سياسة الثورة

تمهيد

قال أنصار الثورة: إن من مآثرها أنها أحلت القانون والعقل محلَّ القوة، فاتسمت أعمالها بهذا الطابع الجديد في الداخل؛ أي أثناء حوادث الثورة ذاتها في فرنسا، وفي الخارج؛ أي في علاقات الثورة أو «الجمهورية» بسائر الدول الأوروبية، وبشعوب هذه الدول، وكان إحلال القانون والعقل محلَّ القوة في حياة الأفراد والشعوب، ثم في علاقات الدول بعضها ببعض، عنصرًا جديدًا ينطوي على مبدأ «مثالي».

وأما السبب في أن «الثورة» صارت «حركة شاملة» فهو من شقين: أولهما أن الثورة أتت بالمبادئ الجديدة التي نادى بها أصحابها (البورجوازيون)، والذين دانت لهم السلطة في بلادهم على أنقاض «النظام القديم» الذي حطموه بأيديهم بعد نضال عنيف ضد الإقطاع وبقاياه في بلادهم (فرنسا). فقرروا المبادئ التي كفلت حقوق الأفراد والشعوب وحرياتهم وأكدت سيادة الأمة، التي ترتب عليها أن تكون الأمة نفسها مصدر السلطات، وأقامت نوع الحكومة المستندة على «المذهب الحر» الذي يكفل تأمين البورجوازية على مصالحها، بأن يقرر لها حقًّا صريحًا وقبل كل اعتبار آخر، ليس في مشاركة الحكم فحسب، بل والسيطرة عليه كذلك، سواء جاءت هذه السيطرة بطريق ممارسة الديمقراطية الصحيحة، أم بتأسيس ديكتاتورية الفرد.

ولقد كانت القومية كذلك من المبادئ الجديدة التي أذاعتها الثورة، وعملت على نشرها خارج حدودها، وتطبيقها على الشعوب التي احتكَّت بها في حروبها، وكنتيجة لتشكل علاقتها بالحكومات «الأوروبية» وتطورها. فقد كانت «الذاتية» التي يقوم عليها الشعور القومي من الأهداف التي عملت «الثورة» من أجل إحيائها أو إيقاظها أو استكمالها لدى «الأمم» التي لم يكن هناك معدى عن تأثرها بصورة أو بأخرى بالمبادئ الحرة والقومية التي نادت بها الثورة. وكان معنى «الذاتية» أن تتحرر الشعوب من كل سلطان أجنبي عنها، وأن تبني في الوقت نفسه كيانها السياسي إلى جانب «ذاتيتها» الروحية والاجتماعية، وتلك مهمة من حق «البورجوازية» — الطبقة المتوسطة، وقبل غيرها من الطبقات في اعتبار الثورة — القيام بها.

على أن أصداء الاصطدام بين هذه الآراء والمبادئ الجديدة، وبين مصالح الإقطاع في «النظام القديم» كانت متفاوتة في أوروبا، حيث قد قاومت «الحكومات» الإقطاعية المتشبعة بالنظم القديمة كلَّ هذه الآراء والمبادئ الجديدة، في حين أقبلت الأمم والشعوب في أكثر أنحاء أوروبا، إن لم يكن فيها جميعها، على اعتناقها وتأييدها.

على أن الذي يجب ذكره كحقيقة واضحة الأثر في يقظة الشعور القومي، ونمو القومية في أوروبا، نتيجة لذيوع الآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية: أن من عوامل هذه اليقظة القومية الشاملة، كان التطور الذي طرأ على المبادئ الحرة والمذهب القومي، بين أيدي رجال الثورة أنفسهم، حين انتقلت «الدعاية» لهذه المبادئ من ميدان الدعوة «النظرية» لتحرير الشعوب إلى محاولة «عملية» لفرض «سيطرة» فرنسية على الحكومات والشعوب في أوروبا، بدعوى «تطبيق» هذه المبادئ ذاتها؛ الأمر الذي ترتب عليه أن تزايد تكاتف «حكومات» النظام القديم في النضال ضد الثورة من جهة، في حين تبدت «ذاتية» الشعوب و«قوميتها» في مقاومة «الثورة» المتمثلة في السيطرة «الأجنبية» المفروضة عليها من جهة أخرى. وفي كلا الحالين كان للبورجوازبة الناهضة — ولفريق من نبلاء العهد القديم في بعض البلدان كذلك — نصيب ظاهر في هذه المقاومة «الوطنية».

وأما حقيقة هذا كله، فسوف تتَّضِح من عرض الآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة في موضوع «القومية» أولًا، ثم تتبع الطرق «العملية» التي حاولت بها الثورة «تطبيق» هذه المذاهب الحرة والقومية في أنحاء أوروبا، وبيان التغيير الذي طرأ على هذه الآراء والمبادئ لدى رجال الثورة، وقت أن أرادوا «تعميم» فوائدها لنفع الشعوب التي دعوا أصلًا لتحريرها. ولقد كان من أثر الآراء والمبادئ الفرنسية هذه، هدم القواعد التي قام عليها وقتئذٍ القانون العام في أوروبا.

(١) الدعوة للمبادئ والآراء الجديدة

فلقد جعلت الثورة بادئ ذي بدء من نظرية «العقد الاجتماعي» التي أتى بها «روسو» برنامجًا سياسيًّا. فلم تكتفِ الثورة بإعلان حقوق الإنسان، وحقوق الأمم وحرياتها، بل ناضلت جاهدة فيما يشبه حملة صليبية كبيرة من أجل تقرير الحرية، وتأييد حقوق الشعوب كافة، واستندت في حملتها هذه — قبل كل شيء — على «دعاية» واسعة منظمة وقوية.

فقد تقدم كيف سبق استصدار إعلان بحقوق الإنسان والمواطن (٢٦ أغسطس ١٧٨٩)، الانتهاء من وضع دستور الثورة الأول. واعتماد الملك له (٣ سبتمبر ١٧٩١). وكفل إعلان الحقوق حرية الفرد الشخصية، وحرية الرأي والعقيدة، وحق الملك. ثم أقرَّ المساواة أمام القانون والمساواة الاجتماعية، ومبدأ سيادة الأمة. وكل تلك مبادئ من المعروف أن أصحابها قد قصدوا من تقريرها العمل على تنفيذها في فرنسا. ولكن سرعان ما برز وقت إعداد الدستور واستصداره فريق من الكتاب والناشرين مثل «كاميل ديمولان» و«مارا» وغيرهما، أخذوا يدعون لضرورة أن تتدخَّل فرنسا من أجل نصرة الشعوب في أوروبا.

وعندما تمَّ ظهور «الجيروند» حزبًا سياسيًّا، كان من القواعد التي قام عليها برنامج الحزب تدبير حملة قوية لتتمكَّن فرنسا من تأييد الحرية في أوروبا، ونشر كل تلك الآراء التي أتت بها الثورة والمبادئ التي صار يتألف من مجموعها المذهب القومي.

ولقد تبيَّن أثر هذه الدعوة الجديدة في حادث «الألزاس» الذي سبق أن عرضنا له أثناء دراستنا لأصول «القومية» الفلسفية. فأشرنا إلى الخلاف الذي حصل بين بعض الأمراء الألمان في هذا الإقليم، و«الجمعية الوطنية التأسيسية» على إثر إلغاء الامتيازات الإقطاعية في عهد هذه الجمعية. فقد بعث هؤلاء الأمراء الألمان احتجاجًا إلى الحكومة الفرنسية في فبراير ١٧٩٠، أحالته «الجمعية الوطنية» على اللجنة الإقطاعية بها، التي قررت في أكتوبر ١٧٩٠ تحت تأثير «مرلان دي دوويه» خصوصًا، أن اندماج «الألزاس» في فرنسا إنما حصل تأسيسًا على ما صدر من جانب أهل الألزاس من قرار إجماعي بذلك، ثم قالت: إن كل ما أبرم من معاهدات قديمة، أو اشترطه الملوك السابقون لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون شعبٌ حر طليق ملزمًا باتباعه.

ولما كان «ميرابو» يخشى أن تَعتبر الإمبراطورية — «الرومانية الجرمانية المقدسة» والتي كان هؤلاء الأمراء الألمان، كما عرفنا، أتباعًا لها — هذا القرار بمثابة إعلان حرب عليها، فقد اقترح أن تستصدر «الجمعية الوطنية» قرارًا يؤكد السيادة الفرنسية على الألزاس، ثم يطلب من الملك «لويس السادس عشر» في الوقت نفسه أن يسوي هذه المسألة بتعويض الأمراء الألمان عن الامتيازات التي فقدوها تعويضًا كافيًا، ورفض الأمراء الألمان هذا الحل، وبادروا بعرض «قضاياهم» على «الدياط» أو المجلس الإمبراطوري لفحصها.

ولقد تأيدت هذه المبادئ مرة أخرى حين أعلنت «الجمعية التشريعية» الحرب على فرنسيس الثاني — ملك بوهيميا والمجر «هنغاريا» — والذي نال لقب الإمبراطورية في ١٤ يونيو ١٧٩٢ بعد شهور قليلة من وفاة أبيه ليوبولد الثاني الذي توفي في أول مارس. فجاء في قرار إعلان الحرب الصادر من الجمعية التشريعية أن الثورة الفرنسية لا تؤيد إطلاقًا حرب أمة ضد أمة أخرى، بل هي تقاتل من أجل الدفاع عن حرياتها ضد اعتداء ملك على هذه الحريات اعتداءً ظالمًا.

وبسط «كوندرسيه» أمام الجمعية التشريعية الأسباب التي جعلت «اللجنة السياسية» تريد الحرب، فقال: «إن لكل أمة السلطة لأن تضع هي وحدها القوانين الخاصة بها، ومن حقها الذي لا يمكن نقله إلى غيرها تغيير هذه القوانين. أما اغتصاب هذه السلطة وهذا الحق من أي أمة أجنبية عنوةً واقتدارًا، فمعناه أن المرء لا يحترم هذا الحق وهذه السلطة اللتين لأمته التي ينتمي إليها هو نفسه، والتي هو مواطن فيها وزعيم لها، وأنه إنما يرتكب بفعل ذلك خيانة في حق الوطن، ويُصبِح عدوًّا للإنسانية ولكافة البشر.»

ولما كان رجال الثورة قد أكدوا في دستور ١٧٩١ مبادئهم السلمية، فتضمن «الفصل السادس» من هذا الدستور — وعلى نحو ما أشرنا إليه في موضعه سابقًا — استنكارًا تامًّا للحرب التوسعية، وتعهدًا صريحًا من جانب الأمة الفرنسية بعدم الدخول في أية حروب غرضها الفتح، أو استخدام القوة ضد حريات الشعوب، فقد وجدوا في اعتبارهم أن الحرب لم تكن موجهة ضد الشعوب، بل ضد الملوك فقط وسيلة طيبة، ومسوغًا يفرقون بفضله بين المبادئ السلمية التي نادوا بها، وبين الحرب التي أعلنوها نهائيًّا على النمسا في ٢٠ أبريل ١٧٩٢.

وترسَّم المؤتمر الوطني طريق هذه الدعاية الثورية نفسها؛ أي العمل لنشر مبادئ الثورة وإذاعتها في كل أنحاء أوروبا، وخطا رجال الثورة في هذا السبيل خطوة حاسمة. فاستصدر المؤتمر الوطني غداة تأسيسه قرارًا في ١٩ نوفمبر ١٧٩٢، أعلن فيه باسم الأمة الفرنسية مد يد الأخوة والمساعدة لجميع الشعوب التي تريد استرجاع حرياتها المسلوبة، وتكليف السلطة التنفيذية إعطاء القواد العسكريين الأوامر اللازمة ليقوموا بنجدة هذه الشعوب والدفاع عن المواطنين الذين قد يضارون بسبب تأييدهم لقضية الحرية.

وواضح أن «الثورة» باتخاذ هذا القرار قد انتقلت من أسلوب الدعاية السلبية لنشر المبادئ التحررية والقومية التي نادت بها، إلى توجيه الدعوة الصريحة للشعوب حتى تقوم بالثورة لتظفر بحرياتها، ثم تعهدت «الثورة» بنجدة هذه الشعوب ومعاونتها على التحرر. وكي تضمن «الثورة» اطمئنان الشعوب، إلى أنها لا تبغي من هذه النجدة إتاحة الفرصة لأمة تريد أن تفرض سلطانها على أمة أخرى وحسب، لم يلبث أن أوضح المؤتمر الوطني معالم السياسة التي أراد السير عليها، والتي لم يكن يهدف من روائها إلى ضم فتوحات جديدة، أو التدخل في شئون الأمم والشعوب الأخرى الداخلية؛ فاستصدر في ١٣ أبريل ١٧٩٣ بناءً على اقتراح من «دانتون» قرارًا أعلن فيه: «أن الجمهورية لن تتداخل بحال من الأحوال في شئون حكومات الدول الأخرى.»

وهذه الدعوة الموجهة للشعوب لتظفر بحرياتها، وتستيقظ «لقوميتها»، والمستندة في الوقت نفسه إلى نظرية حقوق الشعوب، لم تلبث أن برزت معانيها في التعلميات التي أصدرها «كارنو» باسم «اللجنة السياسية» بشأن الأراضي التي من المحتمل انضمامها إلى فرنسا نتيجةً للحرب. فقال «كارنو»: «لا تنبغي الموافقة على انضمام أية أقاليم إلى فرنسا إلا إذا طلبت شعوبها ذلك، وأفصحت عن هذه الرغبة رسميًّا في صراحة وحرية تامتين؛ لأن السيادة حقٌّ للشعوب قاطبة. ومن المتعذر كذلك حدوث مشاركة أو اتحاد بين شعب وآخر دون اتفاق (أو إجراء) رسمي وفي حرية كاملة، وليس لشعب منها الحق إطلاقًا في أن يُخْضِع شعبًا آخر لقوانين مشتركة، من غير موافقته الصريحة على ذلك … والمبدأ الذي نَدِين به هو أن كلَّ شعب من الشعوب مهما ضؤلت مساحة بلده التي يسكنها، صاحب السيادة والسلطان في داخل بلاده، ويقف على قدم المساواة من الناحية القانونية مع غيره من الشعوب الكبيرة. وليس في وسع إنسان شرعًا وقانونًا الاعتداء على استقلاله.»

وهكذا استطاعت «الثورة» أن تضع مذهبًا جديدًا، تواجه به أوروبا في وقت كانت فيه سياسة حكوماتها تقوم على الروابط والمحالفات المستندة على القوة؛ لتحصيل المنافع الذاتية. وحينما كان سياسيو النظام القديم لا يزالون متمسِّكين بأساليبهم البالية الغابرة، في الوقت الذي أخذت تنشر فيه الثورة هذه المبادئ السياسية المؤسسة على احترام حقوق الشعوب وحرياتها، والتي كانت بمثابة إنجيل جديد مَزَجَ بين الآراء الحرة القومية.

(٢) التحول في سياسة الثورة

وعلى هذا النحو إذن أُتيحت الفرصة لتطبيق مبدأ «مثالي» يحترم حقوق الشعوب وحرياتها. غير أن هذا المبدأ المثالي لم يلبثْ أن انحرف به أصحابه — ولما يمضِ وقت طويل — عن جادة الطريق، وساروا به في مسالك أخرى. وكان السبب في ذلك أن هذه المبادئ المثالية التي بنت عليها «الثورة» دعوتها ليقظة القوميات ولتحريرها، لم تلبث أن أيقظت لدى الفرنسيين أنفسهم العواطف «الوطنية» الجامحة التي صارت تدفع الفرنسيين دفعًا نحو المجد والعظمة الوطنية.

ثم إن هذه «المبادئ المثالية» سرعان ما صادف أصحابها مسائل عملية وحقائق واقعية كان لا معدى عن معالجتها ومواجهتها، مثل الترتيبات الإدارية اللازمة لحكومة الأراضي التي احتلَّها جنود «الثورة» وشئون التموين والامتياز، وضرورة تدبير وسائل الدفاع عن هذه الأراضي المحتلة. وهكذا فإن تغير الموقف العسكري أثناء حروب الثورة، وما تبعه من ظهور مشكلات جديدة تتطلَّب حلًّا سريعًا ومتلائمًا مع الظروف المتغيرة، قد ترتَّب عليه أن أخذت تتطور شيئًا فشيئًا تلك الحملة الصليبية التي كانت تبغي أصلًا نشر مبادئ الثورة المثالية في أوروبا، حتى صارت «حركة» إحياء وبعث لتلك التقاليد السياسية التي بها جرى العمل في النظام القديم نفسه، في كل ما يتصل بشئون السياسة الخارجية، ولكن مع فارق واحد فقط، هو أن «الثورة» سارت الآن في هذه السياسة تحت ستار نظرية «حقوق الشعوب» الجديدة.

وهذا التحول — كما أشرنا — لم يحدث فجأة، بل إن إجراءات «الاستفتاءات» السابقة الذكر، كان بعضها يبرر الشك في سلامتها. ولا جدال في أنه كان «للمهارة» في تنظيم هذه الاستفتاءات، خصوصًا في بلجيكا، وفي أقاليم الراين اليسرى لمعرفة رغبات أهليها الصحيحة في الاتحاد مع فرنسا، دخلٌ كبيرٌ في الوصول لتلك النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء في صالح فرنسا.

وحرصت «الثورة» في بعض الأماكن على حشد الذين وثقت في أن يأتي استفتاؤهم لصالحها. فكان استفتاءً ناقصًا؛ أي إن الانضمام إلى فرنسا والاتحاد معها إنما كان نتيجة لرغبة أبدتها «أقلية» فحسب، وليس سواد الشعب أو أكثره. وحصل هذا خصوصًا في بلجيكا والأقاليم الراينية (الرينانية).

ووقع في بداية ١٧٩٤ ما يصحُّ اعتباره خطوة أخرى في طريق هذا التحول، وذلك عندما أخذت «الثورة» بنظرية الوصول إلى الحدود الطبيعية «لفرنسا»، وتلك نظرية تستمد كيانها من أصول الدولة الفرنسية الفلسفية والتاريخية، على نحو ما اتجهت إليه بحوث الفلاسفة والمفكرين ورجال السياسة في القرن الثامن عشر. ولقد اعتبرت هذه النظرية أن فرنسا إنما هي بلاد غالة القديمة، واستتبع ذلك تخطيط الحدود الفرنسية الحالية بالصورة التي كانت عليها حدود بلاد غالة في العهد الروماني القديم؛ أي حينما كانت حدود غالة تصل إلى نهر الراين، وكان «دانتون» هو الذي تولى صياغة نظرية الوصول إلى الحدود الطبيعية للمرة الأولى، وذلك عندما أعلن يوم ٣١ يناير ١٧٩٣ في «المؤتمر الوطني»: «أن الطبيعة قد عيَّنت حدود الجمهورية، وسوف تصل إلى هذه الحدود في جهاتها الأربع ببلوغ المحيط الأطلسي، وشواطئ الراين، وجبال الألب، وجبال البرانس.

وعند هذه الحدود الطبيعية يجب أن تقف حدود جمهوريتنا (أي المدى الذي يبلغه اتساعها في هذه النواحي الأربع)، ولن تستطيع قوة بشرية أن تمنعنا من الوصول إلى هذه الحدود الطبيعية.»

ثم إنه حدث في بداية عام ١٧٩٥، أن برزت إلى الوجود نظرية تختلف عن سابقتيها: حقوق الشعب، والوصول إلى الحدود الطبيعية، وإن كانت متصلة بهذه الأخيرة، ونعني بذلك فكرة تأمين البلاد والمحافظة على سلامتها. وكان «كمباسيرس»، من أعضاء لجنة الخلاص العام، ومن الذين اشتركوا في وضع دستور العام الثالث (١٧٩٥) — صاحب الفضل في تحديد هذه النظرية — وذلك حين خطب في المؤتمر الوطني يوم ٥ مارس ١٧٩٥ يقول: «إن الواجب يقتضي إعادة بناء أوروبا على قواعد العدالة، وليس اغتصاب حقوق الشعب أو الاعتداء عليها.

ومع ذلك يجب أن يستأصل السلام (عند إبرامه) جراثيم الحرب في المستقبل. والجمهورية تجد نفسها مصاقبة في الشمال لبلدان وممتلكات أجنبية تسببت بفضل تخطيط حدودها، والحكومات التي طمست الغيرة بصيرتها، في إشعال الحروب قرونًا عديدة. وعلى ذلك فالواجب أن تقطعوا برأيٍ فيما إذا كانت تجارب القرون العديدة وأحكام الطبيعة تحتِّم عليكم أن ترسموا بيد ثابتة قوية حدود الجمهورية.» وهكذا احتلَّت مكان الصدارة نظرية تأمين فرنسا والمحافظة على سلامتها عن طريق إنشاء حدود جديدة، تتمكن بها البلاد من إدراك هذه الغاية.

وفي أبريل من السنة نفسها (١٧٩٥)، قدم «سييس» إلى لجنة الخلاص العام، مشروع معاهدة للصلح مع الدول تضمنت الآراء نفسها بشأن إعطاء فرنسا حدودًا طبيعية تكفل أمن البلاد وسلامتها. ولقد كانت هذه الرغبة ذاتها هي التي أملت على «بارتليمي» و«رينار» و«كمباسيرس» التعليمات التي بعثوا بها باسم المؤتمر الوطني إلى المندوبين الفرنسيين في يناير ١٧٩٥ وقت المفاوضة مع الدول. ولقد كان بفضل المعاهدة المبرمة في «بال» بين فرنسا وهولندة من جانب آخر أن استولت فرنسا على البلجيك، والأقاليم الواقعة على شاطئ الراين الأيسر، وحصلت على اعتراف الدول بانضمام هذه الأراضي إليها.

وواضح أن هذه «النظرية» التي أعلنها — الآن — «مرلان دي دوويه» وزملاؤه، كانت متباينة تمامًا عن النظرية الأولى التي نادت بها «الثورة» والتي شاهدنا «تطبيقها» في الاستفتاءات التي جرت في سافوي ونيس وبلجيكا، والأقاليم الراينية (الرينانية)، ولييج، ومونتبليار، بين أكتوبر ١٧٩٢ ومارس ١٧٩٣.

وفي مذكرة «سييس» عن الصلح، حرص — «سييس» — على تعيين الدولتين اللتين اعتبرهما أعداءً ألداء لفرنسا، وأعداءً ألداء لحقوق وحريات الأمم والشعوب، وهما إنجلترة وروسيا، اللتان كان يتحتَّم على فرنسا أن تبذل قصارى جهدها للانتصار عليهما وهزيمتهما؛ ضمانًا لبقاء فرنسا ذاتها ومحافظةً على كيانها. أما كيف يتسنَّى بلوغ هذه الغاية، فقد ذكر «سييس» أن ذلك يكون بإعادة بناء وتنظيم ألمانيا على قواعد حرة في شكل جمهوري، ولن يكون لإنجلترة شأن إطلاقًا في هذا النظام الجديد، بل إنها تطرد من ألمانيا طردًا، ومعنى ذلك أن تفقد إنجلترة بمقتضى هذا التنظيم الجديد هانوفر. كما أن هذا التنظيم الجديد سوف يرغم كلًّا من بروسيا والنمسا بصورة من الصور على الاتجاه صوب الشرق، حتى يتسنَّى بفضل ذلك إنشاء «مخافر أمامية» للدفاع عن أوروبا ضد روسيا، والحاجز الذي يمنع الزحف الروسي عليها.

على أن ذلك لم يكن كل الخروج الذي حصل عن «نظرية حقوق الشعوب» التي بدأت بها الثورة نشاطها في الحقل الدولي. فقد اتبعت «حكومة الإدارة» سياسة اتسمت «بالواقعية» البحتة في علاقاتها الخارجية.

ولقد كانت هذه سياسة لا تستهدف غير النفع الذاتي، وتحقيق المصلحة الشخصية «للدولة» وحسب؛ أي إنها كانت سياسة خوض غمار الحروب، والالتجاء إلى أساليب الشدة والعنف لتحقيق المآرب التي نشدتها «الثورة». وأما هذه المآرب، فالمباشرة منها كانت إمداد خزينة «حكومة المديرين» الخاوية بالأموال التي يمكن ابتزازها من البلدان التي تغزوها جيوش الجمهورية، ثم توفير النفقات التي تتكبدها «الخزينة» بسبب هذه الفتوحات. وذلك بإرغام «الممتلكات» الجديدة على سد حاجات الجيوش الغازية، ودفع رواتب الجند التي عجزت حكومة الإدارة (المديرين) عن دفعها؛ بسبب اختلال ميزانيتها. ولقد كان كذلك لهذه السياسة «الواقعية» هدف «وطني» و«سياسي» ظاهر. من ذلك المحافظة على فتوح «الثورة» في الأقاليم الراينية، وفي بلجيكا. تستخدم لتحقيق هذه الغاية الموارد التي تحصل عليها من أملاكها وفتوحها الجديدة في إيطاليا الشمالية خصوصًا.

ولكن الذي تجب ملاحظته أن سياسة حكومة الإدارة لم تكن — وكما يبدو لأول وهلة — متناقضةً تمامًا مع المبدأ الذي أخذت به «الثورة» في الأصل، من حيث احترام «حقوق الشعوب»، أهم عناصر المبدأ القومي عند تقريره بصورة نهائية؛ وذلك لأن الاستيلاء على بلجيكا وعلى شاطئ الراين الأيسر حدث — كما شاهدنا — بعد استشارة الشعوب و«استفتائها» في هذه الجهات، ولأن إنشاء جمهورية «بتافيا» ذات حكومة من طراز «حكومة الإدارة» بفرنسا، إنما حصل على أيدي الهولنديين أنفسهم.

ومع ذلك فلا ريب في أن السياسة التي سارت عليها حكومة الإدارة كانت بعيدة كلَّ البعد عن تلك السياسة المثالية التي استرشدت بالمبادئ التي أعلنتها الجمعية الوطنية التأسيسية، أو الجمعية التشريعية، أو سار عليها المؤتمر الوطني في أول عهده. كما أنها كانت تبعد كثيرًا عن السياسة التي اتَّبَعَها نابليون بونابرت. والتي أسفرت عن التنظيمات التي تضمَّنتها معاهدة «كمبوفرميو» في ١٧ أكتوبر ١٧٩٧؛ لتعزيز السيطرة الفرنسية، وتأمين حدودها، والمحافظة على سلامتها، في كل الأملاك التي استولت عليها في ألمانيا وإيطاليا، و«الجمهوريات الشقيقة» والتي كانت حكوماتها من طراز الحكومة القائمة في فرنسا، التي تأسَّست قبل هذه المعاهدة وبعدها.

تلك إذن كانت الخطوات التي حصل فيها التحول من سياسة تسترشد في أهدافها بمبادئ «مثالية» صريحة، إلى سياسة «واقعية» نفعية بحتة، في عهد حكومة الإدارة. وهذا التحول إن دلَّ على شيء، فإنما على أنه قد بات متعذرًا أن تبقى «الحرية» أو «القومية» فكرة نقية، أو مذهبًا خالصًا من الشوائب. فإن اصطدام هذه «الفكرة» بالحقيقة الواقعة، سرعان ما أخضعها لكل ما طرأ عليها من تعديل وتحول، ولم يعد مستطاعًا بقاؤها في نطاق المثالية التي كانت لها، بل صار لا معدى عن خضوعها لتفاعل عناصر عديدة، أهمها الاعتبارات الجغرافية والاستراتيجية والاقتصادية، وذلك إلى جانب الاعتبارات السياسية ذاتها، المتمثِّلة في ضرورة استقرار نظام الدولة الداخلي، والمحافظة على توازن القوى بين الدول.

وثمة ملاحظة أخرى؛ هي أن الانتقال من عالم الفكر النظري إلى دائرة التطبيق العملي، من شأنه أن يضع المسائل المراد معالجتها في وضعها الصحيح، والمجرد من كل ما يكون قد أحاط به من مظاهر السهولة، واحتمال تدبير الأمور في يسر ومن غير عناء. وعلى ذلك، وفي ضوء ما تقدم، قد يُصبِح المذهب القومي ستارًا يحجب وراءه طائفة من العواطف القائمة على الغريزة والرغبات التي لا تمتُّ بأية صلة إلى المبادئ المثالية والحرة، بل قد يُصبِح المذهب القومي عند يقظة الشعور بالقومية وشعور الأمم بذاتيتها وكيانها الخاص بكل واحدة منها، مجردَ رغبة في التوسع والاستئثار بفتوحات جديدة، فتتخذ هذه الرغبة التوسعية من مبدأ القومية ستارًا يُخفِي عن الأنظار حقيقتها. ولقد كانت تلك هي «التجربة» التي مرَّت بها الثورة الفرنسية ذاتها، والتي ظهرت آثارها في عهد الثورة، ثم طوال القرن التاسع عشر.

(٣) آثار السياسة الواقعية

فلقد كان لما طرأ من تحول في «المذهب القومي» على أيدي رجال الثورة آثار لم تكن مقصورة على فرنسا وحدها، بل امتدَّت إلى أوروبا، نجمت من «تطبيق» تلك النظريات التي أتت بها الثورة، سواء في مراحلها الأولى، أو عند تحول المذهب القومي إلى سياسة «واقعية»، وذلك عن طريق ذيوع الآراء والمبادئ التي تألَّفت منها «القومية»، أو بسبب النتائج السياسية التي أسفرت عنها حروب الثورة؛ ولذلك فإن الثورة ما لبثت حتى وجدت في «المذهب القومي» أداةً فعَّالة لإدخال تغيير ظاهر على قواعد القانون العام في أوروبا من جهة، وعلى السياسة الدولية السابقة من جهة أخرى.

على أن الدور الذي كان للمذهب القومي في الحوادث التي وقعت، لم يكن واحدًا في كل الحالات، بل اختلف في جهة عنه في أخرى، باختلاف البيئة والظروف. فهناك بلدان دخلت مباشرةً في دائرة نشاط السياسة الفرنسية بحكم موقعها الجغرافي ومتاخمتها لفرنسا، كأقاليم ألمانيا الواقعة على نهر الراين، ومثل إيطاليا وسويسرة. وتلك جميعها كانت ميادين لحروب الثورة، وطرأ على أوضاعها السياسية تغيير كامل بسبب هذه الحروب. وهناك بلدان خرجت من نطاق السياسة الفرنسية المباشر، ولكنها تأثَّرَت بتعاليم الثورة، فقبلت المبادئ الجديدة، أو ناضلت ضد هذه المبادئ نضالًا عنيفًا، كهنغاريا «المجر»، وأسبانيا والبرتغال، وإنجلترة وبولندة وروسيا وإرلندة.

ولقد تضافر في ألمانيا عاملان هامان على تغيير الأوضاع السياسية بها تغييرًا كليًّا، هما — كما سبقت الإشارة إليه في موضعه — أن ألمانيا كانت بلادًا امتازت بثروتها الفكرية العظيمة، فسهل لذلك أن تلقى الآراء الفرنسية حقلًا خصيبًا؛ لنموها في هذا الوسط الفكري بصورة تصبح معها نقطة تحول جديد لمناقشات ونظريات جديدة. وإلى جانب هذا فقد نجحت السياسة الفرنسية في ضم الشاطئ الأيسر لنهر الراين إلى فرنسا، وكان لهذا الحادث تأثير كبير في موقف الشعوب الألمانية من الثورة، ومن النظريات والتعاليم الجديدة التي أتت بها. وتلك جميعها موضوعات سوف يأتي الكلام عنها بشأن ألمانيا في دراسة مفصلة تالية.