مجلس طبقات الأمة^١

أسباب دعوة مجلس الطبقات

كان السبب الجوهري لدعوة هذا المجلس، الذي بَقِيَ معطلًا منذ ١٦١٤، سوء الحالة المالية، ورغبة الملك كما قال في دعوته التي وجَّهها إلى حكام الأقاليم في ٢٤ يناير ١٧٨٩ من أجل اجتماع مجلس طبقات الأمة: «أن يتعاون معه رعاياه المُخلصون في تذليل الصعوبات التي تُحيط به بسبب الحالة التي عليها ماليته.»

ولم يكن سوء الحالة المالية شيئًا جديدًا، بل كانت الأزمة قديمة العهد من أيام الحرب الأمريكية والنَّفقات التي تحمَّلتها البلاد بسبب اشتراكها في هذه الحرب إلى جانب الولايات «المتحدة» ضد إنجلترة؛ ثم زاد من حدَّة الأزمة، تخبُّط سياسة الحكومة الاقتصادية خصوصًا في تجارة الغلال؛ فتارة أطلقت حرية التجارة في الغلال، وتارة منعت: فقد حدث مثلًا أن منعت سنة ١٧٧٠، وأطلقت سنة ١٧٧٤، ثم منعت سنة ١٧٨١ «على يد نكر»، وأطلقت سنة ١٧٨٧ «على يد كالون»، حتى إذا كان العام التالي (١٧٨٨) كان قد نَفِدَ المخزون من الحبوب. وجاء في نفس هذا العام (١٧٨٨) المحصول رديئًا وقليلًا، فارتفع ثمن الخبز إلى سبعة أمثاله بين سنتي ١٧٦١–١٧٨٨. وخاف الناس من المجاعة، فانتشر القلق وعمَّ الاضطراب.

وكان من عوامل القلق الظاهر عدم ارتياح أرباب الصناعة الفرنسيين إلى المعاهدة التي أبرمتها الحكومة مع إنجلترة في ٢٧ سبتمبر ١٧٨٦ على أساس حرية التبادل، في وقت كانت المصانع الإنجليزية مجهَّزة بالآلات الحديثة؛ مما زاد في قُدرتها على الإنتاج، وبتكاليف قليلة، بينما فرنسا لا تزال مبتدئة فحسب في إدخال هذه التغييرات الآلية الجديدة في مصانعها. وشكا الصُّنَّاع الفرنسيون من الخسائر الفادحة التي تكبَّدتها الأسواق الوطنية؛ نتيجةً للمنافسة الإنجليزية.

والمسئولون عن دعوة مجلس الأُمَّة للاجتماع كانوا من طبقة «أصحاب الامتيازات»، سواء من رجال الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الأثرياء، أو من الطبقة الأرستقراطية؛ أي الأشراف والنُّبلاء، الذين يبغون من دعوة مجلس الطبقات الحدَّ من سلطات الملكية، وهي التي ظَلُّوا يُعارِضون استبدادها المركزي من أيام لويس الرابع عشر.

ومع ذلك، فقد كان هذا النَّوع من «الأرستقراطية» ثم «البورجوازية» الغنية كذلك أكثر ثقافة من الأرستقراطية الإقطاعية: فهم يقرءون ويفكِّرون، ويرضون بالإصلاح ويريدونه وإن كان بشريطة أن يزيد الإصلاح من سمعتهم ومكانتهم، وهم يثقون في «مونتسكيو» ويعجبون بإنجلترة لأنها وزعت السلطة (بفضل ثورتها العظيمة سنة ١٦٨٨) بين التاج والنبلاء. ولكنهم لا يجيزون للملكية بتاتًا إجراء أية إصلاحات تُساعد على دعم أركان الحكم المطلق؛ فهم قد طالبوا بدعوة مجلس طبقات الأُمَّة للاجتماع؛ لأنَّهم يُريدون تقييد الملكية وفرض الرقابة الصارمة أو «الوصاية» عليها.

ولقد كانت هذه المُطَالبة بداية كُلِّ تلك الانقلابات التي تألَّفت منها الثورة الفرنسية، والتي ظهرت أوَّل ما ظهرت في شكل «ثورة النبلاء»، أرادوا تضييق سلطان الملكية ومشاركة السلطة التنفيذية في تدبير شئون الحكم.

تقرير نكر

ولا شك في أنَّ الملكية قد فطنت وقتئذٍ إلى مصدر الخطر عليها، فحاولت التخلُّص منه بالمُوَافقة على دعوة مجلس الطبقات. ومنذ نوفمبر ١٧٨٧ أعلن لويس السادس عشر عزمه على جمع مجلس طبقات الأمة. وفي يوليو ١٧٨٨ صدر قرار بتكليف المختصِّين والهيئات العلمية — تمهيدًا لهذه الخطوة — أن يجمعوا كل المعلومات المُتصلة بمجالس الطبقات السابقة ومحاضر جلساتها … إلخ. وفي ٨ أغسطس ١٧٨٨ حدَّدَ الملك يوم أول مايو موعدًا لاجتماع مجلس الطبقات.

وأمَّا هذه المسائل الثلاث فأولها: هل يتساوى عدد النواب الذين ترسلهم المديريات أو الأقسام الإدارية إلى المجلس بصرف النظر عن اختلاف المساحة وعدد السكان في كلٍّ منها، أو ترسل كلٌّ منها عددًا من النواب يتناسب مع مساحتها وعدد سكانها؟ وثانيها: هل يتساوى عدد نواب الطبقة الثالثة أو العامة مع عدد نوَّاب كل طبقة من الطبقتين الأخريين (النبلاء، ورجال الدين)، أو يكون عدد نواب الطبقة الثالثة مساويًا لعدد نواب الطبقتين الأخريين معًا به؟ وثالثها: هل يحقُّ لإحدى هذه الطبقات الثلاث أن تختار نوابها وممثليها من أهل طبقة أخرى؟ أو يكون حقها مقصورًا على اختيار مُمثليها أو نوابها من بين أهل طبقتها فقط؟

وقدم «نكر» كثيرًا من الحجج لدعم وجهات نظره التي كان لها الغلبة في النهاية؛ فقبل مجلس وزراء الملك تقرير «نكر»، ثم نشر قرار المجلس هذا مع تقرير «نكر» بمرسوم في ٢٧ ديسمبر ١٧٨٨. فقابله الشعب بالفرح وأُقِيمت الزينات، وانهالت التهاني على «نكر». وظهر كأنما الملك ووزيره قد انتصرا على النبلاء الذين كانوا يُلِحُّون في دعوة مجلس طبقات الأُمَّة للاجتماع، وأنَّهما قد استطاعا الاستفادة من الموقف لصالح الملكية بتوثيق عُرَى الاتفاق بين الملك والأمة.

مطالب الأمة ودفاتر الثورة

وفي ٢٤ يناير ١٧٨٩ صدرت رسائل دعوة مجلس طبقات الأمة للاجتماع إلى حُكَّام الأقاليم في أنحاء المملكة، وقد ذُيِّلَ بهذه الرَّسائل قانون أو قواعد الانتخاب، وطلب من رجال الحكومة والإدارة تجنُّب الأساليب التي قد تمنع الشعب من إبداء رغباته الصادقة واختيار ممثِّلِيه بحرية كاملة؛ لأنَّ الملك كما جاء في هذه الرسائل يُريد أن تسود الحرية المُطلقة، مع التوفيق بينها في الوقت نفسه وبين المُحافظة على النِّظام والهدوء الشامل … «ولأنَّ» الواجب يقتضي في كل الأحوال، تجنُّب كل ما قد يبدو تَدَخُّلًا بطريق الضغط، أو استثارة عامل الخوف، من نفوذ السلطات للتأثير على آراء الناس ومناقشاتهم، وللتأثير على الانتخابات.» ثُمَّ طلب الملك من رعاياه أن يُقدِّموا إليه كُلَّ ما يُريدون من مَطالب، وكل ما يستطيعون — إلى جانب ذلك — جمعَه وإعداده من معلومات ومقترحات يهتمُّ بها الصالح العام.

وختم «سييس» عرض هذه المطالب بقوله: «إنَّ نواب الطبقة الثالثة يُمثِّلون ٢٥ مليونًا من الرِّجال، ويتشاورون في صالح الأُمَّة، وأَمَّا نواب الطبقتين الأخريين فهم عند اجتماعهم إنما يمثِّلون حواليْ (٢٠٠٠٠٠) من الأفراد فحسب، ولا يفكرون إلا في امتيازاتهم، وقد يقولون إنه في غير مقدور الطبقة الثالثة أن تؤلِّف مجلس طبقات الأمة. ليقولوا ما يقولون! إنَّ الطبقة الثالثة هي التي سوف يتألَّف منها المجلس الوطني «أو الجمعية الوطنية»!»

ولكن هذه الدفاتر وحدها لا تكفي لمعرفة الأحوال السائدة في فرنسا سنة ١٧٨٩ معرفةً صحيحةً، أو للوقوف على حقيقة رغبات الأمة وقتذاك كاملة؛ فقد اختلف اهتمام الدفاتر بتدوين المساوئ التي شَكَتْ منها الأمة، حسب اختلاف الجهات والأقاليم، حيث اهتمَّ على الأكثر أهل كلِّ إقليم أو جهة بتدوين أسباب شكاواهم، وتسجيل مطالبهم الخاصة بهم، وظَهَرَ في كل واحد من هذه الدفاتر أثر الشخصية أو الشخصيات التي تولت أو اشتركت في كتابتها، بحكم ما كان لها من كفاءة، أو بحكم المناصب التي شغلتها، حتى إنه ليتعذَّر الجزم بأنَّ آراء الشعب الحقيقية قد صِيغَتْ صياغة دقيقةً في العبارات التي زخرت بها هذه الدفاتر.

وعلى ذلك، فبينما شَكَتْ بعض الدفاتر مثلًا من ضريبة الملح، شكت الأخرى من الربا الفاحش على يد اليهود، وبينما طالبت بعضها بحرية العقيدة والمذهب، طالبت الأخرى بعدم التسامح مع الكاثوليك أكثر مما ينبغي، وبينما طالبت أكثرية الدفاتر الساحقة بإعطاء حق الانتخاب لكل الذكور الراشدين، أجاز بعض الدفاتر هذا الحق فقط إذا كان لا يترتب عليه تعطيل عمل مجلس طبقات الأُمَّة وشلُّ نشاطه. وإذا كانت بعض الدفاتر قد طالبت بالملكية الدستورية، فقد اهتمَّ بعضها الآخر بضرورة إصلاح الطرق الرَّديئة، وبينما طالبت بعضها بإصلاح الكنيسة إصلاحًا واسعًا شاملًا يتناول الرَّأس والأعضاء معًا، انحصرت مطالب الآخرين في ضرورة أن تتعلَّم «القابلات» القراءة كي يتولَّين تعليم الناشئة؛ لأنَّ البلاد تشكو من قِلَّةِ المعلمين وندرتهم … وهكذا.

وتحدثت الدفاتر عن إلغاء الامتيازات، ولكن كان مفهومًا ومتفقًا عليه عدم المساس بتلك الامتيازات التي ينال منها أصحابها نفعًا وفائدةً. وطالبت الدفاتر «بالمُسَاواة» في الضرائب، ولكنها كانت مساواة بين الأقاليم كما طلب بعض رجال الدين، ومساواة بين الأفراد كما طلبت الطبقة الثالثة، وكذلك كثيرون من أهل الطبقتين الممتازِين.

وحقيقة كانت الطبقات الثلاث ذات ولاء ظاهر للملكية، ولكنَّ الدفاتر طلبت أن يكون الملك «ملكًا للفرنسيين». وأصرَّ أهل الطبقة ذات الامتيازات على ضرورة الحد من سلطة الملك، ثم إنهم رضوا بتضحية بعض امتيازاتهم المالية، ولكن في نظير أن يظلوا مُحتفظين بتفوُّقهم الاجتماعي وسطوتهم السياسية.

وإذا كانت هناك رغبة واضحة في تصفية أملاك وأموال الكنيسة لسداد الدين العام من حصيلتها، فقد كان هناك خوف واضح من أن يؤدِّي السير في هذا الطريق إلى نهايته إلى تعريض مبدأ الملكية الخاصة ذاته إلى الخطر. وهكذا قُلْ في مسائل الإصلاح القضائي، وتنظيم العلاقة بين الكنيسة في فرنسا وكنيسة روما، واستخدام أموال الكنيسة فيما يعود بالنفع على الأمة بأسرها، وإلغاء الرهبنة، وطريقة التصويت في مجلس طبقات الأمة؛ حيث عجزت طبقة الأشراف عن الاتفاق على رأي واحد بشأنها، والإصلاح الزراعي، وهل تَبْقَى أو تُلغى النقابات. ولو أن الجميع اتفقوا على قدسية حقوق الملكية باستثناء الثروات التي جاءت عن طريق «الاغتصاب»، كما خلت الدَّفاتر من أية مطالب ذاب صبغة اشتراكية.

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الاختلافات، فقد كان واضحًا — وعلى نحو ما يمكن استخلاصه مما تقدم — أنَّ الرأي كان متفقًا على مطالب معينة مُحددة، هي إلغاء الامتيازات التي أعفت طوائف وطبقات معينة من التكاليف والأعباء العامَّة، وإصلاح نظام الضرائب، وإلغاء الحقوق الإقطاعية، وتحرير الأرض، وإلغاء ضريبة العُشر، وغير ذلك من المطالب التي لو أجيبت لاختفى في أثرها الإقطاع و«النظام القديم».

ولقد كان «الإصلاح» والمُطَالبة «بالإصلاح» قبل ذلك كله الصرخةَ المدوِّيةَ التي تجاوبت أصداؤها في أنحاء فرنسا: إصلاح نظام الحكم إصلاحًا أساسيًّا. ومع هذا، فقد كان أخشى ما يخشاه مُريدو الإصلاح أن يؤدِّي المساس بقواعد الحكم وما يَصْحَبه من قضاء على الحقوق الإقطاعية، وتخلص من عبء الضرائب الثقيل، إلى فتح الباب على مصراعيه للثورة، وتقويض عروش النِّظام القائم. وكان لذلك ضروريًّا — في نظرهم — الحيطة؛ للحيلولة دون حدوث ذلك.

وكان من رأي قادة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومُفكريها، سواء من السياسيين ذوي المطامع، أو من الأحرار الذين يريدون الإصلاح حقيقة، أنَّ «الدستور» وحده هو الذي يكفُل إزالة كل هذه المساوئ والأدواء التي تشكو منها الأمة، وذلك دون أن يتعرَّض النظام القائم إلى الانهيار. ومن ذلك الحين كان استصدار هذا «الدستور» — أو البلسم الشافي — الأمر الذي صحَّ عزم نواب الأمة عليه. ومن ذلك الحين، صار شغل «المجالس» الشاغل في تاريخ الثورة الفرنسية، استصدار «الدساتير» لتعيين شكل الحكم، وتسجيل حقوق الفرد وحرياته، ثم واجباته، ولإنقاذ الأمة — في رأي واضعي هذه الدساتير — من الأخطار الداخلية، والخارجية، التي أحاطت بها من كل جانب … ولقد كانت هذه «الدساتير» نقطة الارتكاز التي تأسست عليها كل تلك الجهود التي نقلت الحكم في فرنسا خلال خمسة عشر عامًا فحسب، من استبداد ملكية البربون المطلقة، إلى ديكتاتورية الإمبراطورية النابوليونية الأولى.

اجتماع مجلس طبقات الأمة ومشكلة التصويت

ولمَّا كان عدد نواب طبقة الأشراف (٢٧٠)، وطبقة الإكليروس (٢٩١)، وتجمع بينهم رابطة الدفاع عن امتيازاتهم والمحافظة عليها في جبهة تتألف من (٥٦١) نائبًا، فقد تشبَّث نواب الطبقة الثالثة بضرورة «التصويت الفردي»، على أَمل أنْ يُعينهم ما كان لهم من أكثرية — ولو أنَّها وقتئذٍ كانت ضئيلة لا تزيد على (١٧) صوتًا فقط — إلى جانب ما قد يظفرون به من أصوات بعض نواب طبقتي الأشراف والإكليروس على إجراء «الإصلاح» المنشود.

ولقد ساورت هذه الشكوك «نكر» نفسه الذي أراد الاحتياط للطوارئ، فاستدعى منذ (أبريل ١٧٨٩) بعض فرق الجيش إلى باريس، وحدث فعلًا أن وقع شغب في حي «سان أنطوان» ببارس، ذبح المشاغبون في أثنائه أحد أصحاب المحال التجارية، واضطر فرسان الجيش إلى التدخُّل حتى يُعِيدوا الأمن إلى نصابه.

ولقد أفزع الملك هذا الحادث فزعًا شديدًا، حتى صار يُعِير أذنًا مصغيةً لنصائح وتأنيب النُّبلاء له، وعوَّل على تفادي العاصفة باستدعاء أحد رجاله القدامى الموثوق بهم (ماشو دارنوفيل) إلى الوزارة. ولكن هذا الأخير رفض، ونصحه أن يستبقي «نكر». وهكذا عندما انعقد مجلس طبقات الأمة، كانت الملكية على غير استعداد لمواجهة هذا المجلس ببرنامج وخطة مرسومة، ويزعجها قبل أي شيء آخر ذِكْرُ كلمة «الإصلاح» … وكان في خوف الملكية من الإصلاح انهيارها وزوالها في النهاية.

وثارت الأزمَةُ عندما شرع المجلس ينظر في صحة انتخاب (نيابة) أعضائه، وهي عملية ضرورية قبل البدء في العمل. فرفض نواب الطبقة الثالثة أن تقوم بعملية الفحص كل طبقة من الطبقات على حدة، وكان قد خصص لكلٍّ من النُّبلاء والإكليروس حجرة، وبقي العامة «بالصالة» على حدة كذلك.

ثم اتصل العامة بطبقة الإكليروس ووجهوا إلى هؤلاء الدعوة رسميًّا «باسم الله والسلام وصالح الوطن» في ٢٧ مايو، حتى يجتمع نوابهم مع نواب الطبقة العامة (أي الثالثة) في صالة المجلس للتشاور في الوسائل المحقِّقة للتعاون، الذي يبدو ضروريًّا «في هذه اللحظة» لصون السلام العام.

الطبقة الثالثة تتحول إلى «جمعية وطنية»^١٠

وفي ١٢ يونيو كان الأشراف ورجال الدين قد تسلَّموا هذه الدعوة. وفي مساء اليوم نفسه بدأت الطبقة الثالثة عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث؛ فتبيَّن في اليوم التالي أنَّ ثلاثة من القساوسة أجابوا على هذه المُناداة، وفي ١٤ يونيو أجاب ستة منهم، وفي ١٦ يونيو أجاب عشرة؛ أي إن تسعة عشر نائبًا من رجال الدين وافقوا على مطلب الطبقة الثالثة. ولكن الأشراف ظلُّوا كتلةً صامدة، في ظاهرها على الأقل، وحاولوا مرارًا إقناع «العامَّة» بترك حق الفصل في صحة انتخاب النواب إلى الملك نفسه، ولكن دونَ طائل.

وكان في هذه الظروف إذن، أن قرر «العامَّة» أنَّ المجلس صار يضم أكثرية نواب الأُمَّة، وأنَّه لذلك «مجلس» شرعي وقانوني، ولا يتفق في وضعه هذا مع تَسميته بمجلس طبقات الأُمَّة، بل يجبُ أن يُسَمَّى «المجلس الوطني أو الجمعية الوطنية». وعلى هذا؛ فقد تقررت هذه التسمية في ١٧ يونيو. وفي ١٩ يونيو قرَّر رجال الدين بأكثرية (١٤٩) صوتًا ضد (١٣٧) الانضمام إلى العامة، والاجتماع معهم في مجلس واحد.

وفي ٢٣ يونيو انعقدت الجلسة العامة (الملكية). فطلب الملك أن يكون اجتماع الطبقات وهي منفصلة الواحدة عن الأخرى، وأجاز للطبقات (وهي منفصلة) بحث مسألة الضرائب. ولكنه مَنَعَهَا من التعرض لأي شيء متعلق أولًا: بحقوق الطبقات الثلاث الدستورية، والتي لهذه الطبقات من قديم الزمن، ثانيًا: بالدستور الذي سوف يعيِّن مجلس طبقات الأمة التالي شكله، ثالثًا: بالملكيات الإقطاعية، رابعًا: بالحقوق والصلاحيات، أو الاختصاصات «العادلة» التي لطبقتي الأشراف ورجال الدين.

وقد يكون لموقف «نكر» — الرجل المحبوب من الشعب وقتئذٍ، والذي هدد بالاستقالة إذا لجأت الحكومة إلى وسائل العنف والشدة — شيء من الأثر في استسلام الملكية. فكان لكل هذه الأسباب مجتمعة أن وجدت الملكية في هذا التسليم (ثم فيما تبعه من استسلامات لاحقة) خير الوسائل التي يمكن بها تفادي الأزمة.

وهكذا عجزت الملكية عن فرض طاعتها. وساعد ترددها المستمرُّ على مخالفة أوامرها، ومع أنها أرادت الاستعانة بالجيش، فقد عجزت عن ذلك؛ بسبب استعداد الجند للعصيان، وتأييدهم للطبقة الثالثة، حتى قيل عنهم إنهم إذا أُرْغِموا على إطلاق النار، فسوف يصوِّبون بنادقهم إلى صدور النبلاء ورجال الدين. وفقد الضباط كلَّ سيطرة على جنودهم، حتى إن أحد الجند لم يَرَ بأسًا في أن يصفع أحد ضباطه على وجهه.

ومنذ ٣ يوليو انتظمت جلسات المجلس، وفي ٦ يوليو تألَّفت «لجنة للدستور»، وفي ٩ يوليو اتَّخَذَ المجلس اسم «الجمعية الوطنية التأسيسية»، وبذلك انطوت صفحة مجلس طبقات الأمة نهائيًّا، وهو المجلس الذي أوجده «النظام القديم». وبدأت من ثَمَّ صفحة جديدة، لمجلس جديد، هو الجمعية الوطنية التأسيسية، التي كان يبدو وقتئذٍ أنها قوة «سلمية» ولخدمة السلام، وأنَّها سوف تبقى قوة سلمية ولخدمة السلام. بينما هي في واقع الأمر — وعلى العكس من ذلك — قوة ثورية ولخدمة «الثورة»، وسوف تبقى قوة ثورية ولخدمة الثورة؛ لأن منشأها كان ثوريًّا.