«الثورة» واليقظة القومية

تمهيد

لقد تبيَّن من الدراسة السابقة أن الأثر الذي أحدثته الثورة الفرنسية على «الحكومات» في أوروبا كان أثرًا عكسيًّا؛ وسبَّب ذلك أن الثورة استعدَتْ ضدها أكبر الدول التي كان قد تَمَّ تكوينها في ظل «النظام القديم»، فصارت حكوماتها تحرص على الاحتفاظ بما كان لها من أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ ولذلك ناصبت هذه الدول «الثورة» العداء، وراحت تعقد المحالفات العسكرية القوية ضدها، وأرغمت «الثورة» على الاشتباك في حروب استمرت بدون انقطاع تقريبًا منذ سنة ١٧٩٢. وفي طليعة هذه الدول المتحالفة ضد «الثورة» كانت إنجلترة وروسيا والنمسا وبروسيا، ولقد انحاز إليها عدد من الدويلات أو الإمارات في إيطاليا وألمانيا.

أما هذه الحروب فقد أسفرت حتى عام ١٧٩٨ عن اختفاء طائفة من حكومات «العهد القديم» على يد الثورة ذاتها، وبفضل انتصار جيوشها في أوروبا؛ من ذلك حكومة البندقية، وعدد من الحكومات الأخرى الإيطالية، على أثر إنشاء جمهوريات ما وراء الألب (سيزألباين) وليجوريا وبارثينوبيا … إلخ. كما أسفرت عن اختفاء حكومة (أو دولة) بولندة، التي ألهبت الثورة «الشعور القومي» بها، فانتهى ظهور الحركة القومية في بولندة إلى اقتسام هذه الدولة بين جيرانها واختفائها من الوجود سياسيًّا.

أما إذا تركنا جانبًا أمر «الحكومات» فمما لا شكَّ فيه أنه كان للثورة أثر «إيجابي»، تأثَّرت به كل تلك «الشعوب» التي كانت قد بدأت تنمو قبل حوادث الثورة، ثم قطع نموها شوطًا كبيرًا، حتى إنها صارت تستطيع إدراك معاني الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة بعد ذلك. الأمر الذي أتاح الفرصة «للثورة» حتى تلعب دورًا هامًّا في استحثاث هذه الشعوب واستنهاض همتها، ودعوتها للمطالبة بتحقيق مبادئ الحرية والمساواة، إلى جانب المطالبة باستقلالها.

ونجحت «الثورة» بفضل الآراء والمبادئ التي جاءت بها، في تأييد رغبة الشعوب في استقلالها، وتصميمها على الاحتفاظ بكيانها الذاتي. ولم تكن الرغبة في الاستقلال، والإبقاء على هذه الذاتية شيئًا جديدًا، بل كانت هذه الرغبة موجودة فعلًا في صورة من الصور قبل عهد الثورة.

والسبب في هذا النجاح أن «الثورة الفرنسية» سرعان ما عملت على إحياء آمال الشعوب التي رضخت طويلًا تحت سلطان السيطرة الأجنبية الغاشمة، ثم أخذت تدفع هذه الشعوب دفعًا نحو العمل الإيجابي للتحرر من النير الأجنبي. فاستطاعت «الثورة» أن ترسم بهذا العمل الخطوط الأولى لبداية الحركات القومية في أوروبا.

وتلك حقيقة سوف تتَّضِح تمامًا من دراسة أثر الثورة في اليونان وإرلندة، أو أثرها على الشعوب التي جاورت اليونان، كالسرب الذين حاولوا الثورة على روسيا في عام ١٨٠٤، فضلًا عن دراسة هذا الأثر في ألمانيا. وكانت ألمانيا حقلًا واسعًا لتفاعل الآراء والمبادئ التي نادت وأتت بها الثورة الفرنسية.

ألمانيا تجاه الثورة

تضافرت عواملُ هامةٌ على تهيئة ألمانيا وإعدادها لقبول الآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وخصوصًا الآراء والمبادئ السياسية. ففي حين كان الفرنسيون لا يعرفون سوى النزر اليسير عن ألمانيا ويكادون «يجهلون» ألمانيا، كان الألمان أنفسهم أكثر أهل أوروبا معرفةً بآراء ونظريات قادة الفكر الفرنسي، وأكثر شعوبها إلمامًا بعادات الفرنسيين وبأساليب حياتهم، وكانت لهم درايةٌ واسعةٌ بالأدب الفرنسي.

فالألمانيون عرفوا النظريات التي نادى بها «جان جاك روسو» في التربية، وانكبَّ «تلاميذ» كثيرون يدرسون سائر «نظريات» هذا الفيلسوف الفرنسي، وآراءه في السياسة وغيرها، بشغفٍ ونهمٍ عظيمين. وظفر «مونتسكيو» إلى جانب زميله بالحظوة لدى مفكري الألمان.

فكان «أمانويل كنط» (١٧٢٤–١٨٠٤) فيلسوف كونجزبرج العظيم، من كبار المعجبين بكلٍّ من «روسو» و«مونتسكيو»، وتأثَّر بدرجةٍ كبيرةٍ بكتاباتهما وآرائهما، وإن كان «كنط» قد نحا منحًى خاصًّا في ابتداع تلك الفلسفة الأخلاقية المثالية التي استندت عليها آراؤه ونظرياته السياسية، فحاول أن يمزج بين آراء «روسو» و«مونتسكيو» في نظامٍ من التفكير السياسي، يميز فيه بين نظرية الحياة والوجود (الكون) كما يدركها العقل المجرد، وبين هذه النظرية ذاتها كما يستدلُّ عليها من الواقع وبالتجربة، فأنكر «كنط» على الشعوب خروجها على صاحب السيادة في الدولة، والذي يجتمع «تمثيل» الشعب في شخصه، سواءٌ أكان ملكًا، أو ارتكزت السيادة في نبلاء أو في نوابٍ عن الأمة.

ولقد كان من المعجبين بآراء «روسو» والفلاسفة الفرنسيين كذلك «جوهان جوتليب فيشته» وهو من تلامذة «كنط»، ويحتلُّ «فيشته» مكانةً عظيمةً في تاريخ الفكر الألماني السياسي. ولقد جعل «فيشته» الاهتمام «بالشعب والأمة» يغلب على الاهتمام «بالفرد»، فابتدع ذلك «النظام الاجتماعي» الذي اتَّخَذَهُ أساسًا لنشوء الدولة باعتبار أسبقية حرية المجتمع بأسره على حرية الفرد وحده. وكان لذلك طبيعيًّا أن يأتي تفسير «فيشته» لنظرية العقد الاجتماعي مغايرًا لما أخذ به «روسو»، وإن كان كلاهما اعتمد في تفسيره على وجود «إرادةٍ عامةٍ» هي مصدر السيادة العليا وموئلها في الدولة، فجعلها «روسو» نتيجة تنازل الأفراد عن إرادتهم الفردية، واندماج هذه في إرادةٍ عامةٍ، في حين افترض «فيشته» وجود «الإرادة العامة» أصلًا في المجتمع، وبالتالي في الدولة التي جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حريات الأفراد وضمان هذه الحريات في المجتمع.

ولقد كان لآراء «فيشته» أثرٌ كبيرٌ في تنظيم المقاومة الوطنية ضد السيطرة الفرنسية في ألمانيا في عهد نابليون الأول، كما أن «فيشته» يعتبر في عداد أعلام المفكرين الألمان الذين نادوا بتكوين «الدولة القومية».

وعلى ذلك، فقد كانت ألمانيا وقت اندلاع «الثورة الفرنسية» في مقدمة البلدان التي قطعت شوطًا لا يُستَهَان به في ميدان الفكر، ولو أن اهتمام الألمان وقتئذٍ كان لا يزال مقصورًا على دراسة الآراء التربوية والفلسفية التي نادى بها «أمانويل كنط» خصوصًا. ثم إنهم بدءوا يستيقظون رويدًا رويدًا من سباتهم السياسي. ولعل نجاح الفرنسيين في تأسيس «الجمهورية» في فرنسا كان أعظم العوامل أثرًا في هذه اليقظة السياسية التي جعلت الألمان ينفضون عنهم غبار ذلك الخمول السياسي الذي أقعدهم عن العمل والنشاط في هذا الميدان «السياسي» أزمانًا طويلةً.

وثمة عاملٌ آخر هو أنه وجدت بألمانيا ذاتها قبل اشتعال «الثورة الفرنسية» بسنواتٍ عديدةٍ صحافة نشيطة كان ديدنها الكشف عن المساوئ المنتشرة في الدويلات والإمارات الألمانية؛ والتي كانت وصمة عار في جبينها. فحملت الصحافة حملةً شديدةً استمرت حوالي العشرين سنة قبل بدء «الثورة» في فرنسا؛ لإزالة هذه المساوئ التي شكا منها الشعب الألماني في الولايات والإمارات المختلفة، وخصوصًا وجود الحكومات المستبدة التي عطَّلت تقدم البلاد.

ثم قويت الدعوة لإدخال الإصلاحات العديدة التي يطالب بها الشعب، على أسسٍ ديمقراطيةٍ، وبخاصةٍ في ميدان التربية والتعليم. ولقد كانت المطالبة بالإصلاح خروجًا على الأنظمة والتقاليد «القديمة»، وهي الأنظمة والتقاليد التي مهَّد لزوالها كذلك انتشار «الماسونية» حركة البنائين الأحرار، وهددت «الماسونية» بالقضاء على الآراء والمعتقدات التقليدية العتيقة.

وساعد على تغلغل الآراء الفرنسية في ألمانيا بهذه السرعة والسهولة، أن هذه البلاد الواسعة لم تكن تعرف وقتئذٍ شعورًا قوميًّا أو وطنيًّا يحول دون انتشار الآراء «الأجنبية» بها. ومع أن ألمانيا كانت مهيأة لقبول أية آراء قد تأتيها من الخارج والتأثر بها، فالذي تَجِب ملاحظته أنها كانت عاجزةً في الوقت نفسه عن أن تنتزع لنفسها «نظامًا» معينًا في التفكير السياسي يتلاءم مع الأحوال السائدة بها.

•••

والحقيقة أن موجةً من الذعر سادت ألمانيا عمومًا بسبب «الفظائع» التي ارتكبها اليعاقبة، حينما حطَّموا قواعد النظام القديم في فرنسا، وراحوا يبذلون — علاوةً على ذلك — كلَّ ما وَسِعَهُمْ من جهدٍ وحيلةٍ لنشر آراء «الثورة» في سائر ربوع أوروبا. وأخذت «الحكومات» الألمانية على عاتقها مقاومة الآراء التي نادت بها الثورة، بعد أن أدركت هذه الحكومات جسامة الأخطار التي تتهدَّدها نتيجةً لذيوع الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان الذي تمتَّعت به هذه الحكومات في داخل الدويلات أو الإمارات المنتشرة في أرجاء ألمانيا. فعظم عداء الحكومات للثورة، وراحت من ثم تتخذ الوسائل والتدابير التي تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطيل ذيوعها والقضاء عليها.

وعلى ذلك؛ فإنه سرعان ما أُوقِفَتْ في حزمٍ وشدةٍ كلُّ تلك الحركات الإصلاحية التي كان قد بدأها في شيءٍ من الوجل، دعاة «الاستبداد المستنير» في ألمانيا. فمنعت النمسا منذ سنة ١٧٩٠ تبادل كل الرسائل والكتب التي يترتب على ذيوع ما قد تحويه من أفكار وأنباء «هياج فكري»، فقامت في النمسا «رقابة» شديدة، وانتشرت بها الجاسوسية على نطاقٍ واسعٍ، وبدأت حركة تطهير كبيرة لإخراج العناصر الخطرة وإقصائها عن الإدارة.

فكان في رأي «ماكنتوش» أن تلك المصادرة كانت في صالح الدولة، ثم كان في رأيه أن الفوائد التي عادت على الفرنسيين من قيام الثورة في بلادهم، إنما كانت تفوق بدرجةٍ عظيمةٍ كل تلك الفظائع التي اتهم المهاجرون المغرضون رجال الثورة بارتكابها، وتغالوا في وصفها.

وعلى ذلك فقد استند «جنتز» في حملته ضد الثورة في فرنسا على أنه كان من المتعذِّر أن تصبح فرنسا بسبب أخطاء الثورة، دولة من ذلك الطراز المثالي الذي استهدفه المفكرون والمصلحون السياسيون قاطبةً، والذي وجد «جنتز» في النظام الدستوري في إنجلترة، أقرب ما كان يحقق فكرته عن إنشاء دولة مثالية.

ولما كان تطور الثقافة الأخلاقية ونموها يستلزم تغيير الأشكال الدستورية بصورة مستمرة تكفل تجددها، فقد تعذر أن تبقى هذه «العقود» على حالها، وعلى ما كانت عليه أصلًا، ودون أن يدخل عليها تغيير يلائم بينها وبين مقتضيات التطور الأخلاقي. ولذلك فقد كانت «الدولة» في اعتبار «فيشته» مجرد الأداة التي تحفظ للأفراد حقوقهم، ولم تكن بتاتًا مصدر هذه الحقوق أو هي التي وضعتها.

تلك إذن كانت الآراء «الخطيرة» التي اعتبر كلٌّ من «كنط» و«فيشته» مسئولًا عن انتشارها وذيوعها في ألمانيا. ولقد كان سهلًا الاقتصاص من «فيشته» بتنحيته عن عمله كأستاذ للفلسفة في جامعة «أيينا» — على نحو ما قدمنا — في سنة ١٧٩٨. وكان الخوف من ذيوع هذه الآراء التي صار يروِّجها رجال من طراز «كنط» و«فيشته»، والتي تمخَّضت عنها الثورة الفرنسية كذلك، قد استبدَّ بالحكومات الألمانية، خصوصًا عندما نجم من اشتعال الثورة في فرنسا أن سارت الحوادث بسرعة نحو قيام الحرب التي خاضت الحكومات الألمانية غمارها. ولا جدال في أن هذه الحرب التي خاضت الحكومات الألمانية غمارها كانت «إجراءً» استلزمه بالطبيعة واجب الدفاع عن كيانها؛ حتى تدرأ عنها خطر اشتعال الثورة بها.

ولكن كان من أثر هذا الموقف «الطبيعي» الذي وقفته الحكومات الألمانية من الثورة الفرنسية للدفاع عن نفسها، أن صار مختلطًا في أذهان الشعب الألماني ما كان يفرضه عليه واجب الدفاع ضد فرنسا، مع ما كان يتطلبه من النضال من أجل الحرية ونصرتها.

فقد تقدَّم بنا كيف أن المفكرين وأهل الرأي في ألمانيا كانوا وقت نشوب الثورة في فرنسا يرحبون بها، ويؤيدون المبادئ التي جاءت بها، على خلاف ما كانت تفعله الحكومات في الدويلات والإمارات الألمانية. وكان أهم ما امتازت به الطبقات التي انتمى إليها هؤلاء المفكرون وأهل الرأي، وهي الطبقات المثقفة والمستنيرة في ألمانيا، أنها بقيت تَدِين بمبادئ تتسم بطابع العالمية والإنسانية، فلا يقتصر أثرها على ألمانيا وحدها، بل صار يسع نشاطها سائر الأقطار إلى جانب ألمانيا ذاتها.

ولم يكتف «مولر» بتمجيد يوم سقوط الباستيل، بل أشار إلى احتمال امتداد الثورة إلى ألمانيا ذاتها، فقال: «وهل يصير ممكنًا كذلك سقوط كل أولئك الذين ترتعد فرائصهم الآن «من ذكر الثورة أو الإشارة إليها»، أي أولئك الملوك وأصحاب السلطان الظالمين، وكل أولئك الطغاة الذين يُسِيئون استخدام تلك القوة والسلطة التي بأيديهم؟»

وفي ١٤ يوليو ١٧٩٠، أُقِيم في «همبورج» احتفال كبير لإحياء ذكرى سقوط الباستيل، فقامت المظاهرات في المدينة، وارتدت السيدات ثيابًا ناصعة البياض تزيِّنها ألوان زرقاء وحمراء لإبراز ألوان الشارة الفرنسية، ثم سار على رأس هذه المظاهرات الشاعر «كلوبستوك» وقد حمل «الكوكارد» شارة الثورة المثلثة الألوان، وثار ينشد قصيدة كتبها لهذه المناسبة تحيةً لفرنسا، ويعتذر فيها عن الإثم الذي ارتكبه في أنه كان قد أغفل شأنها سابقًا.

ولقد انكبَّ سواد الشعب الألماني على قراءة الصحف بنهمٍ وشغفٍ عظيمين، ولم يترك الذين قرءوا الصحف الأنباء التي جاءت بها دون مناقشتها بجدٍّ واهتمامٍ وحماسٍ كبيرٍ، وأفصحت الجماهير عن حماسها «للثورة» بشتَّى الوسائل، فانتشرت في أسواق فرنكفورت «المناديل» التي طبعت عليها «حقوق الإنسان»، ولقيت هذه «المناديل» رواجًا عظيمًا.

غير أن هذا الحماس العظيم لم يلبث أن اعتوره شيءٌ من الفتور، كما طرأ شيءٌ من التردد على الرأي العام في ألمانيا، أخذ يحدُّ من حماسه في تأييد «الثورة»؛ وسبب ذلك الأنباء التي صارت تصل عن حوادث «مذابح سبتمبر» المعروفة في فرنسا، وفظائع عهد الإرهاب، حتى إن أكثرية أولئك الذين رحَّبوا بالثورة في أول عهدها، وجدوا الآن أنفسهم وقد انقلبوا عليها بمجرد أن تلطَّخت بالدماء حوادثها.

ووجد «جنتز» في هذا التحول تربة خصبة لنشر ترجمته لمؤلف «إدموند بيرك» عن الثورة الفرنسية الذي سبقت الإشارة إليه، وصادفت «المقدمة» التي وضعها «جنتز» لهذه الترجمة، والتي ندَّد فيها بالآراء والمبادئ التي جاءت بها «الثورة» نجاحًا عظيمًا. ثم إن «هامبولدت» كان كذلك من بين أولئك الذين تبدَّدت أوهامهم عن «الثورة». وطغى سيلٌ من الرسائل والمنشورات والبحوث التي حمل فيها أصحابها على «الثورة» حملةً عنيفةً، وراج تداول هذه «المطبوعات» في ألمانيا.

ولقد كتب هذا الأخير إلى صديقه «تيك» يؤكِّد له مشاركته الحماس للفرنسيين، بل ويؤكد أنه لن يتردد في صفع كل أولئك الذين دأبوا الآن على الاستخفاف بهؤلاء، ثم يقول: «حقيقة انتزع إعدام الملك «برلين» بأسرها من تأييد قضية الفرنسيين، ولكنه هو لا يزال باقيًا على عهده القديم، ويفكِّر ويكتب اليوم، كما كان يفكِّر ويكتب بالأمس.» ولقد بقي «فورستر» كذلك على ولائه للثورة، فقال: «إن النتائج المترتبة على انتشار الفوضى في «فرنسا» هي بلا شك نتائج سوداء تُشبه ما يرتكبه طواغيت الاستبداد، ولكنها لا تعدو أن تكون ألعاب أطفال إذا قيست بتلك الفظائع التي يقترفها الطغاة!»

وبقي «فيشته» و«شيلر» و«كنط» على عهدهم السابق، وأصروا على التمسك بالمثل العليا التي كانت لهم. ولعل أهم تغيير حدث في موقف هؤلاء «الأحرار» عمومًا أنهم صاروا الآن لا يريدون إدخال أي إصلاح مباشر في الدويلات الألمانية قبل تعميم التربية والتعليم، حتى يتمَّ تثقيف الشعب الألماني؛ ليكون ممهدًا للإصلاح المنشود.

ومع هذا، فإن الانقسام الذي حصل، ففرَّق بين المفكرين الألمان في معسكرين؛ أحدهما صار رجعيًّا، في حين بقي الآخر أمينًا في تأييده المثل العليا الديمقراطية التي أتت بها الثورة الفرنسية، كان انقسامًا لا يتجاوز أثره ميدان الحياة الاجتماعية والخلقية، وأما الحياة «القومية» أو الوطنية، فقد ظلت بعيدة عن التأثر بهذا النشاط.

ثم جدَّ عاملٌ على الموقف؛ هو نشوب الحرب بين فرنسا وبين الإمارات (أو الدويلات) والدول الألمانية، خصوصًا مع بروسيا والنمسا. هذه الحرب لم تغيِّر شيئًا من موقف أولئك الألمان الذين استمروا على تأييدهم لآراء ومبادئ «الثورة» والتي أفضت إلى إنشاء «الجمهورية» في فرنسا. وأما سواد الشعب الألماني، فقد بقي لا يأبه لما كان ينزل بالقوات البروسية والنمساوية من هزائم، بل إن أحدًا لم يكن يتقدم «للتطوع» في الجيوش المقاتلة ضد فرنسا، حتى إن الحكومات الألمانية لم تلبث أن رأت أكثرها — مرغمةً — ضرورة الأخذ بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية؛ لتعزيز جيوشها المحاربة ضد فرنسا.

ولقد كان غريبًا حقًّا أن تعجز هذه الحرب عن استثارة الروح الوطنية، وخلق «شعور قومي» أو وطني، أو استنهاض الهمم للقيام «بحركاتٍ قوميةٍ» من أجل المقاومة ضد فرنسا. ولكن لا يلبث أن يزول وجه الغرابة إذا عرفت أسباب ذلك، والتي يمكن إيجازها في أن هذه الحرب بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية (الجرمانية) المقدسة، لم يكن مبعثها شعورٌ بالكراهية من جنس (عنصر) ضد آخر، بل كانت تدور رحاها على دفاع الأمراء الألمان عن مصالحهم ضد الثورة الفرنسية، فكانت حربًا اختصت بالاهتمام بها الحكومات والوزارات في مختلف الإمارات والدويلات الألمانية وحسب، وتلقاها الشعب الألماني بعدم الاكتراث أو المبالاة بها؛ لأنه لم يكن له شأنٌ بها.

بل إنه كان في صالح الشعب الألماني نفسه من الناحية السياسية، وتحقيقًا للمبادئ والمثل العليا، أن يأتي انحيازه إلى جانب الثورة الفرنسية، ذلك «الحادث» الذي فتح آفاقًا واسعةً للإصلاح، والذي جاء يمهِّد للظفر بالحرية، في حين كانت الحكومات والوزارات الألمانية رمزًا للاستبداد، وعلمًا على تلك السلطات الغاشمة التي ناءت الشعوب تحت أثقالها وأرزائها. ثم إن «الرأي العام» في ألمانيا، والذي عبَّر عن وجوده واتجاهاته أكثر الكتاب والناشرين الألمان وقتئذٍ، كان يحمِّل الأمراء الألمان أنفسهم مسئولية إشعال نار هذه الحرب، ويبرئ فرنسا من تحمُّل تبعتها، واجتمعت الكلمة حينئذٍ على أن «الحكومات» الألمانية كانت وحدها المسئولة عن الحرب.

ولكن بالرغم من تحويل أملاك الكنيسة وأراضيها إلى أملاك «علمانية» ومصادرة أملاك الكنيسة، وأملاك المدن «الإمبراطورية» الحرة في سنوات ١٧٩٧، ١٧٩٨، ١٨٠٣، فإن شيئًا من ذلك لم يُثِرْ أي شعور بضرورة المقاومة في ألمانيا. بل إن سواد الشعب الألماني لم يكن يزعجه إطلاقًا أن يرى «الدويلات» التي انتشرت في أنحاء البلاد، تختفي من الوجود، أو أن يرى الكنيسة تفقد أملاكها، أو الإمارات (والدويلات) الكنسية تُطْوَى صفحتها نهائيًّا.

ولا شك في أن هذا التفكك كان مبعث عدم الاهتمام والمبالاة وعدم الاكتراث، الذي قوبلت به التغييرات الإقليمية التي حصلت في ألمانيا وقتئذٍ، خصوصًا في غربها.

ولقد فسَّر الفلاسفة الألمان المعاصرون هذه الظاهرة بأن الخلق الألماني كان يعتروه نوعٌ من التدهور والانحطاط؛ ففي رأي «فيشته» أن عدم المبالاة والاكتراث سببه وجود حكومات الأمراء «الرديئة والسيئة»، الذي أفضى إلى فتور واسترخاء الشعب الألماني روحيًّا ومعنويًّا، وإلى الضعف والوهن الذي طرأ على إيمان هذا الشعب. فقال: إن الأفراد صاروا لا يسعون لشيءٍ غير تأمين مصالحهم الفردية، ورفاهيتهم الشخصية، كمثلٍ أعلى ينشدونه، حتى إن كل امرئٍ صار لا يَبْغِي غير العيش في رغدٍ ويسرٍ، ويضرب عرض الحائط بأية اعتبارات قد تلزمه التفكير في تلك الروابط التي لا مَنَاصَ من وجودها بين الفرد وسائر مواطنيه في المجتمع، كما صار الإنسان لا يسأل نفسه إذا كان ممكنًا فعلًا وجود طريقٍ آخر أجدى نفعًا لحياته.

ولم يكن سبب عدم اهتمام الألمان بالتغييرات الإقليمية في أوطانهم ذلك الانحلال وحده، الذي أشار إليه «فيشته» والذي أصاب «الدويلات» الألمانية وحكومات الأمراء بها. فثمة سببٌ آخر، منشؤه تمسك المفكرين وقادة الرأي الألمان بالفكرة «الصافية» والمثالية التي نادى بها فلاسفة القرن الثامن عشر، وأخذها هؤلاء عنهم، والتي عنيت — على وجه الخصوص — بعلاقات البشر بعضهم ببعض في أنحاء العالم، فاعتبرت تاريخ شعب من الشعوب جزءًا لا ينفصل عن حياة البشرية (أو الإنسانية) قاطبةً.

وتلك الفلسفة كان من أثرها أن «شيلر» مثلًا، لم يكن يتناول القومية إلا من وجهة النظر «التعقلية» البحتة. فأفضى به التفكير من هذه الناحية إلى الاعتقاد بإمكان تحقيق التآلف والانسجام بين أمم الأرض جميعًا. ولذلك فإنه حينما أراد تحديد معنى القومية، كان في رأيه أن ما يسمى «بالروح القومية» لدى شعبٍ من الشعوب، إنما يقصد به وجود اتفاق في آراء أفراده، وائتلاف في ميولهم، يسير بهم نحو أهدافٍ معينةٍ واحدةٍ، لا تلبث أمةٌ أخرى ترى نفسها تسير في طريقٍ آخر، يختلف عن الطريق الأول، وذلك عند التفكير في هذه الأهداف ذاتها ومحاولة تحقيقها، ومبعث ذلك اختلاف تقديرها عن تقدير الأولى لها.

واعتقد «شيلر» أن من المتعذِّر على الألمان إطلاقًا أن يؤلِّفُوا أمةً واحدةً، وحذَّرَهم من عقد الآمال الزاهية على هذا الوهم الباطل، ثم دعاهم بدلًا من ذلك إلى العمل بكل ما وسعهم من جهدٍ؛ ليصبحوا بشرًا بلغ ذروة الكمال.

وعلى ذلك، فقد كان موقف الألمان من «الثورة» بعد حوادث عهد الإرهاب التي أفزعتهم أيَّمَا فزع، يقوم على أسباب كثيرة مرتبطة بضرورة المحافظة على المصلحة الذاتية، وتجمع بينها كذلك طائفة من مختلف العواطف، مع مجموعة من الاعتبارات والأغراض السياسية. وفي كل الأحوال، لم يكن يستند هذا «الموقف» إطلاقًا على شعور قومي أو وطني، أو على شعور بضرورة تأمين مصلحة قومية أو وطنية.

ذلك الشعور بأن كل البلدان وطنٌ للإنسان، كان لدى الألمان هو «الوطنية» الصحيحة، وهو الشعور نفسه بعدم وجود الحواجز والفوارق بين الأمم، هو الذي جعل «شيلر» يكتب من قبل (في أكتوبر ١٧٨٩) أن واجب كل أولئك الذين أرغموا على ترك أوطانهم والعيش في المنفى، أن يعتبروا فرنسا «وطنهم» الصحيح.

وهكذا كان واضحًا أن «الثورة» لم تخلق الوطنية أو «القومية» في ألمانيا. وبقيت «الأمة الألمانية» فكرة مثالية، تستند في تعريفها على عناصر واعتبارات ذهنية «وفكرية» فقط، ولم تفعل «الثورة الفرنسية» شيئًا لتغيير هذا المعنى الذي أخذ به الألمان. والسبب في ذلك أن الألمان وقعوا تحت تأثير «الغزو الفكري» وحسب، والذي أتاح في ألمانيا انتشار الآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، وعملت على ترويجها في أوروبا. فبقيت ألمانيا حتى هذا الوقت بمنأًى عن نشاط الجيوش الفرنسية، حيث إنها لم تكن قد تعرَّضت بعدُ لغزو الجيش الفرنسي لها.

على أن الحال كان على خلاف ذلك في إقليم معين في ألمانيا الغربية، هو إقليم الراين الذي خضع في وقتٍ واحدٍ لغزوٍ مزدوج: غزو الآراء والمبادئ التي نادت بها «الثورة»، وغزو جيوش «الثورة». فشاهد «الراينيون» الجنود الفرنسيين وقد أخذوا يُقِيمون بين ظهرانيهم، و«يتوطنون» في بلادهم حتى تصبح الأقاليم الراينية فرنسية.

ومع ذلك، لم يكن «الوضع» في هذا الإقليم مما يثير اهتمام الألمان بمصيره، فلم يشعروا بعاطفةٍ ما نحو بقعةٍ من الأرض كانت مجزَّأةً إلى عددٍ كبيرٍ من «الدويلات» يختلف طابع كلٍّ منها عن طابع الأخرى: فهناك دويلات أو إمارات كنسية، وأخرى علمانية، وجميعها تتفاوت أحجامها، وإن ظلت كلها ولايات أو إمارات «ضئيلة».

ومع أن الإمارات الكنسية كانت أهم هذه الدويلات إطلاقًا، فقد كانت هذه الإمارات الكنسية ذاتها أقلها موضعًا للاحترام. ولقد ترتَّب على هذا التفكك أن إقليم الراين الذي كان يجب أن يصبح من أغنى بقاع ألمانيا ثروةً من الناحية الاقتصادية، ثم من الناحية الفكرية والثقافية كذلك، استمرَّ معدودًا من الأقاليم المتأخرة، يزرع فلاحوه الأرض بأساليبهم العتيقة البالية، في حين انعدم وجود النقابات أو اتحادات العمال والصناع في المدن، وافتقر أهل هذا الإقليم إلى العلم والمعرفة، بل لقد كاد الجهل يسود تمامًا بينهم، فانتشر الخمول، وعرفوا ببلادة الذهن. ولذلك لم يُثِر اختفاء «الوضع» الذي اختص به إقليم الراين حزنًا أو أسًى.

على أن هذه العناصر الديمقراطية في «نادي ماينز» كانت ذات صوت مسموع في بداية «الثورة»، وهي التي اقترعت في المؤتمر «الرايني» الذي عقد في مارس ١٧٩٣ لتأييد الانضمام إلى فرنسا.

وكان الواجب يقتضيه بعد هذا النصر أن يواصل الزحف صوب «كوبلنز» لتهديد القوات البروسية المتقهقرة، ولكن «كاستين» توهَّم أن بوسعه غزو ألمانيا بما كان لديه من قوات في ماينز لا تزيد على ثلاثة عشر ألف مقاتل وحسب. فسلمت «فرانكفورت» لقوة فرنسية صغيرة، فظهر كأنما صار نجاح الفرنسيين كاملًا. إلا أن هذا النجاح ما كان يمكن أن يستمر طويلًا، بالرغم من وجود فريق من الأهلين يرحبون بجيش «التحرير»، ويؤيِّدون الآراء والمبادئ التي جاءت بها جيوش الثورة إلى أوطانهم.

غير أن الغرور الذي تسلط على «كاستين» جعله يزعم أن في وسعه الآن استمالة «المؤتمر الوطني» إلى تأييد مشروعات للغزو، الغرض منها فتح أقاليم جديدة تتَّسِع بها رقعة فرنسا إلى ما وراء حدودها الطبيعية، وتمتد في قلب ألمانيا ذاتها. وغرض «كاستين» من ذلك أن يؤسِّس من هذه الفتوح الجديدة نوعًا من الحكم الشخصي القائم على ديكتاتورية وسيطرة بعيدة عن سلطان ورقابة «المؤتمر الوطني» في باريس.

واتضحت نوايا «كاستين» عندما انحسر القناع عن أغراضه، وتبيَّن أنه إنما جاء إلى إقليم الراين غازيًا فاتحًا وليس «محررًا» أو منقذًا، وراح يفرض الإتاوات على رجال الكنيسة والنبلاء في «ورمز»، كما طلب من «فرنكفورت» إتاوة مالية جسيمة. فتساءل الناس عن الغاية من هذا «السلب والنهب المنظم والذي يحدث باسم الحرية». ثم أصدر أحد الناشرين رسالة حمل فيها حملة عنيفة على «أولئك الجمهوريين الذين في حقيقتهم إخوانٌ وأشقاء لجنود لويس الرابع عشر الذين أحرقوا «البلاتينات». وليس «كاستين» إلا لصًّا وقاطع طريق، كلَّفه فلاسفة باريس بشن الحرب على القصور، فشنها حربًا شعواء، ولكن على الأقبية والأنبار والصناديق المملوءة بالمؤن والأغذية والمال.

وساد التفاؤل بين «الأحرار» الألمان، وهم الديمقراطيون الذين كانوا قد أسَّسُوا في «ماينز» ذلك النادي الذي سبقت الإشارة إليه، وقت الترحيب بمقدم «كاستين» باعتباره «محررًا» لبلادهم (منذ سبتمبر ١٧٩٢)، فاستمروا في تأييدهم للآراء والمبادئ التي نادت بها الثورة، وفي مقدمة هؤلاء الأحرار كان «جورج فورستر» الذي ذكرنا أنه كان أمين المكتبة في «ماينز»، والذي يُعْزَى إليه أكبر الفضل في دعوة «مؤتمر وطني» رايني، يحضره ممثلو الشعب في إقليم الراين من مختلف الجهات، وهو المؤتمر الذي عرفنا أنه انعقد فعلًا واتخذ في مارس ١٧٩٣ قراره المعروف في صالح الانضمام إلى فرنسا.

على أن الموقف في إقليم الراين لم يلبث أن تغيَّر عند استئناف الغزو الفرنسي في سنة ١٧٩٤؛ فقد انهزم الحلفاء، وتقهقر النمساويون على نهر الراين، واحتلَّ الفرنسيون كولونيا وبون وكوبلنز سريعًا. ولقد ترتب على انسحاب البروسيين في الوقت نفسه أن استولى الفرنسيون على شاطئ الراين الأيسر. ووقَّعت بروسيا حينئذٍ معاهدة «بال» في أبريل، فاحتفظت فرنسا بموجبها بالأراضي البروسية على شاطئ الراين الأيسر، على أساس أن تنال روسيا تعويضًا عنها، حين انعقاد الصلح العام، أرضًا على الشاطئ الأيمن لنهر الراين.

وثمة سبب آخر لتغير الموقف، وفي هذه المرة بالنسبة للراينيين (أهل الراين) أنفسهم، ذلك هو اختفاء «روبسبيير» من مسرح الحوادث، واستصدار دستور السنة الثالثة في فرنسا (١٧٩٥) الذي أقام حكومة الإدارة، وكان هذا الدستور (دستور السنة الثالثة) يتَّسِم بطابع «بورجوازي» صميم. وعلى ذلك فقد تكونت في شتاء (١٧٩٤-١٧٩٥) في المدن الراينية الكبيرة «الأندية» الجمهورية. وتلك كانت الحركة الجمهورية التي صارت في غضون سنة ١٧٩٧ تسمى بالحركة الجمهورية «السيزرينانية» — أي ما وراء الراين — والتي قامت بالتعاون مع الفرنسيين.

ولقد استوحى أنصار الجمهورية السيزرينانية بادئ ذي بدء فكرتهم من الناحية السياسية من فلسفة التنور أو العلم والمعرفة التي أشرنا إليها، وكان مثلهم الأعلى الذي هدفوا إليه، تقبل «الحرية السياسية» بالمعنى الذي جاءت به الثورة الفرنسية؛ أي وجوب إزالة الامتيازات الإقطاعية التي تمتَّعت بها طبقة النبلاء، فضلًا عن إزالة «العشور» التي حصَّلتها الطبقة الكنسية «الإكليروس»، ثم إزالة الاحتكارات والأنظمة التي عطَّلت بقيودها نشاط النقابات، ثم المطالبة بإعطاء الفلاحين حقَّ امتلاك الأرض، ولو أنهم — وتلك حقيقة جديرة بالملاحظة — ظلوا يعارضون مبدأ تقسيم الأرض وتوزيعها، ويؤيدون بدلًا من ذلك مبدأ وحق الملكية الفردية. ثم إنهم طالبوا من الناحية الاقتصادية بضرورة فك القيود التي عطَّلت حرية التجارة في الداخل والخارج. ولا جدال في أن هذا البرنامج السياسي والاقتصادي كان «برنامجًا للحرية» يتَّفِق مع تلك البرامج التي أخذت بها الأحزاب الفرنسية، ثم الأحزاب الديمقراطية الأخرى الألمانية.

وبجانب هذه المطالب السياسية والاقتصادية، امتاز أنصار الجمهورية السيزرينانية بتأثرهم العميق بفلسفة «كنط»، واتجاهها الظاهر نحو تحكيم المبادئ الخلقية في كل نشاط، بحيث يتعيَّن على كل مواطن حتمًا عند ممارسة «الحرية» أن يسترشد بالواجبات التي يُملِيها عليه ضميره، وبالمسئوليات الملقاة على عاتقه والتي لا سبيل إلى إغفالها. فلا يكون المرء مستحقًّا للحرية إلا إذا تحلَّى بالفضيلة، وحرص على التمسك بالقانون الخلقي واتباع أحكامه.

ومن ناحيةٍ أخرى، يقتضي الواجب أن تحرص «الدولة» من جانبها كذلك على احترام القانون الخلقي في المجتمع، حتى يتسنَّى للدولة أن تكفل لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في تربية خلقية وذهنية كاملة. ولقد كان من أجل تحقيق هذه الأغراض جميعها تحقيقًا كاملًا أن انبرى فريق من أنصار فكرة «الجمهورية السيزرينانية» لتأييد مبدأ تخويل «الدولة» الحقوق التي تمكِّنها من تنظيم الحياة في المجتمع، اجتماعيًّا واقتصاديًّا، من أجل حماية القانون الأخلاقي، والعمل على إذاعته ونشره. وكان من بين هؤلاء «كريستيان سومر».

ثم إنه كان من أغراض الدعاة للجمهورية السيزرينانية عند مطالبتهم بالحقوق السياسية أن تتاح الفرصة لكل مواطن ليمارس «الحرية» بصورة معقولة، متى أعطيت هذه له وعند ظفره بها. وذلك أمر يجعل متعذرًا «توزيع» الحقوق السياسية «قسرًا» أو «إلزامًا» على المواطنين، بل صار متعينًا على كل مواطن التحلي بالخلق المتين، وأن ينال قسطًا وافرًا من التربية العالية، لقاء ظفره بهذه الحقوق السياسية؛ أي إن «الحرية» تكون حينئذٍ «امتيازًا» من نصيب صاحب الخلق القويم وحده. وواضح أن هذا المعنى إنما هو معنًى ألماني صحيح. كان طابع التفكير الألماني في آخر القرن الثامن عشر، ويرتكز في أصوله على الفلسفة التي أتى بها «إمانويل كنط».

ذلك إذن كان المثل الأعلى الذي نشده أنصار الجمهورية السيزرينانية، والذين — حتى يتسنى لهم تحقيقه — لم يلبثوا أن اتجهوا اتجاهًا كليًّا نحو فرنسا، الدولة التي توسَّمُوا فيها وحدها القدرة على تزعُّم العالم وقيادته وإرشاده لإدراك هذا الهدف السامي.

ولكن لم تلبث أن اصطدمت هذه الحركة النشيطة بصعوبات عديدة: أحدها تزايد وطأة الاحتلال الفرنسي العسكري؛ نتيجة لكثرة الضرائب والإتاوات التي فرضها القواد الفرنسيون وللمصادرات التي حدثت، ثم سوء الإدارة العسكرية، والتي لم تكن متصفة بالأمانة؛ مما جعل المتحمسين لفرنسا يخففون من غلوائهم، وحتى أخذ هذا الحماس يزول تدريجيًّا. وثمة صعوبة ثانية، هي أن الدعوة للتعاون مع فرنسا كانت تلقى مقاومة وعداءً من جانب طائفة الموظفين القدامى أنصار «النظام القديم»، ومن جانب الكنسيين، رجال الدين الذين نقموا على الثورة الفرنسية أنها جردت الكنيسة من أملاكها، وحوَّلت هذه الأملاك من كنسية إلى علمانية؛ أي جعلتها من نصيب الدولة.

ولكن «جوريز» لم يوفَّق في مهمته؛ فقد وصل إلى باريس وقت حدوث انقلاب (١٨ بريمير) المعروف — ٩ نوفمبر ١٧٩٩ — الذي أعطى بونابرت السلطة، وأنشأ القنصلية، فكان في ذلك القضاء نهائيًّا على فكرة إنشاء جمهورية مستقلة، وإن كانت على صلات وثيقة مع فرنسا فيما وراء نهر الراين. فإنه سرعان ما أُغلقت الأندية السياسية، وصار الحجر على حرية الرأي، ومنع كل بحث أو مناقشة، وعاد «جوريز» نفسه من باريس وقد تخلى عن فكرة الجمهورية، وأصبح من أنصار الملكية الدستورية.

وهذه الرغبة في الانضمام إلى فرنسا كانت شيئًا منتظرًا، حينما كان الراينيون يعتبرون فرنسا مهد العلوم والمعرفة، ومَوْئِل الحضارة والمدنية، وحينما كانوا يعتبرون أنفسهم — وعلى نحو ما فعل الفلاسفة الألمان الذين سبق ذكرهم — «مواطنين عالميين» وطنهم العالم أجمع، فاعتقدوا أن الواجب يقتضيهم لهذا السبب نفسه أن يؤيِّدوا فرنسا وأن ينحازوا إلى جانبها، فكتب «هيتزروث» أيضًا أنه «يعتقد اعتقادًا راسخًا، أن واجب «المواطن العالمي» قبل كل شيء أن يعمل بكل قواه الذهنية والثقافية، ولو كانت هذه ضعيفة، لتأييد كل الحكومات التي تأخذ على عاتقها السير وفق فلسفة العلم والمعرفة.»

وتكاد هذه المبادئ تكون هي ذاتها التي نادى بها «فيشته» في سنة ١٨٠٥، والتي سبقت الإشارة إليها. ولم يجد «هيتزروث» وإخوانه غبارًا في اعتمادهم على الحضارة الفرنسية التي جعلت فرنسا في نظرهم تقود عالم «الاستنارة» أو العلم والمعرفة، والتي جعلتهم يتخذون من هذه الحقيقة ذاتها أساسًا «للعالمية» التي انتموا إليها «كمواطنين». ولم يروا في وصفهم «مواطنين عالميين» أيَّ مبرر لتوجيه الاتهام ضدهم بأنهم في فعلهم هذا إنما قد خرجوا على المُثُل العليا الألمانية، أو خانوا عهدها. بل على النقيض من ذلك، اعتبر «هيتزروث»، كما اعتبر «فنيدي» وغيرهما أن المثل الأعلى الذي أخذت به فرنسا، هو مثلهم الأعلى كذلك، كما أنه المثل الأعلى الألماني نفسه.

وقال «جوريز»: إن الغشاوة التي حجبت عن ناظريه في الماضي رؤية الحقيقة قد انقشعت الآن، فصار في وسعه أن يدرك أن هناك فروقًا تفصل بين المزاجين الألماني والفرنسي، وأن يعترف بوجود «عبقرية» يختصُّ بها كلٌّ من الشعبين الألماني والفرنسي على حدة. ثم لقيت لديه قبولًا آراء «هردر» عن اللغة بوصف أنها العنصر الأساسي في التعبير عن «العبقرية» التي يختصُّ كل شعبٍ بها. ولقد وصل «جوريز» رويدًا رويدًا إلى اعتناق الفكرة القائلة بأن الشعب والدولة إن هما إلا شيءٌ واحدٌ، ولا سبيل إلى التفرقة بينهما، وأن من المتعذِّر بتاتًا إنشاء دولة قوية البنيان، إلا إذا اعتمد بناؤها على ما لدى الشعوب من تقاليد عريقة محببة إليه.

وهذه الآراء التي صار يُعْنَى بها «جوريز» الآن، قد دلَّت على أن تغييرًا قد طرأ على تفكيره، أخرجه من دائرة التأثر بمبدأ الوطنية أو القومية على طريقة «جان جاك روسو»، إلى الإيمان بالرأي الذي نادى به هردر. ومن هذه الناحية صار «جوريز» بفضل هذا التغيير الذي طرأ على تفكيره، في عداد الرواد الأوائل الذين فتحوا الطريق لغيرهم. ولقد سبق «جوريز» في هذا الميدان سائر معاصريه؛ ذلك بأن النسيان سرعان ما جرَّ ذيوله على طائفةٍ من أنصار فكرة «الجمهورية السيزرينانية» مثل «كريستيان سومر»، في حين التحقت طائفةٌ أخرى منهم بالإدارات الفرنسية، وانخرطوا في سلك موظفي الجمهورية أو الإمبراطورية الفرنسية بعد ذلك.

ولقد بقيت حركة إنشاء جمهورية ما وراء الراين، تستند على أقلية لا يزيد عددها على الألفين وحسب، أخذوا على عاتقهم نشر الدعوة لها في وسط أو بيئة كان يسودها الخمول والفتور الذهني، ولم يحرك ثلاثة أرباع الأهلين ساكنًا لتأييدهم، بل على العكس من ذلك، لم يلبثْ أن عظم سخط سواد الشعب على هذه الحركة؛ بسبب ما وقع من ضروب السلب والنهب والمصادرة على أيدي الجنود الفرنسيين، فانصرف الناس عن «السيزرينانيين» في حركتهم.

وهؤلاء الخاملون الحاقدون الذين رفضوا التأثُّر بآراء «السيزرينانيين» ولم يلبُّوا دعوتهم، هم الذين هبُّوا لتأييد «السياسة الفرنسية» عندما أسرف بونابرت على توجيه هذه السياسة وجهة تختلف في معناها تمامًا عن وجهتها السابقة، فصارت ترتكز الآن على وجوب إعادة النظام والاستقرار في إقليم الراين، والمحافظة على العقائد الدينية واحترامها، ثم تشجيع التجارة والنهوض خصوصًا بالزراعة، بصورة مكَّنت من انتشار الرخاء الاقتصادي. فكانت إذن سياسة «مادية» فاقت في أثرها المباشر كلَّ ما كان يبذله أنصار جمهورية ما وراء الراين من جهود. ولقد أثمرت هذه السياسة عندما أمكن بفضلها استمالة الأهلين في هذا الإقليم إلى جانب الإمبراطورية النابليونية.

وعلى ذلك، فكما أنه لم يظهر في هذا الجزء من ألمانيا (إقليم الراين الأيسر) أية مقاومة ذات صبغةٍ قوميةٍ، أو طابعٍ وطنيٍّ، أيام الجمهورية «الفرنسية»، فإن شيئًا من ذلك لم يحدث أيضًا أيام الإمبراطورية «النابليونية». ويتضح من هذا كله أنه لم يكن للثورة الفرنسية أي فضل أو أثر في بعث الشعور القومي في ألمانيا. بل إن الشعور القومي في ألمانيا لم ينشأ إلا أيام الإمبراطورية النابليونية؛ نتيجةً لرد الفعل الكبير الذي حصل ضد سيطرة هذه الإمبراطورية ولمقاومتها.

اليونان «وأولى الحركات القومية في أوروبا»

وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أخفقت في خلق فكرة القومية في ألمانيا، فإنها نجحت في تغذية هذه الفكرة، واستثارة الشعور القومي وتشجيعه في اليونان، ولو أن اليونانيين كانوا لا يزالون لا يدركون وجود تلك العناصر — التي سبق أن ذكرناها في موضعها — والتي ينشأ الروح القومي من تفاعلها؛ وذلك لأن اليونان كانت أمةً لم تبدأ تشعر بذاتيتها إلا عن طريق عوامل خارجية لم تلبث أن أفضت بتضافرها إلى فكرة إنشاء دولة يونانية ذات كيانٍ خاصٍّ بها. فكان بفضل ما حدث من ارتباط بين الدوافع الخارجية، وشعور الاعتزاز والتوثب الداخلي، أن برزت إلى الوجود القومية اليونانية.

وكان الائتلاف بين هذين العاملين؛ الدافع الخارجي والتوثب الداخلي، والارتباط الوثيق بينهما، هو الطابع الذي تميَّزت به حركة اليونان القومية، وهي أولى الحركات القومية التي حصلت في أوروبا، ومن هذه الناحية كانت «الثورة الفرنسية» الحادث أو الفرصة أو الظرف الذي جعل ممكنًا قيام هذه الحركة القومية الأولى (اليونانية).

لقد سبقت الإشارة — عند الكلام عن اليونان في آخر القرن الثامن عشر — إلى كل تلك الاتجاهات العاطفية، والمظاهر التي كانت تنبئ بوجود آراء وأفكار «تقليدية» لدى اليونانيين قبل نشوب الثورة الفرنسية ذاتها بمدةٍ من الزمن، وضحت آثارها بفضل تلك «الحركة» التي قام بها الفناريون، وصفوة الناس من أهل الطبقة المثقفة المهذبة الراقية اليونانية. ولقد كانت هذه حركة سياسية ودبلوماسية في جوهرها، استندت على جهودٍ لم يُعِرْها السلطان العثماني أيَّ انتباه، حتى قَوِيَ شأنها واستطاع أصحابها تدبير المؤامرات في الخارج مع الدول المجاورة ضد الإمبراطورية العثمانية.

تلك إذن كانت جملة الأفكار والآراء القديمة التي شكَّلت حوادث الحركات التي قام بها اليونان قبل مجيء الثورة الفرنسية. ولكن ما إن قامت الثورة في فرنسا، وذاعت الآراء والمبادئ التي جاءت بها، حتى تأثَّر اليونان بها، فنشأت من ثَمَّ اتجاهات جديدة من وجهة النظر السياسية، سرعان ما صار للحركات التالية في اليونان بفضلها طابعٌ قوميٌّ، وبصورةٍ لم يَسبق لها عهدٌ بها.

ويصعب تحديد الطريقة التي انتشرت بها هذه الآراء الجديدة في اليونان، ولو أن عوامل كثيرة لا بد أن تضافرت فيما بينهما على فعل ذلك. ومن هذه كان عامل «الدعاية» الذي يكفل ذيوع الآراء والمبادئ المنادى بها، ثم عامل «الاحتكاك» بين النظريات والآراء القديمة، وبين المبادئ والمذاهب الجديدة، ولكلٍّ من هذين العاملين آثارٌ يمكن إدراكها، وإن تعذَّر العثور عليها في الوثائق واضحة جلية. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الصعوبة، فقد يسهل معرفة «الطريق» الذي انتقلت بواسطته إلى هذه الجهات والآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية. أما ذلك الطريق فقد يكون موضع غرابة، إذا عرفنا أن طريق «فينا» كان أهم الطرق التي استطاعت آراء ومبادئ الثورة الفرنسية العبور منها إلى البلقان وشبه جزيرة المورة.

والسبب في ذلك ما كان للإمبراطورية النمساوية من أهمية جغرافية بالنسبة لتركيا عندما أحاطت أملاك هذه الإمبراطورية بأملاك العثمانيين من الشمال والغرب، فأصبحت «فينا» مركزًا تنفذ منه بسهولةٍ — وعند سنوح الفرصة — الآراءُ والمبادئ الجديدة إلى داخل الممتلكات العثمانية. أضف إلى هذا أن اليونانيين وجدوا في كل البلدان الكثيرة في الإمبراطورية النمساوية مكانًا أمينًا لإقامتهم وتوطنهم. فاستقرت «بفينا» — على وجه الخصوص — جالية يونانية كبيرة قوامها التجار عرفت بالغنى والثروة، حتى إن الإمبراطورية لم تلبثْ أن اعترفت رسميًّا (في يناير ١٧٨٧) بوجود هذه الجالية اليونانية كحقيقة قانونية، فصار لهذه الجالية كيانٌ قانونيٌّ معترفٌ به. بل إن الإمبراطور النمساوي سرعان ما وجد بعد سنواتٍ قليلةٍ في وجود هذه الجالية اليونانية، وسيلةً مواتيةً للتدخُّل في شئون الدولة العثمانية والضغط عليها.

ولذلك فقد اعترف الإمبراطور فرنسيس الثاني بوجود الكنيسة اليونانية رسميًّا في فينا. واتهم اليونانيون في «فينا» لدرجةٍ كبيرةٍ بإمداد المدارس التي توفرت على تعليم أبناء جاليتهم الأدب واللغة اليونانية، بالإعانات المالية. كما أن أغنياءهم صاروا يعهدون إلى «معلمين يونانيين» بأبنائهم لتنشئتهم تنشئةً يونانية. وبفضل ذلك كله صارت «فينا» مركزًا لاجتماع عددٍ غفيرٍ من المثقَّفِين وقادة الفكر والرأي اليونانيين. ثم تأسَّست في «فينا» بيوتٌ للنشر، أنشأت صلاتٍ وثيقةً مع المثقَّفِين اليونانيين في ولايتيْ ملدافيا (البغدان) وولاشيا (الأفلاق). ولقد استطاع هؤلاء اليونانيون بوصفهم نمساويين من الناحية القانونية، أن يظفروا بكل التسهيلات التي جعلت في مقدورهم إنشاء الصلات التي تعذر عليهم إنشاؤها لو أنهم كانوا «عثمانيين» من ناحية الجنسية. فصار في مقدورهم التحول والانتقال من مكانٍ إلى آخر، بفضل «الجوازات النمساوية» التي حملوها، في جميع أنحاء الإمبراطورية النمساوية، بل وفي كل أنحاء الدولة العثمانية أيضًا، دون أن يُزعِجهم أحد أو أن يَلحَق بهم أي ضرر.

وبذلك أمكن قيام حركة كبيرة لنقل «الآراء» الجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية، وترويج هذه الآراء على أيدي هؤلاء اليونانيين المتجولين، وأشرفت «فينا» على تنظيم هذه الحركة ودعمها. وهكذا، على أيام الثورة الفرنسية، كانت فينا «اليونانية» هي مركز الدعوة للآراء التي نادت بها هذه الثورة.

وجريدة «إفيميريس» بدأت في أول عهدها تظهر مرتين أسبوعيًّا في ثماني صفحات، ثم ازداد عدد صفحاتها حتى تراوحت هذه بين الست عشرة والعشرين. وفي سنة ١٧٩٣، حددت الصحيفة أغراضها فقالت: إن «إفيميريس» هي سجلٌّ لتدوين الحوادث المعاصرة به؛ أي كل ما يجري في أنحاء العالم بصدقٍ ودقةٍ. كما قالت إنها «تأبى أن تبقى أمتنا العظيمة (اليونانية) والتي نشرت الحضارة في العالم بفضل علومها وأخلاقها، محرومة وحدها فقط من وجود صحافة لها.»

ولقيت «إفيميريس» صعوباتٍ جمة، منشؤها صرامة «الرقابة» النمساوية من ناحية، وشدة نظام البوليس العثماني من ناحية أخرى، حتى إن الصحيفة صارت مضطرة إلى حذف كل الأخبار المتعلِّقة بالدولة العثمانية أو تمسُّ هذه من قريبٍ أو بعيدٍ، وذلك من الأعداد المرسلة للتوزيع داخل هذه الدولة العثمانية. ثم إن رؤساء التحرير اضطروا بسبب الرقابة النمساوية، أن يتجنَّبوا الأقوال ذات الطابع الحر الصريح. وعلى ذلك فقد اعتمدت الجريدة في نشر دعايتها على المقالات المفرغة في قالب دراسات تاريخية تتحدث عن مجد اليونان في تاريخهم الغابر، وتحاول تذكير الأبناء بفعال الآباء والأجداد المجيدة. ثم إنها اتبعت طريقة «حكيمة» في إذاعة أنباء الثورة الفرنسية؛ حتى لا تتعرض لشطط الرقابة الصارمة، وذلك بأن جعلت من صفحاتها مجرد سجل لأخبار الثورة، فنشرت وقائع المظاهرات وأحداث عهد الإرهاب، ونشاط «المقصلة»، كما نشرت أخبار المعارك التي انتصرت أو انهزمت فيها جيوش الثورة. وفي بعض الأحايين، استباحت الصحيفة لنفسها الحق في نقد طائفة من هذه الأحداث وإظهار استيائها منها.

على أن أهمَّ ما عُنِيَتْ به «إفيميريس» كان طبع وإذاعة الخطب التي ألقيت في الجمعية الأهلية التأسيسية والجمعية التشريعية في فرنسا، وخصوصًا عند البحث في «حقوق الإنسان والمواطن». ثم إنها نشرت دراسات تحليلية للقرارات التي استصدرتها هذه الهيئات، ولدساتير الثورة عمومًا. وهكذا استطاعت «إفيميريس» أن تذيع على قرائها دروسًا وافيةً في موضوع «المبادئ والآراء الجمهورية»، وأن تلقِّن هذه الدروس الجديدة قراءها. ثم نجم من هذا النشاط الكبير أن صار متيسرًا قيام روابط وثيقة بين اليونان في النمسا وبين اليونان في الخارج. وانتشرت الآراء التي روَّجت لها هذه الصحيفة في أنحاء الإمبراطورية العثمانية. فكان بفضل هذا كله أن صارت «إفيميريس» من الوسائل المعدودة للتعليم من جهة، وأداة للنضال من جهةٍ أخرى. وصارت الجريدة في هذا الطريق المرسوم لها «بحكمة» وبقدر ما كان ذلك ممكنًا. ولا جدال في أنها قد قامت بدعاية ذات أثرٍ بالغٍ، ينهض دليلًا على ذلك كل تلك التقارير العديدة التي سجَّل فيها البوليس اتهاماته ضدها، فعزا إليها بثَّ روح الثورة، والعمل لترويج الآراء الفرنسية. وكان متوقعًا أن «تحظى» الصحيفة بعناية البوليس النمساوي بسبب الحرب القائمة وقتئذٍ بين النمسا وفرنسا.

والجدير بالذكر أن كل هذه التقارير أجمعت على أن «الجالية اليونانية» قد صارت متأثرة تأثرًا بالغًا بالروح الثورية. وذلك كان اتهامًا — إن صح هذا القول — صحيحًا؛ لأن الجالية اليونانية سرعان ما اشتركت في تلك «المؤامرة الثورية» التي حركت المقاومة ضد حكومات «النظام القديم» في أوروبا عندما بدأت تحاك خيوط هذه المؤامرة بكل سرعة.

ولكن الآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية لم تلبث أن وجدت خارج «فينا» وسائل أخرى كذلك لاقتحام بلاد اليونان والتوغل في أرضها. ولقد حدث الاقتحام والتوغل بوسائل كانت أكثر اتصالًا مباشرًا، وبواسطة طرق أكثر «يونانيةً» من سابقتها. وتفسير ذلك أن الملَّاحين والنوتية وأصحاب السفن اليونانيين هم الذين أخذوا على عاتقهم أثناء حروب الثورة الفرنسية الانسلال من الحصار البحري الذي ضربت نطاقه حول الشواطئ الفرنسية الأساطيل الإنجليزية والنمساوية ثم الروسية. فصار هؤلاء اليونانيون يمدُّون الموانئ الفرنسية — أو تلك التي احتلَّها الفرنسيون — بحاجاتها من العتاد والمؤن.

وكان في أحايين كثيرةٍ أن اضطر هؤلاء أيضًا إلى الاشتباك في معارك جدية مع القوات الواقفة على حصار هذه الموانئ، ثم إنه كان من بين هؤلاء أن أقبل نفرٌ يتزعَّم الثورة اليونانية عند نشوبها فيما بعد. وهؤلاء البحارة والملاحون هم الذين تسنَّى لهم بفضل نشاطهم الاحتكاك بالآراء الجديدة في الموانئ الفرنسية التي زاروها، وصاروا ينشرون هذه الآراء الجديدة بين مواطنيهم عند عودتهم إلى بلادهم، فكانوا «دعاة» الثورة الذين قيل عنهم: إنهم ابتاعوا بالحنطة والقرصة التي اشتريت منهم في الموانئ الفرنسية، مبادئ الحرية والقدرة على فهم هذه المبادئ وإدراك معانيها!

ثم كان من أهم أسباب نجاح دعوتهم في بلاد اليونان أنها اتفقت مع قيام نهضة ذهنية وأدبية صحبها نشاطٌ عامٌّ لإنشاء المدارس ودور العلم. ومن بين هؤلاء الملاحين والتجار وجد جماعةٌ صاروا «عملاء» سياسيين في خدمة فرنسا خصوصًا، وفي سنة ١٧٩٢ كان كثيرون من هؤلاء يجوبون أنحاء الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) ينشرون الدعوة لفرنسا من جهة، ويجمعون المعلومات لإرسالها إلى الحكومة الفرنسية من جهة أخرى.

وعلى ذلك، فقد نشطت الدعاية اليونانية نشاطًا عظيمًا، ثم سرعان ما صارت «فرنكفورت» المدينة الألمانية، مركز حركات الدعاية الرئيسي خارج حدود النمسا والإمبراطورية العثمانية. فقد كانت تلتقي بها وتستند إلى توجيهها كل حركات الدعاية اليونانية في الخارج. وينهض دليلًا على ما كان لهذه الحركة من أثرٍ بالغٍ في نشر الدعوة، وبسبب نشاط أصحابها، ما كان هنالك من نظامٍ محكمٍ جعل ممكنًا إيفاد العملاء اليونانيين من القسطنطينية إلى باريس في مهماتٍ معينةٍ، ثم إلى لندن وميلان؛ ليطلب هؤلاء المبعوثون من الحكومة الفرنسية ورجالها في مختلف العواصم أن تتدخَّل في صالح اليونان، ولتأييدها، وذلك في نظير أن تتنازل اليونان لفرنسا عن بعض الجزر اليونانية في بحر إيجة، وأن تتعهَّد بالتجارة مع فرنسا وحدها دون غيرها.

وثمة دليل آخر على نشاط الدعاية اليونانية، هو انزعاج بطرياركية القسطنطينية، وكانت هذه تخضع خضوعًا تامًّا لنفوذ روسيا — الأرثوذكسية المذهب — كما أنها كانت على صلات وثيقة بجماعة اليونان «الفناريين» الأثرياء — وهم يدينون بالأرثوذكسية كذلك — فقد أقلق البطرياركية انتشار الآراء الجديدة بين اليونانيين، وأزعجها نشاط دعاة هذه الآراء الجديدة؛ والسبب في ذلك ما ظهر من «إلحاد» في فرنسا، وعدم تمسك «الثورة الفرنسية» بالدين من جهة، ثم نمو الآراء والأفكار الفلسفية التي عملت المحافل المساونية على ترويجها، وذيوع المبادئ الديمقراطية من جهةٍ أخرى. فقد كان هذا كله ينطوي على أخطارٍ جسيمةٍ، تتهدَّد أصحاب الأملاك أو التجار الأثرياء، ثم أولئك الأرستقراطيين من أهل ضاحية «الفنار» في القسطنطينية.

ولقد كان للسمعة العظيمة التي تمتَّعَ بها «بونابرت» أيام حكومة الإدارة أثرٌ بالغٌ في نشاط الدعاية الفرنسية وقتئذٍ. فقد نظر إليه اليونانيون على أنه القائد المظفَّر الذي حرَّر إيطاليا وطرد النمساويين منها، ونشر ألوية الحرية في ربوعها، وأتاح الفرصة للطليان ليظفروا بها. وعقد اليونانيون آمالًا عظيمةً على «بونابرت»، وراحوا يرجون أن تتحرَّر بلادهم على يديه، لا سيما وأن «بونابرت» نفسه هو الذي حطَّم جمهورية البندقية التي بسطت سلطانها على بلاد اليونان أزمانًا طويلةً، والتي لم يكن اليونانيون يقبلون سيطرتها إلا على كرهٍ منهم، فقابلوا بالفرح والسرور سقوط هذه الجمهورية.

ومما يدل على حقيقة شعور اليونانيين نحو «بونابرت» وتمجيدهم له، أن تاجرًا يونانيًّا ابتاع من سوق «ليبزج» في سنة ١٧٩٧ ثلاثمائة صورة من رسم «بونابرت» لتوزيعها بين مواطنيه في بلاده. بل لم يكن يخلو بيتٌ من بيوت اليونان في كل مكان — حتى في أقصى القرى — من صورة «بونابرت» موضوعة بجانب «الأيقونات» باعتباره إلهًا للحرية قمينًا بالتقديس. وساعد على ازدياد هذه الدعاية نشاطًا وقوةً أن الجيوش الفرنسية لم تلبث أن احتلَّت جزر الأيونيان وشواطئ «دلماشيا» في صلح «كامبو فرميو في أكتوبر ١٧٩٧».

وزيادةً على ذلك فقد وجدت هذه الدعاية مركزًا لنشاطها في جزر بحر إيجة، مأوى البحارة والنوتية وأصحاب السفن من «الأرماتولي»، ومقر قوتهم، والقاعدة التي انتشروا منها لمواصلة نشاطهم.

وصفوة القول أن بلاد اليونان بأجمعها كانت متأثرةً بالآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية؛ الأمر الذي ترتَّبَ عليه أن صار المجال منفسحًا فيها لقيام حركةٍ فكريةٍ عظيمةٍ وتنبُّهٍ ذهنيٍّ كبيرٍ، بلغ ذروته خصوصًا في سنتيْ ١٧٩٦ و١٧٩٧ وفي السنوات التالية، وصارت اليونان لذلك متأهبةً للانتقال إلى دائرة العمل الجدي عند أول بادرة، لإشعال ثورة تستهدف الاستقلال والتحرر نهائيًّا من سلطان الدولة العثمانية.

ومن مظاهر هذا الاستعداد للتوثب أن اليونانيين نقلوا نشيد «المارسيليز» الفرنسي إلى لغتهم، وصاروا ينشدونه في كل مكان وفي كل مناسبة. وكان مما جاء في هذا «المارسيليز اليوناني» نداءٌ موجهٌ إلى أبناء الهيللينيين (أو الإغريق القدماء)، يستحثُّهم على اليقظة والتوثب؛ لأن ساعة تحقيق المجد قد أزفت، ويطلب منهم أن يكونوا خير سلالة لأولئك الأماجد الذين أورثوهم المبادئ التي يعتنقونها، وأن يناضلوا ببسالة للخلاص من ربقة الاستبداد والطغيان؛ حتى يثأروا لوطنهم مما لحق به من ذلٍّ وأذى مهانة.

وأهاب النشيد بأبناء اليونانيين القدماء أن يحملوا السلاح، وأن «يسيروا إلى الأمام؛ فدماء الأعداء سوف تجري تحت أقدامهم أنهارًا.» وهكذا بقي اليونانيون يرتقبون سنوح الفرصة، بل إنهم صاروا يعملون «لخلقها» وإيجادها، ولم يكونوا يفتقرون إلا إلى ظهور زعيم يتولَّى قيادة الثورة. وكان في غضون سنة ١٧٩٧ أن وجد الزعيم المنتظر، وسنحت الفرصة المنشودة.

ووضع «ستفانو بولي» بالاشتراك مع «زانيت بك» برنامجًا لثورة وطنية كبيرة على أساس التعاون مع الجيش الفرنسي، ثم دعوا رؤساء الأقاليم الأخرى للاجتماع في إقليم «ماني»، فحضروا من أثينا وكريت وأبيروس ومقدونيا، ومن اليونان الوسطى. فانعقد مؤتمر حضره هؤلاء جميعًا، أسفر عن قبولهم فكرة «الثورة» بحماسٍ عظيمٍ، وإنما بشريطة أن يمدهم الفرنسيون بنجدة من ستة آلاف رجل، وأن يحضر بونابرت نفسه على رأس جنده لمؤازرتهم، وأن تبادر فرنسا بإرسال السلاح والعتاد اللازمين لتجنيد وتسليح اليونانيين. ثم اشترط المؤتمرون أن يلزم الفرنسيون عند احتلالهم البلاد مبدأين هامين؛ أولهما: احترام نساء اليونان وعدم الاعتداء عليهن. وثانيهما: ترك السلاح في أيدي اليونانيين وعدم تجريدهم منه. ولا جدال في أن اليونانيين في سنة ١٧٩٧ كانوا يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنهم صاروا على وشك التحرر والخلاص حقًّا بمعاونة الجيوش الفرنسية.

ولقد كان «ريجاز» من عظماء رجال الأدب، وكان صاحب وطنية صادقة، ثم إنه كان وثيق الارتباط «بالعالم اليوناني» سواء في حي الفنار، أو في الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) أو في النمسا. ولذلك فما إن ظهرت في أفق التفكير العقلي الآراء والنظريات التي أتت بها الثورة الفرنسة، حتى كلف «ريجاز» بالمبادئ الديمقراطية والقومية كلفًا عظيمًا، واندفع من أول الأمر ودون أيِّ تحفظ، يؤيد تلك «الحركة» التي أوجدتها الثورة الفرنسية. ومنذ سنة ١٧٩٢ خصوصًا، صار على صلة كبيرة بكل أولئك الدعاة الذين صاوا يروِّجون لآراء ومبادئ الثورة الفرنسية، والذين صار أكثرهم كذلك يروجون «للقومية اليونانية»، فوطَّد «ريجاز» علاقاته بحكومة القنصلية في فرنسا فترة طويلة من الزمن، وأنشأ الصلات الوثيقة مع «ستاماتي» أكبر الدعاة الذين صاروا يروِّجون — كما عرفنا — للآراء والمبادئ الفرنسية. وكان إعجاب «ريجاز» بالقائد الشاب بونابرت بدرجة عظيمة.

وأما هذه اللغة اليونانية (الأهلية) فلم تكن وقتئذٍ غير لهجة عامية، فلم يلبث أن نهض بها «ريجاز» وغيره من الأدباء المعاصرين الذين صدرت كتاباتهم ومؤلفاتهم بها، حتى صارت «لغة» علم وأدب.

ثم إن «ريجاز» أضاف إلى هذا الكتاب مصورًا جغرافيًّا للعالم الإغريقي، يشتمل كذلك على رسوم تخطيطية للمدن، وللمداليات القديمة وإشارات متعلقة بآثار البلاد، فجاء «الكتاب» وثيقة علمية خطيرة، كما أن هذا المصور كان أول الخرائط التي رسمت لبلاد اليونان.

وجديرٌ بالذكر أن «العالَم اليوناني» الذي أبرزه «ريجاز» في مصوَّرِه، والذي يفسر «فكرة» ريجاز عن هذا العالم، ويوضح معالمها، إنما كان العالم اليوناني البيزنطي، فاشتمل المصور على سواحل آسيا الصغرى، والجزء القاري الأوروبي من البلقان. ومن هذه الناحية، لرسمه بلاد اليونان، ولإبرازه العالم اليوناني البيزنطي، يعتبر مصور «ريجاز» إلى جانب تعليقاته وشروحه … إلخ، أول وثيقة تاريخية ذات قيمة كبيرة عن الحركة الهيللينية الأولى.

ولم يلبث أن نقل «ريجاز» نشاطه إلى ميدان العمل، بمجرد أن تهيَّأت الظروف لذلك؛ أي منذ أن وضح له نشاط «بونابرت» في إيطاليا، ووقف على مدى انتشار الدعاية (أو البروبجاندا) الواسعة التي قامت بها حكومة الإدارة، وحرص «عملاء» هذه الحكومة على ترويجها وإذاعتها في أنحاء العالم الشرقي؛ فأقبل «ريجاز» على المساهمة في هذا النشاط (في سنة ١٧٩٦-١٧٩٧) بكل ما يملك من جهدٍ وقوةٍ، وشنَّ حملة من الدعاية السياسية الكبيرة، كتب في أثنائها طائفة من البحوث والنشرات التي صارت تطبع بعد ذلك سرًّا في فينا، وعظم تداولها وذيوعها.

أما «الدستور» الذي وضعه «ريجاز» استعدادًا لإعلانه بمجرد قيام الثورة في اليونان، فكان يتألَّف من مقدمة ومن بنود الدستور نفسه وعددها (١١٤) بندًا. وهذا الدستور يستهدف إنشاء دولة هيللينية-بلقانية، تضمُّ إليها اليونان ذاتها إلى جانب ذلك الجزء من القارة الأوروبية المعروف باسم البلقان، ويتألَّف من بلغاريا ومقدونيا وجنوب السرب. على أن تتساوى في هذه الدولة جميع العناصر التي بها، فلا يكون هناك تفرقةٌ بين جنسٍ أو دينٍ ولا تمييز لجنسٍ أو دينٍ على آخر. فكفل الدستور للعناصر السلافية والتركية التمتُّع بنفس الحقوق التي يتمتَّع بها اليونانيون طالما بقيت هذه العناصر السلافية والتركية في نطاق هذه «الدولة اليونانية».

ولقد استرشد «ريجاز» عند وضع هذا الدستور بالمبادئ التي أخذ بها الدستور الفرنسي الصادر في سنة ١٧٩٣ — والذي عرفنا أنه لم يوضع قطُّ موضعَ التنفيذ — ولو أنه أدخل تعديلات هامةً تتفق مع حال بلاده، فضلًا عن أنه اقتبس الكثير من دستور العام الثالث (١٧٩٥) الذي أوجد حكومة الإدارة. وعلى ذلك، فقد نص دستور «ريجاز» على إنشاء «حكومة إدارة» تتألَّف من خمسة أعضاء، تتسلَّم الحكم في الدولة الهيللينية. ولما كان الدستور يستند على سيادة الشعب العليا، فقد صار الشعب صاحب السلطة، بفضل جعل انتخاب هذه الحكومة من حق الشعب وحده. ولقد نصَّ الدستور على أن «اليونانية» هي لغة الدولة الرسمية.

وأما أنشودة الحرب المسماة «ثوريوس»، والتي صارت عنصرًا أساسيًّا من عناصر الدعاية الهيللينية، فكانت قصيدة صار مفروضًا إنشادها على كل المشتركين في تلك «المؤامرة» التي دبرها «ريجاز» حتى يتعلَّمها الجميع، وينشطوا لإذاعتها وتلقينها لبعضهم بعضًا، فتصبح الأنشودة بفضل ذلك أداة فعَّالة لترويج الآراء القومية (الوطنية) والثورية في كل الأوساط، وعلى الخصوص بين أولئك الذين كانوا في المنفى ويتعذَّر لذلك وصول الصحف والرسائل إليهم، حتى إذا حفظ هؤلاء أنشودة الحرب، صار في وسعهم أن يُذِيعوها، وأمكن أن يتلقَّنها غيرهم عنهم. ولقد كانت الأنشودة تتألف من (١٢٦) بيتًا، وصف فيها «ريجاز» العبودية التي رسف اليونانيون في أغلالها، ثم إنه صار يمجِّد فعال عصابات «الكلفت» الذين صمدوا ببسالةٍ في نضالهم ضد الأتراك.

ففي بيتين من هذه القصيدة نالا شهرة ذائعة، قال «ريجاز»: «إنه لمن الخير والأفضل كثيرًا أن يعيش المرء ساعةً واحدةً، في حياةٍ حرةٍ سعيدةٍ، بدلًا من أن يعيش أربعين عامًا بطولها وهو يرزح تحت نير العبودية، وبين جدران السجون.» وفي هذه الأنشودة وجه «ريجاز» الدعوة لليونانيين قاطبةً، حتى أولئك الذين يعيشون منهم في الخارج للمجيء إلى بلادهم، والنضال من أجل الحرية. فيقول: «الموت في سبيل الوطن أفضل وأعظم جمالًا من أن يكون للمرء سيفٌ في خدمة الأجنبي مزينٌ بحمائل من الذهب!»

ولقد اعتمد «ريجاز» والمشتركون معه في «مؤامرته» على تأييد فرنسا لهم، فحاولوا إنشاء الصلات مع الفرنسيين لهذه الغاية بشتى الطرق. فبعث «ريجاز» برسائل عدة إلى بونابرت في مقر قيادته العامة في إيطاليا، ولو أن هذه الرسائل — على ما يبدو — لم تكن تصله. ثم إنه كتب إلى عضويْ حكومة الإدارة «سييس» و«بارتليمي»، وكان الأخير من أقرباء صاحب «رحلة الشاب أنكارسيس» المشهورة، ووسَّط «ريجاز» أحد التجار في مدينة «بال» في حمل رسائله إليهما.

أما «ريجاز» نفسه فقد غادر «فينا» إلى «تريستا» في شهر ديسمبر من العام نفسه عاقدًا العزم على الانتقال منها إلى اليونان للاجتماع بالمتآمرين هناك، والعمل معهم لتحريك الثورة في اليونان. وكان «ريجاز» يعتمد قبل كل شيء على معاونة الفرنسيين له في تحرير بلاده.

غير أن آمال «ريجاز» ما لبثت حتى انهارت، كما لحق الفشل بمحاولات اليونانيين في كل مكان، وذلك بأن «ستفانو بولي»، وسيط الفرنسيين بينهم وبين «زانيت بك»، وجد بعد عودته من إقليم «ماني» وتزويده بالوثائق التي حملها معه إلى باريس، أن تغييرًا هامًّا قد طرأ على السياسة الفرنسية. وسبب ذلك أن بونابرت لم يعد يريد أن يتزعَّم الحركة الثورية في الشرق، ويفكر بدلًا من ذلك في مشاريع وتدابير أخرى، وأن حكومة الإدارة صارت في حال لا ترغب معها في إمداد اليونانيين بالمعونة.

وعندئذٍ لم يعد هناك مناص من تأجيل الثورة التي كان مشروطًا لقيامها مجيء نجدة من ستة آلاف فرنسي لتعزيزها، ففشلت الحركة، ولو أن بعض حركات العصيان الصغيرة هنا وهناك كانت قد قامت فعلًا في غضون سنة ١٧٩٨، في الوقت الذي ذاع فيه في اليونان نبأ وفاة «ريجاز» نفسه.

وكان «ريجاز» قد غادر فينا — كما ذكرنا — في الأيام الأولى من شهر ديسمبر ١٧٩٧ قاصدًا إلى تريستا، فبلغها يوم ١٠ ديسمبر، ولكن حدث لسوء حظه أنْ وقعت في أيدي البوليس رسائله التي كان قد كتبها دون حيطة أو حذر، فضمَّنها تعليماته وتوجيهاته لأفراد الجالية اليونانية في فينا. فألقي القبض عليه مساء يوم وصوله نفسه، وعثر البوليس في حقائبه على وثائق أخرى هامة، وعلى مقالات ورسائل سياسية، ثم أنشودة الحرب المعروفة، والدستور الذي وضعه، إلى جانب قوائم بأسماء الأنصار والمؤيدين؛ الأمر الذي كشف تمامًا عن حقيقة نواياه وأغراضه، وأماط اللثام عن «مؤامرته» الكبرى. فألقت السلطات القبض على حوالي عشرين شخصًا، كان منهم ثمانية من الرعايا الأتراك.

ولما كانت النمسا تتفاوض وقتئذٍ مع الدولة العثمانية بشأن الثوار البولنديين اللاجئين في تركيا، وبشأن الحصول من الدولة على تصاريح للسفن التجارية التي كانت النمسا قد استولت عليها من أسطول البندقية القديم بمقتضى معاهدة كمبوفرميو، وتريد الترخيص لهذه السفن بالملاحة والعمل في مياه الدولة، فقد رأت النمسا في القبض على الثوار اليونانيين الذين أرادوا الانتقاض على الدولة وسيلةً تستطيع بها المساومة مع الأتراك لتظفر بمطلبها منهم. فسلمت الحكومة النمساوية للسطات العثمانية «ريجاز» والرعايا الأتراك الذين قبضت عليهم. ولقي كل هؤلاء حتفهم — بما فيهم «ريجاز» — شنقًا في سجن بلغراد في ٢٤ يونيو ١٧٩٨.

ولقد كان منتظرًا بعد اكتشاف هذه المؤامرة أن يبذل البوليس النمساوي قصارى جهده للقضاء على كل نشاط للدعاية، وأن يُحكِم رقابته على اليونانيين في فينا، وفي سائر أنحاء النمسا. وبالفعل سرعان ما صدر الأمر بتعطيل جريدة «إفيميريس»، ومصادرة مطبعتها.

ولما لم تستطع الحكومة الفرنسية إرسال أية نجدات إلى جزر الأيونيان، فقد استرجعت تركيا هذه الجزر، وسرعان ما تأسَّست في جزر الأيونيان جمهورية متمتعة بالحكم الذاتي تحت السيادة العثمانية، وتحتلها في الوقت نفسه قوات روسية. ونالت هذه الجمهورية الجديدة دستورًا ذا صبغة أرستقراطية، وأقبل من ثَمَّ النبلاء الذين تألَّفت منهم الطبقة الأرستقراطية في جزر الأيونيان على تأييد السيطرة العثمانية الروسية، وصاروا يقفون موقف العداء من العناصر الديمقراطية التي كانت تؤيِّد في الماضي السيطرة الفرنسية.

وهكذا انقضَتْ هذه الفترة، وقد تحطَّمَتْ أثناءها كلُّ الآمال التي كان اليونانيون قد عقدوها على نجاح مؤامرة «الماني» أو على زعامة «ريجاز» أو على نجدة الفرنسيين لهم. ومع ذلك فإن جذوة هذه الآمال لم تنطفئْ تمامًا، كما تألَّفت من كل هذه الحوادث «أسطورة» شيقة. فلقد صار «ريجاز» معدودًا من «الشهداء» الذين يقدس الشعب اليوناني ذكراهم، ومعتبرًا رمزًا للاستقلال وعلمًا على البطولة الوطنية. ومثلما بقيت ذكرى «ريجاز» خالدة، فقد بقيت كذلك أنشودة الحرب «ثوريوس» التي حفظها كل فرد في العالم اليوناني عن ظهر قلب، مبعثَ الحياة والرجاء، ولحمة الشعور القومي ومساكه، ونبعًا صافيًا ينهَلُ منه الشعب اليوناني مقومات حياته الدفَّاقة، والكفيل ببقاء هذه الحيوية برغم كل ما وقع من كوارث، حتى إذا جاءت أحداث ١٨٢١ هبَّ الشعب اليوناني يتغنَّى بهذه الأنشودة، فتنهمر على السواء دموع أولئك الذين ينشدونها، ثم الذين يُنْصِتون إليها في سكونٍ وخشوعٍ.

على أنه مما تجدر ملاحظته أن مركز الحركة اليونانية كان قد انتقل إلى الخارج بعد حوادث ١٧٩٧–١٧٩٩. ولو أن الحال الآن صار مختلفًا عما كان عليه في الماضي، حينما كانت بلاد اليونان في شبه عزلة عن أبنائها «المهاجرين». بل إن كلَّ تلك الآراء والأنباء التي نشرتها الصحف والمجلات اليونانية التي تصدر في الخارج، صارت الآن تجد طريقها إلى بلاد اليونان، فلم يعد اليونانيون في غفلةٍ عن مجريات الأمور في خارج بلادهم أو يجهلونها.

وثمة ملاحظة هامة أخرى، هي أن تغييرًا معينًا لم يلبث أن طَرَأَ على الحركة اليونانية في مظهرها وصورها، فلم يعد غرضها المباشر «سياسيًّا» صرفًا، بل صارت تقوم على فكرة جديدة، هي أن يسبق نشر التعليم، وكذلك التحرر والخلاص «العقلي»، الحركة السياسية ذاتها، والتي سوف تكون حينئذٍ نتيجة لنشر التربية والثقافة بين أهل البلاد مجرد انتقال من طورٍ عقليٍّ وروحيٍّ إلى آخر عمليٍّ وثوريٍّ. وعلى ذلك، فقد توقَّف الآن كل عملٍ أو نشاطٍ ثوريٍّ توقفًا تامًّا، وتأجَّل ذلك إلى موعدٍ آخر يحدَّد في المستقبل.

وذلك لأن «كوريس» صار صاحب الفضل في أنه جعل اللغة اليونانية الحديثة لغة علم وأدب وثقافة، ولغة حضارة ومدنية. فاستطاع أن يُهَيِّئَ لبلاده ذلك السلاح القوي الذي لا مندوحة عنه بتاتًا في حياة الأمم والشعوب، ونَعنِي به وجود لغة أهلية حية إلى جانب يقظة الشعور الأدبي، والقدرة على تذوق الأدب. وتلك هي العوامل التي ينشأ من تفاعلها الأدب الأهلي أو القومي. وكانت وسيلة «كوريس» إلى ذلك نقل المؤلفات الأجنبية المهمة إلى اللغة اليونانية «المحلية» التي يفهمها مواطنوه ويتكلمون بها في عصره.

ولقد عكف «كوريس» على نقل مؤلفات كل هؤلاء وكثيرين غيرهم من أعلام الكُتَّاب وقادة الرأي والفكر الإغريقي القديم إلى اللغة «الأهلية» اليونانية. ثم إنه أسَّس في سنة ١٨٠٧ علاوةً على هذا كله «مكتبة يونانية» جمعت كلَّ ما أمكن نشره من مؤلفات الإغريق القدماء. واستمرت هذه المكتبة قائمة حتى وفاته، وبلغ عدد مجلداتها (٢٦) مجلدًا. وعمَّر «كوريس» طويلًا، فتوفي وهو في سن الخامسة والثمانين في سنة ١٨٣٣.

وعلى ذلك، فقد صارت القومية اليونانية منذ ذلك التاريخ متيقظة لوجودها، وتشعر بأنه قد صار لها «وجودٌ» وكيانٌ فعليٌّ. ومع ذلك، فقد كان لهذه اليقظة القومية ما يمكن تسميته «شخصية ثنائية»؛ ففي حين كان «العقل والروح» يعيش حرًّا طليقًا في أجواء أوروبا و«نائيًا»؛ أي خارج بلاد اليونان نفسها، بقي «الجسد والهيكل الجسماني» قابعًا في عقر داره، عاجزًا عن النشاط والحركة، ويرضخ لسلطان العثمانيين. ولقد كان متعذرًا قيام الحركة الاستقلالية اليونانية، طالما بقي هذا الازدواج. فإذا اتَّحد الروح والجسد، وزالت هذه «الثنائية» بفضل نشاط جمعيات الإخوان «الهيتريافيلكي» ونشوب ثورة سنة ١٨٢١، صار ممكنًا إنشاء دولة قومية يونانية مستقلة.

أما حركة اليونان القومية الأولى، والتي سردنا قصتها فيما تقدم، وجرت حوادثها في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، فقد كان الفشل نصيبها للأسباب التي حرصنا على بيانها أثناء هذه الدراسة. ومع ذلك — وبالرغم من إخفاقها — فلا جدال في أن هذه الحركة الأولى قد كانت فعلًا ومعنًى حركةً قوميةً.

إرلندة

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة لليونان العامل الذي جعل ممكنًا أن تشعر لأول مرة بذاتيتها الخاصة بها، وأن تحاول تحقيق هذه الذاتية وإبرازها، فكانت الثورة الفرنسية — لذلك — ذات آثار طيبة و«خيرًا» على اليونان.

ولكن الأمر كان على العكس من ذلك بالنسبة لإرلندة. فالثورة الفرنسية كانت ذات آثار سيئة و«شرًّا» على إرلندة، ووبالًا ونكبةً عليها؛ لأنه كان بسبب الثورة الفرنسية أن حصلت الفرقة والانقسام في صفوف الإرلنديين نتيجةً للأعمال غير الحكيمة وللأخطاء التي جعلتهم الثورة يرتكبونها. ثم إن الثورة سرعان ما أثارت في إنجلترة المخاوف العظيمة، حتى إن الحكومة الإنجليزية لم تلبث أن زادت من صرامة الإجراءات والتدابير التي كانت تتخذها ضد الإرلنديين من أجيال طويلة بقصد الحيطة والحذر منهم.

ففي السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية، خصوصًا منذ أن حصل برلمان «دبلن» على استقلاله في التشريع في سنة ١٧٨٢، وخلال الأعوام التالية حتى سنة ١٧٩٠، كانت الآمال منتعشة في إمكان تحسين أحوال البلاد، وأدخلت بالفعل بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثل السماح بتصدير القمح الذي جعل ممكنًا نموَّ زراعة الحبوب وتقدمها بعض الشيء، كما تقدم نسج القنب تقدمًا ملموسًا. ولكن تلك كانت إصلاحات ضئيلة بالنسبة لما كانت تتطلَّبه البلاد، ثم إنها لم تقطع شوطًا بعيدًا.

وأظهر برلمان «دبلن» الخضوع الكامل في علاقاته مع الحكومة الإنجليزية، وكان هذا البرلمان يتألَّف دائمًا من أعضاء من البروتستنت. ولم يفد من الإصلاح سواد الشعب الكاثوليك في إرلندة، حتى إن البرلمان الإرلندي لم يلبث أن رفض مشروع إصلاح انتخابي وضعه «هنري جراتان» لإعطاء بعض حقوق الانتخاب للكاثوليك؛ وذلك لأن البروتستنت الذين هيمنوا على الإدارة في إرلندة وسيطروا على شئونها، لم يكونوا يريدون بتاتًا إشراك أحد من الكاثوليك معهم في ممارسة السلطة التنفيذية أو السلطة الإدارية.

فبقي الحكم في إرلندة دائمًا في أيدٍ أرستقراطية بروتستنتية، اكتفت بأن صارت تعامل سواد الشعب الكاثوليكي الذي وقع تحت سلطانها بالصورة التي أرادتها. وكأنما كان الكاثوليك «أتباعًا» لهم.

ثم تأسست جمعيات سياسية كانت أهمها «اللجنة الكاثوليكية» التي تألَّفت في فبراير ١٧٩٢ لتعمل على ربط هذه الجمعيات السياسية في نوعٍ من الاتحاد الفدرائي. وطالبت هذه الجمعيات بإلغاء قانون التمييز الطائفي، وبإعطاء الكاثوليك حق الانتخاب. وتقدم «هنري جراتان» بمشروع يتضمَّن هذه المطالب إلى البرلمان، ولكن كان نصيب هذه المطالب الرفض. وفي «بلفاست» انبرت جماعة أخرى تطالب من جانبها بالانفصال عن إنجلترة.

وكانت إنجلترة في هذا الوقت تُعاني مصاعب متعددة، سببها رداءة المحصول وقلته، وارتفاع أسعار الخبز خلال شتاء (١٧٩١-١٧٩٢)؛ الأمر الذي أدى إلى قيام حركة شعبية ديمقراطية في البلاد، ثم وقعت خلال الربيع الاضطرابات في المدن الصناعية. وكان من أسباب الاضطرابات التي حصلت ذيوع الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية؛ فقد تألف بإنجلترة حزب راديكالي اعتنق هذه الآراء والمبادئ، وطالب بعقد مؤتمر وطني إنجليزي، واستطاع أن يعقد مؤتمرًا وطنيًّا في اسكتلندة في شهر أكتوبر من سنة ١٧٩٣، أرسل الإرلنديون ممثلين لهم به. وكان من مبادئ هؤلاء الديمقراطيين الإنجليز أن تنال إرلندة حريتها. وانزعج «وليم بيت» الأصغر والحكومة الإنجليزية من هذه الحركة، وأراد أن يدفع شرها، وإنهاء الأزمة؛ فقرر إجابة بعض المطالب، وبذلك نال الكاثوليك حقَّ الانخراط في سلك المحاماة، والقيام بمهمة المحلفين في إرلندة (١٧٩٢)، ثم أُعطي الكاثوليك حقَّ الانتخاب (١٧٩٣)، على أن يكون هذا الحق من نصيب الذين يدفعون ضرائب قدرها أربعون شلنًا، كما هو الحال في إنجلترة. ولكن الكاثوليك لم يُعْطَوْا في الوقت نفسه حقَّ الترشيح للنيابة.

وكان الإرلنديون هم الذي دفعوا الثمن! فقد قامت في إنجلترة حركة رجعية شديدة ضد الآراء الحرة وضد إرلندة، وصار من عداد الرجعيين كلٌّ من الملك جورج الثالث، والذي كان في عداءٍ مستمرٍّ ومستحكمٍ مع الكاثوليك، و«وليم بيت» الأصغر الذي كان يبدو قبل ذلك ميالًا للتفاهم، وطلب لوردات إرلندة استدعاء «فيتزوليام»، فاستدعي هذا من منصبه في فبراير ١٧٩٥، وحلت الحكومة «جمعية الإرلنديين المتحدين»، واضطر «وولف تون» و«فيتزجيرالد» إلى العيش في المنفى بفرنسا.

وثمة نتيجة أخرى لحوادث الثورة الفرنسية، هي أن العنصر البروتستنتي الحر لم يلبث أن انفصل عن الكاثوليك في إرلندة، كما أزعج رجال الدين الكاثوليك ما صار يحدث من إثارة للخواطر في الريف خصوصًا، ولما كان هؤلاء في عداءٍ مستحكمٍ ضد فرنسا، لموقفها العدائي على أيام الثورة ضد الكنيسة، فقد انصرفوا عن «الثوريين» الإرلنديين وخصوصًا بعد أن أرهبتهم أعمال العنف التي قام بها هؤلاء في شتاء (١٧٩٥-١٧٩٦).

ومن هذا التاريخ، يمكن اعتبار غربي إرلندة إجمالًا في حالة عصيان واضطراب شديدين، كانا مصحوبين بنوعٍ من النشاط لا جدال في أنه كان يُنْبِئُ قطعًا عن وجود حركة ثورية حقيقية في هذا القسم من جزيرة إرلندة.

ولقد أعطى تعاون الفرنسيين واشتراكهم في هذه الحملة الإرلندية الإنجليزَ الفرصة التي يَنْشُدونها لمعاملة الإرلنديين معاملة الثوار والعصاة.

ففي سنة ١٧٩٥ تأسَّست في «ألستر» جمعية «أورانجمين»، وهم الذين عرفوا أصلًا — كما ذكرنا — باسم «صبيان الفجر». وقد نظمتْ هذه الجمعية العصابات للكفاح ضد الكاثوليك، ثم عمدت الحكومة في إرلندة إلى مطاردة الكاثوليك بأساليب تشبه في صرامتها وقسوتها الأساليب التي كان يتبعها لويس الرابع عشر لمطاردة البروتستنت في فرنسا بعد إلغاء مرسوم نانت. ولقد كان يبدو أن الحكومة الإنجليزية إنما تريد — متعمدةً — إثارة العصيان في إرلندة حتى تتخذ من ذلك ذريعة للانتهاء «بضربة باطشة واحدة» من كل مشاكل إرلندة.

ولقد انعدم بسبب ذلك وجود أية روابط من الآن فصاعدًا بين الراديكاليين وأتباع الكنيسة المشيخية (البرسبتيرية) وبين الإرلنديين الكاثوليك. ومن الآن فصاعدًا وطوال القرن التاسع عشر تحالف البروتستنت في إرلندة مع الحكومة الإنجليزية ضد الإرلنديين، وهكذا لم يلبث أن اختفى كل احتمال لإمكان إنشاء دولة إرلندية متحدة، وذلك حينما وقف سواد الشعب الإرلندي وهم كاثوليك في جانب، ووقف أهل المقاطعات الشمالية الغربية وهم بروتستنت في جانب آخر.

وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تضع حدًّا نهائيًّا لكل هذه الانزعاجات التي كانت تسببها لها إرلندة، ثم إنها أرادت في الوقت نفسه أن تسيطر سيطرة مباشرة على شئون الإدارة في الجزيرة. فأخذت تعمل ليس فقط لإعادة التنظيمات القديمة، وإلغاء ما كانت قد حققته من مطالب الإرلنديين سابقًا، والحقوق التي أعطتها لهم، بل صارت تعمل قبل كل شيء لوضع إرلندة خارج نطاق المساومة الدولية. ولقد كان في مقدورها أن تفرض النظام الجديد الذي أرادته على إرلندة فرضًا، ولكنها آثرت بدلًا من ذلك الاعتماد على المداهنة والنفاق في تنفيذ أغراضها.

وبهذه الوسائل إذن نجحت الحكومة في الظفر بتأييد بعض الزعماء الإرلنديين مثل رئيس أساقفة دبلن، وأحرزت أكبر نجاح لها عندما استطاعت بفضل الأكثرية التي كانت لها داخل البرلمان في إرلندة أن تجعل هذا البرلمان يقترع في صالح «قانون الاندماج» في المملكة البريطانية المتحدة في ٥ فبراير ١٨٠٠، وهو القانون الذي لم يلبث أن نال تصديق البرلمان الإنجليزي عليه في وستمنستر في شهر مايو من السنة نفسها، ثم وضع موضع التنفيذ ابتداءً من أول يناير ١٨٠١. وفي هذا التاريخ اجتمع أول برلمان للمملكة «البريطانية» المتحدة.

واتخذ الإنجليز مرة أخرى من هذا العصيان ذريعة لاستصدار طائفة من القوانين الصارمة وإعلان الأحكام العرفية في البلاد وإطالة مدتها. ثم إن الإنجليز سرعان ما أحكموا الرقابة على إرلندة، وخصوصًا أثناء «الحصار القاري» الذي فرضه نابليون لإغلاق الموانئ في القارة الأوروبية في وجه الإنجليز. وأفاد هؤلاء من الرقابة المشددة على إرلندة من الناحية الاقتصادية، عندما صاروا يستولون على منتجات البلاد من الحبوب والأقمشة، وعاون أهل «ألستر» البروتستنت معاونةً صادقةً، الإنجليزَ في تنفيذ هذه «السياسة». ولقد ترتَّب على ذلك أن اتسعت لدرجة عظيمة الهوة التي صارت تفصل تمامًا بين هؤلاء «الأورانجمن» أهل «ألستر» البروتستنت، وبين سائر أهل إرلندة.

ثم إن القساوسة الكاثوليك الإرلنديون كرهوا «الثورة الفرنسية»، وكرهوا كل الآراء الجديدة التي أتت بها؛ وذلك لأن «الثورة» اضطهدت الكنيسة وحاربت الدين، وجعلت هذه الكراهية هؤلاء القساوسة وقسمًا من أعيان الطبقة المتوسطة الكاثوليك، يصدِّقون بسهولة الوعود التي يبذلها لهم «وليم بيت» الذي صار يمنِّيهم — في نظير «الاندماج» مع إنجلترة — بأن ينال الكاثوليك حقوقهم، وأن يتحرروا من القيود المفروضة عليهم. بل لقد أمكن التأثير عليهم لدرجة أنهم دخلوا في مفاوضة تستهدف إبرام اتفاق مع البابا «كونكردات»، وكان مما شجعهم على ذلك إبرام «بونابرت» اتفاقية «الكونكردات» مع البابا (١٨٠١-١٨٠٢).

ومن ناحيةٍ أخرى، فإن هذه المفاوضة لم تلبث أن أثارت كذلك غضب «العلمانيين» — أي من غير رجال الدين — خصوصًا «أوكنل» المحامي الشاب الذي ارتفع صوته لأول مرة في هذه المناسبة، فكان بسبب سَوْرة الغضب هذه إذن أن اضطر المفاوضون إلى النكوص على أعقابهم. واجتمع مجلس الأساقفة الذي أعلن بالإجماع أنه لا مسوِّغ لأي تغيير يحصل في وضع الكنيسة، ولا حاجة لهذه به، ووقفت المسألة حينئذٍ عند هذا الحد.

ولما كانت الكنيسة في رومة قد نصحت الكاثوليك الإرلنديين بأن يلزموا سياسة «مسالمة وودية»؛ فقد أعد الأساقفة مذكرة في لهجة قوية، بعثوا بها إلى رومة، قالوا فيها: «إنه يتعذر عليهم أن يدركوا كيف يمكن تجنب مخاوفهم على صالح الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في إرلندة، أو كيف ينبغي تفادي هذه المخاوف، بواسطة قرار تتخذه أو تقترحه السدة الرسولية، ليس دون موافقتنا عليه وتأييدنا له وحسب، بل ومع مناقضته التامة لقراراتنا المتكررة.»

وجاء هذا الموقف الصريح ضد أية «مسالمة» مؤذنًا بتكتُّل الأساقفة في مجموعهم، في صف المقاومة في إرلندة.

وعلى ذلك، فإنه بعد تلك «اللحظة» القصيرة التي أحنت فيها الكنيسة في إرلندة رأسها أمام العاصفة، سرعان ما شرعت هذه تجمع قوتها، متهيِّئة للكفاح بشدة وصرامة ضد أصحاب السيطرة الغاشمة. ولقد كان من أسباب هذا التكتل وثوق الكاثوليك الإرلنديين من أن الإنجليز سوف يرفضون لا محالة أية مطالب قد يتقدمون بها إليهم للظفر بحرياتهم وحقوقهم. ومبعث هذا الاعتقاد ما كان معروفًا عن عداء الملك جورج الثالث لهم، ومعارضته العنيفة ضد أي «تنازل» من هذا القبيل يحصل لصالحهم. كما كان متوقعًا إذا جدَّ الجِدُّ أن يعمد الإنجليز دائمًا إلى التكتل ضد إرلندة.

على أن تلاميذ هذه المدرسة الإكليريكية كانوا من أهل البلاد، ومن أبناء الفلاحين الذين قاسوا حياة البؤس وعضَّ الفقر أُسرهم بأنيابه، وتذوَّقوا طعم السيطرة الإنجليزية الباطشة، فملأ الغضب نفوسهم، واستبدت بهم الكراهية ضد أصحاب الأملاك. فأخرجت هذه المدرسة وبسرعة فائقة، طائفة من القساوسة والخوارنة للخدمة في كنائس القرى أولًا، ثم للعمل كأساتذة ومدرسين، ثم تأدية وظائف الأساقفة بعد ذلك، وفي صدورهم جميعًا كانت تغلي مراجل الوطنية، وذلك بالرغم من أنهم تلقوا العلم على أيدي «الجاليكانيين» الفرنسيين.

فكان القساوسة المتخرجون في مدرسة «ماينوث» الإكليريكية رجالًا وطنيين من الطراز الأول، أخذوا على عاتقهم من أول الأمر إرغام الرؤساء والزعماء «الانتهازيين» على الإخلاد إلى الهدوء والسكينة، وإلا كشفوا هويتهم، وفضحوا أمرهم للناس.

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر تسلَّم رجال الدين هؤلاء قيادة حركة المقاومة، والمطالبة بالحقوق المشروعة في إرلندة، ثم إن هؤلاء هم الذين انبروا يؤيدون «أوكنل» في كتلة متراصة من ورائه، في حركة المطالبة بحقوق الإرلنديين وتحريرهم.

وفضلًا عن ذلك، فقد عنوا عنايةً فائقةً بمشكلات التعليم والتربية، وبذلوا قصارى جهودهم للارتقاء بمستوى سواد الشعب الإرلندي، كما كان من آثار نشاطهم أن وقفت تمامًا أعمال المبشرين التابعين للكنيسة الإنجليكانية، وكان هؤلاء قد بدءوا جهودهم التبشيرية غداة صدور «قانون الاندماج»؛ فأسسوا عددًا من الجمعيات الروحية والإنسانية معًا لخدمة الروح البشرية، وعمدت هذه الجمعيات إلى استمالة الإرلنديين وجذبهم لاعتناق المذهب الإنجليكاني، عن طريق الهبات المادية، والأقوات والأرزاق التي صارت توزعها عليهم، حتى سميت حركتهم «بالحسائية» نسبةً لوجبة الحساء التي كانوا يوزعونها. ومع ذلك فإن الإرلنديين ما كانوا يرضون إطلاقًا بالتخلي عن روحهم القومية، في نظير «وجبة الحساء» هذه.

ولا جدال في أن نتائج هذا النشاط كله لم يكن متوقعًا ظهورها إلا بعد مرور فترة من الزمن. ومع ذلك، فقد كان واضحًا أيضًا أنه من هذا الحين إلى سنة ١٨١٥، لم يعد هناك مجال لظهور أية قوًى رجعيةٍ في إرلندة. حقيقة لم يشعر الإرلنديون وقتئذٍ بأنهم قد صاروا مندمجين وممتزجين في كتلة متراصة ومتماسكة وقوية بدرجة كافية. ولكنه كان واضحًا أنه بات من المتعذر الآن القضاء على ذلك الروح القومي الذي بدأ ينتعش ويتحرك، بل لقد صار منتظرًا أن يبرز هذا الشعور القومي طفرة ومفاجأة ودون سابق إنذار. إذا ما تهيأت الفرصة المناسبة لحدوث ذلك. وانتهز الإرلنديون مجيء هذه الفرصة المناسبة. ولقد كان بفضل كل الأحداث التي وقعت خلال الأجيال الغابرة أن صار للإرلنديين الآن «شهداء»، وصارت لهم «أساطير» وأقاصيص «بطولة» ومغامرة، وتقاليد تحفظ لهم هذا التراث ويتوارثونها.

والذي تجدر ملاحظته أن الفكرة الإرلندية قد صارت متجسدة الآن في «الكنيسة»؛ وذلك لأن الروح الإرلندية، إنما هي روح كاثوليكية في جوهرها، وتسيطر على الإرلنديين العاطفة الدينية، ووجدت هذه القومية الإرلندية في العقيدة «الدينية» الصورة التي ظهرت بها، والشكل الذي برزت فيه وقتئذٍ.

الخلاصة

تلك إذن كانت الحركات الثلاث التي كان للثورة الفرنسية أثرٌ ظاهرٌ عليها. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في تاريخها، إذا استثنيت كل من ألمانيا الغربية وإيطاليا، وهما اللتان تداعت أركانهما تحت معول الثورة الفرنسية، أن الثورة قد أحدثت تفاعلًا عظيمًا بفضل كل تلك الآراء التي أتت بها، وأن هذا التفاعل كان أبعد أثرًا وأوسع نطاقًا مما فعلته الثورة ذاتها بحوادثها ووقائعها؛ فقد كانت الثورة الفرنسية وليدة النظريات والآراء التي ظهرت وتكوَّنت خلال القرن الثامن عشر، والتي أجملتها فلسفة «جان جاك روسو» السياسية، والثورة الفرنسية كذلك هي الأداة التي أعطت هذه الفلسفة السياسية التي أتى بها «روسو» القدرةَ على الذيوع والانتشار، دون أن يستطيع إنسان وقف هذا الذيوع والانتشار.

ومن ناحية الأثر الذي كان للثورة الفرنسية، بشأن الفكرة القومية، فمما لا شك فيها، أن الثورة بطابعها «التعقلي» و«التعميمي»، قد تمكَّنت من خلق أو إيجاد «الوحدة الروحية» في أوروبا، ولكن على أساسٍ جديدٍ غير تلك «الفكرة المسيحية» السابقة. ورسخ في ذهن رجال الثورة أن الآراء التي تأثَّرُوا بها والمبادئ التي استرشدوا بها، والوحي الذي استلهموا منه نشاطهم، كل أولئك من الممكن أن يخضع له ويتأثَّر به كذلك وبالدرجة ذاتها كل الأفراد، أيًّا كان هؤلاء الأفراد، وفي كل البلدان أيًّا كانت هذه البلدان. ينهض دليلًا على ذلك ما فعلته «الجمعية الأهلية التأسيسية» باستصدار قرارها المعروف في ٣٠ نوفمبر ١٧٩٠ لمنح حق التجنس بالجنسية الفرنسية كلَّ أجنبي أقام بفرنسا مدة خمس سنوات، وكان له أملاك أو تجارة بها أو متزوجًا من فرنسية، ولم يشترط القرار لقاء ذلك سوى شرطٍ واحدٍ فقط، هو حلف «اليمين المدنية» يمين المواطن الفرنسي.

ولقد اتخذت «الجمعية التشريعية» بعد أربعة أشهر من إعلانها الحرب ضد النمسا وبروسيا، قرارًا جاء فيه: «إنه لمَّا كان متعذرًا اعتبار الرجال الذين خدموا قضية الحرية، ومهَّدوا لتحرير الشعوب بكتاباتهم وشجاعتهم، أجانبَ في أمةٍ تضافرت بها أسباب العلم والمعرفة، والبسالة التي اتصفت بها على تحريرها، وانطلاقها من كل قيد، وحيث إنه يكفي أن يُقِيم الأجنبي في فرنسا خمس سنواتٍ حتى يحصل على لقب مواطن فرنسي، وذلك لقب يستحقُّه عدلًا وأكثر من أي إنسانٍ آخر، ومهما كان منبتهم، كل أولئك الذين شحذوا كلَّ قواهم، وخصصوا كلَّ جهودهم للدفاع عن قضية الشعوب ضد طغيان الملوك، ولإبعاد البغاة جميعهم من وجه الأرض، ولتقوية الأمل بأن البشر يومًا ما سوف يؤلفون أمام القانون كما هم في حال الطبيعة أسرةً واحدةً ومجتمعًا واحدًا؛ لذلك فإن الأمة الفرنسية التي أعلنت عزوفها عن كل الفتوحات، ورغبتها الصادقة في التآخي مع الشعوب قاطبةً، ترى عسيرًا عليها عدم الاعتزاز بأصدقاء الحرية والإخاء العالمي هؤلاء.

ولما كان قد صار وشيكًا اجتماع مؤتمر وطني، فقد صار لزامًا على شعبٍ حرٍّ كريمٍ أن يوجِّه دعوته لكل أعلام الثقافة والتنور، وأن يخول حق المشاركة في أعمال العقل والفكر العظيمة، رجالًا ثبتت جدارتهم بأن يشاركوا في ذلك، بفضل ما تميَّزوا به من عواطف نبيلةٍ وبسالةٍ كبيرةٍ، وبفضل ما دبجه يراعهم من كتاباتٍ مجيدة.»

وبسبب هذا القرار إذن، صار اعتبار ثمانية عشر كاتبًا ومفكرًا من أعلام الكتَّاب والمفكرين الأجانب مواطنين فرنسيين. ولا جدال في أن استصدار هذا القرار إنما يدل على مقدار ما كان يجيش في صدور رجال الثورة الفرنسية، من مشاعر وأحاسيس، مبعثها تلك «المثالية» التي اعتنقوها عن عقيدةٍ حقةٍ وفي حماسٍ شديدٍ. ولقد كانت المبادئ والآراء التي عملت الثورة على ترويجها في أوروبا تنطوي على «مُثُل عليا» تنادي بالأخوة العالمية؛ أي ذلك الشعور بالتآخي الذي يحسُّ بفضله أبناء مختلف البلدان في أوروبا أن هناك صلة واحدة؛ صلة الأخوة السامية هي التي تربط بينهم جميعًا.

وغنيٌّ عن البيان أن هذه الآراء كانت تبعد كلَّ البعد عن فكرة القومية، ومع ذلك فقد كان بفضل هذه الدعوة الإنسانية العالية التي وجهتها الثورة الفرنسية لشعوب أوروبا، أن صار للثورة أثرٌ فعالٌ في تفكيك أوصال دول وممالك «النظام القديم» حتى يتسنَّى إعادة تأليف وتكوين عناصر أخرى على أسسٍ جديدةٍ، سوف تصبح ذات طابعٍ قوميٍّ خاصٍّ بها، ويميِّزها عن بعضها بعضًا.

ولقد كان بهذا المعنى إذن أنْ هيَّأت الثورة الفرنسية الفرصة السانحة، كما صارت العامل القوي، الذي ساعد «القوميات» التي وقعت تحت نير السلطات الاستبدادية، على تحقيق مطالبها. ومع ذلك، فقد استمرَّ باقيًا ذلك المثل الأعلى الذي جاءت به الثورة، وكما كان دائمًا، ونعني به إنشاء مجتمعٍ من الأمم الحرة كخطوة تالية؛ ذلك بأن الثورة في تفكيك أوصال الدول القديمة في «النظام القديم» وإعادة بناء الصرح الأوروبي على قاعدة القومية الجديدة، إنما كانت تعمل من أجل تحقيق مثلها الأعلى في الحقيقة، مثل الأخوة العالمية.

ولا جدال في أن أثر أو فعل الثورة في كلا الحالين ظل متفوقًا في ميدان الفكر عما كان عليه الحال في ميدان العمل المادي. ولكن الثورة بقيت في تفاعلها وتأثيرها على أوروبا — الآن — وفي الأزمان المستقبلة بمثابة العقيدة، ذات التأثير السحري العميق. وفي هذا المعنى كان سر بقائها وخلودها، فاستمرت في السنوات التالية في أذهان الشعوب فكرةً محركةً، وقوةً دافعةً، وبرنامجًا ينشد الجميع تحقيقه. وعلى هذا الاعتبار كانت «الفكرة القومية» ترتد في أصولها حقًّا إلى الثورة الفرنسية.