المؤتمر الوطني^١

(١) تأليفه

وفي داخل المجلس، صار الجيروند هم حزب اليمين المتطرفين. ويعتمدون على ما كان لهم من تفوُّق عددي في المجلس وسلطان على الوزارة، لا سيما بعد أن استقال منها «دانتون» على إثر انتخابه نائبًا في المؤتمر الوطني. وقد أعيد انتخاب الجيروند للقدامى، وهم: فرنيو، بريسو، كوندورسيه، جنسونيه. وكان غرض الجيروند خصوصًا إخضاع قومون باريس للطاعة؛ حتى يسترجعوا بذلك السلطة التي فقدوها منذ حوادث ٢ سبتمبر، ولكي يحرروا المديريات من ديكتاتورية باريس عليها.

ولم تكن هناك فروق كبيرة بين حزبي الجيروند والجبل؛ لأنهم جميعًا كانوا جمهوريين ويعتمدون على الشعب (أو ديماجوجية الجماهير) في تأييد الإجراءات التي يريدون اتخاذها، وينحصر وجه الخلاف بين الحزبين في أن الجيروند أرادوا إنشاء حكومة نظامية، وجعلهم رد الفعل الذي حدث نتيجة للمذابح الأخيرة لا يثقون في جماهير الغوغاء ويميلون نحو الطبقة المتوسطة (البورجوازي). ولما كانوا قد حصلوا على كل ما أرادوه: وهو التفوق العددي في داخل المجلس والسلطان على الوزارة، فقد صاروا الآن من المحافظين.

وأما الجبل، فكان مصممًا على ضرورة أن تستمر «الثورة»، وهدف قادة الجبل إلى انتزاع السلطة من أيدي الجيروند، وكانوا على استعداد لقبول أية نتائج قد يُسفِر عنها تطرف الديمقراطية، ثم استنكروا كل عمل من شأنه تعطيل إرادة الشعب الذي قالوا إنه صاحب السيادة العليا، وعدوا ذلك خيانة. وكان مبعث قوتهم اتحادهم وتكتُّلهم، ثم تأييد قومون باريس لهم، وقد صار القومون الآن السلطة الأولى في الدولة، وأخيرًا قدرتهم على تحريك الجماهير والغوغاء ضد الأكثرية في المجلس.

(٢) نشاط المؤتمر الوطني

واتخذ المؤتمر الوطني إجراءاته الأولى بالإجماع؛ لأن هذه كانت لدعم الجمهورية من الناحية القانونية حتى تتخذ الصيغة الشرعية اللازمة لها؛ حيث إن الجمهورية ولو أنها كانت قائمة فعلًا منذ يوم ١٠ أغسطس سنة ١٧٩٢، إلا أنه لم يكن لها سند قانوني. فكان كما تقدم أول إجراء اتخذه المؤتمر الوطني في ٢١ سبتمبر ١٧٩٢ هو إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية (أي من يوم ٢١ سبتمبر)، وبهذا اليوم بدأ العام الأول من الجمهورية.

ولما كان قد انتهى أمر الدستور السابق (دستور ١٧٩١) فقد تقرَّر في يوم ٢٢ سبتمبر أيضًا، إعادة انتخاب الهيئات الإدارية البلدية والقضائية، وكذلك قضاة الصلح، ثم أبقيت القوانين التي لم تصدر قرارات بإلغائها، وتشكلت لجنة لوضع «دستور» جديد. ولقد أحرز الجيروند في هذه اللجنة وسائر اللجان أكثرية ساحقة.

وحتى يضمن المجلس استيلاء الأمة نهائيًّا على الأملاك المصادَرة، تقرَّر نفي المهاجرين نفيًا أبديًّا، وإعدام كل من يعثر عليه منهم في الأراضي الفرنسية، أو يؤخذ أسيرًا وهو مسلح.

وفي كل هذه الإجراءات، كان الجيروند والجبل على اتفاق كامل، ولكن الاصطدام لم يلبث أن وقع بين هذين الحزبين عندما ناقش المجلس التقرير الذي وضعته الوزارة عن الحالة العامة في الدولة.

فقد استنكر الجيروند المذابح الأخيرة (مذابح سبتمبر) وطالبوا بعقاب الذين دبروها، وهاجموا دانتون وروبسبيير ومارا «كثلاثية» ذات أطماع خطيرة تريد تأسيس حكم ديكتاتوري. وكان الجيروند يبغون من هذا الهجوم تحطيم «الجبل» وكذلك قومون باريس. ولكن الجيروند كانوا متسرعين؛ فلم يحسنوا تقدير الظروف أو اختيار الوقت المناسب للقيام بهذا الهجوم، ثم أعوزتهم الأدلة والبراهين لتأييد اتهاماتهم ضد اليعاقبة الثلاثة.

وعلاوةً على هذا، فقد أضفوا على خصومهم أهمية كبيرة بهجومهم عليهم، فجاءت النتيجة على العكس مما كانوا يريدون، حيث تدعَّمت سيطرة هذه «الثلاثية» في المجلس، كما تدعمت سيطرة «القومون» في باريس.

فقد استطاع دانتون وهو يدافع عن نفسه، أن يوجه الاتهام ضد الجيروند أنفسهم، فاتهمهم بأنهم يريدون تمزيق وحدة فرنسا وتقسيمها إلى عدد من الجمهوريات المستقلة، بمحاولتهم أن يجعلوا المديريات والأقاليم منفصلة عن باريس (والسلطة المركزية بالعاصمة). وعلى ذلك فقد دار النقاش في المؤتمر الوطني حول الفدرائية (أي الجمهوريات المستقلة التعاهدية)، وهي التهمة التي ألصقها الجبل (اليعاقبة) بالجيروند، والديكتاتورية (أي ديكتاتورية العاصمة والحكم في فرنسا)، وهي التهمة التي ألصقها الجيروند بالجبل. وصارت كلٌّ من هاتين التهمتين بمثابة السلاح الذي حاول أن يقضي به كل حزب على غريمه.

ثم تبع روبسبيير زميله دانتون، فتحدث في دفاعه طويلًا — وكما كانت عادته — عن الفضائل التي تحلَّى بها هو. وعندما أراد «مارا» الكلام للدفاع عن نفسه، قُوبِل بعاصفة استنكار شديدة من جانب الجيروند (أي اليمين المتطرف)، ومن جانب الوسط أو السهل، وحاولوا أن يتجاهلوا وجوده بوصفه «وحشًا زنيمًا»، وصاروا يَعْزُون كتاباته إلى أحد الملكيين ممن أرادوا تلطيخ سمعة الثورة، ولكن هذه المعارضة لم تنجح في إسكات «مارا». وانتهى الأمر بأن اضطر الجيروند إلى التخلي عن الاتهام الذي وجهوه إلى هؤلاء الثلاثة، وانتقل المجلس إلى جدول الأعمال.

ولكن الجيروند سرعان ما جددوا هجومهم بعد ذلك، وفي هذه المرة جعلوه مُرَكَّزًا ضد روبسبيير. فطلب الأخير مهلة (ثمانية أيام) كيْ يتفرَّغ لإعداد دفاعه. ولقد استطاع روبسبيير أن يدحض الاتهامات الموجهة ضده بمهارة، حتى إن «السهل» اعتبر هذه الاتهامات ناشئة عن مجرد خصومة شخصية بين الجيروند والجبل، ولا ينبغي أن تعلق عليها أهمية كبيرة.

والواقع أن مسلك الجيروند في مسألة توجيه الاتهام ضد الجبل كان بعيدًا كل البعد عن الحكمة والصواب. فالجيروند قد وجهوا اتهامات معينة ضد خصومهم، ولكنهم لم يقدموا الدليل اللازم لإثباتها، ثم إنهم اضطروا إلى التخلي عنها؛ فكانت النتيجة أن زادت «شعبية» خصومهم.

ومع أن الجيروند كانوا قد نجحوا في تقرير أن يجري انتخاب أعضاء القومون من جديد، إلا أنهم لم يتخذوا أية خطوات كي يَحُولُوا دون انتخاب الأعضاء السابقين أنفسهم، وكما حدث فعلًا.

زد على ذلك أنهم جعلوا دانتون ينقلب عليهم. وكان دانتون أكثر أعضاء الجبل ميلًا للاعتدال، ويرى بعد حوادث المجازر السالفة، من الضروري منع إراقة الدماء، وكان من الممكن استمالته بسهولة إلى ترك زملائه والانضمام إلى الجيروند. ثم إن وزراء الجيروند كانت تنقصهم المقدرة والكفاءة، ولم يكن لهم سياسة مرسومة حقيقية. فكان لكل هذه الأسباب إذن أن أخذ حزب الجيروند ينحلُّ تدريجيًّا، وفَقَدَ الجيروند ما كان لهم من ميزة التفوق العددي في المجلس، فصار لا يزيد عدد من اتحدت كلمتهم عند الاقتراع (أي التصويت) على أية مسألة على ثلاثين عضوًا فقط، وحتى هؤلاء كثيرًا ما كانوا يختلفون فيما بينهم على المسائل الهامة التي أثيرت في المجلس، وكان هذا الانحلال مبعث الضعف الخطير الذي لُوحِظ في صفوف الجيروند، في حين امتاز حزب الجبل بالتنظيم القوي المتين.

(٣) استمرار الحرب

وكان من المنتظر بعد واقعة فالمي (٢٠ سبتمبر ١٧٩٢) التي قررت مصير حملة الجيش البروسي في شمبانيا، أن يقضي الفرنسيون على هذا الجيش تمامًا، لو أن «ديمورييه» نشط في تعقب البروسيين بعد أن أُجْبِروا على التقهقر بسبب تَفَشِّي المرض بين جنودهم وقسوة الجو، ولكن بدلًا من مطاردتهم آثر «ديمورييه» الدخول في مفاوضة مع العدو على أمل أن ينال لفرنسا نصرًا دبلوماسيًّا عظيمًا، يحمل بروسيا على الخروج من المحالفة القائمة بينها وبين النمسا ضد فرنسا، ويجعلها تعترف بالجمهورية وتعقد معاهدة للصلح معها. فإن «ديمورييه» كان يعرف أن الدوق دي برنسويك وأكثر الجنود البروسيين يمقتون النمساويين والمهاجرين أكثر مما يمقتون «الثورة»، وأن ملك بروسيا «فردريك وليم الثاني» يريد إنهاء الحرب حتى يتفرَّغ لمسألة بولندة. ولكن آمال «ديمورييه» لم تتحقق؛ لأن ملك بروسيا كان يريد من جهة أخرى إبرام صلح شامل، ويرى من الجبن التخلِّي عن النمسا عند أول فشل يُصِيبها؛ ولذلك فقد حرص «فردريك وليم الثاني» على أن تظلَّ المفاوضات مستمرة حتى يتمكَّن الجيش البروسي من التقهقر بسلام من الأراضي الفرنسية، وبالفعل فإنه بمجرد أن تَمَّ تقهقر جيشه من الأراضي الفرنسية بادر بقطع المفاوضة.

ولقد كان من أثر النجاح الذي أدركه الجيش الفرنسي في «فالمي» أن شعر الفرنسيون بثقة عظيمة في أنفسهم لم تكن لديهم من قبل. فلم يعودوا يَقْنَعُون بمجرد الدفاع عن حدودهم، بل أرادوا الآن أن ينشروا المبادئ التي جاءت بها الثورة بطريق القوة المسلحة، وأن يحرِّكوا الشعوب على الثورة ضد ملوكهم وأمرائهم. فأصدر المؤتمر الوطني نداءً يدعو فيه الشعوب المتذمِّرة من حكامها إلى طلب النجدة من فرنسا. ولكن لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن هذه الدعوة كانت مجردة من الأنانية والنفع الذاتي؛ لأن الديمقراطية الجديدة كانت ذات ميول عدوانية لا تقل في عنفها عما كان عليه الحال في عهد الملكية ذاتها، فانبعثت من جديد فكرة الوصول إلى الحدود الطبيعية، وبالصورة التي أخذ بها لويس الرابع عشر.

وشرع المؤتمر الوطني يطبِّق هذه المبادئ في البلدان المفتوحة. ولكن هذه المبادئ طبقت في بلجيكا بصورة لم تلبث أن أدَّت إلى فتور حماس أهلها من ناحية تحريرهم؛ وذلك لأن المؤتمر الوطني أرسل إلى بلجيكا عددًا من المندوبين أو القومسييريين وعلى رأسهم «دانتون»؛ كي ينشئوا بها حكومة جمهورية، فعوملت بلجيكا على أيدي هؤلاء كما لو كانت مقاطعة استولت عليها فرنسا بحق الفتح فحسب، فصادر المندوبون الأملاك، وهاجموا على وجه الخصوص الأديرة ورجال الدين، وأثاروا بعملهم هذا غضب البلجيكيين المعروف عنهم من قديم أنهم دائمًا شعب متدين.

وغضب «ديمورييه» غضبًا شديدًا لما حدث، وهو الذي أراد أن يُنشِئ في بلجيكا دولة محمية (أي تحت حماية فرنسا). فشهد الآن ثمار انتصاراته تضيع بسبب أعمال النهب والسلب التي ارتكبها مندوبو «نادي اليعاقبة»، وعندما فشل «ديمورييه» في حماية البلجيكيين، ودفع الأذى عنهم، لم يلبث أن عاد إلى باريس، ليعلم بمجرد وصوله إليها أن أحداثًا خطيرة قد وقعت بها أثناء غيبته عنها.

(٤) محاكمة الملك وإعدامه

وذلك بأن النزاعات الحزبية ظلَّت على أشدها في المؤتمر الوطني. ولم يلبث حزب الجبل أن اكتشف وسيلة جديدة يهزم بها خصومه، وتُمَكِّنه من السيطرة في المؤتمر؛ تلك الوسيلة كانت المطالبة بمحاكمة الملك كعدوٍّ للأمة. فإعدام لويس السادس عشر من شأنه أن يفصل فرنسا نهائيًّا عن تاريخها الماضي القديم، ويتيح الفرصة «للجبل» لإسقاط الجيروند إذا حاول هؤلاء الدفاع عن الملك، فيتهمهم الجبل بأنهم «ملكيون». وعلى ذلك فقد نظَّم نادي اليعاقبة عرائض كثيرة طالب فيها أصحابها بإعدام الملك.

ولقد أراد «المعتدلون» أن يَلْفِتوا نظر المجلس إلى ضرورة مراعاة أحكام الدستور (دستور ١٧٩١) الذي ينصُّ على أن شخص الملك لا يُمَسُّ، والذي يعين في حالات معدودة عقوبة الخلع فحسب، وكان من رأي هؤلاء المعتدلين أن هذه العقوبة (عقوبة الخلع) قد نُفِّذَتْ فعلًا عند إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وأن ليس في مقدور المؤتمر الوطني أو أية هيئة أخرى أن تفعل أكثر من ذلك، أو أن تتناول هذه المسألة من جديد. وعندئذٍ أُحِيل هذا الموضوع على لجنة كي تبحثه. ولكن هذه لم تلبث أن قررت أن للمؤتمر الوطني الحق قانونًا في محاكمة الملك. وفي ١٣ نوفمبر ١٧٩٢ ناقش المجلس تقرير هذه اللجنة.

وكانت هذه مقترحات أو مطالب متطرفة، وسرعان ما ضغطت على يد المعارضة؛ فقد خشي الجيروند أن يفقدوا «شعبيتهم» إذا هم ظهروا بمظهر من يريد الدفاع عن الملك، فانضموا إلى جماعة «السهل» في الاقتراع على محاكمة الملك أمام المؤتمر الوطني. وتقرر ذلك يوم ٢ ديسمبر ١٧٩٢.

وكان من العوامل التي ساعدت على الوصول إلى هذا القرار، أن اكتشفت خزانة (دولاب) سرية في قصر التويلري عثر فيها على أوراق الملك ومراسلاته مع «ميرابو» و«بويليه»، وكل الخطط والتدابير التي بحثت، إما لتخليص الملك (وفراره من باريس)، وإما لإرجاع سلطاته المفقودة إليه. وكانت هذه الأوراق الأساس الرئيسي الذي قام عليه «الاتهام» ضد الملك.

وفي ٢٧ ديسمبر استُؤْنِفَ النقاش في المجلس، وأراد الجيروند إنقاذ الملك، ولكنهم لسوء تنظيمهم الحزبي ولضعفهم، لم يجسروا على إعلان رغبتهم في تبرئته، بل اقترحوا بدلًا من ذلك أن تُسْتَفْتَى الأمة في هذه المسألة، غايتهم من ذلك إرضاء ميولهم الجمهورية من ناحية وذلك بالرجوع إلى الأمة، وتنحية المسئولية عن كواهلهم في مسألة إدانة أو تبرئة الملك من ناحية أخرى. ولكن اليعاقبة سرعان ما حشدوا قاعة المجلس بأنصارهم المشاغبين والمهيجين الذين صاروا يهددون بالموت كل من يحاول من النواب إنقاذ الملك.

وأخيرًا انتهى النقاش في يوم ١٤ يناير ١٧٩٣ بإلقاء الأسئلة الثلاثة التالية على المجلس: هل لويس كابيه مذنب؟ هل يسمح باستفتاء الشعب؟ ما نوع العقوبة التي يجب أن توقع عليه؟

وحيث إنهم صاروا معرَّضين للموت إذا فشلوا، فقد تكاتفوا في إنشاء تلك الأوليجاركية من قتلة الملك، التي ما كان يسعها الاطمئنان إلا يوم أن يؤسس طاغية آخر هو بونابرت، تلك الحكومة القوية التي تَعِد بوقايتهم أو تجنيبهم الانتقام، ولكن أليس يحق لنا أن نتساءل: هل حقيقةً كان الغرض في عام ١٧٨٩ عندما انبثق فجر الثورة هو إشعال الحروب التي لا نهاية لها، وإقامة الإرهاب الضروري، وتأليف أوليجاركية، وإنشاء ديكتاتورية رجل واحد؟ لأن ذلك جميعه هو ما جعل اقتراع يوم ١٧ يناير ١٧٩٣ تسير إليه ثورة الحرية.»

(٥) آثار قتل الملك: ثورة الفنديه وهزيمة نيروندن

قطعت الثورة إذن على نفسها كلَّ السبل بسبب قتل الملك، ولم يعد في وسعها أن تتراجع، بل لقد سارت في الداخل من تطرف إلى تطرف أعنفَ منه. وأما من حيث علاقاتها بدول أوروبا، التي يسود بها النظام الملكي، فكان مقتل الملك بمثابة التحدي لها جميعًا. فكانت النتيجة المباشرة لمقتل الملك أن تزايد أعداء «الثورة» في الداخل وفي الخارج.

في الخارج نجد أن «دانتون» نفسه قد اعترف بأن المؤتمر الوطني في حادث ٢١ يناير ١٧٩٣ (أي حادث إعدام الملك) «قد أعلن الحرب على الملوك، وألقى القفاز في وجوههم طلبًا للمبارزة والقتال، ولم يكن هذا القفاز إلا رأس طاغية.» فاستثار قتل الملك دول أوروبا «الملكية» بأسرها، وجعلها تتحالف ضد «الثورة». فقد رأينا كيف أن إنجلترة وقفت في الماضي موقف الحياد من الثورة، ولكن مقتل الملك سرعان ما صار الذريعة التي تذرَّعت بها لتغيير موقفها. وكانت إنجلترة منذ شهر نوفمبر ١٧٩٢ قد شهدت مصالحها تتعرض للخطر بسبب انهيار الأراضي المنخفضة أمام غزو الجيوش الفرنسية التي احتلَّت بلجيكا. كما أن الجمهورية الفرنسية قد أعلنت فتح نهر الشلدت للملاحة الحرة، فألحقت الأذى بمصالح الإنجليز الاقتصادية في ميناء أنتورب.

زد على هذا تحريض المؤتمر الوطني الشعوب الخاضعة للحكومات المستبدة على القيام بالثورة للتخلص من استبداد الطغاة — كما قال المؤتمر — حيث استصدر هذا قرارًا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٢ بادر بترجمته إلى كل اللغات، وأعلن فيه باسم الأمة الفرنسية رغبته في مؤاخاة ونجدة الشعوب التي تريد استرجاع حرياتها، وقد أزعج هذا القرار الإنجليز، الذين اعتقدوا علاوةً على ذلك أن لا أمل في استمرار سياسة «ديمورييه» الذي أراد «تحرير» بلجيكا؛ لأن فرنسا التي رغبت أصلًا في «تحرير» الشعوب لم تلبث أن حرَّكتها أطماع الفتح والتوسع على حساب الأمم المجاورة لها؛ ينهض دليلًا على ذلك تصريحات رجال الثورة مثل «دانتون»، الذي أعلن «أن حدود فرنسا قد رسمتها الطبيعة، وسوف تصل إليها في جهاتها الأربع: المحيط، وشاطئ الراين، وجبال الألب، وجبال البرانس. ولن تستطيع دولة منعنا من ذلك.»

وصارت إنجلترة هي الروح المحرك للمحالفة الدولية. وذلك بفضل الإمدادات المالية خصوصًا، التي زودت بها حلفاءها. ومع ذلك فقد أكد «بيت» أن بريطانيا لن تتدخَّل في شئون أية دولة. فرفض أن يأذن للكونت دي بروفنس شقيق لويس السادس عشر الأكبر في «تجربة العمل»، كما رفض أن يعلن «المهاجرون» أن الملك لويس السابع عشر — ولي العهد — قد وضع تحت حماية إنجلترة. وتمسَّك الإنجليز بأن غرضهم من الحرب ليس إلا العودة بالحالة في أوروبا إلى ما كانت عليه قبل الحرب؛ أي حرمان فرنسا من ثمرة انتصاراتها في سنة ١٧٩٢. ولو أن أطماع الإنجليز وحلفائهم كانت في الحقيقة أبعد من ذلك كثيرًا.

ولم يكن هناك من بين اليعاقبة من يميل إلى الاعتدال غير «دانتون» وحده. فقد أنشأ دانتون وهو في بلجيكا صلات مع «ديمورييه»، وكان على استعداد كامل للاتفاق مع الجيروند، ولكن هؤلاء خضعوا لتأثير مدام رولاند وجوديه، لدرجة حالت دون الاتفاق مع «أولئك الذين أثاروا مذابح سبتمبر»؛ فاضطر «دانتون» مرغمًا — وذلك لوقاية نفسه — إلى الاستمرار على تأييد زملائه الذين كان يرغب رغبةً أكيدةً في التخلِّي عنهم. وارتكب الجيروند خطأً جسيمًا في عدم الاتفاق معه.

وحاول الجيروند أن يشغلوا المجلس بمشروع دستور جديد، وضعه «كوندورسيه» ولكن دون جدوى؛ لأن الشعور الحزبي كان عنيفًا بصورة جعلت متعذرًا المناقشة أو البحث في مثل هذه الموضوعات.

ثم سرعان ما تزايدت قوة اليعاقبة بسبب ما وقع من حوادث متلاحقة بعد ذلك.

(٦) خيانة ديمورييه

ويبدو أن «ديمورييه» قرر من هذه اللحظة الخروج على المؤتمر الوطني، وتنفيذ الخطة التي بدأ يفكِّر فيها منذ إعدام لويس السادس عشر؛ فقد تقدم كيف أن «ديمورييه» قد ساءه ما فعله «دانتون»، والمندوبون اليعاقبة في بلجيكا، الذين أخذوا ينهبون البلاد بدعوى نشر المبادئ الجمهورية بها، حتى نفر الديمقراطيون البلجيكيون من «الفاتحين» الذين كانوا قابلوهم في أول الأمر وقبل أربعة شهور فحسب «كمحرريهم» ومنقذيهم من طغيان النمسا، وقصد «ديمورييه» إلى باريس ليعرض هذا الموضوع على المسئولين بها، فبلغها أثناء مناقشة المؤتمر الوطني موضوع مصير الملك. فراح «ديمورييه» يبذل قصارى جهده لإنقاذ الملك، ولكن دون جدوى.

(٧) سقوط الجيروند: انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣

ولما كان «ديمورييه» شديدَ الصلة بالجيروند، فقد اشتدَّ الهجوم على هؤلاء في المؤتمر الوطني بسبب خيانته. وحاول الجيروند دفع تهمة الخيانة عن أنفسهم بتوجيه الاتهام إلى «دانتون» بأنه كان شريكًا «لديمورييه» في نشاطه وفعاله منذ أن تعرَّف به في بلجيكا. ولكن هذا الاتهام أخفق ولم يُسْفِرْ إلا عن كسب عداوة الرجل «دانتون» الذي كان أعظم «الديماجوجيين» ميلًا إلى السلام.

ومن ناحية أخرى كان لهذه الخيانة ولحوادث المشاغبات والعصيان في باريس وفي الأقاليم، وفي «فنديه» خصوصًا، ولهزائم الجيوش الفرنسية على الحدود، أثر عظيم الخطورة من حيث انتشار الرعب والفزع والإرهاب من جهة، واتخاذ المؤتمر الوطني من جهةٍ أخرى لعدة إجراءات، الغرض منها مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على السواء، كان من شأنهما التمهيد للقضاء على الجيروند نهائيًّا، وإنشاء ديكتاتورية حزب الجبل.

وقد تألَّفت لجنة الخلاص العام من تسعة أعضاء من المؤتمر يتجددون كلَّ شهر مرة، وتعقد هذه اللجنة جلساتها سرًّا، ومن مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع الداخلي والخارجي معًا، على أن يجري تنفيذ إجراءاتها «دون إبطاء»؛ أي إنها كانت ذات سلطات ديكتاتورية. وكان من الواضح أن لجنة الخلاص العام هذه قد انتزعت بحكم قرار إنشائها «سلطات تشريعية» هي من حق المؤتمر الوطني وحده — كما قال الجيروند — أن يمارسها.

وبينما كان يجري تجنيد المتطوِّعين في الأقاليم، وتقوم الثورة في «لافنديه»، كان الصراع بين الجيروند والجبل يمرُّ في آخر أدواره في باريس، حيث كان «مارا» يقوم في نادي اليعاقبة بإعداد عرائض شعبية؛ لتقديمها إلى المؤتمر الوطني، تطلب القبض على اثنين وعشرين عضوًا من الجيروند، وحيث كان «روبسبيير» في داخل المؤتمر يشنُّ هجومه على «بريسو» و«فيرنيو» وغيرهما من زعماء الجيروند. وقد ترتَّب على هذا الهجوم على نواب المؤتمر أن ائتلافًا وقتيًّا لم يلبث أن نشأ بين حزب اليمين (الجيروند) وحزب الوسط (السهل)، فوجه الحزبان الاتهام ضد «مارا». ولكن محكمة الثورة سرعان ما برأته في ٢٤ أبريل ١٧٩٣، وسط تصفيق وتهليل جماهير الغوغاء.

وفي الأيام التالية استمر يتزايد هياج الخواطر خصوصًا عندما بلغت الجماهير أنباء هزائم الجيش على الحدود، حتى وجد المؤتمر نفسه أخيرًا قد صار مهددًا بالقوة المسلحة، منذ أن بدأ يعقد جلساته في قصر التويلري في ١٠ مايو.

وتفصيل ذلك أن ثمانين مسلحًا بقيادة «هانريو»، ومعهم مدفعية كبيرة قد حاصروا يوم ٢ يونيو قصر التويلري — مكان اجتماع المؤتمر الوطني — وطلبوا من المؤتمر القبض على أعضاء لجنة الاثنيْ عشر وعلى زعماء الجيروند. وحاول «بارير» إنهاء الأزمة فاقترح أن يعمد النواب (الجيروند) المتهمون إلى إعلان وقف أنفسهم من وظائفهم، وقَبِلَ عدد من هؤلاء العمل بهذا الاقتراح؛ للتهدئة ولتسكين أعدائهم، ولكن دون جدوى. وغضبت جماعة من حزب الجبل من هذه الديكتاتورية التي أراد الغوغاء أن يفرضوها على المؤتمر، وهو جمعية وطنية لها حصانتها، فخرج المؤتمر بكامل هيئته إلى الأبواب، يأمر محاصريه بالانسحاب وفكِّ الحصار، ولكن «هانريو» بادر بتصويب المدافع على النواب الذين انقلبوا عائدين إلى المجلس وهم في يأس وقنوط لعجزهم.

(٨) ديكتاتورية الجبل: «حكومة لجنة الخلاص العام»

وكان في هذه الظروف الدقيقة: الاضطرابات والثورات في الداخل والهزائم على الحدود وخطر الغزو من الخارج، أن سيطر حزب الجبل على توجيه شئون الحكم في فرنسا. وقد ظهرت آثار ديكتاتورية الجبل أولًا: في تعطيل «الدستور» الذي أراده الجيروند، ووضع مشروعه «كوندورسيه» ثم أنجزه «الجبل» بعد أن قضى على الجيروند في انقلاب ٢ يونيو ١٧٩٣، فلم يضعه موضع التنفيذ، وأبقاه معطلًا حتى نهاية عهد المؤتمر الوطني.

وثانيًا: في إنشاء تلك الحكومة التي عرفت في تاريخ الثورة باسم حكومة لجنة الخلاص العام، والتي سيطرت على شئون الحكم في فرنسا وحكمت البلاد حكمًا ديكتاتوريًّا مدة سنة تقريبًا من يوليو ١٧٩٣ إلى يوليو ١٧٩٤.

(٩) عهد الإرهاب^١٢

وكذلك تقرَّر تقسيم المحكمة الثورية إلى أربعة أقسام، يعمل كل اثنين منها معًا مرة بالتناوب حتى تسير الأعمال بسرعة، وكذلك تقرَّر إنشاء «جيش ثوري» من ٦٠٠٠ من المشاة، ١٢٠٠ من الفرسان؛ لضمان تموين باريس وإحباط المؤامرات الأرستقراطية، ثم تقرر «تعويض» أو إعطاء مكافأة مالية قدرها أربعون صلديًّا لأصحاب السراويل الطويلة (سان كيلوت) الذين يحضرون جلسات مجالس الأقسام (وقد أُنقِصت هذه إلى جلستين أسبوعيًّا)، ثم إلغاء القرار الذي كان يمنع الموظفين — تحت طائلة عقوبة الموت — من تفتيش المنازل أو إلقاء القبض على المواطنين أثناء الليل، بل صار الواجب على المواطنين «أن يفتشوا عن الأعداء في أوكارهم أو جحورهم، و«صار» لا يكاد يكفي للقبض عليهم النهار ولا الليل بطولهما.»

وفي ١٧ سبتمبر ١٧٩٣ صدر قانون المشبوهين الذي سبق الحديث عنه لتحديد فئات المشبوهين الذين يجب الإرشاد عنهم.

وقد أدَّى بطبيعة الحالة إلغاء التقويم الجريجوري المسيحي مع إلغاء أيام الآحاد والأعياد القديمة إلى مهاجمة المسيحية ذاتها. ولكن هذا الهجوم كان ينطوي على بداية ذلك الانقسام الذي أخذ يظهر في صفوف «الجبل»، وهو الحزب الذي استطاع حتى الآن أن يفرض ديكتاتوريته أو سيطرته المطلقة من غير منازع.

(١٠) انقسام الجبل

والحقيقة أن حزب الجبل كان قد بدأ يسير من مدة في طريق الانقسام إلى ثلاث جماعات متباينة، وذلك بدرجة اختلاف ما كان لدى زعماء هذه الجماعات من آراء ووجهات نظر مختلفة، وكان الزعماء الثلاثة هم: دانتون، وروبسبيير، ومارا.

(١١) محاولة الاستقرار الأولى

(١٢) دستور ١٧٩٥ (العام الثالث)

وكان المؤتمر الوطني قد شكل كما ذكرنا لجنة منذ ٤ أبريل ١٧٩٤ من أحد عشر عضوًا كلهم تقريبًا من الجيروند للنظر في موضوع دستور ٩٣: «وضع القوانين الأساسية التي يجب بمقتضاها أن يتنفذ الدستور الديمقراطي لسنة ١٧٩٣.» وكنا ذكرنا أن تشكيل هذه اللجنة تجدد في ٢٩ أبريل. ولكن لجنة الأحد عشر لم تلبث أن قررت عدم العمل بدستور ٩٣، ثم بعد ثورة أول أبريل ١٧٩٥ وثورة ٢٠–٢٣ مايو ١٧٩٥ وقعت اللجنة تحت تأثير رد الفعل الشديد الذي حدث، ووجدت نفسها تدريجيًّا تعمل لوضع دستور جديد، حيث لم تعد المسألة حينئذٍ مجرد محاولة للملاءمة بين دستور ١٧٩٣ هذا — الذي أزعجهم وأرعبهم كثيرًا — والأوضاع القائمة، وحيث قد وصف أعضاء اللجنة دستور ١٧٩٣ هذا — الذي أزعجهم وأرعبهم كثيرًا — بأنه «دستور حي سان أنطوان».

وقال «بواسي دانجلاس»: «إن بلدًا يحكمه المتملِّكون (أصحاب الأملاك) لهو بلد يعيش في نظام اجتماعي، وأما ذلك الذي يحكمه غير المتملكين (أو الذين لا يملكون شيئًا) فهو بلد لا يزال في حالته الطبيعية.»

وعلى ذلك، فقد كان من المنتظر أن يحفظ الدستور الجديد مصالح الطبقة البورجوازية الغنية، والتي أفادت من «الثورة». كما كان من المنتظر أن يضمن الدستور الجديد إنشاء سلطة تنفيذية، ذات قوة فعلية. ثم إنه لما كان قد تَمَّ وضع هذا الدستور في جو من الرجعية الشديدة، وتحت تأثير رد الفعل الذي حصل بعد انقلاب ٩ ترميدور وبعد ثورات أبريل ومايو ١٧٩٥، فقد كان من المنتظر أن يختلف هذا الدستور عن سابقيه في أن مقدمته صارت تتحدث الآن عن واجبات الإنسان والمواطن، إلى جانب الحديث عن «حقوق الإنسان والمواطن».

وأما مواد الدستور نفسه فبلغت ٢٧٧ مادة، في أربعة عشر فصلًا. فنصَّ الدستور على أن الأمة ولية الأمر، ولكنه لم يمنح كل أفرادها حق الانتخاب، بل جعل هذا الحق مقيدًا بقيود، كما كان الحال في دستور ١٧٩١، وجعل الانتخاب على درجتين، وحَرَمَ من حق الانتخاب أقارب المهاجرين والمشبوهين، والمشتبه في إخلاصهم وولائهم للجمهورية؛ بسبب اشتراكهم في دسائس ومؤامرات ملكية، كما حرم رجال الدين الذين رفضوا حلف يمين الولاء للجمهورية، والمترهبنين والخدم والأميين، وأخلى من هذه القيود الأفراد الذين حاربوا للدفاع عن الوطن.

ومما يجب ملاحظته أن السلطة التشريعية في دستور سنة ١٧٩٥ كانت من نصيب مجلسين أو غرفتين، بدلًا من أن تكون من نصيب مجلس أو غرفة واحدة، كما كان الحال في دستور سنة ١٧٩١، ودستور سنة ١٧٩٣.

هذا؛ ومما تجب ملاحظته أن دستور العام الثالث (في المادة ٢٥٨) قد ضمن حقَّ التملك (الذي لا يمكن خرقه أو الاعتداء عليه) وبشريطة دفع تعويض إلى أولئك الذين «يثبت قانونًا» أن الصالح العام يقتضي إعطاء تعويض لهم «في نظير هذه التضحية». ثم إن هذا الدستور (في المادة ٣٧٣) قد أيَّد كلَّ القوانين الصادرة ضد المهاجرين، وقرَّر أن أملاكهم وأموالهم قد صودرت بصورة لا رجعة فيها، وذلك لفائدة ولحساب الجمهورية.

ولكن «أقسام» باريس لم ترضخْ لهذه النتيجة، وقامت بالثورة ضد المؤتمر في ١٢ فندميير السنة الرابعة (٥ أكتوبر ١٧٩٥)، فعهد المؤتمر بقيادة الجند إلى «باراس» — الذي خبره المؤتمر في أزمة ٩ ترميدور — للدفاع عنه، وسلم «باراس» القيادة بدوره إلى نابليون بونابرت الذي نال شهرة كبيرة، وكانت تعطف عليه مدام تاليان أثناء حصار طولون، فبادر بونابرت بجلب المدافع إلى التويلري، وأطلق النيران على الثوار، فشتَّتهم بعد أن أنزل بهم خسائر فادحة.

(١٣) نهاية المؤتمر الوطني

وفي نهاية ٢٤ أكتوبر ١٧٩٥ اجتمع المؤتمر للمرة الأخيرة، في قصر التويلري، وأصدر عفوًا شاملًا عن كل مرتكبي الجرائم السياسية، باستثناء ثوار يوم ١٣ فندميير، وباستثناء القساوسة المستنكرين والمهاجرين، والذين يزيِّفون «ورق النقد»، كما أعلن انتهاء مهمته. وفي ٢٦ أكتوبر سنة ١٧٩٥ انفضَّ المؤتمر الوطني ووضُع الدستور الجديد موضع التنفيذ.