، مع فترةٍ من القمع الشديد الوطأة تسبَّبت خلالها الشرطةُ في مقتل عددٍ من المُتظاهِرين في المَسيرات العامة. فضلًا عن ذلك، فإنَّ الاعتقاد بأن الدولة كانت تُدير «حربًا قَذِرة» قد سمَّمَ العلاقاتِ بين السياسيِّين المُنتخَبِين وناشِطي الحركات. أما في ألمانيا، فقد حدث العكس؛ فالمواقفُ الإصلاحية التي أبدَتْها حكومةُ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحكومةُ الليبرالية، إلى جانبِ اتباعِ نمطٍ انتقائي «ناعم» ومُتسامِح في التنظيم الأمني للاحتجاجات، كل ذلك انعكسَتْ آثارُه في صورةِ انخفاضٍ نِسبي في مُستوى الراديكالية في قطاع الحركات الاجتماعية. من الملاحظ في كلا البلدَين أن ذروةَ القمع قد تزامَنَت مع تقلُّص الجناح المُعتدل في الحركات الاجتماعية تقلُّصًا ساعَدَ بصورة غير مباشِرة على هيمنة العناصر الأشد تطرُّفًا، لا سيما في إيطاليا إبَّان السبعينيات، بينما تصادَفَ انخفاضُ مُستويات العنف الذي شهدَتْه الثمانينيات مع تساهُلٍ متنامٍ حيالَ الاحتجاجات. وعاد التصعيد إلى النمو مجددًا في حركة العدالة العالَمية في خضمِّ الاحتكاكات الجسدية بين أعضائها وقوات الشرطة المُنتشرة لمنع المُتظاهِرين من دخول المناطق من المدن التي عُقِدت فيها اجتماعاتُ المنظمات الحكومية الدولية.

يُؤثِّر التدخُّل الأمني على أهداف المُحتَجِّين ذاتها، الذين يُمكن أن يَتحوَّل تركيزهم من قضايا مُنفردةٍ ومطالِبَ سياساتيةٍ إلى «ما وراء قضايا» الاحتِجاج ذاتها. ذهب إدوارد إسكوبار في دراسته لحركة تشيكانو في لوس أنجلوس، إلى أنَّه في «علاقة جدلية، نجحت جزئيًّا الأساليبُ التي انتهجَتْها دائرةُ شرطة لوس أنجلوس في تقويضِ حركةِ تشيكانو، بينما صار جهازُ الشرطة وأساليبُه قضيةً في حدِّ ذاتها نظَمَ ناشِطو تشيكانو حولَها المجتمعَ المحلي وضاعَفُوا من المشاركة الشعبية في أنشطة الحركة» (إسكوبار ١٩٩٣: ١٤٨٥). يُمكننا أن نَخلُص مما سبَقَ إلى أن أساليبَ التنظيم الأمني الأكثرَ تساهُلًا وانتقائيةً قد سهَّلت إدماجَ الحركات الاجتماعية داخل بنيةٍ معقَّدةٍ من المساوَمات السياسية، وهو ما أضفى طابعَ الشرعية على أشكالٍ احتِجاجيةٍ معينة، وأدَّى إلى وصْمِ العُنْف، مع نظرةٍ مُتناميةٍ إليه باعتباره صورةً من صور الانحراف (ديلا بورتا ورايتر ١٩٩٨ب).

ختامًا، وفيما يتعلَّق بنجاح الحركات الاجتماعية، ألمح تيلي (١٩٧٨) إلى وجودِ علاقةٍ عكسية بين فُرَصِ المشارَكة في المنظومة والقمع. لكن يبدو أن هذه العلاقة لا تتحقَّق على الدوام؛ فالإتاحةُ النسبية لمشاركة القاعدة الجماهيرية في المنظومة لا يُصاحِبها بالضرورة تراجُعٌ في القمع، بل على النقيض، ربما تؤدِّي وفرةُ الأدواتِ اللازمة للديمقراطية المباشرة إلى خَلعِ الشرعية عن الاحتجاج في نظر الحكومة والرأي العام، مما يُفرِز دعواتٍ إلى حفظ النظام العام (وهو ما وقع مثلًا في الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا؛ انظر ويسلر وكريسي ١٩٩٨).

(٢) المؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية

ليس جهاز الشرطة بالطبع كيانًا مُستقلًّا؛ فهو يَعتمد، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، على مؤسسات سياسية ربما (وغالبًا ما) تَستجيب إلى الاحتجاجات ليس فقط بنشر أفراد الشرطة، بل أيضًا إجراء بعض الإصلاحات السياسياتية؛ فردودُ الأفعال المعنِيَّة بحفظ النظام العام مُرتبطة، إذن، بالاستجابات السياسية التي تتلقَّاها الحركةُ محل النظر. ها نحن ننتقل إلى مستوًى آخَرَ من التحليل، يتناول المؤسسات السياسية.

إن التناقض الشهير الذي أبرزه أليكسي دو توكفيل بين الحكومة الأمريكية «الضعيفة» والحكومة الفرنسية «القوية»، عادةً ما يكون نقطةَ انطلاقٍ صريحةً أو ضمنيةً للتحليلات التي تربط العواملَ المؤسسية بنشأة الحركات الاجتماعية (كريسي ٢٠٠٤: ٧١). فانطلاقًا من افتراض وجود معارَضة بين الدولة والمجتمع المدني، اعتبر توكفيل أن المنظومة التي تَضعُف في إطارها الدولةُ ويَقوى المجتمعُ المدني (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية) ستُواجِه فيضًا مُنتظمًا من احتجاجات القاعدة الجماهيرية، لكنها ذات طابع سِلْمي. أما في حال قويَت الدولة وضعف المجتمع المدني (كما هو الحال في فرنسا)، فإن المنظومة ستُعاني من ثوراتٍ عنيفةٍ بين الحين والآخر. طرح سيدني تارو (١٩٩٤: ٦٢–٦٥) نقدًا مقنعًا لتلك الفرضية، زاعمًا أن تحليل توكفيل كان قاصرًا حتى فيما يتعلَّق بالظرف التاريخي الذي أشار إليه الأخير؛ فالحرب الأهلية الأمريكية قد أثارَت الشكوكَ بشأن قدرة الدولة «الضعيفة» على إدماج المصالح المُتضاربة، كما أثبتَتْ دراساتٌ حديثة للثورة الفرنسية وجودَ مجتمعٍ مدني قوي وفعَّال في ذلك البلد. في كلا البلدَين، كما يذكر تارو مُعلِّقًا، تبلوَرَتِ الدولة وحقوق مواطنيها تدريجيًّا: عبَّأ التجنيد الإجباري مواطنين كجنود محفِّزًا مَطالِبَ جديدة؛ خلَق النظام المالي الموحَّد هدفًا واحدًا للاحتِجاجات؛ دفَع الصراع الداخلي بين النُّخب شتى الأحزاب المعنِيَّة إلى اللجوء إلى الرأي العام، مما وسَّعَ حقَّ التصويت؛ استخدم المُعارِضون وسائل الاتصال التي أنشأتْها الدولة؛ ظهرت أنماطٌ جديدة من التجمُّع والتعبير اكتسبت شرعيتها من الانتخابات؛ تكونت وحدات إدارية جديدة أدَّت إلى خلق هويات جمعية جديدة.

قد يبدو توكفيل «مُبالِغًا» في سمات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التَّفرقة بين الدولة «الصالحة» والدولة «غير الصالحة»، غير أن فكرة تأثير قوة الدوَل أو ضَعفها على خطط الحركات الاجتماعية لا تزال تَكتسب أهميةً محورية في أدبيات الفعل الجمعي عامةً وأدبيات الثورات خاصة. كثيرًا ما ارتبط منهج توكفيل بتصوُّر تعدُّدي يرى أن كثرة نقاط المشاركة في المنظومة السياسية إنما هي دليل على «انفتاحها».

تتناوَل المجموعة الأولى مِن الفرضيات اللامركزية الإقليمية. يَنصُّ الطرح الأساسي على أنه كلما ازدادت السلطة الموزَّعة على الأطراف الهامشية (حكومة محلية أو إقليمية، أو ولايات ضمن بِنية فيدرالية)، عَظُمت فرص فرادى الحركات في المشاركة في عملية صنع القرارات. وكلَّما كانت الوحدات الإدارية «أقرب» إلى المواطنين العاديِّين (وذلك في مفهوم للديمقراطية يَلقى شيوعًا واسعًا في العلوم الاجتماعية داخل نطاق الدوائر العلمية الأمريكية، بل وداخل الحركات الاجتماعية نفسها)، صارت المشاركة في عملية صنع القرارات أسهل وأيسَر. يُمكن أن نَخلُص مما سبَقَ أنه في حال تَساوي بقية العوامل الأخرى، يرتبط ازدياد مقدار السلطة المُنتقِلة من الحكومة الوطنية إلى الأقاليم ومن الأقاليم إلى المدن ومِن المدن إلى الأحياء المحلية بمَزيد من الانفتاح من قبل المَنظومة السياسية على الضغوط التي تُمارسها القاعدة الجماهيرية. وباتِّباع المنطق ذاته، تعدُّ الولايات الفيدرالية أكثر انفتاحًا من الولايات المركزية (انظر مثلًا كيتشيلت ١٩٨٦؛ كريسي ١٩٩٥؛ جوني ١٩٩٦). في الواقع، غالبًا ما تُسهِم لا مركزية السُّلطة وانتقالها إلى الكيانات الإقليمية والمحلية في زيادة الفُرَص السانحة لنَجاح الحركات الاجتماعية التي تشرع في التعبئة على المستوى المحلِّي. فحسبما تُشير الأبحاث التي أجريَت، مثلًا، على نموذجي إيطاليا وفرنسا (انظر على التوالي ديلا بورتا وأندريتا ٢٠٠٢؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤ج)، فإنَّ لجان المواطنين المحتجَّة على إنشاء بِنية تحتية لقطارات فائقة السرعة، أو المحتجَّة على النفايات الخَطِرة من شأنها أن تَزيد من فرص نجاحها في مَساعيها بصورة ملحوظة في حال نجَحَت في التحالُف مع مسئولين ذوي نفوذ في الإدارة المحلية.

إنَّ لسمات الإدارة البيروقراطية العامة تأثيرًا كذلك على الحركات الاجتماعية. فيُشير كريسي وآخرون (١٩٩٥: ٣١) إلى أنه «كلما ازداد كم الموارِد المُتاحة تحت تصرُّف تلك الإدارة البيروقراطية، وارتفع مُستوى تماسُكها وتنسيقها الداخلي وطابعها المِهني، ازدادت قوةً ونفوذًا، بينما تُؤدِّي قلَّة الموارد، والتفكُّك البِنيوي، وانعدام التنسيق الداخلي وغياب المِهنية إلى مضاعَفة نقاط المشاركة ودفع الإدارة إلى الاعتماد على فريقها الخاص مِن الوسطاء في منظومة الوساطة لتحقيق المصالح.» ثمَّة عنصر آخر ذو أهمية في التوزيع الوظيفي للسلطة، ألا وهو استقلالية القضاء وسلطاته؛ فالسلطة القَضائية القوية يُمكن أن تتدخَّل في مهامِّ السُّلطتَين التشريعية والتنفيذية، مثلما يَحدث حين تَنخرِط المحكمة الدستورية أو هيئة القُضاة في منازَعات قانونية بين الحركات الاجتماعية والحركات المضادَّة أو مؤسَّسات الدولة. وهكذا فإن تزايد استقلالية القضاء يكفل للحركات الاجتماعية فرصة أكبر للمُشاركة في المنظومة.

آخر ما نتناوله في تلك المسألة هو المقدار الكُلِّي للسلطة المتاحة للدولة مقارنةً بغيرها من الفاعِلين، كمَجموعات الضغط، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمُواطنين العاديِّين. عودةً إلى الإدارة العامة، سنُلاحظ، مثلًا، أن إمكانية التدخُّل الخارجي تتفاوَت تفاوتًا كبيرًا من دولة إلى أخرى. ففي الدول التي تستمدُّ فيها الإدارة العامة أصولها من القانون الروماني، الذي يَرفض العلاقات الخارجية، عادةً ما تُبدي هذه الإدارة مقاومةً أشدَّ حيال الضغوط التي تُمارسها الأطراف الفاعلة غير المؤسسية (والتي لا تَقتصر على الحركات الاجتماعية فقط، بل تشمل الأحزاب السياسية أيضًا). في المقابل نجد أن الإدارات العامة التي تَعتنِق النموذج الأنجلوساكسوني، الذي يُوفِّر قنوات عدة لمشاركة الأطراف الفاعلة غير المؤسَّسية، تتمتَّع بمزيد من الانفتاح. وعلى هذا الصعيد، تتَّسم البِنية المؤسسية للفُرَص السياسية بمزيد من الانفتاح (وتتَّسم الدولة حينها بمزيد من الضعف)، حيث يَحتفظ المواطنون بإمكانية التدخل لدى السلطتَين التشريعية والتنفيذية دون اعتماد على وساطة عبر أحزاب سياسية، أو مجموعات مصالح، أو مسئولين بيروقراطيِّين. فالمنظومة تتَّسم بمزيد من الانفتاح كلما تنامت مشاركة المواطنين في المنظومة عبر الاستفتاءات المتعلِّقة بطرح تدابير معيَّنة أو إلغائها، والإجراءات الرامية إلى الطعن في قرارات الإدارة العامة.

كانت الاتجاهات العامة لتطوُّر المؤسسات السياسية؛ حيث يُمكِن أن يقال إنها قد وجدت، خلال حقبة التسعينيات مُتناقِضة نوعًا ما من ناحية سنوح/ندرة الفرص السياسية. لا شك أن تفويض السلطة على المستويات القومية الفرعية واستقلال السلطة القَضائية المُتنامي قد زاد من نقاط المشاركة في عملية صنع القرار العامة. غير أن انتقال السلطة من الجمعيات التشريعية إلى الإدارات قد قلَّل من شفافية عمليات صنع القرار، كما قلَّل من خضوع صناع القرار للمساءلة أمام جمهور الناخبين، كما أن التحوُّل الليبرالي الجديد الذي شهدته حقبة التسعينيات قد قلَّص من مساحة التدخل السياسي بدرجة كبيرة (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). فقد أسهمت خصخصة الخدمات العامة وتحرير سوق العمالة من القيود التنظيمية، في الواقع، في الحد من الفرص المُتاحة أمام المواطنين والعمَّال لممارسة أي ضغوط عبر القنوات السياسية.

الأهم من ذلك أن الحركات تُواجِه تحوُّلًا في مركز السلطة من المستوى القومي إلى المستوى فوق الوطني (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب) مع تنامي حجم السلطة التي يُمارسها عدد من المنظَّمات الدولية، لا سيما الاقتصادية منها (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية الكُبرى (أبرزها الاتحاد الأوروبي) (هاس ١٩٦٤؛ شاربف ١٩٩٧). لقد كانت المنظَّمات الحكومية الدولية أدوات لتحقيق العولَمة الاقتصادية، وذلك عن طريق السياسات المُحرِّرة للتجارة وحركة رأس المال، كما كانت في الوقت ذاته نتاجًا لمحاولة إدارة عمليات لم يَعُد من الممكن إدارتها على الصعيد القومي؛ فالعولمة، بهذا المعنى، لم تُضعِف من سلطة السياسة على الاقتصاد فقط، بل أفرزت أيضًا صراعات عابرة للحدود والقوميات بشأن سياسات المؤسسات الدولية، مما أسفر عن نتائج مختلفة باختلاف المنظمة وميدان التدخل محل النظر. فقد برزت، على الأخص، معارضة للسياسات الليبرالية الجديدة التي تتبنَّاها ما يُطلَق عليها المؤسسات المالية الدولية والتي تمارس سلطة قسرية شديدة من خلال التلويح بالعقوبات الاقتصادية وفرض الاشتراطات على الإقراض الدولي. وتزامنًا مع استحواذ تلك الكيانات، المفتقرة في أغلبها إلى التمثيل والشفافية، على السلطة، تركزت الانتقادات بوجه أعمَّ على ما تُظهره بجلاء من «افتقار للديمقراطية».

لكن ما تأثيرات كل تلك الخصائص المؤسسية على سمات الحركات الاجتماعية؟ بادئ ذي بدء، نظرًا لنزوع الأصول المؤسسية إلى الاستقرار على المدى البعيد بينما تتطوَّر الاحتجاجات دوريًّا، فمن المستبعد أن تُسهم إسهامًا مؤثرًا في تفسير نشأة الحركات إذا تجاوزنا حدًّا معينًا من النمو الديمقراطي. بالمثل، لا يبدو للترتيبات المؤسسية ثقل ذي بال فيما يتعلَّق بمُستويات التعبئة أيضًا؛ إذ يبدو ذلك أشد تأثرًا بالظروف الطارئة من المُتغيرات البِنيوية. تُشير استطلاعات الرأي وكذلك الدراسات المقارنة لحركات معينة بين بلدان مُختلفة (كالحركة المناهضة للحرب عام ٢٠٠٣ مثلًا) إلى أن وجود الاحتجاجات لا يسهل تفسيره بالاستعانة بمتغيرات مؤسسية، كمُستوى التوزيع الوظيفي أو الإقليمي للسلطة (والجريف وروشت تحت الطبع؛ ديلا بورتا ٢٠٠٤د و٢٠٠٥أ).

ثانيًا: تتوقَّف التأثيرات المُتباينة لانفتاح المنظومة المؤسسية على احتمالات نجاح الحركات الاجتماعية، فيما يبدو، على ما إذا كانت الحركة تَحظى بحلفاء داخل السلطة التنفيذية المركزية أم لا. بدايةً كان من الأمور التي كَثُرت ملاحظتها قُدرة المعارضين في البلدان اللامركزية من الاعتماد على طائفة شتى من الفاعلين للنفاذ إلى المنظومة. بالحديث مثلًا عن الحركة المضادة للطاقة النووية، ذكَرَ كلٌّ مِن نيلكين وبولاك (١٩٨١: ١٧٩) أن «سياق صنع القرار اللامركزي في ألمانيا قد منَح ناشطي الحركة البيئية فرصًا سياسية أكر؛ إذ بإمكانهم تأليب إدارة على أخرى.» وخلافًا لنُظرائهم في بلدان أخرى، نجح المدافعون عن البيئة في ألمانيا في الاستفادة من المنظومة القضائية؛ ففي حين انحازت المنظومة المركزية في فرنسا، مثلًا، إلى سيطرة الحكومة السياسية، فإن توزيع السلطة على نطاق واسع في ألمانيا «أتاح لبعض المحاكم الاضطلاع بدور غاية في النفوذ والاستقلالية في المنازَعات المتعلِّقة بالطاقة النووية» (نيلكين وبولاك ١٩٨١: ١٥٩).

في منظور أكثر تفاعلًا، يؤثر السياق المؤسسي تأثيرًا يُحدد الاستراتيجيات الأقوى فاعلية، لكنه لا يَتنبَّأ بنجاح الحركة من عدمه ولا يتوقَّع توقيت هذا النجاح: «مع تعقُّد الظروف السياسية، تزداد الحاجة إلى فعل جَمعي أشد حزمًا أو جرأة في سبيل إنتاج مكاسب جمعية» (أمينتا وكارين ٢٠٠٤: ٤٧٣).

في المقابل، ربما يكون للمُتغيرات المؤسسية تأثير أقوى على ما تتبنَّاه الحركات الاجتماعية من استراتيجيات. تنزع الحركات الاجتماعية، في الواقع، إلى استعمال قنوات المشاركة التي تُتيحها لها الدول «الضعيفة»؛ ففي سويسرا حيث تَبرُز الاستفتاءات كتقليدٍ راسخ، نجَحَت الحركات الاجتماعية في تعبئة ١٩٥ من بين كل ١٠٠٠ شخص للمشاركة في أنماط من الفعل تَنطوي على استخدام الديمقراطية المباشرة، مقارنةً بما لا يَتجاوز أربعة من بين كل ١٠٠٠ شخص في ألمانيا، ويتقلَّص هذا العدد إلى صفر في فرنسا وهولندا (كريسي وآخرون ١٩٩٥: ٤٥).

بالحديث عن الاعتدال النسبي في ذخائر الفعل الجمعي، لا بدَّ من امتزاج الانفتاح المؤسَّسي بثقافة سياسية تقليدية (وهي ذاتها تخضع للتقنين بطبيعة الحال، ولو جزئيًّا على الأقل، ضمن التشريعات)، وهو ما سيتَّضح فيما يلي.

(٣) الاستراتيجيات السائدة والحركات الاجتماعية

من الملاحَظ أن الحركات الاجتماعية تتغلغَل في نسيجها الثقافة السياسية للأنظمة التي تَنشأ في كنَفِها. تتأثَّر الاستراتيجيات التي يتبناها الفاعلون الجمعيون بروح العصر المرنة القابلة للتغيُّر والتي تعكس التطورات الحاصلة داخل الدورة الاقتصادية (براند ١٩٨٥)، كما تتأثَّر أيضًا بسمات معينة مُستقرة نسبيًّا تميز الثقافات السياسية القومية (كيتشيلت ١٩٨٥: ٣٠٢-٣٠٣). وكلما قويَ اعتناق الثقافة السياسية لمبادئ المساواة والليبرالية وغلبَت عليها النزعة الفردية والاستيعابية، وجب أن تَصير المعارضة أبعد عن العدائية والمواجَهة. واصل هانزبيتر كريسي تحليل جوانب الثقافة السياسية المتصلة بالتفاعل بين الحركات الاجتماعية والمؤسسات، مؤكدًا على أهمية الاستراتيجيات السائدة وسائرًا على درب شاربف (١٩٨٤: ٢٦٠) في تعريفها بأنها «تفاهم عام بين من يُمارسون سلطة فعلية بشأن مجموعة من الفرضيات المحكمة التي تجمع رُؤًى كونية وأهدافًا ووسائل في كل متكامل.» في إشارة خاصة إلى الإجراءات التي يتخذها أعضاء منظومة معينة للتعامل مع «المعارضين»، ذهب كريسي إلى أن «الاستراتيجيات الوطنية تُحدِّد القواعد الرسمية وغير الرسمية للعبة الصراع بين الحركات الاجتماعية الجديدة وخصومها» (١٩٨٩أ: ٢٩٥). واستنادًا إلى تلك الفرضية، نخلص إلى أن البلدان المتَّبعة لاستراتيجية الإقصاء (أي قمع الصراع) ستميل إلى بناء ائتلاف حاكم مُتجانس أيديولوجيًّا وإلى فرض الطابع الاستقطابي على صراعها مع الخصوم. أما حين تسود استراتيجية الإدماج (استيعاب المطالب الناشئة)، فسوف تتَّسم الحكومة بالتنوع الأيديولوجي والانفتاح نحو الفاعِلين الخارجيِّين.

كان لتلك الاستراتيجيات السائدة (التي تُعيد إنتاج نفسها) تأثيرٌ على مجريات الصراع القائم بين العمالة ورأس المال، مؤديةً إلى الإقصاء في حالات معينة والإدماج في حالات أخرى (كريسي ١٩٨٩أ). جاءت صياغة تلك الاستراتيجيات أصلًا استجابةً للمنظومة النقابية، ثم ما لبثت أن بلورت أساسها المنطقي المستدام بذاته وذلك عن طريق التنشئة السياسية والتفاعل: «ما إن تشكلت العلاقة بين النقابات والأجنحة السياسية الحزبية للحركة العمالية حتى صار من العسير كسر تلك العلاقة» (ماركس ١٩٨٩: ١٧٥). يُمكن تفسير ردة أفعال الأنظمة السياسية حيال الحركات الاجتماعية الجديدة في ضوء نزوع الاستراتيجيات الوطنية إلى البقاء بعد زوال الأوضاع التي أدَّت إلى نشأتها. فالأنظمة السياسية المتَّصفة بالإدماج والاستيعاب أكثر انفتاحًا حيال المُعارضين الجدد، تمامًا كما اعتادَت أن تكون حيال المُعارضين القدامى؛ أما الأنظمة ذات الاستراتيجيات الإقصائية، على النقيض، فتُواصِل عداءها للمطالب الناشئة حديثًا. يبدو، في الحقيقة، أن مواقف النخبة من المعارضين ترتبط بالمفاهيم السائدة عن العلاقات مع مجموعات المصالح، وهو ما صدَّق على الحركة المناهضة للطاقة النووية: «لقد صدرت الاستجابات السريعة والملموسة في الدول القومية التي تعلَّمت نخبها السياسية والبيروقراطية منذ أمد بعيد (كالسويد والنرويج)، أو عقب الحرب العالمية الثانية مباشرةً، إن لم يكن قبلها (كالنمسا وهولندا وألمانيا الغربية) أن تنظر إلى تمثيل مجموعات المصالح وتأثير النقابات العمالية وأرباب الأعمال على صناعة القرار الحكومي باعتبارها ظواهر مشروعة، بل وذات طابع رسمي أيضًا» (فلام ١٩٩٤ب: ٣٠٩). فالنخب في تلك البلدان تنزع إلى الاعتراف بشرعية المصالح القائمة خارج نطاق المنظومة الحزبية، مُدركةً أن حركات اليوم قد تكون مجموعات المصالح غدًا، أما في بلدانٍ أخرى، كفرنسا على سبيل المثال، كانت الهيمنة للتوجُّه الإقصائي.

ما الذي يُمكن أن تفسره، إذن، هذه الطائفة من المُتغيرات؟ بادئ ذي بدء، يجدر بنا أن نؤكد مجددًا على أن العوامل التي عادةً ما تظلُّ ثابتة لا يُمكنها تفسير الظهور (الدوري) للاحتجاجات. أما فيما يتعلق بنجاح الاحتجاجات، فما ذكرناه بشأن الانفتاح المؤسسي يَصدُق على تلك المسألة أيضًا، بصورة جزئية على الأقل. ربما تهيئ استراتيجيات التوفيق والإدماج المجال لمشاركة الحركات الاجتماعية في المنظومة، لكنها تقدم المزية ذاتها إلى خصوم تلك الحركات. فقد تضطر الحكومات المعادية لمطالب الحركات الاجتماعية في الأنظمة الاستيعابية إلى تقديم تنازلات؛ بينما قد تُرغَم أيضًا الحكومات ذات الموقف الودي من الحركات على اتِّباع سياسة أكثر اعتدالًا مما كانت ستختارِها بالفعل.

تبدو العلاقة بين الاستراتيجيات السائدة وذخائر الفعل أوثَقَ وأَقوى؛ إذ تتميَّز الذخائر الاحتجاجية في البلدان ذات التقاليد الاستيعابية الراسخة بطابع تقليدي أوضح. على سبيل المثال، عند المقارنة بين أشكال القمع السياسي في أوروبا أثناء القرن التاسع عشر، تبين أن «تلك البلدان التي دأبت على أن تكون الأشدَّ قمعًا ووحشية وتعنتًا في التعامل مع تبعات التجديد ومعارضة الطبقة العاملة المتنامية لم تجنِ من وراء ذلك إلا خلق معارضة لم تكن أقل منها تشدُّدًا ووحشية وتعنتًا» (جولدستين ١٩٨٣: ٣٤٠). من الملاحَظ بوجه عام أن أشدَّ الأيديولوجيات والاستراتيجيات راديكالية قد نشأت في البلدان التي تتَّسم بحياة برلمانية ضعيفة وتفرض عزلة سياسية على الحركة العمالية (بارتوليني ٢٠٠٠: ٥٦٥-٥٦٦). من ناحية أخرى، أسهم إضفاء الصبغة المؤسَّسية على المساومات الجمعية في إزالة الطابع السياسي عن الصراعات الدائرة بشأن انعدام المساواة الاجتماعية، وذلك بحَصر تلك الصراعات داخل العلاقات الصناعية (جالي ١٩٨٩). في الواقع، «لقد أثار القمع راديكالية الطبقة العاملة؛ بينما تخفيف قبضة الدولة السياسية وتشكيل بِنْية من المساوَمات الجمعية الحرة من شأنهما تشجيع النزعة الإصلاحية» (جيري ١٩٨١: ١٧٩). بالرغم من ذلك، اتَّضح أن المشاركة الفردية في الأنشطة الاحتِجاجية، بما فيها أشدها تطرفًا، أحيانًا ما تكون أعلى نسبيًّا في البلدان التي اعتادَت تبنِّي سياسات استيعابية، والعكس صحيح؛ إذ تَنخفِض في البلدان التي دأبت على اتباع سياسات إقصائية. من الأمثلة الدالة على ذلك ما أثبَتَته مقارنة بين ثماني ديمقراطيات؛ إذ تبيَّن أن المواطنين الهولنديين كانوا الأكثر ميلًا إلى المشاركة في الفعل المباشر، كما أبدوا نزوعًا أكبر من نظرائهم في كثير من البلدان ذات السياسات الإقصائية، كألمانيا، إلى المشاركة في الاحتجاجات الراديكالية؛ إضرابات العمال دون إقرار نقاباتهم العمالية، والكتابة على الجدران، والامتناع عن سداد الإيجارات أو الضرائب، والإضرار بالمُمتلكات، وممارسة العنف ضد الأشخاص.

غير أنَّ الصورة قد تبدَّلت في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فانهيار النازية واحتلال قوات التحالف لألمانيا أدَّى في الحقيقة إلى إعادة التفكير في التقاليد القمعية السابقة في ألمانيا واعتناق استراتيجياتٍ استيعابية حيال الحركة العمالية. أما في فرنسا، فقد أتاح غياب مثل هذا الفصام التاريخي للاستراتيجيات الإقصائية الصمود حتى حلول عقد الستينيات على أقل تقدير. وعلى نسق مُماثل، لوحظ أيضًا أن سلوك النخب في الماضي ليس كافيًا لتفسير لجوئها إلى الاستراتيجيات القمعية فيما يتعلَّق بالحركة المناهضة للطاقة النووية (فلام ١٩٩٤ج: ٣٤٥).

إجمالًا لما سبق، يتَّضح لنا أن الاستراتيجيات القومية لها تأثير معيَّن بالفعل على ذخائر الفعل التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية، بيد أنها لا تَكفي لتفسير الخيارات الاستراتيجية التي تتَّخذها؛ فهي أولًا لا تدوم بقَدرٍ مُتساوٍ في كل البلدان، وثانيًا لا تُخلِّف التأثيرات ذاتها على جميع الحركات، وثالثًا يبدو أنها تترك تأثيرها على بعض استراتيجيات الحركات دون غيرها.

(٤) الحلفاء والخصوم والحركات الاجتماعية

لقد تناوَلْنا حتى الآن فرصًا سياسية ثابتة نسبيًّا؛ كلٌّ من المؤسسات والثقافات السياسية تتغيَّر على مهل، وهي تُعَدُّ بالنسبة إلى ناشطي الحركات الاجتماعية من جملة المُعطيات في المقام الأول. لكن ثمَّة طائفة أخرى من المُتغيِّرات الأكثر ديناميكية — وهي عُرْضة للتغيير على المدى القصير ومحلٌّ لضغطٍ تبذله الحركات الاجتماعية — تُعتبَر أيضًا جزءًا من بنية الفرص السياسية. في الواقع، وكما أشرنا سلفًا، كان من بين أولى تعريفات بِنية الفرص السياسية تلك التعريفات التي تتناول التغيُّرات التي قد تُسبِّب تصدُّعاتٍ مفاجئةً في المنظومة، وهو ما حدا بالباحثين إلى تركيز اهتمامهم على مسائلَ من قبيل عدم الاستقرار الانتخابي أو انقسامات النُّخَب (انظر على سبيل المثال بيفن وكلاورد ١٩٧٧: جينكينز ١٩٨٥؛ تارو ١٩٨٣، ١٩٨٩أ).

(٥) الفرص الخطابية والمنظومة الإعلامية

أظهرت الدراسات المشار إليها سلفًا ما يتمتَّع به مفهوم الفرص السياسية من قدرة تفسيرية، لكنها أثارت في المقابل بعض المُشكلات (انظر أيضًا الفصل الأول من هذا الكتاب)، من بينها الدور (غير المُعترَف به) الذي تؤدِّيه المُتغيِّرات الثقافية في إدراك الفرص والعقَبات السياسية، وكذا في اختيار النماذج التنظيمية وذخائر الفعل. بادئ ذي بدء، تُنتَقَد مناهج الفرص السياسية لإخفاقها في إدراك أن «العمليات الثقافية والاستراتيجية تُعيِّن العوامل التي عادةً ما تُطرَح باعتبارها «بِنيوية» وتُوجدها» (جودوين وجاسبر ٢٠٠٤أ: ٢٧). إن العوامل الثقافية تُخضِع الواقع الخارجي للتنقيح والتنقية؛ ولذلك فقد تمرُّ الفرص عَرَضًا دون رَصدِها؛ أو قد يحدث العكس، فيرى الناشِطون الفرص المُتعذِّرة فيُخالونها سانِحة (كرتزمان ٢٠٠٤). بل إنَّ المؤيِّدين السابقين لمفهوم بِنى الفُرَص السياسية قد كتبوا مؤخَّرًا قائلين إن «الفرص والمخاطر ليست تصنيفات موضوعية، بل تَعتمِد على نوع الإسناد الجمعي الذي قصَرَتْه الأجندة التقليدية على تأطير أهداف الحركات» (ماكادم وتارو وتيلي ٢٠٠١: ٤٥).

(٦) خلاصة القول

إنَّ التنظيم الأَمني للاحتِجاجات، الذي تغيَّرت أنماطه بمرور الزمان واختلاف المكان، يُؤثِّر على مسارات الحركات الاجتماعية وسِماتها. فطالَما أدَّت الاستراتيجيات القَسرية مثلًا إلى التصعيد. وبينما تتَّجه البلدان الديمقراطية نحو أنماط الضبط التفاوضية، لاقَتِ الاحتِجاجاتُ العالَمية الأخيرة أنماطًا عنيفة من التنظيم الأمني، على الرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت في أغلبها سِلْمية. تستمدُّ أنماطُ التنظيم الأمني ملامحَها جزئيًّا من المؤسَّسات والثقافات الأمنية، غيرَ أنها تَتأثَّر أيضًا بالفُرَص السياسية القائمة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، أُجرِيَتْ أبحاثٌ تاريخية مقارِنة بين عدة بلدان، تناوَلَت بالمناقشة السماتِ التي تُميِّز أربعَ فئات من المتغيِّرات وتأثيراتها، وهي تتعلَّق بالآتي: (١) المؤسسات السياسية. (٢) الثقافات السياسية. (٣) سلوك خصوم الحركات الاجتماعية. (٤) سلوك حلفائها.

ارتبطَت المُتغيِّرات المؤسسية الأكثر تناولًا بالانفتاح الرسمي لعملية صنع القرار، وجرت مُناقَشةُ أهميةِ توزيع السلطة وإتاحة الديمقراطية المُباشِرة؛ وذلك انطلاقًا من فرضيةِ أنه كلما ازدادت نقاطُ المشاركة عددًا، ازدادَتِ المنظومةُ انفتاحًا. هذا إلى جانب وضع السمات غير الرسمية والاستراتيجيات التقليدية للتفاعُل مع المُعارِضين، بصورة خاصة، قيدَ الاعتبار جنبًا إلى جنب مع السمات البِنيوية. لعب تفويضُ السلطة على المستويات القومية الفرعية وتنامي استقلالية البيروقراطيات العامة في صلاحياتها (ولا سيما البيروقراطية القضائية) دورًا في زيادة نقاط المشاركة خلال العقود الأخيرة، في حين زاد النفوذُ المتنامي للشركات المتعدِّدة الجنسيات والمنظَّمات الحكومية الدولية من صعوبةِ الوصول إلى صنَّاع القرار. غير أن أيًّا من هذَين البُعْدَين (الثابتَين عادةً) ليس مُلائمًا تمامًا لتفسير الوقائع التي تُشكِّل نقاطَ التحوُّل؛ كتصاعُد الاحتجاجات وتراجُعها، أو القدرة التعبوية للحركات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى نتائج الفعل الجَمعي، فإن ما تتمتَّع به منظومةُ صنْع القرار من انفتاحٍ رسميٍّ أو غير رسمي لا يَمنح المَطالِبَ الناشئة امتيازًا تلقائيًّا؛ وذلك لأن المؤسسات يُمكن أن تنفتح أيضًا في اتجاه خصوم الحركات الاجتماعية. وعلى الرغم من أن تأثيرات البِنية المستقرَّة للفُرَص السياسية على نجاح الحركات الاجتماعية تبدو غامضة، فإن تأثيراتها على الاستراتيجيات التي تتبنَّاها الحركات الاجتماعية تبدو أقلَّ غموضًا؛ فكلما تعاظَمَت فرص النفاذ إلى منظومة صنع القرار، ازدادَتِ الحركاتُ الاجتماعية ميلًا إلى انتهاج استراتيجيات معتدلة وقنوات مؤسسية.

يبدو أن للسمات المِحوَرية للصراعات والتحالفات تأثيرًا بالغًا على ظهور الاحتجاجات وعلى إمكانية التعبئة؛ إذ تُؤثِّر قوةُ الخصوم المؤسَّسيِّين جنبًا إلى جنب مع تفاعل الحركات/الحركات المضادة على ظهور الاحتجاج وعلى استراتيجيات الحركات. كذلك قدَّمت التحالفاتُ مع أحزاب اليسار والنقابات العمالية للحركات الاجتماعية مواردَ مهمَّةً وضاعفَتْ من فُرَص نجاحها في الماضي، بَيْدَ أن تراجُعَ الأحزاب الجماهيرية، وما صاحَبَه من تراجُع في النشاط الحزبي، يُعَدُّ حجرَ عَثِرةٍ أمام التحالفات المُحتمَلة بين الأحزاب والحركات الاجتماعية.

في حين حظيَ مفهومُ الفُرَص السياسية بدور محوري في الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية، كان الاهتمامُ بالتصوُّرات الذاتية للحقيقة ضئيلًا. لكن الأبحاث شرَعت في الآونة الأخيرة تَتناول كيفيةَ تَنقيحِ المُتغيِّرات الثقافية للفُرَص السياسية وتأثير الفُرَص الخطابية على استراتيجيات الحركات واحتمالات نجاحها. وأخيرًا تبرز تعدُّديةُ وسائلِ الإعلام وثراءُ الإعلامِ الوسيط كشروطٍ حيوية لضَمان انتشار رسائل الحركات.