جمهورية حكومة الإدارة^١

تمهيد

فقد كان دستور العام الثالث (١٧٩٥) من صنع الجمهوريين المعتدلين الذين أرادوا إنشاء «خير حكومة أخرجت للناس». ولكن الدستور كما عرفنا وُضِعَ في وقت كان فيه تيار رد الفعل شديدًا بعد انقلاب ترميدور والحوادث اللاحقة، حتى إن واضعي الدستور اعتقدوا من المتعذِّر عليهم أن يُنْشِئوا نوع الحكومة التي يريدونها، إلا إذا ضحَّوْا بكثير من المبادئ الديمقراطية الصحيحة؛ كالقضاء على حق الانتخاب العام، وتقييد حق الانتخاب بنصاب معين من الضرائب — أي اشتراط حق التملك — وجعل الانتخاب على درجتين، وبمعنى آخر: العودة إلى أبرز القواعد التي أخذ بها دستور سنة ١٧٩١.

الحكومة الجديدة وبرنامجها

وقد شرعت «الإدارة» في تعيين الوزراء الستة المنصوص عليهم: للداخلية، والعدل، والخارجية، والمالية، والبحرية، والحربية. وقد ذكرنا قبلًا أن وزارة سابعة أُنشِئت بعد ذلك لشئون البوليس في ٢ يناير ١٧٩٦.

وأصدرت حكومة الإدارة بيانًا للشعب الفرنسي في ٥ نوفمبر ١٧٩٥ عرضت فيه برنامجها، فقالت: «إنه الحرب ضد الملكية وإنعاش الروح الوطنية، وإخماد الاضطرابات والعصيان، والروح الحزبية، والقضاء على كل رغبة في الانتقام، والعمل على نشر الوئام والاتحاد، وإعادة السلام، وتجديد العادات، وإنعاش مصادر الإنتاج، وإحياء الصناعة والتجارة، وإبطال المضاربة في أوراق النقد، وإنهاض العلوم والفنون، والعمل على إرجاع الرخاء، وإعادة الثقة في الدولة واسترجاع حسن السمعة، واستبدال النظام الاجتماعي بالفوضى المصحوبة دائمًا بالثورات، وأخيرًا جلب السعادة والمجد إلى الجمهورية الفرنسية التي نترقَّبها.»

صعوبات حكومة الإدارة

وكان هذا ولا شك برنامجًا كبيرًا ومعقدًا وصعب التنفيذ. وعجزت حكومة الإدارة عن تحقيق شيء مما وعدت به، بل وصارت هذه الحكومة مكروهة من الشعب؛ ومردُّ هذه الكراهية كان إلى أسباب ثلاثة رئيسية: هي الصعوبات المالية، والمنازعات الحزبية، والأزمة الخلقية (أو التدهور الخلقي).

وهذه الحاجة الملحة للمال لم تلبث أن أملت إملاءً على حكومة الإدارة السياسة التي وجب عليها أن تتبعها، من حيث التجاؤها إلى عقد القروض من الشركات والمتعهدين وأصحاب البنوك، لآجال قصيرة أو طويلة، وبشروط قاسية، ثم اعتمادها على قوادها العسكريين أن يأتوها بالأموال التي تستطيع جيوشهم أن تنهبها من البلدان المفتوحة؛ الأمر الذي أخضع حكومة الإدارة في نهاية الأمر لنفوذ هؤلاء القواد العسكريين، ووضعها تحت رحمتهم.

وكان التدهور الخلقي من العوامل التي زادت من حدة الصعوبات التي واجهتها حكومة الإدارة. فقد انتشر الفساد والرشوة بحيث صارت «الجمهورية» نهبًا للنواب الذين قبلوا العضوية في الشركات، وارتشوا من المتعهِّدين والتجار والموردين لمصالح الحكومة والجيش، وتغلغل الفساد والرشوة في كل فرع من فروع الإدارة. وفي الجيش صارت الخدمة في الجندية (كضباط أو جنرالات) وسيلة سهلة للإثراء الفاحش والسريع على حساب أغذية الجند وملابسهم، حتى صار هؤلاء يعيشون في مسبغة ويكادون يسيرون وهم عرايا، وبحيث أمكن لأي قائد من القواد أن يظفر بولائهم وإخلاصهم، إذا لم يكن مرتشيًا، وإذا قادهم — كما فعل بونابرت — إلى النصر في سهول لمبارديا الغنية.

الأزمة المالية وحركة «بابيف» الاشتراكية

بدأ «بابيف» هجومه بتناول «القانون الزراعي» الذي نقده على أساس أنه يؤدي إلى توزيع الأراضي في الريف وتقسيمها إلى ملكيات فردية، وهو نفس القانون كما ذكرنا الذي حرم الفلاحين الأُجَراء من أي نصيب في الأرض عند حصول هذا التوزيع. ولكن «بابيف» لم يلبث أن تناول مسألة أكبر أهمية في نظره، تدور حول «الصالح العام المشترك أو اشتراكية الأموال» (أو الأملاك)، فطلعت صحيفة «تريبون دي بوبل» في ٦ نوفمبر ١٧٩٥ تتساءل: «ما الثورة الفرنسية؟» ثم تجيب على هذا السؤال بقولها: «إنها الحرب المعلنة بين السادة والعامة، بين الأغنياء والفقراء!»

أي إن نظرية «بابيف» تتلخَّص في أن «المساواة» التي نصَّ عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن يجب أن تكون «مساواة» في الغنى والفقر على حدٍّ سواء، وأن ليس لإنسان أن يملك شيئًا، بل يجب أن تكون كل وسائل الإنتاج ملكًا للجميع عامة، وعلى الدولة أن تقوم بتوزيع الغلات بين الناس بنسبة ما يؤدُّونه من عمل، وبنسبة حاجاتهم.

ولم تكن حركة «بابيف» تنطوي في حد ذاتها على خطر كبير، ولكن انضمام متطرفي اليعاقبة الساخطين على الوضع القائم إلى هذه الحركة، لا عن عقيدة، وإنما لتحقيق مآربهم، لم يلبث أن ألَّب الحكومة على «بابيف» وأعوانه، فقررت هذه في ١٦ أبريل ١٧٩٦ إعدام كل من «يحرضون بالقول أو الكتابة على حل أو إنهاء الهيئات التمثيلية الوطنية أو حكومة المديرين (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)، أو يحرضون على إرجاع الملكية، أو إرجاع دستور ١٧٩٣، أو يحرضون على الاعتداء على الممتلكات العامة أو نهب أو اقتسام الممتلكات الخاصة (التي للأفراد) باسم القانون الزراعي، أو بأية وسيلة أخرى.»

السياسة الخارجية: حملة إيطاليا

واتسمت سياسة حكومة الإدارة الخارجية بطابع التناقض، من حيث إن حكومة الإدارة كانت تريد السلم؛ لأن أكثرية الأمة الفرنسية ذاتها كانت تريده، ولكنها لم تستطع الاستغناء عن الحرب؛ لأنها لم تستطعْ إغضاب العسكريين الذين كانوا يريدون الحرب. ثم إن حكومة الإدارة كانت تريد أن تستهلَّ عهدها بالفتوحات. أضفْ إلى هذا أن خزانة الدولة كانت خاوية، والحاجة حينئذٍ ملحَّة إلى أسلاب الحرب؛ لتملأ بها الدولة خزانتها.

ولقد تقدم كيف انفرط عقد المحالفة الدولية الأولى ضد فرنسا بعد أن عقدت الجمهورية الصلح مع بروسيا (معاهدة بال في أبريل ١٧٩٥)، وإسبانيا (صلح يوليو ١٧٩٥)، ثم مع تسكانيا وهس كاسل، ولم يبقَ في حرب مع فرنسا سوى إنجلترة والنمسا وسردينيا. وكانت في أوائل العام نفسه (منذ يناير ١٧٩٥) قد خضعت هولندة وتأسَّست جمهورية بتافيا بها. وعلى ذلك فقد حاولت إنجلترة خصوصًا بعد أن فقدت معاونة هولندة وإسبانيا لها، أن تصل إلى تسوية مَشَاكِلِها مع فرنسا في أواخر ١٧٩٥، وتعقد معها صلحًا بالاتفاق مع النمسا، التي ما لبثت حتى تخلَّصت من هذه المحاولة. ولكن حكومة الإدارة (في ٢٠ مارس ١٧٩٦) اشترطت للصلح احتفاظها ببلجيكا، فتوقَّفت المباحثات.

ولم تكن الحرب مع إنجلترة أمرًا ميسرًا من الناحية العملية؛ لأسباب منها أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أبرمت في لندن معاهدة تجارية مع الإنجليز (صودق عليها في أمريكا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٤)، حدَّت من نشاط السفن الفرنسية في المحيط الأطلنطي بدرجة كبيرة، ولأنه كان متعذرًا القيام بعمليات عسكرية ضد إنجلترة عن طريق إرلندة أو في البحر الأبيض المتوسط؛ لعدم استعداد حكومة الإدارة الكامل، ولحاجتها الشديدة وقبل كل شيء إلى أسطول.

واعتمدت حكومة الإدارة على جيشيها في ألمانيا لإحراز الانتصارات السريعة الباهرة. ولكن قائد الجيش النمساوي «الأرشيدوق شارل» لم يلبث أنه هزم «جوردان» وأرغمه على التقهقر إلى نهر الراين (سبتمبر ١٧٩٦)؛ فاضطر «مورو» بسبب هذا التقهقر إلى الارتداد هو الآخر، وكان قد استطاع اختراق الغابة السوداء، فتقهقر الآن مرتدًّا إلى الألزاس (٢٥ أكتوبر)، وتحوَّلت الأنظار نحو جيش إيطاليا، والحملة الإيطالية التي صارت تحتل المكان الأول من الأهمية بفضل كفاءة قائدها بونابرت وعبقريته.

وانحصرت من هذا الحين جهود بونابرت في ناحيتين: تهدئة إيطاليا الوسطى والجنوبية وتحصيل الأموال منها، والاستمرار في مناجزة جيوش النمسا.

ولقد استطاع بونابرت في الوقت نفسه أن يمدَّ أهل «كورسيكا» بالمساعدات التي مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم في نوفمبر ١٧٩٦.

الموقف الداخلي: حزب الكليشيان^٨

وفي أثناء هذه الانتصارات الخارجية، كان الموقف الداخلي ينبئ بحدوث أزمة مستعصية بين الهيئة التنفيذية (حكومة الإدارة)، والهيئة التشريعية (مجلس الخمسمائة ومجلس الشيوخ).

ومردُّ ذلك إلى ما جاء في دستور العام الثالث (١٧٩٥) من وجوب تغيير ثلث أعضاء الهيئة التشريعية كل عام، وسقوط عضو واحد من أعضاء حكومة الإدارة (الهيئة التنفيذية) كل عام كذلك.

ولكن التيار الرجعي الذي حدث بعد «انقلاب ترميدور» عمومًا ثم بعد قيام حكومة الإدارة ذاتها، وهي التي صارت تغض النظر عن مساعي «المهاجرين» — وهم الملكيون — الذين بدءوا يعودون في أعداد كبيرة، وصارت تتعامى عن الوسائل التي لجئوا إليها لتسهيل عودتهم إلى البلاد، وإقامتهم بها، مثل تزييف جوازات السفر، أو شهادات الإقامة … إلخ. جعل ذلك كله في وسع الملكيين أن يعودوا إلى الوطن، بل وأن يلقَوْا من يتولَّى الدفاع عنهم أمام الشعب الفرنسي حتى إنهم شرعوا علاوةً على ذلك، يؤلِّفون الجمعيات السرية (أو العلنية؛ لأن أمرها لم يكن سرًّا مكتومًا) ويضمون إليهم عناصر من البورجوازيين الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع، ثم عناصر من الكاثوليك الذين يطالبون بحريات أوسع للعبادة.

انقلاب ١٨ فريكتدور سنة ٥ / ٤ سبتمبر ١٧٩٧

ولما كانت أكثرية أعضاء حكومة الإدارة، وهم: باراس، وروبل، ولاريفليير ليبو، من الجمهوريين، ويؤلفون ثلاثية حكومية متشبثة بالنظام الجمهوري، بينما كان «كارنو» و«بارتليمي» من المعتدلين (أو الملكيين)، وهما أقلية، فقد بقيت الهيئة التنفيذية تؤيِّد الجمهورية، في الوقت الذي كانت فيه أكثرية الهيئة التشريعية — كما رأينا — بعد انتخابات مارس-أبريل ١٧٩٧، من «المعتدلين» الذين يؤيدون الملكية.

وكان من نقائص دستور العام الثالث (١٧٩٥) أنه لم ينصَّ على الطرق التي يمكن بها إزالة ما قد يقع من خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم يكن لأيٍّ من المجلسين الحق في إسقاط حكومة المديرين أو السلطة التنفيذية، وليس لهذه الأخيرة حق حل المجلسين، وإجراء انتخابات جديدة، فكان المخرَج إذن هو لجوء كلٍّ منهما إلى وسائل غير قانونية لحسم ما يحدث من خلافات بينهما. فتعددت حوادث الاصطدام بين أنصار المعتدلين (الملكيين) والجمهوريين، وكثرت معارك الشوارع بين الفريقين.

وحاول «المجلسان» التخلص من «الثلاثية الديكتاتورية»: ثلاثية باراس، لاريفليير ليبو، وروبل؛ فأخذا يتهيآن (يوم ١٧ فريكتدور السنة الخامسة/٣ سبتمبر ١٧٩٧) لتوجيه الاتهام ضد هؤلاء الثلاثة، وفي المساء أقفلت «بوابات» باريس. ولكن باراس ولاريفليير ليبو وروبل أعلنوا انعقاد حكومة الإدارة في جلسة مستديمة، وبادر «أوجيرو» باحتلال مكان اجتماع المجلسين وشتَّت شمل الأعضاء الذين حاولوا الاجتماع وحبس فريقًا منهم.

وقد أُلْقِي القبض على «بارتليمي» وهو في فراشه، وتمكَّن «كارنو» من الهرب «إلى سويسرة»، واقتاد «بيشيجرو» ثلاثة عشر نائبًا إلى سجن «الهيكل».

وقد انتظمت هذه القرارات في قانون ٥ سبتمبر ١٧٩٧، وبمقتضاه؛ أولًا: صار إلغاء انتخاب ١٤٥ نائبًا، ونفي ٥٣ نائبًا آخر إلى كايين منهم كارنو، وبارتليمي، وباربيه، ماربوا، وبيشجرو، وكذلك عدد من الصحافيين، ثم الآبيه بروتييه الذي سبق الكلام عنه. ولم يكن كل هؤلاء في قبضة الحكومة. ومن الذين نفوا فعلًا كان بارتليمي وبيشجرو وبروتييه. وثانيًا: إلغاء كل القرارات التي صدرت في صالح المهاجرين، والقساوسة المستنكرين، ثم الاستزادة من صرامة الرقابة المفروضة على الصحافة، ثم إعطاء حكومة الإدارة سلطات استثنائية لتطهير كل فروع الإدارة في الحكومة. وثالثًا: وضع الجيش تحت سلطان وإشراف أصدقاء «باراس»: أوجيرو، وخصوصًا بونابرت الذي بدأ يسطع نجمه، لا سيما بعد وفاة الجنرال «هوش» الذي توفي فجأة في ١٩ سبتمبر ١٧٩٧، وكان المنافس القوي الوحيد لبونابرت.

وأفادت حكومة الإدارة من هذا النصر الذي قضى (بفضل انقلاب ١٨ فريكتدور السنة الخامسة) على حزب الكليشيان والملكيين، وعلى كل معارضة وقتئذٍ؛ بأن راحت تبذل جهدًا صادقًا لمعالجة الأزمة المالية، فاستصدرت قانون ٣٠ سبتمبر ١٧٩٧ لضغط المصروفات في ميزانية الحرب، ولإنقاص الدين العام خصوصًا، ولتحسين الإدارة المالية بالعمل من أجل صيانة موارد الثورة العامة، بما في ذلك تخفيض الضريبة المباشرة، وتنظيم الاحتكار، وضريبة التمغة، وغير ذلك.

صلح كامبوفرميو (١٧ أكتوبر ١٧٩٧)

وعلى خلاف ذلك كانت على صلح كامبو-فرميو مآخذ كبيرة: منها أن النمسا بالرغم من هزيمتها في الحرب الأخيرة لم تفقد شيئًا؛ لأن خسائرها كانت في بلجيكا وإيطاليا، ولأن فرنسا «الجمهورية» قد تنكَّرت في هذه الحرب للمبادئ التي نادت بها ثورتها، من حيث الرغبة في تحرير الشعوب، ولأن هذا الصلح انطوى في الحقيقة على أصول حرب جديدة قادمة. ولكن فرنسا كانت منهوكة القوى، ولم يكن الشعب متنورًا التنوُّر الكافي في شئون السياسة الخارجية؛ ولذلك فقد قوبل صلح كامبو-فرميو بحماس عظيم.

وحقيقةً قضى إحراز هذا النصر السياسي (صلح كامبوفرميو) على الخطر من حدوث رد فعل أو حركة رجعية في صالح الملكية، ولكن هذا «الصلح» قد وضع من الآن فصاعدًا السلطة الفعلية في يد بونابرت الذي ألزمت سمعته القوية الناس على احترامه، وأخرست ألسنتهم عن توجيه أي نقد لأعماله.

ولكن بونابرت لم يكن يرضى «بالبطالة»؛ فأخذ يدرس موضوع مراجعة دستور العام الثالث، والموقف السياسي الخارجي، وسياسة الدول: إنجلترة التي تعرف كيف تفيد من الظروف؛ لتحول دون تأليف محالفة فرنسية ضدها، وإسبانيا التي يحاول عضو الإدارة «روبل» أن يزجَّ بها في حرب مع البورتغال، ولكن دون جدوى، وهولندة التي أفقدتها الاضطرابات الداخلية كل قوة، والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية … وهكذا.

كما استمرَّ يهتمُّ بشئون إيطاليا، وبالجمهوريات التي أنشئت أو التي يجب أن تنشأ على حدود فرنسا خصوصًا سويسرة … وظلَّ بونابرت يدرس ويكتب وينشر في الصحف، وتسنَّى له بفضل هذا كله أن يجذب اهتمام الرأي العام إلى شخصه، فأخذت تتزايد شهرته رسوخًا عند الجماهير، في حين استمرَّت تتناقص وتسوء سمعة حكومة الإدارة.

وكان لغضب الشعب من حكومة الإدارة عدة أسباب: منها السياسة التي جرت عليها في الداخل، والتي أوجدت ذلك التناقض الذي سمح لفريق من الناس أن يعيش في بَذَخ وتَرَف، بينما يشقى الباقون، وهم أكثرية الشعب الساحقة، ومنها ما يعرفه الشعب عن «باراس»، وإغضائه عن المتعهِّدين والمورِّدين للجيش والمضاربين أو مشاركتهم في أرباحهم التي جنوها على حساب قوت الجيش والشعب عامة، ومنها الصعوبات التي وقفت في طريق استيراد الحبوب والمواد الأولية من الخارج والتي أوجدها قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها إفلاس كثيرين من أصحاب السندات بسبب إنقاص الدين العام، وكذلك الخفض المستمر الذي حدث في قيمة أوراق النقد الجديدة المعروفة باسم «الأذونات» على الأرض، التي سبق وصفها، ثم خزين الفلاحين محصولاتهم الزراعية. أضف إلى هذا كله الفضائح الخلقية المتزايدة؛ بسبب الانحلال الذي طرأ على المجتمع مما سبق الحديث عنه.

انقلاب ٢٢ فلوريال سنة ٦ / ١١ مايو سنة ١٧٩٨

وظهر غضب الشعب من حكومة الإدارة وكراهيته لها عندما جرت الانتخابات لتجديد ثلث أعضاء الهيئة التشريعية في أبريل ١٧٩٨.

وكان الاتجاه في هذه المرة نحو انتخاب أعضاء من «اليعاقبة» وليس انتخاب «ملكيين» كما حدث في انتخابات العام السابق (سنة ١٧٩٧). فأسفرت الانتخابات عن نجاح أعضاء المؤتمر الوطني القدامى، وانتخابهم لعضوية مجلسي الخمسمائة والشيوخ.

ولما كانت الأكثرية في المجلسين (وهي الثلثان) من أنصار حكومة الإدارة، فقد رأت التخلُّص من هذه العناصر الجديدة، بالقيام بانقلاب من نمط انقلاب السنة الماضية؛ فاستصدرت الهيئة التشريعية قانونًا في (١١ مايو سنة ١٧٩٨ / ٢٢ فلوريال سنة ٦) ألغي بمقتضاه انتخاب ٩٨ عضوًا من الأعضاء الجدد؛ ليستبدل بهم ٤٥ مرشحًا (١١ للشيوخ، ٣٤ للخمسمائة).

والذي تجدر ملاحظته أن عدد الأعضاء الذين ألغي انتخابهم من «اليعاقبة» كان كافيًا لأن يجعل «اليعاقبة» الباقين الأقلية في الهيئة التشريعية (أي في المجلسين). فلم يكن الغرض إذن طرد كل «اليعاقبة» من الهيئة التشريعية: الأمر الذي يدلُّ على أن هذا الانقلاب (انقلاب ٢٢ فلوريال سنة ٦) لم يكن مبعثه سياسة واضحة مفهومة ومنطقية، وإنما كان الغرض منه — كما كان الغرض من انقلاب ١٨ فريكتدور سنة ٥ الذي سبقه — مجرد البقاء في الحكم، وذلك ليس بناءً على رغبة في إسداء خدمة معينة للأمة وللدولة، ولكن للمنفعة الشخصية فقط.

ومع أن هذه الحكومة قد بذلت قصارى جهدها لإجراء عدة إصلاحات — مشهورة باسم إصلاحات العام السابع — في الإدارة المالية، وشئون الضرائب، والتعليم العام، والاقتصاد، والإدارة العامة؛ فقد ظل الناس يكرهونها بسبب البذخ والترف الذي عاش فيه أعضاؤها، والذين سماهم الشعب «بأصحاب الجلالة المقيمين في قصر لكسمبورج»، وذلك بينما يعيش الشعب في بؤس وضنك.

وسبب آخر لكراهية الناس لهذه الحكومة، هو أن هذه الديكتاتورية التي فرضها النظام القائم على الشعب، كانت لا تستنِد على رضاء هذا الشعب، بل وصارت تعمل على إهدار حرياته وحقوقه. ولقد جعلت الظروف السائدة هذا الشعب نفسه يتطلَّع إلى قيادة أو توجيه أو حكومة الجنرالات المنتصرين في الحرب، والذين في وسعهم وحدهم أن يجنِّبوا البلاد أخطار الغزو من جهة، وأن يكفُلوا لفرنسا إكليلًا من المجد والفخار بفضل انتصاراتهم من جهة أخرى.

المحالفة الدولية الثانية (١٧٩٨)

ثم لم تلبث تركيا أن أعلنت الحرب على فرنسا في ٩ سبتمبر ١٧٩٨، عندما غزت الحملة الفرنسية مصر بقيادة بونابرت في شهر يوليو السابق، في ظروف سوف يأتي ذكرها.

وتزايد الخطر على الجمهورية «فرنسا» عندما قرَّر بول الأول — قيصر روسيا — مؤازرة تركيا في الحرب ضد فرنسا مع السلطان العثماني في ٧ أكتوبر ١٧٩٨، وأخذ يستحثُّ النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا.

وهكذا تألفت المحالفة الدولية الثانية ضد فرنسا. وصارت جبهة القتال حينئذٍ ممتدة من هولندة إلى نابولي، وتواجه فرنسا بجيشها المؤلف من ٢٠٠٠٠٠ جندي، جيش الحلفاء الذي كان قوامه ٤٠٠٠٠٠ جندي.

ولقد حاولت حكومة الإدارة معالجة هذا الموقف بتجنيد جميع الشبان الفرنسيين بين سِنِّ الحادية والعشرين والخامسة والعشرين، وأصدرت نداءً لتجنيد ٢٠٠٠٠٠ شاب، ولكن هذا القرار أثار غضب الشعب، وهرب كثيرون من الشبان الصالحين للخدمة العسكرية، وانضمُّوا إلى صفوف أو جماعات أو عصابات «قطاع الطريق» «الملكيين».

انقلاب ٣٠ بريريال سنة ٧ / ١٨ يونيو ١٧٩٩

وعلى ذلك فقد أسفرت انتخابات مايو ١٧٩٩، عن نجاح عدد كبير من اليعاقبة من الذين سبق طردهم من الهيئة التشريعية في انقلاب (٢٢ فلوريال سنة ٦ / ١١ مايو ١٧٩٨) ونجاح عدد آخر من الذين عرفوا باسم «الفريكتدوريين»؛ أي الذين قام على أكتافهم انقلاب (١٨ فركتدور سنة ٥ / ٣ سبتمبر ١٧٩٧)، والذين صاروا الآن من ألدِّ أعداء المديرين الحاليين، إن لم يكونوا من ألد أعداء حكومة الإدارة ذاتها، كنوع من أنواع الأداة التنفيذية.

ووقع الاصطدام بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية على المسألة المالية، حيث اشتدَّ الهجوم على حكومة المديرين؛ بسبب العجز الكبير في الميزانية، والفساد المنتشر بين المديرين أنفسهم، الذين تركوا المتعهِّدين والمورِّدين والمضاربين يثرون على حساب الجيش «الجائع» والأمة التي تعيش في ضنك، بل وتواطئوا معهم.

وعندما وصل «سييس» إلى باريس من برلين في مايو ١٧٩٩ — وكان موفدًا في مهمة لدى ملك بروسيا فردريك وليم الثالث لإقناعه، دون جدوى، بالخروج من حياده والتحالف مع فرنسا، وتغيب عن باريس منذ ١٠ مايو ١٧٩٨ في هذه المهمة — دخل «سييس» عضوًا في حكومة المديرين في ١٦ يونيو. ووجد «سييس» عند حضوره إلى باريس أن الرأي منعقد على ضرورة إخراج ثلاثة من المديرين حتى يتسنَّى إجراء أيِّ إصلاح جدي. وهمَّ لاريفليير ليبو، ومرلان، وتريلهارد. فلم يلبث أن اقتنع هو أيضًا بهذا الرأي، ثم وجد «باراس» في هذه الظروف من صالحه الانضمام إلى «سييس» بمجرد أن أدرك أن مصير هؤلاء الثلاثة قد صار محتومًا وأمرًا مفروغًا منه.

ولكن الشعب قابل هذا الانقلاب «ببرود» وجفاء؛ لأنه كان من المتعذِّر عليه أن ينسى الشدائد التي تحمَّلَها في أيام المؤتمر الوطني، والبؤس الذي عاش فيه والذي تزايدت حدته على عهد حكومة الإدارة. ولقد كان سبب النكبات التي نزلت بساحة الشعب، تعرض البلاد لخطر الغزو الخارجي من ناحية، ولخطر التآمر — تآمر أعداء الثورة — عليها في الداخل من ناحية أخرى؛ الأمر الذي جعل الشعب يعتقد أن قيام الحكومة القومية التي تتركَّز في يدها السلطة سوف يدفع عنه هذين الخطرين: الخارجي والداخلي معًا.

فكان لدفع هذين الخطرين إذن أن تأسَّست «الديكتاتورية» التي حكمته في عهد المؤتمر الوطني والتي لا زالت تحكمه في عهد المديرين. ومع ذلك فقد أخفقت هذه الديكتاتورية في دفع هذه الأخطار عنه، بل ظلت هذه الأخطار قائمة ومتجددة، بل واقتضى وجودها وعدم زوالها اللجوء إلى اتخاذ نفس الإجراءات التي قاسى الشعب من جرائها الأهوال في «عهد الإرهاب».

ولقد قاوم الشعب هذا القانون، «الذي أعاد — كما قال الأهلون — حكومة سنة ٩٣، والذي لا يمكن أن يتحمله إنسان.» وظهرت هذه المقاومة في تأليف الجمعيات للانتقام من الموظفين الذين يريدون تنفيذ «قانون الرهائن».

وقد انضمَّ إلى جمعية المانيج هذه حوالي (١٥٠) نائبًا، عكست خطاباتهم ومناقشاتهم صورة من تلك الأقوال المحمومة التي تميَّزت بها مناقشات المؤتمر الوطني في سنة ١٧٩٣، بالإضافة إلى التعبيرات الاشتراكية والشيوعية المنتشرة الآن كنتيجة للحركات الديمقراطية التي قامت في عاميْ ١٧٩٥، ١٧٩٦.

فقامت المظاهرات، ووقعت الالتحامات في شوارع باريس، واضطر مجلس الشيوخ إلى إغلاق صالة «المانيج». ولكن «جمعية المانيج» انتقلت إلى ضفة نهر السين الأخرى؛ لتتخذ مقرها في كنيسة اليعاقبة.

وظلت هذه الجمعية موضع كراهية عظيمة عامة، فحملت الصحف عليها حملات عنيفة، وهزأت بها الجماهير وسخرت منها في الطرقات والمقاهي والمسارح وفي كل مكان. ولكنها بقيت مبعث رعب وإرهاب للجميع؛ لأن أعضاءها كانوا في البوليس، والموظفين المنتشرين في مختلف فروع الإدارة، ثم كان لها أنصار عديدون في مجلس الخمسمائة، ويعطف عليها من حكومة المديرين اثنان، هما: «جوهييه» و«مولان»، بينما كان من بين أعضائها ثلاثة من القواد: براندوت وهو وزير الحربية، وجوردان، وأوجيرو.

الحملة المصرية وبونابرت (١٧٩٨-١٧٩٩)

ولكن هذه الانتصارات لم تُثِر اهتمام الشعب وقتئذٍ؛ بسبب سوء الموقف الداخلي من جهة، ولأن الأنظار من جهة ثانية كانت متجهة نحو مصر، التي صارت ميدانًا لانتصارات بونابرت الباهرة. ولقد أُخْفِيت عن الشعب الفرنسي أنباء أية هزائم تكون قد حلَّت بجيش الشرق في مصر، أو أية صعوبات تحيط به أو الأخطار التي كانت محدقة بهذا الجيش، فلم يعرف الشعب شيئًا عن ذلك كله، وبدأت من هذا الحين تحاك الأساطير حول البطل الذي علق الشعب المكدود الآمال العظيمة في أن تستعيد فرنسا مجدها وفخارها، بفضل هذا القائد الشاب، الذي غامر في بلاد «الشرق»: بلاد الأسرار والغموض، والبلاد التي ذهب إليها بونابرت غازيًا فاتحًا، ومنشئًا ومؤسسًا للإمبراطوريات العظيمة.

وكان المقصود من إرسال الحملة إلى مصر مهاجمة الإنجليز في طريق مواصلاتهم مع الهند عندما اتَّضَح أن من المتعذر مهاجمتهم في جزيرتهم. ومن المتواتر أن بونابرت نفسه كان عندئذٍ يحلم بمشروعه الشرقي العظيم، وأن حكومة الإدارة عندما قررت في ١٢ أبريل ١٧٩٨ إرسال «جيش الشرق» بقيادة بونابرت إلى مصر، إنما كانت تبغي إلى جانب ما ذكرنا التخلص مؤقتًا أو إلى الأبد من القائد المنتصر الذي صار يخاطبهم بلهجة الآمر صاحب السلطان والنفوذ في شئون الدولة، والذي يضع حكومة المديرين أنفسهم تحت رعايته أو حمايته.

ومن الثابت أن فرنسا كانت تريد إنشاء مستعمرة جديدة، في ميادين جديدة، ووفق مبادئ استعمارية جديدة، تعوِّض عليها خسارتها في جزر الهند الغربية، وتمكِّنها من إحياء مجد الإمبراطورية الاستعمارية القديمة.

ومهما يكن من أمرٍ، فقد جرت الاستعدادات لهذه الحملة في هدوء وكتمان، وكاد يعطل قيامها وقوع أزمة انتابت العلاقات الدبلوماسية مع النمسا عندما حدث شغب في فينا، انتزع الجمهور في أثنائه علم الثورة المثلث الألوان من مبنى السفارة الفرنسية، وغادر السفير الفرنسي «برنادوت» فينا في ١٥ أبريل ١٧٩٨، ولكن النمسا لم تستطع إثارة الإمارات الألمانية للدخول في حرب معها ضد فرنسا لعدم استعدادها. وعندئذٍ تخلَّى بونابرت عن عزمه على الذهاب إلى «رشتات» لتسوية الأمور بنفسه (٢ مايو). وذهب بدلًا من ذلك إلى طولون، فأبحرت الحملة من طولون في ١٩ مايو ١٧٩٨. وفي أول يوليو وصلت إلى الإسكندرية بعد أن استطاعت الإفلات من الأسطول الإنجليزي بقيادة «نلسن» في البحر الأبيض، واستولت على جزيرة مالطة (١٠ يونيو).

ومن المعروف أن الجنرال «منو» لم يلبث أن خلف هذا الأخير في القيادة بعد مقتله، وأنه (أي منو) اضطر إلى التسليم بعد ذلك، وخرج الفرنسيون نهائيًّا من مصر (في أغسطس وسبتمبر سنة ١٨٠١).

وأخذ «سييس» يفكر جديًّا في موضوع الوسيلة التي يمكن بفضلها حسم الخلافات التي تحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. و«سييس» كان العدو اللدود لدستور العام الثالث، وهو كما نعلم لم يشترك في وضعه، ولقد كانت أكبر معايب هذا الدستور — وعلى نحو ما ذكرنا — أنه لم يبتكر الوسيلة التي يمكن بها فضُّ ما قد ينشأ من خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالطرق الدستورية القانونية؛ أي بالطرق السلمية والنظامية، ولم يكن أحد قد استشار «سييس» عند وضع هذا الدستور.

ولقد تخيَّل «سييس» نفسه وإلى جنبه قائد عسكري على رأس حكومة قوية وقادرة على إعادة النظام والسلام إلى فرنسا، ويلتفُّ حوله ليس فقط المعتدلون، ولكن الوطنيون المخلصون، والملكيون، والمتآمرون المغامرون، وبالاختصار كل أولئك الذين يريدون «إنهاء الثورة»؛ أي الذين يريدون تحقيق ما صار الجميع في عام ١٧٩٨ يطلبونه؛ لأن فريقًا منهم قد امتلأت جيوبهم بالمال ويبغون استمرار الفائدة التي جنوها من «الثورة»، ولأن فريقًا آخر لم يكن قد استفاد شيئًا من «الثورة»، وصار يبغي الآن الاستفادة من تغيير الأوضاع القائمة عندما تنتهي «الثورة»، ولأن فريقًا ثالثًا كان يؤمن إيمانًا صادقًا بضرورة «إنهاء الثورة» عن إيمان بالمثل العليا.

أما بونابرت فقد وقف سريعًا على كل ما كان يدور ويحدث حوله، وأشرك نفسه سريعًا في هذه المباحثات الدائرة حول ضرورة «إنهاء الثورة». وعندما سأله «تاليران» عن رأيه في دستور العام الثالث، كان جوابه: «إن تنظيم الشعب الفرنسي لم يكد يبدأ بعد!» ولقد حَمَلَ بونابرت حملة عنيفة على دستور العام الثالث الذي تَرَكَ للهيئة التشريعية — كما قال — الحق في تقرير السلم والحرب، والحق في فرض الضرائب. وأعلن بونابرت أن السلطة الحكومية هي التي يجب اعتبارها الممثل الحقيقي للأمة.

ومع أن شعورًا بالعداء كان متبادلًا بين «سييس» و«بونابرت»، فقد كَفَت الصلات التي نشأت بين الرجلين — منذ إقامة بونابرت في باريس — لأن يعتقد «سييس» أن بوسعه الاعتماد على بونابرت في تدبير الانقلاب المنتظر، ولأن يعتقد بونابرت من ناحيته، أن بوسعه بعد الانقلاب أن يسلب من «سييس» كل سلطة حقيقية بسهولة؛ وعلى ذلك فقد تَمَّ الاتفاق بينهما على أن يتعهَّد بونابرت بتنفيذ الانقلاب، في نظير أن يوضع موضع التنفيذ ذلك الدستور الجديد الذي كان قد أعده «سييس» نفسه.

انقلاب ١٨-١٩ بريمير سنة ٨ / ٩-١٠ نوفمبر ١٧٩٩

وكان «سييس» قبل مجيء بونابرت من مصر قد بدأ يدبِّر مؤامرة الانقلاب الذي يقضي على حكومة الإدارة، وعلى دستور العام الثالث، ويُتِيح الفرصة لإنشاء الحكومة المركزية القوية التي تستطيع إعادة «النظام» و«السلام» إلى فرنسا.

ومن المسلَّم به أن «سييس» وجماعة من أعوانه كانوا يفكرون وقتئذٍ في إنشاء ملكية دستورية. وهناك من يقولون إن «سييس» كان على اتصال بوكلاء الدوق دورليان. وقال غيرهم إنه متصل بأمير بروسي أو بدوق برنسويك، أو إنه يريد تولية أمير من أسرة بربون الإسبانية … إلخ إلى غير ذلك. كما أن «مدام دي ستال» كانت تدعو إلى جعل البروتستنتية دين الدولة الرسمي في فرنسا. ومن المقطوع به أن فكرة إنشاء الملكية من جديد في فرنسا كانت قائمة، قبل حدوث انقلاب بريمير بأربعة أشهر. ولقد قضى هذا الانقلاب على كل ذلك.

ولم تلبثْ حكومة الإدارة أن سلمت بضرورة استدعائه من مصر. فقررت في ١٠ سبتمبر ١٧٩٩ أن تدخل في مفاوضات مع تركيا عن طريق السفير الإسباني لدى الباب العالي، من أجل عودة بونابرت والجيش الفرنسي، في نظير إرجاع مصر إلى الباب العالي، وفي ١٨ سبتمبر صدرت التعليمات من حكومة الإدارة إلى بونابرت بأن يتخذ كل الخطوات العسكرية والسياسية، التي يرى بعبقريته أنها ضرورية لتحقيق عودته مع جيش الشرق إلى فرنسا.

ولكن قبل أن تصل هذه التعليمات إلى بونابرت، كان هذا قد غادر مصر كما عرفنا منذ ٢٢ أغسطس. وفي ١٣ أكتوبر ١٧٩٩ وصل إلى باريس.

وبدأت الاستعدادات للانقلاب بأن أشرك «سييس» في المؤامرة اثنين من المديرين هما: روجر ديكو، وباراس، وأكثر الوزراء، وأكثرية مجلس الشيوخ. وكان من أعضاء هذا المجلس: «جوزيف» شقيق بونابرت. ومن جهة أخرى تعهَّد شقيق بونابرت الآخر «لوسيان» — وكان رئيس مجلس الخمسمائة ومشهودًا له بالكفاءة والذكاء، وبأنه برلماني ماهر — تعهَّد بأنه المسئول عن مسلك هذا المجلس.

وبناءً على ذلك فقد حضر «بونابرت» مع قواده وضباطه إلى قصر التويلري ليحلف أمام مجلس الشيوخ يمين الولاء للدستور. وخطب بونابرت فحمل على القوانين التي تؤدي إلى بؤس الشعب وتساعد على نهبه، وحمل على حكومة فاسدة تقضي على الثمرة التي يجب أن تجنيها البلاد من فتوحاته ومن الجهود التي يبذلها من أجل إنعاشها، وزيادة ثروتها، وجلب السلام والهدوء إليها. وحمل على الاستبداد، ثم طالب بقيام الحكومة الطيبة التي تجعل الناس ينسون اختلافاتهم ونزاعاتهم الحزبية، وقال: إنما نحن نريد جمهورية تقوم على قواعد من القانون والأخلاق، والحرية المدنية، والتسامح السياسي.

وبادر بالاستقالة من حكومة المديرين كلٌّ من «سييس» و«روجوديكو»، وتبعهما «باراس». وعندما رفض «جوهييه» و«مولان» أن يَحْذُوَا حذوهم، كان نصيبهما السجن في قصر لكسمبورج تحت حراسة الجنرال «مورو».

وفي (١٠ نوفمبر/١٩ بريمير) اجتمعت الهيئة التشريعية في «سان كلو» (مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة). وكانت أكثرية أعضاء «الخمسمائة» غاضبة مما جرى في اليوم السابق، وناقمة على مدبري هذه الحركة، وبدأ الأعضاء يحلفون — عضوًا بعد آخر — يَمِينَ الولاء من جديد لدستور العام الثالث، وسط الهياج والصخب الشديدين، وعندئذٍ قَرَّر بونابرت أن يحضر بنفسه إلى المجلس لإنهاء المسألة.

وحوالي الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه، حَضَرَ بونابرت إلى مجلس الشيوخ أولًا، وكان يبدو عليه الارتباك، وعندما تكلَّم قُوبِل بفتور، وفاته أن يذكر أن سبب الانقلاب هو مؤامرة اليعاقبة الموهومة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلس الخمسمائة. ولكنه ما إن وقف خارج باب القاعة حتى تعالت النداءات والهتافات بسقوط الديكتاتور والطاغية، وبطرده خارج القانون؛ أي إهدار دمه. ثم هاجمه جماعة من النواب المهتاجين وضيَّقوا الخناق عليه وهم يهددون ويتوعدون؛ فأنقذه رجاله الذين سرعان ما أحاطوا به، يتلقَّون عنه ضربات «اليعاقبة»، واستطاعوا أن يحملوه خارج القاعة.

نهاية حكومة الإدارة (١٠ نوفمبر ١٧٩٩ / ١٩ بريمير سنة ٨)

وأخيرًا تقرَّر أن يعين المجلسان لجنة من ٢٥ عضوًا لوضع تقرير عن التغييرات اللازم إدخالها على قوانين الدستور الأساسية، ولعرض ذلك على الهيئة التشريعية عند اجتماعها. وقد أقر مجلس الشيوخ هذه القرارات لتصبح قانونًا. وحلف القناصل الثلاثة «المؤقتون» في مجلس الشيوخ يمين الولاء للجمهورية (الواحدة والتي لا تتجزأ) وللحرية والمساواة، وللنظام التمثيلي (النيابي)، وكان «لوسيان بونابرت» هو الذي وضع صيغة هذا القسم. وبذلك يكون قد انتهى عهد حكومة الإدارة.

إنهاء الثورة

ذلك إذن كان «انقلاب ١٨-١٩ بريمير سنة ٨»، وهو انقلاب قابله سواد الشعب لأسباب عديدة ومتنوعة، ليس فقط دون إبداء أية معارضة ضده بل وبالارتياح والترحيب به؛ ذلك بأن حكومة الإدارة كانت قد صارت موضع كراهية الشعب واحتقاره؛ بسبب طغيانها وفسادها وعجزها. ولقد ترتب على سقوط هذه الحركة أن تسلم بونابرت مقاليد الأمور في فرنسا لثقة الشعب به. ومع أن بونابرت بقي لفترة قصيرة من الزمن بعد ذلك يحرص على المظاهر والعادات التي أوجدتها «الثورة» إلا أن اليوم الذي تولى فيه بونابرت السلطة والحكم في فرنسا، إنما يحدد في واقع الأمر آخر أيام الجمهورية.

لقد قام «انقلاب ١٨ بريمير سنة ٨» «لإنهاء الثورة»؛ أي لإنهاء تلك الاضطرابات التي نجمت من وجود الخطرين الخارجي والداخلي، ومن تجددهما المستمر بالرغم من الإجراءات العنيفة والدموية، التي أهدرت المبادئ التي نادت بها الثورة ذاتها، ولقد وضعت «الثورة» أسباب السلطة في أيدي ديكتاتورية بورجوازية، رضيت كي تحافظ على الثراء الذي نالته والمنافع التي حصلت عليها بسبب «الثورة»، وكي تأمن على أرواحها منذ أن تلطخت يداها بدم الملك، رضيت بأن تنقل السلطة إلى أيدي ديكتاتورية محدودة ضيقة، هي ديكتاتورية حكومة المديرين «الخماسية»، يحدوها إلى هذا رغبتها الملحة في ذلك «الاستقرار» الذي صارت تنشده منذ أن انتهى عهد الإرهاب.

ولقد خيل إليها تحت ضغط رد الفعل الذي حدث بعد ٩ ترميدور سنة ٢ أن لا سبيل إلى إنشاء الحكومة المركزية القوية إلا إذا زادت تضحية الأمة بحرياتها وحقوقها، على أمل أن يتحقق «الاستقرار» الذي إنما يحفظ في صميمه مصالح هذه البورجوازية على أساس أن يستتب «النظام» في الداخل، وأن يسود «السلام» علاقات الجمهورية مع سائر الدول.

ولكن هذه الديكتاتورية الخماسية لم تحقق شيئًا من «الاستقرار» المنشود؛ فالخطر الخارجي ماثل ومتجدد، والاضطرابات الداخلية ماثلة ومتجددة. ولقد زاد من حدتها تدهور الحالة المالية والاقتصادية والخلقية من ناحية، وتعدد الانقلابات الحكومية بسبب تنازع الأحزاب على السلطة، ونتيجة للعجز الظاهر في ترتيب نظام الحكم، الذي أوجده دستور العام الثالث (١٧٩٥)، من ناحية أخرى. وهو ذلك العجز الذي جعل «الانقلابات» الوسيلة الوحيدة لحسم كل خلاف قد ينشأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة.

فعند انقضاء عهد الإدارة؛ أي انقضاء التجربة التي مهدت لقيام حكومة الفرد في الحقيقة، يكون قد بدأ عهد جديد، يتميَّز بقيام محاولة جديدة ثانية لتحقيق «الاستقرار» في فرنسا. ذلك كان هدف الجمهورية القنصلية التي أنشئت في «انقلاب ١٨ بريمير سنة ٨»، وذلك سوف يكون مبعث قيام ديكتاتورية الإمبراطورية: «إمبراطورية» نابليون الأول، التي حلَّت «قانونًا» محل «الجمهورية» التي اختفت عندئذٍ شكلًا، وحقيقة واقعة.