الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس

ومشروع استقلال مصر في سنة ١٨٠١

في الأيام الأولى من شهر يوليو سنة ١٧٩٨ نزل بأرض مصر جيش فرنسي يقوده نابليون بونابرت. ولم تكن هذه أول إغارة لهم عليها، ففي القرنين الثاني عشر والثالث عشر حاولوا امتلاكها، وتلاقت صفوة فرسانهم بمماليك مصر في أكثر من موقعة.

وكان الفرنسيون في تلك الأيام الغابرة — كما كان في أهل الغرب عامة — أقل حضارة وإتقانًا لفن الحرب كما مارسته العصور الوسطى، وكان الفارس من الفرنجة صورة سقيمة من المملوك الشرقي، فكانت عاقبة تلك الإغارات الفشل.

ومضت خمسة قرون تحول فيها فارس العصور الوسطى — كما عرفه سان لويس وبيبرس — إلى الرجل الغربي الذي سيعرفه مراد والألفي والبرديسي في ١٧٩٨. خمسة قرون زال فيها النظام الإقطاعي وما ترتب عليه من طرق الحكم والحرب وعلاقات طبقات الأمة بعضها ببعض. خمسة قرون رأت انفصام وحدة الغرب الدينية والسياسية وظهور مناهج العلم الحديثة وطرق التنظيم السياسي والاقتصادي الجديد. أما مماليك مصر فكانوا في ١٧٩٨ كما كانوا في ١٢٥٠ في الحرب والتفكير، أو كانوا على حال أسوأ بفقدان استقلالهم ودولتهم وما كانوا يجبونه من مكوس مفروضة على تجارة الشرق المارة في أرضهم. كذلك أهل مصر لم يصلهم عن انقلابات الغرب إلا أضعف الأنباء، وظلوا في كل مقومات الحياة الوطنية حيث كان آباؤهم.

لا بد من تذكر هذه الظروف عند الحكم على الاحتلال الفرنسي. ولا بد إذن من الفصل بين أمرين مختلفين تمامًا: الحكم الفرنسي كما كان، والحكم الفرنسي كما يمكن أن يكون لو خلص مما انتابه من ظروف الحرب والفتن واتسع له الزمن ليجري على أسس الاستعمار الحديث.

ولو دام الاحتلال الفرنسي لاحتاط أشد الحيطة في كل ما له علاقة بالتفكير الديني من المسايل الاجتماعية وموضوعات البحث العلمي. فالحاكم الغربي يحب أن تكون قواعد الإنتاج الاقتصادي غربية صرفة؛ لأن هذه القواعد تزيد الإنتاج والزيادة مما يهمه. ولكنه يكره من المحكومين الشرقيين الانقلاب الاجتماعي والبحث العلمي الحر. وذلك لأسباب: منها حرصه على ألا يظهر للعامة في مظهر الهادم للعادات المشجع على التحرر من قواعد الدين، ومنها ظنه أن تلك الانقلابات لا بد وأن تؤدي في النهاية إلى الرغبة في الاستقلال، ومنها الميل إلى المحافظة على المظاهر الشرقية من قبيل الاحتفاظ باللطايف والتحف.

والمتأمل في أحوال الأمم الإسلامية في الوقت الحاضر يتحقق من صدق ما ذهبنا إليه، فإنه يجد أن أشد هذه الأمم تطرفًا في الهدم والتغيير الأمة التركية العثمانية والأمة الفارسية، وهما الأمتان اللتان تخلصتا تخلصًا تامًّا من حكم الغرب السياسي.

ولم يكن للمصريين من نصيب في هذه الانقلابات إلا عمال الإدارة المالية من الأقباط ورؤساء القبايل العربية والشيوخ من العلماء: فالفريق الأول بحكم اضطرار الأمراء جميعًا لاستخدامه، يعمل للمنتصرين كما عمل للمنهزمين. ورؤساء العربان بسبب قوتهم الحربية قد يرجحون كفة طايفة من الأمراء على كفة خصومها. والشيوخ العلماء بحكم تصدرهم ونفوذهم في الناس وتحليهم بصفات الفضل والاعتدال، يلجأ إليهم الناس للوساطة في رفع الحيف إذا ضاقوا به ذرعًا. وقد يحتكم إليهم المتخاصمون من الأمراء. وكان تدخل الشيوخ عادة لرفع الضيم وإحلال الويام محل الخصام أو للتخفيف من عنف الانقلابات.

أما الحكم الفرنسي فكان انقلابًا من نوع لم يعرفه المصريون. إذ لما زال حكم مراد وإبراهيم حل محلهما بونابرت ولم يكن مسلمًا ولا مملوكًا. ومهما قيل في قلة تدين الفرنسيين في تلك فهم غير مسلمين قد تصل بهم الضرورة الحربية أو ما ظنوه الضرورة الحربية إلى انتهاك الحرمات الإسلامية.

وكانت للفرنسيين طرقهم في مخالطة النساء. وكانت هذه الطرق مما تكرهه الخاصة كرهًا شديدًا. وأدى انتشار العسكر في أنحاء المدن والأقاليم، وتشتت شمل أسرات الأمراء وانطلاق جواريهم عقب تركهم القاهرة، إلى ضروب غير مألوفة من الفساد والرذيلة.

جاء في الجبرتي في حوادث ربيع أول سنة ١٢١٤: «وفي يوم الإثنين رابع وعشرينه كان وفاء النيل المبارك … ووقع في تلك الليلة بالبحر وسواحله من الفواحش والتجاهر بالمعاصي والفسوق ما لا يكيف ولا يوصف، وسلك بعض غوغاء العامة وأسافل العالم ورعاعهم مسالك تسفل الخلاعة ورزالة الرقاعة بدون أن ينكر أحد على أحد من الحكام أو غيرهم، بل كل إنسان يفعل ما تشتهيه نفسه وما يخطر بباله، وإن لم يكن من أمثاله».

لم تستمر الحالة على ذلك. ولم يكن استمرارها مما يمكن في ظل حكم غربي جمهوري شعاره المساواة والحرية الدينية. وما كانت الاعتبارات السياسية لتستطيع محو هذا الشعار تمامًا. هذا إلى حاجة الاحتلال الفرنسي لغير المسلمين: لأموالهم ودرايتهم بأحوال البلاد ونظمها وعادات أهلها، ولإمكان الوثوق بهم بفضل اتفاق المنافع.

ولم يكن للحكم الفرنسي في مدته القصيرة، وفي ظروف الحرب والفتن الملابسة له، من المآثر ما يحمل الخاصة والعامة من أهل مصر على الإغضاء عما صحبه من الانقلاب الاجتماعي. فقد كان حكمًا عسكريًّا شديدًا عنيفًا. ولم يكن الإصلاح الذي فكر فيه الفرنسيون، وما استحدثوه من الدواوين وغيرها، والبحث العلمي الذي شرعوا في إقامة قواعده مما يجتذب إليهم المحكومين إلا بعد زمن طويل. ذلك لأن النظم الحكومية التي اعتادها المصريون وغيرهم من أهل الشرق في آخر القرن الثامن عشر كانت ترمي لأغراض ثلاثة أساسية: جمع الأموال المفروضة، والأيدي العاملة اللازمة للأعمال العامة، واستتباب الأمن. وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة لا تتدخل الحكومة في أحوال الرعية، بل تدع كل ما لا يتعلق من هذه الأحوال بأغراضها تنظمه الجماعات أو لا تنظمه كما جرت به العادات. وإذا شينا إجمال وصف ما اختص به نظام الحكم المملوكي، قلنا إنه يمتاز بقلة التدخل الحكومي كما نفهمه الآن وبالعنف والتعسف. ويجب ألا يحملنا ما نراه من جنوح الحكام لهذا العنف والتعسف إلى تصور نظم الحكم على غير ما صورناها من ترك الرعية وشأنها في كل ما لم يتعلق بأغراض الحكومة الأساسية. ويجب كذلك ألا يحملنا ما نسمع عنه من الظلم على الظن بأنه لم تكن أمام المحكومين وسايل مختلفة لتجنبه أو لتخفيفه. فإن ارتباك الإدارة الذي نجم عن الانقلابات المتتابعة، وسوء ذمة العمال، وفوضى السجلات، وما إلى ذلك فتح للرعية أبواب الخلاص من الفروض المختلفة سواء منها الشرعية وغير الشرعية.

لا ننتظر إذن أن يرحب المصريون في ١٧٩٨ بالتدخل الحكومي وبما يصحبه من النظم الدقيقة. ولا أن يعدوها — كما نعدها الآن — ضمانًا لحقوقهم؛ لأنهم على العكس كرهوا ضبط الدفاتر، واعتبروه اشتطاطًا في الطلب، ولم يروا فيما اتخذته الحكومة من الوسايل لمنع الأمراض، كتخطيط المدن من جديد، ومنع الدفن فيها حيثما اتفق، وكنس الطرقات، وعزل المرضى عن الأصحاء؛ إلا استبدادًا لا يطاق وفضولًا لا يفهم.

كره المصريون الحكم الفرنسي وقاوموه. ثار أهل القاهرة ثورتين عنيفتين، وقام الفلاحون في الأقاليم كلما أتيحت لهم فرصة. وقد ذكرنا من الأسباب ما يكفي لتفسير هذا الكره دون أن نلجأ إلى تعليله بانتحال تعبيرات من تاريخ الغرب في القرن التاسع عشر. والتاريخ الصحيح لا يجد في الفتن الشعبية بالقاهرة والأقاليم إلا باعثًا إيجابيًّا واحدًا، هو الرغبة في العودة لما ألفه الناس. ولا يمكن تسمية ما ألفوه استقلالًا، إنما اسمه الوحيد حكم المماليك تحت السيادة العثمانية.

•••

يرد ذكر يعقوب في تاريخ الجبرتي في أكثر من موضع. ويرد ذكره في كل هذه المواضع مقرونًا بأعمال تمنع القارئ من أن يظن به خيرًا وتمثله في صورة المتفاني في خدمة الاحتلال الفرنسي.

يرد ذكر يعقوب في كل هذه المواضع فلا يمكن لقاري الجبرتي أن يتصوره إلا كأحد أوليك المارقين الذين يظهرون في عصور الحكم الأجنبي، ويكونون خلالها حربًا على أممهم. ولكن القاري لا يجد في الجبرتي ولا في غيره أن يعقوب في سنة ١٨٠١ لما انتهى الاحتلال الفرنسي، هاجر وتبع الجيش الفرنسي إلى فرنسا لتحقيق مشروع خطير هو الحصول على اعتراف الدول باستقلال مصر.

«خدمات يعقوب للحكم الفرنسي من نوعين: خدمات من نوع ما كان يقوم به للفرنسيين جرجس جوهري وملطي وأبو طاقية وغيرهم من كبار الأقباط، أساسها السعي للنفع الشخصي من جهة، والخلاص مما كانوا فيه من امتهان لا يرفعهم من حضيضه ما ملكوه من مال وجاه، ولا يفارقهم مهما زادت حاجة الحكام إليهم وخدمات من نوع آخر أساسها التمهيد لمستقبل البلاد السياسي بالتعضيد المؤقت للحكم الغربي».

ومن حقق النظر في أحوال الشعوب الشرقية الخاضعة لحكم السلطان أثناء القرن التاسع عشر، يجد أن الطوايف غير الإسلامية منها نظرت في أول الأمر للتدخل الغربي في شيونها بالعين التي نظر بها إليه يعقوب في آخر القرن الثامن عشر. «أول ما في تأييد يعقوب للتدخل الغربي تخليص وطنه من حكم لا هو عثماني، ولا هو مملوكي، وإنما هو مزيج من مساوي الفوضى والعنف والإسراف، ولا خير فيه للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قايمة مستمرة. فرأى يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم لا يمكن أن يكون أسوأ مما خضعت له مصر قبل قدوم بونابرت.

أراد يعقوب أن يكون الأمر غير ذلك، وعوَّل أن تكون القوة الحربية المصرية الجديدة مدربة على النظم الغربية. فكان سباقًا إلى تفهم الدرس الذي ألقاه انتصار الفرنسيين على المماليك، أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد علي بعد قليل من أن سر انتصار الغربيين في جودة نظمهم وبخاصة نظمهم العسكرية. فسرق البرق من الآلهة وكان له ما كان.

ولا بد أن يعقوب استمع لكل ما كان يدور، وفهم القدر الذي استطاع أن يفهمه، ولا بد أن ما استطاع أن يسمع أو يفهم أثار شتى الأفكار في نفسه، وكشف له عن عالم من المعاني غير الذي نشأ فيه وعرفه. ويعجز يعقوب عن الإفصاح عما يجول في خاطره، ويقيض الله له رجلًا من أغرب أهل عصره يتولى عنه التعبير. ذلك الرجل هو الفارس ثيودور لاسكاريس دي فنتميل.

•••

رجل هذه حاله تضيق به مالطة ويضيق ذرعًا بالفرسان. تركها وتبع بونابرت إلى مصر، حيث تقلد بعض المناصب الإدارية. تعلم العربية وتزوج من قوقازية من جواري أحد الأمراء، وأطلق لخياله العنان في هذا الوادي التاريخي الرحيب.

•••

•••

هذا مجمل ما قرره يعقوب لإدموندس، وزاد عليه لاسكاريس، وكان يترجم بين الرجلين أن يعقوب على رأس وفد مصري اختاره أعيانها ليفاوض الحكومات في أمر الاستقلال.

ولم يكن موته نهاية الأمر، فقد قرر لاسكاريس أن الوفد باق رغم موت رييسه، وأعد مذكرة مفصلة بالموضوعات التي تحدث فيها يعقوب مع إدموندس، وسلمها في مارسيليا لذلك الإنجليزي لتبليغها لحكومته. فتعهد إدموندس بذلك وبالمحافظة على سر هذه الأحاديث عن نفسه وعن حكومته.

ما رأي إدموندس في كل هذا؟ قال: أولًا إنه لا يملك تحديد مدى التفويض الذي تكلم عنه لاسكاريس، وثانيا إنه لا يدري إن كان عضوًا في الوفد أو سكرتيرًا مترجمًا له، وإنه على كل حال لم يستطع أن يصفه إلا بأنه رجل «خيالي».

بدأ الكاتب بإهداء التحية للورد الأول للبحرية الإنجليزي (الموجه إليه الخطاب)، وتذكيره بأن اهتمامه بما تضمنته المذكرة فيه نفع دولته، وأن ما قد يقوم به لتحقيق استقلال مصر أجمل ما يجدر بلورد إنجليزي أن يسعى له. ثم أطنب في وصف عظم هذا المشروع — تحقيق استقلال مصر — وأن هذا الاستقلال يبدد سحب الجهل التي تكاثفت على هذا الوادي الذايع الصيت، حيث مهد الحضارة، فيه تعلم الإغريق وعن الإغريق ورثت أوروبا علومها وفنونها واستنار أهلها. ألا يثير ذلك في نفس الغربيين شييًا من عرفان الجميل فيردوا لمصر الاستقلال الذي به تستعيد ما كان لها؟

ثم بين لاسكاريس أن مصر المستقلة لن تضر أحدًا، وأن استقلالها — وقد أصبحت موضع أطماع الدول — خير حل للمسألة المصرية. تلك المسألة التي أثارتها الحملة الفرنسية والتي يحتم انهيار بناء الدولة العثمانية مواجهتها. وذكر أن مراد بك قبيل موته أدرك مدى هذا التطور الأخير في تاريخ بلاده، وعبر عنه في قوله: «إن مصر قد عرفها كفار الغرب فلن ينفكوا عن السعي للاستيلاء عليها».

وتناول أيضًا في مذكرته بحث ما تصيبه الدولة الإنجليزية من نفع في تحقيق هذا المشروع، فأكد صداقة المصريين للأمة الإنجليزية بعد أن عرفوا جنودها، وبعد أن خبروا الحكم الفرنسي، وأن سيدة البحار لا بد وأن تسيطر بنفوذها على مصر، وتكون أكبر من يستفيد من موقعها الجغرافي.

وتؤكد المذكرة في النهاية أن الفكرة الاستقلالية لها أنصار في مصر، وأن هؤلاء الأنصار يخفونها حذر الموت، ويطلب صاحب المذكرة حمايتهم من اضطهاد العثمانيين إذا ما رفضت الدول إنشاء دولة مصرية مستقلة.

•••

لا اللورد الأول للبحرية الإنجليزية ولا القنصل الأول ولا وزير الخارجية الفرنسية اهتم بما في هذه المذكرات، بل أودعوها سجلات الحكومة.

يحق لنا بعد هذا أن نقرر أن كلمة الوفد المصري والأدلة التاريخية والفلسفية من أفكار لاسكاريس، وأن يعقوب لم يقرر إلا الفكرة الاستقلالية.

رغم هذا لا تخلو هذه المذكرات من شبه لما قرره المصريون وما أعلنوه في أيام أقرب إلينا من سنة ١٨٠١: في اتباع طريق المفاوضة للحصول على الاستقلال، وفي توطيده بالاعتراف الدولي، وفي تبرير طلب الاستقلال بالتنويه بمجد مصر، وبأن عظمة الماضي تبعث على الأمل في عظمة المستقبل، وبأن مصر بها من الموارد في المال والرجال ما يكفل قيام الدولة المستقلة، وأخيرًا بأن موقعها الجغرافي يجعلها موضع التنافس، وأن الدولة التي تسيطر عليها تصبح من القوة بحيث تتحكم في مصالح الدول الأخرى الحيوية وخير الجميع في استقلالها.

•••

«كان نصيب مشروع ١٨٠١ الإهمال، وكذلك كان حظ أصحابه».

وظل لاسكاريس يضرب في بلاد الشرق سنينًا. يجود ذهنه بالمشروع تلو المشروع أحيانًا لإصلاح الزراعة في بلاد قوقاز ولبنان، وأحيانًا لتدبير مستقبل الجبل السياسي أو لتسوية مشكلة الوهابية. وهو أينما حل يحوطه جو من الظنون والارتياب من جانب الرجال الرسميين وحظه الحزن والفاقة. إلى أن هبط مصر يرتزق من تعليم الفرنسية لإسماعيل بن محمد علي، وبقي كذلك إلى أن مات في ١٨١٧. وانتهى كما بدأ «صاحب مشروعات»، إلا أنه على الرغم من ذلك يحق علينا أن نحيي ذكرى من عرف كيف يجيد الكلام في استقلال مصر، وكيف يبينه على مبرر الاستقلال الحقيقي: الكرامة الإنسانية. فكان بذلك معبرًا بلغة العصر الحاضر عما جاش في نفس المصري يعقوب.

كذلك كانت بداية الفكرة الاستقلالية، أما تاريخها فهو تاريخ مصر من أيام محمد علي حتى اليوم.